|
پرسش هایی که می توانند بر جنبش کارگری-مردمی دریچه بگشایند
در کوران جنبش کنونی کارگری گستراندنِ اندیشه هایی که ریشه در انقلاب مشروطه (ویژگان رستاخیز گیلان) و جنبش ملی شدن نفت (ویژگان پیکار نفتگران) دارند، می تواند پیش درآمدی باشد برای راهبری توده ها از سوی نیروهای مردمی و ناتوان سازیِ نهادهایِ توانمندِ "بازاری"، "موقوفه ای-بنیادی"، "سپاهی" و کانون های "مالی-مونتاژی". در این گدار می بایست هر چهار جریان همه سویه چالشانده شوند. رشته ای که می تواند نیروهای "راستین" ملی-دمکرات را برای گذر از این راه و ایجاد "دگرگونی ریشه ای" و "چرخشی تاریخی" هم پیونداند، چیزی نیست جز باورمندی به اصل چهل و چهار قانون اساسی و کوشش برای پیاده سازی آن به کمک شوراها یا "مجمع" های کارگران-مزدبگیران و نهادهای مردمی، هم برای تامین هزینه ی خدمات گسترده اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی: آن چه در جنبش اصلاحات و خیزش هشتاد و هشت، و حتی پس از اعتراض های دی ماه نود و شش در پشت پرده ای از پنداربافی ها، بسادانسته و گاه نادانسته، هنوز کمابیش پنهانیده است
درخواست پیاپی "تعامل نیروها" از سوی راست و میانه و "چپ" در پویش کنونی بدون برتاباندن "خط قرمزهای اقتصادی"، آن روی سیاست "همه با هم" خمینی است در کوران انقلاب بهمن
در این زمینه نمونه وار بنگریم به موضع گیری "جبهه ملی ها" (که به "تعامل" با حزب چپ ایران-فداییان و دیگران در "همراهی" با جنبش کارگریِ پاییز نود و هفت اعلامیه ی جداگانه ای نیز داده اند): "پس از حسابرسی دارایی های بجای مانده ی دو کارخانه نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز، یک سوم سهام کارخانه را به کارگران و کارمندان کارخانه ها با اقساط صد ماهه بفروشند، تا همه آنان از سود آینده کارخانه افزون بر دستمزدشان بهره ببرند و نیز بتوانند نمایندگان خود را به هیئت مدیره شرکتها بفرستند. دولت دو سوم بقیه سهام کارخانه ها را در بورس سهام (بخوان بازار صاحبان سرمایه) عرضه کند و از مالکیت آنها خارج شود ... اقتصاد ایران در دست مـــــــــــردم ایران (بخوان صاحبان سرمایه) خواهد بود و دولـــــــــــت یا هیچ نهاد حکومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی نخواهد داشت، به استثنای برخی صنایع راهبردی" و نظامی
آیا این موضع گیری در چارچوب "ابلاغیه" اصل چهل و چهار ولی فقیه با ویرایش هایی، سیاست "سهیم کردن کارگران" در سود کارخانه های زمان شاه (یا "خصوصی سازی خزنده")، و "کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد" (آن چه همـــــــــه ی سرمایه سالاران ولایی-سکولار-شاهی-قومی می خواهند) نیست؟ آیا سوی گیری ای نیست در راستای سهم خواهی "بخش خصوصی واقعی" از هماوردان ولایی؟ آیا در آن به درخواست های کنونی "مجمع" های کارگران و مزدبگیران در ستیز با خصوصی سازی ها و دولتی-شورایی کردن یکان های اقتصادی پاسخ داده اند؟
در پیوند با کلاف پیچاپیچ مالکیت یکان های اقتصادی و کانون های مالی، و رسیدگی به دزدی ها و رانت خواری های وابسته بدان که گوییا گفتمان "اپوزیسیون" و "چپ" های درون مرز هم هست، تنها شوراهای به راستی مردمی در یکان ها هستند که می توانند آن را بررسند و گره گشایند. در این میان، نهادهای لشکری-پرستشگاهی که بیشتر موضوع کنونی کشاکش است میان "بالایی" (و نه "پایینی ها"، چرا که کارگران و مزدبگیران در خیزش تازه شان همه ی "بالایی های" نفت خوار را نشان گرفته اند)، «بخشی» از بورژوازی بوروکراتیک ایران، و نه همه ی آن را، دربرمی گیرد. بخش دیگر آن، برای نمونه وزارت نفت و یکان های نزدیک بدان (چون پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، صادراتی ها، نیروگاهی ها، کانی ها، خودروسازی ها و دگره که سهم تعــــــــــیین کــــــــــننده در خصوصی سازی ها و به بدبختی کشاندن کارگران و مزدبگیران را داشته اند)، علیرغم کاهش توان مالی و تنگش پهنه ی مدیریتی، هنوز «دولت در دولتی» است در سامانه ی سرمایه سالار و بساتودرتوی ولایی که بجاست از سوی کارکنان شورایی کنترل شود، و در کنار دیگر نهادهای دولتی-قانون گذاری-دادگستریِ مردمــــــــی شده، در خدمت "پایینی ها" و نه "بالایی ها"، درآورده شود
از آنجا که سرمایه گذاری های دوسویه و چندسویه در یکان های گوناگون کانی-مونتاژی-مالی-خدماتی-کشاورزی از سوی "چهار سنگرساز بزرگ" و درگیری بر سر مالکیت آنان بسیار پیچیده و با بده بستان های فراوان همراه است، تنها شوراها و کارگروه های برگزیده ی آنان می توانند آن را موشکافانه و درستمندانه درکاوند. بنا به گزارش رسانه های ولایی، «نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها "مردم" (بخوان بخشی از سرمایه داری بازاری-مالی-خدماتی-مونتاژی که خود را "بخش خصوصی واقعی" می نامد و با بورژوازی بوروکراتیک، بویژه نهادهای لشکری-پرستشگاهی، بر «سهم» درگیر است) شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است ... یافتن مـــــــــالک و سهــــــــــام داران عمــــــــــده واقــــــــــعی شرکتهای بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه میتوان با جستجو در بورس سهام داران اسمی این شرکت ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکتها (و افراد پشت آنان) تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه های خود (و بستگانشان) را در دل شرکت های مختلف گسترده اند. گاهی جستجوی سهام داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری میرسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام داران عمده دیگر اداره میشود. شرکتهایی که چنان در هم تنیده اند که گم نکردن سرنخ مدیریت شان نیازمند یادداشت و جستجوی فهرستی از شرکتها و سازمانهای موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکتها چنان سخت میشود که تنها با جستجو در آرشیو نشریات مختلف میتوان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایــــــــــی از مالکان اصلی آن پیدا» کرد
مالکان و سهامداران عمده چه کسانی می توانند باشند؟ یکم: بزرگ بازاریان
سرمایهٔ بزرگ تجاری، که تکیه گاهِ اصلیِ رژیم ولایت فقیه است، با شبکه ی گسترده اش نبض بازرگانی خارجی (که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست دولتی-مردمی باشد) و نیز تجارت و توزیع داخلی کشور را در دست دارد. نقشِ بسیار مخرب سرمایه بزرگ تجاری- که از نفوذ و قدرت فراوانی در حاکمیت برخوردار است- در نابودی تولید ملی و گسترش فقر و فساد مالی در کشور ناپوشیدنی است. تراز منفیِ بازرگانی خارجی کشور در حالی پایه های اقتصاد ملی و بنیه تولیدی کشور را ناتوان و فرسوده ساخته است که سرمایه بزرگ بازرگانی، که به گمان بسیار بیشتــــــــــرین سرمایه را از دلارهای نفتی-گازی-کانی در دهه های گذشته به جیب زده و انباشته های خود را در درون و برون مرز مافیاوار جاسازی کرده است، از سیلِ بنیان کنِ واردات در کنار صادرات نفتی-گازی-کانی سودهای نجومی دارد. خبرگزاری ایرنا، در گزارشی می نویسد: "بررسی ها نشان می دهد نود و یک درصد بازرگانی داخلی در اختیارِ اصناف (بخوان: تجار عمده و شبکه های مافیاییِ توزیع کالا در کشور) است. در بخش توزیع، بیشتر فروشگاه های کوچک و متوسط و بزرگ در دست اصناف قرار دارد ... و (تنها) حدود چهار درصدِ توزیع در فروشگاههای زنجیره ای (توزیع دولتی یا تعاونی) صورت میگیرد." در گزارش دیگری از شبکه خبری اتاق اصناف ایران، می خوانیم: "مطابق آمار موجود بیش از نود و پنج درصد کالاهای وارداتی و هفتاد درصد تولیدات صنایع (مونتاژی) بزرگ کشور توسط عمده فروشان... (یعنی همان اصناف و تجار بازار) توزیع می شود." با استناد به این آمارهای رسمی، علت اصلی تراز منفیِ بارزگانی خارجی و ادامه سیل آسای واردات را- که با حمایت رژیم ولایی صورت می گیرد- می توان دریافت. واقعیت اینکه، در بسته ها و برنامه های اقتصادیِ دولت ها و اقتصادهای «مقاومتیِ» ولی فقیه، با وام به مصرف کنندگان از دلارهای نفتی-گازی، منافع و سود سرمایه بزرگ تجاری و باندهای مافیایی آن در شبکه توزیع تضمین میشود. سرمایه بزرگ بازرگانی، به مثابه تکیه گاه رژیم ولایت فقیه، نقشی ویرانگر به سودِ امپریالیسم و به زیانِ اقتصاد و «استقلال ملی ایران» داشته و دارد. و این هم داده هایی پیرامون میلیاردرهای پارلمان انگلی بازار که به تنهایی بیش از چهل و چهار میلیارد دلار بازرگانی برون مرزی که بر پایه ی اصل چهل و چهار می بایست دولتی و مردمی باشد، در چنگ خود گرفته اند. این بار علاء ميرمحمد صادقي: كسي كه همه او را به عنوان پدر گچ و سيمان كشور مي شناسند. اولين صندوق قرض الحسنه «انقلابي» را چند دهه پیش در مسجد لرزاده تأسيس كرد. او بنيانگذار «سازمان اقتصاد اسلامي» است كه روزي قرار بود بانك خصوصي بازاري ها باشد اما با تهديد به استعفای هفت عضو كابينه دولت موقت، به محاق تعليق رفت تا سرانجام در دولت احمدي نژاد به بانك قرض الحسنه تبديل شد. میرمحمد صادقی رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اتاق های مشترک ایران و کانادا، ایران و افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شورای مشترک ایران و بحرین، و ایران و عربستان، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هیات مدیره شرکت کشتی سازی نوح، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان کشور و عضو هیات رئیسه اتاق تهران بود. در پشت «خلافت خون و خرافه و نفت»، چنین میلیاردرهایی پنهان اند. بابک زنجانی ها، مهره هایی هستند قربانی شدنی، برای پنهان نمودن دزدی های «دانه درشت های» بخش های خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی
در این میان "بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، هم چون دیگر ولاییان، با ملی و مردمی کردن بازرگانی خارجی می ستیزد، به "پایینی ها" پشت می کند، با شبکه های مافیایی واردات-صادرات و پخش کالا کنار می آید، بزرگ بازرگانان را پشت می دارد و عملا با آنان هم کاسه می شود
از مالکان و سهامداران عمده، دوم: بزرگ کاتوزیان
امپراتوری اقتصادی بيت رهبری شامل است بر بنيادها، موقوفه ها و درآمدهای آستانه ها (مثل مشهد و قم و شيراز)، و شرکت هايی که درآمد آنها به پشت قبالهٔ موسسات و نهادهای دينی زده شده، اما اختيار قطع و وصل آنها به دست ولی فقيه است. بنيادها در بخش های مختلف اقتصاد ايران ميان ٢٠ تا ٧٠ درصد حجم بسياری از فعاليت ها را در اختيار دارند. بنياد مستضعفان به تنهايی ١٧٣ شرکت کوچک و بزرگ را در انواع رشته ها در اختيار دارد. آستان های قدس، بالاخص آستان قدس رضوی (نام آشنا به "سلطان خراسان" و رو به "سلطان گاز شمال ایران" شدن)، شاه عبدالعظيم و معصومه صــــــــدها شرکت و ميلـــــــــيون ها هکتار زمين وقفی در اختيار دارند و درآمدهای آنها نجـــــــــومی است. درآمدهای اين شرکتها و نحوه خرج شدن آنها پنهان است و به اطلاع همگان نمی رسد. درآمد اين امپراتوری عمدتا صرف خريد وفاداری روحانيون، پرداخت بالاترين شهريه به طلاب و دفاتر خامنه ای در کشورهای مختلف و اداره ديوان سالاری مذهبی و حکومتی ولايت فقيه می شود. همچنين صله هايی که خامنه ای در سفر به خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان می دهد از اين منابع تامين می شود. هيچ مقام و نهادی در کشور قانونا و عملا نمی تواند از ولی فقيه در مورد دخل خرج اين امپراتوری پرسشی کند. کسانی که از ساده زيستی خامنه ای سخن میگويند می خواهند اين فساد عظيم را پنهان کنند. دخل و خرج امپراتوری کاتوزیان ایران، هم چون همتایان واتیکانی شان، پنهانی است
"بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، در ستیز است با بزرگ کاتوزیان بر سهم، و در این کشاکش برای رسیدن به سودارهای خود از "پایینی" ها "ابزاری" بهره می گیرد: آن چه در درازای تاریخ ایران و جهان بارها و بارها از سوی "بالایی ها" درنگریسته ایم
از مالکان و سهامداران عمده، سوم: سترگ سپاهیان
از میان نهادهای اقتصادی-لشکری، قرارگاه خاتم الانبیا بنا به یک ارزیابی به تنهایی ١٣۵ هزار تن نيرو دارد که ٢هزار و ۵۶٠ تن شان رسمی هستند. نارسمی ها را «نيروهای مردمی» می خواندند. در «نظام» ولایی، بسیجیان نیز در کنار آنان، بخش های ویژه ای از اقتصاد را از آن خود کرده اند. نهادهای اقتصادی-لشکری را می شود در دو گروه گنجانید: دسته ی لشکری (یا نظامی-امنیتی) و رسته ی کشوری (یا دیوانی-بوروکراتیک). رسته ی کشوری، بویژه بلندپایگان آن، نیروی ذخیره ی سرکوب است در هنگامه ی خیزش مردمی، و دستیاری برای دسته لشکری. بنگریم به شماری از شرکتها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبيا: پالايشگاه اصفهان که ٢.١ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد. بانک پارسيان که از ١٩ ميليارد دلار ارزش آن سپاه صاحب ١.٧ ميليارد دلار آن است. صنايع پتروشيمی ايران، ۶٠ درصد از اين شرکت متعلق به سپاه است با ارزش ٨٠٠ هزار دلار. پتروشيمی پارس که ۴٠ درصد در مالکيت سپاه به ارزش ٧٠٠ ميليون دلار است. پتروشيمی مارون که ١٩ درصد مالکيت آن مال سپاه ميباشد به ارزش ۶٠٠ ميليون دلار. صنايع آلومينيوم ايران به قيمت ۴٠٠ ميليون دلار توسط سپاه خريده شد، تنها ارزش زمينی که کارخانه ها درآن واقع شده ٣٠٠ ميليون دلار برآورد می شود. معادن فلزات واقع در انگوران که به ارزش ٢ ميليارد دلار به قيمت ١.٨ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد و دیگر و دیگر
"بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، در ستیز است با سترگ سپاهیان بر سهم، و در این کشاکش برای رسیدن به سودارهای خود از "پایینی" ها "ابزاری" بهره می گیرد: آن چه در درازای تاریخ ایران و جهان بارها و بارها از سوی "بالایی ها" درنگریسته ایم
از مالکان و سهامداران عمده، چهارم: کانون های مالی-مونتاژی
نزدیک به نهصد واحد در درازای ۹ سال توسط بانکهای «خصوصی» تملک شده و جز معدودی از آنها بقیه واحدها یا به کلی قفل شده و یا اینکه نیمه تعطیل هستند. طبق بررسی ها بخش هایی از صنعت در مناطق مختلف یا تعطیل شده اند و یا اینکه با ظرفیت بسیار پایین کار میکنند که یکی از مشکلات آنها گوییا مربوط به سرمایه در گردش آنهاست. از طرفی بانکها نیز به عمد همراهی درستی در این جهت نکرده اند و یا اینکه گاهی اینها معوقاتی دارند که بخشی از آن مربوط به تولیدگران و نوسانات ارزی بوده است. گلایه های اصول گرایان «نظام» پیرامون بلایی که «مقام معظم رهبری» و همراهانش بر سر سیستم بانکی آورده، خواندنی است: «در حالی که براساس اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همه صنايع بزرگ، پالايشگاه ها، کشتيرانی، بانک ها، بيمه ها، راه آهن، هواپيمايی، و همه مالکيت های بزرگ دراختيار دولت قرار داشت، اما بعد از پايان جنگ تحميلی، مجمع تشخيص مصلحت نظام (با دستیاری رفسنجانی) مأمور تدوين سياست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تقديم آن به مقام معظم رهبری شد که بعد از کار فراوان، بالاخره اين سياست ها در اول خرداد ماه هشتاد و چهار (همانا همزمان با کودتای پنهان گروه احمدی نژاد، پیاده کننده ی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد ... بانک های موجود کشور از نُه بانک کلاً دولتی هم اکنون به بيش از سی و یک بانک رسيده ... قرار بود با مشارکت بانک های خصوصی (که شماری از آنان در دست "بخش خصوصی واقعی" است) در شبکه بانکی، وام ارزانتر و بهتر به مردم، کارآفرينان، سرمايه گذاران و توليدکنندگان کالا و خدمت پرداخت شود و مردم (بخوان سرمایه داران رانت خوار) در اقتصاد، بيشتر مشارکت کنند، اما به قول برخی از استادان اقتصاد اسلامی؛ برخی بانک های خصوصی به شبکه هايی برای ربـــــــــاخواری تبديل شده اند. بانک ها به جای اينکه کار بانکداری انجام دهند و به کارآفرينان و سرمايه گذاران وام دهند و سرمايه در گردش واحدهای توليدی را تأمين کنند، اقدام به شرکت های رنگارنگ، دست اول تا دست دهم در زيرمجموعه بانک خصوصی می کنند و به جای اينکه پول مردم را به سرمايه گذاران وام دهند، به شرکت های زيرمجموعه خود که اغلب اعضای هيأت مديره خود بانک در اين شرکت ها عضو هيأت مديره هستند، وام می دهند و چرخه پول و ثروت در بين خودشان می گردد ... قرار بود وابستگی بودجه جاری به نفت (که آشکار و ناآشکار به «بخش خصوصی» واگذار شده) سالی بیست درصد کاهش پيدا می کرد و تا پايان برنامه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما هنوز پنجاه درصد (اگر رانت های نفتی-گازی را در نظر بگیریم، نزدیک به هشتاد درصد) بودجه جاری دولت از نفت تأمين» می شود
در پیوند با کانون های مالی-مونتاژی که وابسته و پیوسته اند به رانت های نفتی-گازی، "بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، هم چون دیگر ولاییان، با ملی و مردمی کردن بانک ها و بیمه ها و دگره می ستیزد، به "پایینی ها" پشت می کند و علیرغم کشاکش بر سر سهم عملا با آنان هم کاسه می شود
چرا جنبش کارگری، برشی تازه را آغازید
از دی ماه نود و شش پویش مردمی، و پیشاپیش آن جنبش کارگری پس از آزمودن هر دو گون اقتصاد کینزی و نولیبرالی در چند دهه ی گذشته (هم چون همتایان خود در چارسوی سپهر)، گام به گام از اصلاح طلبان (سوسیال دمکرات های آیینی) و دگرسرمایه سالاران بیش از پیش "گذر" کرد و در پاییز نود و هفت به بازه ای تازه درآمد. ریشه های این جدایی را می توان از جمله در انگیزه های زیر درجُست
نخست اینکه، جنبشِ اصلاحات که از پشتیبانی "بخش خصوصی واقعی" برخوردار بوده و هست، از توده ها ابزاری بهره می برد و بیشتر با "بالا" درمی پیوندید تا "پایین". این رویکرد با خیزش های رنگی-لیبرالیِ پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی همسانی هایی داشت. گردانندگان آن نیز، بسیاره از گروه هایِ "لیبرال-پارینگرایِ" آغاز انقلاب بودند. این دست و پا زنی ها، بساپیدای نمایاند که روآوری به خواست های "ثروتمندان و سرمایه گذاران" (آن گونه که "شیخ اصلاحات" کروبی، و نیز خاتمی و نیروهای ملی-مذهبیِ "حافظ نظام" می خواستند)، برآورنده ی خواست "پایینی ها" نیست. آشکاراند که، نه پاداریِ یک سویه به "اصلاحات اقتصادی"، بدون دگردیسی های ژرف سیاسی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که راست ها می خواستند)، و نه پشتیبانی یک رویه از "اصلاحات سیاسی"، بدون روکردهایِ مردمیِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که اصلاح طلبان و "بخش خصوصی واقعی" می جُستند)، به آماج های جنبش ملی-دمکراتیکِ صد سالِ گذشته نخواهد رسید. برای دمکراتیزه و مردمی کردن جامعه، می بایست برنامه های کوتاگاه و درازگاهی به سود "پایینی ها" و نیز "مواضع شفافی" پیرامون کلیدی ترین نهادهای اقتصادی زمامداری پیش گرفته می شد، که برجسته ترین آنان عبارت بودند از: نخست، گروه های پنهان و ناپنهانِ بساتوانمند و مالمند انگلی-وارداتی و بخش چشمگیری از اتاق های بازرگانی درون و برون مرز یا "پارلمان های بخش خصوصی"، دوم، نهادهای دین سالاری مانند بیت رهبری، "آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و سایر مراکز این چنینی"، سوم، نهادهایِ زورمند لشکری مانند قرارگاه خاتم الانبیا، و چهارم کانون های رنگارنگ مالی-مونتاژی خصوصی، چرا که خلافت خون و خرافه و نفت استوار است بر این سترگ چهاراستوانِ سودزای.
بن بستِ جنبش اصلاحات روشناند، برای بهره گیریِ "غیرابزاری" از توده ها – یا پرهیز از سیاست "چانه زنی در بالا و فشار از پایین"- به نیرویی فراسویِ لایه هایِ میانه ی شهری، می نیازیدیم. برای دستیابی به پشتیبانی کارگران و زنجبران اما، دگرگونی در برنامه ها و رویکردهای نیروهای ملی-دمکرات بایستی بود گریزناپذیر. به دگرگفت، جنبش می بایست به جای سیاست پشتیبانی از "ثروتمندان و سرمایه گذاران"، و از آن میان، پشت داشتِ خصوصی سازی ها، که به نابودی یکان های فراورشی و ناداری و بیکاری گسترده می انجامید، بر روی عدالت اقتصادی-اجتماعی در کنار استقلال و آزادی، سرمایه می گذاشت
شکست پویه ی اصلاحات هم چنین آشکاراند که، لیبرال-مذهبی ها و ملی-مذهبی های راست (طیف سوسیال دمکرات آیینی) ، نیروی بسیجگر و توان رهبریِ درازگاهِ جنبش توده ای، و نیز سازماندهیِ یک پویش بزرگ مردمی، برای پایاناندن به سامانه ی ولایی را ندارند. ریشه های این نتوانستن یا نخواستن را می توان ویژگان در پیوندهای اقتصادی و بده-بستان های مالی میان آنان و سامانه ی "ولایی" درجُست. یکی از نمونه های سازش را، "بزرگترین معامله ی بورس"، رویارویی و سپس همیاری اصلاح طلبان و تندروان، همانا پاختِ پشت پرده میان کنسرسیوم کویر یزد و شرکت اعتماد مبین سپاه پاسداران پرداز زد
با شکست سوسیال دمکرات های آیینی، "بخش خصوصی واقعی" آرام آرام و ناخواسته به سوی میدان آوردن سوسیال دمکرات های رنگارنگ ناآیینی – به چشم یک "امکان" - می رود، تا با یاری آنان بر جنبش کارگران و رنجبران که "درخواست های ناخواست" درانداخته اند، برچیرد
بازاریان و واکنش های اقتصادی ممکن آنان در کوران جنبش کارگری-مردمی
بازرگانان بزرگ، و بویژه "آقاها" و "آقازاده ها" و "بچه بازاری هایِ" میلیاردر و "همتایان" آنان که در تاراج درآمدهای ملی دست داشته، به اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی وابسته، با نهادهای نظامی-امنیتی پیوسته، و با ژرفش پویش کارگری "بستانیده" های خون آلود خویش را در آژیر و خطر دیده اند، می توانند در آینده همزمان با کوشش برای ازکارانداختنِ چرخ های اقتصادی (همانند جنبش ملی شدن نفت)، با سرمایه های خود (که به گمان بسیار بالاتــــــــرین سرمایه ی انباشته ی بورژوازی ایران، و یکی از برجسته ترین انگیزان ها و عامل های تهــــــــــی شدن پیاپی اندوخته های ارزی نفتی-گازی کشور است) و دستیاران جهانی شان، بخشی از "حوزویان" (که با آنان پیوندهای تاریخی و سودارهای همسان دارند)، و نیز "تندروان لشکری" و "دار و دسته های سیاسی-محلی" و "اوباشان" رنگارنگ را بر جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات "راستین" بشورانند، چرخه ی بازرگانی درون و برون مرزی را بایستانند، و کشور را به قحطی، و نیز خاک و خون کشانند
در کوران انقلاب بهمن، بخش بزرگی از دست اندرکاران جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات ستیزارهای درونی میان "بالایی ها" بر سر "سهم" از دلارهای هنگفت نفتی، پس از افزایش خیزشی بهای طلای سیاه در دهه ی پنجاه خورشیدی را، سرسرانه نگریستند و بیهوده چشم داشتند که نیروهای پارینگرای یا "خط امامی" وابسته به بازار و با پیشینه ی ملک-موقوفه داری، خواست های دادورانه ی توده ها را پیاده سازند
بجاست به این باریکه درنگریست که در جامعه هایِ بالنده (رو به رشد)، آن هم با وزن سنگینِ بخشِ خدماتِ خُردپایی و زیربخش هایِ دستادستگری (واسطه گری)، خُرده-زمینداران و نیز بی زمینان روستایی، بیشتر به کاسبکار خُرده پا و گاه سرمایه دارِ خُرد فرامی رویند (براي نمونه در سال 1988 در ایران براي هر 20 نفر يک فروشگاه، اما در فرانسه براي هر 66 نفر و در انگلستان براي هر 185 نفر يک فروشگاه به کار می پرداخت). خویه ها و عادت های پارینگرای-روستایی و چرخه های کوچک اقتصادی، سرمایه دارِ خُرد، و بیشابیش، بازرگان ها یا دستادستگرهای خُردی می آفریند که بسیاره با نهادهایِ نوینِ اقتصادی-اجتماعی دشمنی می ورزند و از مدرنیسم روی می گَردانند. بخشی از همین لایه های پایینیِ شهری- پارینگرای و خدماتی-انگلی، پایگاهِ لمپن-کارگران را می سازند. آنان نیرویی هستند بویژه در دستِ بازرگانان بزرگ و تَکابنگاه های جهانی و دستگاه های خودکامه ی وابسته بدانان، برایِ فرآوردن و تولیدن "اراذل و اوباش" یا "تندروان متعصب" و "لشکریان سرکوبگر". مافیاهایِ پنهانِ دربرگیرنده ی بخشی از همین لمپن-کارگران (گردانندگان اقتصاد پنهان مواد مخدر و قاچاق و دگره) را نیز، که بخشی اند "ناگسستی" از سامانه های بَهره کشانه و زرسالارانه، می توان در همین چارچوب گُنجاند
دو واکنش سیاسی احتمالی زراندوزان در برابر جنبش کارگری-مردمی
با روي كار آمدن زمامداران تندروی "اسلامي"، که در آن ترفندهای برون مرزی نیز ناکارگر نبودند، بازاريان در ساختار اقتصادی نیرویدند. در پیِ آن، از یک سو، کارهاي خدماتی و بویژه دستادستگری (واسطه گري) در ايران فراگسترد، و از دگرسو، بهرا و سهم صنعت در همه ی اقتصاد ايران فروكاست. بویژه آمیزه ای از کاتوزگری و بازارگرایی، زمينه ی اين دگرسانی در ساختار اقتصاد ايران را دراندازید. بیهود نبود که اتاق بازرگانی ایران که در درازنایِ چهار واره، هفتاد و پنج درصد هموندانش پایا ماند، و بیشتر زیردستِ هیات موتلفه ی اسلامی بود، به چشمِ "با ثبات ترین" نهاد جمهوری "اسلامی" نگریسته می شد. به گفته ی یکی از وزیران پیشین، در جمهوری اسلامی "سرپل ارتباطی بسیاری از خریدهای کالاهای اساسی دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند ... و واسطه های وابسته به بازاریان روز به روز قدرت سیاسی شان هم گسترش" می یافت
نقش ویرانگر کلان بازاریان به مثابه ی بزرگترین و مالمندترین بخش بورژوازی بومی - که بی گمان از مالکان و "سهامداران عمده" شماری از یکان های اقتصادی و کانون های مالی نان و آب دار هستند - در اقتصاد را، گزارش گاهنامه ی سرمایه تا اندازه ای برمی تاباند. بنا به این نبشته، در واردات خودرو، 10 واردکننده نزدیک به 45 درصد واردات، 15 شخص حقیقی و حقوقی 55 درصد واردات شکر، 20 تاجر 50 درصد بهرا و سهم واردات آهن آلات و چدن و فولاد، و 10 شخصیت حقیقی و حقوقی 55 درصد از واردات پارچه را در چنگ خود گرفته بودند. مافیاهایی که سوداگرانه و دانسته کارخانه ها را به ورشکستگی می کشانند، تمرکز کارگران را جلومی گیرند، و به هنگامه ی اعتصاب های بُرنده بدست سرکوبگران دست ساز یا همتای خود از کارخانه ها پادگان می سازند، چرا که نیرو و توان کارگران را می شناسند و از آن بسای می هراسند
گفته ی گرداننده ی مدیرگروهِ سندیکای چای شمال، گوهره ی انگلیِ سامانه ی "ولایی" را می آشکاراند: "تولید در سازمانِ چای، تحت الشعاع بازرگانی قرار گرفته است"࿒ این اما تنها در پیوند با سازمان چای نبود
راهکار "حافظان نظام" بسیار ساده می نماید: با بهره گیری از ابزارهای گوناگونِ خود در دستگاه پیچاپیچ "ولایی" و بویژه دولت، با پول نفت و گاز، تا آنجا که تحریم ها پروانه می دهد "ارزان" و "نامرغوب" از فرامرز می خرند، گران در درمرز می فروشند، سودهای هنگفت به کوتاگاه جیب می زنند، و این سودهای نجومی را که می بایست در دست دولتی ملی-مردمی برگزیده ی شوراها و نهادهای توده ای باشد تا زمینه ی آبادانی شتابان در چارسوی کشور واپس مانده مان را فراهم گرداند، ویژگان به برون مرز (کناره های جنوبی خلیج فارس و ترکیه یا بانک های سوئیس و لندن و نیویورک و دگره) می چپانند، چرا که از "ساختارشکنیِ" کارگران و رنجبران و خشم آنان می هراسند. به دست آوردن این پول های بادآورد، از راهِ یکان هایِ درستمندِ فراورشی و تولیدی، ناشدنی است. بنابراین، برای دستیابی به سودی تازه، یکان های فراورشی را به ورشکستگی و ویرانی بیشتر، و کارگران را به بیکاری و نداری افزون تر می کشانند، تا "گرسنگی و شکست" آنان را "سرعقل" آورد و به خواست هایی چون پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی حتی نزدیک نشوند و "در اداره ی امور کارخانه شرکتی" نیز نداشته باشند. در این فرایند، بازاری ها و نهادهای وابسته به باندهای کاتوزی-لشکری-خصوصی--دیوانی، با همه کشاکش های درونی، دستادست می برزند. این چپاول بی مانند، زیر پرده ای از تندروی های دینی و تنش آفرینی های برونی-درونی و ژست های "استکبار" ستیزانه پوشیده می شود، تا ساختار اقتصادی سرمایه سالار ساخته و پرداخته ی استعمارگران ماندگار باشد و سودهایِ وابسته به بودمانِ "نظام"، برای آنان و دستیاران برون مرزی شان پَذرَوَد (تضمین گردد). در این "ساختار اقتصادی" (که "نباید" شکانده شود)، نه تنها تندروان و محافظه کاران، بلکه "بخش" چشمگیری از اصلاح طلب ها یا سوسیال دمکرات های آیینی، ملی نماها یا سوسیال دمکرت های ناآیینی، و چپ نماها و قومی نماها یا سوسیال دمکرات های "چپی-قومی" (نیروهای سیاسی نزدیک به بورژوازی بومی و وابسته – دانسته و گاه نادانسته - به رانت های نفتی و گازی و کانی) نیز، علیرغم درگیری بر سر بهرا و سهم، جامی گرفتند
بدون نشان گرفتن همه سویه ی "چهار سنگردار بزرگ"، نمی توان ریشه هایِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگیِ روکردهایِ بازدارنده آنان را خشکاند و زمینه ی رویش دوباره ی شان را درزُدود. با روکردهایی نیم بند و نارسا، می توان دو واکنش را از سوی بورژوازی بومی در برابر جنبش کارگری، گمانید
نخست اینکه، همزمان با توان گرفتن بیشتر جنبش کارگری-مردمی و فراروییدن آن به یک آلترناتیو سیاسی، با جابجایی های ناآشکار و آشکار بخشی از نیروهای بنیادگرا از نهادهای زمامداری به گروه های "زیرزمینی" و آشوبگر - مانند افغانستان و پاکستان و عراق و مصر برخوریم. بدین گون تنها بر تنِ "طالبانِ" زمامدار در ایران، جامه ی "طالبانِ" اپوزیسیون پوشانده خواهد شد. آنانی که با گشادخرجی ها، در کنار نهادهای بی شمار کاتوزی-بازاری، چیزی نزدیک به 4200 مدرسه با میانگینِِ دویست دانش آموز، همانا در مرز هشتصد هزار کودک و نوجوان را زیردستِ بنیادهای دینی-خصوصی نهاده اند، افزون بر تزریق "افیونِ" خویش به تبارهای آینده، برای آموزشِ "انتحاری های" فردا نیز سرمایه ریخته اند
دومین امکان اینکه، بخشی از آنان (ولایی یا ناولایی) خود را با جنبش "همراه" کند، و پس از "عبور از بحران"، با بهره گیری از توان بالای مالی خویش و همتایان برون مرزی، در راه جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات "راستین" سنگ های گران اندازد، و چون آغاز انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، با ترفندهای گوناگون توده ها را "گام به گام" به گُداری گَردگون کشاند
زیرفشاراندنِ همزمانِ هر چهار نیرویِ بالش ستیز، کوششی است برای به کُنج کشاندن نیروها و نهادهای وابسته به اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی و پَذرفت یا تضمینی است برای بازگشت به روندِ آغاز شده از انقلاب مشروطه، آن هم در پهنه های بسانوین تاریخی، و با آماجِ انقلاب شتابان صنعتی و نوسازی ژرفان اجتماعی، و نیز ارائه خدمات گوناگون اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی به کمک دولت و شوراهای مردمی کنترل کننده ی برجسته ترین شالوده های اقتصادی. این آن چیزی بود که در هر دو پویش پارینه (جنبش اصلاحات، و نیز خیزش هشتاد و هشت)، جنبش کارگری و بخش چشمگیری از نیروهای مردمی ساختارشکن در فراموشخانه ها خواباندند
سوداگران جهانی و پویش کارگری-مردمی در پیش
بدین باریکه می بایست درنگریست که کوشش سوداگران جهانی برای برون رفت از بحران ساختاری و بسا ژرف اقتصادی، در بستری از ناموزونی آهنگ رشد، بالا رفتن هزینه زندگی، بیکاری، رکود اقتصادی، بحران انرژی و لشکری گری روان بوده و هست. پشتیبانی از بازمانده های استعمار و وابستنِ ریزه خواران کشورهای بالنده (از ناسکولارهای گوناگون گرفته تا سکولارهای جوراجور) به کلان سوداگران کشورهای متروپل بخشی است از کوشش آنان برای برون رفت از بن بست ها به حساب کشورهای واپس مانده. با این همه، بالاگرفتن جنبش های رهایی بخش و فروپاشی بیشتر سیستم استعماری، چه استعمار "کلاسیک" و چه نواستعمار در جامه "کلاسیک"، نمودار برجسته ای بوده و هست از بحران همگانی سرمایه داری، چه در سده ی بیست و چه در سده ی بیست و یک میلادی
کوشش برای دنبالاندن "بی مدارای" سیاست های نواستعماری در جامه "کلاسیک" پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی – همانا روآوری گستاخانه تر به "سیاست کشتی های توپدار" سده های هیجده و نوزده میلادی- با همه ی جنگ های خونبارانه در مناطق نفتی، تاکنون بی برآیند مانده است. یادآوریم که "استعمارنو" درمی پیوست با این گون انگیزان ها و عامل ها: یکم، واکنشی بود از سوی بورژوازی جهانی در برابر سیاست اقتصادی کشورهای سوسیالیستی در آسیا و افریقا و امریکای لاتین (هم چون واکنشِ اقتصادیِ کینزی در اروپای باختری در برابر سیاست اقتصادی توده ای در اروپای خاوری)، دوم، پاسخی بود به دگردیسی های اجتماعی-طبقاتی در کشورهای بالنده برای جاسازی سرمایه داری به مثابه ی "یک سیتسم" و بورژوازی بومی به منزله ی "یک طبقه"، و سوم، شیوه و ابزاری بود برای کشانش این بورژوازی نوین بومی به ارابه ی سرمایه داری جهانی با کمی پارکاری ها یا تقسیم کارهای تازه، اما هنوز استعماری. پیامدهای آن نیز کمابیش روشن بوده و هست: بالاگرفتن ناخرسندی توده ها، تیزتر شدن ستیزارهای طبقاتی، زیر فشار رفتن فزونتر نهادهای اقتصادی-اجتماعی، پیاده سازی "تشویق" ها و "تحریم" های ناآشکار و آشکار، دنبالیدنِ اقتصاد تک محصولی و انگلی-وارداتی، جلوگیری از انقلاب صنعتی، و نیز رشوه دهی، مغزشویی ایدئولوژیک، خصوصی سازی، "تعدیل اقتصادی" و درتَپانی و تحمیل بازارها و بازارکارهای استعماری در آسیا و افریقا و امریکای لاتین
بدین نازکه نیز می بایست نگریست که، گذشتن از پیوندارهای کهنه ی بازدارنده، و درآمدن به پیوستارهای نوین پیشرونده و نابهره کشانه در سامانه ی جهانی، بویژه از گُدار پیکار برای دسترسی دادورانه به مواد خام و در گامِ نخست "بخش انرژی"، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و دست نشاندگان سکولار-ناسکولار محلی آنان، می گذرد. این گُدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به بُن مایه ی بهره کشانه ی خود نمی تواند برابری راستین اقتصادی انبازشگران و شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را دراندازد و استعمار کهنه یا نو بخشی است ناگسستنی از هستی آن
برابری راستین اقتصادی، با درون مایه ی سوداگرانه و سودجویانه ی این پیوندارها نمی خواند. برای دستیابی به برابری در پیوندارهای اقتصادی جهانی، و از آن میان، اندوزش یا تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام و کانی برای همگان، می بایست جبهه ای به سود "پایینی ها" آفرید جهانی، چرا که گفتمان انرژی با همه ی کشورها و مردمان درمی پیوندد. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این گفتمان گره ای اقتصادی را آشتی جویانه بگزیرند و بگشایند. نبرد برای اندوزش و تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در سنجای و مقیاس کشوری-منطقه ای-جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهره کشی
در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "راستین" نفت و بخش بزرگی از یکان های وابسته (و در ایران: پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، صادراتی ها، نیروگاهی ها، کانی ها، خودروسازی ها و دگره) ناشدنی است، بلکه گره گشایی دادورانه ی گفتمان نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین"، و پیشاپیش آنان جنبش کارگری، بر انقلاب و سوگیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دگرگفت، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند (شوربختانه در خیزش هشتاد و هشت نیز چون انقلاب بهمن، بودایی و پیدایی فروزانی نبود از نمایندگان راستین کارگران و مزدبگیران در رهبــــــــری جنبش) توده ای
این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که اقتصادی دارند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون گزیردن و چاریدن بنیادی گفتمان نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به گونه ای فراگیرانه) به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در نمونه ی کشورمان، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد، هم برای اندوزش و تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت بساکلان سرمایه – صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری - در دست دولت به راستی مردمی و نهادهای برنامه ریزی مرکــــــــــزی برگزیده و زیر کنتــــــــــرل شوراها یا "مجمع ها" (و نه دلارهای پراکنـــــــــــده در دست تیول داران و بهره کشان رنگارنگ کشوری-منطقه ای که دولتی بدهکار و ناتوان و دست پرورد می خواهند) به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ی سکولار یا ناسکولاری که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان آشکار و ناآشکار پشتیبانی می شوند (در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها) و "پایینی ها" و ویژگان کارگران را که ارزش افزوده ی اصلی در اقتصاد را می آفرینند، سرمی کوبند یا ریاورانه در خدمت "صاحبان سرمایه" درمی آورند، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی
نیروهای ملی-دمکرات "راستین" و "دروغین"، درست در این پهنه است که خودمی نمایانند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات "راستین" نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و "چپ" به "پایینی ها" و خاصه کارگران پشت انداختند و با غلتیدن به سوی بورژوازی بومی برای کودتاچیان زمینه چیدند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل بر صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع نفتی-گازی-کانی-مونتاژی را، همین "نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا"، به توده های درد و کار و پیکار درتپَانیدند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان "کناری" آن. این دستیاران "کناریِ" ذوب شده در سامانه ی بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی، که به عنوان "اپوزیسیون" راست و میانه و "چپ" و "قومی" نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند و اینک با بالا گرفتن جنبش کارگری-مردمی در کنار "بخش خصوصی واقعی" آرام آرام و ناخواسته آلترناتیو سیاسی دیگری به جای اصلاح طلبان در درون یا برون مرز، برای به کژراهه راندن توده ها می جویند، در ستیز با رقیبان بر سر بهرا و سهم، از "پایینی ها" به گونه ی "ابزاری" بهره می گیرند
راه نبرد را دلاورکارگران مان افروزانده اند
آینده نشان خواهد داد که گردانندگان "جمهوری اسلامی" و نمایندگان و سخنگویان "بالایی ها" در "اپوزیسیونِ"، با خواست های تازه ی اقتصادی-اجتماعی (درخواست کارگران و مزدبگیران پیرامون دولتی-شورایی کردن یکان های اقتصادی، پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی، و دسترس نهادن خدمات گسترده اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی) و نیز روشنگری های نیروهای مردمی درون و برون دستگاه، تا چه حد دیووشانه و ریاورانه برخواهند خورد و تا کجا برای سرکوباندن یا به بیراهه کشاندن "پایینی ها" نهان یا نانهان دست یاری به سوی همتایان جهانی شان خواهند یازید
راه نبرد با این گونه سیاهکاری های سوداگران رنگارنگ را، پرپیشینه ترین کارگران صنعتی کشورمان در پاییز نود و هفت هشیارانه و دلاورانه افروزانده اند. باشد که این گدار افروخته تر گردد و افرزوه هایش چاپارهای چارسوی کهن سرزمین مان را نیز فروزان تر گرداند. از گفته های یکی از نمایندگان کارگران در کارخانه ی نیشکر هفت تپه درباره ضرورت نظارت شورایی سندیکاها بر یکان های اقتصادی
سیستم کنونی برده داری است، اداره کارخانه را خودمان به دست می گیریم ... (ما) نظارت مستقل و از پایین تشکیل دادیم و با قدرت آن را پیش میبریم. اصلاً نیازی به مذاکره تک به تک میان کارگران و کارفرمایان نیست، کارگر به این نتیجه رسیده، شورایی باید به عنوان نماینده قوی وجود داشته باشد که در اداره هفت تپه نظارت و مداخله کند. قدرت نیز، همه کارگرانی هستند که به این نمایندگان رأی دادند. با این پشتوانه نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج حمایت میشوند. امروز ما با پشت سر گذاشتن تاریخ ده ساله اعتراضات و مطالبه گریمان، در سطحی از قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم ... اعضای سندیکا روحیه مطالبه گری را بین کارگران زنده کردند. کارگران پیشرو و مطلع با متشکل شدن میتوانند برای احقاق حقوق کارگران قدرتی جمعی بسازنند. سندیکا و نمایندگان کارگران باید خواستنی هایی که کارگر نمیداند را خواستنی کنند. یعنی باید آنقدر تکرارش کنند تا کارگران خواسته هایی را که حق آنهاست، فریاد بزنند. تا زمانی که این خواسته ها به صورت فردی گفته شود، کارفرما و سرمایه دار هیچ توجهی به آنها نمی کند ولی زمانی که این خواسته ها به صورت جمعی به فریاد درمی آید، کارگران می توانند قدرت سهم خواهی داشته باشند. نماینده هرچقدر هم تنهایی فریاد بزند، هیچ دستاوردی جز هزینه دادن شخصی ندارد
دی ماه نود و هفت
یادداشت ها
یکم: در خرداد نود و شش شماری از اسناد سازمان سیا مربوط به رویدادهای سالهای ١٩٥١ تا ١٩٥٤ میلادی درباره اشخاص و فضای سیاسی حوالی کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ منتشر شد. نگاهی می اندازیم به یکی از این سندهای ننگین تاریخی و آکنده از کینه به فاطمی (سند شماره ٣٢٥، تهران، ٤ مهر ١٣٣٢/ ٢٦ سپتامبر ١٩٥٣): "نگرش عمومی نسبت به مشاوران مصدق، به صراحت با بیاناتی که درباره نخستوزیر سابق گفته شده بود متفاوت است. وزیر سابق امور خارجه، حسین فاطمی احتمالا منفورترین مرد در تاریخ متأخر ایرانیان است. عناصر ضدِ مصدق کمتر از حامیان وفادار به مصدق نسبت به فاطمی تندی میکنند، این حامیان وفادار به مصدق به خاطر شکست مصدق، فاطمی را در رأس مشاورانِ نالایق سرزنش میکنند. در روز ٢٨ مرداد زمانی که گزارش شد «مردم حسین فاطمی را تکهتکه کردند» به نظر میرسد گزارش برای عموم ایرانیان، بدونتردید خوشایند بود. تلاشها برای دستگیری فاطمی هنوز بالاترین خواست عموم مردم (بخوان ماموران امریکایی و انگلیسی) است. سپس، همانطور که توسط عموم ایرانیان قضاوت شد نمایندگان مجلس، شایگان، زیرکزاده، سنجابی و حسیبی به ترتیب محکوم شناخته شدند. سه نفر اول به همراه فاطمی برای همکاری مصدق با حزب توده سرزنش میشوند، حسیبی برای همکاری در شکست دولت مصدق در مسئله نفت و دستنیافتن به یک توافق مطلوب سرزنش میشود؛ یک دلیل قوی برای سرزنش ممکن است این باشد که حسیبی مانند فاطمی، بدون کارآموزی در سیاست از یک موقعیت گمنام به یک موقعیت مؤثر در بالاترین مقام دولت دست یافت. این چهار نفر مانند فاطمی، به یک اندازه نزد حامیان و مخالفان مصدق منفور هستند. به نظر میرسد که نه دولت و نه مردم نگران مجازات مشاوران مصدق و افسراني مانند افسر سابق ریاحی نیستند؛ فاطمی باید دستگیر شود، این موقعیت ممکن است راحت تغییر" کند
دوم: در کوران جنبش ملی شدن نفت، بازاریان و روحانیان که از ژرفش جنبش کارگری-مردمی می هراسیدند، به «اراذل و اوباش» - چون «شعبان بی مخ» ها – و سرسپردگان خارجی و داخلی کنسرن های نفتی روی آوردند، چیزی که می تواند هماره بازخوانده شود .در سه ماه ی سرنوشت ساز جنبش ملی شدن در سال سی دو، کاشانی نخست با لوی هندرسن رییس مجلس نمایندگان امریکا «یک و نیم ساعت» به گفتگو نشست، و کمی پس از آن در نهم تیرماه در پاسخ به گردهمایی میدان بهارستان اعلامیه زیر را در روزنامه های مخالف دولت مصدق و کیهان و اطلاعات به چاپ رساند و عملا به «اراذل و اوباش» فرمان تاخت به مصدق داد: «مملکت ایران گرفتار مردی است که نقاب تزویر آزادی خواهی زده است، در حالی که عوام فریب و دیکتاتور است و صیاد آزادی است ... او یاغی و طاقی است و به فکر خداوندگاری افتاده است ... و مستحق چوبه ی دار» است
سوم: احمدی نژاد در کوران «جنگ کوسه ها» در جمهوری ولاییان، گفت که ما دوبی را ما دوبی کردیم. آل اسحاق از زبان «پارلمان بازار» - اتاق بازرگانی - نیز کمی دیرتر یادآور شد که ترکیه را ما ترکیه کردیم، بخوان: ما بازاری ها بودیم که دلارهای نفتی ربوده را در دوبی و ترکیه و دیگر کنج ها جاساختیم
چهارم: نفت و گاز پنجاه درصد، صنايع بالادستي و پتروشيمي پانزده درصد و صنايع درآمدزاي ديگر سی و پنج درصد - با بهره گیری این صنایع از رانت های گوناگون و انرژی ارزان - از منابع صندوق توسعه ملي را تامين مي كند. به اعتراف سران رژیم ولایی صندوق های نفتی-گازی کشور پیاپی «جارو» شده و می شوند
|
