داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

معاهده جدید در برابرقرارداد قرن

این داده که سرمایه داران دو سوی آتلانتیک، بورژواهای ترکیه و عربستان و اسراییل را همبَستِ درازبُرد یا "متحد استراتژیک" خود در باختر آسیا دانسته و بخشی از سرمایه های آنان را به کشورهای اروپایی-امریکایی کشانده اند، تازگی ندارد. این باریکه نیز که بخشی از دلارهای بورژوازی بومی کشورهای باختر آسیا در رشته های میلیتاریستی و کمپلکس های نظامی-صنعتی کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری شده اند، چندان نو نیست. آنچه تازگی دارد، کوشش کنسرن های جهانی برای پاسخ به پیاده سازی احتمالی "قرارداد قرن" – بویژه پاسخ به هماورد جهانی شان، چین -  است به یاری شماری از همبستگان درازبُرد خویش در باختر آسیا، و نیز هندوستان

در این زمینه می توان به دو پاسخ پرداخت. پیش از آن باری، نیم نگاهی می اندازیم به پیمان نامه ی "قرن"، با آمازه و اشاره بدانکه، پیمان های درازبُردی دیگری از سوی چین با دگرکشورهای باختر آسیا نیز بسته شده یا در کوران بسته شدن است، که گوییا به برجستگی این پیمان نبوده و نیستند

بخشی از سرمایه گذاری سه تریلیون دلاری راه ابریشم

چندی پیش، در پی گزارش ها پیرامون پیمان نامه ی درازبُرد میان چین و ایران، آنهم پس از همکاری های پیشین دو کشور در زمینه ی بازسازی راه ابریشم زمینی-دریایی و گسترش داد و ستدهای منطقه ای، در رسانه های برون مرزی می خواندیم، "هدف از این قرارداد تعمیق روابط اقتصادی دو کشور در بخش های مختلف و استفاده از سرمایه گذاری های سه تریلیون دلاری راه ابریشم جدید چین برای توسعه ایران است. نیویورک تایمز این توافق را «قرارداد قرن» خوانده که در حوزه های مختلف به توسعه همکاری های دو کشور ایران و چین منجر خواهد شد ... چینی ها خواهان داشتن متحدان دریایی در کریدورهای جهانی دریانوردی نظیر روسیه، پاکستان، ایران و ترکیه هستند. آنها در کریدورهای زمینی نیز در سایه راه ابریشم جدید (یک کمربند، یک جاده) در حال ساخت پروژه های بزرگی در پاکستان هستند. اگر زیرساخت های چینی ها در ایران ساخته شود، شاهد افزایش چشمگیر مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای آسیایی و آسیای میانه خواهیم بود ... (ولاییان) دریافته اند باید روابط خود را با قدرت های غیرعربی توسعه دهند. چین نیز تلاش می کند تا بازارهایی امن و غیروابسته به متحدان واشنگتن بیابد. در سایه این رقابت های جهانی، احتمالاً پروژه راه ابریشم جدید چین نیز از یک نقشه جهانی به یک طرح منطقه ای محدود خواهد" شد

پروژه ی راه ابریشم چین اما جهانی ست و بنا بر داده های تاکنونی، در این برنامه ریزی دگرگونی دیده نمی شود. با این همه در کوران بحران اقتصاد جهانی و افزایش درگیری ها میان کشورهای سرمایه داری با چین، می تواند بخش چشمگیرتری از سرمایه های این کشور در باختر آسیا، و از آن میان، در ایران کاربردی شود. پاسخ نایب رئیس اتاق ایران، به نمایندگی از "پارلمان بازار" در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد پیرامون پیمان نامه ی چین و ایران از همان آغاز کار بسیار روشن بود: "گرفتار شدن و وابسته شدن اقتصاد ایران به کشوری با نظام سیاسی کمونیستی و تمایلات انحصار طلبانه، زیان احتمالی یک قرارداد ناکارآمد" است

 پروژه ی راه ابریشم از دیدگاه سه کشور ایران و عراق و سوریه، راه های بازرگانی و شبکه های برق رسانی و لوله های انتقالی مستقیم نفتی-گازی و ساختن پالایشگاه های "فرامرزی" و دگره از باختر آسیا به دریای مدیترانه از راه سوریه را نیز دربرمی گیرد که تاکنون برابرش سنگ ِ بسیار انداخته اند، از آن میان، با جنگ ها و تحریم های  پرهزینه و گوناگون

ستیز بر سر کنترل راه های بازرگانی زمینی و دریایی از آسیا، بویژه از چین و هند به دریای مدیترانه، چه از راه شام (سوریه و کناره) و چه از راه دریای سرخ و کرانه های آن، پیشنه ای دارد چندهزارساله ای

نخستین پاسخ رقیبان به پروژه ی ایران-عراق-سوریه

چندی پیش سخن می بود از يک پیمان نامه ی کهنه که " با صلح ابوظبي و تلآويو بار ديگر مطرح" گردید و در آن امارات (همبست ِ نزدیک ِ عربستان و از سرمایه گذاران در صنایع نظامی جهان، از آن میان، در شماری از صنایع نظامی بسیار پیشرفته ی آلمان) می خواست توافقی با اسرائيل امضا کند که "منجر به دور زدن کانال سوئز از طريق خاک اسرائيل" گردد. پیرامون این خط لوله از بندر ايلات در جنوب اسرائيل به اشکلون در ساحل مديترانه، در رسانه ها می خواندیم: "در حالي که بسياري از رسانه ها، مساله همکاري هاي تکنولوژيک، سلامت، تحصيل و توريسم را دليل اصلي عادي سازي روابط اسرائيل و امارت مي دانند، اما با شکست هشت دهه بايکوت اسرائيل توسط يکي از کشورهاي عربي، اکنون به نظر ميرسد این دولت به دنبال يافتن نقش مهمتري در بازار و تجارت انرژي، سياست نفتي و سرمايه گذاري هاي بزرگ نفتي در منطقه است. اين رویکرد با يک خط لوله قديمي، اما بسيار استراتژيک آغاز مي شود ... بازنده اصلي (این پروژه) مصر" خواهد بود

این برنامه در کوران یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی تاریخ سرمایه داری و بالاترگرفتن تنش ها و جنگ های منطقه ای-جهانی، بی گمان سویه های نظامی-استراتژیک برجسته ای نیزمی داشت: در گام نخست، به سود کنسرن های امریکایی-اروپایی، و سپس، به سود ریزه خواران یا "متحدین استراتژیک" آنان در منطقه

دومین پاسخ هماوردان به پروژه ی ایران-عراق-سوریه، و نیز "طرح یک کمربند و یک جاده" ی چین

کریدور "هند-خاورمیانه-اروپا" نیز که به تازگی در دستورکار اروپاییان، اسراییل، عربستان و هم پیمانان، و نیز هندوستان جاگرفته است، و گویا می خواهد یک راه کالایی و دیجیتالی، و بویژه گــُُـداری برای صادرات "ارزان" انرژی "سبــــــز" کشورهای نفتـــــی-گـــــازی جنوب خلیج فارس بگشاید، می تواند تا اندازه ای راه بازرگانی نااستوار ِ ایران-عراق-سوریه، و خاصه "طرح کمربند و جاده" ی چین را به چالش کشاند. به گمان بسیار، برنده ی اصــــــلی این پروژه می بایست هند ِ کمابیش "کاستی" باشد و همراهان باختری بزرگترش، و بازنده ی اصـــــلی آن چین ِ بیشاکم "نپی" باشد و هم پیمانان خاوری برجسته ترش. نخست وزیر اسراییل درباره ی این کریدور گفته است: این پروژه “ما را به عصر جدیدی از ادغام و همکاری منطقه یی و جهانی میبرد که گستره ای بیسابقه و منحصربهفرد دارد ... اسرائیل، نقطه ای مرکزی در این کریدور اقتصادی خواهد بود. خطوط آهن و بندرهای ما مسیر جدیدی را از هند به اروپا از طریق خاورمیانه و برعکس باز خواهد کرد ... ما نباید بگذاریم فلسطینی ها با این معاهده های صلح جدید با کشورهای عرب مخالفت کنند". این کریدور "سبز" به پروژه ی دیگر انرژی در خاور مدیترانه، با نقش برجسته ی یونان و اسراییل و بازار مشترک اروپا، کمابیش پیوسته است. در این کریدور اقتصادی ِ وابسته و همبسته به برنامه ی "خاورمیانه جدید"، فلسطینی ها و مصری ها نیز از بازندگان بزرگند

دومین پاسخ "غرب" نیز چون نخستین پاسخش، بی گمان سویه های نظامی-استراتژیک برجسته ای دارد: هم به سود کنسرن های امریکایی-اروپایی، و هم به سود ریزه خواران یا "متحدین استراتژیک" آنان در منطقه

ناهمسانی باختر آسیا با خاور ِ آن

می دانیم که در پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی برای کشورهای جنوب خاوری آسیا روشن شده بود که بدون همکاری با یکدیگر نمی توانند از دیدگاه اقتصادی نیرو گیرند. آنان همچنین دریابیدند که بدون همکاری باهم آسایش و امنیتی در آن سرزمین ها نخواهد بود. در آن بازه ی تاریخی، رویدادهای دگرساز چندی در خاور آسیا و جهان به پیکرگیری بازار همگرای "آسه آن" یاری رساندند: بالاگرفتن جنبش های ضداستعماری در ویتنام و دیگر کشورهای آسیای جنوب خاوری، برون رفتن گاماگام بریتانیا از منطقه، و نیز کاهش گرفتن جنگ سرد در گستره ی جهانی. به این پیمان منطقه ای سپسا اقتصادهای بزرگ چین و ژاپن نیز پیوستند، که در کوران تنش های تند و نوین جهانی، این همکاری به دشواری هایی برخورده است

در باختر آسیا نه جنبش های ضداستعماری بزرگی به پیروزی رسیدند (از آن میان، دو جنبش بزرگ مردمی و ضداستعماری در افغانستان و ایران را به خون کشاندند یا واگرداندند، و به جای نیروهای ملی و دمکرات و دادخواه، بنیادگراهای لیبرال ریزه خوار را نشاندند)، نه کشورهای استعمارگر بزرگی از منطقه برون رانده شدند، و نه جنگ های گرم و نیمه گرم و سرد براستی کاهیدند یا خاموشیدند

راست این است که "خلفای نفت ایران"، "سلاطین نفت عربستان"، "تندروان واپسگرای اسراییل"، "اخوان المسلمین های پراگماتیست ترکیه" و همتباران آنان در چند دهه ی گذشته توانسته اند بر جنبش های ضداستعماری و دمکراتیک منطقه افسار زنند، به ماندگاری نیروهای استعمارگر در منطقه یاری رسانند، و به تنش های منطقه ای-جهانی بیشاپیش دامنه دهند

پروژه های گوناگون اقتصادی در باختر آسیا بر گِرد ِ برنامه ی "خاورمیانه جدید"، که ساخته و پرداخته ی کنسرن های نفتی-نظامی-مالی باختری و اندیشکده های وابسته به آنان هستند، نمی خواهند و نمی توانند به همگرایی پایدار اقتصادی، پیشرقت اجتماعی، همکاری فرهنگی، صلح و آسایش، و بویژه به انقلاب صنعتی در باختر آسیا بیانجامند

دستیابی به بازاربزرگ و کارآی همگرای منطقه ای (از آن میان، "اکوی بزرگ"، از هندوستان تا مدیترانه و دریای سرخ، و از آسیای میانه تا دریای سیاه و قفقاز)، و بویژه، برون رفت از بن بست تاریخی پانصد ساله ی استعماری را، در این بازه ی زمانی، تنها نیروهای راستین ملی و دمکرات کشورهای باختر آسیا می توانند زمینه سازند. هندوستان و ایران ِ فرازیده از نیروهای پیشرو و رهانیده از ناسیونالیست های واپسگرا، در "اکوی بزرگ" آینده، می توانند نقشی آفرینند چون آلمان و فرانسه در بازار مشترک اروپا، آنهم با آماج هایی دیگرگون

بهمن ماه هزار و چهارصد و دو

+++++++++++++++++++++++++

یادداشت یکم

"کاست" سازمان هیرارشی بسته ی سده های میانه ی هندوستان می بود که هنوز بر بخشی از جامعه نشان می گذارد، و "نپ" نخستین برنامه ی اقتصادی چپ ها در بازه ی گذار می باشید پس از انقلاب اکتبر و فروپاشی روسیه تزاری

یادداشت دوم

اتحادیه های منطقه ای برآمدی از همکاری اقتصادی میان چند کشور با نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و دگره، و با بهره گیری از برتری ها برای بالاندن نیروی اقتصادی و توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی اند. شاهنشاهی ها و امپراتوری های خاور و باختر را می توان نمودی کمرنگ و آغازین از اتحادیه های اقتصادی منطقه ای برای زمان خود ارزیابید. در باخترآسیا بر گدار پدیداری سازمان بزرگ همگرای فرامرزی (از دیدگاه ما، پدیداری "اکوی" بزرگ) و افزایش فراوان  داد و ستدهای منطقه ای، هنوز راهبندهای بزرگی می باشد. با همه ی دشواری ها و تنگنای ها، می توان گاماگام در راه بسیار پرسنگلاخ همکاریمنطقه ای و رهایی از وابستگی استعماری نوردید. با گامیدن در این گدار، می توان امیدوار بود که بخش کوچکی از دشواری های درونی کشورهای منطقه نیز زداییده شوند و کماکم بازمانده های مناسبات فئودالی و پدرشاهی که خاستگاه بخش چشمگیری از گرایش های واپس گرایانه و سنتی و آیینی، و مانعی در راه رشد شتابان صنعتی اند، از گستره ی اجتماعی رانیده شوند. واپس ماندگی اجتماعی-فرهنگی کشورهای باختر آسیا، نه تنها برای جااندازی زمامداری های فاسد و ناکارآمد و انگلی و واپسگرا زمینه می سازد، بلکه پهنه ای می پردازد برای بهره گیری ریاکارانه ی کنسرنهای بین المللی، و پیش از همه بنگاه های نظامی، در راستای میلیتاریزه کردن منطقه و تحمیل مسابقه ی پرهزینه ی تسلیحاتی به کشورها. بدین روی پایه ی همگرایی اقتصادی کارآمد منطقه ای، می تواند تنها بر شالوده ی امنیت و ثبات و صلح پایـــــدار استوار باشد. بیهوده نیست که نخستین بند پیمان "آسه آن" در آسیای جنوب خاوری، آمازه و اشاره دارد به تحکیم پایه های صـــــلح در منطقه ی زیر پوشش سازمان

یادداشت سوم

پاکستان را (که می شود امیدوار بود در روند پیاده سازی "طرح یک کمربند و یک جاده" ی چین، به هندوستان نزدیک تر گردد) می توان ساخته و پرداخته ی سیاست استعماری انگلستان دانست، در بازه ی پایانی چیرگی مستقیم آن کشور بر نیم جزیره ی هندوستان. در کوران این کشورسازی استعماری که در پرده ای از ناسیونالیسم هندویی و اسلامی نیز پوشانده می شد، بیست میلیون تن گریزانده و نزدیک به یک میلیون تن میرانده شدند (پرده ی تازه ی ناسیونالیسم بنیادگرایانه را که با سیاست های اقتصادی نولیبرالی درآمیخته است، در باختر آسیا و خاصه در هندوستان و ایران، استعمارگران در پایان سده ی بیست میلادی کمابیش همـــــزمــــان بازدوخته اند). پیش از آن، از آن میان در برش صفوی، قندهار دروازه ی بازرگانی ایران و بخش چشمگیری از باختر آسیا می باشید به هندوستان. یکی از "مداخل" (دریافت ها و درآمدها) برای  "دیوانخانه مبارکه صفوی" از راه بازرگانی با هند در این "ناحیه" دست می رسید، با "ملازمانی" (همیشه همراه، هماره لازم، نوکر) بیش از "ملازمان بیلربگی" های بزرگی چون "فارس" و "مشهد و توابین" و "عراق و توابین". در کوران چیرگی چشمگیر بازرگانان باختری بر راه های آبی بازرگانی و دادوستدهای تجاری آسیا، گــُدارهای زمینی بازرگانی باختر آسیا و ایران به هندوسنان و چین کماکم بستــه یا ناشکوفا شدند، و "مداخل" شهرها و استان های بر سر این راه ها شتابان فروکاستند. می دانیم که در بازه ی صفوی، هنوز بازرگانان ایرانی توانگری در هند و قندهار و مرزهای خاوری می زیستند و نخستین هندی هایی نیز که به ایران آمدند، از "مولتانی" بودند و "آن شهری" می باشید "که از دیگر شهرها به قندهار نزدیک تر" می بود. این صرافان هندی یا "پارسیان هند" بخش مالی پایتخت صفویان، اصفهان، را می گرداندند. بنا بر داده های اسکندر بیک منشی، شورای "ایماقات قزلباش" در آغاز پایه گذاری خلافت صفوی، قندهار و سیستان و گرجستان را زیردست نداشت، که انگیزه ی آن را، از آن میان، می بایست در توانگری بازرگانان و صرافان این "سرحد" های پُر "ملازم" درجویید. در کتابی از سده ی هیجده میلادی به نام "علل سقوط شاه سلطان حسین" می خوانیم: "از آنجا که این ناحیه (قندهار) گذرگاه کاروان های میان هند و ایران است، در نتیجه ثروت زیادی از حق گذر کاروان ها عاید می گردد. حکمران آنجا هم برای دریافت حق گذر بیشتر، در تاخیر و معطل کردن کاروانیان، از خود ذکاوت و زرنگی زیادی نشان می داد. ثروتمندی آن جا را می توان از مالیاتی که به شاه پرداخت می شد تخمین زد. این مالیات، بدون در نظر گرفتن باج های گوناگون و جریمه ها و توقیف کاروانیان، روزانـــــه دوازده لیره ی طلا" می باشید. خیزش خاوری ها یا جنبش قندهاری ها به رهبری محمود که به سرنگونی خلافت صفوی انجامید، و ما آن را نخستین انقلاب بورژوایی ایران دانسته ایم (و نه انقلاب مشروطه)، هم از پشتیبانی آشکار و ناآشکار بزرگترین بازرگانان اصفهان (از آن میان ارمنی ها)، هم از پُشتداشتِ گروهی از بازرگانان و کارگاه داران کرمان و یزد (از آن میان زرتشتی ها)، هم از جانبداری صرافان توانگر ایران و هند (از آن میان پارسی ها)، و هم از همدمی تیره های بزرگ (از آن میان کردها و لرها و گرجی ها) برخوردار بود

یاداشت چهارم

در "نوامبر ۱۹۱۷، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، آرتور بالفور، نامه ای خطاب به لیونل والتر روتشیلد، رهبر جامعه یهودیان بریتانیا نوشت... (وی) دولت بریتانیا را متعهد کرد که «در فلسطین یک خانه ملی برای مردم یهود ایجاد کند» و «دستیابی به این هدف» را تسهیل کند. این نامه به عنوان اعلامیه بالفور شناخته می شود ... در آن دوره، بریتانیا مهاجرت گسترده یهودیان را تسهیل کرد ... فلسطینی ها از تغییرات جمعیتی کشورشان و مصادره زمین هایشان توسط بریتانیا برای تحویل به شهرک نشینان یهودی نگران" بودند. این نگرانی تا امروز نیز دنبالیده، و ناتوانی یا کارشکنی در دستیابی به راهکاری دادگرانه آسایش و آرامش را از زندگی همــــــــه ی مردمان "اقلیم ثالث" (از فلسطین و لبنان و سوریه گرفته تا مصر و اسراییل)، بویژه لایه های "پایینی"، رباییده است. آنجه سعدی شیرازی دیروز سراییده، امروز نیز برای "بالایی" های زربیز و آزمند جهان که در پشت این جنگ افروزی ها پنهان اند، سزیده است: هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه – هم چنان در بند اقلیمی دگر / هفت اقلیم - یکم: هندوستان، دوم: عرب و حبشستان، سوم: مصر و شام، چهارم: ایرانشهر، پنجم: روم و صقلاب، ششم: ترک و یاجوج، هفتم: چین و ماچین

یادداشت پنجم

درباره ی زیان اقتصاد ایران از تحریم ها و "پاسخ" های سرراست و ناسرراست "غرب" (که تاکنون برای "بالایی" ها نعمـــــت و برای "پایینی" ها نکبـــــت بوده و هستند) داده های روشنی در دست نیست، باری، با نگرش به زیان اقتصاد تحریم شده ی ونزوئلای نفتی از سوی کشورهای باختری، می توان آن را گمانه زد. بنا به داده های رسانه های برون مرزی زیان تحریم ها به اقتصاد ونزوئلا تاکنون چیزی بوده است در مرز 650 میلیارد دلار. زیان اقتصاد عراق و سوریه از جنگ ها یا تحریم های سده ی بیست و یک میلادی، بیشتر بوده است از ایران. زیان های اقتصادی سده ی بیست میلادی نیز هشداردهنده اند: سال 1984 عراق در کوران جنگ با ایران به بزرگترین واردکننده ی ابزار جنگی در جهان فرارویید و تنها میان سال های 1981 تا 1985 نزدیک به 24 میلیارد دلار  جنگ افزار خرید. برآیند ِ سپاهیگری در هر دو سوی، سرسام آور بود. عراق نزدیک به 60 درصد، و ایران در مزر 40 درصد از بودجه ی خود را در جنگ هزینه می کرد. زیان های ساختاری و صنعتی برای ایران بیش از 600 میلیارد دلار، و برای عراق فراتر از 400 میلیارد دلار می باشید. سنجشی در این گستره: همه ی درآمدهای نفتی دو کشور از آغاز استخراج نفت، ایران از سال 1919 و عراق از سال 1931، تا سال 1988 تنها نزدیک بود به 400 میلیارد دلار. زیان اقتصادی ایران پس از چشم پوشیدن ولاییان از پیشنهاد صلح کشورهای عربی را (در پی آزادی خرمشهر، و آنهم با پذیرش پرداخت تاوان جنگی هفتاد میلیارد دلاری به ابران)، در مرز 400 میلیارد دلار گمانه می زنند. برآوردها پیرامون شمار کشته های جنگ ایران و عراق گوناگون اند و میان چهارصد هزار تا یک میلیون تن در ناوش و نوسانند. این جنگ که خونین-نکبتی می بود برای "پایینی" ها، براستی نعمتی می باشید برای "بالایی" ها. در درازنای جنگ، بنیادگرایان گستاخانه تر روگَردانان و مخالفان درونی را درویدند و سازمان ها و حزب ها و نهادهای مردمی را از پهنه ی سیاسی ستریدند. اوجگاه سرکوب، کشتار پنج تا ده هزار تن از زندانیان سیاسی، با پیشافکنی و تایید خمینی، کمی پیش از پایان جنگ بود. بنا به داده های یکی از وزیران "دولت موقت"، بزرگ بازاریان و کلان کاتوزیان و سترگ سپاهیان در کوران جنگ نزدیک به هفتاد میلیارد دلار "زیر میزی" به جیب زدند. درست از این زمان است که نولیبرال های بنیادگرای ایران، اصل چهل و چهار قانون اساسی را لگد کوبیدند، گاماگام بازرگانی برون و درون مرزی (بویژه بازه ی خامنه ای و رفسنجانی)، کانی ها (ویژگان واره ی خاتمی)، نفت و گاز و پتروشیمی (بویژه بازه ی "پینوشه ی ریشدار"، احمدی نژاد، و روحانی و رییسی) را خصوصی یا خصولتی کردند، به نام ِِ "مبارزه با استکبار جهانی" به تقسیم کار جهانی دیکته شده از سوی میلیاردرهای استعمارگر سازنده ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی  تن دادند، و ریزه خوارانه دارایی های همگانی نفتی-گازی-کانی را به باد سپردند یا بالا کشیدند. تنها یک نمونه: چنبره بر پارس جنوبی با ارزشی برابر صد و بیست سال تولید نفت کشور

یادداشت ششم

تنش های خونبار و نوین منطقه نیز نعمت اند برای بنیادگرایان نولیبرال ایران. در کوران این کشاکش ها، و به بهانه ی آن ، ولاییان ددمنشانه تر ناخرسندان و دادخواهان را سرمی کوبند، و گستاخانه تر دارایی های همگانی را بر باد می دهند و بالا می کشند. تنها چند نمونه از بسیارها: کارگران نفت با انتشار بیانیه مشترکی، احکام صادره شلاق، حبس و جریمه نقدی برای کارگران معترض فولاد اهواز به فساد مدیریت و علیه سطح نازل حقوق ها و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را شدیدا محکوم کردند: "میدانیم که حکومت در محاصره اعتراضات ما کارگران و همه  مردم است و چون از گسترش اعتراضات سراسری بشدت نگران است، دست به چنین اقدامات ضد کارگری ای میزند ولی نباید اجازه دهیم و اجازه نخواهیم داد" (از بیانیه نفتگران). - "بنا به رای شعبه چهار دادگاه کیفری بوشهر، اعضای هیات مدیره کانون معلمان با اتهام «اخلال در نظم عمومی به مصداق تجمع غیر قانونی معلمان» به حبس و شلاق محکوم گردیدند. بنا به اخبار منتشر شده از کانون صنفی معلمان استان بوشهر، آموزگاران متفقالقول اعلام نمودند علاوه بر نداشتن تمکن مالی در پرداخت این جریمه، ترجیح می دهند حبس و شلاق را تحمل نموده اما اندک نان مانده در سفره فرزندان خود را به حلق دزدان و اختلاسگران ردای دولتمرد پوشیده نریزند (از گزارش آموزگازان). - " رک و پوست کنده میگوئیم، هیچ دست آلوده ای نمیتواند درب صندوق بازنشستگی نفت را بگشاید، چرا که هر دستی که قصد تاراج اموال کارکنان نفت داشته باشد، قطع می شود. صندوق نفت برایند رنج چندین ساله کارکنانی بوده که در سرما و گرما و چه قبل و بعد از انقلاب بدون آنکه دولتها ریالی از بودجه عمومی به آن اختصاص دهند همچون نهالی با خون و تلاش و سالها تنهایی هر کدام از کارکنان نفت است که از شکم زن و فرزندانشان زده اند تا در پایان بازنشستگی ، نانی برای خود و فرزندانشان فراهم کنند، ما هرآنکس را که چشم طمع به صندوق بازنشستگی نفت داشته باشد، به چشم لاشخور و کفتار می بینیم" (از بیانیه نفتگران). - همزمان با دست درازی به صندوق بازنشستگان نفت، "واگذاری شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی"، بخوان به دیگردزدان ولایی، نیز برنامه ریزی شد. این شرکت که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست مالکیت همگانی داشته باشد و مردمی گردانده شود، هم اکنون سرراست برای بیست هزار نفر و ناسرراست برای ده ها هزار تن در جنوب نفتی  کارمی آفریند (از رسانه ها) – شرکت نفت بیش از یک میلیارد دلار پروژه ی حفاری پارس جنوبی را به شرکت های بزرگ خصوصی و خصولتی واگذار کرد، و وعده داد، بسیاری از پروژه های دیگر را نیز در آینده ی نزدیک به "پیمانکاران" بسپارد (از رسانه) ها

فرازیده: افرازیده، بالابرده / رهانیده: رها یا خلاص گردانیده / خاموشیدن: اینجا خاموش گردیدن / کاهیدن: اینجا کاسته یا کم گردیدن / شناسیدن: شناختن / بالاندن: بالیدن کنانیدن، بالش یا رشد دادن / باشیدن: بودن / درویدن: درو کردن / ستریدن: ستردن، زداییدن / سزیدن: اینجا درخور بودن / گامیدن: گام برداشتن / ارزیابیدن: ارزیابی کردن / دریابیدن: دریافتن / میراندن: مردن کنانیدن، به قتل رساندن / کاتوزی: زاهد، عابد / سپسا: بعدا، اینجا برای زمان و نه مکان / درازبـُردی و کوتابـُُردی: استراتژیکی و تاکتیکی / خصولتی: واژه ای که در ایران جافتاده، و آمیزه ایست از دو واژه ی خصوصی و دولتی، نمایانگر بورژوازی نادیوانی و دیوانی
 

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه