در چند ماه گذشته همزمان با ژرفش بحران در دستگاه زمامداری و افزایش فشارهای مالی به لایه های پایینی و میانی، توجه سازمان ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی درون و برون مرز به دشوارهای اقتصادی افزایش یافته و چندین بیانیه نیز منتشر شده است. این گرایش را، علیرغم ناروشنی در ارزیابی ها و عدم ارائه ی دقیق راهکارها، می توان مثبت ارزیابی کرد. همراه با آن، اعتراض های سازمان یافته و نیافته ی مردمی نیز افزایش محسوسی نشان می دهند. پاسخ دست اندرکاران جمهوری اسلامی به این مبارزاتِ رو به رشد ریاکارانه است. به این معنا که هر دسته بندی حکومتی کوشش می کند مسئولیت نارسایی ها و فساد موجود را، کم و بیش علنی، به گردن گروه دیگر بیاندازد و بدین گونه از آب گل آلود برای حفظ منافع خویش بهره گیرد. تشدید درگیری های درونی و پیدایی این کنش و واکنش ها اما، خود نشانه ایست از تاثیرگذاری حرکت های تازه ی اعتراضی.

فرایندهای نوین چند نکته را آشکارتر می کنند:

- نخست اینکه زمامداران جمهوری اسلامی در برابر طرح پیگیرانه ی خواست های اقتصادی مردم و کوشش برای جلوگیری از بر باد دادن درآمدهای ملی بسیار آسیب پذیرند و امکانات مانورشان محدود. بیهوده نیست که سرکوب اعتراض ها و توقیف رسانه ها همزمان با چالش های نو افزایش چشمگیری یافته است.

- دوم اینکه پرداختن به این دسته گرهگاه ها و برجسته کردن آنان، به ویژه در شرایط ناهنجار اقتصادی و فقر رو به رشد، از پشتیبانی گسترده ی مردم برخوردار بوده و توان بسیج گر فراوان دارد. از آن جا که این خواست ها بیشتر فراگروهی اند، می توانند مانند زنجیری جنبش های گوناگون را به هم پیوند دهند و زمینه ی همبستگی "عملی" و گاها سازمانی را فراهم سازند و در شرایط مساعد به هسته ای برای پیدایی یک اپوزیسیون در درون ایران فرارویند. به این نکته می توان توجه داشت که در ساختار کنونی زمامداری، زیرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزادیخواهی جوانان و دانشجویان، سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و زحمتکشان، در حقیقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی، آن هم در فضایی آکنده از تنش و تندروی.

- سوم اینکه تکیه به خواست های اقتصادی و کوشش برای آشکار ساختن همه سویه ی سواستفاده ها و دزدی ها، چه در میان نیروهای تندرو و اصول گرا و اصلاح طلب در درون و پیرامون دستگاه زمامداری و چه در میان مدعیان "اپوزیسیون" درون و برون مرز که با بندهای مالی پنهان و آشکاری به نهادهای مالی داخلی و کشورهای بیگانه وابسته اند، صف میان دوستان و دشمنان مردم را روشن تر می کند. در این میان کم نیستند "مبارزانی" که از یک سو در زد و بندهای اقتصادی با رژیم اسلامی شرکت دارند و از سوی دیگر مانند "اسب ترویا" در جنبش ملی و دموکراتیک عمل می کنند.

پاره ای نشانه گیری ها

از دیدگاه نگارنده بجاست که از این نشانه گیری های تازه منحرف نشویم و بخش بزرگی از نیروی مادی و معنوی را بدان اختصاص دهیم. پرسش این است که نهاد ها و سازمان های سیاسی و اجتماعی در شرایطی که ساختار زمامداری با لرزه هایی روبرو شده، بر کدام خواسته های اقتصادی می توانند بیشتر تاکید کنند تا شکاف های موجود افزایش یابند و همزمان با کوشش برای همبستگی، شرایط برای جایگزینی جمهوری اسلامی فراهم گردد.

در این زمینه می شود چند بخش را برجسته تر کرد. از آن جمله است حضور موثر نهادها و سازمان ها در پهنه ی رسیدگی و کنترل پیمان های نفتی و گازی و قراردادهای کناری پردرآمد آن. در اینجا نه تنها از جزییات پیمان های پیشین که به "بیع متقابل" شهرت یافته اند، داده های درستی حتی در دست نمایندگان مجلس اسلامی نیست، بلکه پیمان نامه های تازه هم با خاموشی گسترده ی ارگان های اجرایی و قانون گذاری و رسانه ای، و نیز سازمان های سیاسی و اجتماعی روبرو می شوند.

بخش دیگر در پیوند است باچگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی. توجه چشمگیری به نظارت و کنترل در این بخش هم دیده نمی شود و بدین گونه بخش بزرگی از درآمدها بدون نظارت کارشناسانه و کنترل نهادها، یا در بخش های بی بازده و کم بازده سرمایه گذاری می شوند و یا به جیب آقازاده ها و همدستان برون مرزی اشان سرازیر می گردند. در کنار آن، نهادها و سازمان های مردمی می توانند به جای گفتمان های انحرافی و جدایی برانگیز فساد موجود را، به ویژه در گستره ی واردات بی رویه و ارگان های وابسته به آن، پیگیرانه تر آشکار کنند و بدین گونه پایه های بورژوازی انگلی-وارداتی را که در بافت کنونی زمامداری نقش تعیین کننده دارد، هدفمند نشان گیرند. دراین میان بجاست که به نقش ویژه ی ارگان های نظامی در فرایندهای اقتصادی، بویژه در سودجویی های مربوط به واردات قانونی و غیرقانونی توجه شود.

بزرگترین مانع در راه رشد نهادهای نو

گرهی ترین مسئله، چه در برشِ کوتاه مدتِ جایگزینی، و چه در روند ِدرازگاهِ فرارویی نهادهای کهنه به نو، پرداختن به امور بنیادها و موقوفه ها و اموال ملیِ زیر نظارت دین سالاران و مراکز وابسته به آن است.

با روي كار آمدن جمهوري اسلامي در زمينه ي مالكيت و باز توزيع دارائي هاي كشور تغييرات چشمگيري رخداد. جابجائي مالكيت ها و اتخاذ سياست هاي ناروشن اقتصادي، سطح سودآوري واحدهاي صنعتي را كاهش داد و در پيامد آن توليد ملي حقيقي و ميانگين حقيقي درآمد هر خانوار كاهش يافت. با وجود جابجائي مالكيت هاي سودآور بخش خصوصي كه توسط دادگاه هاي انقلاب مصادره و به دولت واگذار گرديدند، اداره ي امور به برخي از افراد و يا گروه هاي ويژه سپرده شد. در فاصله ي كوتاهي 28 بانك خصوصي كه 43.9 درصد كل دارائي هاي تمام بانك هاي ايران را در اختيار داشتند، به دولت سپرده شدند. در چارچوب اين دگرگوني ها همه ي صنايع خودرو و توليد فلزات پايه اي همچون مس، پولاد، آلومينيوم و همچنين سرمايه ي 51 سرمايه دار و صاحب صنعت بزرگ ايراني و بستگان درجه اولشان ملي اعلام شدند. در این میان بخش مهمی از اموال مصادره شده از سوي دادگاه انقلاب به ارگاني زير نام "بنياد مستضعفان" واگذار گرديد. پهنه ی عمل این ارگان در جریان جنگ گسترش یافت و در گذر زمان بنیادها که شامل "بنیاد مستضعفان و جانبازان" و "بنیاد شهید" و ستاد رسیدگی به امور آزادگان" و غیره شدند، بخش عمومی غیردولتی نام گرفتند.

اين ارگان بعدها از شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومي و دخالت دولت نيز بیرون رفت. در آغاز دهه ی هشتاد خورشیدی دارايی هاي اين بنياد كه خود به يك غول اقتصادي ناكارآمد تبديل شده بود، عبارت بودند از؛ 203 كارخانه ي توليدي و صنعتي، 472 زمين بزرگ كشاورزي، 101 شركت بزرگ ساختماني، 238 شركت خدماتي و تجاري و نیز 2786 ملك و مستغلات بزرگ. بنا به گفته ی رییس پیشین بنیاد، این نهاد "بزرگترین موسسه اقتصادی در ایران و خاورمیانه است و از لحاظ تنوع حتی شاید بتوان گفت بزرگترین در تمام دنیاست ... بنیاد 400 شرکت فعال دارد که در بسیاری از تولیدات نقش بنیاد چنان موثر است که هرگونه نقصان یا پیشرفت در کار بنیاد در کل کشور اثرگذار است". این نهاد از جمله تولید 24 درصد نساجی کشور، 22 درصد سیمان، حدود 45 درصد نوشابه الکلی، 28 درصد لاستیک و 25 درصد شکر را زیر نفوذ خود داشته و با حضور گسترده در بازارهای مالی و بورس، بخشی از واحدهای زیر پوشش دولت و مجلس را نیر به نام "خصوصی سازی" زیر کنترل گرفته است.

پیامد این جابجایی ها از آغاز تاکنون، گسترش فساد و کاهش تولید و بلاتکلیفی کارکنان بوده است. برای نمونه بر پایه ی داده های رسانه های ایران از 100 شرکت زیر پوشش بنیاد 97 درصد آنان در درازای یک سال تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و ارزهای به دست آمده از صادرات نفت تامین می شدند. این امر بیشتر شامل صنایع، از جمله صنعت نساجی و تولید فلزات شد و به توقف 2500 طرح صنعتی تنها در یک سال انجامید.

این فرایند بی گسست ادامه دارد و علیرغم دگرگونی های تازه، در بهبود بازدهی واحدهای اقتصادی دگرگونی چشمگیری رخ نداده است. بدین گونه بیهوده نیست که میانگین رشد سالانه ی کارکنان در موسسات صنعتی پیش از سال 1357 برابر با 20 درصد و در جمهوری اسلامی برابر با 7.5 درصد بود، همانا نزدیک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعیت ایران با میانگین رشد بیشتری روبرو گشت. در زمينه ی اشتغال در بازار سياه و نقش نهادهای انحصاری-نظامی در آن نیز، بر پايه ی داده هاي نشريات ايران، دگرگونی ها نگران کننده است. از آن ميان بازار سياه اجناس وارداتي (برای نمونه از راه بنادر غیرقانونی و زیر نظارت سپاه پاسداران در خلیج فارس) كه حجم آن  سالانه حتی تا 15 ميليارد دلار نيز تخمين زده ميشود، از سويي به اشتغال كاذب و واسطه گري ميانجامد و از سوي ديگر با ناتوان كردن صنعت داخلي و ايجاد دشواري در فروش كالاهاي توليد شده ی بومی، زمينه بيكاري نزديك به 1 ميليون نفر را سالانه فراهم ميسازد. برآیند این نارسایی ها و چپاول درآمدهای ملی اینکه، نرخ رسمی (و نه غیر رسمی) بیکاری جوانان در شهرهای ایران به مرز سی درصد رسیده و علیرغم درآمدهای نفتی و گازی فزاینده، همانا نزدیک به 190 میلیارد دلار در سه سال گذشته، رشد فقر در کشور 18 درصد بوده است. بخشی از دلایل ورشکستگی کنونی اقتصادی را، می توان در میان افشاگری های تازه انتشار یافته نیز، جستجو کرد.

بنیادها که جوابگوی هیچ یک از ارگان های دولتی نیستند، در گذر زمان به یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی در منطقه فراروییده اند و همزمان با رشد آنان، پیوندشان با سپاه پاسداران افزایش یافته و با حضور گردانندگانی که دارای پیشینه ی نظامی بوده و هستند، ساختار نظامی-اقتصادی بیشتری به خود گرفته اند. بخشی از نارسایی ها و بن بست های اقتصادی در جمهوری اسلامی با عملکرد این موسسات توانمند در پیوند است. این نهادهای دین سالار نظامی-انحصاری نه تنها در پهنه هایی مانند بازرگانی و حمل و نقل و ساختمان سازی و معدن حضور مخرب دارند، بلکه همزمان با تنش آفرینی های خارجی و داخلی (و به بهانه ی آن)، حضور خود را در بخش های پردرآمد نفتی و گازی نیز بیشتر می کنند. از آن نمونه می توان به واگذاری پروژه ی هفت میلیارد دلاری نفتی به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران و "بردن" مناقصه ی سودآور مربوط به ساخت خط لوله ی ایران-پاکستان-هندوستان توسط سپاه، اشاره کرد. افزون بر آن این مراکزِ بیرون از سیستم حسابرسی دولتی که گونه ای از الیگارشی مالی لگام گسیخته و انحصاری را به اقتصاد ایران تحمیل می کنند، از یک سو با سه برابر شدن پروژه های عمرانی-دولتی واگذار شده به زیربخش سپاه پاسداران یا سازمان بسیج، درآمدهای نفتی را به گونه ای ناکارا هزینه می کنند و از سوی دیگر با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری به خرید شرکت ها و کارخانه های دولتی (برای نمونه کارخانه ی تراکتورسازی تبریز) رو می آورند. آماج دیگر این فرایند، گسترش نهادهای سرکوبگر از راه دلارهای نفتی، به عنوان ابزاری برای خاموش کردن جنبش مردمی است.

نگریستنی اینکه، همان نیروهای تندرو و به اصطلاح "ضد امریکایی و ضد اسراییلی" ای که طی چند سال با ادامه ی بیهوده ی جنگ ایران و عراق و کشتار جوانان و سرکوب مخالفان و نابودی اقتصاد کشور، به گفته ی یکی از یاران مهدی بازرگان چیزی نزدیک به "هفتاد میلیارد دلار در رشوه های زیرمیزی" به جیب زدند، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و گازی با تنش آفرینی های نو، برای تاراج بیشتر و بدون کنترل مهمترین دارایی های ملی خیز برداشته اند. واگذاری فروش نفت به بنیاد مستضعفان و شرکت آن به عنوان بخش خصوصی در حوزه های فروش نفت خام و فراورده های نفتی و تولیدات پتروشیمی در بازار بین المللی و همزمان با آن، ایجاد به اصطلاح "سازمان مدیریت بحران" (یا بحران خود ساخته و مورد پشتیبانی انحصارهای نظامی جهانی) به بهانه ی تحریم های تازه، و حضور باز هم گسترده تر نهادهای نظامی-اقتصادی در همه ی بخش های سودآور را، می توان در این چارچوب ارزیابی کرد.

خیز برداشتن برای دست درازی بیشتر به درآمدهای ملی همراه است با افزایش فشار به جنبش اعتراضی. بیهوده نیست که همزمان با ورود بنیاد مستضعفان به معاملات سودآور نفتی، از یک سو بنا بر بیانیه ی تازه ی کانون نویسندگان در ایران "فشارهای فزاینده بر گروه های مختلف اجتماعی" اوج می گیرد و از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، یکی از بزرگترین و فراگیرترین تشکل های صنفی را واجد شرایط انحلال" اعلام می کند.

بحران ژرف تر می شود

پیامد حضور گسترده دین سالاران و نظامیان در فرایند های اقتصادی و اجتماعی بحرانی همه سویه است. در این زمینه گفته های دبیرکل نهضت آزادی که از درگیری های درونی رژیم آگاه است، ابعاد این بحران را روشن تر می کند. وی در گفتگوی تازه ی خود با یکی از رسانه ها، با تکیه به "قانون اساسی منهای ولایت فقیه" یادآور می شود که " مجموعه ی عملکرد نظام جمهوری اسلامی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کلان حرکت می کند. یک اشکال کلیدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر کاری می کنند اوضاع بدتر می شود ... به نظر می رسد مجموعه ی نیروهای درون جمهوری اسلامی آرام آرام همگی به این نتیجه می رسند که این سیستم فاقد کارایی است ... چرا ایشان (هاشمی رفسنجانی) اکنون مطرح می کند که به مرحوم آذری قمی گفته بود که این ولایت فقیه که شما دنبالش هستید، ناصرالدین شاه می شود." رفسنجانی نیز در سخنرانی تازه ی خود غیر مستقیم به همین بن بست اشاره کرد و یادآور شد: " به تاریخ دنیا که نگاه کنیم در قطعه ای از دوران، حکومت ها متمرکز و مستبد بوده اند. پس از انقلاب کبیر فرانسه، وضعی که در اروپا پیش آمد موجب شد کم کم نقش مردم احیا شود و کشورهایی که به موازین دموکراتیک وارد شده اند، امروز از کشورهای پیشرفته هستند."

بدین گونه به نظر می رسد که بحران های کنونی، بخشی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی را به واکنش هایی واداشته و در صورت چیرگی این نیروها بر رقیبان "تندرو"، می توان انتظار داشت، گام هایی نااستوار برای دگرگونی های "آرام کننده" در چارچوب جمهوری اسلامی برداشته شود، اما در "بافت واپس مانده و ناکارای زمامداری و اهرم های توانمند اقتصادی آن تغییرات ریشه ای ایجاد نگردد و بحران ساختاری باز هم کهنه تر شود".

در پی یافتن راه برون رفتی از این دشواری ها، می توان به دو آزمون تاریخی در جهان و ایران نگاهی گذرا انداخت: نخست به انقلاب فرانسه که گویا برای پاره ای از دست اندرکاران جمهوری اسلامی از اهمیت برخوردار است و دوم به آزمون کشورمان پس از دویست سال زمامداری دین سالارانه ی صفویان.

انقلاب فرانسه و اصلاحات نادری

در انقلاب فرانسه که بدون دگرگونی در اندیشه ها ناممکن بود، روشنگران اجتماعی ساختار واپس مانده ی سده های میانی، امتیازهای اشرافی، نفوذ گسترده ی کلیسای کاتولیک و بافت خودکامه ی موجود را سخت مورد انتقاد قرار دادند و لزوم برانداختن آن را به اثبات رساندند. از آن میان "ولتر" بیرحمانه از "هیولای خرافات و تعصب" پرده برداشت، "مونتسکیو" درباره ی ساختارهای تازه برای جانشینی استبداد فئودالی، دیدگاه های نوینی ارائه کرد، "اصحاب دائره المعارف" به گشودن پدیده های اجتماعی پرداختند و اندیشمندانی مانند "رسو" به حق مردم برای برانداختن خودکامان و پخش دادگرانه ی دارایی های شخصی پای افشردند. برآیند اقتصادی انقلاب فرانسه از جمله عبارت بودند از مصادره ی املاک کلیساها، به تبعیت در آوردن روحانیون، از میان برداشتن اتحادیه های صنفی قرون وسطایی و ایجاد گمرگ خانه های داخلی.

در ایران سده ی هیجده نیز نادر پس از رسیدگی به نابسامانی های پایان دوران صفوی و پیش از پذیرش شاهی، سه شرط را به اشراف شرکت کننده در شورای قوریلتای مغان تحمیل نمود که سومین آن در پیوند بود با کاهش نفوذ روحانیون شیعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی. وی که پهنه ی زمامداری خود را گسترده بود، از این راه کوشش می نمود تا در کشور چندآیینی ایران، از چیرگی همه سویه ی یک جریان دینی خودداری کند و همگام با کوشش برای همبستگی میان گرایش های دوگانه ی اسلامی موجود، اصلاحات مذهبی نوینی را نیز تدارک می دید.

در این زمینه برخورد نادر با روحانیون شیعه ی توانمند و ثروتمند آن زمان نگریستنی است: "نادرشاه نمایندگان روحانیت شیعه را پیش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف می رسد. آنها اظهار می دارند که این درآمدها به مصرف مواجب روحانیون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پیروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زیرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقریبا شکست خورده. اکنون هم خدا فقط اسلحه ی جنگجویان را لایق لطف خود دانسته. جنگجویانی که حاضرند جان خود را برای دفاع و شرافت مردم فدا کنند. بدین جهت درآمدهای روحانیون باید در حقیقت به جنگجویان تعلق داشته باشد." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد که "اگر مردم به خدمتگزاران دین احتیاج دارند، باید آنها را به حساب خود نگاهداری کنند." (جالب اینکه گاها پاره ای از نیروهای اسلامی نیز ریاکارانه یا صادقانه اشاره می کنند که روحانیون می بایست نیازهای مالی خود را در میان هوادارنشان جستجو کنند و نه در میان منابع دولتی)  

دگرگونی های ریشه ای یا برخوردهای ناصرالدین شاهی

در ایران امروز نیز راهی جز رویکردهای عصر رنسانس در اروپا و اقدام هایی در راستای اصلاحات نادری و انطباق آنان بر شرایط کنونی ایران، برای چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایدار وجود ندارد. به گونه ی فشرده می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اقتصادی زیر را برای رهایی از بن بست های روبنایی کنونی در نظر گرفت: بازپس گرفتن دارایی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان از راه باورمندان شان، تهیه "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بین المللی (همانند "رقبات نادری" که تاثیری سیصد ساله بر جای گذاشت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی دین سالاران را درازگاه کاهش داد)، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و "سازمان مدیریت بحران" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، آزاد گذاشتن فعالیت همه سویه ی نهادهای نوین اجتماعی و اقتصادی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا رفتن کارایی و جلوگیری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی.

فرایندهای آینده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستیارانشان در "اپوزیسیون"، با این دسته خواست های اقتصادی و نیز افشاگری های عناصر درون و بیرون دستگاه، تا چه حد به گونه ی "ناصرالدین شاهی" برخورد خواهند کرد. برای آشنایی با شیوه ی قاجاری در رسیدگی به خواست ها و شکایت های مردم، نمونه ای می آوریم: "بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتی به زور از یکی از تجار اصفهان وام می گیرد و بعدا در تادیه آن تعلل می کند. تاجر بیچاره ناچار به تهران می آید و ناصرالدین شاه موکدا امر می کند که طلب شاکی را هر چه زودتر بپردازد. تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال امیدواری به اصفهان مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان تسلیم می کند. شاهزاده پس از ملاحظه ی دستخط شاه با نظر تیزبین خود لحظه ای به شاکی می نگرد و می گوید: این آقای محترم معلوم می شود مرد پر دل و رشیدی است که از شاهزاده ای مثل من به شاه شکایت می کند. من باید دل او را ببینم. و سپس جلاد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را بدرند و دل او را برای مشاهده و معاینه در سینی مخصوص قرار دهند".