داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

نشانه های پیش-آشوبش های اقتصادی و تندتر شدن ماشین های جنگی

همزمان با آشوبش های فزاینده اقتصادی گزارش شده از نهادها و رسانه های جهانی، چرخ های ماشین جنگی سرمایه داری، در چارسوی سپهر، بساتندتر می گردند. بنا به داده های سده ی بیست میلادی، پیش از بروز کارزارهای گسترده ی فرامنطقه ای، کنترل همه سویه ی برجسته ترین کانون های تامین کننده ی سوخت نیروهای دریایی و هوایی و زمینی سوداگران جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود: آن چه در آسیای باحتری (برای نمونه در عربستان و تنگه هرمز)، آسیای خاوری (برای نمونه در تنگه تایوان)، افریقا، امریکای لاتین و اروپا هم اینک در مرکز توجه "یک درصدی های" جهان است. در این میان کارشناسان اقتصادی در آلمان، بزرگترین اقتصاد بازار مشترک اروپا (و پشتیبان سرسخت فاشیست های اروپای خاوری) نیز از نشانه های آشکارتر پیش-آشوبش های اقتصادی سخن می گویند و سیاستمدارانش بیشابیش به میلیتاریسم سده ی بیست میلادی رومی آورند. سایه های شوم این گونه دگردیسی های اقتصادی که از آغاز سده ی بیست و یک میلادی با نوساناتی دنبالش داشته و می توان آن را درازگاه ترین بحران تاکنونی سامانه ی سرمایه داری دانست – حتی درازگاه تر از بحران اقتصادی آغاز سده ی بیست میلادی که به جنگ جهانی انجامید -، همچنان بر فراز آسمان اقتصاد جهانی و خانمان های میلیاردها انسان در پرواز است

بروز دو شوک ارزی چندثانیه ای در ژاپن و سوئیس که به پدیده صاعقه معروف شده است، سقوط یک تا سه ثانیهای فرانک و ین در برابر یورو و دلار را به دنبال داشت. این دو شوک اگرچه آنی بود، اما منحصربه فرد نبود. در ابتدای سال جاری میلادی نیز بیانیه شرکت اپل درخصوص چشم انداز بدبینانه فروش محصولاتش در بزرگ ترین بازار مصرف دنیا (چین با جمعیت ۴/ ۱ میلیارد نفری) صاعقه را به جان ارزهای مختلف انداخت. یکی از نمونه های معروف دیگر، نزول پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا بود. کارشناسان اقتصادی این صاعقه ها را شواهد و مستندات قوی دیگری برای افزایش احتمال وقوع یک بحران مالی – که می تواند به بحران همه سویه ی اقتصادی انجامد - عنوان میکنند. مقایسه بحرانهای گذشته نیز چنین شواهدی را تایید میکند. در سال ۲۰۰۸ نیز قبل از وقوع بحران مالی در بازارها سکته ای رخ میداد که اکنون به آن صاعقه ارزی میگویند. تکثیر صاعقه های ارزی و ردیابی روند گذشته آن پررنگ شدن علائم بحران در اقتصاد جهان تفسیر میشود. به حداقل رسیدن تفاوت بازدهی اوراق قرضه کوتاه مدت و بلندمدت در آمریکا، ریسکهای سیاسی و تشدید جنگ تجاری و خرید طلا از سوی بانک های مرکزی که به افزایش بهای اونس منجر شد، از دیگر پیش نشانه های بحران در اقتصاد جهان معرفی میشود

نوسانات ارزی بلندمدت و کوتاه مدت بهویژه «تصادم صاعقه ارزی» پدیده ای است که در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی چندین بار رخ داد و کارشناسان بسیاری را به این باور معتقد کرد که ویروس - تصادم صاعقه - همچنان بازارهای ارزی جهان را تحت تیررس خود قرار داده است. ویروسی که از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی بارها بازار کشورها و مناطق گوناگون از جمله بازارهای نوظهور را به تلاطم انداخت. علاوه بر این شوک کوتاه مدت تاثیر بمبهای خبری منفی و ناگهانی، لیر ترکیه را در برابر دلار، نیم بها کرد. آرژانتین نیز یکی دیگر از بحران زده های ارزی سال ۲۰۱۸ میلادی بود که ناچار به درخواست خط اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد برای بسته نجات از التهابات شدید حاکم بر بازارهای بوئنوس آیرس شد

کارشناسان اقتصادی در آلمان، بزرگترین اقتصاد بازار مشترک اروپا نیز از نشانه های بساآشکارتر پیش آشوبش های اقتصادی سخن می گویند

به این ترتیب سایه های شوم این گونه بحران های اقتصادی که از آغاز سده ی بیست و یک میلادی با نوساناتی دنبالش داشته و می توان آن را "درازگاه ترین بحران تاکنونی سامانه ی سرمایه داری" دانست – حتی درازتر از بحران اقتصادی آغاز سده ی بیست میلادی که به جنگ جهانی انجامید - و ریشه در ساختارهای سوداگرانه ی آن دارند، همچنان بر فراز آسمان اقتصاد جهانی و خانمان های میلیاردها انسان در پرواز است

شهریور نود و هشت

>>Twitter >> >>

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه