داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

همزمان با رویدادهای تازه در خاورمیانه چند پژوهش را برای روشن شدن پاره ای از دشواری های اقتصادی-اجتماعی در ایران و منطقه برگزیده ایم. تنش ها و چالش های نوین در باختر آسیا آماج های گوناگونی را پی می گیرند. در کانون این کشاکش ها دهه هاست که ذخیره های نفتی-گازی و گذرگاه های وابسته به آن، جای ویژه ای گرفته اند. پیش از لشکرکشی امریکا به عراق و اشغال کانون های نفتی آن کشور، یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا در نشریه ی «پارامترس» یادآور شده بود که برای آن کشور تنها یک منطقه در جهان می توان یافت که به راستی «ارزش» جنگیدن دارد، و آن، گستره ایست از «خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به خاور تا آسیای مرکزی. اینجا منطقه ی است با اهمیت که نزدیک به هفتاد و پنج درصد انباشته های نفتی، و سی و سه درصد از ذخیره های گازی جهان را دربرمی گیرد». درگیری های نوین در مرزهای عراق و سوریه دنباله ی همین جنگ ها هستند برای چیرگی بر انباشته های «ارزشمند» خاورمیانه، و نیز جاسازی زمامداران «مناسب» محلی، آن هم برای «چند دهه»: هم برای کنترل چاه های نفتی، و هم برای نظارت بر لوله های انتقالی. پیمان نامه های نفتی-گازی بیدادگرانه با غول های نفتی یا بسته شده اند و یا رو به بسته شدن هستند، و بدین روی جنگ بر سر گزیدن یا گزیناندن «ژاندارم» های مطمئن برای پاسداری درازگاه از آنان بیشاپیش در دستور کار است
click

click

جنگی در گستره جهانی برای سهمی بیشتر

تنها در سال هاي 1750 تا 1810 كه مهم ترين دوران رشد سرمايه داري بريتانيا بود و در آن پروسه ي انباشت سرمايه سپري می شد، افزون بر انباشت اوليه ي سرمايه كه از راه جنگ ها و بهره كشي طبقات زحمتکش انگلستان پديد آمد، از راه مستعمرات مبلغي برابر با 500 ميليون تا يك  ميليارد پوند از منابع هندوستان به اين كشور انتقال يافت كه اين خود بدون در نظر گرفتن درآمد به دست آمده از راه بازرگاني نابرابر با اين كشور بود. درآمد سرانه در هند ميان سال هاي 1850 تا 1900، از سوي ديگر به يك سوم كاهش يافت و آن هم از جمله به این دلیل که يك پنجم مخارج دولت بريتانيا از درآمدهاي به دست آمده از هندوستان تأمين مي شد.

از کتاب داده ها و چشم اندازها

کنسرن های جهانی که به ویژه در پیِ کنترل اندوخته های نفتی-گازی و نیز چیرگی بر بازارها و راه های بازرگانی باختر آسیا هستند، بر چگونگی کنش و واکنش نیروهای داخلی در کشورهای بالنده (رو به رشد) تاثیر گذارند. در این میان گسترش ميلتياريسم در منطقه از یک سو و توانبخشیِ نهانِ و نانهان نيروهايِ واپسگرا و تنش زا از دیگرسو، دو روی یک سیاستِ اقتصادی-سیاسی این کانون هایند.

این رویکردها بازتابی اند از سیاست های فراملی «قیصران» جهان در چارسوی سپهر. برآیند این دست درازی ها و بلندپروازی ها پس از جنگ جهانی دوم به گونه ای فشرده، عبارت بوده است از: دویست جنگ کشوری-منطقه ای که «نود درصد!!!» آنان در آسیا و افریقا و امریکای لاتین رخ داده، سی و سه میلیون کشته (برای سنجش: جنگ اول جهانی با ده میلیون، و جنگ دوم جهانی با شصت میلیون کشته)، پنجاه میلیون آواره ی جنگی تنها در سال دو هزار و چهارده میلادی، و نزدیک به بیست میلیون پناهنده ی کنونی ساکن در اردوگاه های جنگی. جنگی در گستره ی جهانی بر سر «سهم» بیشتر، آن هم در کشورهای بالنده ای (رو به رشدی) با منابع مالی بسامحدود و زیرساخت هایی بسانارسا، که بدانجا انجامیده است که زمامداران محلی، بخش چشمگیری از درآمدهای ناچیز به دست آمده از فروش مواد خام به شرکت های فراملی را، به جای سرمایه گذاری در رشته های صنعتی-تکنولوژیک، بناچار به خرید جنگ افراز از کنسرن های نظامی (که هم اکنون پهنه ی رقابت بسیار جدی میان غول های اروپایی-امریکایی است) و بازسازی زیرساخت های ویرانیده (که هم اکنون یکی از «بازارهای» فرازمند برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دیگر «سرمایه گذاران» جهانی است) اختصاص دهند. تنها یک نمونه ی «کوچک» از کلاه برداری «قانونی» این «سرمایه گذاران» جهانی: کنسرن انرژی VEOLIA که در نبود منابع مالی محلی، سیستم زباله زدایی شهر اسکندریه را به چنگ گرفته، دولت مصر را برای پرداخت غرامت های سنگین به «دادگاه بانک جهانی!!!» کشانده، چرا که حداقل دستمزد ماهانه ی کارکنان را از چهل و یک دلار به هفتاد و دو دلار فرافزوده است. «شکار» بخش های دیگری از اقتصاد کشورهای بالنده (رو به رشد) پس از ویرانیدن زیرساخت ها و ورشکاندن اقتصادها، برای «بازسازی» راه ها، راه آهن ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، سدها و بندها، کانال ها و پل ها و دیگر بخش ها، با دست و دل بازی «انسان دوستانه» در جریان است، «سخاوتمندی هایی» بسته بندی شده در پیمان نامه هایی بسیار «مجهول و طولانی» و بیداگرانه. 

در باختر آسیا نیز «قیصران» جهان می کوشند به كشورهاي بزرگ نفتخيز كه توانايي مالي آن را دارند، در مدت كوتاهي دست کم در پاره اي زمينه ها به يك قطب اقتصادي و رقيب بازرگاني-صنعتی در جهان فرارویند، هزينه هاي سنگين نظامي و ویرانی های زیرساختی تحميل کنند. اين سياست كه بويژه در خاورميانه و در ميان كشورهاي نفتخيز منطقه ی خليج فارس در چند دهه ي گذشته پياده شده، یکی از مركزي ترین راهكارهاي کنسرن های جهانی، بويژه بخش هاي نفتی-نظامي آن را، بازمی تابد. این مراکز با تحریک نیروهای تندروی دین سالار، به سرکوب خشن و نابودیِ نه تنها نیروهای دمکرات و دادخواه، بلکه تکنوکرات هایِ بورژواییِ به راستی استقلال طلب و هوادارِ رابطه ی ناارباب-نوکری روی می آورند. بیهوده نیست که این منطقه عملا زیر کنترل تندروان رنگارنگ دین سالار قرار گرفته، و با تزریق روزافزون دلارهای نفتی به آنان – چه بر تخت فرمانروایی نشستگانی چون بنیادگرایان عربستان و ایران و چه بر دشت کشورگشایی تازندگانی چون خلافت گرایان عراق و سوریه - پهنه ی سیاسی برای دگراندیشان و دگرخواهان، و در درجه ی نخست نیروهای ملی و دمکرات، هر روز تنگ تر می شود.

بهره برداری با «وجه مختصری خرج

پشتيباني آشکار و ناآشکار از نیروهای تندرو و نهادها و سازمان هاي وابسته یا برخاسته از آنان، یکی از شيوه هایی است كه در چند سده ی گذشته، در آغاز از سوي انگلستان و پس از آن از جانب امريكا و انگلستان، به اقتصاد كشورهاي صنعتی سودهاي هنگفت و بادآورده رسانده است. جان ملكم كه از نخستين فرستادگان رسمي انگلستان به ايران در آغاز سده ی نوزده میلادی بود و تا حدودی چارچوب سياست منطقه ای آن كشور را می نگارد، خيلي زود به اهميت گرايش های واپس مانده در ايران و تاثيرش بر توده ها پي برد. از ديدگاه او بخشی از نيروهاي سنتي، تنها عاملِ قابلِ بهره برداري براي فشار از پائين به حكومت هاي مركزي و فشرده ي ايران هستند، كه ميتوان روي آنان «حساب» كرد. در پایان دوران قاجار و در کوران انقلاب مشروطه نیز، دست اندرکاران سیاست انگستان در ایران از توانایی پیشوایان دینی و امکان بهره برداری از پاره ای از آنان با «وجه مختصری خرج» آگاه بودند.

شوربختی در این است که سیاست نواستعماری، خاصه در باختر آسیا، همگام با دگرگونی در توازن نیروهای جهانی و رشد گرایش های نولیبرالی و میلیتاریستی در درونِ خودِ این کشورها، گام به گام به سیاست استعماری کلاسیک در سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میلادی بازگشت نشان می دهد: همانا اجرای عریان تر سیاست کشتی های توپ دار و گسترش بسابیشتر بخش های بازرگانی-انگلی-وارداتی.

از آن جا که نیروهای سنتی روابط تاریخی درازگاه و تنگانگی با بازرگانان دارند، پشتیبانی آشکار و ناآشکار کنسرن های جهانی از آنان، به معنی توانبخشی به واپس مانده ترین لایه های بورژوازی در این کشورهاست. برآیندهای آن عبارتند از جلوگیری از انقلاب صنعتی و فرایش دانشی-فنی، چپاول بیشتر اندوخته های مواد خام، تبدیل این کشورها به بازار فروش کالاهای کشورهای متروپل، و بویژه تحمیل اقتصاد تک محصولی-نفتی. پاره ای از دگرگونی های تازه در عراق و ایران، بازتابی اند از این سیاست های کمابیش کلاسیک استعماری در باختر آسیا. نگریستنی اینکه، رشد گرایش های میلیتاریستی در کشورهای متروپل و مستعمره، افزایش توان ارتجاعی ترین نیروهای سیاسی-اجتماعی را نیز در پی داشته است: همانا بالش فرازمند تندروترین و فاشسیت ماب ترین نیروهای سیاسی در هر دو دسته کشورها. به دیگر سخن سیاست "دشمن" سازی کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی و موضع گیری "ضد امپریالیستیِ" نیروهای واپسگرای محلی، دو روی یک سکه از سیاست های پیچیده ی استعماری اند. بازندگان این سیاست ها کارگران و مزدبگیران کشورهای پیشرفته و بالنده (رو به رشد) هستند که می بایست با «طولانی ترین» بحران اقتصادی تاریخ سرمایه داری، به سختی دست و پنجه نرم کنند.

حقیقت این است که پیوندهای ژرف و گسترده ای میان منافع و فعالیت های پاره ای از محافل انحصاری، از آن میان کارتل های نفتی، و گروه های نظامی در پهنه ی جهانی وجود دارد. توان این «کمپلکس های نظامی-صنعتی-رسانه ای-اندیشکده ای» که از اهرم های سیاسی گوناگونی بهره می گیرند، در چند دهه ی گذشته فرافزوده است. آنان ابزاری هستند برای به دست آوردن سودهای بسیار کلان انحصاری، پیاده سازی آماج های استعماری-نواستعماری، اعمال مقاصد اقتصادی-سیاسی در خارج، تحمیل نفوذ سیاسی در داخل، تدارک رویکردهای تجاوزکارانه، و نیز تحمیل مسابقه ی تسلیحاتی دیوانه وار به جهان.

ایجاد «توهم» در چند پهنه

آماج «کمپلکس های نظامی-صنعتی-رسانه ای-اندیشکده ای» ایجاد «توهم» در چند پهنه بوده و هست: نخست در میان توده های کشورهای صنعتی که خواستار صلح اند، با ایجاد «شیطان(لولو)» ها و «دشمن» های نوینی که می بایست برای «حفط صلح و آرامش» با آنان رزمید، دوم در میان آن دسته از نمایندگان بورژوازی داخلی و خارجی که در برابر چیرگی روزافزون این کمپلکس ها و سرمایه گذاری های لگام گسیخته در تولید جنگ افزار پایداری می کنند، سوم در بین نیروهای گوناگونِ اپوزیسیون دمکرات و صلح دوست در داخل این کشورها که با پروسه ی میلیتاریستی و نئولیبرالی مخالفت می ورزند و چهارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان با ایجاد نیروهای "انقلابی" و "سرکشی" که در حقیفت امر نه تنها انقلابی و سرکش نیستند، بلکه بسیار ناتوان و فاقد پایگاه مردمی اند و در نتیجه بسیار شکننده: مانند طالبان در افغانستان، داعش در عراق و حکومت ولایی در ایران. هدف واقعی کمپلکس های نظامی-صنعتی و همتایان نفتی-مالی آنان، به دست آوردن سودهای هنگفت و بادآورده از راه کنترل مراکز مهم پولی و نیز دستیابی به سهم بزرگ تری در بازارهای جهانی، منابع مواد خام (بویژه انباشته های انرژی) و پهنههای سرمایهگذاری است.

نیروهای واپسگرا در درون جمهوری اسلامی در مجموع خود و خاصه جناح تندروی آن، همراه و همگام با این سیاست های کنسرن های جهانی هستند. این نیروها با ایجاد فضای نظامی و طرح شعارهای "ضد امریکایی و ضد صهیونیستی" وانمود می کنند که از موضعی ملی و دمکراتیک برخوردارند. این موضع گیری ها اما ریاکارنه است و ایجاد توهم در چند گروه و دسته ی اجتماعی را دنبال می کند: نخست در میان لایه های پایینی و میانی شهری-روستایی، دوم در میان آن دسته از نیروهای "خودی" که مواضعی کمابیش توده ای یا سازنده دارند، سوم در بین نیروهای گوناگون اپوزیسیون و چهارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان. هدف واقعی اما، کنترل مهم ترین گلوگاه های اقتصادی است.

گسترش توان گروه های نظامی-مالی مانند سپاه پاسداران و بنیادها و سرمایه داری انگلی-وارداتی در ایران، علیرغم نیرنگ های گوناگون و از آن میان بازی های رسانه ای و تبلیغاتی داخلی و جهانی، منافع و خواست های انحصارها و بویژه جناح های نظامی-نفتی را بازمی تابد. کنترل بازار مصرف ده ها میلیارد دلاری ایران بویژه از راه کشورهای کرانه ی خلیج فارس و اتحادیه ی اروپا، تحمیل مسابقه ی تسلیحاتی روزافزون به همه ی کشورهای نفت خیز منطقه، و فرار سرمایه ها و مغزها از این کشورها به کشورهای صنعتی، در خدمت منافع انحصارهای جهانی است. ابزار پیاده کردن این آماج های اقتصادی در شرایط کنونی، به طور عمده هر سه نیرویِ واپسگرا در درون جمهوری اسلامی هستند، همانا تندروان و پراگماتیست ها و اصلاح طلبان ناساختارشکن (یا «اصلاح طلبان مطلوب»).

شکل ویژه ای از مناسبات اقتصادی

این فرایندها بر شکل ویژه ای از مناسبات اقتصادی میان کنسرن های جهانی و سرمایه داری درون و برون مرز ایران استوار است. به ويژه در بستر جهاني شدنِ اقتصاد و نوليبراليسم، رشته هاي گوناگوني منافع بورژوازي بزرگ مالي-بازرگاني و ناتولیدی را، چه در درون و چه در بیرون ایران، با منافع سرمايه هاي جهانی گره می زنند. بخش بزرگي از بنیادها و انحصارهای مالی-نظامی و بازرگانان درون و برون مرز، رابط و واسطه اي هستند ميان کنسرن های بزرگ جهانی و اقتصادِ به طور عمده مصرفيِ بخش دولتي و نيمه دولتي و خصوصي ايران. بدين گونه زندگي اقتصادي این بخش ها با منافع انحصارهای بین المللی درهم آميخته است. اگر در دوران شاه بخشي از سرمایه داری سنتي و بويژه بازار ايران، از آن جا كه زير فشار اقتصادي جناح های مالي-صنعتي رژيم شاه بود، قسمت بزرگی از نيازهاي مالي و سازمانیِ جنبشِ اسلامی و ضدشاه را تامين ميكرد، در اين دوره گروه انبوهی از سرمایه داران ایرانی داخل و خارج کشور، بنابر همين ساختار انگلي و واسطه گري و پيوستگي نابرابرانه با انحصارهاي بزرگ جهاني، گرايشی جدی براي در پيش گرفتن سياست هاي ناسازشكارانه و همراهي با توده هاي ناخرسند و پرجوش و خروش ايران، از خود نشان نمي دهند. رویدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی سیِ خورشیدی و آغاز انقلاب بهمن، به این سرمایه داریِ انگلی آموخته است که پتانسیل های ضداستعماری و آزادی خواهانه و دادجویانه ی توده ها و شخصیت ها و گروه ها و سازمان های برخاسته از آنان، به دشواری مهارشدنی است.

در این راستا بخش کوچک و متوسط سرمایه داری صنعتی ایران که در رانت خواری ها و سواستفاده های مالی و بهره جستن از دلارهای نفتی دست دارد نیز، از خود گرایش های سازش کارانه نشان می دهد. آن بخشِ کوچک از سرمایه دارانی که گرایش های استقلال طلبانه دارند اما، در نظر نمی گیرند، در فرایند چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایــــــــــــدار، آن هم در شرایط بسیار دشوار جهانی-منطقه ای، تنها می توان با نگرشی واقع بینانه به تناسب نیروها و تکیه به نیروهای مردمی و نهادهای اقتصادی-اجتماعی نوین، بافت زمامداری را چنان «استوار» ساخت، که توانا باشد منافع ملی را در برابر دست درازی بیگانگان پاس دارد. برای دستیابی به پشتیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با نیروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری-نواستعماری، دوری گزید. بدون نگاه روشن بینانه به تناسب نیروها و همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ایجاد ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت زمامداری را چنان پایدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی های استعمارگران (چه جنگ های تحمیلی و چه ناآرامی های تیره ای-آیینی و چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چیره شود.

رازی آشکار که بر آن چشم می بندند

شوربختانه شمار کمی از شخصیت های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به این رازِ آشکار دست یابند که راه دستیابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با خودویژگی های آن، از گلوگاه پیاده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزینش هر راه دیگر، کوتاه یا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پیامد آن، رشد کُند و نامطلوب یا ایست کامل اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت. همان ایستی که ساختار کنونی زمامداری از پایین تا بالا را در برگرفته و یه «قفل شدن نظام» انجامیده است.

سخن بر سر آن است که ساختار کنونی زمامداری – و زمامداری های همگون آن - به گونه ای طراحی شده "که تولید بحران برای مردم ایران و منطقه و جامعه جهانی از عملکرد های متعارف آن می باشد، چراکه این حکومت به آزادی، دموکراسی، صلح و حق تعیین سرنوشت ملت خود هیچ اعتقادی ندارد و به همین دلیل هیچ نگرانی و دغدغه ای در مقابل مشکلات اقتصادی، امنیت روانی و مادی آن ها ندارد و به راحتی حاضر است که کل مردم ایران را قربانی ماجراجویی خود کند ... رژیم در مقابل فشارهای خارجی، اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی را بر فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری افزایش داده و به بهانه مقابله با دشمن خارجی، فعالیت و حرکت های اعتراضی و آزادیخواهانه ملت ایران را غیر قابل تحمل اعلام خواهد کرد و با استفاده از فضای امنیتی، سرکوب و اختناق را به حداکثر رسانده و در فضای گورستانی، کل مردم ایران را به گروگان خواهد گرفت ... مسولین نظام نه تنها تحریم های بین المللی، از جنس آنچه تا کنون اعمال شده را تهدیدی بر موجودیت خود ندانسته، بلکه از وجود چنین تحریم هایی استقبال نیز می کند. چرا که به آنها فرصت می دهد تا با اعلام شرایط جنگی، با مخالفان خود تسویه حساب نمایند. به همین ترتیب تهدید توسل به زور علاوه بر اینکه هزینه های غیر قابل جبرانی را بر مردم ایران تحمیل می کند، دست نظام جمهوری اسلامی ایران را در سرکوب بیشتر و تداوم سیاستهای غیر مسولانه و ماجراجویانه در کلیه عرصه هایی که امنیت مردم ایران و جامعه جهانی را به خطر می اندازد باز می گذارد ... مردم ایران که قربانی سیاست های ماجراجویانه، جاه طلبانه، خودسرانه، خشونت بار، جنگ طلبانه و غیر انسانی این نظام هستند در صف مقدم مبارزه برای تغییر رفتار این نظام قرار دارند". نگارنده بدون نگاه به پیشینه ی سیاسی عباس امیرانتظام و رسایی ها و نارسایی های کارکردها و ارزیابی های او، تنها به دلیل بازتاب گوشه ای از دشواری های جامعه ی ایران، بخشی از نامه ی پیشین وی به دبیرکل سازمان ملل متحد را آورده است. به دیگر سخن اگر نیروهای ملی و دمکرات نتوانند در پیکار با زمامداری خشن و متکی بر درآمدهای هنگفت نفتی، سکان کشور را در دست گیرند، خطر بازخوانی رخدادهایی همسان با جنگ هشت ساله ی ایران و عراق یا تکرار رویدادهایی همسان با دوره ی پس از سرنگونی دودمان صفوی و قاجار وجود دارد.

واقعیت این است که ساختار کنونی با بهره گیری از درآمدهای نفتی-گازی و تکیه بر بنیادهای دین سالار، هم چون سدی در برابر خواست های برحق و رو به رشد مردم ایستاده است. پایه های این سامانه بر نهادهای انحصاری-نظامی-بازاری توانمندی مانند سپاه پاسداران و بنیادها ودست اندرکاران اقتصاد ناتولیدی و انگلی-وارداتی استوار است. برای بسیج نیروها در نبرد با این نظام «قفل شده» می توان از جمله آماج های کوتاه مدت زیر در نظر گرفت:

آزادی فعالیت "همه" ی سازمان ها و حزب های سیاسی بدون تفسیرهای "خودی و غیرخودی"، ایجاد شرایط آزاد برای شکل گیری نهادهای نوین اجتماعی-اقتصادی با آماجِ نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری و جلوگیری از هدر رفتن درآمدهای ملی، تهیه ی "فهرستی" از نام های سازمان دهندگان و پیاده کنندگان کشتارهای وحشیانه ی پس از سال 1357 و به ویژه عاملین کشتار دلخراش چندین هزار زندانی سیاسی در پایان جنگ و ارائه ی آن به دادگاه های داخلی و بین المللی، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، تهیه "لیستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای تحویل به دادگاه های داخلی و بین المللی، کاهش توان بازار سنتی و گردانندگان بازرگانی انگلی-وارداتی، بازپس گرفتن دارایی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی-بازاری-مالی با تکیه به «اصل چهل و چهار قانون اساسی!!!»، و خاصه، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان «تنها» از راه باورمندان شان.

آن هایی که هنوز در گدارِ دگرگونی هایِ ناریشه ای و ساخت و پاخت در بالای هرم زمامداری گام بر می دارند، چه آنان که گمان می کنند، کسانی که "مدعی اصلاح طلبی" اند، باید در "درجه ی اول" فکرشان "مطابق با اسلام" باشد، و چه آن هایی که مذبوحانه چشم انتظار معجزه های "سنایِ" اسلامیِ "تشخیص مصلحت" هستند، بر دشواری های ساختار کنونی، ژرف ننگریسته اند و مردم ایران را به بن بست های نوینی جز دولت ناکام پراگماتیست ها و اصلاح طلب ها «رهنمون» نخواهند بود.

دکتر بهروز آرمان

 

بخش یکم: درفش نفت بر خاوران تفت

click

بخش دوم: جنگي در گستره ي چهاني براي سهمي سترگ تر

click

بخش سوم: نارسايي ها در برنامه ي اقتصادي نيروهاي ملي-دمکرات

click

بخش چهارم: دشواري هاي تاريخي-مرحله اي کشورهاي خاوري

click

 

یادداشت یکم

در این نوشتار کوشیده ایم از واژه-کارهای (فعل های) چندبخشی، که فراوان در زبان فارسی (یا دری، درباری، تاجیکی، پارسی) و زبان های خویشاوند آن در چندین سده ی گذشته فراگسترده، کمی بپرهیزیم. همکاری های روزافزون منطقه ای و داد و ستدهای فزاینده ی فرهنگی در باختر آسیا، همپا با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی در برش گذار از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوین سرمایه داری، «نوزایی» در زبان های محلی را ناگزیر می سازد. این امر بویژه از این دیدگاه برمی جهد، که از سوی زمامداران دست نشانده ی منطقه، کوشش هایی دیده می شود برای جااندازی زیرکانه ی زبان انگلیسی به عنوان زبان دولتی-دانشگاهی و کشوری-منطقه ای (کمابیش چون هندوستان و پاکستان و فیلیپین و اندونزی در برش چیرگی استعمار). از آن جا که زبان شمار چشمگیری از مردم باختر آسیا فارسی است، و این زیان پس از زبان پهلوی و عربی زبان گسترده ی دیوانی در این پهنه، از جمله در میان عثمانیان و صفویان و مغولان هند بوده –و این خود «برآیندی بود از همبستگی بازارهای باختر آسیا» با همه ی کشاکش ها، نگرش ویژه بدین زبان و کوشش برای برابرسازی آن با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بایسته است. در زبان های پیشرفته ی امروزین، واژه-کارها که از پایه های برجسته ی زبان شمرده می شوند، بیشتر یک بخشی و ساده اند. در زبان فارسی نیز می توان آنان را آسانید، و بدین گونه زمینه را برای رویش تازه-واژه های فشرده و ساده اما پربار، هموارید. برای نمونه «ارزیابی کردن

anlayse or analyze انگلیسی, analyser فرانسه ,analysieren or untersuchen آلمانی

آمیزه ایست از «ســــــــــه واژه-کار!!!»: ارزیدن و یابیدن و کردن. برای آسانیدن آن می شود دو راه برگزید: برارزیدن (همسان با بررسیدن، و برگرفته ی آن بررسی) و ارزیابیدن. ما در این رشته-پژوهش ها «ارزیابیدن» را برگزیده ایم، چرا که گمانیده ایم می توان آن را «ساده تر» فراگسترد (در این رشته-نوشتارها فعل را واژه-کار نامیده ایم و مصدر را پایه-کار

یاداشت دوم

به منظور برتاباندن دشواری ها در واژه-کارها (فعل ها)، نوشته ای برمی گزینیم از زبان انگلیسی با برگردان روزمره آن به زبان فارسی:

This organisation „send“ voluntary helpers to areas in Africa to “start” schools, “educate” women, “train” people in professional skills, “help“ them to “re-build” their villages after war, “teach” people about HIV, or “give” medical help.

در نوشته ی بالا هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی به کار آمده است. بنگریم به برگردان فارسی روزمره آن:

این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «باز کنند»، زنان را «درس دهند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «مشغول شوند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازی کنند»، مردم را پیرامون ایدز «آموزش دهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند» و

برگردان رایج آن دارای تنهـــــــــــــا دو واژه-کار یک-بخشی (فرستادن و رساندن) است و پنج واژه-کار دوبخشی (باز کردن و درس دادن و مشغول شدن و بازسازی کردن و آموزش دادن). اما این گون نیز می توان نگاشت

این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «بگشایند»، زنان را «بیاموزانند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «بپردازند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازند»، مردم را پیرامون ایدز «بیاگاهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند» (هم چون زبان انگلیسی با هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی

به دیگر سخن، در زبان فارسی واژه-کارهای یک-بخشی بی شماری هست که کم به کار می آیند یا به کار نمی آیند. این امر زمینه را فراهم می سازد برای سترونی در ساختن آمیزه ها و افزوده های واژه-کارها، و نیز امر واژه سازی به طور کلی. چرا که در زبان فارسی واژه-کارها جایگاه بسافرازی دارند در واژه سازی. برای نمونه با «بازساختن» می توان ده هــــــــــــــا واژه ساخت اما با «بازسازی کردن» تنها چند واژه. از همین نمونه اند «گزیدن» یا «انتخاب کردن»، «افزودن» یا «اضافه کردن»، «آمیختن» یا «مخلوط کردن»، «پاریدن» و «دریدن» یا «پاره کردن

یادداشت سوم

نمونه ای «ادبی» از دگرنگاری واژه-کارها (فعل ها) را در زیر می آوریم، که برگردانی است از زبان انگلیسی، برگرفته از پیش درآمد کتاب «کیمیاگر». نوآوری مهدی اخوان ثالت درچکامه ی «قصه ی شهر سنگستان» نیز گونه ای است از دگرنگاری واژه-کارها، آن هم آهنگین و بسادلنشین: درخشان چشمه پیش چشم من «خوشید»، فروزان آتشم را باد «خاموشید

کیمیاگر کتابی را که کسی از کاروانیان با خود آورده بود، برگرفت. برگ زنان، داستانی یافت پیرامون نرگس. کیمیاگر، افسانه ی نرگس، جوانی که هر روز به دریایی می خمید تا زیبایی خویش را بنگرد، می شناخت. او چنان خویش را می شیدایید، که در بامدادی به دریا درافتاد و دم فروبست. در جایی که او درافتاد، گلی شکفت که نرگس خوانندش

این اما آنچه نبود که نویسنده، داستان را با آن پایانید

او گفت، آنگاه که نرگس مُرد، فرشتگان جنگل برتافتند و دریای شیرین پیشین را بازیافتند، دگرگشته از اشک هایی شور

«چرا می گریی؟» فرشتگان پرسیدند

«من برای نرگس می گریم» دریا پاسخید

«آری، جای شگفتی نیست که تو در سوگ نرگس می گریی»، آنان گفتند، «با آنکه ما در جنگل همیشه او را می پاییدیم، اما تنها تو زیبایی او را از نزدیک درمی نگریستی.

«اما ... آیا زیبا بود نرگس؟» دریا پرسید

«چه کس بهتر از تو آن را می داند؟» فرشتگان گفتند با شگفتی. «به هر روی، در کران تو بود که او هر روز می خمید تا زیبایی خویش را بنگرد

دریا خاموشید چندگاهی. در پایان گفت

من برای نرگس می گریم، اما هرگز درنیافتم که نرگس زیباست. من در ژرفای چشمانش، زیبایی خویش را بازمی یافتم.

آنچه او هیچگاه ندانست آنکه، نرگسی که غرق تماشای دریا بود، هر روز گنج های زیبای ناپیدا و ژرف زندگانی را می کاوید، و نه زیبایی خویش را.

چه داستان دل انگیزی»، کیمیاگر اندیشید

زندگی زیباست ای زیباپسند

زنده اندیشان به زیبایی رسند

آنچنان زیباست این بی بازگشت

کز برایش می توان از جان گذشت

دگرنگاری واژه-کارها: خوشید (خوشه کرد)، خاموشید (خاموش شد)، برگرفت (به دست گرفت)، بنگرد (نگاه کند)، می خمید (خم می شد)، خویش را می شیدایید (شیدای خویش بود)، پایانید (به پایان رساند)، پیدا شدند (برتافتند)، می گریی (گریه می کنی)، پاسخید (پاسخ داد)، می پاییدیم (مراقبت می کردیم)، درمی نگریستی (زیر نظر داشتی)، بازیافتند (دوباره یافتند)، درنیافتم (درک نکردم)، می کاوید (جستجو می کرد)

در بخش پایانی برگردان، افزوده هایی ادبی از نگارنده گنجانده شده، و نیز سروده ای از هوشنگ ابتهاح - سایه

یادداشت چهارم

در زبان فارسی به واژه سازی از راه فراگذاری واژه–کارها (متعدی نمودن فعل ها) بی مهری شده است. شمار فراوانی از واژه-کارها را می توان – و از دیدگاه نگارنده می بایست- از این گدار به اندوخته ی زبانی افزود: چه از راه بکارگیری بیشتر واژه-کارهای جاافتاده و ساختن واژه-کارهای نوین، و چه از راه آمیزه ها و افزوده های آن. از این راه نیز می توان فشرده تر و پربارتر نگاشت: برای نمونه «شکوفاندن» یا «شکفاندن» از «شکفتن» و «شکوفتن» و «شکوفیدن»، به جای «شکوفا ساختن» که آمیزه است از «دو واژه-کار» - همانند واژه-کارهای فراگذارده یا متعدی جاافتاده ای چون «رهاندن» از «رهیدن» به جای «آزاد کردن» یا «پوشاندن» از «پوشیدن» به جای «پوشش دادن

یادداشت پنجم

برای نمایاندن امکان ها در ساختن آمیزه ها و افزوده ها از واژه-کارهای یک-بخشی نافراگذارده و فراگذارده (نامتعدی و متعدی)، نمونه ای می آوریم: گزیدن (انتخاب کردن) و گزیناندن (انتصاب کردن)

برگرفته از گزیدن

نمونه هایی از گروه نخست: برگزیدن، بازگزیدن، درگزیدن، فراگزیدن، فرازگزیدن، فروگزیدن، واگزیدن، ورگزیدن، برون گزیدن، درون گزیدن، پس گزیدن، پیش گزیدن، بس گزیدن، بیش گزیدن، دورگزیدن، دیرگزیدن، زودگزیدن، روگزیدن، زیرگزیدن، ناگزیدن

نمونه هایی از گروه دوم: اسان گزیدن، دشوارگزیدن، تک گزیدن، تهی گزیدن، جدا گزیدن، خرد گزیدن، هیچ گزیدن، هرگز گزیدن، پی گزیدن، پا گزیدن، چشم گزیدن، دست گزیدن، خون گزیدن، دل گزیدن، سرگزیدن، برباد گزیدن، چند گزیدن، چون گزیدن، چه گزیدن، کس گزیدن، همان گزیدن، هیچیک گزیدن، نیمه گزیدن، یگانه گزیدن، تاگزیدن، تک گزیدن

نمونه هایی از گروه سوم: گزید، گزیده، گزیدگی، گزیدمان، گزیدمانی، گزیدی، گزیدنی، گزیدار، گزیداری، گزیدگاه، گزیدگاهی / گزین، گزینی، گزینش، گزینشی، گزینشگاه، گزینه، گزینا، گزینایی، گزینان، گزینانی

برگرفته از گزیناندن

نمونه هایی از گروه نخست: برگزیناندن، درگزیناندن، فراگزیناندن، فرازگزیناندن، و ... - هم چون بالا

نمونه هایی از گروه دوم: آسان گزیناندن، دشوار گزیناندن، تک گزیناندن، تهی گزیناندن و ...-هم چون بالا

نمونه هایی از گروه سوم: گزیناند، گزینانده و ... -هم چون بالا

چرا می بایست از چنین انباشته های پرباری از واژه ها و واژه-کارها کمابیش درگذشت (صرف نظر کرد) و با اسان گیری، به واژه-کارهای دوبخشی و چندبخشی کم زا یا نازا روی آورد. در کمتر زبانی این توانایی های چندین گانه ی واژه سازی دسترس است

یادداشت ششم

به جای «بجدا و بفرما» در این رشته نوشتارها می توانستیم «جدایی بیانداز و فرمانروایی کن» را نیز برگزینیم، که از آن فروزده ایم (تن زده ایم یا صرف نطر کرده ایم). چرا که در برابر واژه-کار (فعل) یک-بخشی و ساده ی لاتین imperia می بایست فرمانروایی کن را می نشاندیم که آمیزه ایست از «سه واژه-کار!!!»: فرمودن و رفتن و کردن. واژه-کار پهلوی یک-بخشی فرمودن، که فرمان و فرمانروایی و فرمانرانی از آن برتابیده، برابر کمابیش بجایی است برای این واژه ی ساده ی لاتین. جداییدن (لاتین آن divide) و بجدا را نیز بر پایه ی ساختار زبان فارسی، می توان درست انگاشت (جدا و جداییدن مانند جنگ و جنگیدن یا بلع –عربی- و بلعیدن). جدا که واژه ایست پهلوی، به گمان بسیار می بایست برتافته باشد از واژه-کاری از همان زبان یا زبان های خویشاوند آن، که در گذر زمان فرومرده. برآیند این فرومردگی چیزی نبوده است جز روی آوری «ناچاره» به واژه-کارهای دوبخشی ای همچون جدا کردن، جدا ساختن، جدا نمودن، جدا افکندن، جدا انداختن و دیگرها (غیره). افزوده: به جای «بفرما» شاید بتوان «بفرمان» را نیز برپایه ی واژه-کار نوین «فرمانیدن» برگزید تا با «فرمودن» به معنای «گفتن» اشتباه نشود، اگرچه چندان درست نمی نماید

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click