اینان (آزادیخواهان) می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک انجمنی از برگزیدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ویژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادیخواهان در هر شهری به یک کانون نیاز می داشتند. این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز، انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، به ویژه با انجمن تبریز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی این کانون آزادی که سپس "انجمن ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر ایران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد

احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران

جنبشِ خواست-گرا و فراگیر کنونی در کشورمان را، می توان بازسازی خلاقانه ی انجمن های مردمی در انقلاب مشروطه، آن هم با بهره گیری از تازه ترین دستاوردهای مبارزات دمکراتیک در ایران و جهان ارزیابی کرد. در جنبش مشروطه، "انجمن ها" که شمار آنان به دویست می رسید، در کوران جنبش، گام به گام در راهِ کنترلِ نهادهای دولتی و قانون گذاری و دادگستری گام نهادند و از این راه برای پیاده شدن خواست های توده ای و نیز بهبود عملکرد نهادهای روبنایی کوشش نمودند. به دیگر سخن، "انجمن ها" در برشی کوتاه بر رویکردهای دولت، مجلس، قوه ی قضاییه، سازمان های سیاسی، نهادهای دینی و دیگر ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی کم و بیش دیده بانی می کردند. نیروی جنبنده ی این انجمن ها، نه هموندان و هواداران حزب ها و سازمان های سیاسی، بلکه بویژه رزمندگانی بودند که در "جمعیت مجاهدان" به گونه ای "جبهه ای" و برای آماج هایِ عامِ دمکراتیک، همچون "برقراری حکومت مشروطه و احداث انجمن های شهری و وضع قوانین بلدی" کوشش می کردند. شمار این مبارزان در سال 1907 میلادی میان 12 هزار تا ده ها هزار تن گمانه زنی می شد. این رویکردهای سازمانی از دستاوردهای مبارزات انقلاب فرانسه و نیز جنبش های کشورهای صنعتی در سده ی نوزده مایه گرفته بود. از دیدگاه تاریخی، می شود "انجمن ها" را بازسازیِ نوینِ "ویس هایِ" پیشینِ ایرانیان هم ارزیابی کرد

پس از پذیرش ظاهری مشروطه از سوی دودمان قاجار، احمد کسروی پیرامون جایگاه نیروهای مبارز و دمکرات در سازماندهی خیزش های مردمی، بویژه در تبریز نوشت: "رشته ی کارها در دست آنان بود ... آنان نیک می دانستند که خودکامگی از میان نرفته و تنها نام مشروطه نتیجه ای در برنخواهد داشت و باید نیرو بسیجید و برای نبرد آماده گردید. نیک می دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گردیده و از جوش فروخواهند خواست." (آن چه در شرایط کنونی ایران نیز از برجستگی ویژه برخوردار است

در انقلاب مشروطه "انجمن ها" با دو راه بندِ بزرگ روبرو بودند، نخست درباریان که سازمان هایی چون "انجمن فتوت" را در برابر مردم به راه انداختند، و دوم واپس گرایان دینی که ارگان هایی مانند "انجمن سادات" را به جنگ شان گسیل داشتند. کسروی درباره ی گروه نخست می نویسد: "یکی از نیرنگ ها این بود که کسانی از درباریان ... به پیروی از شیوه ی آزادیخواهان، انجمنی به نام «انجمن فتوت» بنیاد نهادند که خواستشان جز کوشش به زیان مشروطه نبود." وی اندوه خود را درباره ی سازشکاری پاره ای از آزادیخواهان، که زدوبندهایِ پاره ای از اصلاح طلبان کنونیِ "حافظ نظام" را بازتاب می دهد، چنین بیان می کند: "یکی از خامیهای تهرانیان می بود که به جای آنکه دسته ای بندند و نیرویی پدید آورند و بر سر درباریان کوبند، می خواستند که با زبان خواهش و لابه، و یا از راه پند و اندرز به مشروطه خواهیشان وادارند." (آن چه امروز هم پاره ای از نیروهای سیاسی، بیهوده از "پیران بی معجزه" ی نظام نیز انتظار دارند)

والتر اسمیت که رویدادهای این برش تاریخی را پی گرفته بود، پیرامون گروه دوم، همانا واپس گرایان دینی که تا چندی با آزادیخواهان همراه شدند، می نویسد: "در ایران همچون اروپا دموکراسی، شریعت را عدوی خود می داند. و اتحاد این دو، اتحادی است غیرطبیعی و دیر یا زود به پیکار سختی علیه یکدیگر برخواهند خاست ... طبقه ی روحانیون خوب آگاه اند که مخالفانشان چه در سر دارند، و نسبت به خطری که هستی شان را تهدید می کند، حساس اند. اما به دامی افتاده اند که گریز از آن سهمناک، بلکه نامیسر است." بیهوده نبود که کسروی، واپس گرایانِ این گروه را کسانی می دانست که "مشروطه را جز به معنی «رواج شریعت» نمی گرفتند و نتیجه ی آن را جز گرمی بازار خودشان نمی شمردند." (آن چه که در خیزش کنونی، "پراگماتیست ها" و "اصلاح طلبان حکومتی" نیز پی می گیرند)

در جنبش نفت، نقش توده ای و کم و بیش مستقلِ این گونه "انجمن ها" کاهش یافت و کنش و واکنش های آنان، بیشتر به حزب ها و سازمان های سیاسی، وابسته گردید. این فرایند، برآیندی بود از مبارزات مردم ایران در جریان انقلاب مشروطه برای سازمان یابی، لایه بندیِ ژرفترِ اجتماعی و رشدِ نسبیِ اقتصادی-اجتماعی در دوران رضاشاه، و بویژه وجود شرایط کم و بیش دمکراتیک در دهه ی سی خورشیدی. در آغاز انقلاب بهمن، جنبش "انجمنی" باز هم  گامی به پس برداشت و زیر تاثیر انگیزه های درونی و بیرونیِ گوناگونی، وظیفه ی دیده بانیِ "انجمن های انقلاب مشروطه"، در درجه ی نخست به نهادهای دینی-سنتی و پس از آن به گونه ی محدود، به پاره ای از سازمان ها و حزب های سیاسی واگذار گردید

بازگشت به رویکردهای انقلاب مشروطه

در چند دهه ی گذشته، عوامل گوناگونی به ایجاد شرایطی در کشورمان، همگون با پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میلادی یاری رسانده است. بدین معنا که در روند دگرگونی های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی، نهادها و کانون های توده ای، بیش از گروه ها و سازمان ها و حزب های سیاسیِ درون و بیرون از زمامداری، تاثیرگذار شده اند. شمار زیاد نهادهای دمکراتیک در میان جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران، دانش آموختگان و روشنگران که بویژه در یک سال گذشته به "گفتمان های مطالبه-محور" روی آورده اند، نشانگر این دگرگونیِ شاینده است. اگر در انقلاب مشروطه، نبود یا کمبودِ سازمان های سیاسی، انگیزه ی رشد "انجمن های" توده ای بود، در آستانه ی سده ی بیست و یک، این عوامل را می توان خاصه در دو دسته انگیزه ها جست و جو کرد

انگیزه ی نخست، کاهش نفوذ گام به گام نهادهای درباری و دینی و سازمان های نزدیک به آنان، دوشادوش یکدیگر بود. نقطه ی اوج ناخرسندی از نهادهای پادشاهی را انقلاب بهمن، و برجسته ترین نمودار خشم توده ها از نهادهای دین سالار را خیزش 1388 به نمایش گذاشت

انگیزه ی دوم در تاثیرگذاریِ گسترده ی نهادهایِ توده ای-انجمنی (به جای سازمان های سیاسی یا سنتی)، از جمله عبارت بودند از: سرکوب خشن حزب ها و سازمان های سیاسی، سازشکاری و انفعال و پراکندگی در بخش چشمگیری از نیروهای ساختارشکنِ زمامداری و اپوزیسیون، ارزیابی نادرست گروهی از نیروهای ملی و دمکراتیک از درون مایه ی "نظام اسلامی" و شرایط اجتماعی-اقتصادی، برداشت نادرست از جایگاه منطقه ای-جهانی یا "ضدامپریالیستیِ" سامانه ی کنونی، و نیز افتِ مرحله ای در مبارزات آزادیبخش و سازمان های دمکراتیک در کشورهای رو به رشد به طور کلی    

زیر تاثیر این گونه عوامل، جنبش ملی و دمکراتیک در ایران همزمان با رشد بحران در ساختار "نظام"، با بازگشت به رویکردهای انقلاب مشروطه و درآمیختن آنان با خواست هایی کم و بیش روشن، وارد برشی نوین شد. این جنبشِ توده ایِ مطالبه-محور یا خواست-گرایِ "فراگیر" را، می توان برجسته ترین دستاورد مبارزات مردم ما، نه تنها در سی سال زمامداری اسلامی، بلکه در صد سال گذشته ارزیابی کرد. تاکنون، نقطه ی ضعف یا چشم اسفندیارِ پویشِ نیروهای ملی و دمکرات، خود را بویژه در زمینه ی ناروشن بودن خواست ها و رویکردها و آماج های کوتاه و درازمدت، بازتاب می داد. پراکندگی و نابسامانی در نیروهای بالنده، و در پیامد آن، شکست در سه خیزش بزرگ، برآیندِ ناگزیر آن بود. انقلاب مشروطه به رژیم خودکامه ی رضاشاه، جنبش نفت به زمامداری ساواک زده ی شاه، و انقلاب بهمن به ولایت مطلقه فقیه انجامید

جنبشی پیشگام

خیزش مردم ما در کوران انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، علیرغم همه ی تنگناها، دارای پاره ای دستاوردها بود، با اهمیتی نه تنها در گستره ی داخلی، بلکه در پهنه ی منطقه ای و جهانی. این جنبش نشان داد که می توان در چارچوب "دموکراسی های پارلمانی"، چه در زمامدارهای خودکامه و چه در ساختارهای غیرخودکامه، با تکیه به "گفتمان های مطالبه-محور" و برخاسته از نیازهای کوتاه و درازمدت لایه های گوناگون اجتماعی، و بویژه، در "فراز" حزب ها و سازمان های سیاسی و اجتماعیِ "جا افتاده"، به سویِ دگرگونی هایِ ریشه ایِ دمکراتیک و دادخواهانه گام برداشت

پژواک این گام های ِنخستینِ مردمِ ما را، می شود از هم اکنون در کشور همسایه ی افغانستان، در چارچوب کاهش اختیارات رییس جمهوری و کوشش برای دگرگونی دمکراتیک در قانون اساسی، آشکارا شنید. در کشورهای همسایه ی عربی نیز بنا به گزارش "واشنگتن پست"، امیرنشین ها و پاره ای زمامداران باختر آسیا، در اندیشه ی ایجاد دگرگونی هایی در ساختار سیاسی برای جلوگیری از تکرار "ناآرامی های" ایران هستند

در صورت ادامه ی جنبشِ توده ایِ مطالبه-محور در کشورمان و کامیابی های بیشتر آن (به جای "خواهش و لابه" و "پند و اندرز" های اصلاح طلبان حکومتی)، می توان انتظار داشت که راهکارهای آن در دیگر کشورهای رو به رشد و حتا در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، از جمله در کوران بحران های اقتصادی-اجتماعی کنونی، مورد بهره برداری قرار گیرند. در کشورهای سرمایه داری، خاصه در اروپا، گفتگوهایی پیرامون ژرفا دادن به جنبش دمکراتیک و بهره گیریِ بهینه از نهادهایِ فراحزبی در جریان است، چرا که بسیاری از سازمان های "جا افتاده" (از آن میان پاره ای از سندیکاهای کارگری)، زیر تاثیر عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی، یا درون مایه ی دمکراتیک و دادخواهانه خویش را از دست داده اند و یا خود را با نیازهای نوین توده ها همراه نکرده اند. این روند بویژه در دو دهه ی گذشته افزایش یافته است. در این دسته کشورها، علیرغم کوشش های گوناگونِ نوآورانه، برای نمونه در سوئد و فرانسه، نهادهایِ فراحزبیِ مردمی هنوز به دستاوردهای تاثیرگذاری همچون "گفتمان های مطالبه-محور" و توده ای-انجمنی در ایران، دست نیافته اند. از لابلای نوشته ها و ارزیابی های پاره ای از "کارشناسانِ" کشورهای صنعتی، می توان به نگرانی آنان از تکرار رویدادهایی همگون با ایران، ولی کم مقیاس تر، در شماری از این گروه کشورها نیز پی برد. این نگرانی ها، در بستر رویدادهای سیاسی ای که تنش های دهه ی شصت و هفتاد میلادی اروپا را در یادها زنده می کنند، خود می نمایند. در کوران بحران اقتصاد جهانی، افزون بر افزایش چشمگیر اعتصاب های کارگری، تازه ترین تنش ها باز می گردند به ناآرامی های فرانسه بویژه در حومه ی پاریس، و کنش های تندروانه ی دانشجویان آلمان در شهرهای گوناگون و از آن میان اشغال موسسه های آموزشی و دولتی

شرایط درونی و بیرونی به سود مردم ماست

در چارچوب منطقه ای، همانگونه که پیشتر نیز یادآور شده ام، پیروزی همه سویه ی مردم ما بر خودکامگیِ "ولایی"، و راندن تندروان و پراگماتیست ها و اصلاح طلبانِ حکومیِ "حافظ نظام" (یا پشتیبانان "ولایت" خامنه ای-رفسنجانی و همراهانِ نظامی-دین سالار و بازاری آنان)، راهگشای دگرگونی های ملی و دمکراتیک در باختر آسیا خواهد بود. شرایط جهانی و منطقه ای، علیرغم زدوبندهای آشکار و پنهانِ کشورهای صنعتی برای تبدیل سیاست های کلاسیک استعماری به رویکردهای نواستعماری (و در مورد ایران، الگوبرداری از مصر و مالزی و ترکیه و آذربایجان، و نه نگاه به کشورهای پیشرفته ای چون آلمان و فرانسه و سوئد)، به سود این دگرگونی ها رو به تغییر است. از دیدگاه داخلی نیز دگردیسی ها امیدوار کننده است

این شرایط استثنایی هرچند دهه یکبار برای جنبشی کم و بیش زیربنایی، و با نگرشی ژرف به تاریخ سرزمینمان، هرچند سده یکبار برای خیرشی بلند فراهم می گردد. کامیابی یا ناکامی در دستیابی به آماج این جنبش ها وابسته است به درجه ی هشیاری و ژرف اندیشی توده ها و راهبران آنان و نیز تناسب میان نیروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و خارجی. در این شرایط، همه ی ما ایرانیانی که خود را "نگاهبان خرمی و آبادانی" این سرزمین می دانیم، به گمان زیاد در برابر یک آزمون تاریخی قرار گرفته ایم. نگارنده این برش تاریخی را با دوران صفوی و افشار سنجش پذیر می داند. دوران ما شاید آماده ی آن گونه دگرگونی های ریشه ای باشد که هر چند سده یک بار پدید می آیند. این پهنه، نه جای مترسک های سیاسی ای است که به جای تکیه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری و "آرام" کردن مردم گام بر می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی، دست یاری به سوی بیگانگان دراز می کنند

در کوران خیزش توده ای کنونی، در پیوند با آن دسته از هنرمندان و نویسندگانی که ناآگاهانه از "قاتلان" دیروز و فتنه گران امروز پشتیبانی می کنند، و در حقیقت امر در راهی گام بر می دارند که جز به شکست های صد سال گذشته نخواهد انجامید، سروده ای از ناظم حکمت به نام "آزادی" می آوریم تا شاید وجدان های دربند آزاد شوند

نگاه تان خطا میرود

درست ديدن هم هنر است، درست انديشيدن هم هنر است

دستان هنر آفرين تان گاه بلای جان تان میشود

خميری فراوان ورز میدهيد اما لقمهای از آن را خود نمیچشيد،

برای ديگران بردگی و بيگاری میكنيد و فكر میكنيد آزاديد

غنی را غنیتر میسازيد و اين را آزادی میناميد

از لحظه به دنيا آمدن تان

در گرداگردتان آسيابی بر پای میدارند كه دروغ آرد میكند

دروغهايی که تا پايان عمر با شماست

فكر میكنيد كه وجدان آزاد داريد حال آن كه وجدان شما را خريدهاند

پيوسته در حال تاييد و تكريمايد

با سرهای فرو افتاده كه گويی از كمر به دو نيم شدهايد

و بازوان افتاده، وِل میگرديد

با آزادی بيكار بودن و آزادی گزينش شغل

اما اين آزادی

آن روی سكه آزادی است

"کنکاشي در دگرگوني هاي روبنايي و زيربنايي نوين"

"رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه