در كنار سه جريان نماینده ی بورژوازي، ميبايست به حضور گرايش تازه اي كه زير تاثير جريان های چپ در جهان، به ويژه در كشور همسايه ايران روسيه تزاري و بعدها اتحاد شوروي شكل گرفته بود، اشاره كرد. گرايشات چپ در ايران كه از زمان انقلاب مشروطه و كمي پيش از آن دیده می شدند و در پيكر سازمان هایی مانند اجتماعیون عاميون و چهرههايي مانند حیدر عمواوغلي جلوه يافتند، بيشتر خواست های لايههاي پائين اجتماعي و بخشي از روشنفكران را بازتاب ميدادند.⁽⁶⁰⁾ بخش راديكال این گرایش در آينده به پشتيباني از طبقه ی كارگرِ رو به پيدايش، و خرده بورژوازي و دهقانان تكيه كرد و به سازمان يافته ترين ارگان سياسي در تاريخ معاصر ايران فراروييد. جريان چپ در ايران كه گرايش های انترناسيوناليستي از خود بروز ميداد، خواستار عدم وابستگي و قطع نفوذ همه سویه ی سرمایه داری جهانی در ايران بود و همزمان با آن اجراي راديكال اقتصاد سوسياليستي و ضدسرمايه داری را طلب ميكرد. در صورت روي كار آمدن چپ ها، ميتوانست رويدادهايي مانند چين یا ويتنام تاریخ سرزمین ما را هاشور بزند

در شرایط کنونی، علیرغم گسترش اعتراض های توده ای، در میان اپوزیسیون حرکت ها هنوز کندند. ديدگاه بخش بزرگي از ناسيونال–پادشاهي ها و ناسيونال-ليبرال هاي مشروطه و جمهوري خواه (هم چون بخشی از چپ گراها)، به نظرات اصلاح طلبان ناسيونال-سنتي در درون و پيرامون حاكميت جمهوري اسلامي نزديك است. ريشه هاي اين همسويي را ميتوان در پيوندهاي ژرف اقتصادي ميان بورژوازي مالي- بازرگاني داخل و خارج از ايران جستجو كرد. اگرچه از ميزان سرمايه گذاري بورژوازي ايران در خارج و از مقياس سرمايه گذاري هاي سرمایه دارانِ ایرانیِ خارج از کشور در ايران، داده هاي روشني در دست نيست، ولي بر پايه ي در هم آميزي سرمايه هاي كلان ايرانيان مقيم داخل و خارج در كشورهاي کرانه ی خليج فارس، ميتوان با دامنه ی آنها تا حدودي آشنا شد

گرايش های سازشكارانه و واپس گرايانه ی بخش بزرگي از بورژوازي و خرده بورژوازي ايران، چه در ايران و چه در خارج از كشور، آينه ای از اين خاستگاه اقتصادي است. بیهوده نیست که بخشی از این نیروها که در اپوزیسیون قرار دارند، علیرغم امکانات مالی-تبلیغاتی گسترده، در بهره گیری از نیروی مردم برای کنار زدن رژیم ولایت فقیه آشکار و پنهان خودداری می کنند (همانند اصلاح طلبان درون و پیرامون حاکمیت). بیشتر کوشش این نیروها ایجاد دگرگونی کنترل شده از بالا با شرکت مشروط و مقطعی مردم، و پرهیز از ژرفش جنبش است، همانند پاره ای از کشورهای امریکای لاتین مانند شیلی، و اروپای خاوری مانند اوکرایین

 رویدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی سی و آغاز انقلاب بهمن، به سرمایه داری ایران آموخته است که پتانسیل های ضداستعماری و دمکراتیک و دادخواهانه ی توده ها و شخصیت ها و گروه ها و سازمان های نماینده ی آنان، به دشواری مهارشدنی است

از آن جا كه دگرگوني هاي اقتصادي-اجتماعي ايران از يك سو هنوز در چارچوب انقلاب ملي-دمكراتيكي كه جنبش مشروطه آغازگر آن بود، قرار داشته و هنوز هم پس از گذشت نزديك به يك صد سال به آماج خود در هر دو زمينه، ملي و دمكراتيك، دست نيافته و از سوي ديگر، عناصر دادخواهانه ی پیامدِ انقلاب بهمن نیز در آن تقويت شده اند، ميتوان گمان برد كه ادامه اين نوع گرايش های سازشكارانه ی بورژوازي ايران، به راديكال تر شدن جنبش مردمی بيانجامد و دگرگوني هاي بعدي را به سود طبقات و لايه هاي پائين اجتماعي هاشور بزند. این امر وابسته به توان گیری بیشتر نیروهای دمکرات و پیشرو در درون ایران است

گذشته از طيف هاي گوناگون بورژوازي و خرده بورژوازي خارج و داخل كشور، در بخش بزرگي از جريان های دمکرات و چپگرای ايران نيز همين گرايش های انفعالي برجسته است. دمکرات ها و چپ گرایان به طور عمده در خارج از کشور فعال هستند و توان سازمانی آنان در ایران محدود می نماید. اگر در انقلاب بهمن، گروهی از اپوزيسيون چپ در خارج از كشور كه زير نام كنفدراسيون دانشجويان فعاليت ميكرد، در روند رويدادهاي پس از سرنگوني شاه تاثيري نگذاشت، ميتوان گمان برد كه در صورت ادامه ی گرايش های سازشكارانه ی دمکرات ها و چپ گرايان در خارج از كشور، در آينده، سرنوشت كنفدراسيون پيشين در انتظارشان باشد

دشواري بخش بزرگي از آنان نه تنها گرايش های سازشكارانه، بلكه نبود رابطه ی ارگانيك و سازماني با درون ايران است. به همين دليل تاثير گذاري آنان بر رويدادهاي درون كشور و نيز تاثير پذيري شان هنوز ناچيز می نماید. از سوی دیگر پلاتفرم روشن و منطبق بر نیازهای کنونی جامعه ی ایران و در مسیر گسترش دیدگاه ها و ایدئولوژی های جنبش دمکراتیک و مردمی، یا موجود نیست یا هنوز بسیار نارساست. بنابراین در عمل بخشی از پهنه ی مبارزه ی سازمانی و ایدئولوژیک، از یک سو به طیف گسترده ای از نیروهای واپسگرای اسلامی، و از سوی دیگر به جریان های جدایی خواه و تندرو سپرده شده است

بدین گونه برخلاف سال های پیش از انقلاب بهمن که سازمان هایی مانند فداییان خلق و گروه هایی مانند "سازمان نوید" از سوی حزب توده ی ایران، علیرغم همه ی فشارهای پلیسی، فعالانه در درون کشور حضوری مستقل و همه سویه داشتند و لایه های گوناگون اجتماعی بویژه بخشی از روشنفکران و جوانان را زیر نفوذ خود گرفته بودند، در حال حاضر بخش بزرگی از این نیروها دارای امکانات و پشتوانه ی مردمی محدودی در کشور هستند و بیشتر به دنباله روی از جریانات اصلاح طلب بسنده می کنند

در صورت دگرگونی جدی در این گونه موضع گیری ها و روی آوری به فعالیت های گسترده و فداکارانه ی سازمانی و سیاسی و اجتماعیِ مستقل و همه سویه، علیرغم شرایط دشوار در داخل کشور، می توان امیدوار بود که جنبشِ در راه، دمکراتیزه شود و با گسترش نفوذ این نیروها، پاره ای از خواست های انقلاب بهمن در راستای منافع طبقه ها و لایه های زحمت کش جامعه پیاده شوند. علت اساسی تاثیرگذاری کم و بیش ژرف نیروهای دمکرات در روند رویدادهای آغاز انقلاب، کوشش ها و فداکاری های خستگی ناپذیر و همه سویه و مستقل آنان، علیرغم اشتباه های خود، در دوران پیش از انقلاب بود. دامنه ی تاثیرگذاری نیروهای دمکرات در رویدادهای آینده ی ایران نیز وابسته به همین عامل ها خواهد بود

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه