داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

ایران اکونومیست به چه "جنــــــــــایت" هایی اعتراف می کند

اين واقعاً برای کشوری با چنين تاريخ و تمدن و وسعتی افت دارد که در رده 114 گردشگری جهان باشد و در خاورميانه و شمال آفريقا از بين 16 کشور اصلی ، در رده 15 بنشيند( 3) و وضعش تنها از ليبی جنگ زده بهتر باشد ، و در همين حال همسايه ديوار به ديوارش رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهد و نام ترکيه با 25 الی 30 ميليون توريست ، در صنعت گردشگری جهان در کنار فرانسه ، آمريکا ، اسپانيا ،سوئيس ، چين ، انگليس و ...قرار بگيرد. اگر اختلاس يک ريالی تا سه هزار ميلياد تومانی و بيشتر از بودجه عمومی ، "جرم"ی است که بايد در دادگاه بدان رسيدگی شود ، محروم کردن ميليون ها ايرانی از ميلياردها دلار درآمد توريستی ، "جنـــــــــايت"ی است که وجدان عمومی در محکمه تاريخ ، آن را به قضاوت خواهد نشست. / برگرفته از ایران اکونومیست، شانزده بهمن 1990

آیا دزدان ولایی تنــــــــــها 20 تا 30 میلیارد دلار درآمد توریستی را سالانه بر باد می دهند

داده هایی از زیان های سالانه ی خلافت اشرافیت روحانی

فرار مغزها: سالانه بیش از 20 میلیارد دلار

محدویت های ترانزینی: میان 15 تا 30 میلیارد دلار

قاچاق کالا: بنا به اعتراف خود "نظام"، بیش از 20 میلیارد دلار

زیان های اقتصاد مافیایی: سالانه در مرز 34 میلیارد دلار

هزینه های مذهبی (از آن میان هزینه ی 50 هزاز طلبه ی زیردست ولی فقیه) و مخارج سرکوب: پنهانی ولی میلیــــــــاردها دلار

چه درآمدهای ملی در شش سال گذشته به تاراج رفته اند

بنا به داده های تازه ی رسانه های جمهوری اسلامی، ولاییان تنها میان سال های 1384 تا نیمه ی نخست سال 1390، هم چیزی نزدیک به 470 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به تاراج سپرده اند، و هم با زیرپا گذاشتن گستاخانه تر اصل 44 قانون اساسی یا "خودی-خصوصی سازی ها"، حدود 90 میلیارد دلار را بر باد داده اند. بخش چشمگیری از این درآمدهای نجومی، به جیب بازاریان بزرگ و پاسداران بالاجایگاه و بنیاد-موقوفه خواران فربه سرازیر شده است. درآمدهایی "بی پیشینه" و "تاریخی" که می توانستند به جهشی بلند بیانجامند. مجلس دست نشانده ی "ولی فقیه"، با سکوت "حساب شده" در برابر زیان سالانه ی بیش از صــــــــــد میلیارد دلاریِ ناشی از فرار مغزها، جلوگیری از توریسم، محدویت های ترانزینی، قاچاق کالا، هزینه های مذهبی و مخارج سرکوب، به ناچار، به فساد سالانه ای در مرز 34 میلیارد دلار در اقتصاد انگلی جمهوری اسلامی اعتراف نموده است. برندگان این سیاست ها، "یک درصدی های" درون و برون مرزی بوده و هستند.

برای بالا کشیدن چه درآمدهایی، اشرافیت روحانی و همراهانش "خون" می ریزند

بنا به تازه ترین ارزیابی موسسه تحقیقاتی کره جنوبی، قیمت جهانی نفت می تواند امسال تا 180 دلار افزایش یابد. سخن بر سر افزایش قیمت نفت در سال های اینده تا دویست و پنجاه دلار نیز در میان است. این بدان معناست که در سال های در پیش میان پانصد تا هزار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به جیب بازاریان بزرگ و پاسداران بالاجایگاه و بنیاد-موقوفه خواران فربه (و دزدان دریایی پشت سر آنان) سرازیر خواهد شد. آیا "نود و نه" درصدی ایران می بایست چون گذشته نظاره گر ساده ی این "جیب بری تاریخی" اشرافیت روحانی و همکاسه های آنان باشند

می توان و باید به این "خــــــــــواری تاریخی" پایان داد، اگر که به "خامی" ها پایان دهیم

"یکی از خــــــــــــــــــــامیهای تهرانیان می بود که به جای آنکه دسته ای بندند و نیرویی پدید آورند و بر سر درباریان کوبند، می خواستند که با زبان خواهش و لابه، و یا از راه پند و اندرز به مشروطه خواهیشان وادارند." (آن چه امروز هم پاره ای از نیروها، بیهوده از "پیران بی معجزه" ی نظام انتظار دارند، و با "سیاهکاری" های خود، می خواهند جنبش را به بن بست "دوران اصلاحات" بازگردانند. برگرفته از احمد کسروی، تاریخ مشروطه)

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click