داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

????
?????? ??
???? ????? ? ???
click

 

click
سرمایه داری درمان ناپذیر است

فروپاشی اقتصادی سال 2020 پیامدی است از آشوب سال 2008 میلادی و با بودن مناسبات سرمایه داری دنباله خواهد داشت. بیماری کرونا ریشه ی بحران نیست. روی آوری به "ریاضت" کوماندویی به جای "ریاضت" های پیشین، نشانگر ژرفتر شدن بحران ساختاری است

گاهنامه ی داد در آینده ارزیابی اقتصادی ای از بحران کنونی بازارهای جهانی دسترس خوانندگان خواهد نهاد، آنهم بنا بر داده های تازه و ضرور برای ارزیابی موشکافانه و ناشتابانه. آنچه اینک می توانیم بگوییم آنکه: "بحرانی که از پایان سده ی بیست میلادی از آسیای جنوب خاوری آغازید و بازارهای مالی و یکان های اقتصادی کشورهای سرمایه داری را توفان سای درنوردید، برای "درمان" خود از جیب کشورهای بالنده (رو به رشد) بیشاتر بر اقتصاد میلیتاریستی استوارید و ویژگان کشورهای نفتخیز را به خاک و خون کشاند، در سال دو هزار و هشت میلادی نخست یازارهای مالی جهان را درهم کوبید و سپسا بخش های تولیدی را در برگرفت، و در پایان سال دو هزار و نوزده میلادی در بخش های تولیدی بازغرید (اقتصاد ایتالیا و بسیاری از دگرکشورهای اروپایی در پایان سال دو هزار و نوزده میلادی عملا فروپاشیده بودند، و بخش تولیدی ناتسلیحاتی آلمان، توانمندترین اقتصاد بازار مشترک اروپا، چندین فصل در رکود فرورفته بود)، درازگاه ترین بحران تاکنونی تاریخ سرمایه داری است. در هیچ یک از کشورهای سرمایه داری جهان در دو دهه ی گذشته، علیرغم نوسازی چرخه ای ماشین آلات و تکنولوژی ها و فرازهای بازه ای بهای سهام یکان های اقتصادی در بازار بورس که بیشتر وابسته بوده است به "کمک" های دولتی و بانک های مرکزی و دگره، شکوفایی (رونق) اقتصادی واره ی پیشین دیده نشده است. با ماندگاری مناسبات نادرمانیدنی سرمایه داری در جهان، و بدون دگرگونی های بنیادی در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، ویژگان، همگانی-دولتی و دمکراتیزه کردن برجسته ترین بخش های مالی-بازرگانی-تولیدی-خدماتی سودزای، و در پی آن، انباشت دارایی های همگانی (و نه خصوصی) بایسته-پیوسته، و به یاری آن، اندوزش و تامین هزینه ی نوسازی های چرخه ای ماشین آلات و تکنولوژی ها از سویی و هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی از دگرسویی، بی گمان این بحران دو دهه ای با نشیب و فرازهایی خواهد دنبالید و قربانی های بسیار خواهد گرفت، ویژگان از لایه های "پایینی"، همانا کارگـران و مزدبگیران و رنجبران". و این هم بریده هایی از قلم-زنی های یکی از دردکشیدگان ایران، که نارافشانی هایی است از رنجبران چارگوش جهان، ویژگان دادخواهان مستعمره-سرزمین ها: "زلزله، سیل، کشتار معترضان، ممنوعیت هرگونه اجتماعات، نفوذ مأموران امنیتی، شنود گفت و گوها، رصد مسیرها، هجوم به گردهمآیی های مدنی، زندان، شکنجه کم بود که هم اکنون ویروس بی رحم کرونا نیز جان صدها تن از مردم ما را گرفته، و جان صدها نفر دیگر را درمعرض خطر" نهاده است. بدان آرزوی که این بار نیز چون واره ی "خطر تروریسم"، کارگران و مزدبگیران و رنجبران چارسوی سپهر با یاری کوشندگان و آگاهان و کارشناسان مردمی، زوداتر بر تـرس های برانگیزیده (و بیماری "کرونا") برچیرند

فروردین ماه نود و نه

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

click

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

 click

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه