داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

حافظ: حاليا غلغله در گنبد افلاک انداز - پيشتر زانکه شود کاسه ي سر خاک انداز

در کوران بحران بزرگ اقتصادی، بلندتر بر طبل جنگ می کوبند

از بازخواني فاجعه ها و شکست هاي پيشين مي توان جلوگرفت

جنگ اول و دوم جهاني را مي شد جلوگرفت، اگر که سوسيال دمکرات هاي جهان به جاي پشت کردن به جنبش انقلابي کارگري، دست دوستي به سوي دادخواهان مي يازيدند، به "راست" نمي غلتيدند، و سرکوب هاي خونين را عملا زمينه نمي چيدند. در هر دو فاجعه ي سده ي بيست ميلادي، زمينه ي توان گيري "راست هاي تندرو" را سوسيال دمکرات هاي آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي ورزمندانه فراهم سازيدند

بزرگترينِ نشيبِ در تاريخ کشورِ ما نيز (فروپاشي ديوانباني ساساني و سده ها "خواري تاريخي")، کمابيش چون آلمان، در پيوند بوده است با سرکوب خونين دادخواهان مزدکي از سوي درگاهيان و بزرگزادگان زراندوز "هفت خانداني" ساساني

هنگامه ي سياسي آلمان کايزري در پايان سده ي نوزده و آغاز سده ي بيست ميلادي، تا اندازه اي به روسيه تزاري مي مانست در کوران جنگ جهاني اول، و چين و ايران پس از جنگ جهاني دوم. آلمان ها مي توانستند از همتباران خود، پروس ها، بياموزند که نياموختند و کشورشان را دگربار به آتش سپردند. پروس ها را دشمنان بيروني شان از نقشه ي اروپا "پاک نکردند". کارگران و دهقانان و فرهيختگان سرکوب شده ي "پاييني" بودند که به خرمن "بالايي" ها آتش انداختند و براي هميشه به زباله دان تاريخ شان افکندند

آيا در سده ي بيست و يک ميلادي کابوي هاي امريکايي و لردهاي انگليسي و کايزرهاي آلماني در گدار خونبار پروس ها گام خواهند نهاد؟ آيا سوسيال دمکرات ها خيانت تاريخي خود را بازخواهند خواند، به "جنون استعمارگري" و "جنگ بر سر مستعمره ها" و ستيز براي "کنترل گلوگاه هاي انرژي-بازرگاني" دامن خواهند زد، و گيتي را به پرتگاه "جنگ جهاني سوم" نزديک تر خواهند کرد: "جنگ کوچک جهاني" که کمپلکس هاي نظامي-ضنعتي کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري و ريزه خواران آشکار و ناآشکار منطقه اي شان بدان دامن مي زدند و مي زنند، عملا در خاورميانه و خاور اروپا آغازيده است

گذشته از آن که "بالايي" ها چه مي جويند و چون مي پويند، در هنگامه ي نوين جهاني "پاييني" ها مي توانند به اين نيروها ايست دهند و از بازخواني فاجعه ها و شکست هاي پيشين جلوگيرند، اگر که در گستره ي جهاني دست در دست هم نهند و "کارزار توده اي توانمندي" را در راستاي "دگرگوني هاي بنيادي" به سود رنجبران، سامان دهند: نه در اتاق هاي سرد "بالايي ها"، بلکه بيشتر در خانه ها و کارخانه ها و خيابان ها و نهادهاي گرم "پاييني" ها

جهاني ديگر ساريدني ست

ماييم

ما خردورزان بي آز و باتوانيم

سازنده ي آن

تنهــــا ســــه داده از بسيـــارها

شمار گرسنگان جهان به يک ميليارد تن نزديک مي شود

شمار آوارگان جنگي جهان از صد ميليون تن مي گذرد

در کوران بحران اقتصادي، "بالايي" هاي جهان سال هاي "طلايي" را پشت سر مي نهند و سودهاي "بي پيشينه" به جيب مي زنند

آري نکبــــت "پاييني" ها، نعمتــــي است براي "بالايي" ها

بهمن ماه هزار و چهارصد و دو

یادداشت یکم

رکود اقتصادی، که هم اینک به سختی گریبان اقتصاد متروپل های جهانی را گرفته است، آغاز و پایان بازه ی اصلی بازتولید چرخه ای آنارشیستی در پیوستارهای سرمایه داری ست. در این آنارشیسم خونبار یا ناخونبار، نوسازی ها و نوترازی ها و نوهموزنی ها و نوزنجیره سازی ها در درون یک رشته و نیز در میان رشته های گوناگون اقتصادی، هم در گستره ی کشوری و هم در پهنه ی فراکشوری، پرداز می خورد. در کوران این آنارشیسم "کوماندویی" سرمایه داری بساانحصاری، نه تنها کارگران و مزدبگیران بی چیزتر و بی پناه تر می شوند، بلکه خُردتولیدکنندگان و خُردپیشه گان و بخشی از سرمایه داران کوچک و میانه نیز بیشاتر بلعیده می شوند تا سامانه ی سرمایه داری انحصاری تر و گستاخانه تر و جنگورانه تر شود

یادداشت دوم

روآوری بیشتر به سیاست های میلیتاریستی در آغاز سده ی بیست و یک میلادی، زمینه چینی هایی هستند اقتصادی، سپاهی، دانشی، فرهنگی، اخلاقی برای رویارویی با ستیزهای تیزتر طبقاتی در درون مرز از سویی، و درگیری های تندتر سهم-خواهانه در برون مرز از دگرسوی. در این راستا کمپلکس های نظامی-صنعتی ویژجایگاهی دارند. آنان دهه هاست به سترگ-پایه هایِ اقتصادیِ "دولت سرمایه داران انحصارگر" فرارویده اند، و ویژگان در آمریکا و آلمان دو کانونِ بزرگِ بورژوازیِ گیتی، زورمندانه جاسازی شده اند. با بالاتر گرفتن بحران ساختاری پیوستارهای سرمایه داری و تندتر شدن نبرد کار و سرمایه در گستره ی کشوری-فراکشوری، سخنگویان کمپلکس های نظامی-صنعتی و بخش های بازرگانی-پژوهشی-خدماتی-کشاورزی نزدیک بدانان، گاماگام در زندگی اقتصادی و سیاسی و  اجتماعی و فرهنگی (از آن میان رسانه های گوناگون همگانی) همه ی کشورهای سرمایه داری، نقش دراندازانه تری می آفرینند. به دگرگفت، در آستانه ی سده ی بیست و یک میلادی بورژوازیِ بساانحصاریِ میلیتاریستی، کمابیش همیشه، سخن نخستین را می گوید و برز آغازین را می ورزد. میلیتاریسم، بهره برداری گسترده از نیروهای سپاهی-امنیتی در سیاست درمرزی و فرامرزی "دولتِ سرمایه داران انحصارگر" بویژه برای دستیابی به آماج های اقتصادی است. میلیتاریسم بخشی است از سیاست روزمره ی پوپولیستی، پنداربافانه، تاختورانه، آدمی ستیزانه، آزادی زُداینده و امنیتی بورژوازی بساانحصاری. بورژوازی انحصارگرایِ مالی-بازرگانی-صنعتی-خدماتی-کشاورزی-بوروکراتیک که در آن سرمایه و الیگارشی مالی نقش بالای می آفریند، سرراست یا ناسرراست، از راه چیرگی بر کمپلکس های نظامی-صنعتی و نیز بهرگیری از سفارش های دولتی ایمن و کلان، سودهای هنگفت به جیب می زند. "دولتِ سرمایه داران انحصارگر"، بساگاه چهره ی نظامی خود را می پوشاند، باری، در کوران بحران های چرخه ای اقتصادی-اجتماعی، ویژگان اوجگیری چشمگیر نبرد کار و سرمایه و به خطر افتادن دارایی های "مقدس" و ورجاوند "بالایی" ها از سوی "پایینی" ها، از چهره اش روشن تر نقاب برمی کشد، با نهادهای توده ای ستیزنده تر درمی افتد، زندگی اجتماعی را گستاخانه تر چنگ می گیرد، و یکان های اقتصادی را زورمندانه تر به ارابه ی کمپلکس های نظامی-صنعتی وامی بندد: امنیتی-پلیسی کردن زندگی فردی و اجتماعی، کنترل نهادهای اجتماعی و سازمان های سیاسی، واگردانی بنیادهای دولتی و قانون گذاری و دادگستری، کنترل "صنعت بزرگ جنگ" و تولید جنگ افزار، دیدبانی بر توانایی درونی برای برگرداندن کوتاگاه خط تولید رشته های گوناگون در خدمت اقتصاد همه سویه ی جنگی برای ویژهنگام ها، گسترش رشته های وابسته به تولید جنگ افزار، و نیز آزمایش شیوه های گوناگون "مدیریت" یا سرکوب "پایینی" ها در صورت پیدایی جنبش های بزرگ اجتماعی. این گونه آزمایش ها یا رزمایش ها با گذشت زمان بیشاتر بکار می آیند، چرا که بنا به داده های تاریخی، میلیتاریزه تر شدن اقتصاد، کوتاگاه یا درازگاه، پیامدهایی دارد چون افزایش چشمگیر بدهی های دولتی، گسترش نوصنایع جنگی و نورشته های وابسته بدان، کاهش تولید رشته های نانظامی، افزایش هزینه های سپاهی همراه با کاهش سرمایه گذاری های ناسپاهی، فروافتی یا فروپاشی نظام مالی و بانکی همراه با گریز سرمایه های خارجی و بخشی از سرمایه های داخلی، کاهش درآمدها و تقاضاهای درمرزی، ژرفش بحران و رکود اقتصادی، ناداری و تنگدستی گسترده ی توده ها، ویژگان، کارگران و مزدبگیران و رنحبران و خُردپیشه گان در برابر دارامندتر شدن بزرگ-سرمایه دارانِ پیوسته و وابسته به کمپلکس های نظامی-صنعتی، تیزتر شدن پیکار کار و سرمایه، و در پی آن، گرایش بیشتر به سیاست های ریاضت کشانه ی کوماندویی در درون مرز برای کاهش هزینه ها، و گراهش افزاتر به سیاست دست درازانه و ستیزه جویانه و جنگورانه در برون مرز برای اندوزش و تامین هزینه های فزاینده ی اقتصاد جنگی-امنیتی. میلیتاریسمِ سرمایه داریِ بساانحصاریِ بین المللی، پیاپی روزآمدتر (از آن میان، دیجیتالی تر و فَنمندانه تر) می شود، تا کاراتر و زُوراتر داریک ها و مالکیت های "مقدس" و ورجاوند "بالایی" ها را از "خطر پایینی های ناخرسند جهان" ایمن دارد

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه