بعد از ۲۷ سال که از اجباری شدن حجاب و ترجيح چادر به عنوان حجاب برتر در ايران می گذرد، زنان و دختران ايراني چشم انتظار پهلو گرفتن كشتيهاي كرهاي و ژاپنیاند، تا پارچه چادر مشكي را براي حفظ حجاب آن ها وارد كند.

در دهه آخر شهريور ماه گذشته اعلام شد كه يك شركت ژاپني كه پيش از اين علاقهمندي خود را براي راهاندازي كارخانه توليد پارچه چادر مشكي ابراز داشته بود ، از ادامه كار منصرف شد و ترجيح داد كه به رغم وجود بازار مستعد و توجيه پذير بودن راهاندازي كارخانه ، همچنان ايرانيها را چشم انتظار آبهاي اقيانوس آرام و سرزمين آفتاب تابان نگه دارد.

البته در خبرهاي اعلام شده كوچكترين اشارهاي به دلايل انصراف سرمايهگذار ژاپني نشده بود. گويا قرار بود اين سرمايهگذار حدود 30 ميليون دلار براي راه اندازي اين كارخانه هزينه كند. با اين همه به نظر ميرسد واردات بسيار ارزان قيمت اين پارچه، امان اين سرمايهگذار را بريده باشد . گفته شده كه راهاندازي كارخانهاي كه قادر به توليد پارچه چادري باشد تكنولوژي بسيار بالايي لازم دارد كه البته اين شركت ژاپني آن را در اختيار داشته است. هم اكنون ايران سالانه 30 ميليون متربع پارچه چادر مشكي مصرف ميكند كه عمده آن از كره و ژاپن وارد ميشود. اما اين پرسش مهم تا كنون بي پاسخ مانده كه با اين بازار مهم مصرفي و اين همه اهميت دادن به مقولهحجاب توسط حاكميت، چرا كمترين تلاشي براي توليد آن در داخل صورت نگرفته است. اين در حالي است كه در ديگر زمينهها رو به كلماتي چون خودكفايي آوردهاند.

تصميم ناموفق دير هنگام

انتظار ميرفت كه با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 و تاكيد بسيار زياد مسولان آن بر حفظ حجاب با چادر براي ارائه دادن الگوي برتر زن مسلمان و همينطور بازار رو به گسترش آن در داخل فكرراهاندازي يكي دو كارخانه توليد كننده پارچه چادر مشكي به سرعت در دستور كار مقامات قرار بگيرد. اما تاكنون به دلايل متعددي اين كار به فراموشي سپرده شده است. تا پيش از انقلاب يكيدو كارخانه پارچه بافي به ميزان بسيار اندكي پارچه چادري توليد ميكردند ، اما توليد بسيار اندك آنها و همچنين كيفيت بسيار نازل آن ، امكان كمترين بقايي را براي آنها نگذاشت و تقريبا تمامي پارچه چادري مورد نياز از آمريكا و ژاپن وارد ميشد. وقوع انقلاب و حوادث پس از آن و بلافاصله شروع جنگ هشت ساله ظاهرا كوچكترين مجالي را براي اينكه فكري به حال آن كنند، نگذاشت. آن هم يك كالاي استراتژيكي چون پارچه كه با توجه به اهتمام جمهوري اسلامي در مصرف آن توسط زنان ايراني ، لابد بايد بسيار حائز اهميت باشد.

به هر حال هرچه بود در سال 67 وزارت صنايع وقت به اين نتيجه رسيد كه بايد دراين باره كاري كند. آنها طرح راهاندازي پنج كارخانه رابراي توليد پارچه چادر مشكي ريختند و ارز 70 ريالي مورد نياز را به هم به آنها اختصاص دادند.

بنياد مستضعفان راه اندازي دوتا از آنها را تقبل كرد. يكي در يزد و ديگري در شهركرد. نكته جالب اينكه معلوم نيست به چه دليل بنياد از ادامه كار بر روي اين دو كارخانه صرفه نظر كرد و يكي را در نيمه راه به بخش خصوصي ميفروشد و ديگري را دچار آنچنان بلايي كردند كه هرگز قادر به توليد آنچه كه برايش ارز گرفته بود نشد . گويا هركدام ار وسايل و تجهزاتش را از يك كشور وارد كرده و به دليل عدم همخواني با هم قادر به توليد محصول با كيفيت نبود . پارچههاي توليدي اين كارخانه هرگز بر سر زنان ايران نرفت . گويا عدهاي ترجيح ميدادند آن را از خارج وارد كنند . پس نبايد هيچ كارخانهاي براي توليد اين پارچه در ايران پا بگيرد.

با تمام اين حرف و حديثها سرانجام در سال 78 يكي از آن پنج كارخانه در كرمانشاه به بهرهبرداري رسيد. اما توليدات اين يكي هم به حدي با كيفيت پائين روانه بازار شد كه خود توليد كننده ترجيح داد آن را بي نام روانه بازار كند. پارچهاي كه بيشتر براي روسري كاربرد دارد تا چادر. البته هم اكنون يك كارخانه در بروجرد نوعي پارچه چادري نخي توليد ميكند كه قوارهاي 61 هزار ريال به فروش ميرود. اين پارچه هرگز مورد استقبال زنان و دختران ايراني قرار نگرفته است . آنها همچنان رو به سوي شرق دارند تا چشم باداميهاي كرهاي و ژاپني پارچه مورد نياز حجاب آنها را توليد كنند . در سالهاي نه چندان دور مردان جوان ايراني براي يافتن كار در ژاپن و كره تن به هر كاري ميدادند تا به طور قانوني و غير قانوني خود را به آنجا برسانند. احتمالا بسياري از آنها در همين كارخانههاي توليد پارچه چادري مشغول به كار شدند . تا شايد مادران و خواهرانشان با لمس آن پارچه ها يادي هم از جوانان خود كنند.

سود 60 برابري

از هر يك كيلو و 20 گرم نخ نايلوني بسيار ظريف مخصوص توليد پارچه چادر مشكي ، حدود 9 متر پارچه چادري مرغوب توليد ميشود. يعني حدود دو قواره. قيمت اين نخ در بازارهاي جهاني حداكث يك دلار و 60 سنت گزارش شده است. اين در حالي است كه همين پارچه چادري در بازارهاي تهران و شهرهاي ديگر كشور بين 40 تا 60 هزار تومان به فروش ميرسد. در حال حاضر پارچه چادر مشكي توليد ژاپن ، كره و تايلندو اندونزي در بازار ايران به ترتيب بالاترين كيفيت و قيمت را دارند.سالانه بيش از 30 ميليون متر مربع پارچه چادر مشكي در ايران مصرف ميشود. تقريبا تمامي اين ميزان پارچه وارد ميشود. با قيمتهايي از 8 هزار تومان تا 60 هزار تومان . اين در حالي است كه حداكثر قيمت توليدي اين پارچه در كشورهاي توليده كننده سه دلاراست.

مصرف به جاي توليد

در 10 سال گذشته بيش از 300 ميليون دلار صرف واردات پارچه چادر مشكي براي حفظ حجاب زنان ايران شده است.

با اين ميزان پول امكان راه اندازي 10 كارخانه براي توليد اين پارچه در كشور وجود دارد. آن هم با بالاترين كيفيت و مرغوبيت . ضمن اينكه امكان ايجاد چندين هزار فرصت شغلي به طور مستقيم و غير مستقيم وجود داشت. بسياري بر اين باورند كه سود آوري بسيار بالايي كه واردات پارچه چادر مشكي دارد، به قدري زياد است كه ميتواند هر نوع وسوسهاي را كه بخواهد آن بازار را با چالش روبرو كند ،به راحتي سركوب كند. در تمام سالهاي گذشته سودآوري بالاي اين كالا خيليها را به سوي خود جلب كرده است . از كارخانهتوليد لاستيك تا شركت سرمايهگذاري و نهادهاي امنيتي و نظامي و تا اشخاص حقيقي و حقوقي ، همه وارد اين تجارت پر سود شدهاند.

سالانه بيش از 200 مورد اقدام براي واردات اين كالا در كمرگات ايران به ثبت رسيده است . در سال 77 حدود 15 ميليون و 700 هزار دلار ، در سال 75 بيش از 54 ميليون دلار و در سال 83 بيش از 40 ميليون دلار براي واردات پارچه چادر مشكي هزينه شده است .

جالب اينكه عمده اين واردات از طريق دبي و ديگر شيخ نشينان خليج فارس انجام ميشود. تنها در سال گذشته امارات حدود هشت ميليارد دلار كالا به ايران صادر كرده است . كالاهايي كه خودش در توليد آنها كمترين دخالتي را دارد. آنها ترحيح ميدهند نقش انبار كالا را براي كشورهايي چون ايران بازي كنند .چادر هم يكي از اين كالاهاست . بالاخره يكي بايد براي حجاب اين زنان فكري بكند . چه بهتر كه اين كار را تاجراني انجام بدهند كه دستي هم در حكومت دارن

د.

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه