Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click

دکتر آرمان   بهروز آرمان ABGIN

از فاجعه ملي تا فاجعه مالي

گشادند لشکر به بیداد دست

در داد گردون گردان ببست

اگر کشت دیدند و گر باغ و کاخ

وگر رود و کاریز و هم بیخ و شاخ

همه سوختند و همی کند نیز

ز بیداد مانده نبود هیچ چیز

از "ربیعی بوشنجی" پیرامون یورش مغول ها

 

سامانه ی چیره بر کشورمان تقریبا از آغاز، بر تنش آفرینی و تاراج گری استوار بوده و با بهره گیری ازشیوه های تعرضی-مردم فریبانه، مخالفین را در موضعی تدافعی قرار داده است. نمونه ی آن را می توان، چه در سیاست ادامه ی بیهوده ی جنگ و همزمان با آن قتل عام هزاران زندانی سیاسی، و چه در جریان "کودتای مخملی" اخیر و اوج گیری سرکوب ها و اعدام ها، آشکارا دید. نقطه ی اوج برش نخستین، "فاجعه ملی" و کشتار دلخراش و کم مانندِ هزاران زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق، و فرازِ دوم اش، "فاجعه مالی" و برباد دادن و "جارو کردن" بزرگترین درآمدهای نفتی تاریخ سرزمین مان در چند سال اخیر است.

این "شیوه ی زمامداریِ" غیر مسئولانه، در کشورمان دارای پیشینه تاریخی است. در دوره ی فرمانروایی امویان همانند دوران زمامداری چادرنشینان خاوری، گذشته از برش های کوتاهی، شیوه ی چیره ی "دولتمداری"، عبارت بود از تاراج و بهره کشی بسیار بیرحمانه و خشن از تولیدکنندگان اجتماعی. در این مقطع ها از یک ساختار اداری سازمان یافته و کارا و نیز مناسبات سازنده میان استان ها در پهنه ی کشوری  سخنی در میان نبود. از دیدگاه بخش بزرگی از این حاکمان، سیاست میلیتاریستی و تاراج گرانه یا شیوه ی "جهاد اسلامی" عرب ها از یک سو و پیروی از "یاسای چنگیزی" مغول ها از سوی دیگر، بخشی از فعالیت تولیدی انگاشته می شد که حاصل آن چیزی نبود جز به دست آوردن غنیمت ها به صورت اسبان جنگی و دام و اسلحه و منسوجات و طلا و نقره و اسیران و بردگان بی شمار از زن و مرد. افزون بر آن، جنگ ها و تنش ها برای این دسته فرمانروایان، نه تنها امکان بهره کشی بیشتر را فراهم می کرد، بلکه بر تناقض ها و درگیری های درونی آنان نیز سرپوش می گذاشت.

در این زمینه دو نمونه از دوران امویان می آوریم که همراه بود با شیوه های خشن زمامداری و کشتار جمعی سرشناسان و چپاول گری و ویران سازی و خوارشماری و شکنجه و فساد و خشونت و نشان دادن سطح پایین فرهنگی. پیگولوسکایا، خاورشناس روس پیرامون این دوره می نویسد، "اعراب بیش از همه در این کشور مغلوب به چه چیز علاقه داشتند. پاسخ این پرسش را در سخنانی که تازیان سده ی هشتم به عمر نسبت می دادند، می توان یافت: «مسلمانان آنها را (مغلوبان را) تا زنده اند می خورند و وقتی که ما و آن ها مردیم، کودکان ما، کودکان آنان را تا زنده اند می خورند». این سخنان تفسیر لازم ندارد ... ایران کشوری بود ثروتمند و می بایست تا بتوانند ثروت های مادی آن را تصاحب کنند." قزوینی نیز به نقل از "تاریخ بلخ" می نویسد: "قتیبه بن مسلم باهلی، سردار معروف حجاج چندین هزار نفر از ایرانیان را در خراسان و ماورالنهر کشتار کرد و در یکی از جنگ ها به سبب سوگندی که خورده بود، اینقدر از ایرانیان کشت که به تمام معنیِ کلمه، از خون آن ها آسیاب روان گردانید و گندم آرد کرد و از آن آرد نان پخته تناول نمود. زن ها و دخترهای آن ها را در حضور آن ها به لشکر عرب قسمت نمود." و قزوینی با شوربختی می افزاید: "آن گاه قبر این سقی ازل و ابد پس از کشته شدنش زیارتگاه قرار داده شد و همواره برای تقرب به خدا و قضای حاجات تربت آن «شهید» را زیارت می کردند." (آیا پاره ای از رویدادهای سی سال گذشته، برگردان بخشی از همین جنایت ها و فریب کاری هایِ آیینی ِدورانِ امویان، در ایران نیست)

از دیدگاه نگارنده "شیوه ی زمامداری" کنونی را می توان در پاره ای زمینه ها، بازسازی همین "دولتمداری"، و گونه ی "به روز شده" آن ارزیابی کرد که از پشتیبانی آشکار و نهان سیاست های استعماری و نواستعماری، بی بهره نبوده است. از آن جا که این گونه "زمامداری"، ناتوان در اداره ی امور و محتاج به سرکوب خشن است، دست اندرکارشان کوشش می کنند نیروهای مخالف را همواره در موضعی انفعالی قرار دهند. برای چیرگی بر این سیاست بجاست به دو نکته توجه ویژه داشت: نخست در حد توان، پرهیز از گزینش رویکردهای انفعالی و فرارویاندن گام به گام عملکردهای واکنشی به حرکت های کنشی و در تنگنا قرار دادن سرکوبگران، و دوم روشن کردن دقیق تر برنامه ها و آماج ها و مرزبندی ها، و به ویژه همراهان، چرا که خنثی سازی نیروهای تخریب گر، از اهمیت برجسته برخوردار است.

 

گام به گام از واکنش به کنش

 

در این زمینه پرسش این است که نیروهای ملی و دمکرات چگونه می توانند به طور مشخص بر رویدادها اثرگذارتر باشند و برای محدود کردن نهادهای نظامی-دین سالار، کاراتر وارد صحنه شوند. در این راستا می توان در زمینه ی اقتصادی، پاره ای از پهنه ها را دقیق تر مورد بررسی قرار داد و بدین گونه امکان های مالی رژیم برای تقویت ارگان های سرکوبگر و نهادهای وابسته به آن را، تا حدودی سد کرد.

از آن جمله است حضور موثرتر نهادها و سازمان های مردمی در گستره ی رسیدگی و کنترلِ فعالِ پیمان های نفتی و گازی، چرا که توجه چشمگیری به نظارت و کنترل در این بخش ها دیده نمی شود و بدین گونه بخش بزرگی از درآمدها بدون حضور نهادها، یا در بخش های بی بازده و کم بازده و وابسته به ارگان های نظامی و گروه های مافیایی سرمایه گذاری می شوند و یا به جیب "آقازاده ها"  و "آقایان" و همدستان درون و برون مرزی اشان سرازیر می گردند. در کنار آن، جنبش های مردمی می توانند فساد موجود را، به ویژه در گستره ی واردات بی رویه و ارگان های وابسته به آن، پیگیرانه تر آشکار کنند و بدین گونه پایه های بورژوازی غیرتولیدی و انگلی-وارداتی را که در بافتِ کنونیِ زمامداری نقش تعیین کننده دارد، هدفمند نشان گیرند. دراین میان بجاست که به نقش ویژه ی ارگان های نظامی-دین سالار (سپاه پاسداران و بنیادها) در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی توجه شود.

برای جلوگیری از تاراج لگام گسیخته ی درآمدهای ملی و انتقال بخشی از آن به لایه های پایینی و یکان های تولیدی، می توان به چند مورد از مبارزات مردمی نگاهی انداخت. فرارویی خواست های نهادهای کارگری به سطح بودجه ای-ملی که از جمله در اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازتاب یافت، نگریستنی و آموختنی است. هم چنین رویکردهای پاره ای از کارخانه ها مانند شرکت صنایع اراک و خواست برگرداندن این شرکت به دولت، پس از پیامدهای خصوصی سازی و تعطیلی کارخانه و نپرداختن حقوق ها و بیکاری کارگران، در کنار وادار کردن دولت به پرداخت بودجه ی تصویب شده به موسسه های تولیدی را، می توان از چشم انداز کمی و کیفی گسترش داد. این اقدام ها در پاره ای زمینه ها، قابل انتقال به لایه های دیگر اجتماعی مانند آموزگاران و روزنامه نگاران و غیره هستند. برای جنبش دانشجویی نیز در کنار پرداختن به خواست های پیشین، می شود با زمینه سازی و سازمان دهی گسترده تر، خواست هایی اقتصادی را به زمامداران تحمیل نمود. برای نمونه با توجه به درآمدهای نفتی بالا (بنا به تازه ترین داده ها چیزی نزدیک به 250 میلیارد دلار در سه سال گذشته) خواست دانشجویان دانشگاه های ایران به ویژه دانشگاه های آزاد برای نپرداختن شهریه همانند سال های پیش از 1357، نه تنها برحق بلکه ضروری است.

افزون بر آن، نهادهای مدافع حقوق بشر و ارگان های وابسته به حقوق دانان مستقل در ایران، بجاست که امکان بررسی و پیگیری در دو بخش را مورد ارزیابی قرار دهند: نخست مسئله ی رسیدگیِ فعال تر به عاملین کشتار دلخراش سال 1367 و دوم دنبال کردن مستقلانه ی پرونده های فساد اقتصادی. نشریه ی شماره ی چهار "کار" در ایران از کسانی مانند علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و بسیاری دیگر از دست اندرکاران سامانه ی کنونی، به عنوان "مسئولین مستقیمِ" کشتار زندانیان سیاسی نام برده، و پاره ای از افشاگران درون و پیرامون حاکمیت، سندهای تازه ای درباره ی حیف و میل دارایی های ملی انتشار داده اند. نمونه ی پاره ای از کشورها در زمینه ی مبارزه با متخلفین (برای مثال رسیدگی به جرائم هلموت کهل صدر اعظم پیشین آلمان در دادگاه)، می تواند کم و بیش راهنمایی باشد برای آن نهادهایی که در پیِ ژرفا بخشیدن به جنبش مردمی بوده و به جای حرکت های واکنشی، خیزش های کنشی را در دستور کار خود قرار داده اند. در مورد جنبش زنان نیز می شود امکان فرارویاندن خواست ها به سطحِ برداشتن "حجاب اسلامی اجباری" را در کنار دیگر خواست های برحق مورد ارزیابی قرار داد.

 

ائتلاف نیروهای ملی و دمکرات

 

برای تاثیرگذاری کوتاه مدت سیاسی، امکان حضور کاندیدای مستقل ریاست جمهوری از سوی سازمان ها و نهادهای مردمی، در چارچوب خواست های استقلال و آزادی و به ویژه عدالت اجتماعی (و نه تنها "شعار" دادخواهی)، قابل تامل است. در این زمینه حضور نهادهایِ دارایِ پتانسیلِ کم و بیش توانمند توده ای در "ائتلاف انتخاباتی"، مانند اتحادیه های موجود کارگری و نهادهای صنفیِ در پیوند با آموزگاران و دانشجویان و هنرمندان و زنان و غیره، و تاثیرگذاری آنان بر تدوین برنامه های اجتماعی-اقتصادیِ نیروهایِ "ائتلاف"، تضمینی است برای مقابله با کارشکنی های ارگان های بازدارنده ای چون "شورای نگهبان" و واکنش در برابر کنار گذاشتن "کاندیدای ائتلاف".

در "این صورت" کارزار "پیش از انتخابات" به گمان زیاد از خودِ انتخابات، مهم تر و تعیین کننده تر است. در پاره ای از کشورهای رو به رشد، همکاری نیروهای ملی و دمکرات با سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای صنفی و مردمی در مبارزات انتخاباتی و نیز پشتیبانی فعال  از حقوق لایه های پایینی و میانی، زمامداران خودکامه و دست راستی را به عقب نشینی های جدی واداشته است.

راز کامیابی در جلبِ پشتیبانیِ مردمی، تامین خواست های مردم در برنامه ی انتخاباتی است. حرکت در این سمت و سو نه تنها برای سامان دهی به نیروهای هوادار آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی از اهمیت برخوردار است، بلکه متقابلا به پروسه ی رشد نهادهای صنفی و توده ای نیز یاری می رساند. برای نمونه جنبش کارگری که خاصه از سه سو زیر فشار سنگین قرار دارد (نخست سرکوب خشن و دستگیری رهبران کارگری، دوم ترفندهای تندروان برای خدشه دار کردن همبستگی کارگران از راه شوراهایِ آزمون پس داده ی اسلامی و سوم توطئه های اصول گرایان برای راه اندازی سندیکاهای زرد)، به این پشتیبانی نیاز مبرم دارد.

تاثیراتِ دیگرِ همراهیِ نیروهای ملی و دمکرات را می توان به گونه ی زیر هاشور زد: شتاب دهی به روند روشن شدن صف بندی نیروهای مردمی و غیرمردمی، در تنگنا گذاشتن نیروهای وابسته به جناح های راست داخلی و عوامل کنسرن های جهانی، ایجاد همبستگی در پهنه ی کشوری و نیز خنثی سازی ترفندهای دشمنان برای ایجاد ناآرامی های منطقه ای.

این هماهنگی نه تنها دارای اهمیت مقطعی بوده، بلکه در روند فرارویی از نهادهای کهنه به نو و مبارزه با کارشکنی هایِ استعمار و نواستعمار، به ویژه در برشِ نوسازیِ شتابان و پایدار کشور، از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. بیشتر آزمون های کشورهای رو به رشد در گذشته و حال و از آن میان ایران، نشان داده اند که در راه پر سنگلاخِ چیرگیِ بر واپس ماندگی، تنها آن دسته نیروهایی به آماج خود دست یافته اند که دارای پایگاه توده ای و پل های استوار به سوی "پایینی ها" بوده اند، آن هم از راه سازمان های وابسته به مردم و نیز نهادهای نوین و تضمین کننده ی رشد. دستیابی به "ائتلاف نیروهای ملی و دمکرات"، نه به معنای دست کشیدن از برنامه های سازمانی یا حزبی نیروهای شرکت کننده، بلکه به معنای پذیرش واقع بینانه ی تناسب نیروهای آزادی خواه و استقلال جوی و دادگسترِ حاضر در پهنه ی سیاسی، و تضمینِ حضورِ آنان در روند سامان دهی به ارگان های رهبری و دشواری های اجتماعی-اقتصادی، آن هم در چارچوب خواست هایی مشخص و روشن به سود توده های مردم است. وجود این ائتلاف، هم چنین تضمینی است برای جلوگیری از تکرار رویدادهایی همسان با کشورهای همسایه و یا رخدادهایی همگون با دورانِ پس از سرنگونی دودمان صفوی و قاجار، همانا جنگ و ویرانی درازگاه.

رویکردهای تازه ی رژیم ولایت فقیه، چه در گستره ی اتکا بیشتر به ابزارهای سرکوب برای مقابله با خیزش های توده ای (که نشان از پایگاه تنگ و نگرانی آنان دارد)، و چه عقب نشینی های مقطعی در پیِ فشارهای توده ای (که توان کمترشان را بازتاب می دهد)، آشکار می کنند که امکان بالقوه ی وادار کردن "بالایی ها" به پذیرش خواست های "جبهه ی ائتلافی نیروهای ملی و دمکرات" وجود دارد. در مصاحبه ی "ادوار نیوز" با یکی از سرشناسان جبهه ی ملی در ایران، شرایط کنونی تا حدودی ترسیم شده است: "جنبش های پویا و شکست ناپذیر زنان، دانشجویان و کارگران علیه ستمگری، فساد و نقض حقوق بشر بسیار ستایش انگیز و غرورآفرین است ... سران جمهوری اسلامی خود را بصورت یک جزیره در یک دریای بیکران می بینند و ترس از آینده و غرق شدن، آنها را به افزایش سیاست های خشونت آمیز علیه مردم واداشته که در واقع مهمیز زدن به دریاست. این وحشت از آینده باعث شده که درجه بحران سازی را در عرصه بین المللی افزایش دهند تا بحران و خطرات خارجی، بحران داخلی را در افکار عمومی کم اهمیت جلوه دهد." گزارش تازه ی فرنکفورتر آلگماینه این "وحشت از آینده" در میان "بالایی" ها، را به خوبی بازتاب می دهد. بنا براین نوشته، ثروتمندان ایرانی می ترسند که به زودی تهی دستان سر به شورش بردارند و به همین خاطر بسیاری از آنان در تکاپوی آن هستند که همه چیز خود را بفروشند و به خارج مهاجرت کنند.

 

"برای رسیدن به آزادی و عدالت باید تلاش کرد"

 

برای بهره گیری از این امکان های نوین اما، دگرگونی در سیاست پاره ای از جریان ها که به راستی خواستار تحقق آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی هستند، ضرورت گریزناپذیر دارد. در این زمینه گفته های نخستین رییس دانشگاه تهران با سایت "روز"، درباره ی نیاز به روشن تر شدن مرزبندی ها، در میان اصلاح طلبانِ "ساختار شکن" و نیز پاره ای از دیگر نیروهای "ملی گرا"، قابل تامل است: "با کمال تاسف بايد ‏بگويم که نيروهاي اپوزيسيون که روي خود نام هايي مثل عدالت خواه، آزادي خواه و... گذاشته اند و از مردم ‏سالاري دم مي زنند، خودشان هم نمي دانند دنبال چه هستند. خودشان هم نمي دانند معني اين کلمات چيست. ‏اول بايد مساله براي خود اين گروه ها مشخص شود ... اين آقايان اپوزيسيون – که اسم خودشان را اپوزيسيون ‏گذاشته اند – هنوز نمي خواهند فاجعه اي (کشتار سال 1367) را که در اين مملکت اتفاق افتاده است مطرح کنند و جرات مطرح ‏کردن آن را ندارند، در حالي که همه دنيا از اين مساله خبر دارند. در اين شرايط اين جماعت چه مي خواهند ‏بکنند؟ دنبال کدام انتخابات مي خواهند بروند؟ بايد تکليف خودشان را با نظام مشخص کنند. اگر در داخل نظام ‏هستند، بروند در داخل نظام همکاري کنند. اگر معتقدند اين نظام کاربرد خود را از دست داده و نمي تواند ‏مملکت را به آرمان سال 57 برساند، تکليف را بايد مشخص کنند ... اگر با نظام هستند و آن را قبول دارند، نظام که دارد کار خود را انجام مي دهد. هرکسي هم که آقاي خامنه اي ‏تعيين کند رييس جمهور مي شود. اخيرا هم که رييس جمهور را رسما تعيين کرد و گفت در 5 سال آينده آقاي ‏احمدي نژاد رييس جمهور است. اين ها چه مي خواهند بکنند؟ مي خواهند در مقابل صحبت هاي آقاي خامنه ‏اي بايستند؟ آيا اين شهامت و جرات و جربزه را دارند؟ مي توانند بگويند که آقاي خامنه اي بر طبق قانون ‏اساسي خود اين نظام، اشتباه کرده و بايد بي طرف باشد ... وقتي همه يک چيزي را بخواهند، اين اتفاق مي افتد. ما در سال 56 تصور نمي کرديم يک سال ديگر انقلاب ‏عظيمي در ايران اتفاق بيفتد، اما افتاد و دليل آن هم همبستگي مردم بود ... در جامعه اي مثل جامعه ما، براي رسيدن به آزادي و عدالت بايد تلاش کرد. عده اي در اين سي سال هزينه ‏اش را پرداختند و مشکلات را تحمل کردند. نمونه اش همان هزاران نفري (کشتار سال 1367) هستند که در زندان ها قتل عام ‏شدند."

 

در بیستمین سالگرد "فاجعه ی ملی"، به یاد هزاران پیش گامی که جدا جدا از هم "برای رسیدن به آزادی و عدالت" جان نثار کردند، اندیشه هایی از "نیچه" در "چنین گفت زرتشت" را می آوریم، تا شاید راهنمایی باشد برای پیش روانِ دست در دستِ امروزین. وی با خردگرایی آرمان گونه ای از زبان زرتشت، آموزگار داد و رزم در فرهنگ ایرانی، این پیام آوران ابرهای باران زا را، بدین گونه می ستاید:

 

"من دوستدار همه ی کسانی هستم

که چون چکه هایی سنگین

از ابرسیاهی فرو می ریزند

که بر فراز آدمیان آویزان است:

آن ها ندا می دهند که تندری می آید

و در مقام پیام آور نابود می شوند

من پیام آوری هستم از این تندر."

 

 

درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها"، مراجعه کنید به مقاله ی "دگرگونی های ریشه ای

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی، نگاه کنید به نوشتار "چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترین بخش های مبارزات مردم ماست"