داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

????
?????? ??
???? ????? ? ???
click

 

click
سرمایه دارِی، آسيابی كه دروغ های ناآشکار و آشکار آرد می كند

سیاست چیزی نیست جز گویش فشرده ی اقتصاد، و حقوق چیزی نیست جز نویسش فشرده ی سیاست. در سامانه های بهره کشانه ی پارینه و کنونه، هر سه بخش فراچنگ "دارایان" بوده و هست. آنان که به نام پشتیبانی از "ناداران" بر دریافت ژرف روندهای اقتصادی چشم می پوشند، پهنه ی نبرد سیاسی-فرهنگی با بیدادگری های سرمایه را به "دارایان" سپرده اند. در کشورهای بالنده یا رو به رشد، نخستین و برجسته ترین پهنه ی نبرد با بیدادگری های زراندوزان جهانی و ریزه خواران محلی شان، گستره ی نیرد است برای به کنترل مردمی درآوردن مواد خام، و در کشورهای نفتخیر بویژه چیرگی بر بخش های نفتی-گازی. آنان که به نام پشتیبانی از "پایینی" ها، از درآمدن به پهنه ی نبرد بنیادی در این بخش گرهی اقتصادی خود می دارند، دانست یا نادانست، به آسیاب "بالایی" ها آب می ریزند، چه سیاست برز باشند و چه "خمیر" ورز: "پایینی" ها، و پیشاپیش آنان پرپیشینه ترین کارگران صنعتی ایران، بجاست که از هم اکنون برای به میدان آوردن بسیار حساب شده ی "مورالس" های آینده در درون کشورمان، بر گرد خواست سیاسی-اقتصادی پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد دشخوار و خونبار مردم ماست - و نه "توقف" نولیبرالیسم و "توقف" خصوصی سازی که بخشی از سوسیال دمکرات ها پرجمش را می افرازند - نیرو بسیجند و با گرایش های ناآشکار و آشکار رفرمیستی و ناسیونالیستی در رده های خود، زیر هـــــــــــــر نامی یا نشانی، هشیارانه و پیگیرانه برزمند

خميری بساورز می دهيد، باری تکه ای از آن نمی چشيد

اشتباه می نگرید
درست ديدن هم هنر است
درست انديشيدن هم هنر است
دستان هنر آفرين تان
گاه دشمنِ جان تان می شود

خميری بساورز می دهيد، باری تکه ای از آن نمی چشيد
برای ديگران بردگی و بيگاری می كنيد و می گمانید آزاديد
دارای را داراتر می سازيد
و اين را آزادی می ناميد

از دمِ چشم گشودنتان
بر گِردتان آسيابی می افرازند كه دروغ آرد می كند
دروغ هايی که تا پايان زیست با شماست
می گمانید وجدان-آزاديد، باری وجدان تان را خريده اند
پيوسته رو به پذیرش و کُرنش ايد
با سرهای فرودآمده، گويی از كمر دو نيم شده
و بازوان فتاده، هرز می گَرديد
با آزادی بيكاری و آزادی کارگزینی
 
باری اين آزادی
آن روی سكه ی آزادی است
از ناظم حکمت

یادداشت یکم
بخشی از برنامه ی چپ ها، پبش از انقلاب مردمی بهمن: "تمرکز رشته های کلیدی صنعت، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی در دست دولت، فرار دادن بخش دولتی در خدمت خلق و تامین رشد پیگیر آن در کلیه ی رشته های اقتصاد ... ملی کردن بانک ها و موسسات بیمه، مصادره ی اموال خاندان پهلوی (و اینک، خاندان ها و نهادهای گوناگون ولایی) و سایر خائنین به خلق و میهن. اجرای تمام و کمال قانون ملی کردن صنعت نفت – که در ایران خلافت زده، همه ی آن آشکار و ناآشکار خصوصی شده است – در سراسر کشور ..." : در گنجاندن اصل بسیار مردمی چهل و چهار در قانون اساسی کنونی، چپ ها باری سنگین بر دوش کشیدند، و در این راه فراوان خون خوردند. اصلی در خدمت "پایینی" ها که ولاییان، بویژه پس از کشتار دلخراش زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت، گستاخانه لگد مالیدند

یادداشت دوم
از برنامه ی چند سال پیش چپ ها برای دگرگونی های ریشه ای در روسیه، که الیگارش های روس، کنسرن های جهانی، و بنیادگرایان کشورهای نفت خیز را نگران کرده بود: "ما ثروت روسیه، منابع طبیعی، صنعتی و مالی آن را در خدمت مردم قرار می دهیم. رشته های استراتژیکی مهم و صنایع مادر، برق، راه، مخابرات، بانک های بزرگ را ملی خواهیم نمود. دولت فروش و انحصار الکل اتیلیک را بخود برمی گرداند. این انگیزه ای برای پیشرفت می شود و سالانه تریلیون ها روبل وارد خرانه می کند؛ موجب ایجاد بودجه برای توسعه مناطق، حل فقر و مانع تخریب کشور" می گردد

یادداشت سوم
از کتاب "کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت": یادآوریم که "استعمارنو" درمی پیوست با این گون انگیزان ها و عامل ها: یکم، واکنشی بود از سوی بورژوازی جهانی در برابر سیاست اقتصادی کشورهای سوسیالیستی در آسیا و افریقا و امریکای لاتین (هم چون واکنشِ اقتصادیِ کینزی در اروپای باختری برابر سیاست اقتصادی توده ای در اروپای خاوری)، دوم، پاسخی بود به دگردیسی های اجتماعی-طبقاتی در کشورهای بالنده برای جاسازی سرمایه داری به مثابه ی "یک سیتسم" و بورژوازی بومی به منزله ی "یک طبقه"، و سوم، شیوه و ابزاری بود برای کشانش این بورژوازی نوین بومی به ارابه ی سرمایه داری جهانی با کمی پارکاری ها یا تقسیم کارهای تازه، اما هنوز استعماری. پیامدهای آن نیز کمابیش روشن بوده و هست: بالاگرفتن ناخرسندی توده ها، تیزتر شدن ستیزارهای طبقاتی، زیر فشار رفتن فزونتر نهادهای اقتصادی-اجتماعی، پیاده سازی "تشویق" ها و "تحریم" های ناآشکار و آشکار، دنبالیدنِ اقتصاد تک مجصولی و انگلی-وارداتی، جلوگیری از انقلاب صنعتی، و نیز رشوه دهی، مغزشویی ایدئولوژیک، خصوصی سازی، "تعدیل اقتصادی" و درتَپانی و تحمیل بازارها و بازارکارهای استعماری در آسیا و افریقا و امریکای لاتین. بدین باریکه می بایست ژرف درنگریست که، گذشتن از پیوندارهای کهنه ی بازدارنده، و درآمدن به پیوستارهای نوین پیشرونده و نابهرکشانه در سامانه ی جهانی، بویژه از گُدار پیکار برای دسترسی دادورانه به مواد خام و در گامِ نخست "بخش انرژی"، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و دست نشاندگان محلی آنان، می گذرد. این گُدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به بُن مایه ی بهرکشانه ی خود نمی تواند برابری راستین اقتصادی انبازشگران و شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را دراندازد و استعمار کهنه یا نو بخشی است ناگسستنی از هستی آن. برابری راستین اقتصادی، با درون مایه ی سوداگرانه و سودجویانه ی این پیوندارها نمی خواند. برای دستیابی به برابری در پیوندارهای اقتصادی جهانی، و از آن میان، اندوزش یا تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام و کانی برای همگان، می بایست جبهه ای آفرید جهانی، چرا که گفتمان انرژی با همه ی کشورها و مردمان درمی پیوندد. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این گفتمان گره ای اقتصادی را آشتی جویانه بگزیرند و بگشایند. نبرد برای اندوزش و تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در سنجای و مقیاس کشوری-منطقه ای-جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهرکشی. در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "راستین" نفت و صنایع وابسته ناشدنی است، بلکه گره گشایی دادورانه ی گفتمان نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین" بر انقلاب و سوگیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دگرگفت، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند (شوربختانه در خیزش هشتاد و هشت نیز چون انقلاب بهمن، بودایی و پیدایی فروزانی نبود از نمایندگان راستین کارگران و مزدبگیران در رهبــــــــری جنبش توده ای). این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که اقتصادی دارند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون گزیردن و چاریدن بنیادی گفتمان نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به گونه ای فراگیرانه) به سود "پایینی ها" ناشدنی است. نیروهای ملی-دمکرات "راستین" و "دروغین"، درست در این پهنه است که خودمی نمایانند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات "راستین" نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و "چپ" به "پایینی ها" پشت انداختند و با غلتیدن به سوی بورژوازی انگلی-وارداتی برای کودتاچیان زمینه چیدند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل بر صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و "خودی سازی" صنایع نفتی-گازی-کانی-مونتاژی را، همین "نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا"، به توده های درد و کار و پیکار درتپَانیدند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان "کناری" آن. این دستیاران "کناریِ" ذوب شده در سامانه ی بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی، که در "اپوزیسیون" (افزوده ی گاهنامه ی داد: ناچپ یا "چپ") نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند، در ستیز با رقیبان بر سر بهرا و "سهم"، گاها از "پایینی ها" به گونه ی "ابزاری" بهرمی گیرند. فشردگون می شود، از آندست، آماج های کوتاگاه اقتصادی زیر را برای گردآوری نیروهای ملی-دمکرات "راستین" به منظور دگرانیدن های "ریشه ای" در کشورمان برجهاند: بازپس گرفتن دارایی های ملی زیردستِ "خودی ها" با پایوری و اتکا بر قانون اساسی، باشاندن و ایجاد کردن شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان تنها از راه باورمندانشان، آمادن "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای بردن به دادگاه های درمرزی و فرامرزی (همانند "رَقبات نادری" که کاربردی سیصد ساله داشت و جایگاه اقتصادی-اجتماعی دین سالاران را درازگاه فروکاست)، از میان برداشتن "دولت در دولت" هایی مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگرفتن از دستداشتِ و ناخنکِ ارگان های همگون شان در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیاده سازی "بی کم و کاست" اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای رسیدگیِ ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگرفتن از فساد و برباد رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی "رسیدگی شده" برای دستیابی به اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری دولتی در راستای تدارک درشماریده و حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در سنجه ی کلان اقتصادی طی یک برش گذار
دی ماه نود و نه

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

click

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

 click

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه