YADDASHT b 1159 Dargozashte

داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي




		ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

	کتاب پيشنهادي

click

گذشته های درگذشته: نمونه ای از سیاهکاری های سرمایه داران جهان

بر پایه ی سندهایی که در آستانه ی سده ی بیست و یک میلادی، از آن میان، از سوی روزنامه دیلی مورنیگ افریقای جنوبی روبَرداری شد، دستگاه های امنیتی و جاسوسی نیروهای باختری و منطقه ای، چون ام-آی-ششِ انگلستان و سازمان سیای امریکا، برای سرکوب و کشتار مخالفان خود، ویژگان کنشگران و روشنگران چپ، از همان آغازِ انقلاب بهمن پنجاه و هفت با سران جمهوری اسلامی همکاری داشتند، آنچه که در تاریخ ایران تازگی ندارد. چپ ها بدرستی دامنه ی این سرکوب ها در دهه ی شصت خورشیدی را "در تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی جهان کم نظیر" دانستند. بنا بر این داده ها، اینک روشن تر می شود که "سربازان گمنام امام زمان"، همانا دست اندرکاران سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در خلافت نفتی ایران، برای سرکوب و کشتار چپ ها از "کمک های بی دریغ سازمان های امنیتی غربی سود" می بردند. بنا بر روزنامه ی دیلی مورنیگ، پروانه ی همکاری سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا با سازمان سیای امریکا و رساندن اطلاعات به جمهوری اسلامی در آغاز انقلاب، "به احتمال قوی توسط مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت، فرانسیس پیم، وزیر امور خارجی، و کالین فیگرز، رییس ام-آی-شش، تایید" شده بود، آنهم به گمان بسیار پس از رایزنی با نمایندگان کمپلکس های نظامی-صنعتی، و بویژه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی: چرا که چپ ها و کنشگرهای کارگری در برابر سیاست های اقتصادی-اجتماعیِ راست روانه و بازارگرایانه ی بنیادگرایان اسلامی و نیز دنبال گیری جنگ با عراق پس از آزادی خرمشهر، رده های انبوه تری (ویژگان پس از همبستگی سازمانی فدایی ها و توده ای ها) آراسته بودند

فروردین نود و نه

>>Twitter

>>

>>

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه

????? ??? ?? ?? ???? ???
? ???? ?? ??? ???? ???

?? ???? ?? ???? ????? ???
???? ?? ? ????? ???? ???

????? ??? ??? ???? ??
???? ?? ? ??????? ??? ??