سایت الف که به احمد توکلی، نماینده مجلس از اصوالگرایان منتقد دولت نزدیک

است در مقالهای تحلیلی اعتصاب بازار را به یک تشکل اصولگرا نسبت داده

است. با توجه به نقش و نفوذ سنتی حزب موتلفه در بازار، میتوان حدس زد که

منظور سایت الف همین تشکل بوده است. اخبار و گزارشهای بعدی صحت و سقم این

ادعا را بیشتر روشن خواهند کرد. در روزهای اخیر، حبیبالله عسکراولادی، از

چهرههای مشهور موتلغه وساطت صدور اطلاعیهای را به عهده داشت که بر توافق

بازاریان با دولت و پایان اعتصابها تاکید میکرد

سایت الف: مشكل اصلي اصناف بازار سنتي تهران با توافق شوراي اصناف و

سازمان امور مالياتي، نه بر سر نرخ افزايش مالياتها بلكه بر سر اجازه بررسي

تصادفي 10 درصد حسابها و دفاتر حجره داران بازار تهران بوده است

به گزارش "الف"، آنچه امسال تصميم سازمان مالياتي را براي اصناف بازار

تهران غيرقابل تحمل كرده بود، اصرار سازمان مالياتي به بررسي تصادفي دفاتر

و حسابهاي اصناف تهران بوده است

در سالهاي گذشته فقط دفاتر حدود 2 تا 5 درصد حجره داران بازار تهران توسط

مميزان سازمان امور مالياتي بررسي مي شد و نكته اين جا بود كه فقط دفاتر

حجره داراني توسط مميزهاي سازمان امور مالياتي بررسي مي شد كه توسط اتحاديه

هاي صنفي معرفي مي شدند اما امسال سازمان امور مالياتي به اتحاديه هاي صنفي

پيشنهاد كرده بود اگر بخواهند فقط درصد اندكي از دفاتر و حسابهاي حجره

داران آن هم با معرفي اتحاديه ها (و نه بطور تصادفي) رسيدگي شود، بايد نسبت

به سال 87 ماليات بسيار بيشتري (مثلا 70 درصد) بپردازند و اگر اصناف بازار

تهران تمايل داشته باشند ماليات سال 88 نسبت به سال 87 رشد كمي (مثلا 10 تا

20درصد) داشته باشد، بايد به مميزان مالياتي اجازه دهند بطور تصادفي و به

انتخاب خود، دفاتر تعداد بيشتري از حجره داران بازار تهران بررسي و ماليات

قطعي آنها تعيين شود

بسياري از حجره داران بازار سنتي تهران حاظر بودند رقم بالايي نسبت به

سال78 ماليات بپردازند مشروط بر اينكه دفاترشان توسط مميزان سازمان مالياتي

بررسي نشود

لازم به يادآوريست حجره داران بازار تهران بخاطر نفوذ سياسي و تصميم گيري

متحد، از حدود 30 سال گذشته به مميزان سازمان امور مالياتي اجازه نداده اند

حسابها و دفاتر آنها را كنترل كنند و همواره با چانه زني و توافق، درصد كمي

به ماليات قطعي سال قبل خود افزوده اند. همين مساله باعث شده ماليات يك

واحد صنفي در بازار تهران نسبت به واحد صنفي مشابه در سطح شهر بسيار پايين

تر باشد

درحال حاظر سرقفلي برخي حجره هاي بازار تهران ميلياردها تومان خريد و فروش

مي شود اما آنها بر اثر نفوذ سياسي و اعمال فشار بر دولت، هرسال حتي يك

ميليون تومان نيز ماليات نمي پردازند

تعطيلي اخير سه صنف طلافروش، قماش و پوشاك در بازار سنتي تهران، دومين

تعطيلي اعتراضي بازار سنتي تهران در سالهاي اخير بوده است. در سال 87 نيز

اين اصناف با تعطيلي چند روزه حجره هاي خود، توانستند دولت را از اجراي

قانون ماليات بر ارزش افزوده به عقب نشيني وادار كنند. درصورت اجراي ماليات

بر ارزش افزوده، فرايند و مراحل توليد يا واردات تا مصرف شفاف مي شود و

قاچاقچيان و رانتخواران از فرايند واردات و توزيع حذف خواهند شد

در اعتراض اخير بازار سنتي تهران، متاسفانه يك تشكل سياسي پرنفوذ و مشهور

اصولگرا نقش اصلي را ايفا كرد و دولت نيز بجاي شفاف كردن موضوع براي افكار

عمومي و ايستادگي در برابر زياده خواهي و رانتجويي حجره داران بازار تهران،

خيلي سريع عقب نشيني كرد تسليم فشارهاي آنها شد

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه