پیش گفتار

در کوران خیزش هشتاد و هشت که چون انقلاب مشروطه، پرچمدار جنبش های ملی-دمکراتیک در خاور شد، ابراهیم یزدی در یک گفتگوی رسانه ای، به درستی یادآور گردید که سامانه ی ولایی به بن بست رسیده، یا "قفل" شده است. آن چه او در آن گاه یادآوری نمود، امروز نیز پابرجاست: "مجموعه ی عملکرد نظام جمهوری اسلامی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کلان حرکت می کند. یک اشکال کلیدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر کاری می کنند اوضاع بدتر می شود ... به نظر می رسد مجموعه ی نیروهای درون جمهوری اسلامی آرام آرام همگی به این نتیجه می رسند که این سیستم فاقد کارایی است ... چرا ایشان (هاشمی رفسنجانی) اکنون مطرح می کند که به مرحوم آذری قمی گفته بود که این ولایت فقیه که شما دنبالش هستید، ناصرالدین شاه می شود."

تازه ترین نشانه های "این سیستم فاقد کارایی" برای "پایینی ها"، اما سودآور برای "بالایی ها"، شکست عملی "طرح تحول اقتصادی" یا حذف یارانه هاست. این "طرح" چیزی نبود جز بازخوانی "اسلامی" دکترین های شناخته شده ی استعماری-نواستعماری، همانا "اصلاح از بالا و سرکوب در پایین"، که در دهه ی شصت و هفتاد میلادی، بویژه در امریکای لاتین پیاد شده بود. در به شکست کشاندن این "طرح"، که حتی شایعه ی بازپس گرفتن اش در پاره ای از رسانه ها بازتاب یافت، جنبش ملی-دمکراتیک کشورمان، و در گام نخست، جنبش رو به رشد کارگری و اعتصاب های کامیابانه ی کارگران در چند ماه گذشته، نقشی وِیژه بازی کردند.

اگر در "پایین"، سخن بر سر "دگرگونی های ریشه ای" و پایان دادن به خواری های تاریخی است، در "بالا"، کشاکش بر سر دلارهای نفتی، امکان های سرمایه گذاری، و نیز "عبور" پرهزینه از "بحران"، آن هم از جیب لایه های پایین اجتماعی است.

در "بالا"، کودتاچیان هم به اصلاح طلب ها و هم به پراگماتیست ها، چراغ سیز نشان می دهند. آنان از یک سو بنا به گزارش رسانه های ایران، بخشی از دلارهای نفتی را به اصلاح طلب ها در ازای همراهی با آنان پیشکش کرده اند، و از دیگرسو به پراگماتیست ها سهمی بیشتر از طریق صرف نظر کردن از "شرکت در پروژه های زیر صد میلیارد تومان" را پیشنهاد نموده اند. جنگ ها و کشاکش ها بر سر سهم ها، در پشت پرده به شدت ادامه دارد. در این زمینه گزارش ادوار نیوز در کوران خیزش هشتاد و هشت، هنوز بخشی از واقعیت را آشکار می کند: "وقتی تمام امور بر اساس محور رانت و سهم خواهی (نفتی) شکل گرفت، دیگر نمی توان تشخیص داد که چه افرادی با هم رفیق هستند و منافع مشترک دارند. چرا که سهم خواهان هم، همانند دزدان، همه با هم دعوا دارند."

برای گذر از "بحران غیر قابل عبور" در "پایین" نیز، نه تنها "انقلاب فرهنگی" نوین (که دانشجویان از هم اکنون با جنبشی سراسری "ناقوس" مرگش را به صدا درآورده اند) و "بسیج هفتاد هزار نفری برای برخورد با مظاهر بدحجابی" و "مانور سرکوب اعتراض های خیابانی" برنامه ریزی شده اند، بلکه بازگشت به دوران "جنگ هشت ساله" نیز زمزمه می شوند. در این زمینه گفته های فرمانده سپاه پاسداران، که خود و یا دستیارانش، "آکاه" و نآآگاه بر طبل جنگ می کوبند، بسیار هشدار دهنده است. این "پینوشه های ریش دار" که بخشی از گلوگاه های اقتصادی را در چنگ خود گرفته اند، با تنش آفرینی های درون و برون مرزی، نه تنها کشور را به آتش می کشند، بلکه عملا منافع کنسرن های نظامی-نفتی-مالی را در منطقه تامین می کنند، و به جنبش های رهایی بخش در باختر آسیا آسیب می رسانند. به یاد داشته باشیم که ورود نیروهای نظامی خارجی به منطقه ی خلیج فارس، زیر پوشش همین تنش آفرینی های "ضد امپریالیستی"، و با ادامه ی بیهوده ی جنگ ایران و عراق زمینه سازی شد.

تازه ترین جنگ "میان کوسه ها" در پیوند است با طرح هيأت وزيران برای اجرای ماده پنجاه و سه قانون برنامه پنجم توسعه، و درآمیزی وزارت خانه های رفاه و امور اجتماعی و کار و راه و مسکن و صنايع و معادن و بازرگانی، و "بویژه" وزارات نيرو و نفت. در این زمینه، درگیری ها بیشتر بر سر چگونگی پخش دلارهای نفتی میان "خودی ها"، و انتقال مالکیت های عمومی به "دزدان رنگارنگ ولایی" است. به گزارش "تابناک"، می توان "ادغام مجموعه صنعت نفت کشور در وزارت نيرو را سرآغازی برای انجام واگذاری تصدی دولت در بخش نفت به «بخش خصوصی» دانست". آش آن قدر شور شده است که در همین گزارش می خوانیم: "بايد اميدوار بود که روند خصوصی سازی (نگارنده: یا "خودی" سازی) در اين حوزه به سرنوشت خصوصی سازی و اختصاصی سازی در برخی حوزه های ديگر، از جمله صنعت خودرو دچار نشود." به دیگر سخن، "تهاجم" به دستاوردهای جنبش صد ساله ی ایران، و به ویژه به یکی از بخش های تعیین کننده ی اقتصاد، وارد برش تازه ای می شود. این در حالی است که اصل چهل و چهار قانون اساسی، مسئله مالکیت اندوخته های ملی، و بویژه مالکیت منابع نفتی و گازی کشور را به روشنی تعریف کرده است.

نیروهای ملی و دمکرات ایران می توانند این "حکم ادغام" را نیز چون "طرح تحول اقتصادی"، با فشار از پایین و بالا، "عملا" دچار شکست کنند و مبارزه بر علیه آن را به ابزاری برای سازماندهی بهتر جنبش تبدیل نمایند. خاصه در این برش که توده ها آرام آرام برای خیزشی دوباره آماده می شوند، و بدین گونه همان "دو گام" بلندی را بر می دارند که بیشتر جنبش های پیروزمند پشت سر گذاشته اند، بجاست که بابکیان برای "خیزش دوم" که به گمان بسیار دشوارتر و پرچالش تر و خونین تر خواهد بود، تدارک کافی ببینند. در این زمینه بررسی همه سویه ی شیوه های مبارزاتی انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن و دیگر خیزش های دور و نزدیک جهان، در نبرد با فرمانروایانی که سرکوب تنها پاسخ آنان به پرسش توده هاست، از برجستگی ویژه برخوردار است.

این پیش گفتار را با بخشی از یکی از بیانیه های دانشجویان مبارز، و نیز با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، به انجام می رسانیم. گاه آن است که "دولت سایه" و "همبسته" مان، دلیرانه و خودباورانه از درون "انجمن ها و پدافندهای بابکی"، و از تاریکی تاریخ بدر آید. به گفته ی احمد کسروی "باید نیرو بسیجید"، و در این برش تاریخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" یک بار پیش می آید، با بهره گیری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتیبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و "سازمانی" به پیش راند. باختر آسیا برای رهایی از بندهای "توحش و بربریت" استعماری-نواستعماری، به پیروزی های "پرچمدار" دلیرش چشم دوخته است.

"دانشجويان هميشه صدای اعتراض کارگران، معلمان و تمامی اقشار جامعه بوده اند و ايجاد فضای امنيتی در دانشگاهها در واقع برای خاموش کردن اين صدای اعتراض بوده، برای همين ٢۵ ارديبهشت روز اعتراض و اعتصاب سراسری دانشجويان در تمام دانشگاههای ايران بر عليه فضای امنيتی در دانشگاهها اعلام شده است. ما دانشجويان حمايت خود را از اين فراخوان اعلام کرده و همينطور اعلام می کنيم که ما نيز در ٢۵ ارديبهشت تمام کلاسها را تعطيل کرده و در ميدان قلم دست در دست هم جمع می شويم و فرياد مرگ بر ديکتاتور سر ميدهيم و «خواهان برچيده شدن حراست و بسيج و تمام ارگانهای سرکوب در دانشگاهها!!!» هستيم. همچنين ما دانشجويان  تمامی جوانان، زنان، معلمان، کارگران، پرستاران و تمام مردم را به حمايت از دانشجويان فرا می خوانيم و از آنها می خواهيم که همراه دانشجويان، ٢۵ ارديبهشت را بر عليه فقر، تبعيض، استبداد و اعدام، به روز فرياد سراسری تبديل کنيم"

کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان رویاروی هم

برگرفته از کتاب خیزش هشتاد و هشت

"لازم می دانم ابتدا از مردم ایران عذرخواهی کنم ... پیش از همه اذعان می کنم که بسیاری از شما پیشتر و دقیق تر می دانستید که چه خواهد شد و متوجه شده بودید، همان گاه که می پرسیدید «چه تضمینی برای آرای ما وجود دارد»، یا زمانی که می گفتید «نتیجه ی انتخابات معلوم است و شما آب در هاون می کوبید." با این همه می خواهم بگویم از کرده ی خود پشیمان نیستم ... ما برای تغییر آمده بودیم، گرچه نیروهای غیبی و ظاهری مانع تغییر در قوه مجریه شدند. با این همه فراتر از این، تغییری در شرایط کشور و روحیات جامعه و آگاهی مردم بیش از آنچه تصور می شد، صورت گرفت و اذعان می کنم که این تغییر به مراتب فراتر از تصمیم من بود."

بیانیه مهدی کروبی، نه خرداد هشتاد و هشت

این بخش از بیانیه ی مهدی کروبی، رادیکال ترین نامزد دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، روشنگر دو نکته ی برجسته است که با انگیزه هایِ خیزشِ کنونی پیوندی نزدیک دارند: نخست، نقش آگاهانه و خواست-گرایانه ی مردم، و دوم، دگردیسی در موزاییک سیاسی و همراهی بخشی از نیروهای اصلاح طلب با توده ها برای "تغییر" در سامانه ی "ولایی".

در همگامیِ گروهی از "بالایی ها" با مردم ، گذشته از فشار "پائینی ها"، عواملی نقش داشتند چون، ژرفش بحران ساختاری در "نظام" پس از توان گیری اقتصادی سپاهیان و روحانیون حکومتی (یا "قفل شدن نظام")، ناخرسندی روزافزون گروهی از نیروها در اوج کانون های زمامداری و یکان های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، شکاف میان "بالایی ها" پیرامون چگونگی برون رفت از بحران و تعیین "سهم" در سامانه ی اسلامی، و نیز کوشش اصلاح طلبانِ راستین برای پیش بردِ دیدگاه های خود زیر تاثیر جنبشِ برنامه-گرایِ توده ای.

برآیندِ ناگزیرِ این کنش ها و دگرگونی ها، چیزی نبود جز تنش های روزافزون میان لایه های اجتماعی، مانند بازاریان و روحانیون و سپاهیان و سرمایه دارانِ کم و بیش غیربازاری-بوروکرات از یک سو، و نهادها و سازمان ها و حزب های برآمده از آنان یا نزدیک به آنان از سوی دیگر. مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری و نامه ی رفسنجانی به "ولی فقیه" در آستانه ی انتخابات و اخطار وی برای "سرِ چشمه گرفتن"، این درگیر های درونی در بالاترین رده های زمامداری را آشکارتر نمود.

دو مدل بازرگانی در برابر هم

نبرد در سامانه ی نظامی-دین سالار و بازاری، بویژه میان دو نیروی توانمند اقتصادی، جریان داشت، نخست، بخشی از سرمایه داران بوروکراتیک-نفتی و بازاری به نمایندگی آشکار و نهانِ "رفسنجانی" (یا پراگماتیست ها)، و دوم، رده های بالای سپاهیان و روحانیون دولتی به نمایندگی احمدی نژاد (یا تندروان).

نشریه آلمانی "تاتس" پس از انتخابات کنونی، پیرامون این تنش ها به درستی نوشت، "رفسنجانی و احمدی نژاد پشتیبان دو مدل معاملاتی هستند. یکی ثروتمداری کهنه را نمایندگی می کند، دیگری منافع نوثروتمندانِ سپاه پاسداران را که در سال های کنونی، همپا با روحانیون حکومتی یک امپراطوری اقتصادی برپا کرده اند، به پشتیبانی می گیرد ... او (رفسنجانی) با دارایی تخمینی یک میلیارد یورو، داراترین مرد کشور شناخته می شود. پایه ی قدرت او بر لایه ی تجاریِ بازاریان استوار است."

فعالیت گروه نخست، بویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خود می نمود. بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری که تاکنون از دالان شورای نگهبان گذشته اند، در این مجمع عضویت داشته اند. رفسنجانی که در کنارِ اداره ی مجمع، رئیس منتخب مجلس خبرگان نیز بود، به گفته ی نهضت آزادی، "کرسی مهمترین «نهاد حکومتی» در نظام جمهوری اسلامی" را در اختیار داشت.

در زمینه ی توان گیریِ مالیِ نهادهای نظامی هم، روزنامه ی فیگارو چندی پیش از انتخابات، از افزایش شمار پاسداراني که به تجارت روي آورده اند، سخن راند. از آن میان، دامنه ی فعاليت هاي ‏قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، به عنوان امپراطوري پاسداران، از بانکداري و توريسم تا تلفن همراه را شامل می شد. این گردان نظامی-اقتصادی، بيش از دویست پروژه ی صنعتيِ در حالِ ساخت را در دست گرفته بود. هم چنین به اين تعداد می شد نزدیک به هزار پروژه ی تکميل شده در آغاز دهه ی نود میلادی را افزود. اين "نهاد معاف از ماليات" به حوزه استراتژيک نفت و گاز، که پیشتر در حوزه ی فعالیت گروه رفسنجانی قرار داشت نیز، وارد شده بود.

پیرامون "امپراطوری اقتصادی» روحانیون حکومتی هم، می توان برای نمونه به داده های عباس پالیزدار و مجله فوربس درباره ی ناصر واعظ طبسی به عنوان صحنه گردان فعالیت های آستان قدس، اشاره کرد. این نهاد در دهه ی نود میلادی، صدها میلیارد دلار از اموال بنیاد رضوی را در بخش های سودآوری چون پروژه ی سرخس و خط آهن ایران-ترکمنستان، بزرگراه های جدید، یک فرودگاه بین المللی، و همچنین چندین هتل و ساختمان اداری تزریق کرده بود. روحانیون، پس از انقلاب بهمن نه تنها به پهنه های سنتی خویش چون دادگستری و آموزش و امور بازاری و موقوفه ای چیره شدند، بلکه بویژه با یاری و همدستی سپاهیان و بازاریان، مهمترین گلوگاه های اقتصادی و صندلی های زمامداری را زیر کنترل خود گرفتند.

فعالیت گروه دوم یا تندروان (نظامیان و روحانیون حکومتی)، در در رده هایِ بالایِ نهادهایی چون بیت رهبری، سپاه پاسداران، بنیادها، موقوفه ها و قوه قضائیه، رخ می نمود. در سال های گذشته، پهنه ی عمل روحانیون دولتی و بویژه پاسداران، به زیان گروه نخست (پراگماتیست ها) افزایش چشمگیری یافت. انگیزه ی همراهیِ مشروطِ پراگماتیست ها از اصلاح طلبان، یا بهره گیری "ابزاری" از آنان را، می توان بویژه از این چشم انداز به ارزیابی کشید. در این راستا، انتخابات ریاست جمهوری امکانی بود برای سرمایه گذاری های کلان در «بخت آزمایی مجدد» (به گفته ی رییس اتاق بازرگانی) و بهره برداری از "رانت های دولتی" و کوشش برای تامین خواست های دو گروه توانمند زمامداری.

آماج بازاری ها از سرمایه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی، عبارت بود از استفاده از "انتخابات پرشور" و دستگاه دولتیِ برخاسته از آن، برای ورود هر چه بیشتر کالا، بدون نگرانی از تحریم ها. بیهوده نبود که رئیس اتاق بازرگاني پیش از انتخابات با پرچم بخشخصوصي با «مقامات سياست خارجه كشور» هم ارتباط برقرار كرده بود تا لزوم تحريمشكني را به آنها يادآوري كند. افزایش هزینه ی بخش خصوصی در نتیجه ی تحریم ها، اتاق بازرگانی را به در پیش گرفتن چنین راهکارهایی وامیداشت. بازاریان بنا به گرایش تاریخی خویش برای رسیدن به "بازار خود"، میان دو گروهِ تندروان و پراگماتیست ها در نوسان بودند. در پیِ چیرگی عرب ها و مغول ها، بازاریان نخستین گروهی بودند که با زمامداران نوین "بیعت" کردند و با آنان هم کاسه شدند.

سهم خواهی بر پایه ی رانت نقت

این نوسان ها تنها در میان بازاریان دیده نمی شد، بلکه در درون دیگر گروه ها نیز کم و بیش نگریستنی بود. انگیزه ی آن را می توان از جمله، به نقش نفت در فرایندهای اقتصادی-اجتماعی پیوند داد. در این زمینه گفته های یکی از کارشناسانِ نزدیک به اصلاح طلبان، پیرامون "عقلانیت نفنی" و "سهم خواهی بر اساس رانت نفت"، تا حدودی راه گشاست. در ادوارنیوز می خوانیم: " در نگاه به جناح حاکم و ارزیابی رفتارهای آن باید به این نکته توجه داشت که در دولتی که وابستگی تام به نفت دارد، جهت دهنده ی اصلی به قدرت، گروهی است که سهم بزرگتری از منافع نفتی را در اختیار خواهد داشت. بنابراین، محور اصلی فعالیت سیاسی در یک دولت نفتی، نصیب بردن از رانت نفت است ... وقتی تمام امور بر اساس محور رانت و سهم خواهی شکل گرفت، دیگر نمی توان تشخیص داد که چه افرادی با هم رفیق هستند و منافع مشترک دارند. چرا که سهم خواهان هم، همانند دزدان، همه با هم دعوا دارند."

به دیگر سخن، مافیای نفتی-سنتی یا "کهنه ثروتمندان" به رهبری گروه رفسنجانی که از آغاز انقلاب از این "رانت ها" بیشتر بهره برده اند (وی نخستین فرستاده ی خمینی به مناطق نفتی جنوب در کوران انقلاب بود)، و "نوثروتمندانِ" پاسدار و غیرپاسدار که از راه هایی چون بنیادها و قرارگاه خاتم االانبیا به چاه های نفتی نقب زده اند، "همانند دزدان" به جان هم افتاده بودند. پیش از انتخابات، دو خبر پیرامونِ اختصاصِ بخشی از درآمد نفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نیز ورود هرچه بیشتر بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران به داد و ستدهای نفتی، گوشه های کوچکی از این جدال های جنجالی در بالای هرم زمامداری، میان روحانیون و پاسداران و بازاریان و بوروکرات ها را،آشکارتر نمود. (1) برای نگاه موشکافانه به دشواری های بخش نفت به لینک پایان نوشتار نگاه کنید.

تازه ترین گزارش ها درباره ی گزینش وزیران در کابینه ی تازه ی احمدی نژاد را، باید در چارچوب همین فرایند به ارزیابی سپرد. وزیر پیشنهادی نفت، یکی از کلیدی ترین پست های دولت دهم، کسی نیست جز فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران. با این گزینش می توان چشم به راهِ گسترش نفوذ سپاه و بنیادها و بیت رهبری در پروژه های راهبردی و امکانات بازرگانی-صنعتی، بویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود. بدین گونه، ناخرسندیِ گسترده ی پراگماتیست ها و اصلاح طلبان حکومتی از کودتای پنهان در سال 1384، کودتای نیمه پنهان در سال 1388، و نیز امکان کودتای آشکار در آینده، قابل درک است.

در این میان، بخشی از اصلاح طلبان ساختارشکن، در کنار توده ها، و کم و بیش بیرون از این جدال "کوسه" ها (به گفته ی نشریه آلمانی تاتس)، بخش کوچکی از آماج های ملی و دمکراتیک انقلاب مشروطه را پی می گرفتند. اگر در گذشته "بالایی ها" بودند که از توده ها "ابزاری" بهره می گرفتند، این بار، بیشتر "پائینی ها" بودند که برای پیاده کردن خواست های خود، از شکاف "بالایی ها"، "ابزاری" سود می بردند.

در کوران خیزش کنونی و در حالی که پیرامون آینده ی دگرگونی ها -به دلیل "پریشانی" و ناروشنی در دیدگاه هایِ پاره ای از گردانندگان جنبش اصلاحات و اپوزیسیون ایران- نمی توان پیش بینی قاطعی کرد، و با آرزوی آنکه، پشت پرده ی این روزگار ،"چمنزار" توده ها نهان باشد، این نوشتار را به پایان می بریم.

پشت این پرده چه پنهان و چه حال ست به آفاق

دشت زردی ست که هم رنگ پریشانی ماست؟

بام برفی

کوه ابری

باغ برگی ز تمنای جهان؟

در پی پرسش من

خنده زد مست و رها، "پرده گشای"

و چه من شسته شدم.

درد بی ناله نهفت

شوق با شعله شکفت

بام هر پرده و پرگار بسفت.

چهره برداشت کران

روی بنمود چمنزار زمان

(سروده ی ب. آرمان)

دکتر بهروز آرمان

www.b-arman.com

یاداشت ها:

کتاب خیزش هشتاد و هشت به صورت پی در اف

http://www.b-arman.com/html/book_khizesh.html

پیرامون دارایی های "صاحبان بیت المال"

http://www.b-arman.com/html/namha.html

داده های اقتصادی درباره سه دهه "نظام ولایی"

http://www.b-arman.com/html/dadeha.html

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه