داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

در پشت سرکوب ها، «خلفای نفت ایران» چه دارایی های ملی را بالا می کشند و بر باد می دهند

تنها مشتی نمونه خروار

بدون نگریستن به داده ها و آموزه های ایران و جهان، ریزه خواران فاسد ولایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از یک سو پیمان نامه های استعماری چهل-پنجاه ساله نفتی-گازی-پتروشیمی با شرکت های فراملی می بندند، و از دگرسو با پیش فروش های نفتی-گازی-کانی و فاینانس های بی برنامه و بی برآیند بدهی های نجومــــــــــــــی به نسل های آینده تحمیل می کنند

نوزده سال چنبره بر پارس جنوبي با ارزشي معادل صد و بیست سال توليد نفت كشور

مديرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنویی چه می داند: عظمت و اهميت پارس جنوبي بر هيچكس پوشيده نيست، اما شايد مرور چند آمار آنهم در نوزدهمين سالروز تاسيس مجتمع گاز پارس جنوبي كمك فراواني به درك بهتر شگفت انگيز بودن اين منبع نجيب كند. مخزن گاز پارسجنوبي با ٣ هزار و ٧٠٠ كيلومتر مربع داراي ظرفيت ١٤ تريليون مترمكعب گاز طبيعي و ١٩ ميليارد بشكه ميعانات گازي است. اين مخزن ٨ درصد از ذخاير گاز جهان و ٥٠ درصد ذخاير گاز ايران را تشكيل ميدهد. جالب است بدانيد ارزش مخزن پارسجنوبي معادل ١٥٥ هزار و ٩٩٢ تن طلا است. يعني اگر اين مقدار طلا را در كاميون بارگيري كنيم و در هركاميون ٢٠ تن طلا قرار گيرد، ٧ هزار و ٨٠٠ كاميون و كارواني به طول ٧٨ كيلومتر خواهد شد. به عبارت ديگر مخزن پارس جنوبي ارزشي معادل ١٢٠ سال توليد نفت كشور را داراست

ستیز بر سر بزرگترین معدن طلای خاورمیانه

مدیر تازه ی معادن چه می خواهد: کسانی که از نزدیک شریعتمداری را میشناسند، او را مدیری توصیف میکنند که حساسیت توأمانی نسبت به پیشبرد امور و تقویت بخش خصوصی با هم دارد. دیدارهای پرشمار او با فعالان بخش خصوصی ازجمله فعالان معادن هم ناظر به همین ویژگی بود … او پس از رسیدن به وزارت اولین گام مهمی هم که برداشت در راستای عمل به وعده درباره بهبود وضعیت معادن و امید به بهبود تعامل کارسازتر بخش دولتی با خصوصی بو … یکی از این مشکلات مربوط به برگزاری شرایط فنی نامناسب انعقاد قراردادهاست و یکی از مهمترین این شرایط وجود معارضان بومی و دولتی است که پیش از آغاز کار برطرف نمیشوند و هنگام اجرا ترمز کار و بخش خصوصی را میکشند. معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه یکی از نمونه هایی است که از وجود این معارضان زخمهای زیادی خورد … برطرف کردن این مشکل به یک تغییر اساسی در رویکردهای قرارداد با بخش خصوصی نیاز دارد

رانت ها به جیب بنیادگرایان رنگارنگ

کارشناسان درون مرزی چه می نویسند: مدتي است زمزمه هايي مبني بر لزوم اعمال تخفيف در نرخ خوراك مايع پتروشيميها و كاهش حاشيه سود و ورشكستگي اين واحدها در صورت تداوم روند فعلي شنيده ميشود. نخستين موضوعي كه به ذهن خطور ميكند آن است كه در شرايط كاهش قيمتهاي جهاني نفت و گاز (و به دنبال آن، كاهش قيمت محصولات پتروشيمي در سطح جهان) چرا مجتمعهاي پتروشيمي به دنبال تثبيت حاشيه سود مطمئن و بالا به مانند سالهاي افزايش قيمت، آن هم نه از محل كاهش هزينه ها و افزايش بهرهوري خود. بلكه از طريق كاهش بيشتر در قيمت خوراك دريافتي هستند. آنچه مسلم است اينكه قانونگذار و دستگاههاي ذيربط ساختارهاي قانوني را براي حفظ رقابت پذيري محصول توليدي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در صنعت پتروشيمي مهيا كرده است. با اين وجود صاحبان صنايع پتروشيمي خواستار دريافت تخفيفهاي بيشتر با ابزارهايي مانند تهديد به ورشكستگي و بيكاري بیست هزار نفري هستند

پیامد رانت خواری خلافت گرایان، اقتصادی انگلی-وارداتی

رسانه های ولایی به چه اعتراف می کنند: يکي، دو سالي است از اينکه رقم صادرات غيرنفتي کشور به ارقام وارداتي نزديک شده؛ خبر نقل شده و بر کم شدن و گاه بر مثبت شدن تراز تجاري کشور تأکيد مي شود. اما اين رقم ها که به عنوان ارقام کالاهاي صادرشده غيرنفتي در جداول گمرک ثبت مي شود؛ «بوي نفت ميدهد!!!» و بيش از ٥٠ درصد از ميزان آن ميعانات گازي و پتروشيمي است. چه آمار پنج ماهه ابتداي امسال و چه آمار سال هاي گذشته، همگي ويژگي نفتي خود را حفظ کرده اند. اگر بخواهيم مشتقات نفتي را از کالاهاي صادراتي غيرنفتي کشور حذف کنيم، با «کسري تجاري بزرگي» روبرو خواهيم شد. اگر بخواهيم کسري تجاري کشور را برآورد کنيم، به عدد ١١ميليارد و ١٦٨ ميليون دلار ميرسيم. يعني ٢٨٠ درصد بيشتر از آنچه به عنوان کسري تجاري عنوان ميشود؛ کسري واقعي داريم ... اگر ميزان کالاهاي قاچاق را به مجموعه کالاهاي صادراتي کشور بيفزاييم که حجم آن هم کم نيست؛ نتيجتا کل اقلامي که تحت عنوان کالاي غيرنفتي صادر ميکنيم، «نميتواند رقم قابل توجه و چشمگيري» باشد. ريشه اين ماجرا (بخوان خیانت به منافع ملی و واپس نگاه داشتن صنعتی-تکنولوژیک کشور به دلیل چیرگی نهادهای توانمند روحانی-بازاری-سپاهی-مالی) به توليداتي بازميگردد که به دليل نداشتن کيفيت و قيمت مطلوب، قدرت رقابت در بازار جهاني ندارند

فرانسه، آلمان، امریکا و دیگران، و «پول در آوردن» از جیب مردم منطقه

ژنرال دولت روحانی، زنگنه وزیر نقت، به نمایندگی از سوی خلیفه چه پیش می نهد:«راه سرمايهگذاري شركتهاي امريكايي در پروژههاي نفت و گاز ايران باز است و لازم نيست آقاي ترامپ به اين اندازه اظهار نگراني كند.» اين بخشي از اظهارات بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران است كه در حاشيه ديدار با همتاي كره اي خود عنوان ميكند تا بار ديگر خيال شركتهاي امريكايي كه قصد دارند به بازار ايران وارد شوند را راحت كند. كاخ سفيد در ماه فوريه سال جاري يعني دقيقا يك ماه پس از آغاز به كار دولت جديد، اذعان داشت كه دولت آقاي اوباما با خارج كردن نيروهاي امريكايي از عراق و عدم دريافت مالياتي كه عراق در قبال حفاظت نظامي به امريكا ميپرداخت، اين كشور را عملا از سود نفتي عراق بي بهره ساخته است. ترامپ همچنين در اظهارات ماه هاي گذشته خود نيز اعلام كرده بود كه چرا نبايد امريكا هيچ بهر ه اي از منابع نفت و گاز ايران داشته باشد. (می دانیم که) شركتهاي هاليبرتون و اكسون موبيل مهم ترين شركتهاي نفتي بزرگ امريكايي هستند كه پيش از تحريمها (با زد و بندهای پنهان با «مستکبر ستیز» های ولایی) در پروژه هاي نفتي ايران حضور داشتند، شركتهايي كه در حال حاضر در غرب ايران و در آن سوي مرزها در عراق براي توسعه ميادين نفتي اين كشور، حضور فعال دارند. بعيد نيست اگر با اظهارات اخير وزير نفت كه البته بارها تكرار شده است، شركتهاي سرمايه گذار امريكايي وارد پروژههاي نفتي ايران شوند، «پروژههاي غرب كارون و فاز ١١ پارس جنوبي!!!» در اولويت سرمايه گذاري آنها قرار گيرد. آیا به انگیزه ی این «بند و بست های پنهانی» است که ترامپ در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز می گوید: فرانسه و آلمان میتوانند به پول در آوردن از ایران ادامه دهند و خلیفه ایران – خامنه ای – هم سخاوتمندانه می افزاید: «بارها گفته ایم که با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی» نداریم. دیگر ریزه خواران منطقه نیز، علیرغم درگیری ها بر سر «سهم»، در همین گدار گام نهاده و می نهند. نمونه: آذربایجان (هم چون دیگر تیول داران «شیعه» و «سنی» و «کرد») در کوران همین «تنش های» خونبار و خانمانسوز ساخته و پرداخته ی زراندوزان جهانی، اندوخته های ملی اش را «تا سال دو هزار و پنجاه میلادی!!!» به نفتخواران چرکین پیشینه ای چون بریتیش پترولیوم و شورون و اکسون موبیل واگذاشت

تاریخ بسیار تیره و تار «مشکل گشایان» ولایت تبار

تاریخ درباره ی ولاییان چه می نماید: در زمینه ی وابستگی نهان و نانهان ولاییان به غول های نفتی، اعتراف های رسانه های ولایی همزمان با کشاکش چندی پیش بر سر سهم، روشنگرانه بود. در تارنمای نزدیک به تندروان می خواندیم: «قاجار ها و پهلوی ها قراردادهای نفتی را محرمانه نکردند، اما بعد از انقلاب قراردادها محرمانه شد ... بعد از انقلاب، بيع متقابل را محرمانه نگه داشتند. اين "بزرگترين نقطه تاريک در تاريخ نفت جمهوری اسلامی!!!" خواهد بود و آيندگان خواهند پرسيد، اين چه حکومت اسلامی بود که چنين امر مهمی در آن محرمانه بود، درحالی که پيش از انقلاب، جزئيات قرارداد به تصويب مجلس می رسيد؟ ... مجلس که قراردادها را نمی بيند و سازمان برنامه هم مواد قرارداد را از وزارت نفت دريافت می کند و همان را به قانون تبديل کرده و وزارت نفت قانونی را که خودش پيشنهاد داده اجرا می کند و همه چيز مانند بازی کودکان شده.» در پشت بنیادگرایان و خرافه پراکنان و تیول داران ریزه خوار ایران و منطقه، علیرغم همه ی هیاهوها، کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی و سازمان های اطلاعاتی امریکایی-اروپایی پنهان بودند. برای نمونه می دانیم که با بروز بحران در پایان فرمانروایی شاه، «آمریکا به سوی نیروهای اسلامی روی آورد و مذاکره با آنها را آغاز کرد تا سرنگونی نهایی رژیم سلطنتی به صورتی مدیریت شود که به قدرتگیری نیروهای چپ نینجامد. اکنون شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هِیگ، فرمانده عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تا با اسلام گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسلامی بودند که توان تشکیلاتی کافی را برای پر کردن این خلأ در آخرین ماههای جنبش انقلابی داشتند (افزوده ما: آنان با کمک های مالی و نامالی برون و درون مرز این توان را شتابان بدست آوردند، و در پی آن، چپ ها و ملی ها را گستاخانه و زورمدارانه به کناری راندند). در واقع، این خود رژیم شاه بود (و بویژه راهبران برون مرزی وی)، که زمینههای نقشی را فراهم کرد که اسلام گرایان در انقلاب ایران و پس از آن» بازی نمودند. در دگرگونی های دهه ی هفتاد خورشیدی، هم چون گذشته، نفت جایگاه بساویژه ای داشت. رفسنجانی در یاداشت هایش می نویسد: در کوران انقلاب «در همان نخستین روز حضورمان در منطقه (نفتی جنوب)، مطلع شدیم که آقای مهندس سحابی که از اعضای موسس جبهه ملی دوم بود، پیش از سفر هیات در جمع کارکنان اعتصابی در اهواز حاضر شده و با همان فرهنگ جبهه ملی سخنرانی کرده ... به همین خاطر این احتمال به وجود آمده بود که پیامدهای این سخنرانی به موفقیت ما در دستیابی به هدف های سفر، لطمه بزند ... از نظر ناظران بین المللی و خارجی، که نفت ایران برای آن ها یکی از حساس ترین مساله های جهانی بود و اخبار آن در سراسر جهان منتشر می شد، روشن شد که رژیم (شاه)، قدرت اقدام برای حل مشکلات کشور ندارد و "این امام و انقلاب است" که می توانند با تعیین شرایط و تحقق آن ها، "مشکل گشـــــــــــــا" باشد (او نامستقیم می گوید: می خواستیم به خارجیان بگوییم که این امام است که مساله نفت را "حل" خواهد کرد). کمی پس از سفر نمایندگان خمینی به مناطق نفتی، و برگزاری کنفرانس گوادلوپ با شرکت سران چهار کشور امریکا، انگستان، فرانسه و آلمان، به خمینی پیرامون آینده ی ایران پیامی فرستاده شد. هاشمی رفسنجانی می نویسد، «طبق اطلاعی که بعدا پیدا کردیم، کارتر در پیام خود» گفته بود «خروج شاه قطعی است و طی چند روز آینده روی خواهد داد ... (امام در پاسخ به این هیات) با تاکید بر ضرورت آرامش، خروج شاه از کشور و تشکیل حکومت منتخب ملت را، راه اصلی رسیدن به "آرامش" دانستند». سیاست «مشکل گشای» خمینی و همراهانش برای صدور نفت ایران در «آرامش» – و خاصه ستیزش با نیروهای چپ و ملی که رویکردهای جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو را بازمی خواندند -، در چگونگی بسته شدن پیمان نامه های «محرمانه» ی نفتی پس از انقلاب برای «جذب سرمایه گذاری خارجی» دریافتنی است.

جنبش مردمی را نیرومندانه، دلاورانه، هشیارانه و «همبستـــــــــــــه» فراز کشیم

این نوشتار را با برشی از کتاب «مقالاتی در جامعه شناسی ایران»، و نیز با آرزوی برپایی آذرکده هایی خندان (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش «دولت سایه ی مردمی» (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، می انجامانیم. امید که «دولت سایه» و «همبسته» و «بابکی» مان، دلیرانه تر و خودباورانه تر از سایه ی تاریخ درآید و با بهره گیری از همه ی شیوه های پیکار مورد «پشتیبانی توده ها»، جنبش ملی-دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و سازمانی پیش راند. اعتصاب های گسترده در شماری از کشورهای نفت خیز و نقش سنگین کارگران و کارکنان نفت در آنان، می تواند در ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز بازخوانده شود، و چون جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، پیمان نامه های بی دادگرانه ی نهان و نانهان، نو و کهنه ی کنسرن ها را برباد دهد. کوبه ی کاری و پایانی را، جنبش کارگری و به ویژه اعتصاب بزرگ کارکنان صنعت نفت بر رژیم ساواک زده ی شاه فروآورد، و به گمان بسیار، پتک کوبنده بر رژیم ولایی را نیز آنان فروخواهند آورد. این است آن «بمب» واقعی که در کشورهای نفت خیز به تیک تاک نشسته است. با آرزوی آن که این بار بر خلاف گذشته ها، «پایینی ها» نه تنها در مرحله ی سرنگونی «دیوها»، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار آوردگاه داد مانند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه فراز کَشند. برای پرهیز از بازخوانی شکست های پارینه، بجاست که پویش مردمی از همین امروز جامه ای رویین تن پوشد. از سویی، با درشت درانداختن «خط ها و مرزهای قرمز» اقتصادی-اجتماعی توده های رنج و کار و پیکار در تار و پود برنامه ها و رویکردهای پویندگان گدارهای آنان (و نگرش ویژه به اصل چهل و چهار قانون اساسی)، و از دگرسویی، با نشان گرفتن آرش-وش چشم اسفندیار سازه ی زر و زور و تزویر، همانا دارایی های آغشته به خونِ انبان-دوختگان: خاصه در کشاکش خیزش آتشفشانی توده ها، که هر روزش هم تراز است با ماه ها و سال ها رزم فروکوفته ی فرودستان.

در انقلاب بهمن طبقه ی متوسط می توانست موجب نگرانی رژیم شود، ولی ضربه ی نهایی را نمی توانست وارد کند. این بن بست با مداخله ی طبقه ی کارگر صنعتی در نیمه ی دوم سال پنجاه و هفت شکسته شد

یاداشت نوشتار

آن چه در کشورهای بالنده (رو به رشد) سرمایه گذاری خارجی نامیده شده، "در واقع استقراض خارجی از پس اندازهای ملی برای خرید شرکت های محلی و سرمایه گذاری های مالی است. سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای چند ملیتی امنیت بازگشت وام های خارج از کشور را بوسیله دولت های محلی تامین می کنند، یا مستقیماً از منابع صندوق های بازنشستگی محلی و بانک ها در قالب سپرده گذاریهای محلی و صندوق های بازنشستگی کارگران وام می گیرند. گزارش ها در باره تامین مالی شرکت های چندملیتی از صندوق بازنشستگی در مکزیکو نشان می دهد که کنسرن های فراملی از صندوق های بازنشستگی محلی تامین مالی نمودند. این الگوی استقراض خارجی برای اعمال کنترل بر بازارهای محلی و تسهیلات تولیدی رویکردی رایج بوده و این تصور را باطل می کند که سرمایه گذاران خارجی "سرمایه تازه" را به یک کشور می آورند. به همان اندازه مهم است که این تصور که کشورهای جهان سوم بخاطر کمبود سرمایه نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند، را نیز رد می کند. دعوت به سرمایه گذاری خارجی ، پس اندازهای ملی را از دولت محلی و سرمایه گذاران خصوصی به سمت آنها منحرف می کند و قرض کنندگان محلی را برای جستجوی "غیر رسمی" پول با نرخ بالاتر بهره تحت فشار قرار می دهد. سرمایه گذاری خارجی برخوردار از یک موقعیت ممتاز در بازار اعتبار به جای تکمیل سرمایه گذاری داخلی، به اتکای دارایی های بزرگتر خود در خارج از کشور و نفوذ سیاسی در جهت تامین امنیت وام ها از سازمان های وام دهنده محلی برای جذب پس اندازهای محلی با سرمایه گذاران داخلی رقابت می نمایند. هیچ چیز نمی تواند گویاتر از حقیقت باشد. تجارب کارخانه های مونتاژ خارجی در کارائیب، آمریکای مرکزی و مکزیک با ظهور منابع جدید نیروی کار ارزان در آسیا بویژه چین و ویتنام، بیانگر «بی ثباتی و ناامنی» فراوان است. سرمایه گذاران خارجی بیشتر از تولید کنندگان محلی، به مناطق جدید با دستمزد پایین تغییر مکان داده و یک اقتصاد"رونق و رکود" ایجاد می کنند. رویکرد سرمایه گذاری خارجی در مکزیک ، کارائیب و آمریکای مرکزی که با رقابت از آسیا مواجه است ، نقل مکان است نه ارتقاء تکنولوژی و مهارت ها یا ارتقاء کیفیت محصولات. سرانجام یک مطالعه طولانی در باره تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر روی توسعه در هند دریافت که هیچ همبستگی ای بین این سرمایه گذاری و رشد وجود نداشته" است. بدون نگریستن به این داده ها و آزمون ها، ریزه خواران فاسد ولایی برای جذب «سرمایه گذاران خارجی»، از یک سو پیمان نامه های استعماری چهل-پنجاه ساله نفتی-گازی-پتروشیمی با شرکت های فراملی می بندند، و از دگرسو با «پیش فروش های» نفتی-گازی-کانی  و «فاینانس» های بی برنامه و بی برآیند بدهی های نجومــــــــــــــی به نسل های آینده تحمیل می کنند

آبان ماه نود و شش

>>Twitter >> >>

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه