داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی

گذر از روابط کهنه ی سرمایه داری و ورود به دوران تاریخی نوین، همانا دستیابی به مناسباتی رها از بهره کشی در سامانه ی جهانی، بویژه از گدار پیکار برای دسترسی دادگرانه به مواد خام و در درجه ی نخست «بخش انرژی»، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و ریزه خواران محلی آنان، می گذرد. این گدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به درون مایه ی بهره کشانه ی خود نمی تواند برابری واقعی اقتصادی شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را تامین کند و استعمار کهنه یا نو بخشی است جدایی ناپذیر از هستی آن. برابری راستین اقتصادی، با ماهیت سوداگرانه و سودجویانه ی این مناسبات نمی خواند. برای ایجاد برابری در مناسبات اقتصادی جهانی، و از آن میان، تامین عادلانه ی انرژی و مواد خام و معدنی برای همگان، می بایست جبهه ای آفرید جهانی، چرا که مسئله ی انرژی با همه ی کشورها و مردمان در پیوند است. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این مسئله ی گره ای اقتصادی آشتی جویانه حل و فصل گردد. نبرد انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در مقیاس کشوری-منطقه ای- جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهره کشی. در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "واقعی" نفت و صنایع وابسته ناشدنی است، بلکه حل و فصل دادگرانه ی مسئله ی نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین" بر انقلاب و سوی گیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دیگر سخن، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند

آری! این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک در کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که دارای اقتصادی هستند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل و فصل ریشه ای مسئله ی نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به طور کلی) به سود «پایینی ها» ناشدنی است

نیروهای ملی-دمکرات «راستین» و «دروغین»، درست در این پهنه است، که خودمی نمایند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات «راستین» نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و «چپ» به «پایینی ها» پشت نمودند و با غلتیدن به سوی بورژوازی انگلی-وارداتی «عملا» زمینه را برای کودتای نظامی فراهم ساختند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و «خودی سازی» صنایع نفتی-گازی-معدنی-مونتاژی را، همین «نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا»، به توده های درد و کار و پیکار تحمیل نمودند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان «کناری» آن. این دستیاران «کناری» ذوب شده در «نظام بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی»، که در «اپوزیسیون» نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند، در ستیز با رقیبان بر «سهم»، گاها از «پایینی ها» به گونه ی «ابزاری» بهره می گیرند

به گونه ی فشرده می شود، از جمله، آماج های کوتاه مدت اقتصادی زیر را برای گردآوری نیروهای ملی-دمکرات «راستین» به منظور ایجاد دگرگونی های ریشه ای در کشورمان برجهاند: بازپس گرفتن دارایی های ملی زیر کنترل «خودی ها» با اتکا به قانون اساسی، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان از راه باورمندانشان، تهیه "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بین المللی، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیاده سازی «بی کم و کاست!!!» اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن فعالیت همه سویه ی سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگیری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی «کنترل شده» برای ایجاد اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری به منظور تدارک حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در مقیاس کلان اقتصادی طی یک برش گذار

مرداد نود و شش

>>Twitter >> >>

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه