داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

سرمایه دارسازی در نهاد پادشاهی

در سال‌های «پس از رفرم ارضی، دست دولت برای سرمایه‌ دارسازی بازتر شد، زیرا در این سال ‌ها بر اثر مبارزات كشورهای نفت‌ خیز، بر درآمد آنها از نفت افزوده گشت، و دولت ایران نیز علاوه بر آن، بر تولید و صدور هرچه بیشتر نفت از جانب كنسرسیوم تكیه كرد. درآمد دولت افزایش یافت و برای انتقال آن به سرمایه‌ داران راه‌ حل ‌هایی پدید آمد. از جمله اراضی ملاكین را كه به دهقانان منتقل كردند بیش از 20 میلیارد ریال ارزیابی كرده از كیسهٔ دهقانان و با کمک صندوق دولتی به آنها پرداختند تا بخشی از آن را به صورت سرمایه به كار اندازند ... اما این پول ‌ها كه در زمان خود و به مقیاس ایران عظیم است، هنوز درد سرمایه ‌دار نوخاسته و «درندگان انباشت بدوی سرمایه» را دوا نمی ‏كرد. افزایش تولید نفت و سپس بالا رفتن قیمت آن، سرچشمهٔ بزرگ انباشت بدوی شد. دستگاه دولتی به اهرمی مبدل گشت كه درآمد نفت را دریافت كرده و به انواع و اشكال میان سرمایه‌ داران خارجی و داخلی تقسیم كند (در «خلافت نفتی ایران» نیز سخن بود از همکاری «هشت برادران نفتی» ولایی و همتایان «هفت خواهران نفتی» جهانی، برای ساختن شمار بیشتری از «گرگ های محلی» از راه انتقال مستقیم و نامستقیم دلارهای نفتی-گازی چند دهه ای) ... كانال‌هایی كه بخش بزرگی از پول نفت را به صندوق گروه معدودی می ‌ریزند، آن ‌قدر فراوان است كه مشكل بتوان تمام آنها را برشمرد. به چند مورد اشاره می ‌کنیم. آشكارترین این كانال‌ها انتقال بی‌ پرده ی پول نفت- كه مال عموم مردم است- به سرمایه ‌داران است، كه به صورت کمک بلاعوض و گاه وام بی ‌بهره یا كم ‌بهره انجام می ‌شود. بانک اعتبارات صنعتی نیز كه بانک دولتی است، به نوبه ی خود 132 میلیارد ریال برای صنایع بخش خصوصی اعتبار می ‌دهد و بانک‌ ها و مؤسسات دولتی دیگر به دنبال آن می‌آیند. دو نكته را یادآوری می‌کنیم. یکی اینكه اصطلاح «بخش خصوصی» در قاموس اقتصادی امروز ایران نام مستعار سرمایه‌ داری بزرگ است والا سرمایه‌ های کوچک، حق حیات محدودی دارند و همواره شرط انتقال پول دولت به جیب سرمایه ‌دار، بزرگ بودن این جیب است. نكته ی دوم، بزرگی رقم‌ های انتقالی از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمایه‌ های بزرگ است ... انتقال مؤسسات سودآور دولتی (آنچه در ایران ولایی «خصوصی سازی» برای بخشی، و «خودی سازی» یا «خصولتی سازی» برای بخش دیگری از بورژوازی نوخاسته ی بومی خوانده می شود) نیز از وسایل مهم سرمایه‌ دارسازی است. دولت از بودجهٔ عمومی، مؤسسه ‌ای را كه ایجاد آن مستلزم سرمایه ‌گذاری سنگینی است می ‌سازد و هزینه ‌های آن را می ‏پردازد و ضررهای نخستین سال‌ های فعالیت را تقبل می‌کند، و آنگاه كه سودآور شد، به سرمایه‌ داران نوخاسته تقدیم می‌ کند. دولت گاه چنان تخفیف ‌هایی قائل می ‌شود كه لااقل در موارد معینی كه خریدار از نزدیکان حكومت باشد، معامله به رایگان انجام گیرد (آن چه در «خلافت نفتی» پساشاهی به بهانه ی «چابک» سازی دولت، از آن خط به خط کپی برداشته اند). در كنار این نوع انتقال‌ های مستقیم پول نفت و درآمد ملّی به سرمایه ‌داران نوكیسه، انواع راه ‌های غیرمستقیم نیز وجود دارد كه مهم‌ ترین آنها عبارت است از معافیت ‌های مالیاتی، حمایت‌ های گمركی، و نظایر آن. و تازه اینها کمک ‌های رسمی و قانونی دولت به سرمایه ‌داران نوكیسه است. در دستگاه دولتی فاسد، هزاران راه غیرقانونی نیز وجود دارد. دزدی، رشوه ‌خواری، معاملات كثیف با انحصارات خارجی، حساب‌ سازی و كلاه برداری، از كارهای كاملاً عادی مقامات عالی دولتی ایران است ... ما هم ‌اكنون این واقعیت دردناک را در كشورمان به چشم می ‌بینیم. مشتی درنده كه به هیچ اصل اخلاقی و به هیچ قانون و عُرفی، جز غارتگری، دزدی و پشت ‌هم اندازی معتقد نیستند، اموال عمومی را غارت می‌کنند، مالكیت وسیع ‌ترین قشرهای تولیدكنندگان کوچک را از میان می‌ برند، با یک گردش قلم 230 میلیارد ریال از درآمد مردم را به بزرگترین سرمایه ‌داران می ‌بخشند، ولی دهقان سلب مالكیت شده و گرسنه را دستگیر كرده به اردوگاه كار می ‌فرستند، و كارگری را كه با پنج سر عائله، دستمزد ده، پانزده تومانی دارد و اضافه ‌دستمزد می‌خواهد، به گلوله می‌بندند (درست همان کاری که زراندوزان ولایی ریزه خوار استعمار، با اسم مستعار پشتیبانی از «مستضعفین» و «مبارزه با استکبار جهانی» گستاخانه تر و خون بارانه تر بازخوانده و می خوانند). ما می گوییم مالكیت دهقانان و تولید كنندگان کوچک و متوسط شهر و ده محترم شمرده شود، و همچنین مالكیت عمومی به طریق اولی محترم و دست نخورده بماند. مال مردم به یک مشت بورژوای نوخاسته منتقل نشود ...  درآمد عمومی به نام عموم مردم و به سود عموم مردم ایران به كار افتد، در رشته‌هایی كه به سود مردم است سرمایه ‌گذاری شود، و درآمد حاصله از آن نیز صرف رفاه عمومی‌ شده و بخش قابل پس ‌انداز آن در مالكیت عمومی» بماند

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه