Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click
click

ايران در آستان پنجمين برش تاريخي - بخش سوم

چيرگي فرهنگ کوچنده بر آرمنده

پیش گفتار

اين رشته نوشتارها، کنکاشی هستند "بسیار کوتاه" در چهار برشِ برجسته ی تاریخ اجتماعی-اقتصادی ایران. گزينش اين چهار دوران، کم وبیش تازگی دارد، چرا كه بيشتر نويسندگان، تاريخ ايران را به دو دوره ي پيش و پس از اسلام بخش كرده، و به ارزيابي سپرده اند. از دیدگاه نگارنده، شیوه ی لایه بندی چهارگانه می تواند به روشنيِ دگرگوني هاي زیربنایی و روبنایی در گذشته و اکنون، یاری رساند.

برآیندِ پایانیِ این کنکاش ها، از اهمیتی امروزی برخوردار است، چرا که برگرفته از این ازریابی ها، به نظر می رسد کشور ما در پایانِ چهارمین پاره ی تاریخ خود، و در آستانِ پنجمین برش اش جای گرفته باشد. نگریستنی اینکه، برش چهارم و پایانی با "سوگ گستری ها" و تندروی های دینی، آغاز و پایان می یابد. صفوی ها آغازکننده ی آن، و ولایی ها (گویا) پایان دهنده ی آنند.

در نوشتارهای پیشین، برش یکم و دوم تاریخ مان را به ارزیابی سپردیم. در این نوشتار به بخشی از برش سوم می پردازیم، و با پاره ای از  سروده ی "سیاوش کسرایی"، با آرزوی برپایی "آذرکده هایی خندان" (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن پرچم "دولت سایه ی مردمی" (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، می آغازیم:

آری آری زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست

گر بیافروزیش رفص شعله اش در هر کران پیداست

ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست

زندگانی را شعله باید برفروزنده

شعله ها را هیمه سوزنده

جنگلی هستی تو ای انسان

جنگلی ای روییده آزاده

سربلند و سبز باش ای جنگل انسان

 

چیرگی فرهنگ کوچنده بر فلات ایران و پیامدهای آن

 

"رعایا را به انواع تشدید و تعنیف تکلیف کنند و گوسفند و تغار  شراب و سایر موونات بیرون مال و متوجهات به زور و تعدی می طلبند، و آن بیچارگان از بیم جان و خوف چوب و شکنجه می دهند. مال و تجمل رعایا، متغلبان می برند و رعایا عاجز و مسکین و درویش می مانند و استعداد عمارت و زراعت نمی ماند."

بر گرفته از مجموعه ی دستورالکاتب، آمده در کتاب "کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول"، ا.ب. پطروشفسکی

 

دوران سوم تمدن ايران از دوران چيرگي عرب ها بر ساساني ها آغاز، و تا روي كارآمدن پادشاهي صفوي ها و برپائي دوباره ي يك حكومت مركزي، پی گرفته شد. اين برش كه از سال 651 ميلادي با سرنگوني يزدگرد سوم پادشاه ساساني تا روي كار آمدن شاه اسماعيل صفوي در سال 1501 ميلادي، نزديك به 850 سال به درازا انجاميد، با دگرگوني های بسيار ژرفتر فرهنگي و اجتماعي، و نيز دگردیسی های تازه در ساختار اقتصادي فلات ايران همراه بود.

در اين برش تاریخی، با يورش ها و كوچ ها و درآميزي های فرهنگي و اجتماعي و اقتصادی، و با چند پيروزمندِ چادرنشين، همانا عرب ها و ترك ها و مغول ها روبرو بودیم. چيرگي درازمدت ترك ها و مغول ها بر ايران، بازتاب فرهنگي كمرنگ، ولي پيامدهاي زيان بار و پررنگِ اقتصادي داشت.

در برابر آن، پيروزي عرب ها علیرغم ويراني هاي اقتصادي دوران امویان، پس از نزدیک به یک سده، و همراهیِ بخشی از دهگانان (موالي) ايراني در دوره ی عباسي و رنگ ايراني گرفتن اين دودمان، و نیز الگوبرداري هایی از دودمان ساساني، به حذف گام به گام آیین زرتشت انجاميد. بر همین پایه، چیرگی عرب ها بر فلات ایران، از ابعاد فرهنگي-اجتماعی گسترده اي نیز برخوردار شد.

در آغاز این برش تاریخی، سیستم سامان یافته ی زمامداری تقریبا موجود نبود، و امویان بیشتر، سیاست تاراج کشورهای گشوده شده را در پیش گرفتند. در این میان، سخنانی که به عمر در سده ی هشتم میلادی نسبت می دادند، واقعیت هایی را روشن می کرد: پیروزمندان "آنها را (مغلوبان را) تا زنده اند می خورند و وقتی که ما و آنها مردیم، کودکان ما کودکان آنانرا تا زنده اند می خورند." بیهوده نیست که خاورشناس روس، ن .و پیگولسکایا، به درستی، آماجِ یورشِ تازیان به ایران و دیگر کشورها را در این می داند که "دولت خلفا بتوانند به حساب ملل مغلوب زندگی کنند و از لذایذ دنیوی بهره ور گردند." در آغاز این پاره ی تاریخی، با در پیش گرفتن این سیاست، به رشد اجتماعی-اقتصادی باختر آسیا، زیان هایی وارد شد.

پس از سرنگونی امویان به دست ایرانیان خاوری، و بویژه، با پايه گذاري زمامداری های محلي ايراني، روند رشدِ اقتصاديِ بریده شده، برای چندگاهی تداوم یافت. در این برش کوتاه، به کمکِ داد و ستدهای همه سویه ی فرهنگی، و بهره گیری از دستاوردهاي علمی و فنی و فرهنگی در پهنه ی گسترده ی خلافت اسلامی، اقتصاد ایران دوباره شکوفا شد. این روند اما به زودی با راهبندهای تازه ای روبرو شد، و متوقف گردید. در این ایست تاریخی، افزون بر انگیزه های زیربنایی، دگردیسی ها در نهادهای روبنایی و ساختارهای زمامداری، نقش ویژه ای بازی کردند.

 

پاره ای از دگردیسی های روبنایی و زیربنایی

 

به گونه فشرده می توان گفت، پس از چیرگی عرب ها بر ایران (گذشته از برش های های کوتاهی)، با یک «دیوان سالاری نیمه متمرکز و سازمان گریز و کم و بیش تئوکراتیکِ اشرافی-عشیره ای، با شخص خلیفه یا سلطان یا شاه به عنوان جانشین پیامبر و امام بر بالای آن و به مثابه ی مالک تنها بخشی از زمین ها و منابع طبیعی، همراه با چیرگی بیشتر فرهنگ کوچنده بر آرمنده، و بهره کشی بی رحمانه تر از تولیدکنندگان اجتماعی»، روبرو گشتیم.

بدین گونه، درگیری دیرینه و تاریخی میان دیوان سالاران (دبیران) و دهگانان (زمینداران خرد)، از یک سو، و بخشی از سران لشکری و روحانیون، از سوی دیگر، عمدتا به چیرگی گروه دوم انجامید. در پی آن، زمینه برای تنش های تندتر داخلی، عدم ثبات اجتماعی-اقتصادی، و کند شدنِ گام به گام رشد نیروهای مولده فراهم گردید.

این فرایند، برآیندِ انگیزه های گوناگونی بود، مانند: رشد توان اقتصادی و سیاسی و نظامی مهاجران چادرنشین، افزایش جمعیت کوچ نشین، کاهش کلی شمار یکجانشینان روستایی، گریز کشاورزان از روستاها به شهرها و خارج از کشور، فرار بخشی از یکجانشینان به کوهستان ها و گذرگاه های سخت، گسترش چراگاه ها به زیان زمین های کشاورزی، آسیب های پیاپی و جدی به سیستم آبیاری و تولید کشاورزی، کاهش گام به گام زمین های دولتی-دیوانی، افزایش اقطاع ها و سیورغال ها با اختیارات گسترده ی اقتصادی-نظامی، رشد زمین های روحانیون و افزایش شمار موقوفه ها، نبود امنیت اجتماعی-اقتصادی و گسترش ناامنی ها و چپاول ها، بهره کشی بی رحمانه تر و خشن تر از تولید کنندگان اقتصادی، کاهش نسبی شمار زمینداران ایرانی، و افزایش تعداد زمینداران ناآزموده ی مهاجر.

در دوره ی فرمانروایی امویان همانند بیشتر دوران زمامداری ترک ها و مغول ها، گذشته از برش های کوتاهی، شیوه ی چیره ی "دولتمداری"، تاراج و بهره کشی بیرحمانه تر و خشن تر از تولیدکنندگان اجتماعی بود. در این برش ها، نمی توان از یک ساختار اداری سازمان یافته و کارا و رابطه ای ارگانیک میان مرکز و استان ها سخن راند.

از دیدگاه بخش بزرگی از چادرنشینان، سیاست میلیتاریستی و تاراجگرانه، یا شیوه ی "جهاد اسلامی" عرب ها و ترک ها، از یک سو، و پیروی از "یاسای چنگیزی" مغول ها از سوی دیگر، بخشی از فعالیت تولیدی انگاشته می شد که حاصل آن، گشودن سرزمین های تازه ای بود برای به دست آوردن غنیمت ها به صورت اسبان جنگی و دام و اسلحه و منسوجات و طلا و نقره و اسیران و بردگان بی شمار زن و مرد. پیش از چیرگی عرب ها و همزمان با دودمان ماد و دولت ایلام، برای دوره ی کوتاهی آشوریان نیز از جمله به همین شیوه ی "دولتمداری" در باختر آسیا روی آوردند، اگرچه بافت زمامداری آنان در پاره ای زمینه ها برای زمان خود پیشرفته بود.

با چیرگی مهاجران چادرنشین بر باختر آسیا و شمال افریقا، شمار بردگان افزایش یافت و برای مدتی مناسبات برده داری به فرایند فئودالیزه شدن این جوامع آسیب رساند، و گرایش های واپس مانده را دوباره شتاب بخشید. افزون بر آن، جنگ ها برای چادرنشینانِ فرمانروا، امکان بهره کشی از کشورهای ثروتمند و متمدن و زراعت پیشه، به دست آوردن چراگاه های تازه برای دام ها، و سرپوش گذاشتن بر تناقضات و درگیری های درونی را فراهم می کرد.

 

کوشش برای ساماندهی دستگاه زمامداری و راهبندهای آن

 

در پی خیزش خراسانیان و فروپاشی خلافت امویان، کوشش هایی برای بهبود ساختارهای سیاسی و اجتماعی-اقتصادی پدیدار شد. در این راستا، دیوان سالاری نیمه متمرکزِ دوره ی عباسی، که با توان گیری زمینداران و دیوان سالاران ایرانی در دستگاه خلافت -مانند خاندان های نوبختی و برمکی- همراه بود، برای برش کوتاهی به شکوفایی اقتصادی-اجتماعی انجامید. دستگاه تازه ی زمامداری، در دوره ی کوتاهی از خلافت پانصد ساله ی عباسی، الگوبرداری ناروشنی بود از دیوان سالاری پیشین ساسانی.

در دوره ی عباسیان، تنها از دوران منصور گام های کم و بیش استواری در راستای ایجاد یک دیوان سالاری کارا برداشته شد. در پی آن، اداره ها و سازمان هایی مانند خزانه ی دولتی، زرادخانه دولتی، دیوان رسایل، دیوان خراج و دیوان جنود به وجود آمدند، و پس از آن، با موسسه های اداری-محلی تا حدودی مربوط شدند. با این همه، ماموران دریافت خراج، بیشترِ عادت ها و رسم های خشن اموی ها را به ارث برده بودند، و با کشاورزان اغلب بی رحمانه رفتار می کردند. به دیگر سخن، علیرغم بهبود کم در امورِ دیوانی (بوروکراسی دولتی)، رابطه میان مرکز و ایالت ها ناهنجار بود. معمولا خلیفه ها که از احضار حاکمین و جانشینان توانمند محلی بیم داشتند، آنانرا در محل با نیرنگ به قتل می رساندند و از سر راه بر می داشتند. 

درباره ی روابط میان خلیفه ها و زمامداران محلی، بارتولد تاریخ شناس برجسته ی خاور با موشکافی ویژه ای چنین می نویسد: " اگر سلطان می توانست در اقصی ایالات کشور خویش با فرامین شفاهی و یا کتبی و بدون این که نیروی نظامی به کار برد، حکام و جانشینان خویش را معین کند و یا تغییر دهد، این پیروزی بزرگی برای اصل سلطنت شمرده می شد که بالاتر از آن ممکن نبود... سلطان فقط آنگاه در امور فلان یا بهمان ایالت مداخله می کرد که شکایتی از حاکم به دست او رسیده باشد و یا عصیان و اغتشاشی در آن ایالت وقوع یافته باشد، که حاکم از عهده ی فرونشاندن آن بر نیاید." بدین گونه رابطه ی میان دولت مرکزی و ایالت ها به دلیل نبود رابطه ی ارگانیک متقابل و نیز دشمنی ایرانیان با عرب ها، سست بود، و با سیستم دیوان سالاری اشرافی-ساتراپی ساسانی و سکولاریسم ویژه ی آن، فاصله ی زیاد داشت. ازمیان ایالت هایی که بیشتر سر به شورش بر می داشتند و استقلال طلب بودند، می توان به خراسان و فرارود (ماورا النهر) و آذربایجان و اران و ارمنستان و گرجستان اشاره کرد.

 

چیرگی گام به گام کوچندگان بر آرمندگان

 

با توان گیری ترک ها و سپس چیرگی مغول ها، همان دیوان سالاری نیمه متمرکز و شکننده نیز رفته رفته به فراموشی سپرده شد، و برای نمونه در دوره ی ایلخانان، اداره های دولتی مرکزی، در بیشتر موارد تقریبا از پهنه ی دیوان سالاری مرکزی بیرون رفتند. در این فرایند، انگیزه هایِ چندگانه ی اشاره شده در آغاز پژوهش، نقش تعیین کننده داشتند. زمامدارن محلی نجد ایران در این برش، بیشتر از میان چادرنشینان و سادات (بازماندگان عرب ها در ایران، و از نوادگان راستین و ناراستین پیامبر اسلام) بودند.

در این فرایند پیچیده، دیوان سالاران ایرانی عاجزانه کوشش می کردند، از پیدایی و گسترش شکاف میان ایالت ها جلوگیری کنند، و بر توان دولت مرکزی بیافزایند. این دیوان سالاران که خود از زمینداران بزرگ بودند، هم چنین تلاش می کردند، بهره کشی بیرحمانه و تاراج گونه ی فرمانروایان چادرنشین را کاهش دهند، تا مالیات های گوناگون دریافتی از سوی دولت مرکزی و خان های محلی، به ویرانی زمین های کشاورزی نیانجامد. برای نمونه رشیدالدین وزیر غازان خان که یکی از زمینداران بزرگ، از جمله در خوزستان و عراق عرب و فارس بود، پیشنهاد می کرد که مالیات ها چنان دریافت شوند "تا موجب خرابی نباشد و مردم به زراعت میل کنند و سبب عمارت ولایت گردند".)

پاره اي از نویسندگان ایرانی در نوشتارهای تازه ی خود، چيرگي فرهنگ چادرنشينی در این برش را، بویژه بازتاب نداري و تنگدستیِ ناشي از كم آبي در ايران دانسته اند، چرا که "گویا" در پي آن، توده ها براي به دست آوردن منابع طبيعي ضروری، ناچار به نقل و مكان گشته اند. نگارنده -همراه با بسیاری از پژوهشگران خارجی و داخلی تاریخ ایران- با اين كه نقش عوامل طبيعي و كم آبي را در پايداري و ماندگاري بخشی از جمعيت كوچ نشين ايران مؤثر مي داند، بر آن است كه، عامل تعيين كننده در گسترش اين شيوه ی اقتصادي–اجتماعي، بويژه از چيرگي درازگاه چادرنشينان بر باختر آسیا، مایه گرفته است.

از میانِ انگیزه هایِ افزایشِ توانِ کوچ نشینان در این برش تاریخی، می توان به پنج عامل اشاره ی ویژه کرد: نخست، افزایش شمار چادرنشینان با مهاجرت گسترده به فلات ایران و برتری شماری آنان بر ده و شهرنشینان، دوم، کوچ نشین شدن اجباری بسیاری از یکجانشینان به دلیل نبودِ امنیت در روستاها، سوم، اشغال زمین های های کشاورزی از سوی چادرنشینان به عنوان چراگاه ها که به زیان زمین های کشاورزی بود، چهارم، کاهش بهره وری زمین های کشاورزی دیمی و آبی به دلیل تاخت و تازها و آسیب ها به سیستم آبیاری و نیاز به جابجایی مکانی برای تامین نیازهای زندگی، و پنجم، دگرگونی های آب و هوایی و کاهش بارندگی و خشک شدن رودها و نهرها و دریاچه ها.

نگارنده تاثیر عامل کم آبی و دگرگونی های آب و هوایی را در این روند، کمتر از عوامل دیگر می داند، چرا که از سویی، این دگرگونی ها یکیاره پدید نیامدند و در درازای هزاره ها، تیره هایِ گوناگونِ یکجانشین در نجد ایران، با شیوه های ویژه ی خویش تا پیش از چیرگی چادرنشینان، به خوبی با دشواری کم آبی مقابله کرده بودند. از سوی دیگر، با دستاوردهای نوینِ ده و شهرنشینی، همانا ابزارهای نوین کشاورزی و سیستم های آبیاری و کوددهی و غیره، تا پیش از تاخت و تازهای چادرنشینان، رفته رفته بهره وری زمین های کشاورزی افزایش یافته بود. دو نمونه ی تبریز و اصفهان که در این دوران از گزند یورش پی در پی چادرنشینان تا حدودی در امان بودند، و در زمینه ی تولیدات کشاورزی در همین برش به «دستاوردهایی بیش از کشاورزان اروپایی!!!» دست یافتند، نشان از آن دارد که نقش عوامل چهارگانه ی مورد اشاره (بجز دگرگونی آب و هوایی) سنگین تر بوده است. باید توجه داشت که برای نمونه در همین زمان، به دلیل نبود امنیت و آرامش، یکی از حاصلخیزترین و پر آب ترین بخش های ایران (خوزستان) که بزرگترین تولید کننده ی شکر در ایران بود، گام به گام به صحرایی خشک و ویران تبدیل گردید.

در زندگي شهرهاي فئودالي نیز با حضور زمينداران تازه ي فئودال كه اين بار بيشتر از چادرنشینان مهاجر بودند، فرآيند همگونی دیده می شد. کاهش امنیت، افزایش هرج و مرج و بی قانونی، و رشد خشونت اجتماعی-اقتصادی، پیامد آن بود. بازتاب این رویدادها اينكه، روند جدائي بخش های سه گانه ی كشاورزي و بازرگاني و پيشه وري، و پروسه ی استقلال آنان كند شد، و زمينه هاي فروپاشي اقتصادي و واپس ماندگي کشور نسبت به كشورهاي اروپایی، کم کم فراهم گردید.

ويراني هاي پي در پي شهرها و گاه نابودي كامل مراكز شهريِ بزرگِ بازرگاني و پيشه وري، رشد بازهم كندتر نيروهاي مولده، و عدم افزایش توانايي مالی-اقتصادی بخش پيشه وري و صنعتی و بازرگاني را انگیزه شد. افزون بر آن، بويژه در پاره اي از اين برش های تاریخی، عوامل ديگری نيز نقش بازي کردند. از آن جمله بودند: از ميان رفتن بسياري از روستاهاي طرف تجاري بازرگانان و پيشه وران شهري، وزن سنگين اقتصاد بسته، رشد خودگردانی یکجانشینان و چادرنشینان، و انزوای هر چه بیشتر یکان های اقتصادی-اجتماعی. این دگرگونی ها به كاهش نقش بازرگاني داخلي می انجامید، به پروسه ی انباشت سرمايه در اقتصاد كشور آسیب می رساند، و گرايش به اقتصاد طبيعي را در جامعه تشديد می كرد.

گر چه هر دو بخشِ پيشه وري و بازرگاني در برش زمامداری چادرنشينان آسیب جدي دید، ولي گستره و ژرفاي آن متفاوت بود. همانگونه كه در دوران خلفاي عرب، بازرگانان بنا به ماهيت خود و مقتضيات اقتصادي، خيلي زود با پيروزمندان عرب به سازش رسیدند، در دوران حكومت چادرنشينان خاوري نيز بازرگانان، بويژه بازرگانان بزرگ، به مغول ها دست دوستي دراز كردند و با شريك كردن آنان در سود بازرگاني، پاره اي معافيت هاي مالياتي دريافت كردند. با گسترش شيوه ي برده داري، آنان نه تنها در بازرگاني بردگان شريك شدند، بلكه در هنگام سفر مانند ايلخانان و سفيرانِ دولت، از مردم آذوقه و وسائل نقليه مي گرفتند، و به وام دادن به روستائيان ناتوان و ورشكسته، و به رباخواري گسترده مي پرداختند.

با اين وجود، به دليل ويراني روستاها و خرابي زمين هاي كشاورزي واز کار افتادن سيستم هاي آبياري، به گستره ي بازارهاي داخلي نیز گزند زيادي وارد شد، و شهرها از بازار طبيعي کناره ی شهری و فروش در آبادی های پیرامون، تا حدی محروم شدند. كاهش درآمد دولت از زمين هاي كشاورزي، به فشار سنگين تر بر پيشه وران و بازرگانان انجاميد. در نتيجه ي این سیاست، در دوران حكومت مغول ها عوايد عمده ي خزانه ي دولت، از ماليات دريافتي شهری به دست می آمد.

در اين دوران براي نخستين بار، بر تمامي كارگاه هاي صنعتي و بازرگاني و خرده فروشي، مالياتي به نام "تمغا" بسته شد. دريافت گزاف ماليات ها بازتاب مرگباري بر پيشه وري و بازرگاني داشت. افزون برآن، با مالياتي ديگر به نام "طرح"، بازرگانان و پيشه وران ناگزير بودند، خوارباري را كه دولت به رسم خراج از كشاورزان مي گرفت، چهار تا پنج برابر گرانتر از قيمت بازار خريداري كنند. هم چنين براي انتقال كالا در «درون کشور!!!»، حقوق گمركي يا «باج» تعيين شد، و پرداخت آن به بازرگانان بزرگ، و نيز بیشتر، به پيشه وران تحميل گرديد. وضع پيشه وراني كه برده شده و در كارخانه هاي دولتي كه اسلحه و لباس و لوازم سپاهيان را تهيه مي كردند، بسيار سخت تر بود. كارخانه هاي دولتي اي كه در سال 1320 ميلادي در ايران پديد آمدند، ملك دولت شناخته مي شدند و كاركنان آنان نسل در نسل برده بودند. به دیگر سخن در باختر آسیا و فلات ایران، کم کم نشانه های چندانی از کارخانه های پایان دوره ی ساسانی، و با کارگرانی بیش از «هزار تن»، بازپس نماند.

 

(این رشته پژوهش ها ادامه دارند)

 click

 click

 click

 click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click