Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

??? ????
?????? ???????
????? ??
????? ??
?? ????? ??
????? ????
???????
click

از تازه ها

?????? ??
???? ????? ? ???

از گزيده ها

 

 

 

 

 

بنا به درخواست خوانندگان در ايران، چند کتاب و نوشتار را به گونه ي پي دي اف در دسترستان مي نهيم

صفويان، تراژدي عباسيان

PDF

 

لايه بندي ها و رده آرايي هاي نوين اجتماعي

PDF

 

کنکاشي در ِخيزش هشتاد و هشت

PDF

 

در بستر تاريخ ايران

PDF

 

داده ها و چشم اندازها

PDF

 

بن بست هاي روبنايي در جامعه ايران

PDF

 

جايگاه داد در فرهنگ ايراني و جنبش هاي اجتماعي

PDF

 

ميان دو نت

PDF

 

سه نسل

PDF

 

به ياد آر

PDF

 

پان اسلاميسم، سلاطين نفت عربستان و خلفاي نفت ايران

PDF

 

اشرافيت روحاني در آينه تاريخ ايران

Link

 

بهارباران

PDF

 

از ميان ارزيابي ها

 

 

سخنراني در کانون نويسندگان آلمان،

PDF

بهمني که دوباره مي آيد

PDF

ايران در آستان برشي تاريخي، بخش يکم: پيدايي دولت مداري

PDF

ايران در آستان برشي تاريخي، بخش دوم: رشد پهنه زمامداري

PDF

در آستان برشي تاريخي، بخش سوم: چيرگي فرهنگ کوچنده

PDF

در آستان برشي تاريخي، بخش چهارم: خزان خاور

PDF

چو رزم آيدت پيش هشيار باش

PDF

نام ها و ننگ ها

PDF

جنگ “کوسه ها” و “زيان هاي” بازاريان، بخش يکم: پارلمان بازار

PDF

جنگ “کوسه ها” و “زيان هاي” بازاريان، بخش دوم: خواري تاريخي

PDF

از چه يا براي چه، از که يا براي که

PDF

 

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click