داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

همه ی دزدان ولایی بر سر "خودی" سازی ها، و حذف اصل 44 هم رای اند

رفسنجانی رییس مجمع نوین تشخيص مصلحت نظام، سند راهبردی را برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ايران توصيف کرد و گفت، همراه با تدوين اين سند، اصل ۴۴ قانون اساسی نيز برای حمايت از سرمايه گذاریهای خصـــــــــــــــوصی اصلاح شد که انحراف از برنامه ها (بخوان در گیری بر سر سهم ها)، مانع از پياده شدن اهداف متعالی اين برنامه ها شده است

انتقال دارایی های ملی به دزدان ولایی، زیر نام "انتقال اقتصاد" به مردم

محمود احمدی نژاد در اواخر خرداد 89 طی يک مصاحبه تلويزيونی با افتخار اعلام کرد که از ابتدای آغاز به کارش چيزی حدود 60 هزار ميليارد تومان از اموال دولتی را واگذار کرده است. او در اين مصاحبه گفت، از سال 72 واگذاريها انجام شده است كه مجموع آنها 3 هزار ميليارد تومان ميباشد اما در دولت نهم و دهم بيش از 60 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه اكثر اين واگذاريها از طريق بورس صورت گرفته است. سياست اصل 44 يعني انتقال اقتصاد به مردم  / بخوان به دزدان ولایی.

سهم تازه ی پاسداران از خودی سازی ها، افزون بر نفت و پتروشیمی

قرارداد 12 هزار ميليارد ريالی اجرای خط دو مترو تبريز بين شهرداری اين شهر و قرارگاه خاتم الانبيا امضا شد. اين قرارداد به امضای شهردار تبريز و معاون هماهنگ كننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا رسيد. خط دوم مترو تبريز به عنوان طولانی ترين خط از خطوط چهارگانه مترو اين شهر به طول 22 كيلومتر و 400 متر با پيشبينی 20 ايستگاه طراحی شده و برای اجرای آن در هفت سال برنامه زمان بندی شده ، 12 هزار ميليارد ريال هزينه خواهد شد

سهم ملاها، درآمد چهل ميليارد توماني موقوفات در نه ماهه اول سال گذشته

جزييات هزينه كرد موقوفه ها؛ كمك به هيات هاي مذهبي هفده ميليارد تومان، حوزه هاي علمي پنج ميليارد تومان، مساجد:چهار ميليارد، مستمندان:دو ميليارد، بيماران: پنج ميليارد، ايتام: دو ميليارد و غیره. بر اساس آمارهاي گفته شده امسال موقوفات "مردمي" (بخوان موقوفات دزدان ولایی) نسبت به سا لهاي قبل پنـــــــــــــــج برابر افزايش داشته و همچنين در ششماهه نخست امسال نهصد موقوفه ايجاد شده است

سهم صرافان و رباخواران زیر نام بانک ها، از خصوصی سازی ها

ورود برخي از بانكهاي داخلي به طرحهاي نفتي موجب شده كه آنها نتوانند نسبت به پرداخت سريع وام و تامين اعتبار مالي مورد نياز بخش خصوصي فعال در صنعت نفت اقدام كنند. به گزارش ايسنا، بحث تامين مالي پروژههاي نفتي از طريق منابع مالي بانكهاي داخلي در پي محدوديتهاي صورت گرفته در زمينه صنعت نفت كشور و كافي نبودن منابع داخلي وزارت نفت براي پيشبرد پروژههاي نفتي از چندي پيش مطرح شد. در اين شرايط بانكها از طريق صندوقهاي انرژي كه در واقع کنسرسيومي متشکل از شرکتها و مجموعه هاي فني، اجرايي و مهندسي است، به سرمايه گذاري در پروژههاي صنعت نفت کشور اقدام کردند و به دليل توانايي مالي توانستند قرارداد برخي از طرحهاي توسعه اي نفتي را بر عهده گيرند. اما فعالان بخش خصوصي عقيده دارند كه حضور بانكها در پروژه هاي نفني سبب شده است كه بخش خصوصي صنعت فعال در صنعت نفت براي دريافت وام و تامين اعتبار مورد نياز با مشكل روبه رو شود؛ به گونه اي كه دريافت منابع مالي از بانك منوط به همكاري بخش خصوصي به عنوان قسمتي از آن بانك شده است. بانک ملت نخستين بانک بود که با تشکيل صندوق انرژي تامين منابع مالي 41 پروژه نفتي شرکتهاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، نفت و گاز پارس، نفت مناطق مرکزي، شرکت نفت فلات قاره ايران و شرکت مهندسي و توسعه نفت، به ارزش حدود 9 ميليارد دلار را برعهده گرفت

سهم بازاری های تهرانی و تبریزی و اصفهانی و غیره در تیول داری ولایی

يک هيئت بزرگ تجاری از هند برای بررسی فرصتهای تجاری و افزايش مبادلات تجاری با ايران روز جمعه، ١٩ اسفندماه، راهی تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، يک هيئت ۴۵ نفره از هند روز جمعه راهی تهران شد تا از بيستم تا ٢۴ اسفندماه، « تجار بزرگ »با مقامهای اتاق بازرگانی، معادن « فرصتهای تجاری » به منظور بررسی و صنايع جمهوری اسلامی و همچنين اتاق بازرگانی تبــــــــــــــــــــــــريز ديدار داشته باشند. در همين زمينه خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که تحريمهای بين المللی تجاری در « عظيم » عليه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، فرصتهای ايران پديد آورده

چه کسانی "راه و چاه تجارت" اسلامی را می دانند

روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبان و پراگماتیست ها: بهتر است صادرات نفت نيز به بخش خصوصي واگذار شود. نفت هيچ تفاوتي با سنگ آهن ندارد كه يكي را دولت صادر كند و ديگري را بخش خصوصي. در صورتي كه صادرات نفت نيز به فعالان بخش خصوصي واگذار شود بيشتر موفق خواهيم بود زيرا بخش خصوصي راه و چاه تجارت و حتي دورزدن تحريم را ميداند

درگیری گرگ ها بر سر سهم ها در آغاز سالی پرتنش

به گزارش فارس، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها به رهبر معظم انقلاب اسلامی نامه نوشته است. علی لاريجانی، رئيس مجلس، پیگيری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها را از کميسيون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همين حال، برخی از مديران بانکها در تماسهايی با نمايندگان مجلس خواستار رسيدگی اين موضوع شدند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، برداشت شبانه و بدون اجازه از حساب بانکها سرمايه گذاری در کشور را به خطر می اندازد و سرمايه گذاران خارجــــــــــــــــی که خواستار همکاری برای ايجاد و تاسيس بانک در کشورمان هستند را با خطر مواجه کرده و وادار به عقب نشينی خوهد کرد

اما به راستی درگیری آنانی که "نان شان به خون آغشته است"، بر سر چیست

برگرفته از ادوار نیوز: در نگاه به جناح حاکم و ارزیابی رفتارهای آن باید به این نکته توجه داشت که در دولتی که وابستگی تام به نفت دارد، جهت دهنده ی اصلی به قدرت، گروهی است که سهم بزرگتری از منافع نفتــــــــــــــــــی را در اختیار خواهد داشت. بنابراین، محور اصلی فعالیت سیاسی در یک دولت نفتی، نصیب بردن از رانت نفت است. وقتی تمام امور بر اساس محور رانت و سهم خواهی شکل گرفت، دیگر نمی توان تشخیص داد که چه افرادی با هم رفیق هستند و منافع مشترک دارند. چرا که سهم خواهان هم، همانند دزدان، همه با هم دعوا دارند

می توان و باید دزدان ولایی را هر چه سریع تر به زباله دان تاریخ فرستاد

در بلوچستان علف را می خورند

کودکان چون گوسفندان می چرند

مردم مهجور آذربایجان

نیمه ای بی جان و نیمی نیم جان

خاک کرمان خاک خوزستان طلاست

از برای صاحب ملکش بلاست

نفت ما را انگلیسی می برد

شرکت نفت پدر سگ می خورد

می تراشد بهر ما خان و وزیر

هم وکیل و هم رییس و هم امیر

این جماعت را مواجب می دهد

مخفی و دزدانکی شب می دهد

آن که بر ما کدخدایی می کند

پیش امریکا گدایی می کند

چون که هستی از نژاد کیقباد

گشنه هستی؟ باش جیکت در نیاد

لخت و عور و گشنه ای آسوده باش

ذوق کن شهزاده هستی ای داداش

سروده ای از افراشته

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click