Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click

دکتر آرمان   بهروز آرمان ABGIN

سنت گرايان و زمينه هاي رشدشان

 

از ببرها گریختم

به زالوها روی آوردم

بلعیده شدم

من

از میانه روها

 

سه ستون اساسی که به ویژه از دهه ی چهل خورشیدی و در کوران انقلاب بهمن و کمی پس از آن شکل گرفت، به زیست خود با نوساناتی ادامه داد و با وجود همه ی تناقض های درونی در شرایط ضرور کم و بیش یک دست عمل کرد، ماندگاری سامانه ی کنونی در ایران را تضمین کرده است. برای شناخت این سه جریان می بایست نگاهی به گذشته داشت.

اگر به رويدادهاي سد سال گذشته نگاهي گذرا بياندازيم، با سه اندیشه ی ناسیونالیستی، که جهان بینیِ چیره ی سرمایه داری ایران  در گذر از مناسبات فئودالی به ساختارهای نوین است، روبرو می شویم. نخستینِ آن را ناسیونال-پادشاهی می نامیم که آمیخته ای بود از پاره ای باورهای پيش از اسلام با برداشت های کمرنگی از جهان بينيهای عصر روشنگري در اروپا. این نگرش پيش از روی کار آمدن دودمان پهلوی کم و بیش شکل گرفته بود. جهان بيني دوران گذار، افزون بر این نگاه دو جلوه ی ديگر نيز یافت. نخستين گرايش را ناسيونال- ليبرال و دومي را ناسيونال–سنتي ميخوانيم. در شرايط غیر دمکراتیک کشور، اين گرايش ها تنها به صورت ناروشن بر رويدادها و دگرگونيهاي جامعه ی آن زمان اثر گذاشتند. اگر گرايش ناسيونال-ليبرال در بخش بزرگ خود همان جرياني بود كه در آينده در پيكر جبهه ملي ايران به رهبري محمد مصدق تبلور یافت، گرايش ناسيونال-سنتي در چارچوب جريان های ملي-مذهبي در زير رهبري كاشاني و همراهانش و نيز بخش كوچكي از جبهه ملي  كه بعدها به صورت نهضت آزادي سامان گرفت، خود را آشکار کرد. به این نکته می توان توجه داشت که ناسيوناليسم پاره اي از كشورها با زمینه های بورژوا-ملاكي، در شرایط ویژه ای، کم و بیش گرایش هایی به مذهب نشان می دهد و در پیامد آن به رشد نهادهای پیش سرمایه داری و گاها نفرت و تعصب آیینی یاری می رساند.

انقلاب بهمن بخش بزرگی از این نیروها را به چالش کشید. همسانی رويدادهاي سال های نخستین جمهوری نوین با رخدادهای انقلاب مشروطه و جنبش  دهه ی سی در آن بود كه بافت زمامداري قطعاً روشن نشده بود و هنوز يك جريان، رهبري تمامي ارگان ها و نهادهاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را در اختيار مطلق خود نداشت. همين پيش زمينهها، مانند دو برش گذشته، رشد و نمو فعاليت هاي سياسي نسبتا آزاد و کوتاه مدت را در جامعه بانی گرديدند. وجود اين شرايط خود بازتابي بود از حضور گسترده ی همه ی نيروهاي سياسي از راست و ميانه و چپ در سرنگوني پهلوی دوم.

پس از فروپاشي رژیم شاه، تقريبا تمامي نيروهاي شركت كننده در انقلاب در رفراندوم پيرامون جمهوري اسلامي شركت كردند و در خطوط عمده به آن «آري» گفتند و به اين گونه به صورت قانوني نيز به درون مايه ي دين گرايانه ي جمهوري نوين مهر تاييد گذاشته شد. با اين وجود برداشت ها از محتوای آن، چه در درون نیروهای ناسيونال- ليبرال و ناسيونال-سنتيو چه در میان چپ گراها، بسيار گوناگون بود.

در جريان انقلاب، نخست جناح ناسيونال-پادشاهی كه بخش بزرگ سرمايه ی مالي-صنعتي كشور را در اختيار داشت، از پهنه بیرون رانده شد و گام به گام بخش بازرگاني و بازار و نيز خرده بورژوازي سنتي جانشين آن شد. بیشتر شاخص های اقتصادی که نگارنده پاره ای از آنان را در کتاب "داده ها و چشم اندازها" ارائه کرده است، رشد روزافزون بخش خدمات به ویژه زیربخش بازرگانی و واسطه گری پس از سال 1357 را به اثبات می رسانند. با روی کارآمدن زمامداران تازه، نخستین گروهي كه به دشمني با جمهوري نوين كشانده شد، جناح نخست بود كه بخش بزرگي از سرمايه ي خود را در ايران از دست داد، ولي با بیرون بردن بخشی از سرمايههاي خود در ماه هاي پيش از سرنگوني شاه و کمی پس از آن، به اپوزيسيون سلطنت طلب در خارج از كشور تبديل شد.

واكنش ناسيونال-ليبرال ها در برابر این رويدادها اما، گونه گون بود. بخشي از آنان به روشني به مخالفت با گرايش های دين سالارانه و انحصار جویانه و دگرگونيهاي اقتصادي نوين در ايران پرداختند و همراه با سلطنت طلب ها به اپوزيسيون پيوستند. اين دسته بيشتر همان گروهي بودند كه از آغازِ دهه ی چهل نیز با موج اسلامي خميني مخالفت كرده و با جريان های هوادار اصلاحات ارضي و نوسازي شاه بيش و كم همراهي داشتند. از ديدگاه اقتصادي نيز سرمايه ی بخشی از آنان با سرمايه ي بورژوازي مالي–صنعتي حاكم در دوران شاه به هم آميخته بود. در این میان واكنش چپ گرايان در مجموع خود، به واكنش ناسيونال-ليبرال ها هماننده بود. بخشي از نيروهاي چپ، جنبش اسلامي را بيگانه با برنامهها و خواسته هاي خود دانست و به مخالفت با آن پرداخت و در نتيجه خيلي زود مورد پيگرد قرار گرفت. بخش بزرگ تر آن پايه ي ارزيابي خود را بر "نبرد كه بر كه" ميان "خط اماميها" و "سازش کاران" قرار داد و اميدوار بود در فرايند دگرگونيهاي اجتماعي، بخش راديكالِ ناسيونال-سنتی بتواند آرمان هاي تودههاي شركت كننده در انقلاب را در زمینه ی عدالت اجتماعی پیاده کند. علیرغم موضع گیریِ همراه با مدارا، ولی انتقاد آميزِ این نیروهای چپ در برابر جمهوری اسلامی، در روند انحصاري شدن دستگاه زمامداري آنان نیز تحمل نشدند و پيگردها و سرکوب های گسترده، شامل آن ها هم گرديد.

بخش ديگری از ناسيونال-ليبرال های ايران با حفظ انتقادات خود، براي مدتي با سياست هاي جمهوري اسلامي همراهي كرد و با شتاب گیری گرايش های انحصاري، به درجه های گوناگون در برابر دستگاه تازه ايستاد. پاره اي در خارج از كشور بخشی از اپوزيسيون جمهوري خواه و مشروطه خواه را پايه گذاشتند و برخي در ايران به مخالفت کم و بیش جدی و سازمان یافته با جمهوری اسلامی روی آوردند. از ميان آنان مي توان به داريوش فروهر اشاره كرد كه همراه با همسرش به شیوه ی دلخراشی از سوی ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسيد.

 

سه ستون در سامانه ی نوین

 

دستگاه تازه ی زمامداری بيشتر منافع و خواست هاي بورژوازي و خرده بورژوازي را كه در پيوند با بخش های غیرتولیدی و بازار بود، بازتاب ميداد، به گفته ی دیگر واپس مانده ترین بخش سرمایه داری ایران. سه گروه كلي را مي شد در این ساختار برجسته كرد. گروه نخست به «خط امامي» معروف بودند و چهرههايي مانند بهشتی، خامنهاي و رفسنجانی از ميان آنان بودند. گروه دوم به ليبرالها (و بعدها اصلاح طلب ها) شهرت يافتند و سخن گوي آنان بيشتر مهدي بازرگان (وبعدها خاتمی) بود. گروه سوم كه گرايش راديكال تري از خود نشان ميداد، شخصيت هايي مانند آيت الله طالقاني و سازمان مجاهدين را در بر ميگرفت. گروه سوم خيلي زود از پهنه ی سياسي رانده شد و در جريان درگيري هاي دوسویه بيش از همه ی گروه های سياسي پس از سرنگونی شاه كشته داد و در پيامد اين رويدادها، رهبري بازماندهاش در عراق جای گرفت و به رویکردهایِ نظاميِ بي برآیندی بر عليه جمهوری اسلامی در درازای جنگ ايران و عراق روی آورد.

بيشترين تاثير بر روند رويدادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي ايران را، دو گروه نخست داشتند. از ديدگاه اقتصادي، درگيريها ميان اين دو جناح در دوران «عبور از بحران» بر سه محور پايه اي ميچرخيد: نخست وزارت نفت، دوم بازرگاني داخلي و خارجي و سوم بانك مركزي. از ديدگاه سياسي و نظامی، رويارويي ها بویژه بر سر كنترل دولت، مجلس، دادگستري و ارتش بود. در اين كشاكش خط اماميها گام به گام جايگاه خود را استوارتر ساختند و مهمترين اهرمها را در اختيار گرفتند و در این میان بخش کوچکتری از گلوگاه های اقتصادی و سیاسی نصیب اصلاح طلبان شد.

در روند دگرگونی ها پس از جنگ تاکنون، در این موزاییک سیاسی دگردیسی هایی رخ داد. بخشی از نیروهای سنتی و وابسته به ارگان های نظامی و بنیادها به گروه "تندروان" شهره شدند، بخشی از آنان بر گرد "سنای" تشخیص مصلحت گرد آمده و با اجرای نقشی مردم فریبانه "اصول گرا" نام گرفتند و گروه سوم که کمتر از دو نیروی دیگر در هرم سیاسی و اقتصادی تاثیر داشت، جناح "اصلاح طلب" خوانده شد و رل "اپوزیسیون" را به عهده گرفت. این سه نیرو، سه ستون اساسی هستند که رژیم جمهوری اسلامی را در مجموع خود استوار نگاه داشته اند. درگیرهای درونی این جریان ها در خطوط عمده ی آن باز می گردد به سهم آنان در قدرت و میزان کنترل شان بر اقتصاد و به ویژه درجه ی دسترسی اشان به در آمدهای نفتی و گازی و بازارهای سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور. آماج این دسته بندی ها، نمایشِ کمدی گونه ای از "دمکراسی" کشورهای صنعتی با حزب هایی چون سوسیال-دمکرات ها و محافظه کارها و لیبرال ها در ایران است.

  

مراکز مالی و نظامی-صنعتی و گروه بندی های زمامداری

 

کنسرن های جهانی که به ویژه در پیِ کنترل اندوخته های نفتی و گازی و نیز سیطره بر بازار و راه های بازرگانی باختر آسیا هستند، بر چگونگی کنش و واکنش های داخلی کشورهای رو به رشد تاثیر گذارند. در این میان گسترش ميلتياريسم در منطقه از یک سو و توانبخشیِ نهانِ نيروهايِ واپسگرا و تنش زا از سوی دیگر، دو روی یک سیاستِ این نیروها هستند.

این مراکز توانمند مالی-نظامی تلاش دارند به كشورهاي بزرگ نفت خيز، كه توانايي مالي آن را دارند، در مدت كوتاهي دست کم در پاره اي زمينه ها به يك قطب اقتصادي و رقيب بازرگاني در جهان تبديل شوند، هزينه هاي سنگين نظامي تحميل کنند. اين سياست كه بويژه در خاورميانه و در ميان كشورهاي نفت خيز منطقه ی خليج فارس در چند دهه ي گذشته پياده شده، یکی از مركزي ترین راهكارهاي انحصارهاي سرمايه داري، بويژه بخش هاي نظامي آن را، بازتاب ميدهد. این مراکز با تحریک نیروهای تندروی مذهبی، به سرکوب خشن و نابودیِ نه تنها نیروهای دمکرات و دادخواه، بلکه تکنوکرات هایِ بورژواییِ به راستی استقلال طلب و هوادارِ رابطه ی غیرارباب-نوکری می پردازند. بیهوده نیست که این منطقه عملا زیر کنترل تندروان اسلامی قرار گرفته و پهنه ی سیاسی برای دگراندیشان هر روز تنگ تر می شود. پشتيباني آشکار و پنهان از نیروهای راديكال و نهادها و سازمان هاي برخاسته از آن، یکی از شيوه هایی است كه در چند سده ی گذشته، در آغاز از سوي انگلستان و پس از آن از جانب امريكا و انگلستان، به اقتصاد كشورهاي صنعتی سودهاي هنگفت و بادآورده رسانده است. جان ملكم كه از نخستين فرستادگان رسمي انگلستان به ايران در آغاز سده ی نوزده بود و تا حدود زیادی چارچوب سياست منطقه ای آن كشور را تعيين ميكرد، خيلي زود به اهميت گرايش های واپس مانده در ايران و تاثيرش بر توده ها پي برد. از ديدگاه او بخشی از نيروهاي سنتي، تنها عاملِ قابلِ بهره برداري براي فشار از پائين به حكومت هاي مركزي و فشرده ي ايران هستند كه ميتوان روي آن حساب كرد. در پایان دوران قاجار و آغاز توان گیری دولت رضاشاه نیز، دست اندرکاران سیاست انگستان در ایران از توانایی پیشوایان دینی و امکان بهره برداری از پاره ای از آنان با "وجه مختصری خرج" آگاه بودند.

شوربختی در این است که سیاست نواستعماری، خاصه در باختر آسیا، همگام با دگرگونی در توازن نیروهای جهانی و رشد گرایش های نئولیبرالی و میلتاریستی در درون خود این کشورها، گام به گام به سیاست استعماری کلاسیک در پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میلادی بازگشت نشان داده است: همانا اجرای سیاست کشتی های توپ دار و گسترش بیشتر بخش  های بازرگانی انگلی و غیرتولیدی و لایه های اجتماعیِ در پیوند با آنان. از آن جا که نیروهای سنتی روابط تاریخی درازگاه و تنگانگی با تجار دارند، پشتیبانی آشکار و نهان کنسرن های نظامی-صنعتی از آنان، به معنی توانبخشی به واپس مانده ترین لایه های بورژوازی در این کشورهاست. برآیندهای آن عبارتند از جلوگیری از رشد فنی و اقتصادی و فرهنگی، چپاول بیشتر اندوخته های مواد خام، تبدیل این کشورها به بازار فروش و تحمیل اقتصاد تک محصولی. پاره ای از دگرگونی های تازه در افغانستان و عراق و ایران، بازتابی از این سیاست های استعماری کلاسیک در باختر آسیا هستند. نگریستنی اینکه، رشد گرایش های میلیتاریستی در کشورهای متروپل و مستعمره، افزایش توان ارتجاعی ترین نیروهای سیاسی و اجتماعی را نیز در هر دو دسته کشورها، در پی داشته است. به دیگر سخن سیاست "شیطان" سازی کنسرن های نظامی-صنعتی جهانی و پزهای "ضد امپریالیستیِ" نهادهای مالی-نظامی داخلی، دو روی یک سکه اند. بازندگان این سیاست ها مردمان کشورهای هر دو گروهند که با بحران های ژرف و کم مانند اقتصادی دست به گریبانند.

 

کنسرن های بین المللی و دستگاه نظامی-دین سالار

 

حقیقت این است که پیوندهای ژرف و گسترده ای میان منافع و فعالیت های پاره ای از محافل انحصاری، از آن میان کارتل های نفتی، و گروه های نظامی در پهنه ی جهانی وجود دارد. توان این کمپلکس های نظامی-صنعتی که از اهرم های سیاسی گوناگونی بهره می گیرند، در چند دهه ی گذشته رو به فزونی بوده است. آنان ابزاری هستند برای به دست آوردن سودهای بسیار کلان انحصاری، اجرای هدف های استعماری و نواستعماری، اعمال مقاصد سیاسی در خارج، تحمیل نفوذ سیاسی در داخل، تدارک اقدامات تجاوزکارانه و نیز تحمیل مسابقات تسلیحاتی دیوانه وار به جهان.

آماج سیاست انحصار های نظامی ایجاد توهم در چند پهنه بوده و هست: نخست در میان مردم کشورهای صنعتی که خواستار صلح اند، با ایجاد "شیطان"(لولو) های نوین، دوم در میان آن دسته از نمایندگان بورژوازی داخلی و خارجی که در برابر چیرگی مطلق این کمپلکس ها و سرمایه گذاری های لگام گسیخته در تولید جنگ افزار پایداری می کنند، سوم در بین نیروهای گوناگونِ اپوزیسیون دمکرات و صلح دوست در داخل این کشورها که با پروسه ی میلیتاریستی و نئولیبرالی مخالفت می ورزند و چهارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان با ایجاد کشورهای "انقلابی" و "سرکشی" که در حقیفت امر نه تنها انقلابی و سرکش نیستند، بلکه بسیار ناتوان و فاقد پایگاه مردمی اند و در نتیجه بسیار شکننده: مانند طالبان در افغانستان، رژیم صدام در عراق و حکومت ولایت فقیه در ایران. هدف واقعی کمپلکس های نظامی-صنعتی، به دست آوردن سودهای هنگفت و بادآورده از راه کنترل مراکز مهم مالی و نیز دستیابی به سهم بزرگ تری در بازارهای جهانی، منابع مواد خام (بویژه انباشته های انرژی) و پهنههای سرمایهگذاری است.

نیروهای واپسگرا در درون جمهوری اسلامی در مجموع خود و خاصه جناح تندروی آن، همراه و همگام با این سیاست های کنسرن های جهانی هستند. این نیروها با ایجاد فضای نظامی و طرح شعارهای "ضد امریکایی و ضد صهیونیستی"  وانمود می کنند که از موضعی ملی و دمکراتیک برخوردارند. این موضع گیری ها اما ریاکارنه است و ایجاد توهم در چند گروه و دسته ی اجتماعی را دنبال می کرد: نخست در میان لایه های میانی شهری و روستایی، دوم در میان آن دسته از نیروهای "خودی" که مواضعی کم و بیش توده ای یا سازنده دارند، سوم در بین نیروهای گوناگون اپوزیسیون  و چهارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان. هدف واقعی اما، کنترل مهم ترین گلوگاه های اقتصادی است.

گسترش توان گروه های نظامی-مالی مانند سپاه پاسداران و بنیادها و سرمایه داری غیرتولیدی و انگلی-وارداتی در ایران، علیرغم نیرنگ های گوناگون و از آن میان بازی های رسانه ای و تبلیغاتی داخلی و جهانی، منافع و خواست های انحصارها و بویژه جناح های میلیتاریستی را بازتاب می دهد. کنترل بازار مصرف ده ها میلیارد دلاری ایران بویژه از راه کشورهای کرانه ی خلیج فارس و اتحادیه ی اروپا و نیز تحمیل مسابقه ی تسلیحاتی روزافزون به همه ی کشورهای نفت خیز منطقه و فرار سرمایه ها و مغزها از این کشورها به کشورهای صنعتی، در خدمت منافع انحصارهای جهانی است. ابزار پیاده کردن این آماج های اقتصادی در شرایط کنونی، به طور عمده هر سه نیرویِ واپسگرا در درون جمهوری اسلامی هستند.

 

پیوند میان انحصارهای داخلی و کنسرن ها

 

این فرایندها بر شکل ویژه ای از مناسبات اقتصادی میان کنسرن های جهانی و سرمایه داری درون و برون مرز ایران استوار است.  به ويژه در بستر جهاني شدنِ اقتصاد و ليبراليسم نو، رشته هاي گوناگوني منافع بورژوازي بزرگ مالي-بازرگاني را، چه در درون و چه در بیرون ایران، با منافع سرمايه هاي جهانی گره می زنند. بخش بزرگي از بنیادها و انحصارهای مالی و نظامی و بازرگانان درون و برون مرز، رابط و واسطه اي هستند ميان کنسرن های بزرگ جهانی و اقتصادِ به طور عمده مصرفيِ بخش دولتي و نيمه دولتي و خصوصي ايران. بدين گونه زندگي اقتصادي این بخش ها با منافع انحصارهای بین المللی در هم آميخته است. اگر در دوران شاه بخشي از سرمایه داری سنتي و بويژه بازار ايران، از آن جا كه زير فشار اقتصادي جناح های مالي-صنعتي رژيم شاه بود، قسمت بزرگی از نيازهاي مالي و سازمانیِ جنبشِ اسلامی و ضدشاه را تامين ميكرد، در اين دوره گروه انبوهی از سرمایه داران کشور در داخل و خارج کشور، بنابر همين ساختار انگلي و واسطه گري و پيوستگي نابرابرانه با انحصارهاي بزرگ جهاني، گرايشی جدی براي در پيش گرفتن سياست هاي غير سازشكارانه و همراهي با توده هاي ناخرسند و پرجوش و خروش ايران، از خود نشان نمي دهند. رویدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی 30 خورشیدی و آغاز انقلاب بهمن، به این سرمایه داریِ انگلی آموخته است که پتانسیل های ضداستعماری و آزادی خواه و دادخواهانه ی توده ها و شخصیت ها و گروه ها و سازمان های برخاسته از آنان، به دشواری مهارشدنی است.

در این راستا بخش کوچک و متوسط سرمایه داری صنعتی ایران که در رانت خواری ها و سواستفاده های مالی و بهره جستن از دلارهای نفتی دست دارد نیز، از خود گرایش های سازش کارانه نشان می دهد. آن بخشِ کوچک از سرمایه دارانی که گرایش های استقلال طلبانه دارند اما، در نظر نمی گیرند، در فرایند چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایدار، آن هم در شرایط بسیار دشوار جهانی و منطقه ای، تنها می توان با نگرش واقع بینانه به تناسب نیروها و تکیه به نیروهای مردمی و نهادهای اقتصادی-اجتماعی نوین، بافت زمامداری را چنان استوار ساخت، که قادر باشد از منافع ملی در برابر دست درازی بیگانگان پاسداری کند. برای دستیابی به پشتیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با نیروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری و نواستعماری، فاصله گرفت. بدون نگاه روشن بینانه به تناسب نیروها و همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ایجاد ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت زمامداری را چنان پایدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی های استعمارگران (چه جنگ های تحمیلی و چه ناآرامی های قومی-آیینی و چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چیره شود.

شوربختانه شمار کمی از شخصیت های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به این رازِ آشکار دست یابند که راه دستیابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با خودویژگی های آن، از گلوگاه پیاده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزینش هر راه دیگر، کوتاه یا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پیامد آن، رشد کند و نامطلوب یا ایست کامل اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت. 

 

چرا دگرگونی های ریشه ای

 

سخن بر سر آن است که ساختار کنونی زمامداری به گونه ای طراحی شده "که تولید بحران برای مردم ایران و منطقه و جامعه جهانی از عملکرد های متعارف آن می باشد، چراکه این حکومت به آزادی، دموکراسی، صلح و حق تعیین سرنوشت ملت خود هیچ اعتقادی ندارد و به همین دلیل هیچ نگرانی و دغدغه ای در مقابل مشکلات اقتصادی، امنیت روانی و مادی آن ها ندارد و به راحتی حاضر است که کل مردم ایران را قربانی ماجراجویی خود کند ... رژیم در مقابل فشارهای خارجی، اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی را بر فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری افزایش داده و به بهانه مقابله با دشمن خارجی، فعالیت و حرکت های اعتراضی و آزادیخواهانه ملت ایران را غیر قابل تحمل اعلام خواهد کرد و با استفاده از فضای امنیتی، سرکوب و اختناق را به حداکثر رسانده و در فضای گورستانی، کل مردم ایران را به گروگان خواهد گرفت ... مسولین نظام نه تنها تحریم های بین المللی، از جنس آنچه تا کنون اعمال شده را تهدیدی بر موجودیت خود ندانسته، بلکه از وجود چنین تحریم هایی استقبال نیز می کند. چرا که به آنها فرصت می دهد تا با اعلام شرایط جنگی، با مخالفان خود تسویه حساب نمایند. به همین ترتیب تهدید توسل به زور علاوه بر اینکه هزینه های غیر قابل جبرانی را بر مردم ایران تحمیل می کند، دست نظام جمهوری اسلامی ایران را در سرکوب بیشتر و تداوم سیاستهای غیر مسولانه و ماجراجویانه در کلیه عرصه هایی که امنیت مردم ایران و جامعه جهانی را به خطر می اندازد باز می گذارد ... مردم ایران که قربانی سیاست های ماجراجویانه، جاه طلبانه، خودسرانه، خشونت بار، جنگ طلبانه و غیر انسانی این نظام هستند در صف مقدم مبارزه برای تغییر رفتار این نظام قرار دارند". نگارنده بدون نگاه به پیشینه ی سیاسی عباس امیرانتظام و رسایی ها و نارسایی های کارکردهای او، تنها به دلیل بازتاب گوشه ای از دشواری های جامعه ی ایران، بخشی از نامه ی وی به دبیرکل سازمان ملل متحد را آورده است. به دیگر سخن اگر نیروهای ملی و دمکرات نتوانند در مبارزه با زمامداری خشن و متکی بر درآمدهای هنگفت نفتی، سکان کشور را در دست گیرند، خطر تکرار رویدادهایی همسان با جنگ هشت ساله ی ایران و عراق یا تکرار رویدادهایی همسان با دوره ی پس از سرنگونی دودمان صفوی و قاجار وجود دارد.

واقعیت این است که ساختار کنونی با بهره گیری از درآمدهای نفتی و گازی و تکیه بر بنیادهای دین سالار، هم چون سدی در برابر خواست های برحق و رو به رشد مردم ایستاده است. پایه های این سامانه بر نهادهای انحصاری-نظامی توانمندی مانند سپاه پاسداران و بنیادها ودست اندرکاران اقتصاد غیرتولیدی و انگلی-وارداتی استوار است. بنابر همین بن بست هاست که می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اجتماعی و اقتصادی زیر را برای گام برداشتن در راه همبستگی همه سویه نیروهای ملی و دمکرات و شکستن سد موجود در نظر گرفت:

آزادی فعالیت "همه" ی سازمان ها و حزب های سیاسی بدون تفسیرهای "خودی و غیرخودی"، ایجاد شرایط آزاد برای شکل گیری نهادهای نوین اجتماعی و اقتصادی با آماجِ نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری و جلوگیری از هدر رفتن درآمدهای ملی، تهیه ی "فهرستی" از نام های سازمان دهندگان و پیاده کنندگان کشتارهای وحشیانه ی پس از سال 1357 و به ویژه عاملین کشتار دلخراش چندین هزار زندانی سیاسی در پایان جنگ و ارائه ی آن به دادگاه های داخلی و بین المللی، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و "سازمان مدیریت بحران" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، تهیه "لیستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای تحویل به دادگاه های داخلی و بین المللی، بازپس گرفتن دارایی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی و خاصه، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان تنها از راه باورمندان شان.

 

آن هایی که هنوز در گدارِ دگرگونی هایِ غیر ریشه ای و ساخت و پاخت در بالای هرم زمامداری گام بر می دارند، چه آنان که گمان می کنند، کسانی که "مدعی اصلاح طلبی" اند، باید در "درجه ی اول" فکرشان "مطابق با اسلام" باشد، و چه آن هایی که مذبوحانه چشم انتظار معجزه های "سنایِ" اسلامیِ "تشخیص مصلحت" هستند، بر دشواری های ساختار کنونی، ژرف ننگریسته اند و مردم ایران را به بن بست نوینی جز دولت ناکام اصلاح طلبان "رهنمون" نخواهند بود.

 

 

درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها"، مراجعه کنید به مقاله ی "دگرگونی های ریشه ای

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی، نگاه کنید به نوشتار "چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترین بخش های مبارزات مردم ماست"