Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click

بهمني که دوباره مي آيد

آنچه "بارتولد" تاریخ شناس برجسته ی خاور، پیرامون زمامداری خلفای اسلامی در ایران می نویسد، تنها به گذشته باز نمی گردد. در آن برش، خلفا همچون امروز، از حضور مخالفین در بغداد بیم داشتند و ناراضیان را در محل با نیرنگ "به قتل می رساندند و از سر راه خویش بر می داشتند". رابطه ی میان "بالا" و "پایین"، بدلیل نبود رابطه ی ارگانیک متقابل و دشمنی ایرانیان با عرب ها، سست بود، و با سیستم دیوان سالاری اشرافی-ساتراپی ساسانی، فاصله ی فرسنگی داشت. برآیند آن، شورش های بی گسست و خونین، در پهنه ی خلافت بود.

انقلاب بهمن اگر چه در ادامه ی انقلاب مشروطه و جنبش نفت، پدیدار شد، ولی در روند رشد خود، چالش برای نوزایی اجتماعی-اقتصادی و چیرگی بر پس مانده های نظام فئودالی-قرون وسطایی را، با کوشش برای از میان برداشتن یک راهبند بزرگ تاریخی-فرهنگی، در هم آمیخت. روشنترین نمود این درآمیزی را -که شوربختانه از سوی پاره ای از روشنفکرانمان نادرست ارزیابی شده است- می توان در شعار "استقلال، آزادی، «جمهوری ایرانی»" (یا جمهوری «غیراسلامی»)، جست و جو کرد. به گفته دیگر، نوزایی نوین در ایران، یا "آغاز عصر خرد" –به گفته ی ویل دورانت-، خواسته یا ناخواسته، با "خردگرایی" پیش از اسلام ایرانیان، پیوندی همه سویه خورده است. نگاهی به انقلاب بهمن، پاره ای از بن بست های سامانه اسلامی- که بازسازی خلافت های پیشین نیز هست-، روشنتر می کند

 

سامانه ی اسلامی، "خلفای" تازه می زاید

 

رویدادهای پس از سال 57 تا پايان جنگ ايران و عراق را، علیرغم انتظار توده ها و کوشش نیروهای ملی و دمکرات برای دستیابی به آماج های انقلاب مشروطه و رنسانس اجتماعی-اقتصادی، می توان در خطوط عمده، در چارچوب رخدادهای سالهاي 1320 تا 1332 ارزیابی کرد. با اين تفاوت كه، پس از بركناري رضاشاه، پسرش به عنوان جانشين در دستگاه نوین نقش بازي كرد و بعدها "شاهنشاه" شد، در حالی که انقلاب بهمن با راندن شاه و دستگاه خودکامه اش، بافت زمامداری را رادیکال دگرگون کرده بود. ساختار نوین اما، در حال زایش "خلفای" نوینی بود

در انقلاب بهمن، بر خلاف دهه ی بیست، تغییر در حاکمیت نه از خارج، بلكه به گونه ی عمده از درون كنشها و واكنش هاي داخلی صورت گرفته بود. این دگرگونيهاي نوین، عليرغم تاثير گذاري عوامل خارجي در پشتيباني از گروهي در برابر گروهي ديگر، به طور عمده بازتاب تضادهاي داخلي جامعه ي ايران بود، و جمهوري برخاسته از آن، كه نظام پادشاهی را برای نخستین بار از پهنه  بیرون رانده بود، زير رهبري سیاسی-دینی خميني اداره ميشد. سامانه ی نوین، به طور عمده از سوي نيروهاي ناسیونال-سنتی سمت و سو مي گرفت

همگرايي انقلاب بهمن با دوران مشروطه و جنبش دهه ی سی، در آن بود كه بافت زمامداري قطعاً روشن نشده بود و هنوز يك جريان سياسي و اجتماعي و اقتصادي، رهبري تمامي ارگان ها و نهادهاي سياسي و قانوني را در اختيار مطلق خود نداشت. همين پيش زمينهها، مانند دو برش گذشته، به رشد و نمو فعاليت هاي سياسي گسترده در جامعه یاری رساندند. وجود اين شرايط، خود بازتابي بود از حضور گسترده ی همه ی نيروهاي سياسي از راست و ميانه و چپ در سرنگوني شاه. با این وجود، گرايشهاي انحصاري و تندروانه ی اسلامی، پيش از سرنگونی شاه و در جریان مبارزات سال های انقلاب نيز، در ميان پاره اي از نيروهاي سياسي مشاهده ميشد

 

نبرد برای در دست گرفتن گلوگاه ها

 

در آغاز انقلاب، يك رشته عوامل بر تقويت موضع خط اماميها تاثير گذاشت. نخست، موضع گيريهاي خميني بود. از آنجا كه روحانيت از تجربه ی عملي زمامداري برخوردار نبود، در آغاز، بناچار تكنوكرات هاي مذهبي و آموزش ديده در باختر و ايران –زیر کنترل "رهبر"- به كار گرفته شدند، اما با بروز گرايش های ليبرالي در ميان آنان و كوشش براي کم کردن نفوذ روحانيون در دستگاه زمامداری و گلوگاه هاي اقتصادي، دشمني ميان این نیروها و خط اماميها (كه بيشتر از روحانيون بودند) افزايش يافت. خميني در آغاز انقلاب در مورد آنان کم و بیش مواضعی روشن گرفت و در جهت اجراي حكومت ولايی، گامي وزین به پيش برداشت

گروگان گيري كارمندان سفارت امريكا در تهران و بروز تنشهاي تند سياسي با اين كشور، و نیز "انقلاب فرهنگی"، حركت های ديگري بودند كه کوشش اصلاح طلبان اسلامی برای دستیابی به قدرت و کاهش تنش ها را با دشواری های تازه روبرو ساختند

جنگ ايران و عراق را شايد بتوان تعيين كنندهترين عامل براي رشد جريان های «خط امامي» و کاهش توان ناسیونال-سنتی های اصلاح طلب در پهنه ی سياسي و اقتصادی كشور ارزیابی کرد. در پرتو جنگ، توجه از مسائل داخلي به دشواريهاي خارجي برگردانده شد و به بهانه ی دفاع از سرزمين مادري، هر گونه مخالفت با انحصار طلبي، به مثابه ی دشمني با "امت اسلامی" و همدستي با دشمن خارجي قلمداد شد و مورد سركوب قرار گرفت. افزون بر جنگ كه در پيدایی آن، سياست هاي انحصارهای بین المللی و بویژه میلیتاریستی نقش بازي كردند، يك رشته اقدامات، مانند تلاش براي حمله نظامي (رویداد طبس)، برقراري تحريمهاي اقتصادي بر عليه ايران، و بلوكه كردن داراييهاي کشور در امريكا، عملاً تودهها را هر چه بيشتر به موضع پشتیبانی از خط امامی ها در برابر فشارهاي «دشمن بزرگ خارجي» سوق دادند. در پایان جنگ، عملا نقش نیروهای نظامی در ساختار اسلامی به گونه ی چشمگیری افزایش یافته بود

گذشته از دگرگونی هایی در زمینه ی نظامی گری، چگونگیِ پيوند ميان دستگاه زمامداري با طبقه ها و لايه هاي اجتماعي نیز پس از پایان جنگ دستخوش نوسان هايي شد. پاره اي از اين نوسان ها به چگونگي پيدايش جمهوري اسلامي و نقش حزب ها و سازمان ها و گروه هاي نماينده ي لايه هاي گوناگون اجتماعی، که قبلا بیشتر در بيرون از حاكميت قرار داشتند، در پیوند بود. بخش دیگر، به ويژگي هاي اندیشه ای و برنامه اي و سازماني گروه هایی از جناح ناسيونال-سنتي باز می گشت، كه در پروسه اي چند ساله، به عامل تعيين كننده در سير رويدادهاي ايران، فرارويیدند.

بازتاب حضور گسترده ولي كوتاه مدت جريان های سياسي گوناگون پس از انقلاب، پيدايش نهادهاي توده اي چندی بود كه در درازاي زمان در درون-مايه ي مردمی آنان تحول منفی رخ داد. در این نهادها، مانند جهاد سازندگی، هنوز تا چندی رگه هاي مردمی كمرنگي آشكار بود

از دیگر سو، در سيستم زمامداري نيز در پهنه هاي دولتي، اداري، قضايي، نظامي و امنیتی نسبت به دوران شاه دگرگوني هايي پدید آمد، و عليرغم وجود سيستم مركزي و فشرده ی حاكميت، گذشته از امور قضايي و نظامي و امنیتی، در بخش هاي دولتي و نيمه دولتي و ارگان های قانون گذاری، چرخش هايي به سوي سهيم كردن ظاهری و مشروط مردم در تصميم گيري ها، به چشم خورد

همانند انقلاب مشروطه و پاره اي از انقلاب های ناکام جهاني، دگرگونيِ روبناييِ و راديكال سال 57، در درون-مايه ي مناسبات توليدي تغیير چنداني ايجاد نكرد، ولي در پيامد آن، از یک سو، نهادهای سياسي نوين با دستگاه دولتي و سياسي و حقوقي ویژه ی خویش پدید آمدند، و از سوی دیگر، انديشه ها و ديدگاههای نوینی، زاده شدند. در همين راستا، پاره اي از عناصر روبناي پيشين نيز با دگرگوني هايي به خدمت دستگاه تازه درآمدند: مانند ارتش و وزارت خانه ها و اداره ها

در روند چيرگي ناسیونال-سنتی های تندرو یا خط امامي ها ("خودی های" آنگاه)، گام به گام نه تنها دولت، مجلس، دادگستري، ارتش، ژاندارمري و سازمانهاي امنیتی، زير رهبري اين بخش قرار گرفتند، بلكه رسانه هاي گروهي، سيستم آموزشي و سازمان هاي برخاسته از انقلاب مانند جهاد سازندگي نيز در چارچوب خواست هاي دستگاه زمامداريِ تازه، جهت گرفتند

سازمان ها و حزب هایی كه با دگرگوني هاي تازه انطباق نداشتند، يا از پهنه ی سیاسی بیرون رانده شدند، و يا در ساختار سازماني و برنامه اي آنان چنان دگرگوني هايي رخ داد كه در خدمت دستگاه نوين عمل كنند و تهديدي جدي براي موجوديت نظام ايجاد نكنند، مانند پاره ای از انجمن های اسلامی

سه گرايش را ميتوان پس از پایان جنگ در میان نیروهای ناسيونال-سنتي حاكم بر ايران برجسته كرد. نخست، گروه راديكال ها، كه همراهي ايشان با بازار و نهادهاي نظامي و تندروان روحانی بسیار برجسته بود، دوم، گروه پراگماتيست ها، كه با نهادهاي نوين و سنتی بازرگاني داخلي و خارجي و گاها صنعتی و بخشی از سرمایه داریِ نوینِ مالی خويشاوندي داشت و سوم، گروه اصلاح طلبان، كه با وجود همپیوندی با بازار، گرايش های بیشتری به سوی بورژوازي صنعتي ايران از خود بروز می داد

در نظام پارلماني و انتخاباتيِ خود-ويژه ی جمهوري اسلامي، كوشش هايي ديده ميشد تا با الگوبرداري از دمكراسي بورژوایی كشورهاي صنعتی، اين سه گروه كه به طور كلي به نظام ولايت فقيه پايبند بودند، در جامعه جا انداخته شوند و برای نمونه، نقشی مانند سوسیالیست ها و محافظه کاران و لیبرال ها در پاره ای از کشورهای اروپایی بازی کنند

در كنار اين چالشها، ناظر شيوههاي كم و بيش نويني بودیم، گاه به تقليد از دمكراسي های باختری و گاه با بهره گیری از سنت های تاریخی: مانند ساختن تئوريها و انديشه هاي انحرافي، تخدير رواني، ايجاد دشواري در كار نيروهاي مخالف و نیز ايجاد چنددستگی و ترس و انفعال در ميان نيروهاي ناخرسندِ درون و کنار و بيرون "ولایت"، و سازمان ها و گروه های اپوزیسیون. این فرایند، چه در ايران و چه در خارج از كشور دیده می شد.

از سوی دیگر، به گمان بسیار با هماهنگی و همکاری جمهوری اسلامی و انحصارهای بین المللی و بویژه کشورهای بازار مشترک اروپا (طرف بزرگ بازرگانی ایران و یکی از برندگان حکومت بازاریان در ایران)، در یک برش، شرایطی فراهم گردید تا رفت و آمد ایرانیان تبعیدی به ایران تسهیل گردد و در پیامد آن، از میزان فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور کاسته شد

گذشته از آن، نهادهاي سنتي مانند حوزه ها و مسجدها و سازمان هاي روحانيت به مثابه گسترش دهنده ی انديشه هاي خرافی و ديني و اجتماعي و سياسي، در ساختار نوین از وزن سنگيني برخوردار گشتند، و در کنار دیگر نهادها، نقش رابط را ميان زمامداران و مردم بازي نمودند

با گذشت زمان از اهميت نهادهای سنتی در روبناي جامعه نه تنها كاسته نشد، بلكه نقش شان افزوده گردید. كوشش هاي نوين راديكال ها در گسترش خرافه گری را، پس از شكست اصلاح طلبان، ميتوان در اين چارچوب ارزيابي كرد

اگر در آغاز کار، در زمينه ي تاثیرگذاری بر باورها و انديشه های توده ها، و نیز بهره گیری از شگردهاي تبليغاتي، گاها كاميابي هايي نصیب دستگاه زمامداری گردید، ولي در زمينه ايجاد زمينه هاي عيني برای ثبات و پايداری اجتماعي، مانند گسترش حمايت هاي اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي، كار چنداني صورت نگرفت. براي نمونه در زمينه ی تقسیم درآمدهای ملی، ایجاد اشتغال، پوشش بيمه هاي اجتماعي و بهبود امور بهداشتی، نه تنها پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی وضع بهتر نشد، بلکه در بیشتر پهنه ها دشواری ها و تنگناها گسترش یافت و وضع ایران در سنجش بین المللی و در رده بندی های رسمی جهاني بدتر گردید. داده های رسمی و دولتی پیرامون گسترش بيكاري و زندگی زیر مرز فقر و پیامدهای آن، مانند افزایش بیماری های روانی و اعتیاد، خودکشی ها و خودفروشی ها بسیار گویا بوده و هستند

 

بازتاب سیاست های خط امامی ها

 

داده های اقتصادی ژرفای نارسایی ها و پاره ای از انگیزه های ناخرسندی ها و بحران های اجتماعی را آشکار می کنند. واقعیت این است که علیرغم همه ی وعده های خط امامی ها، و با وجود افزایش درآمدهای نفتی، دستاوردهای پیش از انقلاب (علیرغم همه ی نقص های چشمگیرشان)، مانند رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های صنعتی گسترده، ایجاد شمار زیاد واحدهای تولیدی نو، فراهم کردن بازار کار و اشتغال، افزایش درآمد ملی، رشد میانگین درآمد سرانه و غیره تکرار نشدند

بویژه در بخش صنایع، با آهنگ پیش از سال 1357، مانند رشد فراورده های صنعتی با میانگین سالانه ی 12.5 درصد، رشد موسسات صنعتی و کارگاه ها در مرز 100 درصد، افزایش شمار کارکنان صنعتی در رشته های صنعتی به میزان دو برابر، برای نمونه در درازای برنامه ی چهارم پنجساله ی توسعه و عمران شاه، روبرو نگردیدیم. در جمهوری اسلامی در طول ده ساله (و نه پنجساله) میان 1365 تا 1375، شمار کارکنان در بخش صنعت تنها رشدی برابر با 75 درصد داشت. بدین گونه، میانگین رشد سالانه ی کارکنان در موسسات صنعتی پیش از سال 1357 برابر با 20 درصد و در جمهوری اسلامی برابر با 7.5 درصد بود، همانا نزدیک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعیت ایران با میانگین رشد بیشتری روبرو گشت

در مورد رشد موسسات صنعتی، سرمایه گذاری در رشته های تولیدی، افزایش درآمد ملی و میانگین درآمد سرانه نیز، آمار در دسترس تصویر بهتری از دگرگونی های اقتصادی پس از سال 1357 عرضه نمی کنند. برای نمونه درآمد ملی میان سال های 1346 تا 1352 برابر با قیمت های ثابت، سالیانه رشدی برابر 11.6 داشت، در صورتی که در فاصله ی ده ساله ی 1370 تا 1380 با رشد درآمد سالیانه ای برابر با 6.3 درصد روبرو بودیم، همانا 44 درصد کمتر از افزایش درآمدها پیش از سال 1357

این تفاوت در زمینه ی میانگین درآمد سرانه بیشتر بازتاب یافت. در حالی که میانگین درآمد سرانه از 380 دلار در سال 1341، به 1274 دلار در سال 1353 فرارویید، یا میانگین افزایش سالانه ای در مرز 27 درصد، میانگین افزایش درآمد سرانه به ریال میان سال های 1370 تا 1380 تنها در مرز 3.4 درصد بود. میانگین رشد سالانه ی درآمد سرانه به دلار اما سیر کاهشی داشت. چرا که نرخ ارز در بازار غیر رسمی از 1420 دلار در سال 1370 به 8008 دلار در سال 1380 رسید، همانا افزایشی نزدیک به 560 درصد. به عبارت دیگر نرخ ارز ایران در این درازای ده ساله با میانگین کاهشی برابر با 56 درصد سالانه روبرو بود که عملا توان خرید شهروندان، به ویژه لایه ها و طبقات پایین و میانی را که بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از بازار آزاد و وابسته به دلار خریداری می کردند، کاهش داد

انگیزه های این رشد اقتصادی کند را می توان در عواملی مانند رشد بخش خدمات و بازرگانی انگلی-وارداتی، اقتصاد دولتی بی برنامه و نابسامان و سیاست های مالی تورم زا، جستجو کرد. در این میان باید به این واقعیت نیز توجه داشت که در فاصله سال های 1358 تا 1381 مجموعاَ نزديك به 360 ميليارد دلار درآمد نفت صادراتی یا ميانگيني سالانه نزدیک به 16 ميليارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی بود، در حالی که درآمد نفتی ایران تا آغاز دهه ی پنجاه خورشیدی سالانه زیر 2 میلیارد دلار، و برای نمونه در سال 1967 تنها در مرز نیم میلیارد دلار قرار داشت. برآيند اين نارسايي ها، تنگ شدن پايگاهِ توده ايِ دستگاهِ زمامداري و رشد روزافزون گرايش های سرکوب گرانه ی رژِیم، در پاسخ به جنبش های اعتراضی بود

 

پایینی ها از بالایی ها جدا می شوند

 

چگونگي پيوند ميان بالا و پائين را ميتوان از چشم انداز سه برش زماني، دقيق تر نگريست. در برش نخستين كه سال هاي نخست زمامداری تا پايان جنگ را در بر ميگرفت، عليرغم تمامي تنش هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي، پيوند نسبتا مطلوبی ديده ميشد. دو عامل نقش ويژه در اين پروسه بازي کردند. اول اينكه، رژيم تازه، از درون مبارزات توده هاي مردم بيرون آمده بود و هنوز بخش بزرگی از شركت كنندگان در انقلاب در آرزوي برآورده شدن خواست هاي خود بودند، و بنابراین هنوز از آن پشتيباني ميكردند. عامل دوم، به جنگ ايران و عراق و وجود يك دشمن خارجي باز ميگشت كه حلقه ي مردم بر گرد رژیم ولایی را تنگ تر ميكرد

برش دوم، سال هاي پس از جنگ تا شكست جنبش اصلاح طلبي را می پوشاند. اين دوران، مقطعِ برزخيِ رابطه ميان بالا و پايين را به نمايش گذاشت. با پايان جنگ هنوز از دید بسیاری، اميد به دگرگوني وجود داشت، اما نشانههاي اميدوار كننده كم بودند. پس از سياستِ درهايِ باز در دولت رفسنجاني كه بهبودي جدي براي اقتصاد ايران و بويژه زندگي طبقات و قشرهاي پايين اجتماعي به همراه نیاورد، نخستين ناآرامي هاي سياسي- اجتماعي بدنه ی دستگاه زمامداري را به لرزه درآورند. جنبش دوم خرداد در دهه ی هفتاد بازتاب اين ناتواني ها بود. این جنبش را می شود نقطه ی آغاز توان گیری دوباره ی ناسیونال-سنتی های اصلاح طلب ارزیابی کرد. اصلاح طلبان، ادامهدهنده و نمود تازه ی جریانی بودند، كه پیشتر در پیکر گروه هایی چون نهضت آزادي خودنمايي می کردند. در دو دوره ی رياست جمهوري نماینده ی اصلاح طلبان، اگر چه در زمينه هاي فرهنگی و سياسي و اجتماعی، و گاها اقتصادي، گام های کوچکی در جهت برآورده شدن خواست هاي لايه هاي میانی برداشته شد، ولي گرايش های سازشكارانه ی رهبران و بخشی از بدنه ی اين حركت، به بن بست روبنایی جامعه ی ایران پایان نداد

برش سوم كه سال هاي پس از كنار رفتن اصلاح طلبان را در برمي گرفت، دوران جدايي همه سویه و گام به گام تودهها از دستگاه زمامداري، در كل آن بود. نشانههاي اين جدايي را ميتوان از سويي، در آینه ی گسترش اعتراض های مردمي در پهنا و ژرفا، و از سوي ديگر، در شدت واكنش ارگان هاي نظامي و نيمه نظامي و پلیسی و امنیتی، و نیز کودتای "مخملی" در پیکر انتخابات ریاست جمهوری، نگریست

 

كم باوري و يا بي باوري توده ها

 

در پليسي تر شدن فضاي حاكم بر ايران و چگونگی واكنش دستگاه بوروکراتیک-نظامیِ و دین سالار، می توان عناصر تازهاي مشاهده کرد. اگر چه دستگاه زمامداري، از آغاز بر شیوه ای دين سالار استوار بود، ولی گذشته از برش های کوتاهی (از جمله در جنگ ایران و عراق)، از تندروی های بسیار لگام گسیخته ی مذهبی پرهیز می شد. انگیزه ی رشد روزافزون این گرایش ها را، می بایست در دگرگونی باورها و برخوردهای توده ها جست و جو کرد.

نشانه هاي روزافزونی از كم باوري و يا بي باوري مردم نسبت به مسائل ديني و حتی اسلام گریزی در جامعه ديده ميشود که پاره ای از سران روحانی و غیرروحانی رژیم اسلامی به آن اعتراف می کنند، و همزمان، خواستار مبارزه با آن می شوند. بخشی از روحانیت، از پتانسیل تاریخی ضدروحانی-اسلامی ایرانیان آگاه است و جنبش گسترده ی ضد شیعه ی بابیگری در سده ی نوزده و جنبش بزرگ چپ در دهه ی 30 خورشیدی را فراموش نکرده است. گزارش خبرگزاري ها از ايران حكايت از آن دارند كه در روزهاي سوگواری اسلامی، مردم به نشانه ي اعتراض، از جمله در تهران، به عمد شهر را به مقصد سفرهاي تفريحي بويژه به شمال ايران ترك ميكنند تا نشان دهند كه باورهاي سنتي سران رژيم براي آنان بي ارزش است

از سوي ديگر، در ميان مردم بويژه جوانان، فرهنگ كشورهاي باختری گسترش مييابد و در کنار آن، گرايش های ملي–تاريخي كه در دو دهه ي نخستِ روی کار آمدن رژیم اسلامی، از وزن و اهميت شان بسيار كاسته شده بود، دوباره در مركز توجه مردم بويژه جوانان قرار ميگيرد. بازتاب آن را می توان از جمله در آینه ی فروش كتاب هاي تاريخي و توجه به فرهنگ  پيش از اسلام نگریست. از دیگر سو، موج گسترده ی مسافرت به آثار تاريخي پيش از اسلام برجسته شده و این امر حتی به شکوفایی نسبی توریسم داخلی انجامیده است. بر پايه گزارش خبرگزاري هاي ايران، در سال های گذشته مسافرين نوروزي، بیشتر شهرهای با آثار باستانی مربوط به گذشته های دور را ملاقات كردهاند تا مراکز دینی-اسلامی را

اگر كاهش باورهاي دینی ميان مردم، گرايش به فرهنگ ملي–باستاني، و نیز روي آوري به فرهنگ باختري، جلوه هاي گوناگون مبارزه ی خاموش توده ها با رژيم دين سالار را به نمايش گذاردند، مبارزات سازمان يافته تر و پرشمارتر و آشتي ناپذيرتر، چهره ي آشكار آن را بازتاب دادند. شمار اعتصاب ها و اعتراض های كارگري و دانشجويي و زنان و معلمين در سال هاي گذشته رو به افزايش بود. بنا به گزارش خبرگزاری های رسمی ایران، تنها در درازای سه ماه، تعداد 25795 کارگر اخراج و یا تعلیق از کار شدند، شمار 25896 کارگر بیش از 2 تا 38 ماه حقوق دریافت نکردند و تعداد 12 اعتصاب و 47 گردهمایی مبارزاتی کارگری رخ داد. شمار واقعی اعتراضات اما بیش از آن چیزی بود که رسانه های مجاز ایران گزارش کردند

در كنار آن، مبارزه ی اقوام ایرانی بر علیه سامانه ی اسلامی كه پس از انقلاب بیشتر در كردستان دامنه داشت و براي مدتي فروكش كرد، دوباره خودنمايي ميكند. نمونه های آن را در سال های گذشته می شد در كردستان و بلوچستان و فارس و خوزستان و آذربایجان و سيستان مشاهده کرد. این واکنش ها گاها به درگيري هاي مسلحانه نيز كشانده ش

واكنش دستگاه زمامداري، گسترش هر چه بیشتر نظامي گري بود. بنا به داده هاي نهادهای بین المللیِ حقوق بشر، شمار دستگير شدگان و اعدام شدگان رو به افزايش جدي بود. در دانشگاه ها كه سنت هاي مبارزاتي كهنسال دارند، عليرغم "انقلاب فرهنگي" در سال های نخستِ رژیم اسلامی، و كوشش براي كنترل دانشجویان، موج اعتراض های نوین، چنان بالا گرفته كه كار به دستگيري و اخراج دانشجويان و نیز کشتار آنان كشيده است. تشكيل ارگان هاي نظامي تازه براي مبارزه با دگراندیشان، زیر نام های گوناگون، نشانه هاي تازه ای از بن بست های دستگاه بازاری و بوروکراتیک-نظامی را آشکار می کنند

از سوي ديگر، شمار نظاميان بويژه پاسداران در تركيب ارگانهاي زمامداري رو به افزايش گذاشته است. در دولتِ پس از اصلاح طلبان، چندین وزير سوابق كم و بيش نظامي داشتند. در گزينش نمايندگان مجلس و ارگانهاي مردمي نيز فشارها افزايش يافته است

بدين گونه می توان نشانه هاي آشكاري در روند تنگ تر شدن پايگاه توده اي دستگاه زمامداري، و فرارويي اعتراض های خاموش به مبارزات رو در رو و تند، ملاحظه كرد. اين مبارزات هنوز فاقد سازمان بایسته اند و کم و بیش خصلتی خودجوش دارند

 

اپوزیسیون و دشواری های راه

 

علیرغم گسترش اعتراض های توده ای، در میان اپوزیسیون حرکت ها هنوز کندند. پس از پایان جنگ، در ميان نيروهاي بیرون از دستگاه زمامداري و اپوزیسیون، به طور كلي با همان گرايش های پيشين، تنها با دگرگوني هايي روبرو شدیم

ديدگاه بخش بزرگي از ناسيونال–پادشاهي ها و ناسيونال-ليبرال هاي مشروطه و جمهوري خواه، به نظرات اصلاح طلبان ناسيونال-سنتي در درون و پيرامون حاكميت جمهوري اسلامي نزديك بوده و هست. ريشه هاي اين همسويي را ميتوان در پيوندهاي ژرف اقتصادي ميان بورژوازي مالي- بازرگاني داخل و خارج از ايران جست و جو كرد. اگرچه از ميزان سرمايه گذاري بورژوازي ايران در خارج و از مقياس سرمايه گذاري هاي سرمایه دارانِ ایرانیِ خارج از کشور در ايران، داده هاي روشني در دست نيست، ولي بر پايه ي در هم آميزي سرمايه هاي كلان ايرانيان مقيم داخل و خارج در كشورهاي جنوبی خليج فارس، ميتوان با دامنه ی آنها تا حدودي آشنا شد

گرايش های سازشكارانه و واپس گرايانه ی بخش بزرگي از بورژوازي و خرده بورژوازي ايران، چه در ايران و چه در خارج از كشور، آينه ای از اين خاستگاه اقتصادي است. بیهوده نیست که بخشی از این نیروها که در "اپوزیسیون" قرار دارند، علیرغم امکانات مالی-تبلیغاتی گسترده، از بهره گیری از نیروی مردم برای کنار زدن رژیم ولایت فقیه، آشکار و پنهان، خودداری می کنند (همانند اصلاح طلبان درون و پیرامون حاکمیت). بیشتر کوشش این نیروها ایجاد دگرگونی کنترل شده از بالا با شرکت مشروط و مقطعی مردم، و پرهیز از ژرفش جنبش است: همانند پاره ای از کشورهای امریکای لاتین (مانند شیلی) و اروپای خاوری (مانند اوکرایین

 رویدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی سی و آغاز انقلاب بهمن، به سرمایه داری ایران آموخته است که پتانسیل های ضداستعماری و دمکراتیک و دادخواهانه ی توده ها و شخصیت ها و گروه ها و سازمان های نزدیک به آنان، به دشواری مهارشدنی است

آن چه كه به دشواري در اتخاذ راه هاي قاطع و اثربخش، و رهایی از سياست های سازش كارانه ميافزايد، با نقش انحصارهای بين المللي در پیوند است. به ويژه در بستر جهاني شدن اقتصاد و ليبراليسم نو، رشته هاي گوناگوني منافع بورژوازي بزرگ مالي-بازرگاني را، چه در درون و چه در بیرون ایران، با منافع سرمايه هاي جهاني به هم گره می زنند. بخش بزرگي از بازرگانان ايراني رابط و واسطه اي هستند ميان انحصارهاي بزرگ سرمايه داري و اقتصادِ به طور عمده مصرفيِ بخش دولتي و نيمه دولتي و خصوصي ايران. بدين گونه، زندگي اقتصادي این بخش از سرمایه داری، با منافع اين انحصارها در هم آميخته است. اگر در دوران شاه بخشي از بورژوازي ناسيونال-سنتي و بويژه بازار ايران، از آن جا كه زير فشار اقتصادي بورژوازي مالي-صنعتي رژيم شاه بود، قسمت بزرگی از نيازهاي مالي و سازمانیِ جنبشِ اسلامی و ضدشاه را تامين ميكرد، در اين دوره، گروه انبوهی از سرمایه داران کشور، بنابر همين ساختار انگلي و واسطه گري و پيوستگي نابرابرانه با انحصارهاي بزرگ جهاني، گرايشی جدی براي در پيش گرفتن سياست هاي غير سازشكارانه و همراهي با توده هاي ناخرسند و پرجوش و خروش ايران، از خود نشان نمي دهند

از آن جا كه دگرگوني هاي اقتصادي-اجتماعي ايران، از يك سو، هنوز در چارچوب انقلاب ملي-دمكراتيكي كه جنبش مشروطه آغازگر آن بود، قرار داشته و هنوز هم پس از گذشت نزديك به يك صد سال به آماج خود در هر دو زمينه (ملي و دمكراتيك) دست نيافته، و از سوي ديگر، عناصر دادخواهانه ی پیامدِ انقلاب بهمن نیز در آن تقويت شده اند، ميتوان گمان برد كه ادامه اين نوع گرايش های سازشكارانه ی بورژوازي ايران، به راديكال تر شدن جنبش مردمی بيانجامد، و دگرگوني هاي بعدي را به سود طبقات و لايه هاي پائين اجتماعي هاشور بزند. این امر وابسته است به توان گیری بیشتر نیروهای دمکرات و پیشرو در درون ایران

گذشته از طيف هاي گوناگون بورژوازي و خرده بورژوازي خارج و داخل كشور، در بخش بزرگي از جريان های دمکرات و چپ گرای ايران نيز کم و بیش همين گرايش های انفعالي برجسته است. دمکرات ها و چپ گرایان، به طور عمده در خارج از کشور فعال هستند و گویا توان سازمانی آنان در ایران محدود می نماید. اگر در انقلاب بهمن، گروهی از اپوزيسيون چپ در خارج از كشور كه زير نام كنفدراسيون دانشجويان فعاليت ميكرد، در روند رويدادهاي پس از سرنگوني شاه تاثيري نگذاشت، ميتوان گمان برد كه در صورت ادامه ی گرايش های سازشكارانه ی دمکرات ها و چپ گرايان در خارج از كشور، در آينده، سرنوشت كنفدراسيون پيشين در انتظارشان باشد

دشواري بخش بزرگي از آنان، نه تنها گرايش های سازشكارانه، بلكه نبود رابطه ی ارگانيك و سازماني با درون ايران است. به همين دليل، تاثير گذاري آنان بر رويدادهاي درون كشور، و نيز تاثير پذيري شان، هنوز نامطلوب می نماید. از سوی دیگر، پلاتفرم روشن و منطبق بر نیازهای کنونی جامعه ی ایران، و در مسیر گسترش دیدگاه ها و ایدئولوژی های جنبش دمکراتیک و مردمی، یا موجود نیست، یا نارساست. بنابراین در عمل، هنوز بخشی از پهنه ی مبارزه ی سازمانی و ایدئولوژیک، از یک سو، به طیفی از نیروهای واپسگرای اسلامی، و از سوی دیگر، به جریان های جدایی خواه و تندرو سپرده شده است. با این وجود، بخش بزرگی از این خلا را، توده ها با رویکردهای مبتکرانه ی خویش، در عمل پر کرده اند و به جنبش، درون-مایه ای دمکراتیک بخشیده اند. بی گمان رویکردهای روشن تر اپوزیسیون ملی، گرایش های دمکراتیک را ژرفا خواهد بخشید و پهنه ی عمل برای نیروهای سنتی را تنگ تر خواهد کرد

در صورت دگرگونی جدی در رویکردهای نیروهای ملی و دمکرات، و همراهی بیشتر آنان با توده ها، و نیز روی آوری به فعالیت های گسترده تر و فداکارانه تر سازمانی و سیاسی و اجتماعیِ مستقل و همه سویه، علیرغم شرایط دشوار در داخل کشور، می توان امیدوار بود که جنبشِ در راه، باز هم بیشتر دمکراتیزه شود، و با گسترش نفوذ این نیروها، پاره ای از خواست های انقلاب بهمن در راستای منافع طبقه ها و لایه های زحمت کش جامعه پیاده شوند. توان گیری نیروهای غیرسنتی ملی و دمکرات، هم چنین نشانه ایست از "آغاز عصر خرد" و پایان عصر "خرافه" در روند نوزایی و نوسازی کشور

علت اساسی تاثیرگذاری کم و بیش ژرف نیروهای دمکرات در روند رویدادهای آغاز انقلاب (پیش از شبیخون "خط امامی ها")، کوشش ها و فداکاری های خستگی ناپذیر و همه سویه و مستقل آنان، علیرغم اشتباه های خود، در دوران پیش از انقلاب بود. دامنه ی تاثیرگذاری نیروهای دمکرات و غیرسنتی در رویدادهای آینده ی ایران نیز وابسته به همین عامل ها خواهد بود

 

توده ها پیشتاز می شوند

 

گذشته از گرايش های سازشكارانه ای كه بر محور جریان اصلاح طلبي و "دگرگونی از بالا" شكل گرفته اند، نشانه هايي از سمت گيري هاي دمکراتیک و قاطع خودنمايي می کنند، چه در داخل و چه در خارج از كشور. بخشي از طيف هاي گوناگون اجتماعي با آموزش از شكست اصلاحات و ارزيابي كم و بيش روشن از دلايل بن بست كنوني، به جاي كوشش براي ايجاد دگرگوني از بالا، به سوي توده ها كشيده شدهاند. نمونه هاي اين سمت گيري ها را ميتوان در حركت هاي نوین دانشجويي و جنبش زنان و کارگران ملاحظه كرد

در كنار اين گرايش های توده اي، پاره اي از واكنش هاي تند اجتماعي كه در جامه ی جنبش هاي منطقه اي و گاه تا مرز جدايي طلبي جلوه ميكنند نيز، مشاهده ميشود. گذشته از نوع باورها و انديشه ها و عملكردها و بازتاب هاي آنان، ميتوان گفت كه انگيزه ي پايهاي پيدايش اين ناآرامي ها، بيشتر دشواري هاي اقتصادي مانند بیکاری، نداري، محروميت و شكاف ژرف طبقاتي است

به گونه فشرده ميتوان گفت با وجود گرايش های سازشكارانه در بخش بزرگي از بورژوازي سنتي و ليبرال و پادشاهی ايران، كه به ويژه ريشه هاي اقتصادي دارند و پيشتر به پاره اي از آنها پرداخته شد، نمونه هاي روشن و غير قابل انکاری از اوج گرفتن امواج واكنش هاي سیاسی و اجتماعيِ سازمان يافته و سازمان نيافته چه در پهنه هاي سازنده مانند جنبش سنديكايي و دانشجويي و زنان، و چه در بسترهاي افراطي مانند ستيزه جويي هاي جدايي خواهانه، روز به روز در حال خودنمایی است

این ها نشانه هایی هستند از بن بست های دستگاه دین سالار و بازاری-نظامیِ جمهوری اسلامی و پیدایی شکاف های ژرف در آن

 

این کنکاش را با سروده ای از مهدی اخوان ثالث به پایان می بریم، تا شاید "فرزندان" سرزمین مان، در روند نوزایی کشور، با بهره گیری از خرد "نیاکان مان"، "غباری" تاریخی را نیز از "پوستین" این "سالخورد جاودان مانند"، بزدایند

 

پوستینی کهنه دارم من

یادگار از روزگارانی غبارآلود

مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار آلود.

های فرزندم

بشنو و هشدار

بعد من این سالخورد جاودان مانند

با برو دوش تو دارد کار

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click