برخلاف نظر بسیاری از پژوهشگران که سپاه پاسداران را نهادی کوچک، خطاکار و

متجاسر در درون نظام می دانند،[2] سپاه دارای نفوذی ژرف در حاکمیت و منعکس

کنندۀ نقطه نظرهای رهبریت جمهوری اسلامی است. تأسیس سپاه پاسداران انقلاب

اسلامی، به فرمان مقام رهبری انقلاب، آیت الله عظمی روح الله خمینی، در سال

1357،[3] در واقع این هدف را دنبال می کرد تا سپاه در قبال باقیماندۀ ارتش

شاهنشاهی تعادل ایجاد کند. در مرحلۀ دوم، هدف این بود که سپاه هم پیمانان

غیر اسلامی دیروزی را، که پس از انقلاب به رقبای روحانیان انقلابی شیعه

تبدیل شده بودند، خلع سلاح کند.[4] گذشته از این، فداکاری ها و رشادت های

سربازان سپاه، در دوران جنگ با عراق (از سال 1980 تا 1988)، و اقتباس

تدریجی روشها و آموزه های جنگ های کلاسیک، سپاه پاسداران را در اذهان عمومی

و از نظر کارشناسان تبدیل به یک نیروی نظامی کارآمد کرد.[5]  پی آمد قدرت

نظامی، نفوذ و اقتدار سیاسی بود، که سپاه پاسداران آن را به سرعت بدست

آورد.[6] با این حال، بجز در محافل کوچک علمی سخنی از فعالیت های فرهنگی و

مذهبی سپاه پاسداران نیست،[7] با وجود این که فعالیت های سپاه در این

زمینه ها کمتر از  فعالیت های سیاسی آن نیست

عکس العمل ایران نسبت به مطالبی که به روزنامۀ واشنگتن پست راه پیدا کرده

بود، بسیار قاطعانه بود.  صبح صادق ، مجلۀ هفتگی ادارۀ سیاسی ستاد نمایندگی

ولی فقیه در سپاه، در صفحۀ نخست خود در تمجید از سپاه نوشت: " سپاه بزرگتر

از تصور امریکا است. "[8]

پس از آنکه مجلس سنای امریکا، در 26 سپتامبر 2007، لایحه ای مشروط در مورد

محکوم کردن فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران به تصویب رساند،[9] رئیس

جمهور پیشین، آقای سید محمد خاتمی، که در رسانه های غربی و در جمع بسیاری

از دیپلمات ها به عنوان شخصیتی اصلاح طلب معروف شده است، این اقدام مجلس

سنا را محکوم و از سپاه پاسداران دفاع کرد.[10] منافع سپاه پاسداران با

منافع نظام کاملا در هم تنیده و چه بسا امروزه غیر قابل تفکیک باشد.

نفوذ سیاسی سپاه پاسداران البته بسیار پُر اهمیت است، ولی نفوذ فزایندۀ

اقتصادی آن را نیز نباید دستِ کم گرفت.  سپاه پاسداران، هم در اقتصاد داخلی

ایران و هم در تجارت خارجی، تبدیل به نیروی قابل ملاحظه ای شده است. دامنۀ

فعالیت های سپاه، از پروژه های خُردِ سازندگیِ سال های پس از جنگ، به پروژه

های عظیم زیربنایی گسترش یافته است. سپاه از نفوذ خود در صنایع نظامی

استفاده کرده و، با کنار نهادن  بنگاه های تجارتی کوچکِ بخش خصوصی، وارد

بازار بسیار پُرسود مایحتاج روزمره شده است. افزون بر آن، دخالت سپاه در

بازار سیاه، بازرگانان ایرانی را ورشکسته کرده است.           

در تمامی سالهای 1990، سپاه دامنۀ نفوذ خود را به صنایع پر سود نفت و گاز

گسترش داد. عدم شفافیت در اقتصادِ جمهوری اسلامی، همراه با پنهانکاری های

بخش اقتصادی سپاه،  پیگیری دقیق این فعالیت ها را بسیار دشوار کرده است.

اما، همان اطلاعات استخراج شده از منابع باز،  اطلاعات کافی در اختیار ما

می گذارد تا به عمق پیچیدگی ارتباطات سپاه پاسداران و اقتصاد ایران پی

ببریم.   

ساختار قانونیِ مبهم

فعالیت های سپاه پاسداران، در اقتصاد ایران، پشتوانۀ قانونی دارد. در

حقیقت، نقش و وظایف سپاه پاسداران در امور اقتصادی ایران در قانون اساسی

جمهوری اسلامی  به تفصیل درج شده است. در مصاحبه ای که عبدالرضا عابد، از

سرداران سپاه، با روزنامۀ شرق (روزنامه شرق در پنجمین سالگرد حملات یازدهم

سپتامبر به دلیل چاپ یک کارتون سیاسی که رئیس جمهور ایران، آقای احمدی

نژاد، را به یک درازگوش تشبیه کرده بود توقیف و تعطیل شد ) انجام داد، با

استناد به مادۀ 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیۀ فعالیت های اقتصادی

سپاه را توجیه کرد.[11] بنا به مادۀ 147، "دولت باید در زمان صلح از افراد

و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با

رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی

وارد نشود

روح مادۀ 147 قانون اساسی در اساسنامۀ سپاه منعکس شده است.[13] سایر

فرماندهان سپاه هم این توجیه قانونی را بارها تکرار کرده اند.[14] صفحۀ

اصلی تارنمای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (قرب)  نیز به مادۀ 147

استناد می کند.[15] علاوه بر این، مادۀ 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی

مسئولیت حفظ انقلاب و دستاورد های آن را به سپاه پاسداران محول کرده

است،[16] مسئولیتی که سران سپاه تعبیرات گسترده ای از آن دارند.

در یازدهم ماه ژوئن 2003، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری

اسلامی دستوری صادر کرد که، به موجب آن "تمامی واحد های سپاه پاسداران،

ارتش جمهوری اسلامی، ادارات پشتیبانی و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و

نیروهای مسلح"، می بایست مانند مقاطعه کاران در پروژه های عمرانی مشارکت

کنند.[17]  بنا بر همان دستور، تمامی سود های حاصله می باید به خزانه داری

برگشت داده شود تا صرف همان پروژه یا خرید تجهیزات برای سپاه پاسداران و

فعالیت های گوناگون آن گردد.  سپاه پاسداران این حق را برای خود قائل است

که با استناد به "پشتیبانی از برنامه های دولت جمهوری اسلامی" در تمامی

امور اقتصادی دخالت کرده، و نیز نیروهای شبه نظامی بسیج را، که متشکل از

جوانان داوطلب وابسته به سپاه پاسداران است، در برنامه های اقتصادی مشارکت

دهد

هم اکنون، سپاه پاسداران برنامه های خود را چنان وسعت بخشیده که هیچ

محدودیت قانونی برای فعالیت های خود قائل نیست.  برای مثال، سرتیپ  حسین

یاسینی، معاون ریاست منابع انسانی ستاد مشترک نیروهای مسلح، عبارت قانونی

"برنامه ها و پروژه های توسعه اقتصادی" را به صورت گسترده تر جنبه های "

اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برنامه های توسعه " تحریف می کند. {20} سران

سپاه پاسداران چنین تعبیر وسیعی از قانون را مطابق "دستورات رهبر جمهوری

اسلامی و فرمانده کل قوا " می دانند، که به نظر آنان، مادۀ 147 قانون اساسی

را تحت الشعاع خود قرار می دهد.[19] به این ترتیب، تا زمانی که مقام رهبری

از سپاه پاسداران حمایت می کند، تمامی اعمال و فعالیت های سپاه قانونی است.

         بدون تردید، رهبر از سپاه پاسداران کاملا پشتیبانی می کند

روزنامۀ کیهان تهران آخرین نظرات رهبر، آیت الله علی خامنه ای، را به دقت

منعکس می کند، و سردبیر روزنامه هم منتصب مقام رهبری است تا نظرات او دقیقاً

بازگو شود. در 18 اکتبر 2006، سردبیر فعلی، آقای حسین شریعتمداری، در مقاله

ای بسیار مهم، نوشت: " در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری

اسلامی توسعه کشور را مهمترین مسئله می دانست."[20] آقای شریعتمداری،

برای اثبات این نظریه،  به سخنرانیِ آیت الله عظمی خمینی، یک هفته پس از

بازگشت وی به ایران، استناد و در حقیقت سخنان ایشان را تحریف کرد. مقام

رهبری انقلاب، طی آن سخنرانی، گفته بود که " ما باید این کشور را از نو

بسازیم چون این دولت نمی تواند این کار را انجام دهد." در اینجا منظور

ایشان اشاره به آخرین نخست وزیر شاه بود، که همچنان قدرت را در دست داشت، و

مقصود ایشان بازسازی ساختار سیاسی کشور بود و نه توسعۀ اقتصادی.[21] چند

سطر پایین تر، در همان مقالۀ کیهان، آقای شریعتمداری به سخنان آیت الله

خامنه ای، در سوم دسامبر 1991، اشاره کرده است، اما نقلِ سخنانِ ایشان هم از

قلم آقای شریعتمداری به همان اندازه مبهم و نابسامان است

صنایع نظامی

بسیاری از تاریخ نگاران از خرید های تسلیحاتی میلیارد دلاری شاه از خارج،

در زمان نا برابری های اقتصادی، انتقاد کرده اند.[23] اما شاه همزمان

صنایع نظامی داخلی را نیزتقویت کرد تا از اتکای ایران به کشور های خارجی

بکاهد. در سال 1963، شاه سازمان صنایع نظامی را تاسیس کرد.[24] این مجتمع

صنعتی شامل شرکت های دیگری چون صنایع الکترونیک ایران[25] و شرکت صنایع

پیشرفتۀ ایران[26] می شد. پس از سقوط نظام شاهنشاهی و بنیان گذاریُ جمهوری

اسلامی، این مجتمع صنعتی به سازمان صنایع دفاع[27] تغییر نام داد و مقام

رهبری کلیۀ حقوق و اختیارات قانونی آن را به سپاه پاسداران منتقل کرد

در طول جنگ ایران و عراق، بسیاری از کشور های جهان صادرات اسلحه به ایران

را تحریم کردند. البته تهران مقداری از تسلیحات مورد نیاز خود را از دمشق

تأمین کرد و در ضمن مقداری از وسائل یدکی  را هم در جریان موسوم به ایران

کانترا به دست آورد.[29] اما برای ادامه جنگ، ایران به سلاح های بیشتری

نیازمند بود و مجبور شد اسلحۀ مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کند.

در این مقطع، بخش تولید سلاح سپاه پاسداران وارد عمل شد تا این کمبود را

جبران کند

از آنجا که پیشرفته ترین پروژه های صنعتی اقتصاد ایران به کمک سپاه

پاسداران، و در چارچوب صنایع نظامی، و تحت نظارت سپاه پاسداران صورت می

گیرد، سپاه قدرت آن را دارد که انتقال و استفاده از صنایع پیشرفته را در

انحصار خود نگاه داشته، و از ورود بخش خصوصی به صنایع پیشرفته جلوگیری

کند. تارنماهای شرکت صنایع الکترونیک ایران[30] و دیگر شرکتهای  وابسته

به آن، همانند مجتمع صنایع الکترونیک،[31] و دیگر شرکت های جنبی،[32]

کالاهای مصرفی بسیاری را، که توسط شرکت های صنایع نظامی تولید شده، برای

فروش در سراسرِ بازار های ایران عرضه می کنند. در بین این کالاهای مصرفی،

همه نوع محصولات الکترونیکی خانگی، از کامپیوتر گرفته تا اِسکَنر، دستگاه

تلفن و پیام گیر -  اینترکام -  تلفن های همراه، سیم کارت و کارت های

هوشمند بانک و ... به چشم می خورد. عرضۀ این تولیدات در بازار، از یک سو

باعث افزایش قدرت مالی و مانور عملیاتی سپاه می شود، و از سوی دیگر باعث

افزایش ثروت شخصی کادر رهبری آن، چون هیچ گونه شفافیتی در حساب و کتاب

مسائل مالی سپاه وجود ندارد

سازندگی و عمران

در طول جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران تجربه های بسیاری در ساختن

خاکریزهای خط مقدم و سنگر های سریع النصب و پناهگاه  به دست آورد.[33] در

پایان جنگ، کادر رهبری سپاه پاسداران  سعی بر آن داشت که همچنان مطرح باقی

بماند، از این رو، شرکت ساختمانی قرب را توسط بخش مهندسی سپاه تأسیس کرد تا

از تجربه های دوران جنگ برای دوران سازندگی استفاده کند.[34] هم اکنون،

رئیس هیأت مدیرۀ شرکت قرب، سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران

است.[35] باقی اعضای هیأت مدیره عبارت اند از: فرمانده نیروهای مشترک

رؤسای پنجگانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( نیروی هوایی سپاه، نیروی

زمینی سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی قدس، و نیروی مقاومت بسیج)، رئیس

دانشگاه امام حسین، فرمانده بنیاد همکاری سپاه و رئیس اداره خودکفائی سپاه

پاسداران

امروزه "مجتمع  قرب یکی از بزرگترین و پرقدرت ترین مقاطعه کاران در ایران

است."[37] و در تارنمای مجتمع قرب، فهرست فعالیت های آن، یعنی عملیات

مهندسی راه و ساختمان، صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی،[38] درج شده است.

در این تارنما با افتخار اعلام شده که این شرکت " 750 قرارداد مهم در زمینه

های مختلف راه و ساختمان، سد سازی، سیستم های آبیاری، شاهراه ها، تونل و

سازه های بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهنهای مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل های

روی آب دریا، و لوله کشی  برای آب ، گاز و نفت" دارد.  مجتمع قرب همچنین

ادعا می کند که برای 170 پروژه بزرگ دیگر به عنوان مشاور استخدام شده است.

در 26 ماه ژوئن سال 2006، شرکت قرب اعلام کرد که تا آن زمان بیش از 1220

پروژه را به اتمام رسانده است[39] و  250 پروژه بزرگ دیگر نیز در دست

دارد

درحالی که، امکان ابراز مخالفت در جمهوری اسلامی بسیار محدود است، چهار

موضوع بحث برانگیز دربارۀ فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران در سطح جامعه

مطرح شده است.  نخست: نحوۀ اجرای مناقصه ها و ترتیب اعطای قراردادهای

پرسودی که نصیب شرکت قرب و سایر سازمانها و نهادهای وابسته به سپاه

پاسداران می شود؛ دو: توانایی و پشتوانۀ مالی عظیم مجتمع قرب، که به آن

این امکان را می دهد تا در مناقصه ها و مزایده های دولتی قیمت کمتری از

سایر شرکت ها ارائه دهد؛  سه: معیارهای سنجشِ کیفیت کارها و پروژه های تکمیل

شده توسط مجتمع قرب، در عمل، بسیار پایین تر ازمعیار هائی است که دیگر

شرکت ها می باید رعایت کنند؛  و در نهایت: مجتمع قرب، توسط رابط های خود،

به سرمایه های کلان و ارز موجود در بانک های دولتی دسترسی دارد. در این

میان دو مسئله نیز مسکوت می ماند: نخست: شیوۀ حسابداری قرب - زیرا شرکت

ناظر بر حساب های قرب خود تابع قرب است- ،[41] دو: مجتمع قرب مشمول پرداخت

مالیات نیست

آقای محسن رفیقدوست، که خود یکی از مؤسسین سپاه، و تا افشای رسوایی مالی

تنها وزیر سپاه پاسداران در تاریخ جمهوری اسلامی بود، می گوید که در زمان

وزارت وی ، حتی "یک ریال" صرف فعالیت های اقتصادی سپاه نشده است.[43] او،

ضمن دفاع از فعالیت های سپاه در پروژه های زیربنایی، از درگیر شدن بیش از

اندازۀ سپاه در پروژه های اقتصادی انتقاد کرد. به گفتۀ او " پروژه های

همگانی و عمومی می باید توسط بخش خصوصی انجام شود." و ادامه داد که " فساد

در دستگاه اداری، تورم اقتصادی، و . . . همه به دلیل دخالت دولت در تمامی

امور اقتصادی است

روزنامۀ شرق نیز از عدم توانایی رقابت بخش خصوصی با سپاه پاسداران نقل کرده

و آن را مورد پرسش و انتقاد قرار داده بود. اما سردار عابد، معاون ریاست

مجتمع قرب، این انتقاد را رد کرده و آن را ناوارد دانسته است.[45] سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز، هم از شیوۀ اجرای مناقصه و واگذاری قرارداد

به مجتمع قرب شکایت کرده است، و هم از کیفیت بد ساختن فاضلاب شهر

کرمانشاه،[46] در غرب ایران، و پروژۀ  سد سبلان در مرز آذربایجان[47]

انتقاد کرده است. در پاسخ به این انتقاد، و بجای آنکه مجتمع قرب مسئول

شناخته شود، در ماه ژوئیه 2007، به دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و

برنامه ریزی کشور به اداره ای وابسته به ریاست جمهوری تبدیل شد و استقلال

خود را برای حسابرسی و سنجش کار از دست داد.[48] پیش از آنکه سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شود، آقای احمدی نژاد، در سمتِ شهردار

تهران، قرارداد های بیشماری را به مجتمع قرب واگذار کرده بود.  از این رو،

روزنامه اعتماد ملی مجتمع قرب را برندۀ واقعی انتخابات ریاست جمهوری سال

2005 اعلام کرد.[49] امروزه، بدنامی و رسوایی های مجتمع قرب به آنجا رسیده

که بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، و شیخ الوزرای جمهوری اسلامی، دست

به انتقاد از مجتمع قرب زده تا محبوبیت خود را در افکار عمومی بالا ببرد.[50]

نفت و گاز

در 25 ماه ژوئن 2006 ، شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه فاز پانزدهم و

شانزدهم  میدان نفتی فارس جنوبی، یکی از پرارزش ترین پروژه های تولید گاز

در ایران را، بدون مناقصه، به مجتمع قرب واگذار کرد.[51] این واگذاریِ

غیرقانونی اعتراض تنی چند از اعضای مجلس شورای اسلامی را برانگیخت، و حتی

به درخواست کتبی نمایندگان مجلس، برای تحقیق و بازرسی این مسئله،

انجامید.[52] اما با دفاع سخنگوی دولت، آقای غلامحسین الهام، از کارکرد

دولت انتقاد خاموش شد و پرونده سربسته ماند

پروژۀ گاز پارس جنوبی تنها یورش سپاه به بخش نفت و گاز نیست. شرکت ملی گاز

ایران قرارداد دیگری به قرب واگذار کرده تا خط لوله ای بنام خط لوله صلح

بطول 600 مایل از ایران به پاکستان و هندوستان ایجاد کند.[54] دیوان

محاسبات کشور "بی حساب و کتابی در شیوۀ واگذاری قرارداد های نفتی و گازی

کشور" را مورد انتقاد قرارداد، اما وزیر نفت آقای کاظم وزیری هامانه این

انتقاد را نیز مسکوت گذاشت و این پرونده هم همان سرانجام را یافت.[55]

سردار یحیی رحیم صفوی نیز، زمانی که فرمانده کُل سپاه پاسداران و بالطبع

رئیس مجتمع قرب بود، به کرّات از فعالیت های اقتصادی سپاه دفاع می کرد.  به

گفتۀ ایشان: " سپاه پاسداران لشگری از جوانان تحصیلکرده و متخصص دارد."

همچنین سردار صفوی این ایراد را که سپاه از رقابتِ آزادِ بخش خصوصی ممانعت به

عمل می آورد، ناوارد دانسته، و ادعا دارد: "هر جا که بخش خصوصی آمادگی

انجام پروژه ای را نداشته، سپاه وارد شده است

علاوه بر آن، سپاه پاسداران با تصاحب مالکیت چند بنگاه و موسسه بازرگانی

خصوصی، دامنه نفوذ خود را در بخش نفت و گاز نیز گسترش داده است.  در اول

ماه ژوئیه 2006، مجتمع قرب ، مالکیت شرکت اورینتال کیش اویل را، که در

مناطق نفتی و گازی خلیج فارس حفاری می کرد، تصاحب کرد. این واگذاری شامل

تمام پروژه ها، فعالیت ها، وسائل و تجهیزات آن بود که ارزش آن افزون بر 90

میلیون دلار می شد. البته، این انتقالِ مالکیت به سپاه پس از آن صورت گرفت

که بانک صادرات ایران، در همکاری با بانک کردیت سوئیس، تأمین بودجۀ آن را

معلق کرده بود.[57] درگیر شدن سپاه، شیوه های عملیاتی شرکت اورینتال کیش

اویل را کاملا عوض کرد. برای مثال، قرب مناقشۀ این شرکت با یک شرکت

رومانیایی بنام گروپ سرویس پترولیر را با تیراندازی از هلیکوپتر ها و کشتی

های نظامی، از هوا و دریا،  به سوی کارگران رومانیایی، بدون اینکه به آنان

فرصت سوار شدن به قایق رومانیایی را بدهند، و با گروگان گیری آنان حل و

فصل کرد

مخابرات

سپاه پاسداران همچنین با توسل به زور وارد بخش مخابرات نیز شده است.  در

ماه فوریه 2002 ، شرکت تلفنِ همراهِ تُرک سل ، بزرگترین شرکت تلفن همراه در

ترکیه که سهام آن در بورس نیویورک نیز معامله می شود، مناقصۀ نصب دومین

شبکۀ تلفن همراه در ایران را بُرد.[59] به این ترتیب، تلفن همراه از انحصار

دولت خارج شد و دولت ایران از تُرک سل استقبال کرد

در ابتدا ، تُرک سل با هیچ گونه مشکلی روبرو نشد، تا اینکه سپاه نارضایتی

خود را از واگذاری این قرارداد به یک شرکت خارجی ابراز کرد. و شرکت تُرک سل

در رقابت مستقیم با شرکت های الکترونیکی و تکنولوژی وابسته به سپاه قرار

گرفت. شورای نگهبان -- نهادی اجرایی که هم به سپاه و هم به رهبر نظام نزدیک

است -- از اینکه ایرانیان فقط 30 درصد سهام شرکت جدید را دارند اعتراض

کرد.[61]         اما، حتی پس از خرید 51 درصد سهام شرکت توسط بانک ملی

ایران، باز هم سپاه پاسداران رضایت نداد.[62] سپاه پاسداران که هم صنایع

الکترونیک ایران و هم بنیاد مستضعفان -- نهاد مالی مستقلی که، معمولا تحت

نظارت فرماندهان بازنشسته سپاه اداره می شود و، پنهان از دولت، مخارج

فعالیت های خاص سپاه را تامین می کند-- را اداره می کرد، پی در پی  برای

سرمایه گذاران تُرک موانع عملی و قانونی تراشید تا سرانجام آنان از بازار

ایران خارج شدند

سپاه، موضوع امنیت ملی را اساس مخالفت خود با شرکت تُرک سل قرارداده بود و

عقیده داشت که  چگونه دولت اسلامی می تواند اجازه دهد که خارجی ها شرکت

تلفن ایرانی را کنترل کنند؟ برای مثال در تظاهرات دانشجوییِ سال 1999، دولت

ایران تمامی شبکه های تلفن همراه را قطع کرد و تمام کافه های اینترنتی را

بست تا از سازماندهی بیشتر مخالفان جلوگیری کند. بنابراین، تفاوت چندانی

ندارد که مخالفت سپاه با تُرک سل از جنبۀ مالی و منافع اقتصادی بوده یا از

جنبۀ امنیتی، نتیجه نهایی یکی است: سپاه پاسداران سعی دارد که تسلط خود را

هم در جبهه های جنگ و هم در اقتصاد  بخش خصوصی حفظ کند

اقتصاد سایه

سپاه پاسداران در اقتصاد زیرزمینیِ ایران نیز دست دارد، و کنترل خود را در

فرودگاه ها و مرز های ایران به سود های مالی تبدیل کرده است. برای مثال،

فرودگاه بین المللی پیام، که در نزدیکی کرج در شمالِ غربِ تهران  واقع

شده،[64] گرچه متعلق به دولت است، اما توسط سپاه اداره می شود. فرودگاه

پیام در اصل یک فرودگاه پُستی است، و در عین حال، تحت هیچ کنترل گمرکی نیز

قرار ندارد. در سال 2005 یک روزنامه ایرانی فاش کرد که " دو هزار تن

فرآورده های تجاری، از داروهای تقویتی، چون وایاگرا تا وسائل الکترونیکی

کامپیوتری"، توسط شرکت هواپیمایی پیام، که متعلق به وزارت راه و ترابری

است، به ایران وارد شده است.[65] احتمالاً هرروز چهار پرواز قاچاق در این

فرودگاه انجام می شود، که در روزهای تعطیل تعداد آن به دوبرابر می رسد.[66]

پس از فاش شدن این ماجرا، این داستان به مضحکۀ عمومی تبدیل شد،[67] زیرا در

پایان  یک دستفروش خیابانی به عنوانِ مغز متفکر تمامی عملیات محکوم شد. و

دامنۀ اتهامات هرگز به  رده های بالای سپاه نرسید

هواپیماییِ پیام تنها شرکتی نیست که از قوانین مالیاتی معاف است. آقای محمد

علی مشفق، یکی از مشاوران حجت الاسلام مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس شورای

اسلامی و کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2005 ، گفته است که " علنا اعلام

شده، که در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران بیش از بیست و پنج راهرو

ورودی و خروجی خارج از کنترل اداره گمرک هستند، و هیچ اقدامی صورت نگرفته

تا دولت کنترل خود را اعمال کند

فرودگاه مهرآباد، که زمانی در خارج از محدودۀ شهر تهران قرار داشت، هم

اکنون به دلیل گسترش شهر تهران، در میان بناهای شهری قرار گرفته است. حتی

پیش از انقلاب، مسئولین وقت پیشنهاد ساختن فرودگاه جدیدی را، در خارج از

شهر، به دولت ارائه داده بودند. فرودگاهی که بعدها به نام فرودگاه بین

المللی امام خمینی، در جنوب تهران، تأسیس شد، از ابتدا قرار بود که فرودگاه

بسیار مجهز و مدرنی باشد. وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی، مدیریت روزانۀ

این فرودگاه را به دو مقاطعه کار اتریشی و تُرک واگذار کرد. در هشتم ماه مِه

2004، آقای احمد خُرم، وزیر راه و ترابری فرودگاه را افتتاح کرد. اولین

هواپیمایی که قرار بود در این فرودگاه بنشیند متعلق به امارات متحده عربی

بود. اما هواپیمای دوم مجبور شد که فرود خود  در این فرودگاه را یکسره لغو

کند، چون تانک های سپاه باند فرودگاه را اشغال کرده و نیروهای آن به برج

مراقبت حمله کردند، و خواستار آن شدند که کنترل و ادارۀ فرودگاه در دست

نیروهای سپاه باشد و نه شرکت های خارجی.[70] چند ساعت بعد، فرماندهی مشترک

نیروهای نظامی اعلامیه ای صادر کرد و توضیح داد که اشغال و بسته شدن

فرودگاه به "دلایل امنیتی" و به خاطرِ "حضور شرکت های خارجی در اداره کردن

امور فرودگاه بین المللی امام خمینی" بوده است.[71] حقیقتِ امر غرور ملی یا

امنیت نبود، بلکه، در اصل، سپاه می خواست خود کنترل فرودگاه را در دست

داشته باشد تا بتواند فرآورده ها، وسائل و تجهیزات مورد نیاز را به راحتی و

به صورت غیر قانونی وارد  کند. وجود یک شرکت خارجی، در ادارۀ فرودگاه، مانع

از اقدامات غیر قانونی و قاچاق می شد. در نهایت، ترفند سپاه مؤثر واقع شد.

مقامات ایرانی قرارداد خود را با شرکت های خارجی، البته با پرداخت جریمه

های سنگین، فسخ کردند

در سوم اکتبر 2004 ، سپاه خُرم را مجبور به استعفا کرد. قرارداد های فسخ شده

با ترکیه، سفر رسمی محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، را به ترکیه به عقب

انداخت.  سرانجام، شش ماه دیگر طول کشید تا فرودگاه، تحت مدیریت دوستان

جدید سپاه، باز شود.[72] این ماجرا، در جریان برخورد منافع، به روشنی نشان

می دهد، که قدرت سپاه پاسداران، نه از خودِ ریاست جمهوری، بلکه کابینه نیز

بیشتر است. در این میان دولت کاملاً متضرّر شده و سپاه پاسداران سود بسیار

برده است: بنا به گزارش روزنامۀ ایران، در همان هجده ماه اول " میلیارد ها

دلار وسائل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش از فرودگاه امام خمینی به طور

قاچاق وارد کشور شده است

سپاه پاسداران همچنین دست اندر کار ساختن یک رشته تأسیساتی است که در طول

1500 مایل از سواحل خلیج فارس ساخته می شود، و ایرانیان آن را "اسکله های

نامرئی" می نامند. امکان دارد، سپاه از قرارگاه های کوچک برای قاچاق های

سطح پایین چون مشروبات الکلی و وسائل الکترونیکی استفاده کند. اما قرارگاه

بزرگ و پیچیده ای، چون بندر شهید رجائی، در استان هرمزگان، مرکز قاچاق

پرسودِ نفت است.[74] از آنجا که، دولت ایران بنزین و دیگر فرآورده های نفتی

را در سبدِ سوبسید قرار داده است، -- قیمت یک گالن بنزین در ایران فقط 40

سنت است -- سپاه با خارج کردن غیر قانونی نفت و بنزین از بازار ایران، و

فروش قاچاق آن در بازارهای جهانی، به آسانی 200 تا 300 درصد سود می برد.

یکی از نمایندگان مجلس ایران گفته است: " اسکله های نامرئی و دستهای نامرئی

مافیا بیش از 68 درصد تمامی صادرات ایران را در دست دارند."[75] نمایندۀ

دیگری تخمین زده است که قاچاق های سپاه ممکن است، در سال، تا 12 میلیارد

دلار برسد. او گفت: " قاچاق کالا در چنین سطح عظیمی کار حیوانات بارکش و

مسافران معمولی نیست، این حجم عظیم توسط کانتینرها و از راههای غیرقانونی و

غیر رسمی همانند اسکله های نامرئی و تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و

ثروتمند وارد کشور می شود

این نوع سودجویی های بی حساب و کتاب، سران اصلاح طلب جمهوری اسلامی را

سرخورده و به دشمن تبدیل می کند.  پس از آنکه حجت الاسلام مهدی کروبی در

انتخابات سال 2005، که مملو از تقلب و دستکاری بود، سوم شد، از سپاه

پاسداران به خاطر دخالت در انتخابات و دست داشتن در اقتصاد سایه به شدت

انتقاد کرد.[77]  او گفت: "ما پول از اسکله های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق

نداشتیم، در کار بازرگانی شِکر نبودیم، اما طرفداران من جان خود را فدا

کردند. ما ماهها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی

شرافتمندانه داشته باشیم."[78] منظور آقای کروبی این بود که اکنون، سپاه

بیشتر به منافع مادی توجه می کند تا اصول انقلابی. مشاور آقای کروبی، آقای

محمد علی مشفق، انگشت اتهام خود را به سوی " شصت اسکلۀ نامرئی بدون کنترل

گمرکی" دراز کرد و گفت: " 60 درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکله های

نامرئی وارد می شوند

آقای محمد باقر قالیباف، کاندیدای دیگر ریاست جمهوری، هم از قاچاق توسط

سپاه پاسداران انتقاد کرده است.[80] آقای حسین لقمانیان، نماینده مجلسی که

صلاحیتش برای انتخابات  بعدی لغو شده بود، نیز گفت که سپاه پاسداران

"مافیای قدرت و ثروت" است

تحریم: تهدید یا موقعیت تازه برای سپاه پاسداران

ساختار رژیم جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون شیعه، با پشتیبانی نیروهای

انتظامی، به رژیمی کاملا نظامی تبدیل شده است. اعضای شاغل و بازنشستۀ سپاه

پاسداران در اغلب مراکز قدرت نفوذ کرده اند، و سپاه به مجتمع عظیم بازرگانی

تبدیل شده است، که خارج از قوانین جاری کشور عمل می کند و هیچ محدودیتی

برای خود قائل نیست. رژیم جمهوری اسلامی رفته رفته همانند سایر رژیم های

دیکتاتوری نظامی می شود: یک مجتمع صنایع نظامی، که در پشت دستگاه اداری

غیرنظامی پنهان شده است.

در چنین شرایطی، تحریم علیه ایران کار مشکلی است. اگر جامعه بین المللی

تنها به تحریم های عمومی علیه ایران اکتفا کند، در آن صورت قدرت سپاه

بیشتر خواهد شد. آقای محمدرضا نقدی، رئیس مرکز تحقیقات صنعتی ادارۀ

پشتیبانیِ نیروهای نظامی، گفت که تحریم علیه ایران فرصتی خواهد بود برای

سپاه پاسداران تا فعالیت های اقتصادی خود را گسترش دهد.[82] این نکته حتی

توسط آقای غلامحسین نوذری، معاون وزیر نفت، هم تائید شده است.[83] و برعکس،

هرنوع همکاری با جمهوری اسلامی برای ایجاد تفاهم، که توسط اروپاییان و برخی

از سیاستمداران امریکایی پیشنهاد می شود، به دلیل کنترل سپاه بر اقتصاد

ایران، نتیجه بخش نخواهد بود. در بین سالهای 2000 و 2005، حجم مبادلات

بازرگانی اتحادیۀ اروپا و ایران سه برابر شد.[84] دیپلماتهای اتحادیۀ اروپا

عقیده دارند که مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی را وارد بازار های جهانی می

کند، در نتیجه رفتار ایران معتدل خواهد شد. اما در عمل، از آنجا که سپاه

پاسداران بر بخش نفت و گاز و معاملات صادرات و واردات در اقتصاد ایران تسلط

دارد، بخش قابل توجهی از سودهای مبادلات تجاری نصیب تندرو ترین نهادهای

جمهوری اسلامی خواهد شد، نه نیروهای میانه رو