داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

چند نشان گذاری تاریخی در سده های گذشته

برای دریابیدن «بـــرخـــی» از ریشه های شورش های پیاپی اجتماعی

نشان گذاری کاتوزیان یا روحانیان در انقلاب بهمن

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی: "جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهی و نفش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی" ... اصل چهارم: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است" ... اصل پنجم: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد" ... اصل دوازدهم: "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل غیر قابل تغییر است" ... اصل شانزدهم: "از آنجا که زبان قران و علوم و معارف اسلامی عربی است ... این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود" ... اصل یک صد و هفت: "خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا اداری مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت" ... اصل یک صد و نهم: "شرایط و صفات رهبر: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه" ... اصل یک صد و ده: "وظایف و اختیارات رهبر: تعیین سیاست های کلی نظام ...، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نطام ... فرماندهی کل نیروهای مسلح ... نصب و عزل و قبول استعفا  ... امضا حکم ریاست جمهوری ... عزل ریاست جمهوری" ... اصل یک صد و هفتاد و هفت درباره بازنگری قانون اساسی در همه پرسی: "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و «ولایت امر و امامت امت» و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و «دین و مذهب رسمی» ایران تغییر ناپذیر" است

نشان گذاری کاتوزیان در انقلاب مشروطه

اصل دوم قانون اساسی مشروطه: "مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حصرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ی ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه ی اسلام و قوانین موضوعه ی حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده ی علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود". از پیامدهای آن: "قوه قضاییه به دادگاه های مدنی و محاکم شرعیِ دارای صلاحیت وسیع در قوانین شرع، تقسیم شد. مذهب شیعه ی اثنی عشری مذهب رسمی ایران اعلام شد. فقط مسمانان می توانستند وزیر کابینه شوند. وظیفه ممنوع ساختن سازمان ها و نشریات «ملحد» به قوه مجریه محول شد و «شورای عالی» مجتهدین هر لایحه ای را که به مجلس تقدیم می شد، از لحاظ عدم مغایرت با قوانین شرع مورد مداقه قرار" می داد

نشان گذاری دیوانبانان در دولت افشار

اصلاحات آیینی، از اصـل سنـد شورای قوریلتای مغان: "اهالی ایران آن چه در این مدت به روزگار خود دیده، «از گل بوستان دولت صفویه» بود که در عهد ایشان آتش فتنه و نقاضت افروخته گشته، همگی اطراف را به دشمن، و ما را به دست انواع بلایا و محن داده، از عهده ی ضبط و محافظت ما برنیامدند  ... همگی ... شرط و اقرار و اعتراف کردیم که نسلا بعد نسل (آیین) مبدعه ی صفویه را متروک ... (و آیین) حنیف جعفری که همیشه ... متبوع امت احدی بوده معمول، ... (و) از سلسله ی صفویه ذکورا و اناثا احدی را تابع و مطیع نشویم و در هر ملک و شهر که باشند، ایشان را اعانت و متابعت نکنیم و از هر یک کمترینان که نسلا بعد نسل خلاف عهد و قول ظاهر شود، مردود درگاه الهی و مستحق سخط و غضب حضرت رسالت پناهی بوده، خون ما هدر و غرض و نفس ما مستوجب عقوبت و خطر باشد".  بخشی از این سند از میان رفته و خواندنی نیست. دیگر اصلاحات آیینی: "در قوریلتای مغان، نادر قلی خان به اشراف شرکت کننده در این شورا اعلام نمود که شاه شدن او سه شرط دارد. طبق دو شرط اول، می بایست سلطنت برای فرزندان نادر موروثی باشد و فئودال ها نیز از ادعای شاهزادگان صفوی نسبت به تاج و تخت حمایت نکنند. شرط سوم نادر این بود که شیعیان تحت تابعیت او از مذهب شیعه دست بردارند ... در شرط سوم او گفته شده بود که علت جنگ های خونین بین مسلمانان، به خصوص بین ایران و ترکیه (عثمانی) نفاق های مذهبی است. نادر پیشنهاد کرد که برای اجتناب از نزاع ها و خونریزی های بعدی، شیعیان تبعه ی او از «لعنت کردن» که به وسیله ی شاه اسماعیل اول صفوی مقرر شده بود، ممانعت کنند و هواخواه امام جعفر صادق شوند. «دستور شاه درباره ی اتحاد هر دو فرقه سنی و شیعه که وجودشان بین فارس و ترک تخم نفاق افکنده بود» منتشر شد. در دستور یاد شده، آمده بود که هر کس از اجرای این قانون کوتاهی کند، باید منتظر «بی مهری شاه» باشد ... نادر در قوریلتای مغان از زیردستان خود خواسته «که در تمام دولت از جشنی که به خاطر مرتضی علی گرفته می شد چشم بپوشند و دین ترکیه را لعنت» نکنند". نادرشاه در بیست و پنج مه هزار و هفتصد و چهل اسقف ارمنی، اسقف کاتولیک ملاوخاخام را پیش خود می خواند و به آن ها دستور می دهد که انجیل حواریون و تلمود را ترجمه کنند. (نادر می گوید) قادر متعال به او عظمت، قدرت و شهرت داده و در «قلب ما بینش به وجود آورده که اختلاف بین این همه آیین ها را ببینیم، از میان آن ها انتخاب کنیم و ایمان نوی بسازیم که هم خدا از آن خشنود شود و هم برای ما وسیله ی نجاتی باشد. برای همین است که این قدر در جهان آیین های مختلف وجود دارد، آیین هایی که یکی دیگری را لغو می کند و هر یکی فقط خودش را ارزشمند می داند. این آیین ها یکی نیستند، در صورتی که خدا یکی است و آیین هم باید یکی باشد». نادر در حالی که به ترجمه ی تورات-انجیل و قران گوش می داد، گاه گاه به پیغمبران یهود و محمد و علی" می خندد

نشان گذاری شورشیان در خیزش خاوران

برگرفته از دوسرسو، نویسنده ی فرانسوی سده ی هیجده میلادی درباره رده بندی آیینی و اجتماعی-اقتصادی در دولت اشرف: "در مرتبه ی بالا افغان ها (ایرانیان خاوری در بازه ی صفوی) هستند، چون بر کشور مسلط گردیده اند. در مرتبه ی دوم ارامنه اند که تعداد آن ها در کشور زیاد است و پراکنده می باشند. در مرتبه ی سوم درگزینی ها هستند که افغان ها برای پر جمعیت تر کردن اصفهان یک گروه صد هزار نفری از آنان را از باختر کشور به اصفهان کوچ داده اند و آن ها همانند افغان ها سنی مذهبند. در مرتبه ی چهارم مولتانی ها یا هندوهای بانیان (یا به گفته ی پاره ای از پژوهشگران، پارسیان هند که شماری شان از زرتشتی هایی بودند که  در پی تندروی های صفویان از جنوب ایران به هندوستان گریخته بودند) هستند. آنان را مولتانی می نامند که به نام شهر بزرگی در هند منتسب می شوند و آن شهری است که از دیگر شهرها به قندهار نزدیک تر است (به گمان بسیار از تامین کنندگان مالی ارتش محمود و اشرف. بازرگانان ایرانی بزرگی در هند و قندهار و مرزهای خاوری می زیستند) و نخستین هندوهایی که به ایران آمده بودند، از این شهر بودند. این هندوها (یا پارسیان) بازرگانی اصفهان را در دست دارند. آن ها رباخواران بزرگی هستند و تقریبا همه ی امور پولی اصفهان در دست آن هاست. گروه پنجم زردتشتیان اند که دین باستانی ایران را حفظ کرده اند. بزرگترین دشمن کنونی «ایرانیان اصلی» (آمازه و اشاره به شیعیان) همین گروه است. شاه سلیمان آن ها را به زور وادار به گرویدن به اسلام می کرد و سپس شاه سلطان حسین با شدت و زور بیشتر کار پدر را ادامه می داد (شمار زرتشتیان در آغاز برش صفوی و در آستان زمامداری شاه اسماعیل را نزدیک به یک میلیون تن گمانه می زنند، که با نگرش به جمعیت ده میلیونی در آنگاه، چیزی بود نزدیک به ده درصد از جمعیت ایران. در درازای خلافت صفوی، ویژگان در پایان کار آن، و با افزایش تندروی های آیینی، شمار آنان شتابان کاهید، تا جایی که در واره ی قاجار جمعیت آنان به سی و دو هزار تن فروکاست). این سیاست باعث دشمنی آنان با ایرانیان مسلمان شده است، ولی افغان ها به آن ها آزادی کامل دینی را داده اند. در مرتبه ی ششم یهودی ها هستند. در مرتبه ی هفتم و آخر" شیعیان می باشند

نشان گذاری کاتوزیان در خلافت صفوی

فصل اول از باب نخست تذکره الملوک، جایگاه نخست، ملاباشی: "مشارالیه سرکرده ی تمام ملاها و در ازمنه ی سابقه ی سلاطین صفویه، ملاباشی گری منصب معینی نبود، بلکه افضل فضلای هر عصری در معنی ملاباشی، در مجلس پادشاهان نزدیک به مسند، مکان معینی داشته، احدی از فضلا و سادات، نزدیک تر از ایشان در خدمت پادشاهان نمی نشستند ... (در اواخر زمان شاه سلطان حسین) ملا محمد حسین نامی ملاباشی شده، و به غیر از تدریس مدرسه ی مذکور (مدرسه ی چهار باغ اصفهان) به سایر اموری که ملاباشیان آن را مرتکب بودند، قیـــام و اقدام" داشت. جایگاه دوم، شغل صدرات خاصه و عامه: "مجملا لازمه ی منصب صدارت، تعیین حکام شرع و مباشرین اوقاف تفویضی و ریش سفیدی جمیع سادات و علما و مدرسان و شیخ الاسلامان و پیش نمازان و قضات و متولیان و حفاظ و سایر خدمه ی مزارات و مدارس و مساجد و بقاع الخیر و وزرای اوقاف و نظار و مستوفیان و سایر عمله ی سرکار موقوفات و محرران و غسالان و حفاران" با اوست. جایگاه سوم، شغل قاضی دارالسلطنه ی اصفهان: (برای) "دعاویه شرعیه مردم، موافق قانون" شریعت
جایگاه چهارم، شغل شیخ الاسلام دارالسلطنه اصفهان: (برای) "دعواهای شرعی و امر به معروف و نهی از منکرات ... و طلاق و ضبط مال غایب" و یتیم. جایگاه پنجم، شغل قاضی عسکر: (در آغاز و میانه ی برش صفوی) رسیدگی " به حکم شرعی عساکر ... در اواخر زمان سلاطین صفوی منحصر به آن شد که عساکر نصرت مآثر سواد ارقام تنخواه مواجب خود را که به ممالک می فرستادند، به مهر قاضی عسکر" می رساندند. رده بندی های آیینی بازتابی بودند از جایگاه اجتماعی-اقتصادی لایه های گوناگون در بالای هرم زمامداری. جای گرفتن "شغل ملاباشی گری و اهالی شرع" در فصل اول از باب نخست تذکره الملوک، و پیش از امرا غیردولتخانه و دولتخانه و "درگاه جهان پناه شاهی"، بدان روی بود که در پایان سده ی هفده و آغاز سده ی هیجده میلادی روحانیون شیعه بزرگترین زمینداران فلات ایران بودند و "ارباب مناصب" را در دربار فئودالی صفوی کمابیش زیر کنترل داشتند. تذکره که در برش افغان ها نگاشته شده، بیشتر برش سلطان حسین یا ملاحسین را بازمی گوید

نشان گذاری کاتوزیان در خلافت اموی و عباسی

برگرفته از عطار نيشابوري در تذکره الاوليا: «در قرن اول معاملت به دين کردند چون برفتند آن هم برفت، در قرن دوم معاملت به وفا کردند چون برفتند آن هم برفت، در قرن سوم معاملت به مروت کردند چون برفتند مروت نماند، در قرن ديگر معاملت به حيا کردند چون برفتند آن حيا نماند، و اکنون مردمان چنان شده اند که معاملت خود به هيئت و هيبت (بزرگ نمايي و زورگويي)» کنند. طبری از زبان یکی از بزرگان ایرانی رو به امیر عرب خراسان، درباره ی ناخرسندی از خلافت اموی و عباسی: "ما ایرانیان در پرتو حزم و خرد و رفتار شایسته چهارصد سال (آمازه و اشاره به برش ساسانی) از دنیا خراج گرفتیم و حال آن که نه کتاب فصیح و «مقدس» داشتیم و نه رسولی که «فرستاده» ی خدا" باشد
 

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه