داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

اصلاح طلبان ساخته و پرداخته ی "کبوترها" (و نه "بازهای" امریکایی، یا گروه احمدی نژاد-مشایی) چه می کنند

خبر کوتاه بود. خاتمی، هم چون رفسنجانی رییس "سنا"ی جمهوری اسلامی ("مجمع تشخیص مصلحت نظام")، علیرغم خواست روشن نیروهای ملی و دمکرات در انتخابات شرکت کرد و پاره ای از "ساده اندیشان" را آزرد. آیا این آزردگان از رویکردها و دیدگاه های "رییس جمهور اصلاحات" آگاهند

سیاهه ای از هشت سال زمامداری اصلاح طلبان و پشتیبانان برون مرزی شان

بي برنامگي ها و يا برنامه ريزي هاي نادرست و نيز گرايش بخش هاي بزرگي از سرمايه داري ايران كه سود خود را نه در سرمايه گذاري صنعتي، بلكه در شركت در امور بازرگاني و داد و ستد مي دیدند، به افزايش سهم واسطه گری در بخش خدمات انجاميد. ورود كالا از خارج به صورت قانوني و غيرقانوني از سوي بازرگانان و دست اندركاران بازار و دست به دست شدن چندين باره ي اين كالاها تا رسيدن به دست مصرف كننده ي پایانی، يكي از دشوارهاي اقتصاد بيمار ايران بوده و هست. در سال ها 1992 سهم واسطه گري تنها  0.34% از توليد ناخالص داخلي بخش خدمات بود. اين سهم  در سال  2001 به 2.38% رسید، همانا افزايشي نزديك به 7 برابر (در دوران خاتمی "اصلاح طلب"). بدين گونه در اين برش مورد بررسي، مقام نخست در افزايش سهم در مقايسه با ديگر زيربخش هاي گروه خدمات را، واسطه گری به خود اختصاص داد. انگیزه ی اين افزايش را مي توان از جمله در گسترش ورود كالاهاي قاچاق جستجو کرد. حجم واردات قاچاق كه میان 4 تا 14 ميليارد دلار تخمين زده مي شد، افزون بر هدر دادن دلارهاي نفتي، به از ميان رفتن فرصت هاي شغلي نيز می انجامید / در این میان به تاراج درآمدهای نفتی در درازای هشت سال اشاره ای نکرده ایم -

برگرفته از داده ها و چشم اندازها

این "آقایان" با چه نگرش های قرون وسطایی ادعای "اصلاح طلبی" داشته و دارند

"محور و مدار نظام، ولایت فقیه است. وقتی این نظریه وارد قانون اساسی می شود، آنگاه نظریه ی ولایت فقیه دیگر یک نظریه ی فقهی در میان دیگر نظریات فقهی نیست. مخالفت با آن، مخالفت با یک نظریه ی فقهی نیست، بلکه مخالفت با اصل و اساس نظام است، و معلوم است که هیچ نظامی اجازه نمی دهد به اصول و مبانی اش حمله شود. البته این سخن به معنای ممنوع بودن بحث های علمی در جایگاه خود نیست. انشاالله همه ی ما اعمال، خواسته ها و سلیقه های خود را با «قانون» هماهنگ کنیم، نه اینکه «قانون» مطابق نظرات و سلیقه های ما اجرا شود ...فقیه جامع الشرایط «می تواند و باید در همه ی شئون سیاسی جامعه دخالت کند»، نه از باب حسبه، بلکه از باب حکومت و همه ی اموری که در حیطه ی حکومت قرار می گیرد. «ولی فقیه باید حکومت را در جامعه اداره کند». این حکومت عامه یا ولایت عامه است، نه از باب ولایت بر صغیران و درماندگان، و نه به خاطر امورِ بر زمین مانده ی مسلمانان –که قدر متقین باید فقیه باشد. «ولی فقیه، یعنی فقیهی که جامع الشرایط است، ولایت و حکومت دارد»، ولی این ولایت در چارچوب احکام فرعی شرعی است ... پس حکومت از اهم احکام اولیه است و آنچه باید رعایت کند، در چارچوب موازین اسلامی است، نه در چارچوب فروعات اسلامی ... اگر «مصلحت جامعه ی اسلامی!!!» ایجاب کند، احکام فرعی هم نمی تواند جلو «اعمال مصلحت» (افزوده ی نگارنده: از آن میان، اعمال "مجمع تشخیص مصلحت نظام" به ریاست هاشمی رفسنجانی) را بگیرد."

محمد خاتمی، اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی

پیام خردمندان به این "بندبازان سیاسی" چیست

"اين آقايان ... بايد تکليف خودشان را با نظام مشخص کنند. اگر در داخل نظام ‏هستند، بروند در داخل نظام همکاري کنند. اگر معتقدند اين نظام کاربرد خود را از دست داده و نمي تواند ‏مملکت را به آرمان سال پنجاه و هفت برساند، تکليف را بايد مشخص کنند... اگر با نظام هستند و آن را قبول دارند، نظام که دارد کار خود را انجام مي دهد. هرکسي هم که آقاي خامنه اي ‏تعيين کند، رييس جمهور (افزوده ی نگارنده: و نماینده ی دیگر نهادهای کلیدی مانند مجلس) مي شود. اخيرا هم که رييس جمهور را رسما تعيين کرد و گفت در پنج سال آينده آقاي ‏احمدي نژاد رييس جمهور است. اين ها چه مي خواهند بکنند؟"

از دکتر محمد ملکی

چاره چیست

راه پیروزی و کامیابیِ نیروهای ملی و دمکرات، نه از گدارِ سازش و ساخت و پاخت در "بالا"، و نه از راه بهره گیریِ "ابزاری" از نیروهای مردمی در "پایین" می گذرد. می توان و باید از بن بست های تاریخی بیرون شد و به خواری های تاریخی نقطه ی پایان نهاد. افشین و ابومسلم، تنها دو تن از "قربانیان" در پیش گرفتن سیاست های سازشکارانه، نادرست، و باژگونه در تاریخ این سرزمین اند. "دلیری" نیز به "هشیار بودن است"، و "هشیواری"، افزون بر شناختی ژرف و همه سویه از شرایط و آماج های کوتاه و درازگاه سیاسی-اجتماعی- اقتصادی، به آموزشِ چگونگیِ گردآوریِ "یاران"ِ مردمی ست، پیش از شیپورِ رزمِ پایانی. به دیگر سخن، باید انجمن ها و پدافنـــــــــــدهای بابکی را "سازمان" داد و به صحنه آورد و برجسته ترین مراکز اقتصادی "نظام" ساخته و پرداخته ی "کنسرن های نفتی-نظامی-مالی" را نشانه گرفت. می توان دست در دست و پشت در پشت، و با "آتشی خندان" سنگرهای دشمن را یک به یک گشود. برخلاف تبلیغات رسانه ها، پایگاه های ناتو در گرداگرد ایران، دزدان ولایی را نشانه نگرفته اند، آن ها برای مبارزه با انجمن ها و پدافنــــــــــدهای بابکی امروز و فردای ایران کمین کرده اند. آری، آنان برای نبردی خونین با نیروهای ملی و دمکرات و "جنبش های نفت" نوین در ایران و منطقه تدارک "جنگی" می بینند.

برای رده آرایی و تدارک هشیارانه برای ورود به نبرد نهایی، از خرد نیاکان نیز می توان بهره گرفت:

چو رزم آیدت پیش هشیار باش

تنت را زدشمن نگهدار باش

چو بدخواه پیش تو صف برکشید

ترا رای و آرام باید گزید

چو بینی به آورد کس همنبرد

نباید که گردد ترا روی زرد

تو پیروزی ار پیشدستی کنی

سرت پست گردد چو سستی کنی

گر او تیز گردد تو زو بر مگرد

هشیوار یاران گزین در نبرد

از استاد سخن و خرد و داد، فردوسی

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click