داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

امنيت ملي و جهانی تنها با تغييـــــر ريشــــــه ‌اي اقتصادي-اجتماعي به سود همه ي شهروندان دست يافتني ست

غلبه بر شکاف طبقاتي–اجتماعي و متحد کردن جامعه در مواجهه با تهديدات مختلف (تنگناها و تحريم ها و بحران هاي اقتصادي)، مستلزم يک الگوي اساسي جديد از زندگي اقتصادي و اجتماعي است. اين الگوي جديد بايد نه براي ثروتمند کردن دلالان مالي، بلکه براي ارتقاي صنعت و کشاورزي، توسعه علم و آموزش و حمايت از سلامت و فرهنگ عمومي باشد. در شرايط تحريم هاي سخت غرب، جايگزيني واقعي واردات، دلارزدايي از اقتصاد و مهار فرار سرمايه مورد نياز است. تأثير مناسب اين گام ها تنـــــها در کنار ملـــــي شـــــدن بخــــش هاي استـــــراتژيک اقتصـــاد، استفاده از غني ترين منابع طبيعي به نفـــــع همـــــه شهــــروندان و برنامه ريزي دولتي براي زندگي اقتصادي امکان پذير است ... ما معتقد هستيم امنيــــت ملــــي را تنــــــها مي ‌توان با تغييـــــر ريشــــــه ‌اي در مسير اجتماعي-اقتصادي تضمين کرد
 

روآوري بيشتر به سياست هاي ميليتاريستي در آغاز سده ي بيست و يک ميلادي، زمينه چيني هايي هستند اقتصادي، سپاهي، دانشي، فرهنگي، اخلاقي براي رويارويي با ستيزهاي تيزتر طبقاتي در درون مرز از سويي، و درگيري هاي تندتر سهم-خواهانه در برون مرز از دگرسويي

در اين راستا کمپلکس هاي نظامي-صنعتي ويژجايگاهي دارند. آنان دهه هاست به سترگ-پايه هايِ اقتصاديِ دولت سرمايه داران انحصارگر فرارويده اند، ويژگان در آمريکا (از دهه ي هفتاد ميلادي و بويژه پس از فروپاشي اردوگاه سوسياليستي) و آلمان (ويژگان از آغاز سده ي بيست و يک ميلادي)، دو کانونِ بزرگِ بورژوازيِ گيتي، زورمندانه جاسازي شده اند. با بالاتر گرفتن بحران ساختاري در مناسبات سرمايه داري و تندتر شدن نبرد کار و سرمايه در گستره ي کشوري-فراکشوري، سخنگويان کمپلکس هاي نظامي-صنعتي و بخش هاي بازرگاني-پژوهشي-خدماتي-کشاورزي نزديک بدانان، گاماگام در زندگي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي (از آن ميان رسانه هاي گوناگون نو يا کهنه ي همگاني) همه ي کشورهاي سرمايه داري، نقش دراندازانه تري مي آفرينند

دولتِ سرمايه داران انحصارگر، بساگاه چهره ي نظامي اش را مي پوشاند، باري، در کوران بحران هاي چرخه اي اقتصادي-اجتماعي، ويژگان اوجگيري چشمگير نبرد کار و سرمايه و به خطر افتادن دارايي هاي "مقدس" و ورجاوند "بالايي" ها از سوي "پاييني" ها، از چهره اش روشن تر نقاب برمي کشد، با نهادهاي توده اي ستيزنده تر درمي افتد، زندگي اجتماعي را گستاخانه تر چنگ مي گيرد، و يکان هاي اقتصادي را زورمندانه تر به ارابه ي کمپلکس هاي نظامي-صنعتي مي بندد: امنيتي-پليسي کردن زندگي فردي و اجتماعي، کنترل نهادهاي اجتماعي و سازمان هاي سياسي، واگرداني بنيادهاي دولتي و قانون گذاري و دادگستري، کنترل صنعت بزرگ جنگ و توليد جنگ افزار، ديدباني بر توانايي دروني براي برگرداندن کوتاگاه خط توليد رشته هاي گوناگون در خدمت اقتصاد همه سويه ي جنگي براي ويژهنگام ها، گسترش رشته هاي وابسته به توليد جنگ افزار، و نيز آزمايش شيوه هاي گوناگون مديريت يا سرکوب "پاييني" ها در صورت پيدايي جنبش هاي بزرگ اجتماعي

اين گونه آزمايش ها يا رزمايش ها با گذشت زمان بيشتر بکار مي آيند، چرا که بنا به داده هاي تاريخي، ميليتاريزه تر شدن اقتصاد، کوتاگاه يا درازگاه، پيامدهايي دارد چون افزايش چشمگير بدهي هاي دولتي، گسترش نوصنايع جنگي و نورشته هاي وابسته بدان، کاهش توليد رشته هاي نانظامي، افزايش هزينه هاي سپاهي همراه با کاهش سرمايه گذاري هاي ناسپاهي، فروافتي يا فروپاشي سامانه ي مالي و بانکي همراه با گريز سرمايه هاي خارجي و بخشي از سرمايه هاي داخلي، کاهش درآمدها و تقاضاهاي درون مرزي، ژرفش بحران و رکود اقتصادي، ناداري و تنگدستي گسترده ي توده ها (ويژگان، کارگران و مزدبگيران و رنحبران و خُردپيشه گان) در برابر دارامندتر شدن بزرگ-سرمايه دارانِ پيوسته و وابسته به کمپلکس هاي نظامي-صنعتي، تيزتر شدن پيکار کار و سرمايه، و در پي آن، گرايش بيشتر به سياست هاي رياضت کشانه و دردآورانه ي کوماندويي در درون مرز براي کاهش هزينه ها، و گراهش افزاتر به سياست هاي دست درازانه و ستيزه جويانه ميليتاريستي در برون مرز براي تامين هزينه هاي فزاينده ي اقتصاد جنگي-امنيتي

ميليتاريسم، بهره برداري گسترده از نيروهاي سپاهي-امنيتي در سياست درون و برون مرزي دولتِ سرمايه داران انحصارگر بويژه براي دستيابي به آماج هاي اقتصادي است. ميليتاريسم بخشي است از سياست روزمره ي پوپوليستي، پنداربافانه، تاختورانه، آدمي ستيزانه، آزادي زُدايانه و امنيتي بورژوازي بساانحصاري. در آستانه ي سده ي بيست و يک ميلادي بورژوازيِ بســـــاانحصاريِ ميليتاريستي، کمابيش هميشه، سخن نخستين را مي گويد و برز آغازين را مي ورزد

 

يادداشت
کتابي که خواندن آن را در هنگامه هاي پرتنش جهاني به خوانندگان پيشنهاد مي کنيم: "آژيرها براي که به ندا در مي آيند" – از پيش گفتار کتاب: آن چه از رويدادهاي آغازِ سده ي بيست و يک ميلادي برمي تابد، نمايگر آن است که جهان در آستانِ رده آرايي ها و کشاکش هاي نويني که ريشه در بحران هاي اقتصادي دارند، ايستاده است. تنش هاي تند و خونين اين واره ي گذار را مي توان آژيري دانست، براي بازخواني احتمالي بلاهاي سده ي پيشين. اگر چه اين آژيرها هنـوز از راه دور گوش مي رسند، باري بجاست که جدي شان گيريم
براي دانلود کتاب اينجا کليک کنيد
http://b-arman.com/html/pdf.html

اسفند ماه هزار و چهارصد خورشیدی

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه