داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

click click

clickولایت مطلقه، ولایت عامه و خیابان های رشک برانگیز ایرانی

این ارزیابی در کوران خیزش هشتاد و هشت نگاشته شده و در کتابی به همین نام پیش تر انتشار یافته است. همزمان با درگذشت رفسنجانی، گوشه هایی از رویکردهای ناگوار «امیرکبیر ولاییان» را، که تنها در پیوند است با جایگاه وی در پیدایی «ولایت فقیه»، دسترس می نهیم

هاشمی رفسنجانی مرد توانمند رژیم ولایت فقیه و زمامدار سنای "مصلحتی" اسلامی، در آغاز انقلاب و به عنوان رییس مجلس نیز "سیم های روابط عمومی مجلس" اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "به کمیته ی اصناف بازار اتصال" داشت و برای سرکوب مخالفان، "تظاهرات طبیعی مردمی" به راه می انداخت. وی از همان نخستین سال های انقلاب، از شیوه های گوناگونِ آشکار و ناآشکارِ "پراگماتیستی"، و بیش از همه "موثر"، برای "یکدست" کردن "ولایت" و "تسلیم"  و خاموش نمودن مخالفان، و نیز تثبیت موقعیت خود و شرکای بازاری اش، همچون "موتلفه"، بهره می گرفت. رییس مجمع تشخیص مصلحت، در آغاز انقلاب، پیرامون چگونگی "تسلیم" کردن مخالفان و ساختن نظام "اسلامی" ای که در آن "علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم نخورد"، نوشت: اگر"آقای بنی صدر تابع قانون شود و رییس جمهور بماند، اما به ظن قوی ایشان تسلیم نخواهد شد، لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد چاره ای نیست، باید به «قانون» (قانون رفسنجانی و شرکا) عمل کرد." نخستین رییس جمهورِ خمینی-پناهِ پس از انقلاب، که در بستر این نظامِ زمینی، "قانون" های آسمانی آن را نیز با پوست و گوشت خود لمس کرده بود، در نوشتاری پیش از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری با اشاره به "شوره زارِ" ولایت فقیه، و برای آموزش به همراهان پیشین اش نگاشت: "بر فرض آدم بسیار خوبی نیز پیدا شود و نامزد ریاست جمهوری بگردد و بارانی که رای مردم است او را به ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس برساند، یا مجبور است «خس» گردد و یا «باغی با غین» شود." چراییِ این "خس" شدن را می توان بویژه در تفسیر سردمداران مالی نظام که در رسانه های برون مرزی "ملاهای مییلیونر" هم نامیده می شوند، جست و جو کرد. رفسنجانی در همان آغازِ کار، خاصه در ملاقات هایش با هیات های موتلفه که "از گرفتاری های کسبه و بازاری ها در رابطه با سخت گیری های اقتصادی" شکایت داشتند، و "مجموعا از چپ روی ها انذار می کردند"، و "فکری برای چندین هزار کاسبی که بیکار می شوند" می نمودند، برداشت های کاسب کارانه ی خود را درباره نظام ولایت فقیه، عرضه کرده بود. این "دکترین آسمانی"، تا امروز راهنمای کار "زمامداران زمینی" در جمهوری اسلامی است: "فکر می کنم (عناوین ثانویه در خصوص اجازه برای استفاده از ولایت فقیه) مشکلات را رفع کند ... این مشکلات بیشتر مربوط می شود به موارد زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدود کردن کار سرمایه داران (بخوان ایجاد انحصارهای انگلی)، که شورای نگهبان معمولا قوانین مجلس را در این موارد وتو می کند. «راه حل !!!» استفاده از ولایت فقیه است." سواستفاده ی رفسنجانی و شرکای بازاری او از "اجازه برای استفاده از ولایت فقیه"، کارش در همان آغاز چنان بالا گرفت که "احمد آقا" نیز به او در آن زمان تلفن می زند و می گوید "امام از مصاحبه ها و سر و صدای روزنامه ها درباره ی «واگذاری حق ولایت فقیه» ناراحتند." "راه حلِ استفاده از ولایت فقیه" برای "رفع مشکلات" و "اِعمال مصلحت" را، که از سوی "سردار سازندگی" و نزدیکانِ پراگماتیست و اصلاح طلب اش تاکنون مورد "بهره" برداری های فراوان قرار گرفته، می توان یک برداشت "پراگماتیستی-بازاری" از درون مایه ی رژیم "ولایت فقیه" ارزیابی کرد

+++++

محور و مدار نظام، ولایت فقیه است. وقتی این نظریه وارد قانون اساسی می شود، آنگاه نظریه ی ولایت فقیه دیگر یک نظریه ی فقهی در میان دیگر نظریات فقهی نیست. مخالفت با آن، مخالفت با یک نظریه ی فقهی نیست، بلکه مخالفت با اصل و اساس نظام است، و معلوم است که هیچ نظامی اجازه نمی دهد به اصول و مبانی اش حمله شود. البته این سخن به معنای ممنوع بودن بحث های علمی در جایگاه خود نیست. انشاالله همه ی ما اعمال، خواسته ها و سلیقه های خود را با «قانون» هماهنگ کنیم، نه اینکه «قانون» مطابق نظرات و سلیقه های ما اجرا شود

محمد خاتمی، اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی

"قانون گرایی" در چارچوب "نظام ولایی" را، می توان یکی از سنگ پایه های "نظریه ی ولایت عامه"، به جای "ولایت مطلقه ی فقیه"، در میان بخشی از اصلاح طلبان ما ارزیابی کرد. در کوران انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری و پس از آن، بخش گسترده ای از این نیروها، علیرغم "آزمودن همه ی آزموده هایِ" گذشته، به طور عمده بر این گونه دیدگاه ها پای می افشردند. برای نشان دادن پاره ای از نارسایی های "ایدئولوژیک" اصلاح طلبان، و آشکار نمودن پیامدهای "پراگماتیستی" و زیان بار آنان، بجاست نگاهی داشته باشیم به "نظریه های قانون مدار"، اما تنگ نگرانه و سنت گرایانه ی این دسته از "حافظان نظام".

محمد خاتمی، که به گفته ی برخی از "ملی-مذهبی ها"، گویا می توانست و می تواند، "رهبری فکری جنبش" سال هشتاد و هشت را، دست در دستِ "ایدئولوگ های" جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در کنار کروبی و موسوی، بر عهده گیرد، بخشی از دیدگاه های خود و یارانش را در آغاز جنبش اصلاحات، هاشور زده بود. برشِ دولتمداریِ هشت ساله ی او، کوششی بود بی سرانجام، برای پیاده کردن این رشته "نظریات"، که ریشه در سده های میانه دارند، و خواسته و ناخواسته، ترمزکننده ی رشد نهادهای روبنایی و دگرگونی های ژرف اجتماعی-اقتصادی اند.

در سیستم اندیشه ی وی و بخشی از همراهان اصلاح طلب اش، "نظریه ی ولایت فقیه" کوششی بوده و هست برای پایان دادن به "استبداد سیاسی و قدرت متکی به زور در دنیای اسلام"، و بازگشت به "دوران خلفای راشدین"، که به گفته ابن خلدون، خودکامگان، "خلافت" اش را به "پادشاهی" بدل کردند. او برای بهره گیری از "مشترکات معنوی" و "امکانات وسیع مادی دنیای اسلام"، چند پیش زمینه را برجسته می سازد. از آن نمونه اند: رهایی از "خود باختگی"، "جدایی از "تحجر و واپس گرایی"، "سعه ی صدر" در گفت و گوها، و بازیابی "قدرت مسلمانان" با توجه به "مزیت های نسبی هر کشور اسلامی" برای "گفت و گو با جهان".

در جست و جوی فقیه جامع الشرایط

هسته ی مرکزی این "نظریه"ی اصلاح طلبانه، خاصه در سیاست داخلی، در پیوند بوده و هست با ایجاد "ولایت عامه"، به جای "ولایت مطلقه"، آن هم با تکیه به "اصولی" چون: "بازگشت به خویشتن"، رهایی از "غرب زدگی"، و بویژه، پافشاری بر "جمهوریت و اسلامیت در قالب نظام اسلامی" برای "کسب جمهوری، یعنی ابتنای نظام برای مردم".

هواداران "ولایت عامه"ی اسلامی، در جست و جوی "فقیه جامع الشرایط"، و در مخالفت با تندروانِ پشتیبانِ "ولایت مطلقه"، از زبان خاتمی می گویند:

"فقیه جامع الشرایط ... «می تواند و باید در همه ی شئون سیاسی جامعه دخالت کند»، نه از باب حسبه، بلکه از باب حکومت و همه ی اموری که در حیطه ی حکومت قرار می گیرد. «ولی فقیه باید حکومت را در جامعه اداره کند». این حکومت عامه یا ولایت عامه است، نه از باب ولایت بر صغیران و درماندگان، و نه به خاطر امورِ بر زمین مانده ی مسلمانان –که قدر متقین باید فقیه باشد. «ولی فقیه، یعنی فقیهی که جامع الشرایط است، ولایت و حکومت دارد»، ولی این ولایت در چارچوب احکام فرعی شرعی است ... پس حکومت از اهم احکام اولیه است و آنچه باید رعایت کند، در چارچوب موازین اسلامی است، نه در چارچوب فروعات اسلامی ... اگر «مصلحت جامعه ی اسلامی!!!» ایجاب کند، احکام فرعی هم نمی تواند جلو «اعمال مصلحت» را بگیرد."

"نظریه پردازان" ولایت "عامه"، "ولایت مطلقه" را - و نه "نظام ولایی" در کل آن را - بانیِ نقضِ "قانون"، و راهبندی در برابر "مصلحت جامعه ی اسلامی" شناخته و می شناسند، چرا که رویکردهای آن، به ناکارایی و بن بست چندسویه ی "نظام" انجامیده و می انجامد. در این راستا، خاتمی در کتاب "اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی"، نمونه وار از تندروان می پرسد، چرا "فلان سد که باید وزارت نیرو بسازد، فلان کس برود از مقام رهبری اجازه بگیرد"، و یا چرا "مجمع روحانیون و جامعه روحانیت" و "با کمال معذرت از همه ی بزرگان، جامعه ی مدرسین" کسانی را "برای جایی معرفی کنند" و مانند "حزب" عمل کنند.

ولایت عامه راه برون رفت

برای برون رفت از بن بست سی ساله و "اِعمال مصلحت"، راهکارهایِ هوادارانِ "ولایت عامه"، پیوندی مستقیم و غیرمستقیم دارند با چگونگی گزینشِ "ولی منتخب مردم"، آن هم بویژه از راه شورای نگهبان و مجلس خبرگانِ "برگزیده ی مردم". با پیروی از این "راهکار؟"، که آمیزه ای است از راهبردهای "اسلامی شده"ی امروزین، و اندیشه های سده های میانی و دوران فئودالیسم – که در ایران، واپسینِ آنان به جنبش بابیان در سده نوزده میلادی باز می گردد – ، "مردم" می بایست با رای خود و از راه مجلس خبرگانِ برگزیده ی خویش، "مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند"، تا از این راه، حکمِ "ولی"، "نافذ" گردد. در این چارچوبِ تنگِ "ولایی"، گویا "ولی منتخب"، می تواند از راه های مستقیم و غیرمستقیم، نهادهای کنترل شده ی دولتی و قضایی و مقننه را "به رای مردم متصل" کند.

بر پایه ی دیدگاه های این دسته از اصلاح طلبان، می بایست "مصالح امت اسلام، مصالح اسلام، مصالح کشور و مصالح مردم، محور و مدار حکومت اسلامی" قرار گیرد، و "عقل، تدبیر، تجربه، کارشناسی بشری" آن گونه به کار آیند، تا برای "قفل نظام"، کلیدی "آیینی" و "کارا" به نام "ولایت عامه" زاده شود.

برآیندِ پایانیِ این نگرشِ سراب گونه، سنایی است "اسلامی"، که بر فراز بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و خاصه مجلس، قد راست می کند. "رییس جمهور اصلاحات" در سال 1376، یکی از آماج های "مصلحت گرایانه ی" این "دولت در دولت" را، کارزایی برای پانزده میلیون نیروی جوان در یک برش ده تا بیست ساله خوانده بود (که هم چون گذشته به آماج های خود دست نیافت). وی در توجیه دیدگاه اصلاح طلبانه – و ناساختار شکنانه اش – در کوران جنبش اصلاحات نوشت:

"ما در قانون اساسی سازوکار تشخیص و کارشناسی را مشخص کرده ایم، و آن مجمع تشخیص نظام است. در این مجمع عقلای قوم، کارشناسان و صاحب نظران جمع می شوند و رهبری در مشورت با آنهاست، و در آنجاست که «مصالح جامعه ی اسلامی» تشخیص داده می شود".

برای روشن کردن جایگاه مجمع "تشخیص مصلحت" نظام به رهبری هاشمی رفسنجانی، و پیوندهای های همه سویه ی "عقلای قوم" و کل "نظام" با اقتصاد پنهان و ناپنهان، و نیز "اتصال" آنان با "عامه ی بازار" - به جای "عامه ی مردم"-، می بایست از اصلاح طلبان، به سوی پراگماتیست ها پل زد.

این پل، عبوری است از پهنه ی "نظرگرایانِ" هوادار "ولایت عامه"، به گستره ی "عمل گرایانِ" پشتیبانِ آشکارترِ "نظام". به دیگر سخن، گذاری است از "رفرمیسم" اصلاح طلبان، به "پراگماتیسم" محافظه کاران، و نمایی است از خویشاوندی این دو جریانِ سنتیِ کم و بیش "بازارگرا"، و ناسازگار با نوآوری های انقلاب مشروطه و پس از آن.

سیم های مصلحت طلبان به کجا وصل است

هاشمی رفسنجانی مرد توانمند رژیم ولایت فقیه و زمامدار سنای "مصلحتی" اسلامی، در آغاز انقلاب و به عنوان رییس مجلس نیز "سیم های روابط عمومی مجلس" اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "به کمیته ی اصناف بازار اتصال" داشت و برای سرکوب مخالفان، "تظاهرات طبیعی مردمی" به راه می انداخت. وی از همان نخستین سال های انقلاب، از شیوه های گوناگونِ آشکار و ناآشکارِ "پراگماتیستی"، و بیش از همه "موثر"، برای "یکدست" کردن "ولایت" و "تسلیم" و خاموش نمودن مخالفان، و نیز تثبیت موقعیت خود و شرکای بازاری اش، همچون "موتلفه"، بهره می گرفت. رییس مجمع تشخیص مصلحت، در آغاز انقلاب، پیرامون چگونگی "تسلیم" کردن مخالفان و ساختن نظام "اسلامی" ای که در آن "علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم نخورد"، نوشت:

اگر"آقای بنی صدر تابع قانون شود و رییس جمهور بماند، اما به ظن قوی ایشان تسلیم نخواهد شد، لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد چاره ای نیست، باید به «قانون» (قانون رفسنجانی و شرکا) عمل کرد."

نخستین رییس جمهورِ خمینی-پناهِ پس از انقلاب، که در بستر این نظامِ زمینی، "قانون" های آسمانی آن را نیز با پوست و گوشت خود لمس کرده بود، در نوشتاری پیش از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری با اشاره به "شوره زارِ" ولایت فقیه، و برای آموزش به همراهان پیشین اش نگاشت: "بر فرض آدم بسیار خوبی نیز پیدا شود و نامزد ریاست جمهوری بگردد و بارانی که رای مردم است او را به ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس برساند، یا مجبور است «خس» گردد و یا «باغی با غین» شود."

چراییِ این "خس" شدن را می توان بویژه در تفسیر سردمداران مالی نظام که در رسانه های برون مرزی "ملاهای مییلیونر" هم نامیده می شوند، جست و جو کرد. رفسنجانی در همان آغازِ کار، خاصه در ملاقات هایش با هیات های موتلفه که "از گرفتاری های کسبه و بازاری ها در رابطه با سخت گیری های اقتصادی" شکایت داشتند، و "مجموعا از چپ روی ها انذار می کردند"، و "فکری برای چندین هزار کاسبی که بیکار می شوند" می نمودند، برداشت های کاسب کارانه ی خود را درباره نظام ولایت فقیه، عرضه کرده بود. این "دکترین آسمانی"، تا امروز راهنمای کار "زمامداران زمینی" در جمهوری اسلامی است:

 "فکر می کنم (عناوین ثانویه در خصوص اجازه برای استفاده از ولایت فقیه) مشکلات را رفع کند ... این مشکلات بیشتر مربوط می شود به موارد زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدود کردن کار سرمایه داران (بخوان ایجاد انحصارهای انگلی)، که شورای نگهبان معمولا قوانین مجلس را در این موارد وتو می کند. «راه حل !!!» استفاده از ولایت فقیه است."

سواستفاده ی رفسنجانی و شرکای بازاری او از "اجازه برای استفاده از ولایت فقیه"، کارش در همان آغاز چنان بالا گرفت که "احمد آقا" نیز به او در آن زمان تلفن می زند و می گوید "امام از مصاحبه ها و سر و صدای روزنامه ها درباره ی «واگذاری حق ولایت فقیه» ناراحتند." "راه حلِ استفاده از ولایت فقیه" برای "رفع مشکلات" و "اِعمال مصلحت" را، که از سوی "سردار سازندگی" و نزدیکانِ پراگماتیست و اصلاح طلب اش تاکنون مورد "بهره" برداری های فراوان قرار گرفته، می توان یک برداشت "پراگماتیستی-بازاری" از درون مایه ی رژیم "ولایت فقیه" ارزیابی کرد.

عملگرایان نظام

در جمهوری "ولایی"، برای "گروههای پنهان"، بر پایه ی این برداشتِ "عملگرایانه"، نظام "ولایت فقیه" - چه "مطلقه" و چه "عامه" - تا آنجا که کارایی داشته یا ساده بگوییم، سودآور باشد، بیشتر "راه حلی" است سیاسی و اداری و نظامی برای تثبیت انحصارهای اقتصادی (و خاصه، توان دهی به اقتصاد انگلی-وارداتی با تکیه به دلارهای نفتی و گازی)، تا ابزاری "ایدئولوژیک" و "نظری". بیهوده نیست که شاخص های اقتصادی، از جمله در زمینه ی اشتغال، نشان دهنده ی رشد بخش خدمات انگلی و در درجه ی نخست، زیربخشِ واسطه گری در اقتصادِ "ولایت فقیه" زده ی ایران اند، چه در دوران پراگماتیست ها و تندروان، و چه در دوران اصلاح طلبان. (برای داده های بیشتر به کتاب "داده ها و چشم اندازها" نگاه کنید)

درهم آمیختگیِ نهادهای سیاسی-اجتماعیِ سنتی و "بازار"، در ایران و پاره ای از کشورهای رو به رشد، و بویژه در باختر آسیا، زمینه سازِ این واپسگرایی اقتصادی و ناکاراییِ نهادهایِ روبنایی است. کردان وزیر کشور مستعفیِ دولتِ تندروان، در پیِ ناآرامی هایِ بازار، بر همین پیوند ژرف پای افشرد، وقتی گفت: " باید تلاش شود این موضوع گسترش پیدا نکند و «بازار پاک، سالم و مدافع اسلام و روحانیت در طول پنجاه سال اخیر» را از جنبش ناراضی خواهی کشور – که امروز در حال ورود به عرصه بازار است و می خواهد بین «انقلاب و پاره ی تنش» فاصله ایجاد کند – تجزیه کنیم."

به دیگر سخن، در هم شکستن "امپراتوری" بازار و خاصه بازرگانان بزرگِ درون و برون مرز که به صورت "گروه های پنهان" و زیر نام "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه"، و با پرچم خصوصی سازیِ دولتی یا نیمه دولتی و غیردولتی، و با تزریق پول های نجومی، در دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری نیز به "چیدن" مهره های خود در نهادهای روبنایی مشغول بودند، به معنای لرزش جدی در ساختار اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی است. ریشه ی غیابِ بازاریان در خیزش مردمیِ "ضد ولایی" را نیز، می بایست بویژه در بستر همین هم آغوشی، جست و جو کرد.

در آستانه ی انقلاب بهمن نیز توانگیری سنتگرایان، بنا به گفته های خلخالی و رفسنجانی و رفیق دوست و دیگران، و نیز منابع برون مرزی، با پشتیبانی های مالی و سیاسی و سازمانیِ آشکار و نهانِ بازاریان و نیروهای نزدیک به آنان، در پیوند بود. این توانمندترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی ولایت فقیه، بنا به خصلتِ شدیدِ وارداتی خود، در خدمت منافع کشورهای صادرکننده ی کالا به ایران عمل می کنند، و بنا بر همین ویژگی، انگلی ترین و واپس مانده ترین بخش بورژوازی ایران را تشکیل می دهند. بر همین پایه، آنان برجسته ترین نمودار سیاست های "کلاسیک استعماری" (و کمتر نواستعماری) در کشورهای رو به رشدند.

"تئوری پردازان" آنان نیز، خواسته یا ناخواسته، توجیه گرِ این "نظامِ" به بن بست رسیده اند. کوشش های اصلاح طلبانه و پراگماتیستی آنها برای "عبور از بحران" هم، با خواست های ساختارشکنانه و در حقیقت، "مشروطه خواهانه" ی توده ها، فاصله ی فرسنگی دارد. در خیزش کنونی که به ریشه های تاریخی خویش نقب زده است، تنها آن نیروهایی می توانند "به راستی" یار و همراه توده ها باشند، که پل میان خود و این "نظامِ" ترمزکننده ی رشد را بشکنند، و خواست های خود را با آرزوهای دیرینه ی مردم مان، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی - که نه تنها با ساختار"ولایت مطلقه"، بلکه با بافت "ولایت عامه" نیز ناسازگار است -، درآمیزند.

وقتی "رهبر فکری جنبش"، به مثابه ی سخنگوی بخشی از "اصلاح طلبان حکومتی"، پس از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت رو به سوی تندروان می گوید، "اگر راهِ اصلاحِ اینچنینی (بخوان ساخت و پاخت درونی و بازگشت به توازن پیشین نیروها در "بالا") برای وفاداران به قانون اساسی و اسلام بسته شود، راه برای جریاناتی باز می شود که اصل را هم قبول ندارند"، دیگر او نه تنها از توده هایِ خواستار "جمهوری ایرانی" ، بلکه از اصلاح طلبان ساختارشکن هم دوری گزیده است.

آزموده را آزمودن خطاست

آنانی نیز که به نام "اپوزیسیونِ" راست و میانه و چپ، و هواخواهِ "جنبش" در درون و برون مرز، به جای بهره گیری از توان "ساختارشکنانه"ی مردمی (که بی گمان موجود است)، هنوز در "درون نظام" و حتی در "رهبری نظام" به دنبال "متحد" می گردند، تا مبادا "دستگاه بترسد"، "آزموده ای را می آزمایند" که مدتهاست "خطا" بودن خود را به اثبات رسانده است. این دسته، با تکرار شگردهایِ به روز شده، ولی نخ نمایِ دوران هشت ساله ی اصلاحات، همان "خامی هایی" را (به گفته احمد کسروی) بازخوانی می کنند، که جنبش مشروطه را نیز در آستانه ی شکستی نهایی نهاد، اگر که "مجاهدین تبریز" و مبارزان "غیرتمند" و "رزم آزموده ی"  انجمن ها نبودند.

 "ترس" واقعی این "مبارزان اپوزیسیون"، نه از سخت جانیِ "دستگاه ولایی" و "هرج و مرج هایِ" دوران گذار، بلکه بیشتر و پیشتر، از رادیکالیزه شدنِ "جنبش مشروطه خواهِ" کنونی، بویژه پیاده شدن خواست های دادخواهانه ی صد سال گذشته است. اینان همان "درباریانِ" رنگارنگِ مدرن و سنتیِ مشروطه اند، که از "ترس" آزادیخواهان و عدالت جویان، به "شریعت خواهان" پیوستند. کسروی درباره ی چنین "دسته" گرایانی نوشت: "کسانی از درباریان، به پیروی از شیوه ی آزادیخواهان انجمنی به نام "انجمن فتوت" بنیاد نهادند که خواستشان جز کوشش به زیان مشروطه نمی بود، و همانا خواست اینان نبرد با آزادیخواهان و برانگیختن مردم به کشاکش" بود.

پیرامون انگیزه هایِ دشمنیِ بخش بزرگی از "شریعت خواهان" با آزادیخواهان نیز، می خوانیم: "تنها درد شریعت نمی بود، بسیاری از ملایان که رشته ی سودجویی های خود را نزدیک به گسیختن می دیدند، چاره جز همراهی با دربار و کوشیدن به برانداختن بنیاد مشروطه نمی شناختند ... (آنان) از توده روگردانده و برای ایستادگی در برابر مشروطه دسته می بستند. این دسته بندی، آسیب بزرگی به مشروطه توانستی رسانید و آن را از بنیاد توانستی برانداخت. به ویژه با بستگی که میانه ی این دسته با سید کاظم یزدی در نجف می بود و «یک دست نیرومند نهانی» (بخوان موقوفه ی "اود" در هند، زیر نظارت وزارت مختار انگلیس)، همگی اینان را به هم بسته می داشت."

همسانی های "شریعت خواهانِ" انقلاب مشروطه و سنت گرایان امروز کشورمان نیز، برای دستیابی به شناختی روشنتر از گروه بندی ها در بیرون و درونِ "نظام ولایی"، دارای اهمیت است. در انقلاب مشروطه نیر کم و بیش چون امروز: "یک دسته ای از علما از توده جدا گردیده و کانونی برای خود پدید آورده، آشکاره به کشاکش و دشمنی پرداختند ... اینان در لایحه های خود از هر راه به بازگردانیدن مردم از مشروطه می کوشیده اند ... بیش از همه روزنامه نویسان را دنبال کرده گله می کرده اند ... هر چیز تازه ای را که از اروپا رسیده و در میان مردم رواج گرفته بود، بی دینی نامیده ایراد می گرفته اند. از روی هم رفته ی این ها نیز پیداست که را «شلتاق» و بهانه جویی می پیموده اند و انگیزه ی کارشان بیش از همه، سودجویی می بوده. (مانند "ولایت مطلقه" خواهانِ امروزمان)... نمونه دیگری از شریعت خواهان می بود، که جز راه خود نشناختی، و اینکه با مشروطه همراهی نشان می داد و انجمن برپا می کرد، (اما) از ندانستن معنی مشروطه و نداشتن آگاهی از خواست آزادیخواهان می بود. چنانکه گفتیم اینان جنبش را جز نبردی با دولت نمی شماردند و نتیجه ی آن را جز رواج شریعت نمی پنداشتند (چون "ولایت عامه" خواهان کنونی مان) ... هم چنین دسته ی بزرگی از طلبه ها آزادیخواه بودند. سید کاظم که در فریفتن عامیان استاد می بود، تکان سختی به ایشان (ایل های عرب نجف) داد. هر روز به شیوه ی عرب "هوسه" می کردند و شعرهایی در دشنام به مشروطه می خواندند. هر که را مشروطه خواه می شناختند، آزار دریغ نمی گفتند. (مانند دین-باورانِ ساختارشکن و مردم دوست ما

آینده سازان

آینده نشان خواهد داد که سازمان ها و گروه ها و سرکردگانِ دین-باورِ در گیر در خیزش هشتاد و هشت، در کدام یک از این دسته بندی ها جای خواهند گرفت. رویدادهایِ در پیش، همچنین روشن خواهند کرد که کدام دسته از "سکولارها"، به راه "فاطمی ها"، و کدامینِ آنان به کجراهِ "زاهدی ها" و "درباریان مشروطه" و "انجمن فتوتی ها" خواهند پیوست. گذشته از نقشِ "شریعت خواهان" و "درباریانِ" امروزین در چگونگیِ سوی گیریِ رویدادها، به رسایی می توان گفت که، پیروزی جنبشِ به راستی "مشروطه خواه" و "دادجویِ" توده ها، در گروِ "دلیری و کاردانیِ" مبارزانی از تبار ستارخان ها خواهد بود.

در خیزش مشروطه، آن گاه که در سایه ی "خامی های تهرانیان" و سازشکاری سودجویان و دست پروردگان، "مشروطه از همه ی شهرهای ایران برخاسته تنها در تبریز باز می ماند. از تبریز هم برخاسته در کوی کوچک امیرخیز بازپسین ایستادگی را می نمود. در سایه ی «دلیری و کاردانی» ستارخان بار دیگر به همه ی کوی های تبریز بازگشته، سپس نیز به همه ی شهرهای ایران بازگردید.آن لکه ی سیاهی که در نتیجه ی «زبونی و کارندانی» نمایندگان پارلمان و شکست آزادیخواهان تهران، به دامن تاریخ ایران نشسته بود، این مرد با جانبازی های خود آن را پاک گردانید. بی شوند (دلیل) نیست که ما در این تاریخ به آن مرد ارج بیشتر می گزاریم. ستارخان نه تنها مشروطه را به ایران بازگردانید، صدها کسان را از کشته شدن و از گزند و آسیب رهانید. ملایان با آن تشنگی که به کشتن و آزردن مشروطه خواهان می داشتند (هم چون کشتار دلخراش هزاران زندانی دگراندیش در سال 1367)، و محمد علیمیرزا و درباریان با آن کینه ای که از تبریزیان –بخوان دادخواهانِ ناسازشکار- در دل می پروراندند (همسان با سرکوب هایِ پس از کودتای سال 1332)، اگر فیروز درآمدندی به کارهای بسیار برخاستندی".

باشد که نیروهای ملی و دمکراتِ وفادار به آرمان های سه جنبشِ بزرگ صد سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، از یک سو، با هشیواری و دلیری و دسته آراییِ بایسته، و از سوی دیگر، نشانه گیری برجسته ترین پایه های "نظام" و بویژه شالوده های مالی آن، و نیز پایبندی "پایدار" به "گفتمان های مطالبه محور" و بهره گیریِ "ابزاری" از جنگِ "کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان"، بساط خودکامگیِ آشکار و ناآشکارِ "ولایی ها" و "درباری ها" را، در نبردِ سخت و نابرابرِ درپیش، برای همیشه از سرزمین مان برچینند، و از گزند دام هایی چون "دمکراسی" هایِ سودجویانه و استعماریِ افغانی و عراقیِ ساخته و پرداخته ی بیگانگان، رها باشند.

پیروزیِ همه سویه ی نیروهای ملی و دمکرات در این نبرد، آن هم در "سایه ی دلیری و کاردانی" به جای "زبونی و کارندانی"، نه تنها دگردیسی ها و پس لرزه هایی را در آرایش نیروهای باختر آسیا، بلکه دگرگونی های محسوسی را در توازن نیروها در پهنه ی برون منطقه ای، خاصه به زیان کنسرن های نفتی-نظامی-مالیِ بین المللی، در پی خواهد داشت. چراییِ نیازِ همه سویه به خردمندانِ "درمان بخشِ زندگی" و "دانایان و درستکاران و آذرافروزانِ" به راستی "مشروطه خواه"، بویژه بدان "شوند" است که، ایران در کانون یکی از برجسته ترین پهنه های استراتژیک، و یکی از پرترفندترین گستره های سودجویان جهانی، جای گرفته است. بیهوده نیست که یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا پیش از لشکرکشی به عراق، در نشریه ی "پارامترس" یادآور شد، برای آن کشور، تنها یک منطقه در جهان می توان یافت که به راستی "ارزش" جنگیدن داشته باشد و آن، گستره ای است از "خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای مرکزی. اینجا منطقه ی است با اهمیت که نزدیک به 75 درصد انباشته های نفتی و 33 درصد ذخیره های گازی جهان را در بر می گیرد."

خیابان های رشک برانگیز ایرانی

اما جنبش "رشک برانگیز" مردم مان، علیرغم همه ی دشواری هایِ راه و راهبندهای آشکار و "نهان"، گواهی است بر توانایی ها و آمادگی های آن، برای خیزشی بلند و تاریخی. ارزیابی "لوی مودهورن" کارشناش امور خاورمیانه در گفتگو با نشریه ی آلمانی "تاتس"، گویاتر از هر پاسخی است به کسانی که، به جای همراهیِ راستین با "پایینی ها" و باورِ بی ریا به آنان، هنوز در گدارِ ساخت و پاخت با "بالایی ها" و پشتیبانان خاموشِ "خارجی" شان، گام برمی دارند:

"جهان عرب با آمیزه ای از رشک و شگفت زدگی به ایران می نگرد. مردمان شگفت انگیزی که آشکارا زندگی شان را به بازی می گیرند تا ندای شان در خیابان ها گوش شنوایی بیاید. رشک، چرا که "خیابان های عربیِ" بارها از آن سخن رفته، دارای این دلیری نیستند، و دهه هاست که رژیم های خودکامه و پلیسی-دولتی، هر نشانه ای از امید را در هسته خفه کرده اند."

ریشه های این "شگفتیِ رشک برانگیز" و این "خیزش اندیشه ای-کرداری" را باید بویژه در ژرفای تاریخ این سرزمین جست و جو کرد. آری، آتشِ آموزگارانِ داد و خرد و رزم، که ریشه در ویس های دودمانی و دیرمان مان دارد، و یکی از شایسته ترین پرچم داران آن بابک خرم دینی بود، که با شناخت ویژگی های مردم مان و آمیزش پندارهای خردمندانه با کردارهای برابرخواهانه، پایه های "خلافت" را لرزاند، هنوز پس از هزاره ها زنده است. در نبرد با "سیاهکاران"، نه لشکرکشی های بابکیان، بلکه بیشتر و پیشتر، خروشِ "اندیشه های بابک وار" بودند که به خرمنِ "خردگریزی هایِ" بغدادیان آتش می زدند. این "آتش پنهان" هنوز در جانِ "نداها" و در تنِ "خیابان های مان"، افروخته است، آن هم، با چراغِ پرسویِ "آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی"، به جایِ کورسویِ "ولایت مطلقه" یا "ولایت عامه".

"خیزش اندیشه ها"، پیش درآمدِ "خیزش های بلند تاریخی" است. انقلاب فرانسه بدون پیش زمینه های ایدئولوژیک، و بدون "خروش اندیشه ها"، نمی توانست به آماج خود دست یابد و واپسگرایان را به گونه ی ریشه ای و تاریخی براندازند. مبارزه با "هیولای خرافات و تعصب" به مثابه ی پوششیِ "باورمندانه" برای "دین-سالاران"و"درباریان"، آغازی بود برای شکل گیریِ اندیشه های آزادیخواهانه و برابرجویانه یِ نوین و بالنده، و پایان دادن به واپسگرایی هایِ ترمزکننده ی رشدِ اجتماعی-اقتصادی. ریشه ی آشتی ناپذیریِ لایه هایِ اشرافی و کلیسای کاتولیک فرانسه با این جنبشِ "اندیشه ای" را نیز، باید در توانِ بسیج گرِ این "باورهای" خردمندانه جست و جو کرد که در وجود اندیشه پردازانی چون ولتر و مونتسکیو و دیدرو و روسو و هوگو و مسلیه رخ نمودند.

در خیزش ما، کوشش سودجویانه ی "شریعت خواهان" و "دربارجویان"، و "دست های نهان نیرومند"،  برای "مدیریت جنبش!"، آماج «نخست اش!!!» عبارت است از "بند زدن" به این "خیزش اندیشه ها"، از راه بازسازی "حیثیت شریعت خواهانی" که، بویژه پس از سرکوب های خونین کنونی، جادوها و افیون های "عقیدتی شان" را، بیش و کم از کف داده اند.

این گونه اندیشه های واپس گرایانه و خردگریزانه ی سده های میانه، خواسته یا ناخواسته، کوتاه یا درازگاه، در راهِ رشدِ نهادهای نوین روبنایی و دگرگونی های ژرف اجتماعی-اقتصادی، راهبند می آفرینند. به دیگر سخن، پیش زمینه ای هستند: از یک سو، برای جایگزینی "ولایت عامه" به جای "ولایت مطلقه" (یا بازسازی "شریعت خواهان" نوین مشروطه)، و از سوی دیگر، جاانداختن روبناهایی از گونه ی "دولت" های دست نشانده و فاسد افغانستان و عراق، یا رژیم های ناتوان و کم و بیش وابسته ای چون مصر و مالزی و ترکیه و آذربایجان (یا بازآفرینی "درباریان" و "فتوتیان" تازه ی مشروطه). انگیزه ی کنسرن های جهانی، و در گام نخست، مراکز نفتی-نظامی-مالی از پشتیبانی ناآشکار و آشکارِ اندیشه های "خرافی و تعصب آمیز" یا گرایش های "نئولیبرالی" و بهره کشانه، و یا آمیزه ای از آن ها، تاراج دارایی های "رشک برانگیزِ" باختر آسیاست با بهره گیریِ "ابزاری" از "هیولاها" و "ایلخان هایِ" هم کاسه ی محلی (و نیز نوسازیِ "دکترین تاراج" که در سرزمین مان پیشینه ای چند صد ساله دارد: نگاه کنید به کتاب "بن بست های روبنایی در جامعه ایران"). گزینش هدفمند و بزرگنمایی چهره ها و نیروهای سازشکار و دین باورِ "نوگرا؟" را نیز - از جمله از راه دادن "جایزه های" جهانیِ گوناگون -، گذشته از خواستِ خودِ آنان، می توان تا حدودی در همین راستا ارزیابی کرد.

کوشش خستگی ناپذیر نیروهای ملی و دمکرات در پرچمداریِ پیشتازانه ی "ایدئولوژیک"، تضمینی است برای جلوگیری از توانگیری دوباره ی این گونه "هیولاها" و "ایلخان ها". به دیگر سخن، در برش های تعیین کننده ی تاریخی، همزمان با همکاری همه سویه و هشیارانه با همراهان "مشخص" در چارچوب خواست های "روشن مرحله ای"، می بایست کارِ ایدئولوژیکِ خردگرایانه و دادخواهانه را "هزار چندان" کرد. در این زمینه آزموده های انقلاب مشروطه و جنبش نفت، که در انقلاب بهمن بیش و کم به فراموشی سپرده شدند، می توانند خلاقانه راهنمای کارمان باشند.

این گونه پرچمداری اندیشه ای، کوتاه یا درازگاه، دگردیسی هایِ ژرف اجتماعی-اقتصادی را در پی خواهد داشت. نوگرایی هایِ انقلاب مشروطه علیرغم چیرگی خودکامگی بر دمکراسی، دگرگونی ها و نوآوری های دوران رضا شاه را بانی شدند. خروش اندیشه های دادخواهانه و ملی گرایانه در دهه ی سیِ خورشیدی، با وجود کودتای نظامیان، رفورم های دهه ی چهل را هاشور زدند، که ناخرسندی گسترده ی واپسگرایانِ دین باور، پیامد آن بود. انقلاب بهمن اما، با وجود پیروزی سیاسی، به دلیل پرچمداریِ "ایدئولوژیکِ" نیروهای واپسگرا و تاریک اندیش، نه تنها به کند شدن رشد نهادهای روبنایی و زیربنایی، بلکه در پهنه هایی به ایستی تاریخی انجامید.

افرزوزه ای بر فراز گفتمان های خواست گرا

هشدارهای "فریدریش نیچه" در کتاب "چنین گفت زرتشت"، آن هم پس از "سیاهکاری" های دین سالاران کاتولیک در سده های میانه ی اروپا، هنوز هم برای ما آموزنده است: "برادرانم، به زمین پایبند بمانید و به کسانی باور نکنید، که از آرزوهای فرازمینی سخن می گویند، زهرآمیزند آنان، چه آن را بدانند و چه نه." آن گاه که کاهنانِ نادان و نان ده، در گوش "بارکننده یِ خاکسترِ" سیمرغ به مردم، می خواندند که، زرتشت! "به مردم چیزی نده، بلکه از آنان بستان، و اگر به ایشان می دهی، بیش از پشیزی نده و بگذار آن را نیز گدایی کنند" (نیچه)، او سرافراز به راه فرداهای "فروزان" می پیوست. آن دم هم که رهگذارانِ شگفت زده، از وی می پرسیدند: در گذشته ها "تو «خاکسترت» را به کوه ها می کشاندی، امروز می خواهی «آتش ات» را به پایین دست ببری، آیا نمی ترسی از کیفرِ آتش افروزی؟" (نیچه) ، او در پاسخ، انگیزه ی آذرافروزی اش را، بدانسان رسا و گویا در "گاتاها" به فرتور کشید، تا امروز، در "خیابان های رشک برانگیزمان" فریادِ داد شوند:

آخر "سزای آن کس که دروغ پرستِ ناپاک را به شهریاری برساند، چیست؟ پادافره ی (مجازات) آن بدکنش که مایه ی زندگی خویش را جز به آزار کشاورزانِ درست کردار و چارپایان بدست نیاورد، چیست؟ دانایی باید تا دانایی را بدین پرسش پاسخ گوید و بیاگاهاند. مبادا که ازین پس نادان کسی را بفریبد! مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست، گوش فرادهد، چه آن سیاهکار به خانمان و روستا و کشور، ویرانی و تباهی رساند. هان ای مردم! ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خویش برانید! به گفتار آن کس باید گوش فراداد که به راستی اندیشیده است، بدان خردمندی که درمان بخشِ زندگی است، بدان کس که تواند در برابر آذرافروزان بدانسان که باید، سخنِ راست و استوار بر زبان راند."

افروغ هایِ اینگون اندیشه هایِ بی گاهند که می توانند در خانه ی ما و همسایگان مان، روشن دلانِ دلیری بزایند، که درازگاه "پاسدار و نگاهبانِ" کشتزارانِ داد شوند. باشد که افروزه ای گردند بر فرازِ "گفتمان های" خواست-گرایِ مان
click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

 click

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

 

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click