داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

ناتو در ليبي چه مي خواهد

تحلیلگران اعتقاد دارند رویگردانی غیرمنتظره کشورهایی چون ایتالیا از قذافی با این هدف انجام شده که با روی کار آمدن دولتی جدید قراردادهایی با شرایط بهتر نصیبشان شود. آلفرد هاکنزبرگ میگوید مسئله کشورهای خارجی ذخائر نفت و اعمال قدرت و نفوذ در این عرصه است و نه استقرار دموکراسی در لیبی. او میگوید مخالفان قذافی هم قبلا گفتهاند جایگاه کشورهایی که به آنها یاری میرسانند در قراردادهای جدید نفتی در نظر گرفته خواهد شد

از نخستین روزهای گسترش ناآرامیها در لیبی و از زمانی که زمزمههای دخالت نظامی احتمالی غرب در این کشور مطرح شد معمر قذافی همواره مدعی بود که راهانداختن جنگ داخلی در لیبی، یکی دیگر از برنامهها و توطئههای کشورهای غربی برای دست یافتن به ذخائر نفت جهان است.

مهمترین خریداران نفت لیبی کشورهای اروپایی هستند. کشورهایی چون چین و روسیه نیز به نفت و گاز لیبی نظر دارند، اما از امکان فروش تجهیزات جنگی به این کشور نیز غافل نیستند. لیبی برای این دو کشور همچنین پایگاه حضور در منطقه و دروازهی نفوذ در قارهی آفریقاست.

ظاهرا موضعگیری سریع برخی کشورهای اروپایی علیه قذافی بیارتباط با روابط این کشور با چین و روسیه نبوده است. نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، برخلاف نمونه تونس، در مورد لیبی خیلی زود علیه قذافی جبهه گرفت و به عنوان نخستین رهبر کشورهای اروپایی مخالفان او را به رسمیت شناخت.

آلفرد هاکنزبرگ، کارشناس امور لیبی، به دویچهوله میگوید: «سارکوزی تاحدی از دست قذافی عصبانی بود. او از دیکتاتور لیبی و همراهانش در پاریس استقبال گرمی کرد و با او قراردادهای هنگفتی بست که قذافی به برخی از آنها پایبند نماند. به عنوان نمونه رهبر لیبی توافق با پاریس در مورد خرید هواپیماهای نظامی را نادیده گرفت و سراغ روسیه رفت.»

ایتالیا تولیدکننده یک چهارم نفت لیبی

روسیه نیز در سالهای گذشته شاهد بدقولیهایی از طرف طرابلس در مورد قراردادهای تسلیحاتی بوده است. این کشور همچنین از بازار نفت و گاز لیبی بیبهره نیست. کمپانی "گاسپروم" روسیه در سال ۲۰۰۷ موفق شد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در صحراهای لیبی را از شرکت دولتی ایتالیا (ENI) به دست آورد.

ایتالیا مهمترین تولیدکننده خارجی در لیبی است و حدود یک چهارم از کل استخراج نفت این کشور را تا پیش از ناآرامیها، شرکتهای ایتالیایی انجام دادهاند. ایتالیا در سال ۲۰۰۷ یک قرارداد ۲۸ میلیارد دلاری با لیبی منعقد کرد تا فعالیت خود را در این کشور تا سال ۲۰۴۲ تضمین کند.
لوئیس مارتینس، مدیر موسسه تحقیقات بینالمللی پاریس، معتقد است با چنین جایگاهی چرخش سریع ایتالیا و همکاری با عملیات نظامی ناتو علیه ارتش لیبی معماگونه به نظر میرسد. مارتینز به دویچهوله میگوید: «این پرسش تا مدتها تاریخنویسان را به خود مشغول خواهد کرد که واقعا چه اتفاقی افتاد؟ ایتالیا در سال ۲۰۰۸ امضای یک پیمان دوستی را با قذافی در رم جشن گرفت و اکنون با ناتو علیه او همکاری میکند!»

 لغو تحریمهای غرب و یکهتازی قذافی

برخی از کارشناسان معتقدند حوادث سالهای گذشته، به ویژه لغو تحریمهای غرب علیه لیبی در سال ۲۰۰۳ همکاریهای نفتی با طرابلس را برای کشورهایی چون ایتالیا دشوار کرده است. غرب با اعلام آمادگی قذافی برای عدم حمایت از تروریسم بینالمللی و کنار گذاشتن برنامههای خود برای تهیه و تولید سلاحهای کشتار جمعی تحریمهای این کشور را لغو کرد. از آن زمان راه برای رقابت کمپانیهای نفتی بینالمللی باز شد و قذافی از این امکان برای تحمیل خواستههای خود به خوبی استفاده کرد.

رقابت بر سر فعالیت در استخراج نفت لیبی چنان فشرده بود که شرکت ملی نفت این کشور موفق شد شرطهایی را به رقیبان تحمیل کند که تا آن زمان سابقه نداشت. بر این اساس کمپانیهای نفتی گرچه میلیاردها دلار برای اکتشاف نفت در لیبی سرمایهگذاری میکردند مجبور بودند نزدیک به ۹۰ درصد درآمد خود را تقدیم حکومت قذافی کنند.

سهمیهی نفت برای حمایت از مخالفان قذافی؟

با توجه به این وضعیت شماری از تحلیلگران اعتقاد دارند رویگردانی غیرمنتظره کشورهایی چون ایتالیا از قذافی با این هدف انجام شده که با روی کار آمدن دولتی جدید قراردادهایی با شرایط بهتر نصیبشان شود. آلفرد هاکنزبرگ میگوید مسئله کشورهای خارجی ذخائر نفت و اعمال قدرت و نفوذ در این عرصه است و نه استقرار دموکراسی در لیبی. او میگوید مخالفان قذافی هم قبلا گفتهاند جایگاه کشورهایی که به آنها یاری میرسانند در قراردادهای جدید نفتی در نظر گرفته خواهد شد. هاکنزبرگ اعتقاد دارد از این منظر قطر را باید یکی از بزرگترین برندگان بحران لیبی تلقی کرد که از نخستین روزها بدون هیچ پیششرطی از مخالفان قذافی پشتیبانی کردند.

با این همه عدهای از فعالان اپوزیسیون لیبی میگویند "شورای ملی انتقالی" که اکنون مخالفان را نمایندگی میکند یک شورای موقت است و نمیتواند برای آیندهی قراردادهای نفتی تصمیم نهایی را بگیر

تسلط مخالفان بر مناطق نفتخیز

موافقان نظریهی اهمیت نفت در ناآرامیهای لیبی تمرکز درگیریها در مناطق نفتخیز را دلیل دیگری بر درستی تحلیل خود میدانند. از ابتدای درگیریها در لیبی شدیدترین نبردها میان نیروهای حامی حکومت و شبهنظامیان مخالف در شهرها و بندرهایی متمرکز بوده که محل استخراج، پالایش یا صدور نفت بودهاند.

شاید مهمترین علت تغییر موضع سریع کشورهای غربی و حمایت از مخالفان این واقعیت باشد که اغلب پالایشگاهها و میدانهای نفتی لیبی در شرق این کشور قرار دارد که کنترل بخش بزرگی از این مناطق از نخستین روزهای ناآرامی در دست آنها بوده است. فعالان حقوق بشر لیبی اعتقاد دارند کشورهای خارجی با هر انگیزهای که از مخالفان حمایت کرده باشند و در آینده بکنند، برای گذار واقعی به دموکراسی تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی در کشور ضرورتی حیاتی دارد. بنابر این نظر اگر حکومت آینده مانند قذافی پول نفت را صرف تثبیت قدرت و موقعیت خود کند یا بخشهایی از کشور را نادیده بگیرد موج دیگری از خشونت و درگیری سراسر کشور را در بر خواهد گرفت.

تفاوت هزینه تولید نفت در ایران و لیبی

لیبی دارای بزرگترین ذخائر نفت قاره آفریقاست که حدود ۳ و نیم درصد ذخائر جهان را شامل میشود. یکی دیگر از جاذبههای نفت لیبی کیفیت آن و از همه مهمتر ارزان بودن استخراج آن است. هزینه تولید هر بشکه نفت در لیبی حدود یک دلار برآورد میشود، در حالی که این مخارج در کشوری چون ایران چند برابر است. مسئولان نفتی جمهوری اسلامی هزینه تولید هر بشکه نفت در این کشور را تا ۳ دلار اعلام کردهاند، اما رقم واقعی باید بسیار بیشتر باشد.

مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، هرمز قلاوند ، ۳۱ مرداد، در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به "پیر بودن اغلب میدانهای نفتی ایران" به خبرگزاری مهر گفت: «شرکت ملی نفت ایران امسال برای طرحهای نگهداشت توان تولید نفت خام و گاز طبیعی به حدود پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.» اگر این رقم را به حدود ۸۴۰ میلیون بشکه نفتی که ایران طی یک سال صادر کرده تقسیم کنیم سرمایهگذاری لازم برای استخراج هر بشکه به حدود ۶ دلار میرسد. فولادوند میگوید به علت فرسودگی میدانهای نفتی «متوسط تولید نفت ایران سالانه حدود ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار بشکه کاهش مییابد». از دست رفتن درآمد این میزان نفت را نیز باید به هزینهها اضافه کرد. در این حالت مخارج تولید هر بشکه نفت ایران بسیار فراتر از ادعاهای مسئولان خواهد بود.

نقش نفت در لیبی بعد از قذافی

در مورد انگیزههای عملیات غرب در لیبی گمانهزنیهای دیگری نیز وجود دارد. گفته میشود تضعیف حضور چین در لیبی و جلوگیری از گسترش نفوذ این کشور در آفریقا یکی دیگر از اهداف استراتژیک غرب است. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند تحلیل تمام تحولات بر اساس "توطئه غرب" موجب نادیده گرفتن برخی از واقعیتها میشود.

کشورهای غربی به رغم اشتراک منافع با یکدیگر رقابتهای تنگاتنگی نیز در بازارهای جهانی دارند. اختلافهای میان آمریکا و اتحادیه اروپا و منافع گوناگون کشورهای اروپایی در منطقه میتواند برای حکومت لیبی بعد از قذافی امکانی برای حفظ تعادل در روابط بینالمللی تلقی شود. شهروندان لیبی تا کنون بهرهی چندانی از نفت لیبی نداشتهاند. «جنگ بر سر این نفت» میتواند دستکم به پایان یافتن بیش از چهار دهه دیکتاتوری فردی بیانجامد. یکی از پرسشهای مهم در مورد تحولات اخیر میتواند این باشد: آیا لیبی با کنار رفتن قذافی به آرامش و رفاه خواهد رسید، یا شاهد جنگ داخلی و درگیریهای تازهی داخلی و خارجی بر سر چگونگی تقسیم ثروت ملی کشور خواهد بود؟

برگرفته از دويچه وله / اگوست 2011

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click