Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click

خيزش 1388

بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان رويارويِ هم

 

این بخش از بیانیه ی مهدی کروبی، رادیکال ترین نامزد دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، روشنگر دو نکته ی برجسته است که با انگیزه هایِ خیزشِ کنونی پیوندی نزدیک دارند: نخست، نقش آگاهانه و خواست-گرایانه ی مردم، و دوم دگردیسی در موزاییک سیاسی و همراهی بخشی از نیروهای اصلاح طلب با توده ها برای "تغییر" در سامانه ی "ولایی"

در همگامیِ گروهی از "بالایی ها" با مردم ، گذشته از فشار "پائینی ها"، عواملی نقش داشتند چون، ژرفش بحران ساختاری در "نظام" پس از توان گیری اقتصادی سپاهیان و روحانیون حکومتی (یا "قفل شدن نظام")، ناخرسندی روزافزون گروهی از نیروها در اوج کانون های زمامداری و یکان های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، شکاف میان "بالایی ها" پیرامون چگونگی برون رفت از بحران و تعیین "سهم" در سامانه ی اسلامی، و نیز کوشش اصلاح طلبانِ راستین برای پیش بردِ دیدگاه های خود زیر تاثیر جنبشِ برنامه-گرایِ توده ای

برآیندِ ناگزیرِ این کنش ها و دگرگونی ها، چیزی نبود جز تنش های روزافزون میان لایه های اجتماعی، مانند بازاریان و روحانیون و سپاهیان و سرمایه دارانِ کم و بیش غیربازاری-بوروکرات از یک سو، و نهادها و سازمان ها و حزب های برآمده از آنان یا نزدیک به آنان از سوی دیگر. مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری و نامه ی رفسنجانی به "ولی فقیه" در آستانه ی انتخابات و اخطار وی برای "سرِ چشمه گرفتن"، این درگیر های درونی در بالاترین رده های زمامداری را آشکارتر نمود

 

دو مدل بازرگانی در برابر هم

 

نبرد در سامانه ی نظامی-دین سالار و بازاری، بویژه میان دو نیروی توانمند اقتصادی، جریان داشت، نخست، بخشی از سرمایه داران بوروکراتیک-نفتی و بازاری به نمایندگی آشکار و نهانِ "رفسنجانی" (یا پراگماتیست ها)، و دوم، رده های بالای سپاهیان و روحانیون دولتی به نمایندگی احمدی نژاد یا تندروان

نشریه آلمانی "تاتس" پس از انتخابات کنونی، پیرامون این تنش ها به درستی نوشت، "رفسنجانی و احمدی نژاد پشتیبان دو مدل معاملاتی هستند. یکی ثروت مداری کهنه را نمایندگی می کند، دیگری منافع نوثروتمندانِ سپاه پاسداران را که در سال های کنونی، همپا با روحانیون حکومتی یک امپراطوری اقتصادی برپا کرده اند، به پشتیبانی می گیرد ... او (رفسنجانی) با دارایی تخمینی یک میلیارد یورو، داراترین مرد کشور شناخته می شود. پایه ی قدرت او بر لایه ی تجاریِ بازاریان" استوار است

فعالیت گروهِ نخست، بویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خود می نمود. بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری که تاکنون از دالان شورای نگهبان گذشته اند، در این مجمع عضویت داشته اند. رفسنجانی که در کنارِ اداره ی مجمع، رئیس منتخب مجلس خبرگان نیز بود، به گفته ی نهضت آزادی، "کرسی مهمترین «نهاد حکومتی» در نظام جمهوری اسلامی" را در اختیار داشت

در زمینه ی توان گیریِ مالیِ نهادهای نظامی هم، روزنامه ی فیگارو چندی پیش از انتخابات، از افزایش شمار پاسداراني که به تجارت روي آورده اند، سخن راند. از آن میان، دامنه ی فعاليت هاي ‏قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، به عنوان امپراطوري پاسداران، از بانکداري و توريسم تا تلفن همراه را شامل می شد. این گردان نظامی-اقتصادی، بيش از دویست پروژه ی صنعتيِ در حالِ ساخت را در دست گرفته بود. هم چنین به اين تعداد می شد نزدیک به هزار پروژه ی تکميل شده در آغاز دهه ی نود میلادی را افزود. اين "نهاد معاف از ماليات" به حوزه استراتژيک نفت و گاز، که پیشتر در حوزه ی فعالیت گروه رفسنجانی قرار داشت نیز، وارد شده بود

پیرامون "امپراطوری اقتصادی» روحانیون حکومتی هم، می توان برای نمونه به داده های عباس پالیزدار و مجله فوربس درباره ی ناصر واعظ طبسی به عنوان صحنه گردان فعالیت های آستان قدس، اشاره کرد. این نهاد در دهه ی نود میلادی، صدها میلیارد دلار از اموال بنیاد رضوی را در بخش های سودآوری چون پروژه ی سرخس و خط آهن ایران-ترکمنستان، بزرگراه های جدید، یک فرودگاه بین المللی، و همچنین چندین هتل و ساختمان اداری تزریق کرده بود. روحانیون پس از انقلاب بهمن، نه تنها به پهنه های سنتی خویش چون دادگستری و آموزش و امور بازاری و موقوفه ای چیره شدند، بلکه بویژه با یاری و همدستی سپاهیان و بازاریان، مهمترین گلوگاه های اقتصادی و صندلی های زمامداری را زیر کنترل خود گرفتند

فعالیت گروه دوم یا تندروان (نظامیان و روحانیون حکومتی)، در در رده هایِ بالایِ نهادهایی چون بیت رهبری، سپاه پاسداران، بنیادها، موقوفه ها و قوه قضائیه، رخ می نمود. در سال های گذشته، پهنه ی عمل روحانیون دولتی و بویژه پاسداران، به زیان گروه نخست (پراگماتیست ها) افزایش چشمگیری یافت. انگیزه ی همراهیِ مشروطِ پراگماتیست ها از اصلاح طلبان، یا بهره گیری "ابزاری" از آنان را، می توان بویژه از این چشم انداز به ارزیابی کشید. در این راستا، انتخابات ریاست جمهوری امکانی بود برای سرمایه گذاری های کلان در «بخت آزمایی مجدد» (به گفته ی رییس اتاق بازرگانی) و بهره برداری از "رانت های دولتی" و کوشش برای تامین خواست های دو گروه توانمند زمامداری

آماج بازاری ها از سرمایه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی، عبارت بود از استفاده از "انتخابات پرشور" و دستگاه دولتیِ برخاسته از آن، برای ورود هر چه بیشتر کالا، بدون نگرانی از تحریم ها. بیهوده نبود که رئیس اتاق بازرگاني پیش از انتخابات با پرچم بخشخصوصي با «مقامات سياست خارجه كشور» هم ارتباط برقرار كرده بود تا لزوم تحريمشكني را به آنها يادآوري كند. افزایش هزینه ی بخش خصوصی در نتیجه ی تحریم ها، اتاق بازرگانی را به در پیش گرفتن چنین راهکارهایی وامیداشت. بازاریان بنا به گرایش تاریخی خویش برای رسیدن به "بازار خود"، میان دو گروهِ تندروان و پراگماتیست ها در نوسان بودند. در پیِ چیرگی عرب ها و مغول ها، بازاریان نخستین گروهی بودند که با زمامداران نوین "بیعت" کردند و با آنان هم کاسه شدند

 

سهم خواهی بر پایه ی رانت نقت

 

این نوسان ها تنها در میان بازاریان دیده نمی شد، بلکه در درون دیگر گروه ها نیز کم و بیش نگریستنی بود. انگیزه ی آن را می توان از جمله، به نقش نفت در فرایندهای اقتصادی-اجتماعی پیوند داد. در این زمینه گفته های یکی از کارشناسانِ نزدیک به اصلاح طلبان، پیرامون "عقلانیت نفنی" و "سهم خواهی بر اساس رانت نفت"، تا حدودی راه گشاست. در ادوارنیوز می خوانیم: " در نگاه به جناح حاکم و ارزیابی رفتارهای آن باید به این نکته توجه داشت که در دولتی که وابستگی تام به نفت دارد، جهت دهنده ی اصلی به قدرت، گروهی است که سهم بزرگتری از منافع نفتی را در اختیار خواهد داشت. بنابراین، محور اصلی فعالیت سیاسی در یک دولت نفتی، نصیب بردن از رانت نفت است ... وقتی تمام امور بر اساس محور رانت و سهم خواهی شکل گرفت، دیگر نمی توان تشخیص داد که چه افرادی با هم رفیق هستند و منافع مشترک دارند. چرا که سهم خواهان هم، همانند دزدان، همه با هم دعوا" دارند

به دیگر سخن، مافیای نفتی-سنتی یا "کهنه ثروتمندان" به رهبری گروه رفسنجانی که از آغاز انقلاب از این رانت ها بیشتر بهره برده اند (وی نخستین فرستاده ی خمینی به مناطق نفتی جنوب در کوران انقلاب بود)، و "نوثروتمندانِ" پاسدار و غیرپاسدار که از راه هایی چون بنیادها و قرارگاه خاتم االانبیا به چاه های نفتی نقب زده اند، "همانند دزدان" به جان هم افتاده بودند. پیش از انتخابات، دو خبر پیرامونِ اختصاصِ بخشی از درآمد نفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نیز ورود هرچه بیشتر بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران به داد و ستدهای نفتی، گوشه های کوچکی از این جدال های جنجالی در بالای هرم زمامداری، میان روحانیون و پاسداران و بازاریان و بوروکرات ها را،آشکارتر نمود

تازه ترین گزارش ها درباره ی گزینش وزیران در کابینه ی تازه ی احمدی نژاد را، باید در چارچوب همین فرایند به ارزیابی سپرد. وزیر پیشنهادی نفت، یکی از کلیدی ترین پست های دولت دهم، کسی نیست جز فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران. با این گزینش می توان چشم به راهِ گسترش نفوذ سپاه و بنیادها و بیت رهبری در پروژه های راهبردی و امکانات بازرگانی-صنعتی، بویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود. بدین گونه، ناخرسندیِ گسترده ی پراگماتیست ها و اصلاح طلبان حکومتی از کودتای پنهان در سال 1384، کودتای نیمه پنهان در سال 1388، و نیز امکان کودتای آشکار در آینده، قابل درک است

در این میان، بخشی از اصلاح طلبان ساختارشکن، در کنار توده ها، و کم و بیش بیرون از این جدال "کوسه" ها (به گفته ی نشریه آلمانی تاتس)، بخش کوچکی از آماج های ملی و دمکراتیک انقلاب مشروطه را پی می گرفتند. اگر در گذشته "بالایی ها" بودند که از توده ها "ابزاری" بهره می گرفتند، این بار، بیشتر "پائینی ها" بودند که برای پیاده کردن خواست های خود از شکاف "بالایی ها"، "ابزاری" سود می بردند

 

در کوران خیزش کنونی و در حالی که پیرامون آینده ی دگرگونی ها -به دلیل "پریشانی" و ناروشنی در دیدگاه هایِ پاره ای از گردانندگان جنبش اصلاحات و اپوزیسیون ایران- نمی توان پیش بینی قاطعی کرد، و با آرزوی آنکه، پشت پرده ی این روزگار ،"چمنزار" توده ها نهان باشد، این بخش از ارزیابی را به پایان می بریم

 

پشت این پرده چه پنهان و چه حال ست به آفاق

دشت زردی ست که هم رنگ پریشانی ماست؟

بام برفی

کوه ابری

باغ برگی ز تمنای جهان؟

در پی پرسش من

خنده زد مست و رها، پرده گشای

و چه من شسته شدم

 

درد بی ناله نهفت

شوق با شعله شکفت

بام هر پرده و پرگار بسفت

 

چهره برداشت کران

روی بنمود چمنزار زمان

 

این نوشتار ادامه دارد

 

خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

"کنکاشي در دگرگوني هاي روبنايي و زيربنايي نوين"

"رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

 

>>Twitter

>>

 click

>>

 click
 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click