دانیل برنبک، حدود یک سال است که مسئول اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران است، مسئولیتی که در شرایط کنونی آسان نیست. او می گوید: «مقایسهی میزان صادرات آلمان به ایران در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نشانگر آن است که حجم این صادرات ۲۸ درصد کاهش یافته است، یعنی مبادلات میان دو کشور به اندازهی یک سوم کمتر شده است. صادرات ایران به آلمان هم در همین مدت حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان میدهد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آلمان، گناه این کاهش صادرات را به گردن آلمان میاندازد. وی میگوید: « آلمان از پاپ هم مسیحیتر شده. دولت آلمان به صنایع این کشور حتا اجازهی صدور کالاهایی مثل ارزاق عمومی یا صندلی چرخان را هم نمیدهد که به تحریمهای اقتصادی هیچ ربطی ندارند

برْنبک که در ایران بزرگ شده و زبان فارسی را به راحتی سخن میگوید، شرح میدهد که همین تحریمها سبب شدهاند که کالاهای آلمانی در کشورهای آسیایی کپی شوند و سپس به ایران صادر گردند. این کالاها در آنجا بهینهسازی میشوند، کیفیت بهتری مییابند و در نهایت تبدیل به کالاهایی میشوند که حدودا ۹۰ درصد ِ کیفیت کالاهای آلمانی را دارا هستند، اما قیمتشان بسیار ارزانتر از کالاهای اصل ِ آلمانی است. برنبک نتیجهگیری میکند که در آینده آلمان مشکل بزرگی خواهد داشت تا این کالاها را از بازار بیرون براند. اما بیرونراندن این کالاها امکانپذیر نیست، مگر با بهترکردن کیفیت کالاهای جدید، سرویسرسانی دقیقتر و پائین آوردن قیمتها

پسکشیدن آلمانیها و پیشروی آمریکاییها

این در حالیست که هرچه آلمانیها فشارهای آمریکا را بیشتر پذیرا شدند و به تحریمهای همهجانبه علیه ایران تن دادند، خود شرکتهای آمریکایی سعی در صدور کالا به ایران کردند. کرمانشاهی در این مورد میگوید: «واردات ما از آمریکا در سال ۲۰۰۷، ۲۷۰ میلیون بود. برمبنای آمار گمرکی، واردات ما از آمریکا در سال ۲۰۰۸ ، ۷۲۰ میلیون شد. یعنی صادرات آمریکا به ایران در این مدت سهبرابر شده است

در ایران این شایعه همهجا شنیده میشود که بانک "سیتی گروپ" آمریکا بزودی بطور رسمی با ایران ارتباط برقرار میکند. این در حالیست که بانک بزرگ آلمان، "دویچه بانک"، چندی پیش به خاطر فشارهای فزایندهی آمریکا روابطش را با ایران قطع کرد.

برنبک در این مورد میگوید: «من شخصا اطلاع دارم که قراردادهای آمریکائیان در این رابطه برای امضا آمادهاند، طوری که طرف ایرانی فقط باید آن را تایید کند تا قرارداد رسمیت یابد. البته این به معنی ِ مخالفت یک شرکت خاص از کشوری خاص با تحریمهای سازمان ملل متحد در مورد ایران است و نه تخلف در تحریمها از طرف مثلا اتحادیهی اروپا. شرکتها میخواهند جای پای خود را در ایران سفت کنند و براین نظرند که این اقدام به خطرش» میارزد

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه