این دنیای تسلیحاتی

برای ساختن جنگ افزار

تنها پول هزینه نمی کند

بلکه عرق کارگران

نبوغ دانشمندان

و امید کودکانش را

هزینه می کند

«آیزنهاور رییس جمهور امریکا»

این سخنان در هفته های گذشته در نوشتارهای نشریه ی وال استریت، بازتاب یافتند. رشد میلیتاریسم و همپا با آن، ژرفش بحران های کنونی در جهان به آن جا انجامیده که بخش هایی از سرمایه داری در امریکا نیز به مخالفت با سیاست دیوانه وار "مصرف پول برای جنگ افزار" کشانده شده اند. سیاست های کنسرن های نظامی-صنعتی به ویژه در چند دهه ی گذشته نه تنها بر کشورهای صنعتی، بلکه بر دگرگونی های منطقه ی ما نیز تاثیر جدی گذاشته اند. بازتاب های آن عبارت بودند از رشد گرایش های واپس مانده و پیش سرمایه داری در جوامع باختر آسیا و همزمان با آن افزایش هزینه های سنگین نظامی و رشد درگیری ها و ناآرامی ها.

این رویکرد نه تنها زمینه را برای تثبیت حکومتهای فاسد و ناکارآمد و انگلی آماده میکند، بلکه پهنهای است برای بهرهگیری ریاکارانهی کنسرنهای بینالمللی و پیش از همه میلیتاریستی، با هدف جلوگیری از رشد اقتصادی و میلیتاریزه کردن منطقه و تحمیل مسابقه ی پرهزینه ی تسلیحاتی. از این روی چیرگی بر این دسته نیروهای ناکارا و همزمان با آن گسترش همگرایی های فرامرزی، پیش زمینه ایست برای تامین امنیت و ثبات و صلح پایدار در منطقه. در این راستا می توان سیاست "دگرگونی" در رهبری نوین امریکا را نیز به ویژه با درجه ی پایبندی به رویکردهای صلح جویانه و بازگشت به دکترین خلع سلاح در پهنه ی جهانی و از جمله در باختر آسیا (به جای یکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحادیه های نظامی، افزایش شمار پایگاه های تسلیحاتی و تولید روزافزون و پرهزینه ی سلاح های کشتار همگانی) به محک گرفت.

برای تامین امنیت و ثبات و صلح پایدار، راه شناخته شده و آزمون پس داده نه دامن زدن به تنش ها و درگیری ها، بلکه ایجاد اتحادیه های منطقه ای و زمینه سازی همزیستی برابرگونه و شتابدهی به نوسازی های اجتماعی-اقتصادی است. اتحادیههای منطقهای گونهای از تبلور همگرایی اقتصادی در میان چندین کشور با نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و غیره، با بهرهگیری از برتریها برای بالا بردن توان اقتصادی و قدرت رقابتپذیری در بازارهای جهاناند. امپراطوریها و شاهنشاهی های خاور و باختر را میتوان نمودی کمرنگ و آغازین از اتحادیههای منطقهای برای زمان خود ارزیابی کرد.

در اروپا روند ایجاد بازارهای همگرای منطقهای پس از رشد اقتصادی، به بعد از جنگ جهانی دوم باز میگردد. در این میان از یک چشمانداز، در سال 1951 شش کشور اروپای باختری شامل بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و لوکزامبورگ در شهر پاریس همکاری مشترکی در زمینهی ذغال و فولاد ایجاد کردند و از چشم انداز دیگر کشورهای اروپای خاوری و سوسیالیستی در سال 1949 در برابر "طرح مارشال"، اتحادیهی اقتصادی کومکون را با شرکت اتحاد شوروی، لهستان، رومانی، مجارستان، بلغارستان و چکسلواکی بنیان نهادند. پس از آن کشورهای آلمان دمکراتیک، کوبا، مغولستان، ویتنام و آلبانی هم به کومکون پیوستند و کشور فنلاند نیز با این اتحادیه پیمان همکاری امضا کرد. اتحادیهی اقتصادی اروپای خاوری در جریان فروپاشی اردوگاه چپگرا از هم گسست، ولی بازار مشترک اروپا در ژرفا و پهنا گسترش یافت و بخشی از کشورهای پیشین سوسیالیستی را نیز، در بر گرفت. جالب توجه اینکه، همگام با دگرگونی در بازار مشترک اروپا، سهم بازرگانی درون منطقهای در کل بازرگانی این کشورها نیز بیشتر شد و از میزان 8/52 درصد در سال 1358 به مرز 70 درصد در سال 1996 رسید. این امر از جمله بازتاب در هم آمیزی واحدهای همسان تولیدی و افزایش توان تولید به علت قدرت بالقوهی کشورهای تازهای بود که به این پیماننامه پیوسته بودند.

روند کم و بیش همگونی در امریکای شمالی با ایجاد پیمان منطقهای «نفتا» (NAFTA) میان سه کشور امریکا، کانادا و مکزیک در سال 1994 آغاز شد که به دلیل تفاوت چشمگیر در توان اقتصادی سه کشور، از ویژگیهای نامطلوبی برخوردار است. در آسیای خاوری اتحادیه جنوب شرقی آسیا (ASEAN) که از سال 1967 با 5 کشور به کار آغاز کرد، گام به گام گسترش یافت و کشورهای چین و ژاپن و کرهجنوبی را نیز در بر گرفت. آماج این همگرایی منطقهای را میتوان در انگیزههای زیر جستجو کرد: جلوگیری از تکرار بحران مالی خاور آسیا، ناخرسندی این کشورها از سازمان تجارت جهانی و مراکز مالی بین المللی جهانی، ناخشنودی از رفتارهای امریکا و بازار مشترک اروپا، و بهرهگیری از آزمون های اقتصادی اروپا پیرامون ایجاد واحد پول یکسان یورو. این کشورها به حق بانکها و مراکز مهم اقتصادی و مالی اروپایی را بانیِ بحران اقتصادی و مالی سالهای 98-1997 میشناسند. حجم داد و ستد داخلی کشورهای ASEAN اما هنوز به بازار مشترک اروپا نمیرسد و برای نمونه در سال 1992 تنها 20 درصد کل تجارت این کشورها را شامل میشد.

باختر آسیا و دشواری های همگرایی

در منطقهی باختر آسیا مانند افریقا و امریکای لاتین، روند رشد بازارهای همگرای منطقهای کند است. از دو سازمانی که ایران در آن عضو است، سازمان اکو و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان نخست از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. سازمان کنفرانس اسلامی که 46 کشور را در بر میگیرد و از سال 1969 بنیانگذاری شده، نمیتوان سازمان اقتصادی دانست، چرا که 46 کشور شرکت کننده در این سازمان، منطقهای نسبتاً پراکنده را در بر میگیرند و در 30 سال گذشته در پیوندهای اقتصادی آنان دگرگونی چشمگیری رخ نداده است. سازمان اکو اما دارای پتانسیل فراوان است. این ارگان در سال 1964 با شرکت ایران و ترکیه و پاکستان تشکیل شد و گام به گام گسترش یافت و گسترهی خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز را پوشاند. رشد این سازمان اما کند است و حجم داد و ستدهای آن تنها 7 درصد کل داد وستد برون مرزی این کشورها را شامل میشود.

در رشد کند بازارهای همگرای فرامرزی در باختر آسیا یک رشته انگیزهها نقش بازی میکنند. پارهای از بندهای موجود، ریشهی تاریخی در سیاستهای استعماری دارند. بازار داخلی و خارجی ایران و کشورهای باختر آسیا در درازای چند سده گذشته کم کم از دست بازرگانان و صنعتگران و پیشهوران این کشورها بیرون رفت و در پهنه ی نفوذ کشورهای صنعتی باختر قرار گرفت.

علیرغم دگرگونی در اوضاع جهانی و منطقهای، سدهای بزرگی بر سر راه ایجاد بازارهای همگرای فرامرزی و افزایش داد و ستدهای منطقهای در باخترآسیا وجود دارد. حضور نظامی کشورهای صنعتی و پیش از همه امریکا و انگلستان در عراق و افغانستان و ناآرامیهای پیامد آن، از ایجاد یک رابطهی پایدار و همه سویه و ژرف با دو همسایهی باختری و خاوری میکاهد. دخالتهای کنسرنهای بینالمللی و به ویژه نفتی در کنار سیاست های نادرست داخلی، در روند همگرایی اقتصادی و ترانزیتی میان ایران و آسیای مرکزی و قفقاز، وقفههای جبرانناپذیری ایجاد میکند. برای در هم آمیزی دو بازار بزرگ ایران و هندوستان نیز، از راه رژیم کم و بیش دستنشاندهی پاکستان سنگ انداخته میشود و همه گونه کاری صورت میگیرد تا ایران و افغانستان نتوانند با بازار بزرگ هندوستان پیوند یابند. میان ایران و کشورهای خلیجفارس نیز با ایجاد تنشهای ساختگی، دشواری ایجاد میشود و عملاً مسابقه تسلیحاتی بیفرجامی که کنسرنهای نظالی از آن سود هنگفت میبرند، دامن زده میشود.

از این روی بیرون راندن نیروهای نظامی خارجی و کوشش برای رهایی کشورهای منطقه از دستنشاندگان سیاستهای استعماری و نواستعماری، "پیشزمینهی پیدایی بازارهای کامیاب همگرای فرامرزی" است. بدون وجود رژیمهای مستقل و نمایندهی منافع ملی، نمیتوان به دستیابی به یک بازار بزرگ و کارا در باختر آسیا امید زیاد داشت. کشورهای آسیای خاوری از آن جا که در طی مبارزات درازگاه خود، کم و بیش به استقلال دست یافتهاند، توانستهاند در این زمینه گامهای استواری به پیش بردارند. این فرایند در آسیای باختری، امریکای لاتین و افریقا هنوز به آماج خود دست نیافته است. در این میان کشورهای امریکای لاتین کوشش میکنند، کمکم خود را از بندهای استعماری رها کنند و به کامیابیهایی نیز رسیدهاند. در باختر آسیا بیشتر کشورها در دست زمامدارانی است که عملاً نه در خدمت منافع داخلی و منطقهای، بلکه خواسته یا ناخواسته در خدمت کنسرنهای بینالمللی و غولهای مالی جهانی عمل میکنند و به شدت فاسد و مصرفی هستند. شیخنشینهای سنتگرای کشورهای عربی، بخش بزرگی از دولتمردان و کارگزاران دولتهای عراق و افغانستان و پاکستان و پاره ای از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و نیز دیگر جریان های واپسگرا را، در کنار رژیم ناکارآمد ولایت فقیه، میتوان در این چارچوب ارزیابی کرد. جنبشهای آزادیبخش در باختر آسیا یا مانند ایران و افغانستان و عراق به شکست انجامیدند یا هنوز در دوران زایش خود هستند. در این گستره تنها کشوری که زیر رهبری بورژوازی و خرده بورژوازی و بخشی از زمینداران به استقلال کم و بیش بهتری دست یافت، هندوستان بود که بازتاب رویکردهای اقتصادی آن به ویژه در سالهای کنونی به خوبی نگریستنی است.

تفاوت ها میان باختر و خاور آسیا

در خاور آسیا بر خلاف باختر آن، جنبشهای رهایی بخش از یک سو و کوشش برای رهایی از بندهای وابستگی استعماری در راه رشد سرمایهداری از دیگر سو، در گدارهای دیگری رهنورد بودند. بورژوازی ژاپن در سده های گذشته با در پیش گرفتن سیاستی همسو با پتر در روسیه ترازی، با رفورم از بالا عملاً به یک کشور پیشرفته سرمایهداری فرارویید. پارهای از کشورها مانند کره جنوبی با در هم آمیزی هدفمند با کنسرنهای جهانی از راه توسعهی صنعت صادراتی، به رشد اقتصادی بالا و انباشت سرمایه ی چشمگیر رسیدند و با وجود نشیب و فرازها و رسایی و نارساییها، خود را به عنوان شریک و نه دستنشانده کنسرنها، به رقبا تحمیل کردند. در خاور آسیا بر خلاف شکستهای باختر آسیا، جنبشهای رهایی بخش تودهای در چین، کره، ویتنام و لائوس و غیره به پیروزی رسیدند و برخی از آنان بخشی از دستاوردهای خود را، علیرغم دشواریهای بسیار، تاکنون حفظ کردهاند. اگر در بازار مشترک اروپا، کشورهای توانمند آلمان و فرانسه هستهی مرکزی بازار همگرای فرامرزی اروپا را تشکیل میدهند، در خاور آسیا این نقش را گام به گام ژاپن و چین بازی میکنند. دو اقتصاد بالقوه توانمندی که میتوانند این وظیفه را در منطقهی باختر آسیا به عهده گیرند، کشورهای ایران و هندوستان هستند. میتوان در این زمینه به توانهای اقتصادی و مالی ترکیه و عربستان و دیگر کشورهای نفتخیز نیز تکیه کرد. ایران ولی هنوز مانند بسیاری از کشورهای منطقه در بندهای روبنای سیاسی واپسگرا اسیر است و در عمل در راستای منافع انحصارها و به ویژه انحصارهای نظامی بین المللی گام بر میدارد.

پارهای از کارشناسان اقتصادی و سیاسی برون مرزی پیشبینی میکنند که در صورت ایجاد دگرگونی در بافت کنونی کشورهای باختر آسیا، با توجه به بنیهی مالی بالا، میتوان چشم انتظار یک قطب تازهی جهانی در کنار قارهی امریکا و اروپا و خاور آسیا بود که در آیندهی جهان نقش برجستهای بازی خواهد کرد. میتوان ادعا کرد که راه پیروزی بر سیاستهای استعماری و نواستعماری در باختر آسیا و دستیابی به جایگاه اقتصادی برازنده و در خور تاریخ چندهزارسالهی این کشورها، بویژه از گردنه ی چیرگی بر ارتجاع حاکم بر ایران و حذف دستگاه بوروکراتیک-نظامی ناکارا و دین سالار و متکی بر واپس مانده ترین بخش سرمایه داری کشور، همانا بورژوازی غیرتولیدی و بازرگانی-وارداتی، میگذرد، چرا که کشور ما در گذشته تقریبا همواره نقش برجسته ای در باختر آسیا بازی کرده است.

پاره ای آماج ها

با همهی این دشواریها میتوان به ویژه در چارچوب سازمان اکو، گام به گام در راه پرسنگلاخ همکاریهای منطقهای و رهایی از وابستگی به کنسرنهای بینالمللی گامهایی برداشت. از میان آماجهای کوتاه مدت این سازمان، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: گسترش راههای آبی و زمینی و هوایی با کاهش سدهای گمرکی، کوشش برای ایجاد بانک منطقهای، همکاری بانکهای مرکزی کشورهای عضو، کوشش برای گام برداشتن در راه پایهگذاری واحد پول یگانه و اجرای سیاستهای مالی متضمن رشد پایدار و کاهش تورم و حفظ ارزش پول داخلی و هماهنگی سیاستهای مالیاتی، تعیین یک سقف برای کسری در بودجههای دولتی، کمک به رشد اقتصادی در کشورهای کمتوان، کوشش برای ایجاد یک ناوگان دریایی-اقتصادی توانمند منطقهای برای چیرگی دوباره پس از چند سده بر آبهای خلیجفارس و دریای عمان و اقیانوس هند و دریای خزر و دریای سرخ و بخش خاوری دریای مدیترانه، گسترش سرمایهگذاریهای منطقهای به جای انباشته کردن دلارهای نفتی در مراکز مالی نیویورک و لندن و سویس، ایجاد تسهیلات برای گردش سرمایه میان کشورهای عضو، تنظیم سیاست مشترک کشاورزی، کوشش برای ایجاد تعادل در تراز پرداختها، هماهنگی قوانین داخلی، ایجاد شرایط برای کاریابی نیروی کار کشورهای منطقه، به کارگیری امکانات در جهت بالا بردن سطح زندگی کشورهای عضو، کوشش برای رهایی از وابستگی تکنولوژیک از جمله در صنایع کشف و استخراج منابع نفتی و گازی از راه گسترش همکاریها و سرمایهگذاریهای متقابل، بهرهگیری از برتریهای جغرافیایی و طبیعی برای بالا بردن سطح رقابتپذیری کالاهای تولیدی و گسترش همکاریهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و اداری.

با گام نهادن در این راهها، میتوان بر بخش کوچکی از دشواریهای داخلی کشورهای رو به رشد منطقه چیره شد و کم کم بازماندههای مناسبات فئودالی و پدرشاهی و تجاری-سنتی را که خاستگاه رشد گرایش های واپسگرا و مذهبی و مانعی در راه رشد شتابان صنعتی است، از پهنه بیرون راند. واپس ماندگی فرهنگی بازمانده در جوامع باختر آسیا، نه تنها زمینه را برای تثبیت حکومتهای ناکارآمد آماده میکند، بلکه گستره ای است برای بهرهگیری ریاکارانهی کنسرنهای میلیتاریستی، با آماج جلوگیری از رشد اقتصادی و میلیتاریزه کردن منطقه و تحمیل مسابقه ی پرهزینه ی تسلیحاتی. از این روی گسترش همگرایی اقتصادی فرامرزی، می تواند تنها بر شالودهی ایجاد امنیت و ثبات و صلح پایدار در منطقه استوار باشد. بیهوده نیست که در سازمان ASEAN و آسیای جنوب خاوری، نخستین بند همکاریها، اشاره دارد به تحکیم پایههای صلح در منطقه ی زیر پوشش.

باختر آسیا و صلح پایدار

سازمان همگرای باختر آسیا نیز میتواند بر آماجهای زیر پافشاری کند: بیرون راندن نیروهای نظامی بیگانه، ایجاد مقررات و تسهیلات برای امنیت منطقه به کمک کشورهای عضو، همکاریهای نظامی مشترک و صلحجویانه، پایان جنگها و تنشهای منطقهای، کاهش هزینههای غیرضرور نظامی، تامین نیازهای تسلیحاتی ضرور به گونه برجسته از کشورهای عضو، برچیدن همهی پایگاههای نظامی کشورهای غیرعضو، کوشش برای انحلال تمامی پیمانهای نظامی در پهنهی جهانی و تلاش برای ایجاد جهانی آزاد از جنگافزارهای کشتار همگانی.

دستیابی به این آماجها که به ویژه از دالان تغییر گام به گام یا یکبارهای ساختار واپسماندهی سیاسی–اقتصادی کشورهای باختر آسیا میگذرد، میتواند مانند آزمونهای دیگر کشورهای کامیاب رو به رشد آسیا و افریقا و امریکای لاتین، از سوی نیروهای ملی و دمکرات رهبری شود. دگرگونیهای سیاسی–اقتصادی در ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، برزیل و غیره نشان میدهند که جنبشهای ضد استعماری در کشورهای رو به رشد خاموش نشده و پس از یک دورهی رکود، به تکاپو و جوشش در آمدهاند.

به نظر میرسد که در باختر آسیا، مردم ایران علیرغم شکستهای گذشته، برای چندمین بار در تدارک پرچمداری مبارزه برای رهایی از ستم استعماری و نواستعماری، طرد روبنای ارتجاعی–مذهبی و واپس ماندگی اجتماعی، رنسانس فرهنگی و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی در پهنهی داخلی و گسترش همگرایی بیشتر در پهنهی فرامرزی–منطقهای هستند.

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و سیاست های منطقه ای:

درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها":

با فرستادن ایمیل خود می توانید نوشتارهای تازه بهروز آرمان را مرتبا دریافت کنید: