داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

سرمایه داری درمان ناپذیر است

بیشترینه ی این ارزیابی در همان هفته ی نخست ریزش بازارهای بورس و برآمد بحران اقتصادی در ماه مارچ سال دو هزار و بیست میلادی نگاشته شد، باری ما از فراپراکنی آن خود داشتیم، چرا که چشم به راه داده های تازه ی اقتصادی بودیم. در آینده کتابی پیرامون "سرمایه داری بساانحصاری" در دسترس خوانندگان خواهیم نهاد

کمابیش همزمان با تدارک بزرگترین رزمایش اروپایی ناتو پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم با همکاری سی و هفت هزار سرباز امریکایی، رزمایش بزرگ ناتویی ها در آسیای جنوب خاوری، بالاگرفتن درگیری ها میان ترکیه ی ناتویی و روسیه در سوریه (گاهنامه ی آلمانی یونگه ولت، درگیری های آن کشور را "جنگ کوچک جهانی" خوانده بود)، و رکود شتابان تر اقتصادی در کشورهای سرمایه داری (اقتصاد ایتالیا و بسیاری از دگرکشورهای اروپایی در پایان سال دو هزار و نوزد میلادی عملا فروپاشیده بودند، و بخش تولیدی نامیلیتاریستی آلمان، توانمندترین اقتصاد بازار مشترک اروپا، چندین فصل در رکود فرورفته بود(، بیماری آژیرناک "کرونا" چین را درنوردید و گاماگام دگرکشورها را فراگرفت

در پی آن، بار بحران ساختاری اقتصادی و بزرگترین ریزش بازار بورس پس از سال 1987 میلادی بر دوش بیماری "کرونا" نهاده شد، و سپسا، فشارهای اقتصادی دردناک تر به "پایینی" ها و "کمک" های مالی زَفت تر به "بالایی" ها، افزایید: تنها در امریکا و آلمان بحران زده (از ایتالیا و یونان و دگره درگذریم که سال هاست ورشکسته اند و آشوبیده، و اینک ورشکسته تر و بدهکارتر)، آنهم فقط در آغاز کار، برنامه ریزی برای "کمک" های چند هزار میلیارد دلاری به کنسرن ها، و دنبال گیری سیاست های اقتصادی استوار بر بدهی های بی بندوبارانه و خصوصی سازی های لگام گسیخته و ریاضت کشی های کمرشکنانه

چه " کمک" هایی دوخت و دوز می شوند

در کشورهای سرمایه داری "کمک" ها و "کمک-سبد" هایی که از راه های گوناگونی چون قرضه های های دولتی، "یاری" بانک های مرکزی کشوری-منطقه ای، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، "وام" های گوناگون کانون های مالی و بخش خصوصی، سرمایه های برون-کشیده از شمار چشمگیری از کشورهای بالنده (رو به رشد) یا کشورهای "ناهمخوان"، مالیات های گردآمده ی پیشابحران بویژه در کشورهای کمتر بدهکار، "صرفه جویی" هایِ برآمده از کاهش هزینه های جاری و تپانش ریاضت های اقتصادی در کوران بحران، دارایی های برون کشیده از حساب های بانکی و سبدهای بازنشستگی-بیکاری "پایینی" ها، و بســـــــاراه های نـــــــــو و کهنه ی پوشا و ناپوشا، دوخت و دوز می شوند، "کمک" هایی هستند از سوی "دولت سرمایه داران انحصارگر" برای انباشت بیشاتر سرمایه ها و کنترل افزاتر گلوگاه ها در دست سترگ-سهامداران کنسرن ها و برزگ-دارندگان بازارها، در نوبازه ی چرخه ا ی کمابیش ده ساله ی بازتولید سرمایه داری جهانی، آنهم ویژگان در متروپل های کشورهای پیشرفته

نوبدهی های دولتی پیامد این "کمک" ها (تا زمان نگارش این نوشتار، بیش از ده هزار  میلیارد دلار در کشورهای سرمایه داری، همانا دو برابر بحران اقتصادی سال دو هزار و هشت میلادی) ، بویژه از راه دریافت مالیات های آینده ی بدست آمده از کار "پایینی" های درون و برون مرزی بازپرداخت خواهند شد. در نمونه ی آلمان، توانمندترین اقتصاد بازار مشترک اروپا و با سهمی سی درصدی در آن، بازپرداخت ها ویژگان از سه راهند: افزا-ارزش (ارزش افزوده) کارکنان ساکن کشور، افزا-ارزش کارکنان موقتی اروپای خاوری، و افزا-ارزش کارکنان تولید-زنجیره های جهانی. بدون بهرگیری از نیروی کار پیاپی ارزان تر شده ی ساکن کشور، سودستانی از نیروی کار موقت بساارزان اروپای خاوری (که گاه به کشاکش های تند میان سرمایه داران آلمان و فرانسه بر سر "سهم" از این "نعمت" می انجامد)، و بهره کشی گاه ددمنشانه از نیروی کار بسیار ارزان تولید-زنجیره های جهانی، انباشت سرمایه های چشمگیر در دست "بالایی" ها ناشدنی است، و مازاد سترگ بازرگانی برون مرزی دست نایافتنی است / آلمان دارای مازاد بزرگ بازرگانی برون مرزی از راه صادرات کالاهای تولیدی است، و کسری کوچک در بخش خدمات

"کمک" های داده شده به میلیاردرها و کلان میلیونرهای بزرگ-سهامدار کنسرن ها برای گذر از بحران (که بیشتر بدهی های دولتی تازه اند) و سودهای فروان در بازه شکوفایی یا رونق را تضمین می کنند، نه از جیب "بالایی" ها، بلکه از مالیات "پایینی" ها، بازپرداخت می شوند. بنا به آمارهای اقتصادی آلمان، درصد مالیات دریافتی از سرمایه داران شرکت ها در کل مالیات ها، علیرغم کوشش سبزها و سوسیال دمکرات های چپ و چپ ها برای افزایش سهم آنان، بساناچیز است

"سبد" های برنامه ریزی شده برای "کمک" به کشورهای آسیب دیده ی بالنده (رو به رشد) یا به کشورهای کم توانِ بازار مشترک اروپا نیز که وابسته اند به "رفرم" های اقتصادی دیکته شده از سوی انحصارهای فراملی، نه تنها به بدهکارتر و ریزه خوارتر و وابسته تر شدن کوچک-اقتصادها می انجامند، بلکه از جیب "پایینی" های نادارترین کشورها بازپرداخت خواهند شد. برای نمونه بنا به ارزیابی مرکز پژوهشی اروپا، "ست-ا-و"، بزرگترین پرداخت کنندگان "کمک-سبد کرونایی" یا "برنامه ی مارشال" هفتصد و پنجاه میلیارد یورویی پیشنهادی فرانسه-آلمان، نادارترین کشورهای اروپایی خواهند بود  

"کمک" ها و "کمک-سبد" های گوناگون دوخت و دوز شده برای بدهکارتر کردن کوچک-اقتصادها، به انباشت بیشتر سرمایه در دست "بالایی" ها، توانگیری افزون تر تکابنگاه ها، و انحصاری شدن بیشاتر رشته های اقتصادی، بویژه در متروپل ها، می انجامند. بنا به داده های اقتصادی، میان سود بدست آمده یا افزایش سرمایه ی میلیاردرها و کلان میلیونرها در بازه ی میان دو بحران چرخه ای در متروپل ها، و اندازه ی "کمک" های دولتی داده شده به کنسرن ها در همین بازه، پیوستگی و تناسبی است تنگاتنگ

بَلعندگان "کمک" ها

بخشی از "کمک" های از جیب "پایینی" ها، در کوران رکود با نهان-نام یا اسم مستعار "دولتی کردن" (آنهم تنها در بازه ی زیاندهی و نه سودرسانی) به سوی شرکت هایی رفته و خواهد رفت که ورشکسته اند یا شیره کشیده، باری، ضروری اند برای زنجیره های تولیدی. نزدیکا در همه ی کشورهای سرمایه داری این روند همراه است با لگدمال کردن بیشتر دستاوردهای جنبش کارگری در زمینه ی کار و نهادهای اجتماعی، و بالاکشیدن شتابان تر پس اندازهای کارگران و مزدبگیران و رنجبران در پهنه ی خدمات اجتماعی. در پی خصوصی سازی ها در چند دهه ی گذشته، تنها در آلمان چیزی نزدیک به هزار و پانصد میلیارد یورو از پس اندازهای بازنشستگی توده ها به "کمک" مصوبه های گوناگون دولتی-بازارمشترکی، حتی پس از بحران هشداردهنده ی سال دو هزار و هشت میلادی، نامسئولانه و سوداگرانه به کازینوهای مالی یا بازارهای بورس کشانده شده اند. تاخت های تند به "سبد بیکاری" کارگران و مزدبگیران نیز فراشتافته است. به دگرگفت، "کمک" های برنامه ریزی شده از سوی "دولت سرمایه داران انحصارگر"، بیشتر به معنای گردن گرفتن بدهی های یکان های سترگ خصوصی از جیب "پایینی" هاست در واره ی ورشکستگی یا ناسودهی

دگربخشِ "کمک" ها به سوی کنسرن هایی رفته و خواهد رفت که واره ی استهلاک ماشین آلات و تکنولوژی های کارگرفته یا "سرمایه استوار" شان، که با نگرش به بحران های بزرگ چند دهه ی گذشته می بایست کمابیش میانگینی ده ساله داشته باشند (در پاره ای رشته ها کوتاهتر، در شماری بلندتر) و هم-درازای این بحران های بزرگ چرخه ای (سیکلی) و ساختاری سرمایه داری هستند، پایان گرفته است. این شرکت ها نمی خواهند و گاه نمی توانند با هزینه ی خود خط تولیدها و تکنولوژی های شان را در کوران بحران سودآور و روزآمد و رقابت پذیر کنند، چرا که در واره ی شکوفایی (رونق) یا سوددهی پس از نوسازی ماشین آلات و تکنولوژی ها، به جای انباشت بایسته ی دارایی ها، افزا-ارزش کارگران و کارکنان یکان های اقتصادی را از گدارهای بساپیچیده و بساگوناگونِ "قانونی" و ناقانونی، از آن میان، از راه بازارهای بورس به جیب میلیاردرها و کلان-میلیونرها ریحته اند (برای نمونه، رکورد تاریخـــــی پرداخت "ویژسود" کنسرن ها به سهامداران در آلمان در سال های رکودزده ی 2018 و 2019 میلادی، آنهم ویژگان به 200 میلیاردر و 2200 میلیونر سترگ-سهامدار، که به یاری "کمک" های دولتی از جیب "پایینی" ها در کوران بحران 2008-2009، توانسته بودند افزادارایی ای داشته باشند در مرز 1500 میلیارد یورو میان سال های 2010 تا 2018 میلادی). شماری از آنان در واره ی رکود و نیز کمی پیش از آن، یا به "ایمن" کردن دارایی ها و سهام ها رومی آورند، یا به شکار "ورشکستگان" و "ورشکاندگان" می روند. در بحران های چرخه ای، برخی از دولت ها با دیدبانی نخستین نشانه های رکود بزرگ اقتصادی، همانا چندین فصل یا سال پیش از ریزش بازارها، از یک سو ریاضت ها را بیشاتر می کنند و از تقاضای بازار داخلی می کاهند، و از دگرسو بر دامنه ی صادرات می افزایند، تا با دستیابی به مازاد بازه ای بودجه از جیب "پایینی" ها، به جای کسری مزمن و همیشگی بودجه، پاره ای از هزینه ی نوسازی ماشین آلات و تکنولوژی های یکان های زیردست میلیاردرها و کلان میلیونرها را در واره رکود بر دوش کشند (همانگون که در مازاد بودجه ی دولتی آلمان در درازای پنهان-رکود چندفصلی درنگریستیم). بخش بزرگتر آن از راه بدهی سازی های دولتی بی بند و بارانه دوخت و دوز می شود (بری نمونه تنها در یک "سبد کمک" مصوبه ی دولت آلمان به ارزش 130 میلیارد یورو، بیش از 50 میلیارد یورو با نام "سبد آینده" برای نوسازی تکنولوژی ها و خط تولیدهای پیشاروی هزینه خواهد شد، نزدیک به 10 میلیارد یوروی آن به صنایع "شتابان-بازدهنده" خواهد رفت، و بخش دیگر آن نیز بیشتر "کمک" هایی خواهند بود به کنسرن ها برای گذر از بازه ی) رکود

پارید دیگر "کمک" ها به کنسرن ها، سرراست از جیب کشورهای بالنده (رو به رشد) اندوزش و تامین شده و خواهد شد، ویژگان از توشه ی کشورهای نفتی-گازی جهان. فروافتی یکباره ی بازار بورس نه با پیدایی بیماری "کرونا" در چین، بلکه پس از بالاتر گرفتن درگیری های نفتی میان عربستان و روسیه بر سر "سهم" در بازار جهانی و روآوری عربستان به صدور ارزان و فراوان نفت که شرکت های کشتیرانی را به سود چشمگیر رساند، پدیدار شد. کاهش بهای انرژی (برای نمونه ونزوئلا ناچار شد، در بازه ای، نفت بشکه ای پنج دلاری بفروشد و شماری از کشورها حتی به رایگان) که به کاهش بهای بخش چشمگیری از مواد خام کشورهای بالنده (رو به رشد) خواهد انجامد، "کمکی" است ناآشکار به کشورهای آشوب زده ی نیازمند به مواد خام برای برون رفت از واره ی رکود، آنهم با نوسازی ها و نوترازی ها و نوزنجیزه سازی های کـــــم هـــــزینه. "شگفتی" اقتصادی کشورهای جنگ زده ی اروپای باختری پس از بزرگترین بحران اقتصادی سده بیست میلادی نیز، بیش از آنکه بهره ستانده باشد از "طرح مارشال" امریکایی، بهرمند بود از بهای ناچیز طلای سیاه کشورهای نفتخیز در برابر بهای بالای کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی

سهم کمپلکس های نظامی-صنعتی

بخشی از "کمک" ها به سوی کمپلکس های نظامی-صنعتی رفته و خواهد رفت، با آنکه رشته هایی اند که هماره از یارانه های گوناگون نانهان و نهانِ "دولتِ سرمایه داران انحصارگر" بهره ستانده اند (تنها یک نمونه: برنامه ریزی در راستای سرمایه گذاری پرهزینه برای ساختن بمب افکن اتمی تازه ی ناتو، آنهم درست در کوران بحران کرونا). انگیزه ی آن، از آن میان، بالاتر گرفتن درگیری ها و تنش ها بر سر "سهم" از تولیدها، بازارهای فروش، راه های ترانزینی، امکان های سرمایه گذاری و مواد خام پس از پایان یافتن واره ی رکود است که با شکوفایی (رونق) و تولید بیشتر همراه خواهد بود و در درازای آن سرمایه داران چارسوی سپهر، ویژگان متروپل ها، سودهای سترگ جیب خواهند زد

رکود اقتصادی آغاز و پایان بازه ی اصلی بازتولید چرخه ای آنارشیستی در پیوستارهای سرمایه داری است. در این آنارشیسم ناخونبار یا خونبار، نوسازی ها و نوترازی ها و نوهموزنی ها و نوزنجیره سازی ها در درون یک رشته و نیز در میان رشته های گوناگون اقتصادی، هم در گستره ی کشوری و هم در پهنه ی فراکشوری، پرداز می خورد، و نودرآمیزی های انحصارگرانه تر کشوری-منطقه ای-جهانی برنامه ریزی می شوند

در کوران بحران آنارشیستی-کوماندویی سرمایه داری بساانحصاری، نه تنها کارگران و مزدبگیران بی چیزتر و بی پناه تر می شوند، بلکه خُردپیشه گان و بخشی از سرمایه داران کوچک و میانه نیز بیشاتر بلعیده می شوند تا سامانه ی سرمایه داری انحصاری تر و گستاخانه تر و جنگورانه تر شود

بحران های چرخه ای و میلیتاریسم

آنارشیسمِ لگام گسیخته ی سرمایه داریِ انحصاری که ویژگان در بازه ی رکودهای ژرف چرخه ای برمی تابد، می تواند اقتصاد میلیتاریستی گسترده تر پی داشته باشد و به سیاست های گوناگون ناسیونالیستی یا شوینیستی یا فاشیستی بیش از پیش بگراید، تا با یاری آن، بهره کشی ها و دست درازی ها و کشورگشایی ها و منطقه ی نفوذ آفرینی ها و مستعمره سازی ها و ریزخوار آفرینی های آینده را زورورانه تر کاربردی کند

میلیتاریسم سودزای برای کنسرن های بین المللی و تقاضاافزای برای بازارهای سرمایه داری، دهه هاست که به عنوان ابزاری برای بازآفرینی هموزنی و همترازی لرزان میان تولید و مصرف در اقتصاد سرمایه داری، چه در واره های رکود چرخه ای، و چه در بازه های شکوفایی که همراه است با رکود نهان و کهنه (مزمن)، نقش برجسته تری می آفریند، بر پیوندارها و مناسبات سیاسی کشوری-میاناکشوری بیشاتر برمی چیرد، به نظامی کردن افزونتر زندگی اجتماعی با فروش جنگ ابزار به شهروندان از "ترس تروریسم" یا صادرات جنگ افزار به دولت ها برای برخورد با همتایان و هماوردان می انجامد، و جامعه ها را تندخوی تر و آشوبیده تر و جنگ زده تر می کند

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی میلیتاریسم سودزای برای کنسرن ها، ویژگان تکابنگاه های پیوسته و وابسته به کمپلکس های نطامی-صنعتی، فراتر گسترد، چرا که شکوفایی یا رونق چندانی در بخش چشمگیری از بازارهای فروش نامیلیتاریستی با افزاتقاضا پدیدار نشد، بلکه جنگ بر سر بازارها برای برون رفت از بحرانِ افزاتولید بربالید. در همه ی سال های میان ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ افزاظرفیت تولیدی در کنار بیکاری نهان و نانهان نیروی کار در کشورهای سرمایه داری پابرجای ماند

روآوری بیشاتر به سیاست های میلیتاریستی در آغاز سده ی بیست و یک میلادی، زمینه چینی هایی هستند اقتصادی، سپاهی، دانشی، فرهنگی، اخلاقی برای رویارویی با ستیزهای تیزتر طبقاتی در درون مرز از سویی، و درگیری های تندتر سهم-خواهانه در برون مرز از دگرسویی

در این راستا کمپلکس های نظامی-صنعتی ویژجایگاهی دارند. آنان دهه هاست به سترگ-پایه هایِ اقتصادیِ "دولت سرمایه داران انحصارگر" فرارویده اند، و ویژگان در آمریکا (از دهه ی هفتاد میلادی و بویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی) و آلمان (ویژگان از آغاز سده ی بیست و یک میلادی)، دو کانونِ بزرگِ بورژوازیِ گیتی، زورمندانه جاسازی شده اند. با بالاتر گرفتن بحران ساختاری در پیوستارهای سرمایه داری و تندتر شدن نبرد کار و سرمایه در گستره ی کشوری-فراکشوری، سخنگویان کمپلکس های نظامی-صنعتی و بخش های بازرگانی-پژوهشی-خدماتی-کشاورزی نزدیک بدانان، گاماگام در زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی (از آن میان رسانه های گوناگون نو یا کهنه ی همگانی) همه ی کشورهای سرمایه داری، نقش دراندازانه تری می آفرینند

به دگرگفت، در آستانه ی سده ی بیست و یک میلادی بورژوازیِ بســـــاانحصاریِ میلیتاریستی، کمابیش همیشه، سخن نخستین را می گوید و برز آغازین را می ورزد

میلیتاریسم، بهره برداری گسترده از نیروهای سپاهی-امنیتی در سیاست درمرزی و فرامرزی "دولتِ سرمایه داران انحصارگر" بویژه برای دستیابی به آماج های اقتصادی است. میلیتاریسم بخشی است از سیاست روزمره ی پوپولیستی، پنداربافانه، تاختورانه، آدمی ستیزانه، آزادی زُدایانه و امنیتی بورژوازی بساانحصاری

بورژوازی انحصارگرایِ مالی-بازرگانی-صنعتی-خدماتی-کشاورزی-بوروکراتیک که در آن سرمایه و الیگارشی مالی نقش بالای می آفریند، سرراست یا ناسرراست، از راه چیرگی بر کمپلکس های نظامی-صنعتی و نیز بهرگیری از سفارش های دولتی ایمن و کلان، سودهای هنگفت به جیب می زند

"دولتِ سرمایه داران انحصارگر"، بساگاه چهره ی نظامی اش را می پوشاند، باری، در کوران بحران های چرخه ای اقتصادی-اجتماعی، ویژگان اوجگیری چشمگیر نبرد کار و سرمایه و به خطر افتادن دارایی های "مقدس" و ورجاوند "بالایی" ها از سوی "پایینی" ها، از چهره اش روشن تر نقاب برمی کشد، با نهادهای توده ای ستیزنده تر درمی افتد، زندگی اجتماعی را گستاخانه تر چنگ می گیرد، و یکان های اقتصادی را زورمندانه تر به ارابه ی کمپلکس های نظامی-صنعتی می بندد: امنیتی-پلیسی کردن زندگی فردی و اجتماعی، کنترل نهادهای اجتماعی و سازمان های سیاسی، واگردانی بنیادهای دولتی و قانون گذاری و دادگستری، کنترل "صنعت بزرگ جنگ" و تولید جنگ افزار، دیدبانی بر توانایی درونی برای برگرداندن کوتاگاه خط تولید رشته های گوناگون در خدمت اقتصاد همه سویه ی جنگی برای ویژهنگام ها، گسترش رشته های وابسته به تولید جنگ افزار، و نیز آزمایش شیوه های گوناگون "مدیریت" یا سرکوب "پایینی" ها در صورت پیدایی جنبش های بزرگ اجتماعی

این گونه آزمایش ها یا رزمایش ها با گذشت زمان بیشاتر بکار می آیند، چرا که بنا به داده های تاریخی، میلیتاریزه تر شدن اقتصاد، کوتاگاه یا درازگاه، پیامدهایی دارد چون افزایش چشمگیر بدهی های دولتی، گسترش نوصنایع جنگی و نورشته های وابسته بدان، کاهش تولید رشته های نانظامی، افزایش هزینه های سپاهی همراه با کاهش سرمایه گذاری های ناسپاهی، فروافتی یا فروپاشی سامانه ی مالی و بانکی همراه با گریز سرمایه های خارجی و بخشی از سرمایه های داخلی، کاهش درآمدها و تقاضاهای درمرزی، ژرفش بحران و رکود اقتصادی، ناداری و تنگدستی گسترده ی توده ها (ویژگان، کارگران و مزدبگیران و رنحبران و خُردپیشه گان) در برابر دارامندتر شدن بزرگ-سرمایه دارانِ پیوسته و وابسته به کمپلکس های نظامی-صنعتی، تیزتر شدن پیکار کار و سرمایه، و در پی آن، گرایش بیشاتر به سیاست های ریاضت کشانه و دردآورانه ی کوماندویی در درون مرز برای کاهش هزینه ها، و گراهش افزاتر به سیاست های دست درازانه و ستیزه جویانه میلیتاریستی در برون مرز برای اندوزش و تامین هزینه های فزاینده ی اقتصاد جنگی-امنیتی

میلیتاریسمِ سرمایه داریِ بساانحصاری، پیاپی روزآمدتر (از آن میان، دیجیتالی تر و فَنمندانه تر) می شود، تا کاراتر و زُوراتر داریک ها و مالکیت های "مقدس" و ورجاوند "بالایی" ها را از "خطر پایینی های ناخرسند جهان" ایمن دارد

درازگاه ترین بحران تاکنونی تاریخ سرمایه داری

بحرانی که از پایان سده ی بیست میلادی از آسیای جنوب خاوری آغازید و بازارهای مالی و یکان های اقتصادی کشورهای سرمایه داری را توفان سای درنوردید، برای "درمان" خود از جیب کشورهای بالنده (رو به رشد) بیشاتر بر اقتصاد میلیتاریستی استوارید و ویژگان کشورهای نفتخیز را به خاک و خون کشاند، در سال دو هزار و هشت میلادی نخُستا بازارهای مالی جهان را درهم کوبید و سپسا بخش های تولیدی را در برگرفت، و در پایان سال دو هزار و نوزده میلادی در بخش های تولیدی  بازغُرید (همانگون که پیشتر گفتیم، اقتصاد ایتالیا و بسیاری از دگرکشورهای اروپایی در پایان سال دو هزار و نوزده میلادی فروپاشیده بودند، و بخش تولیدی نامیلیتاریستی آلمان، توانمندترین اقتصاد بازار مشترک اروپا، چندین فصل در رکود شناور بود)، درازگاه ترین بحران تاکنونی تاریخ سرمایه داری است. در هیچ یک از کشورهای سرمایه داری جهان در دو دهه ی گذشته، علیرغم نوسازی چرخه ای ماشین آلات و تکنولوژی ها و فرازهای واره ای بهای سهام یکان های اقتصادی در بازار بورس که بیشتر وابسته بوده است به "کمک" های دولتی و بانک های مرکزی و دگره، شکوفایی (رونق) اقتصادی واره ی پیشین و افزاتقاضای چشمگیر کالاها پدیدار نشده است

با ماندگاری مناسبات نادرمانیدنی سرمایه داری در جهان، و بدون دگرگونی های بنیادی در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، ویژگان، همگانی-دولتی و دمکراتیزه کردن برجسته ترین بخش های مالی-بازرگانی-تولیدی-خدماتی-کشاورزی سودزای (و نه آنچه سوسیال دمکرات ها و چپ نماهای جهان می خواهند، همانا پیاده سازی بیشاتر سیاست مالی انبساطی وابسته به خرید کلان قرضه های دولتی از سوی بانک های مرکزی، بدون دگرگونی در مالکیت برجسته ترین و سودآورترین گلوگاه های اقتصادی) ، و در پی آن، انباشت دارایی های همگانی (و نه خصوصی) بایسته-پیوسته، و به یاری آن، اندوزش و تامین هزینه ی نوسازی های چرخه ای ماشین آلات و تکنولوژی ها از سویی و هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی از دگرسویی، بی گمان این بحران دو دهه ای با نشیب و فرازهایی خواهد دنبالید و قربانی های بسیار خواهد گرفت، بویژه از لایه های "پایینی"، همانا کارگـران و مزدبگیران و رنجبران (ما در این بازه، دانسته به آزمون های ارزنده ی کشورهای سوسیالیستی در برنامه ریزی ها و مدیریت های هموندانه ی اقتصادی برای پرهیز از پیدایی افزاتولید و افزاظرفیت و بیکاری، و رها از بحران های چرخه ای، آمازه و اشاره نکرده ایم، چرا که آماج سپسایی جنبش دادورانه ی کارگران و مزدبگیران و رنجبران) اند

بحران "دمکراسی" های بورژوایی - کمابیش از سال دو هزار و پانزده میلادی - که برآمد سیاسی بود از ستیز بیشاتر و تیزاتر کار و سرمایه، و در سال دو هزار و نوزده میلادی بسیاری از کشورهای صنعتی را دربرگرفت، و پس از ریزش بازار بورس در سال دو هزار و بیست میلادی کمابیش به "سپاهیگری" بورژوایی واگردید تا "ریاضت کوماندویی بساسخت" را جای "ریاضت" های پیشین بنشاند، در پیوند است با این آشوبش درازگاه بیماراقتصاد سرمایه داری

پیامد این بازه ی درازبحران سرمایه داری که همراه است با ستیزهای بیشاتر سپاهی و جنگ های تنداتر بازرگانی و جنبش های تیزاتر کارگری-اجتماعی، هم اینک نمی توان به روشنی پیش دید، باری، بسیاری از داده ها نمایگر آنند که ژرفای و پهنای آن بیشتر خواهد بود از آشوب اقتصادی سال دو هزار و هشت میلادی، و دردآورتر خواهد بود برای کارگران و مزدبگیران و خُردپیشه گان در سنجش با بحران پیشین. بنا به پیش بینی موسسه ی پژوهش اقتصادی ای-وی-اف، آلمان، موتور بازار مشترک اروپا، در سال دو هزار و بیست میلادی کاهش رشد اقتصادی خواهد داشت که می تواند حتی بیشتر باشد از بزرگترین آشوب اقتصادی این کشور در دهه ی سی سده ی بیست میلادی. بیهوده نیست که در کوران این آشوبش، سخنگوی پارلمانی بخش سیاست داخلی حزب چپ آلمان، ازکارافتادن چندهفته ای پارلمان به انگیزه ی بیماری "کرونا" و بگارگیری "واژه های نظامی" از سوی دولتمندان و دست اندرکاران را، از سیاست های در پیش گرفته شده در سال 1914 میلادی و صدور فرمان "بورگ فریدن" ارتشیان آلمان چندان دور ندانسته بود

چالشی تاریخی

بدان آرزوی که این بار نیز چون واره ی "خطر تروریسم"، کارگران و مزدبگیران و رنجبران چارسوی سپهر با یاری کوشندگان و آگاهان و کارشناسان مردمی، زوداتر بر تـرس های برانگیزیده (و بیماری "کرونا") برچیرند، و توانمندانه تر سامانه ی نادرمانیدنی سرمایه داری را به پرسشی تاریخی کشند: چه آنان که بساسخت می هراســــــند و بَساگون می کُشنـــــد، می هراسانند: در ایتالیا، سومین اقتصاد سرمایه داری بازار مشترک اروپا، به انگیزه ی نابسامانی کهنه و مزمن بخش درمانی و نارسایی مدیریت ها، تنها بیماران زیر شصت و هفت سال را در ویژبخش ها می پذیرفتند. این کمابیش فرمان مرگ بود به سالمندان، آنهم زمانی که کوبای زیر فشار تحریم های چند دهه ای بورژوازی جهان، که اقتصادی هموندانه و رها از سوداگران دارد، در کنار چین، برای کمک به بیماران "کرونا" گروه های درمانی به دگرکشورها می فرستاد

کشتن را گونه های فراوانی ست

می توان یکی را دشنه در شکم نشاند

یکی را نان ربود

یکی را از بیماری نرهاند

یکی را در خانه ی پلشتی جایاند

یکی را با کار، جان به لب رساند

یکی را به خودکشی کشاند

یکی را به جنگ راند و

ناچیــــــــــــــزند گونه هایی که

ممنــــــــــــــوعنـد در دولت ما

سروده ی بالا از برتولت برشت نگاهی دارد به رویدادهای آغاز سده ی بیست میلادی و بحران های بزرگ اقتصادی. در آن زمان آلمان دارای بزرگترین و سامانیده ترین جنبش کارگری جهان بود، و نیز یکی از برجسته ترین کانون های کارگران و انقلابیان چپ جهان. پس از انقلاب اکتبر 1917 کانون جنبش کارگری گیتی به روسیه ی شوروی رفت. به باژگونِ روسیه، در آلمان انقلاب شورایی-کارگری به رهبری چپ ها در سال 1918 ناکام ماند و خونبارانه درهم شکانده شد، آنهم با یاری همه سویه ی سوسیال دمکرات ها به سوداگران و خودکامگان کایزری. تنها چند سال بعد، همانا سال 1923 بحران ژرف اقتصادی آغازید، در 24 اکتبر 1929 به "جمعه سیاه" و ریزش تاریخی بازار بورس انجامید، در سال 1930 به بالاترین سطح بیکاری رسید، و سپسا با پشتیبانی کانون های مالی و شرکت های بزرگ از هیتلر در سال 1933 و میلیتاریزه کردن اقتصاد، ستیز با جنبش کارگری در درون، و کشاکش با همتایان در برون مرز (ویژگان بر سر "سهم" از مستعمره ها)، فراگسترد. پس از سرکوب خونبار داخلی و برچیدنِ "دمکراسیِ" ناتوان در "مدیریت" توده ها، سرمایه داران آلمان با روآوری به "اقتصاد کوماندویی-تسلیحاتی" و "بدهی های دولتی" (به سود "بالایی" ها از جیب "پایینی" ها)، نخست به جنگ بازرگانی با انگلستان و امریکا رفتند، و سپس در سال 1939 آژیر جنگ دوم جهانی، بزرگترین بلای تاکنونی تاریخ آدمیزادی را به ندا در آوردند. پس از "جمعه سیاه"، اقتصاد جنگی فرانکلین روزولت رییس جمهور امریکا بیشتر استوار بود بر سرمایه گذاری های کلان، و اقتصاد سپاهی برونینگ صدراعظم آلمان، پایوار بود بر ریاضت های بزرگ یا به گفته ی خودش، خودداری از "هرگونه زیاده روی در جشن و خوشگذرانی" در کشور

BRUENING: "JEDES UEBERMASS AN FEIERN UND VERGNUEGUNGEN" VERMEIDEN 

تیرماه نود و نه

>>Twitter >> >>

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه