داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

همدستان و همداستانان سوداگران سپهر

پیکار برای به سررساندن روابط جیره خوارانه ی استعماری با نبرد برای به پایان رساندن مناسبات بهره کشانه ی سرمایه داری، در هم تنیده است

انباشت آغازین سرمایه در آستانه ی پدیداری مناسبات سرمایه داری، تنها از راه خلع مالکیت خشن دهقانان کوچک و تبدیل آنان به نیروی کار ارزان در کارگاه های سرمایه داران اروپایی به دست نیامد. در این میان، "غارت مستعمرات" جایگاهی ویژه داشت. در درازای سده های پانزده تا هیجده میلادی "کشف مناظق زرخیز و نقره خیز (قاره) امریکا، قلع و قمع، به بردگی در آوردن مردمان بومی و مدفون ساختن آنان در معادن، آغاز استیلا بر هند شرقی و غارت آن، تبدیل قاره (بزرگ) امریکا به قرقگاه سوداگرانه برای شکار سیاه پوستان، همه ی این ها بشارت دهنده ی صبح دولت سرمایه داری" بود. این روند با دگرگونی هایی تاکنون دنبالیده است

راست این است: پایان سده ی پانزده، زمانی که زمین گرد شد، پس از چهارمین سفر کریستوف کلمب، کشتار همگانی آمریکای لاتین، سپس سیصد و پنجاه سال برده فروشی، سپسا صد و پنجاه سال کشتار همگانی بازه ی استعمار و به چنگ آوردن سرزمین ها، و امروز خودکامگی سرمایه ی مالی جهانی. پانصد تا از بزرگترین کنسرن های خصوصی جهان، بنا به آمار بانک جهانی، رویهم بر بیش از پنجاده و دو درصد تولید ملی جهان چیره اند. این سرمایه ی مالی در دست چند تن الیگارش باختری چنان توانی دارد، که همسانش را پیش از این در تاریخِ آدمیزادی، هرگز هیچ شاهی، قیصری یا پاپی در دست نداشت. ملت های جهان به این خودکامگی مالی (که بویژه استوار است بر کمپلکس های نظامی-صنعتی و پیمان های تجاوزگر نظامی) به چشم واپسین بازه ی بهره کشی و استراتژی سرکوب از سوی الیگارش های باختر می نگرند. برده داران امروز در بورس ها جا گرفته اند، بهای مواد خام را سفته بازان درمی اندازند، و امروز ـ گرچه از دید همگان نهان است ـ بارِ گرسنگیِ صدها هزار تن را بردوش می کشند. هر پنج ثانیه یک کودک زیر ده سال از گرسنگی جان می بازد. برای نخستین بار شمار آدمیانی که بی گسست از بدخوراکی و سوء تغذیه می رنجند از مرز یک میلیارد گذشته است (و این شمار در کوران بحران بزرگ اقتصادی کنونی، رو به فزونی است). آن هم در ستاره ای که دارایی سرشاری دارد. امروز سخن گفتن از واداشت و سرنوشت دیگر بی معناست: کودکی که از گرسنگی می میرد را کشته اند

بدین باریکه بجاست درنگریست که، در انباشت کنونی سرمایه بر شالوده ی مناسبات کاپیتالیستی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، هم چون انباشت آغازین سرمایه درآستانه ی پدیداری سامانه ی سرمایه داری، "غارت مستعمرات" و به چنگ گرفتن مواد خام کشورهای واپس مانده، جایگاهی دارد برجسته. در این میان، چنبره ی آشکار و ناآشکار بر کانون ها و گذرگاه های انرژی جایگاهی دارد بسیار برجسته، بویژه برای انحصارهای مالی و کمپلکس های نظامی-صنعتی و پیمان های تجاوزگر نظامی: گفتمان انرژی، گفتمان مرگ و زندگی الیگارش های بهره کش چارسوی سپهر است

در سده ی بیست میلادی، ریزه خواران کشورهای مستعمره، بویژه با نفت ارزان زمینه ی انباشت کلان تر سرمایه در دست الیگارش های گیتی را فراهم ساختند، و در آغاز سده ی بیست و یک میلادی، جیره خواران کشورهای رو به رشد یا ناپیشرفته، بویژه با گاز ارزان برای انباشت بسیار بزرگتر سرمایه در دست دارایان جهان زمینه چیدند. سیاست ریزه خواران مستعمره ها استوار بوده و هست بر خام فروشی آشکار و ناآشکار، به جای انباشت کلان سرمایه ی همگانی به آماج انقلاب شتابان صنعتی

یادداشت یکم

برجام پارینه چیزی نبود جز برجام نفتی، و برجام کنونه نیز چیزی نیست جز برجام نفتی و بیشاکم گازی. در کوران بحران بزرگ اقتصاد جهانی، ریزه خواران ولایی نه در اندیشه ی انباشت کلان سرمایه ی همگانی اند، و نه در فکر زمینه سازی انقلاب صنعتی، بلکه تنها در اندیشه ی خام فروشی آشکار و ناآشکار اندوخته های نفتی-گازی مردم مان اند، و به جیب زدن دلارهای آینده. بنا به داده های رسانه های ولایی، بخش های نفتی و گازی به شیوه های گوناگون بیش از پیش خصوصی خواهند گردید و دارایی های همگانی از گدارهای جوراجور به بخش های مالی-بازرگانی انگلی کشانده خواهند شد. برای این دگرگونی ها، سرمایه گذاری های "هلدينگهاي بزرگ نفتي و پتروشيمي" خصوصی-خصولتی (بزرگ گردیده از رانت های نفتی-گازی)، "بانک" های خصوصی شده (سترگ گردیده از دلارها و رانت های نفتی-گازی)، و "شرکتهاي معتبر بينالمللي" زمینه خواهند چید، و بنا به این سرمایه گذاری ها، بهر و سهم خود را از دارایی های زیرزمینی همگانی به جیب خواهند زد. سخنگویان پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، با شادی فراوان سخن می گویند از "انقلاب در تامین مالی و فــــــــــــــروش صنعت نفت"، پس از کامیابی کم در "فروش اوراق سلف استاندارد". همداستانان آنان در دستگاه بوروکراتیک نیز پیام می دهند از زمینه سازی برای جانشین کردن گام به گام گاز به جای نفت در گستره ی سرمایه گذاری ها، و "مبنا قرار دادن" رفته رفته ی آن در سبد صادراتی آینده ی رانت خواران ولایی. برای "تامین مالی" در بخش های نفتی-گازی و سرمایه گذاری های بایسته در اقتصاد کشور، انباشته ی ارزی بسنده ای در دست نهادهای کشوری نیست، چرا که "صندوق های ذخیره ی ارزی"، پیاپی "جارو" شده اند: آری، در کوران تندروی های گستاخانه ی آیینی، و سرکوب های ددمنشانه ی سیاسی، ولاییان و طالبانیان و وهابیان و اخوانیان و دگره، "انقلاب" ها و "جراحی" های ویژه ی خویش را به پیش می برند، و در این راستای، با سوداگران جهانی "تعامل" های بایسته و بارآوری به سود خود دوخت و دوز می کنند

یادداشت دوم

الیگارش های کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، بویژه گردانندگان کانون های مالی و کمپلکس های نطامی-صنعنتی و پیمان های تجاوزگر نظامی، نیازمندند به اینگون زیرکنش ها و زیرآبی های ریزه خواران مستعمره ها، بویژه در کوران آشوب بزرگ اقتصاد جهانی. تنها چهار داده در پيوند با شدنگاه بسیار دشوار و پیچیده ی کنوني: يکم، بنا به رسانه هاي انگلستان، بحران کنوني اقتصادي در سيصد ساله ي گذشته ي آن کشور بي پيشينه بوده است. دوم، بنا به داده های تاکنونی، بحران انرژی در پهنه ی جهانی که وابسته و پیوسته می باشد به بحران بزرگ اقتصادی آغازیده از میانه ی سال هزار و نهصد و نوزده میلادی، ژرف تر است از بحران انرژی دهه ی هفتاد میلادی در سده ی پیشین، چرا که نه تنها به بخش های نفتی، بلکه به بخش های گازی و بسیاری از صنایع تبدیلی و پایه ای کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری نیز کشانده شده است. سوم، اليگارش هاي سوئد پس از دويست سال بي طرفي - بي طرفي حتي در کوران جنگ جهاني اول و دوم - به پيمان ناتو مي پيوندند. چهارم، آلمان در اروپا و ژاپن در آسیای جنوب خاوری، مانند سده ی خونبار گذشته، به "کمک" میلیاردرهای جهان اندک اندک به انبارهای بزرگ باروت وامی گردند. در این میان، رسانه های آلمان که نزدیکا همه ی شان را میلیاردرها دارنده اند، آرام آرام دیدگاه همگانی را برای دستیابی این کشور به سلاح هسته ای آماده می سارند

یادداشت سوم

اگر "پایینی" های جهان و بویژه کنشگران جنبش کارگری کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری واکنش های بایسته نشان ندهند، همزمان با جانشینی "ریاضت کوماندیی" با ریاضت های پیشین اقتصادی، الیگارش های گیتی می توانند - اگر بایسته بدانند - مانند سده ی بیست میلادی اندک اندک بساط "دمکراسی" های ناتوان از مدیریت کارگران و رنجبران ناخرسند را نیز با شگردها و ترفندهای رنگارنگ برچینند. بنا به ارزیابی چپ های آلمان، نشانه های نگران کننده ای دیده می شود از رویکردهای آشکار و ناآشکار دارایان برای تنگ تر و امنیتی تر کردن فضای سیاسی-اجتماعی، آنهم همزمان با واگرداندن کشور به انبار بزرگ باروت اروپا. پیرامون پشتیبانی توانگران و بلندپایگان آلمان از دست راستی های "دمکراسی ستیز" و تندروی اروپای خاوری می توان در رسانه های آن کشور داده های بسیاری یابید

خردادماه هزار و چهارصد و یک خورشیدی

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه