داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

داغ کردن تنورهای جنگی و انتخاباتی

و "چه باید کردهای" دادجویان جهان

گاهنامه ی داد همزمان با شوی انتخاباتی پیشین در امریکا که به ریاست جمهوری ترامپ و تیم میلیاردر او انجامید، چشم انداز دگردیسی های پیشاپیش را برنمایانده بود. از آنجا که گذشت زمان درستی این پیش بینی ها را آشکارانده اند، آن نوشتار را بدون هیچ گونه ویرایشی در دسترس خوانندگان می نهیم، تنها با برجهاندن این بخش از ارزیابی: می توان انتظار داشت که (پس از انتخابات) کنترل های پلیسی-امنیتی در «درون» و برون مرز دامنه ی فاجعه بارتری یابند، کانون ها و گذرگاه های انرژی-بازرگانی با تنش های نوینی روبرو شوند، هزینه های نظامی افزون تری به اقتصاد کشورها تحمیل گردند، اولیگارش های میلیاردر بیشتری در نهادهای روبنایی کشورهای پیشرفته جاسازی شوند، و ریزه خواران تندروی پرشمارتری در ارگان های سیاسی-نظامی کشورهای بالنده (رو به رشد) بالاکشیده شوند. این رویکردها هم نشانگر ژرفش بیشتر بحران اقتصادی-اجتماعی در سامانه ی بیداگرانه ی جهانی است، و هم بیانگر بالش و فرازش جنبش دگرخواه توده ای در کشورهای متروپل و رو به رشد. با دنبال گیری سیاست های اقتصادی پیشین و ژرفش بیشتر بحران که به فشار افزون تر به «پایینی ها» خواهد انجامید، می توان انتظار داشت که اعتراض های اجتماعی بیش از پیش بالاگیرند

+++++

شوی انتخاباتی تازه ی امریکا دارد آرام آرام «الگویی» می شود برای «داغ کردن تنور انتخاباتی» در «دمکراسی های» دیگر کشورهای سرمایه داری، آن هم با واگذاری نقش «معین» به نیروهای «نو» و کهنه ی سیاسی: از دست راستی ها و محافظه کارهای تندرو گرفته، تا سوسیال دمکرات ها و چپ نماهای میانه رو. برجسته ترین آماج های این گونه شوهای انتخاباتی عبارتند از انحراف افکار عمومی از نگرش به ریشه های نارسایی های اقتصادی-اجتماعی، جلوگیری از ژرفش و بالش جنبش دگرخواه توده ای، و گذر کم هزینه از طولانی ترین بحران در تاریخ سرمایه داری. گذشته از آن که کار «داع کردن تنورهای انتخاباتی» در دیگر کشورهای بحران زده به کجا خواهد انجامد، می توان به پیامدهای «احتمالی» این انتخابات در امریکا و جهان نگاهی افکند

از دیدگاه اقتصادی: پیگیری بی بند و بارتر خصوصی سازی های خانمان سوز. در این زمنیه دست راستی ها و محافظه کارها و سوسیال دمکرات ها و چپ نماها کمابیش هم موضع هستند. پشتیبانی «کنسرن های آلمانی» به نمایندگی شرکت های فراملی اروپایی از ترامپ در انتخابات کنونی امریکا، نشانی است از همدستی و همداستانی غول های دو سوی آتلانتیک از سیاست های اقتصادی پیشین، تنها با «کشاکش هایی» بر سر سهم

از چشم انداز سیاسی: جدایی بی مداراتر از نهادهای «دمکراتیک» آبروباخته در نزد توده ها (نهادهایی که شماری از خُرده گیران  باختر، ارگان های «دروغ کراسی بورژوایی» خوانندش). در بیشتر کشورهای سرمایه داری – پیشرفته یا بالنده – پایگاه اجتماعی احزاب پیشینه دار سرمایه سالار با شتاب یا کم شتاب فرومی کاهد. گرایش بیشتر به دست راستی های «نو» یا کهنه از سوی «یک درصدی ها» نمایی است از بی اعتمادی روزافزون آنان نسبت به توان این حزب های «کم پایگاه» برای مدیریت ناخرسندی توده ها

از نگاه فرهنگی: گسترش افزون تر جهان بینی های  فاشیستی-پرستشگاهی جدایی افکنانه. نه تنها در آسیا و افریقا، بلکه در امریکا و اروپا نیز آشکار و ناآشکار سرمایه گذاری های بیشتری برای گسترش دیدگاه های بنیادگرایانه و ویرانگرانه به منظور جلوگیری از بالش گرایش های مردمی چپگرا-سکولار فرافزوده است. بهره گیری بیشتر از این گونه «افیون ها» و «چماق ها» نشان دهنده ی ناتوانی روزافزون نهادهای رسانه ای-اندیشکده ای سرمایه داری در «عصر اینترنت» است برای «آراماندن» توده ها

از دید نظامی: گرایش گستاخانه تر به نیروهای نظامی-امنیتی سرکوبگر. می توان انتظار داشت که کنترل های پلیسی-امنیتی در «درون» و برون مرز دامنه ی فاجعه بارتری یابند، کانون ها و گذرگاه های انرژی-بازرگانی با تنش های نوینی روبرو شوند، هزینه های نظامی افزون تری به اقتصاد کشورها تحمیل گردند، اولیگارش های میلیاردر بیشتری در نهادهای روبنایی کشورهای پیشرفته جاسازی شوند، و ریزه خواران تندروی پرشمارتری در ارگان های سیاسی-نظامی کشورهای بالنده (رو به رشد) بالاکشیده شوند

این رویکردها هم نشانگر ژرفش بیشتر بحران اقتصادی-اجتماعی در سامانه ی بیداگرانه ی جهانی است، و هم بیانگر بالش و فرازش جنبش دگرخواه توده ای در کشورهای متروپل و رو به رشد. با دنبال گیری سیاست های اقتصادی پیشین و ژرفش بیشتر بحران که به فشار افزون تر به «پایینی ها» خواهد انجامید، می توان انتظار داشت که اعتراض های اجتماعی بیش از پیش بالاگیرند

پاره ای «چه باید کرد» ها

یکم: کوشش برای ایجاد جنبش های توده ای «مستقل» از کشاکش انتخاباتی «بالایی ه» بر گرد خواست های اقتصادی-اجتماعی روشن به منظور دستیابی به مالکیت یکان های بزرگ و گلوگاه های برجسته ی اقتصادی از سوی «پایینی» ها، و «در عمــــــــــل»، ثابت نمودن ضرورت این دگرگونی ها برای دستیابی به آسایش و پیشرفت اجتماعی همه گیر و پی گیر، در کوران پیکار روزانــــــــــه ی رنجبران

دوم: ســــــــــــازماندهی گسترده تر و کاراتر و نوین تر مزدبگیران در یکان های اقتصادی و زمینه سازی حساب شده و گام به گام برای اعتصاب های سراسری، در کنار بهره گیری «ابزاری» از نهادها و سندیکاهای زرد زیر کنترل «یقه سفیدها» و میلیاردرها

سوم: رسواسازی سیاست های اقتصادی «بالایی ها» در میان مزدبگبران، نه تنها رویکردهای مردم ستیز و بحران زای دست راستی ها و محافظه کارها، بلکه هم چنین برملا کردن سیاست های سرمایه سالار و توده ستیز سوسیال دمکرت ها و چپ نماها (چرا که آنان نقش «اسب ترویا» را در جنبش دادخواهانه ی «پایینی ها» بازی کرده و در به شکست کشاندن خیزش های حال و آینده ی توده ها از «درون»، جایگاه «ویژه» داشته و خواهند) داشت

چهارم: جلوگیری از ایجاد شکاف های آیینی--تیره ای-محلی میان توده های رنج و کار و پیکار، چرا که هنوز یکی از مهم ترین ترفندهای «بالایی» چیزی نیست جز روی آوری به سیاست آزموده ی «جدایی» بیانداز و فرمان ران

پنجم: هزارچندان ساختن روشنگری های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی «به راستی» در خدمت «پایینی ها»، با بهره گیری از همه ی شیوه ها و دستاوردهای نوین پیکار اجتماعي

ششم: پرهیز از ورود به «پیکارهای نهایی» پیش از آماده شدن همه ی زمینه های ضرور، چرا که چنین رویکردهایی از یک سو به تنش های نابجا و شکست های ناضرور و واپس نشینی های نابایست می انجامند و پیروزی جنبش ها را به تاخیر می کشانند، و از دیگرسو زمینه را برای تنگ تر نمودن فضای سیاسی و سرکوبیدن بیشتر جنبش های جنینی فراهم می سازند و چیرگی بر بیدادگران را به عقب می اندازند

هفتم: همکاری و همگامی همه سویه ی جنبش «نود و نه درصدی ها» بویژه در پنج کانون برجسته ی نظامی-اقتصادی «یک درصدی های» جهان - همانا مهاجم ترین و خطرناک ترین سرمایه سالاران سپهر در امریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و ژاپن – برای گذار از این برش تاریخی با تنش کمتر

تیرماه نود و هشت

>>Twitter >> >>

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه