Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click

دکتر آرمان   بهروز آرمان ABGIN

يک دست بي صداست

 

من چهره ام گرفته

من قایقم نشسته به خشکی

منظور من ز حرفم معلوم بر شماست

یک دست بی صداست

من، دست من ز دست شما می کند طلب.

فریاد من شکسته در گلو، وگر

فریاد من رسا

من از برای راه خلاص خود و شما

فریاد می زنم

فریاد می زنم.

 

آیا فریادهای نیما که از پرچمداران جنبش نوگرایی در زمینه ی ادبی و نیز اجتماعی کشورمان بود، امروز در گوش ها طنین انداز نیست. او به مثابه ی چکامه سرایی پیشتاز و مردمی می دانست، نخستین نشانه ی نوآوری نه تنها نوزایی در زبان، بلکه شناخت اندیشه هایِ برگرفته از انقلاب مشروطه و خیزش های دوران رنسانس و پس از آن در اروپاست. پژواک فریادهای "شکسته در گلوی" او را می توان در دهان گروهی از "خفتگان" دیروز، بویید. امید که این هم آوازانِ "داروگ" ها نه "شباهنگامی"، بلکه بامدادی باشند و پیام آور ابرهای شادی بار.

نیما که همانند یانیس ریتسوس شاعر بزرگ یونان، شعر را از "عینی ترین و اجتماعی ترین تاثرات و هیجان ها" می شمرد، به راستی ژرف می نگریست. چرا که در جنبشِ همین "دست" های " بی صدا" یا کم صداست که می توان یکی از انگیزه های دست نیافتن به آماج های مردمی در هر سه خیزشِ بزرگِ یک سد سالِ گذشته را، جست و جو کرد. دگرگونی های تازه در کشورمان اما، چه در میان نهادهای اجتماعی و جنبش های توده ای، و چه در میان سازمان ها و حزب های تاثیرگذار، مسئول و با پیشینه، نشان از نزدیکی دست هایی دارند که "می توانند" صداهایی رساتر را آبستن باشند.

نمودهای آن را می شود در حرکت های نوینی نگریست از جمله در میان کارگران (اقدام های موثرتر برای سازمان دهی اتحادیه ها و فرارویی خواست ها به سطح بودجه ای-ملی)، آموزگاران (گردهمایی های تازه ی شوراها و کانون های صنفی و کوشش برای استخدام حق التدریسی ها)*3-1، دانشجویان (تدارک برای حرکت های هماهنگ تر و غیرتدافعی تر از جمله در مبارزه با اخراج ها و تبعیض ها)، هنرمندان (سامان دهی تازه و همه گیرتر کانون نویسندگان)، پشتیبانی از زندانیان سیاسی (روشنگری های هدفمندتر خانواده های زندانیان سیاسی برای نمونه پیرامون کشتار سال 1367)، زنان (جنبش های چند سویه برای جلوگیری از پیش روی تندروان و باز پس گرفتن بخش بسیار کوچکی از حقوق پایمال شده)، جنبش صلح (از آن میان سامان دهی پاره ای نهادهای هوادار صلح) و نیز گردهمایی ها و اعتراض های گسترده تر در برون مرز، علیرغم همه نارسایی ها و تنگ نگری ها. جالب توجه اینکه، با وجود افزایش سرکوب از سوی دستگاه های انتظامی و امنیتی، این حرکت های نوین رو به گسترش هستند.

برای روشن شدن ابعاد این سرکوب ها و چگونگی واکنش های دست اندرکاران این حرکت ها، دو نمونه می آوریم. نخست از یک ارزیابی کارگری پیرامون مراسم اول ماه مه امسال: "از چند روز قبل وزارت اطلاعات با تماس گرفتن با فعالین کارگری، نویسندگان و تمامی بخش های جنبش کارگری، آن ها را تهدید به دستگیری و زندان کرده بود که این فعالین وقعی به این تهدیدات نگذاشتند ... جواب فعالین جنبش کارگری به آن ها این بود که اگر می خواهند، بازداشت کنند ولی تهدید نکنید، که ما دیگر این حرف ها را جدی نمی گیریم". کارگران در جریان مبارزات خود "واردات بی رویه" زمامداران و "خصوصی سازی" و "دروغ های آنها برای این واردات " را به چالش کشیدند و "بسیاری از کارخانجاتی را که اصلا کار نمی کردند ولی وام دولتی" می گرفتند، افشا نمودند.

در شهریور ماه نیز که گروهی از مردم به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار دلخراش چند هزار زندانی سیاسی راهی خاوران در جنوب خاوری تهران بودند، "حزب اللهی ها و بسیجی ها" به مردمِ درد کشیده و خانواده های اعدام شدگان یورش بردند. به گفته ی یکی از دبیران کانون نویسندگان ایران "تمام خاوران را دیوار کشیده" بودند و "موتور سوارهایی که مردم را تعقیب می کردند" به "کتک کاری" می پرداختند و " شیشه های ماشین ها را خرد می کردند ... آجر پرت می کردند و هیچ ملاحظه ای نداشتند که ممکن است این آجر به سر و کله ی کسی بخورد." به گفته ی پاره ای از گزارشگران، تدابیر امنیتی امسال بسیار گسترده تر و سازمان یافته تر از سال های پیش می نمود و این نشانه ای بود از نگرانی های بیشتر رژیم ولایت فقیه از حرکت های نوین توده ای. جنبش های همسانی را می شد در دیگر گروه ها و لایه های اجتماعی مانند زنان و آموزگاران و دانشجویان و هنرمندان در سال جاری مشاهده کرد.

در اين كنش هاي اجتماعي می توان پاره اي عناصر تازه ديد. نخست اينكه، نشانه هايي از سازمان گرايي های گسترده تر در حركت هاي مردمي آشكار ميشوند. دوم اينكه، سازمان ها و نهادهاي موجود يا به سوي استقلال بيشتر و جدايي از دستگاه زمامداري ميروند و يا بافت هاي نويني هستند كه از آغازِ كار، پيوندي با "بالا" ندارند. سوم تندتر و تعرضی تر (و کمتر تدافعی) شدن واكنش هاي اجتماعي در پيكر دسته ها و گروه ها و سازمان هاي اجتماعی است و چهارم فرارویی خواست ها به سطح بودجه ای-ملی خاصه در میان نهادهایِ در پیوند با رنجبران و آغاز تاثیرگذاری جدی بر روندهای مدیریتی و مالیِ یکان هایِ اقتصادی.

نگریستنی اینکه، پاره ای از جریان هایِ برآمده از این خیزش های نوین، علیرغم ناروشنی در برنامه ها و مرزبندی ها، از پشتیبانی سازمان ها و حزب های سیاسی گوناگونی در درون و برون مرز نیز برخوردارشدند.

 

"اتحاد شیطانی"

 

نگرانی رژیم ولایت فقیه از این فرایندها را، می توان در سخنان مشاور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که با خیل اتهام ها به مخالفان همراه بود، به روشنی دید. وی که در گردهمایی فرماندهان و اعضای شورای بسیج، زیر نام "طرح بصیرت" سخن می گفت، بر این نکته پای افشرد که در سال جاری "بی سابقه ترین هماهنگی میان نیروهای ضد انقلاب در سی سال گذشته علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته است" و آن نیروهایی "که همیشه با خودشان نیز درگیر بودند، برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی" جمع شده و "یک اتحاد شیطانی تشکیل داده اند". وی در میان گفته های خود بر دو نکته تاکید کرد که از اهمیت برخوردارند. نخست اینکه، این "اتحاد شیطانی" برای "رسیدن به اهداف خود روی افکار عمومی و مردم برنامه ریزی" می کند و دوم اینکه، درگیری های درونی به انسجام زمامداری و به "اتحاد ضربه می زند و اگر مراقب نباشیم از همین جا ضربه خواهیم خورد".

این واکنش ها نشان می دهند که حرکت های هماهنگ تر، هدفمند تر و خاصه مردمی ترِ نوین (اما هنوز جنینی)، کم و بیش از پشتیبانی توده ها برخوردار شده اند. از سوی دیگر، این فعالیت ها بخشی از دست اندرکاران رده های گوناگون نظام را که هنوز مذبوحانه در پیِ دستیابی به بهبودهایی در ساختار کنونی بوده اند، متزلزل نموده یا از آن جدا کرده است. بیهوده نیست که در پاره ای از سایت هایِ کم و بیش نزدیک به زمامداری، بی ریا یا با ریا، برای آرام سازی نیروهای "خودی" گفتگوهایی صورت می گیرد تا "معلوم شود" دست اندرکاران پائینی "تا به حال به چه کسانی اعتماد" می کردند "و احیانا پشت سرشان نماز می خواندند" و چه افراد و نیروهایی در تاراج درآمدهای ملی دست داشته اند.

این تلاش های ارگان های رهبری بازتابی است از ناخرسندی بخشی از سامانه ی کنونی، پیرامون ابعاد گسترده ی ناکارایی ها و فسادهای مالی. افشاگری ها و سندهای تازه، مشت پاره ای از سردمداران حکومت، از آن میان آیت الله امامی کاشانی، آیت الله یزدی، عباس واعظ طبسی، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، حائری شیرازی، ناطق نوری، ابوالقاسم خزعلی، حجت الاسلام معزی و دیگران را باز نموده است. بنا بر این داده ها، این افراد در کنار بسیاری دیگر از گردانندگان، در فساد مالی و رانت خواری و زمین خواری، شرکت گسترده داشته اند.

ابعاد این دزدی ها آن چنان گسترده است که روزنامه ی محافظه کار کیهان نیز به بخشی از آن اعتراف کرده و می نویسد: "اینگونه اقدامات شایسته آقایان نیست" و "از آنجا که موارد مشابهی با هدف سواستفاده نیز دیده شده است، زمینه ی پذیرش احتمالی" وجود دارد، "کار اصلی آقایان که معدن داری و کارخانه داری نیست". در مورد این دسته "آقایان" شاید گفته ی "خان خانان" نویسنده ی رساله ی "اصلاح امور" در عصر قاجار صادق باشد: "قریب سی سنگ آب به شهر تهران می آید که ده سنگ آن وقف است (در سده ی 19 ده سنگ و در سده ی 21 سی سنگ)... اگر از هر ذرع مربع زمین تهران صد دینار و از هر نفر پنج شاهی گرفته شود ... با این پول می توان مثل اروپا منبع آب و مجاری سیاه (فاضلاب) ساخت ... اما این علما کارشان تفرقه انداختن در بین ملت است ... عمامه را بزرگ و پریشان پیچند، و عبا را راست و آویزان پوشند. اگر عمامه را بردارند هیچ اند و اگر عبا را نگذارند، پوچ".

 

"ارتش" نفتی برای " مقابله با تهدیدات فرهنگی"

 

اگر رژیم جمهوری اسلامی کوشش می کند از راه های گوناگون در رده های "خودی"، "ااتحاد و انسجام" ایجاد کند، در زمینه ی جنبش مردمی تلاش اش مانند گذشته استوار است بر جدایی افکنی و سرکوب خشن از یک چشم انداز، و کوشش برای اصلاحات کمرنگِ غیرساختاری به منظور کاهش بحران، از چشم انداز دیگر. ایجاد ارگان های تازه و پر هزینه ای مانند "بسیج مداحان در نیروی مقاومت بسیج" برای "مبارزه با شبهه افکنی بر ذهن و دل نوجوانان و جوانان"، کوشش برای دائمی کردن "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" با بودجه ای بیش از 103 میلیارد تومان با آماج هایی چون "برخورد با جوانان و حجاب زنان" و نیز طرح ایجاد "صندوق توسعه ملی" با اندوخته ی 30 درصد از درآمدهای نفت و گاز زیر نظارت "سنای"ِ آزمون پس داده ی "تشخیص مصلحت" را، می توان در این چارچوب ارزیابی کرد.

هزینه ی این نهادها را که به طور عمده از راه دلارهای نفتی تامین می شوند، باید در کنار هزینه های سرسام آور دیگر ارگان های تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه، مانند شورای عالی حوزه علمیه قم، مرکز خدمات، مرکز مدیریت حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، مرکز جهانی علوم اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی مصباح یزدی و بسیاری ارگان های دیگر دولتی و غیردولتی قرار داد، تا به ژرفای دشواری های روبنایی در جامعه ی ایران پی برد. در این راستا از محل درآمدهای ملی، در برشِ زمانیِ کوتاهی این هزینه ها که تنها بخش کوچکی از مخارج واقعی را بازتاب می دهند، به مردم ما تحمیل شده است:

افزایش بودجه ی کانون های مساجد به 17 میلیارد تومان

فرارویی هزینه های پشتیبانی از "آموزش های دینی و فرهنگی و هنری" از دو میلیارد تومان به مرز 16 میلیارد تومان

برنامه ی راه اندازی 30 مدرسه ی علمیه با بودجه ی چند میلیارد تومان

بودجه ی یک ساله ای برابر با 60 میلیارد تومان برای احداث و بازسازی مساجد

هزینه ی دو ساله ی "شناسایی، جذب، آموزش و اعزام روحانیون و مبلغان دینی"، 11 میلیارد تومان

افزایش بودجه ی قرآنی وزارت ارشاد از هفت میلیارد تومان در فاصله ای کوتاه به مرز 150 میلیارد تومان و ...

آماج این برنامه ریزی ها نه تنها افزایشِ شمارِ نهادهایِ تبلیغاتی-مذهبی برای پاسداری از سامانه ی کنونی، بلکه ایجادِ نهادهایِ نظامیِ نوین به منظور سرکوب خیزش های احتمالی و توده ای است. بیهوده نیست که رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در کنار افزایش بودجه ی مسجدها و گسترش مساحت آن ها تا 1500 متر، تاکید می کند که باید "علاوه بر آن در هر مسجد یک پایگاه مقاومت نیز" ساخته شود و از آغازِ کار، همکاری میان "فرمانده سپاه و فرمانده نیروی مقاومت بسیج" در محل در نظر گرفته شود. افزون بر "پایگاه های مقاومت" در مساجد، نماینده ی ولی فقیه در سپاه، "تقویت دو نیروی سپاه و بسیج" و "سرعت دادن" به توسعه ی "ارتش 20 یا چند ده میلیونی" برای "مقابله با تهدیدات فرهنگی" را نیز در دستور کار خود قرار داده است. بیهوده نیست که بودجه ی پایگاه های بسیج، 200 درصد افزایش یافته و برای افزایش بودجه ی نیروهای مسلح نیز خیز برداشته شده است. به دیگر سخن برای "مقابله با این تهدیدات فرهنگی" (بخوان ناخرسندی همگانی)، ایران دارد گام به گام به انبار بزرگ باروت تبدیل می شود.

این در حالی است که سامانه ی کنونی از پرداخت حقوق بازپس مانده ی کارگران خوداری می کند، بودجه ی تصویب شده ی یکان های تولیدی را نمی پردازد، به آموزگاران فشارهای مالی وارد می سازد، استخدام حق التدریسی ها را در آموزش و پرورش نمی پذیرد، هنرمندان و قلم به دستان را بیکار و ناتوان می سازد و هزینه ی سنگین شهریه را به دانشجویان و خانواده هایشان تحمیل می کند.

 

رویکردهای نوین نشان می دهند که زمامداران ناتوان کنونی، همزمان با تنش آفرینی و تندروی در پهنه ی خارجی و داخلی، کوشش می کنند از یک سو در رابطه ی رو به رشد مردم با نیروهای ملی و دمکرات اخلال ایجاد کنند، و از سوی دیگر خود را برای برخوردهای خشن با شورش های احتمالی همگانی آماده سازند. به نظر می رسد که برای چیرگی بر "بحران"، سه امکان بیشتر در برابر "بالایی" وجود ندارد: نخست فرارویاندن "کودتای مخملی" به کودتای علنی، دوم افزایش تنش های خارجی و تحمیل یک جنگِ کوتاه یا درازمدت، و سوم ساخت و پاخت با بخشی از "اپوزیسیون" و سهیم کردن بیشتر آنان در دلارهای نفتی و پهنه های سرمایه گذاری و همگام با آن، ادامه ی سیاست سرکوب و جدایی افکنی و مردم فریبی با ابزارهای کمی تازه تر.

رویدادهای جاری در ایران اما نشان داده اند که راه نخست به آماج خود دست نخواهد یافت و نیروهای مردمی خود را بر شرایط تازه انطباق داده و بار دیگر توانمندتر وارد پهنه ی مبارزه خواهند شد. راه دوم نیز، علیرغم تصورات سردمداران رژیم، جز راه نخست برآیندی نخواهد داشت، چرا که شرایط کنونی با آغاز انقلاب بهمن و دوران پس از آزادی خرمشهر بسیار متفاوت است. انگیزه ی آن، گسستِ ژرف میان زمامداران و توده های مردم ماست. در یک "جنگ تحمیلی" و احتمالی، سران رژیم را سرنوشتی بهتر از تزار روس در جنگ جهانی اول، چشم به راه نخواهد بود. این "راه" تنها هزینه های زیادی به مردم ما تحمیل می کند و پول گزافی به جیب کنسرن های نظامی-صنعتی سرازیر می نماید. "راه" سومی که به ویژه اصول گرایان و اصلاح طلبانِ "پراگماتیست" در پی آنند، همانا سازش در بالای هرم زمامداری و تاراج با چهره ای بزک شده نیز، بی گمان زودتر از آن چه آن ها گمان می کنند، به بن بست خواهد رسید.

 

سرکوب خشن پوششی برای "جارو کردن" دارایی های ملی

 

برپایه ی ارزیابی پاره ای از کارشناسان در ایران، بخش مهمی از رشد بودجه ی دولتی در سال های کنونی، به جای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، آشکار و نهان در پیوند بوده است با افزایش هزینه های نهادهای انتظامی و نظامی و تبلیغاتی و یا ارگان های اقتصادی وابسته به آنان. نگریستنی اینکه، بیشتر گردانندگان نهاد های تازه ای نیز که می بایست بر "مشکلات امت" چیره شوند، همان کسانی هستند که پیشتر در فسادهای مالی و رانت خواری دست داشته اند. به نوشته ی ساندی تلگراف، بخش مهمی از گردانندگان سامانه ی کنونی که به "باجگیر" و "شبهه مافیا" تبدیل شده اند و به گستردگی مشغول قاچاق و ایجاد بازار سیاه هستند (مانند فرمانده پیشین سپاه که چندی پیش از سوی نماینده ای در مجلس اسلامی "فرمانده میلیاردر" لقب گرفت) "اندوخته هایشان" را در ایران سرمایه گذاری نمی کنند تا کارآفرین باشند، بلکه آنان را به کشورهای خارجی و خاصه به اقتصاد کرانه ی جنوبی خلیج فارس سرازیر می کنند.

جالب توجه اینکه، "سردار سرلشکر پاسدارِ" کنونی نیز بی پروا از دخالت های گسترده ی سپاه در امور اقتصادی پشتیبانی می کند و "در انتقاد از برخی اظهار نظرها" می گوید، قرارداد دو فاز "پتروشیمی در عسلویه 2.3 میلیارد دلار است، کدام پیمانکار می توانست این کار بزرگ را قبول کند". وی اما یادآور نمی شود که سپاه پاسداران برای تامین این بودجه های هنگفت، آیا سرچشمه ای جز درآمدهای نفتی و گازی داشته است و آیا از میان این "پروژه های" فاقد هرگونه نظارت، "فرماندهان میلیاردر" بعدی بیرون نخواهند آمد.

با این پیش زمینه ها بی علت نیست که فصلنامه ی "آمار اقتصادی" که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، از بیکاری گسترده و زندگی دست کم 14 میلیون نفر از مردم سرزمین مان در زیر مرز فقر سخن می راند (آمار واقعی اما بیش از آن است). بنا به تازه ترین داده ها، کاهش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و نابسامانی های اقتصادی-اجتماعی، به افزایش بسیار شتابان تر فرار مغزها از ایران به سوی کشورهایی مانند کانادا و استرالیا انجامیده، آن هم در کشوری که به همه ی توانایی های خود برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار و چیرگی بر واپس ماندگی، نیاز مبرم دارد.

ابعاد نابسامانی ها و چپاول ها به مقیاسی رسیده که سرکردگان رژیم نیز ناچارا به آن "اعتراف" می کنند و آشکارا "از جارو شدن" صندوق ذخیره ی ارزی و برباد رفتن دلارهای نفتی سخن می رانند. جالب توجه اینکه، علیرغم افزایش چشمگیر بهای نفت و درآمد میانگین سالانه ی نزدیک به 63 میلیارد دلار، بنا به گفته ی نماینده ی بانک مرکزی از این دریافتی ها تنها هفت میلیارد دلار بازمانده است. بخش اصلی آن، بنا به گزارش رسانه های ایران، به واردات کالاهای مصرفی اختصاص یافته، یا به دیگر سخن، سرازیر شده است به جیب های گروه های مافیایی و بورژوازی وارداتی-انگلی و خاصه، کنسرن های بزرگ بین المللی. با نگاهی به این داده، می توان دلایل واقعی افزایش سرکوب جنبش های کارگران و آموزگاران و زنان و دانشجویان و هنرمندان و غیره در این برش زمانی را، به روشنی دریافت. انگیزه ی سکوت دولت های "هوادار حقوق بشر" و پشتیبانی های آشکار و نهان آنان از سامانه ی کنونی و کوشش اشان برای "مهار زدن" بر جنبش مردمی را نیز، علیرغم شعارهای مردم فریبانه، باید در همین سودآوری های سرسام آور کنسرن های جهانی جست و جو کرد. 

در این زمینه انتقاد نامه ی میرزا ابراهیم بدایع نگار، در رابطه با بی سامانی ها و هرج و مرج های سده ی نوزده، گویای شرایط امروز ماست: "اگر دولت است، به جمع آوری و تحصیل چهار شاهی نقد و جنس مالیات و گرفتن چیز از مونه و معاش چهار نفر یتیم و بیوه زن و مسکین و دادن آن به چهار نفر مردم اوباش قلاش بی آیین ... اگر ملت است، چیزی از او باقی نمانده است مگر چهار آخوند پیش نماز، و چهار دسته سینه زن و سنگ زن و پیل باز و ده دوازده روضه خوان و شبیه خوان بد صدای بد آواز ... اگر زراعت است، زارع و ملاک که از دست ظلم و تعدی ضباط و عمال، و به علاوه ی بخل آسمان و امساک زمین، بیشتر در اطراف دنیا پریشان و متفرق شده است و زراعتی نمانده است ... بدا به حال مملکتی که ترقی اشخاصش منوط باشد به جهل و حمق ... یا مسخرگی و لوطیگری و یا دزدی و خیانت، و کسی نتواند که در آن خاک حرف حق بزند و بر باطل اعتراض کند یا دعوی علم و هنر کند و درصدد دفع و رفع و کذب و احدوثه دیگران برآید."

 

از "اندیشه های اصلاح" در سده ی نوزده تا گرایش های امروزین "اصلاح طلبان"

 

شوربختی تنها در این نیست که کشورمان پس از گذشت بیش از سد سال هنوز اندر خمِ دشواری های سده ی نوزده میلادی است، بلکه در این نکته نیز هست که بسیاری از گرایش های "اصلاح طلبان" در پیرامون حاکمیت و گاها در "اپوزیسیون"، فرسنگ ها از "اندیشه های اصلاح در جهت قانون خواهی" آن دوران، واپس مانده ترند و در این میان کم نیستند نیروهایی که هنوز، در پیِ بزک کردن این نظامِ به بن بست رسیده اند.

عدم گرایش به دگرگونی های ریشه ای در ساختار کنونی را، برای نمونه می توان در اظهار نظرهای پاره ای از "اصلاح طلبان" در دیدار تازه با اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم، آشکارا نگریست. یکی از روحانیون یا "منتقدین" پیشین و امروزین دستگاه، دانشجویان را به "صبر و مقاومت" و "امر به معروف و نهی از منکر" می خواند. دیگری می خواهد که این نهاد دانشجویی "مغز متفکر انجمن های اسلامی و تشکیلات دانشجویی" شود و به ارگانی "به عنوان یک ناظر امین" تبدیل گردد. "منتقد" دیگری تاکید می کند "که در حوزه و دانشگاه این حکومت دینی است که باید مورد دفاع قرار گیرد" و توصیه می کند که با "اجماع دوستانی که دلسوز نظام و انقلابند" کسی برگزیده شود که "به تک تک اصول قانون اساسی " پایبند باشد. به دیگر سخن ادامه ی حکومت دین سالار با پاره ای "اصلاحات". نمونه ی این گرایش ها را می توان در گفته های دیگر سخن گویان این جریان نیز مشاهده کرد.

پرسش اینجاست که چرا "اصلاح طلبان" و نهادهای وابسته به آنان که "مدعی" عدالت خواهی اند، از آن دست دفتر تحکیم وحدت، کوشش نمی کنند به همکاری های بیشتری با اتحادیه ها و نهادهای زحمت کشان روی آورند که در این سامانه بیشتر از همه آسیب دیده و آماده ی حرکت و نیز نیازمند به پشتبیانی اند. آن هم در شرایطی که به گفته ی آنان "در کشور نه سیاست، نه اقتصاد و نه مدیریت قابل دفاعی داریم" و "در روزگاری که اسم اخلاق هست ولی از اخلاق خبری نیست ".

بخشی از انگیزه های این سیاست سازش کارانه را، می توان در میان مرزبندی های اقتصادی "نظام" جست و جو کرد. "تندروان" خواهان ادامه ی وضع موجودند، چرا که به ویژه از راه بنیادها و ارگان های نظامی، به اندوخته های نفتی دسترسی دارند. "اصول گرایان" که پاره ای از قراردادها و دلارهای نفتی را مستقیما زیر کنترل گرفته اند، با طرح ایجاد "صندوق توسعه ی ملی" و در اختیار گرفتن 30 درصد از درآمدهای نفتی، کوشش می کنند سهم خود را در ساختار کنونی افزایش دهند. در این میان "اصلاح طلبان" نیز می خواهند با شتاب دهی به خصوصی سازی و انتقال بخش بزرگتری از واحدهای دولتی به بازرگانان و سرمایه داران (به جای انتقال آنان به رقیبانِ بخش نیمه دولتی و بنیادها)، از دلارهای نفتی و یارانه های دولتی به گونه ی مستقیم و غیرمستقیم، بیشتر بهره گیرند.

در این میان گروه بزرگی از این جریان ها در تلاش اند تا از پاره ای از ارگان ها و نهادها و شخصیت ها، برای دستیابی به خواست های خود، بهره برداریِ "ابزاری" کنند. برای نمونه نهضت آزادی که به دنبال گردآوری نیرو برای انتخابات آینده است، از یک سو به نهادهایی مانند "بنیاد مستضعفان و بنیاد پانزده خرداد" به درستی می تازد و آنان را مسئول"تاراج بیت المال و حراج به ثمن بخس و تعطیل بسیاری از صنایع" می خواند، ولی از سوی دیگر خواستار شتاب بخشیدن به خصوصی سازی می شود که گویا "مورد اجماع همه ی اصلاح طلبان" است. این دسته اصلاح طلبان به خوبی می دانند که چنین رویکردهایی در چارچوب خواست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، و در برش کنونی به زیان رشد اقتصادی و منافع اکثریت مردم کشور ماست. این همان راهیست که تندروان و اصول گرایان و دولت اصلاح طلبان پیش تر آزموده اند. با در پیش گرفتن سیاست سازش با یک جناح حاکمیت (نهضت آزادی سخن از اتحاد اصلاح طلبان و اصول گرایان می راند) و همگامی با کنسرن های بزرگ بین المللی و اجرای خواست هایشان، علیرغم شعارهای "عدالت خواهی" و "مبارزه با فقر"، نمی توان به نیازهای توده ها پاسخ گفت و از پشتیبانی آنان برخوردار گشت. افزون بر آن، برای سامان دهی به امور اقتصادی و کاراسازی بخش های تولیدی نیز، دگرگونی های ساختاری و ژرف، گریزناپذیر است که نگارنده در نوشته های پیشین خود و از آن میان نوشتار "چرا جنبش نفت" به جزئیات آن پرداخته و روشن نموده که با وجود رژیم ولایت فقیه و بافت کنونی، نمی توان به بالا رفتن بهره دهی اقتصادی و رقابت پذیری واقعی یکان های دولتی و نیمه دولتی و هم چنین بخش خصوصی امیدوار بود. (برای داده های بیشتر به پایان نوشتار نگاه کنید)

واقعیت این است که علیرغم همه ی توجیه ها، این سه نیرو (تندروان و اصول گرایان و بخش بزرگی از اصلاح طلبان) در ایجاد دگرگونی های ریشه ای و فراهم ساختن شرایط مناسب برای رشد شتابان و پایدار ذینفع نیستند و تنها به دنبال ایجاد تغییراتی به سود خود در ساختار کنونی اند. در پیش گرفتن همین سیاست از سوی بیشتر اصلاح طلبان، به جدایی بخش چشمگیری از نیروهای ملی و دمکرات از این جریان انجامیده که این دگردیسی هنوز رو به شدن است.

آن دسته از نیروهای اصلاح طلبِ "ساختار شکنی" که "به راستی" به آرمان های خیزش های مردمی در یک سد سال گذشته، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی، وفادارند، بخشی از نیروهای ملی و دمکراتیک هستند که می توانند بالقوه، صفوف توده ها را توان بخشند. این نیروها باید بدانند که در صورت پایبندی به خواست های مردمی و پرهیز از سازش کاری در پهنه ی داخلی و خارجی، همانند سال های نخستین انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، دیر یا زود خود نیز قربانی نیروهای خودکامه خواهند شد. تاریخ ما بارها نشان داه است که راه چیرگی بر بیگانگان و دست نشاندگانشان در سرزمین مان، نه سازش و ساخت و پاخت در "بالا" و نه بهره گیریِ "ابزاری" از توان مردمی در "پایین" است. افشین و ابومسلم، دو قربانیِ در پیش گرفتن همین سیاست نادرست و باژگونه بودند. برآیند این رویکردها چیزی نبوده است جز شکست های پی در پی و خواری های بی پایان و ویرانی های بی گسست.

 

دست در دست برای ایجاد دگرگونی های ریشه ای

 

واقعیت های انکار ناپذیر نشان می دهند که ساختار کنونی، علیرغم دگرگونی های کمرنگی که "اصلاح طلبان" و "اصولگرایان" در پی ایجاد آنند، در تناقض آشکار و آشتی ناپذیر قرار دارد با منافع بیشتر طبقات ولایه های اجتماعی: مانند کارگران و دیگر زحمت کشان (به خاطر نارسایی ها و فسادها و عدم کارایی و کارزایی ارگان های رهبری که ریشه در درون مایه ی "نظام ولایت فقیه" دارد)، آموزگاران و دانشگاهیان و هنرمندان و روزنامه نگاران و حقوق دانان و دیگر کارشناسان و خاصه "غیرخودی ها" (به دلیل "پاک سازی" های آشکار و پنهان و دخالت های گسترده ی نهادهای سنتی در پهنه هایی مانند آموزش و دادگستری و امور مدیریتی و فرهنگی و رسانه ای) و به ویژه زنان و جوانان (برای پایمال نمودن پایه ای ترین حقوق شهروندی).

با توجه به این پیش زمینه ها طبیعی است که تکیه بر روی اجرای "پیگیرانه ی سند توسعه ي اقتصادي بيست ساله ي كشور" (تدوین شده در سال 2004 از سوي ولي فقيه)، که این روزها مورد تاکید اصلاح طلبان و اصول گرایان قرار می گیرد و بر پایه آن ایران در نظر دارد به "توانمندترين قدرت اقتصادي باختر آسيا" تبديل شود، همانند "طرح ساماندهي اقتصادي" از سوی دولت اصلاح طلبان كه در سال 1998 مطرح گردید، به آرمان های خود دست نخواهد یافت. ناهمگوني هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي در دستگاه سنت گرا، انگیزه هایی هستند كه رسيدن به اين آماج ها را مانند گذشته با دشواري های سترگ روبرو مي سازند. با پیگیری این سیاست ها، بی گمان در سده ی آینده نیز وضعی بهتر از امروز در انتظار نسل های آینده ی کشورمان نخواهد بود. (برای داده های بیشتر پیرامون عوامل بازدارنده در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها"، به پایان نوشتار نگاه کنید: مقاله ی "دگرگونی های ریشه ای")

راه رهایی از بن بست های کنونی و دستیابی به همبستگی ملی، از دالانِ آرمان هایِ سه خیزشِ بزرگ در سده ی گذشته، همانا آزادی و استقلال و "نیز"عدالت اجتماعی، می گذرد. پرهیز از پذیرش خواست های بر حق مردمی و در پیش گرفتن سیاست سرکوب در پهنه ی داخلی (آشکار یا نهان) و سازش در گستره ی خارجی، می تواند در جامعه "آرامش" کوتاه مدت ایجاد کند، ولی با ایجاد ناخرسندی همگانی، شرایط را آبستن تنش های بزرگ بعدی خواهد ساخت و بی تردید نه تنها آرمان های داد خواهانه ی "مدعیان"، بلکه در پیوند تنگاتنگ با آن، آماج های در رابطه با استقلال را نیز با مخاطره روبرو خواهد کرد. کنسرن های جهانی برای دستیابی به منافع خود و تحمیل خواست هایشان خاصه در باختر آسیا، به "شیطان هایی" (لولوهایی) نیاز داشته و دارند که فاقد هرگونه پایگاه مردمی اند، مانند حکومت صدام در عراق، طالبان در افغانستان و رژیم ولایت فقیه در ایران. بهره گیری آنان از این "شیطان" ها نیز "ابزاری" است. تا آن جا که منافع شان را تامین می کنند، پابرجا می مانند و آن جا که از "خط های سرخ" گذر می کنند، "جارو" می شوند. علت این "جارو شدنِ" ساده، نبودِ پیوندها میان دستگاه زمامداری و توده هاست. برنده ی این بازی بدشگون که با ترفندهای پیچیده همراه است، خاصه مراکز بزرگ مالی و صنعتی-نظامی جهانی و دستیاران داخلی آنان، و بازنده ی آن، لایه های پائینی و میانی جوامع رو به رشدند.

ما می توانیم با بهره گیری از فرهنگ و تجربیات تاریخی خود و فراگیری از آزمون های جهانی، راه رشدی منطبق با ویژگی های جامعه ی خود (با تکیه به مردم مان، به جای پیروی کورکورانه از "رهنمودهای" کنسرن های جهانی) برگزینیم که متضمن «همبستگی کم و بیش پایدار» باشد. برای دستیابی به آن باید نخست به ویژگی های جامعه ی ایران و مردمانش پی برد و زمینه های ایجاد این همبستگی را، که پیش زمینه ی ثبات اجتماعی و رشد شتابان است، شناخت. در این گستره می توان با نگاهی به گذشته های دور و نزدیک، چند پهنه را به کوتاهی برش داد. نخست گرایش های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه ی مردم ماست که خود را برای نمونه در پرچم داریِ مبارزاتِ ضداستعماریِ آسیا در جریان انقلاب مشروطه به نمایش گذاشت. دوم تمایلات دادخواهانه توده هاست که افزون بر ریشه های چند هزار ساله، در پیکر بزرگ ترین جنبش کارگران و رنجبران باختر آسیا، در دهه ی سی خورشیدی خودنمایی کرد، سوم هشیاری و زیرکی آن هاست، بدان معنا که نمی توان آن ها را درازگاه فریب داد و این خود را به خوبی در گذشته های دور و نزدیک و در واکنش های سریع و شیوه های مبارزاتی گوناگون و هوشیارانه و پیچیده ی آنان علیه بیگانگان و خودکامگان آشکارکرده است. و چهارم و به ویژه، دلاوری و رزمندگی مردم ماست که خود را در سه خیزش بزرگ، انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن، به منصه ی ظهور رسانده است.

این ویژگی ها را دشمنان ما و دست نشاندگانشان در ایران، بیش از پاره ای از مردم دوستانِ ایرانی، شناخته اند و از آن به عنوان "ابزاری" برای انحراف جنبش های توده ای و چپاول درآمدهای ملی بهره گرفته اند. بیهوده نیست که پیاده کنندگان سیاست های آنان در ایران، از یک سو دلارهای نفتی را به جیب خود و خاصه آموزگارانشان سرازیر می کنند، و از سوی دیگر از بام تا شام از "استقلال" و "عدل و عدالت" دم می زنند. کنسرن های بزرگ جهانی و مشاوران آنان به خوبی می دانند، بیشتر از راه سیاست های "شیطان" یا "لولو" سازی است تا جنگ های گسترده ی روی در روی، که می توان "اتحاد شیطانی" مردم ایران را دچار "تشتت و تفرقه" کرد. "جان ملکم" از مشاوران برجسته ی سیاسی و نظامی بریتانیا در آستانه ی سده ی نوزده میلادی، از نخستین کسانی بود که به این مهم، پی برد. وی که در کتاب تاریخ ایران، ایرانیان را با تحقیرِ توام با ترس "جنگجوترین و وحشی ترین ملل آسیا" می خواند، می نویسد: "هر یک از دول فرنگستان که قصد این مطلب (تسخیر ایران) داشته باشند، خواهند فهمید که مشکلات این کار در انجام از آغاز بیش است و نهایت از بدایت خطرناک تر". همین دلاوری و هوشیاری ایرانیان است که دشمنان سرزمین مان و نیز دست نشاندگانشان را، به هراس می اندازد و آنان را به در پیش گرفتن سیاست های بسیار تودرتو و پیچ در پیچ وادار می سازد.

 

اما ققنوس دلاور و مهتر سرزمین مان بی گمان با دو بالِ توانایِ داد و خرد، از میان این همه خاکستر خون و خرافه و خیانت به پرواز در خواهد آمد. این، آن چیزی ست که پاره ای از نیروهای "ملی گرای" ما پس از گذشت بیش از سد سال، یا از شناخت اش ناتوانند و یا از پروازش، در هراس. شوربختی در آن است که بخشی از این نیروها هنوز فرسنگ ها و فرسنگ ها از اندیشمندان و رهبران بزرگ جنبش های رهایی بخش کشورهای رو به رشد، چون گاندی و نهرو و حتی روشنگران سده ی نوزده میلادی ایران، عقب ترند: کرنش در برابر بیگانگان و یاری جستن از آنان برای رهایی کشور، ترس از "شورش تهیدستان" یا "واکنش ناداران" و محدود کردن "مبارزات" به ساخت و پاخت هایی در "بالا"، هم آوایی با کنسرن های جهانی و بلندگوهای پر کار آنان که به مردم ما تنها مبارزات مدنی "کنترل شده" را پیشنهاد می کنند و خود منطقه را با "مدنیت ویژه ی خویش" به آتش و خون می کشند، و دست یازیدن دوباره و چند باره به کسانی که خود از بانیان نظام دین سالارند و آگاه یا ناآگاه از پشتیبانان "خاموش" آن، به جای همگامی و همراهیِ "واقعی" با توده های زیر فشار کارگران و رنجبران و آموزگاران و هنرمندان و دانشجویان و خاصه زنان شوربخت ما. در پایان این "کارنامه" است که مهرهای بدشگونِ "خودکامگی" و "ولایت فقیه" نقش بسته است.

آیا به راستی مردم سرزمین مان با تاریخی چند هزار ساله، سزاوارِ جایگاهِ پستِ کنونی، در بستر فرهنگ جهانی اند. در آرزوی دستیابی به جایگاهی برازنده، در آستانه ی سال نوی آموزشی، از فریادهای نیما به چکامه های فردوسی، این راهنما و آموزگار هشیوار، پلی می زنیم تا شاید کمکی باشد به آن نیروهای آزاده و پاکی که، هنوز در مرزهای خودباوری و دیگرباوری در نوسان اند:

 

میان ها ببندیم و جنگ آوریم

چو باید که کشور به چنگ آوریم

چو بر مهتری بگذرد روزگار

چه در سور میرد چه در کارزار

به دشمن هر آن کس که بنمود پشت

شود زآن سپس روزگارش درشت

دلیری ز هشیار بودن بود

دلاور سزای ستودن بودن

 

 

درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها"، مراجعه کنید به مقاله ی "دگرگونی های ریشه ای

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی، نگاه کنید به نوشتار "چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترین بخش های مبارزات مردم ماست"