داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

گفتــــــمانی گـــــــرهی: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل بنیادی گفتمان نفت به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در ایران، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" دمکراتیک و شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد: هم برای تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ای که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان پشتیبانی می شوند (و در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها)، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

پیکار دلیرانه کارگران با شرکت های دلالی-رانتي

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی سال هاست که تجمع های اعتراضی وسیعی را علیه بی توجهی های مسئولین به خواسته هایشان را سازمان داده اند. اعتراضها و اعتصاب های کارگران پیمانکاری پارس جنوبی و کارگران پیمانکاری صنعت برق دربرگیرنده چندین خواست پایه ای و محوری است

یکی از مهم ترین خواست های کارگران پیمانکاری، حذف شرکت های زالو صفت پیمانکاری واسطهای  و جایگزین کردن آنها با قراردادهای مستقیم با خود شرکت هاست. در واقع هدف شرکتهای واسطه ای که ماهیتی دلالی و رانتی دارند و صاحبان آنها نیز به طور عمده وابسته به حاکمیت هستند،  تاراج حقوق ناچیز زحمتکشانی است که حقوق شان به زحمت تامین کننده حداقل زندگی شان است. خواست دیگر کارگران اجرای برنامه دو هفته کار و دو هفته استراحت است. در حال حاضر بسیاری از آنها در شرایط  طاقت فرسای ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت و یا حتی ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت و در شرایط دمای بالای ۵۰ درجه و آلودگی های محیطی و شیمیایی، مشغول به کار هستند. همچنین کارگران خواستار اجرای صحیح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزدها متناسب با تورم و تخصص خود هستند. علاوه بر آن بهبود شرایط زندگی در خوابگاه ها، تغذیه ، بهداشت و افزایش ایمنی محیط کار، از دیگر خواست های آنهاست. علاوه بر اینها، کارگران پیمانکاری به دلیل قرار دادهای کوتاه مدت، یک ماهه تا سه ماهه، از امنیت شغلی برخوردار نیستند و همواره خطر اخراج و بیکاری آنها را تهدید کرده و قدرت چانه زنی آنها را برای احقاق خواست هایشان محدود می کند

در چنین شرایطی است که حکومت با عدم به رسمیت شناختن تشکلهای مستقل کارگری، فضایی را ایجاد کرده است که کارگران نمی توانند به طور قانونی برای احقاق حقوق خود اقدام کنند، و هرگونه تلاش برای سازماندهی با واکنش امنیتی مواجه می شود

بسیاری از شرکت های بزرگ پیمانکاری و مشاورهای در پارس جنوبی و پتروشیمیها و نیز صنعت برق به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحت مالکیت یا مدیریت نهادهای وابسته به حکومت، نظامی، امنیتی، یا مالی هستند. حکومت جمهوری اسلامی با سیاستهای اقتصاد رانتی و چپاول گرایانه خود، که سراسر شریانهای اقتصادی کشور را در بر گرفته است، در پارس جنوبی نیز کارگران را به عنوان ابزاری ارزان و قابل جایگزین میبینند تا از طریق آنها به سودهای کلان از دست رنج کارگران دست بیابند. از همین روست که رژیم همواره این خواسته ها را با وعده های تو خالی و برخوردهای امنیتی پاسخ داده است

عدم پاسخ گویی به این مطالبه ها و تهدید و ارعاب و سرکوب کارگران برخاسته از ارادهای است که خواستار حفظ سودهای شرکتهای پیمانکاری هستند. این اعتصاب و تجمعها نشانگر ژرفای نارضایتی طبقه کارگر و زحمتکشان و مبارزه ی آنها علیه سمتگیری اقتصادی – اجتماعی جمهوری اسلامی است

کارگران این آگاهی را دارند که بدون تغییرات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و نیز اجرایی پروژه پارس جنوبی، دست یافتن به خواستهای شان امکان پذیر نخواهد بود. اعتراض های رو به افزایش طبقه کارگر و گسترده تر شدن آنها، مبارزه ای علیه سیستم اقتصادی فاسد حاکم بر کشور، دیکتاتوری ولایی است

آذرماه ۱۴۰۴ برگرفته از صدای مردم

يادداشت

چگونگیِ همکاری با سازمان ها و نهادها و سخنگوهایِ خرده بورژوازی و بورژوازیِ کوچک-میانه ی ناکمپرادور در جنبش هایِ ملی-دمکراتیک و انقلاب هایِ برخاسته از آن، چه آیینی و چه ناآیینی، وابسته بوده و هست به برخوردِ آنان به خواست هایِ اقتصادی-اجتماعیِ لایه هایِ "پایینی"،  بویژه به درخواست هایِ کارگران. جنبشِ کارگریِ ایران درخواست ها و خط قرمزهایِ مرحله ایِ خود را در بیانیه هایِ گوناگون، بیشاکم روشن، دست رسانده است. ما در کتابِ "خیزشِ هشتاد و هشت"، فشردگون آماج ها و خواست هایِ در راستایِ واگَردانیِ بنیادیِ زیر را، که نیز می توانند زمینه ای گردند برایِ گردآوریِ نیروهایِ ملی-دمکراتِ راستین، برجهانده ایم: "بازپس گرفتن دارایی های ملی زیردستِ خودی ها با پایوَری و اتکا بر قانون اساسی، باشاندن و ایجاد کردن شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان تنها از راه باورمندانشان، آمادن فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای بردن به دادگاه های درمرزی و فرامرزی (همانند رَقبات نادری که کاربُردیِ سیصد ساله داشت و جایگاه اقتصادی-اجتماعی دین سالاران را درازگاه فروکاست)، از میان برداشتن دولت در دولت هایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و جلوگرفتن از دستداشت و ناخنکِ ارگان های همگون شان در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیـــــــــاده ســـــــــــــازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای رسیدگیِ ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگرفتن از فساد و برباد رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی بسارسیدگی شده برای دستیابی به اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در راستای تدارک درشماریده و حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در سنجه ی کلان اقتصادی طی یک برش گذار. از آن جا که سیاست برون مرزی دولتی ملی-دمکراتیک چیزی نمی تواند باشد جز بازتاب سیاست درون مرزی مردمی و آشتی جویانه، نیم نگاهی نیز می اندازیم به شماری از آماج های منطقه ای-جهانی: بیرون راندن نیروهای جنگی بیگانه، درانداختن آیین نامه ها و آسان نامه برای فراهمیدنِ آسایی و امنیت به کمک کشورهای منطقه، همکاری‌های ارتشی همگانی و آشتی ‌جویانه، پایان دادن به جنگ‌ها و تنش‌های منطقه ‌ای، کاهش هزینه‌های نابایست لشکری، اندوزشِ نیازهای رزمیِ بایست به گونه برجسته از کشورهای همسایه، برچیدن همه‌ی پایگاه‌های ارتشی کشورهای بیگانه، کوشش برای فروپاشاندن همه ی پیمان‌های جنگوَرانه در پهنه‌ی جهانی و تلاش برای دستیانی به جهانی آزاد از جنگ‌افزارهای کشتار همگانی. آینده نشان خواهد داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستیارانشان در اپوزیسیونِ درمرز و فرامرز، با این دسته خواست های اقتصادی-اجتماعی و نیز روشنگری هایِ نیروهایِ مردمیِ درون و برونِ دستگاه چگونه برخواهند" خورد

ر

بهارا باش کاين خون گل آلود

برآرد سرخ گل چون آتش از دود

قاجاریان تراژدی صفویان، و ولاییان کمدی آنانند

جسد او (شاه عباس) بعدها از "کاشان به قم منتقل شد و عده ای نوشته اند که این کار پنهانی انجام شد، بعض سیاحان نوشته اند که پادشاهان صفوی، از ترس اینکه مبادا استخوان های آن ها به سرنوشت استخوان شاه تهماسب دچار شود، وصیت می کردند که بعد از مرگ آن ها، چند تابوت مشابه از دروازه های شهر خارج کنند و هر کدام را به طرفی ببرند تا معلوم نشود قبر شاه کجاست، و به همین سبب سنگ قبر شاه عباس در کاشان هم نوشته ای به نام ندارد". دوسرسو نویسنده فرانسوی سده ی هیجده میلادی نیز به همین ناخشنودی ها اشاره دارد، وقتی یادآور می شود؛ "از آنجا که در زمان او (شاه عباس) تاج و تخت پادشاهی در دودمان صفوی نوپا بود، چون او نبیره ی شاه اسماعیل بود و پادشاهی این خاندان میان مردم هنوز آیین دیرینه ای نشده بود، «ترس شاه عباس از مردم کشور خود، بیشتر از ترس همسایگان برون مرزی» بود. شاه عباس در همه ی شهرها و نقاط کشور گروه های آمیخته ای از نژاد و زبان گرد می آورد تا از لحاظ آداب و رسوم و عقاید متفاوت باشند. مردم گرچه همه پیرو یک قانون و دستور بودند، ولی با سیاست (افزوده ی نگارنده: "سیاست تفرفه بیانداز و حکومت کن" یا سیاست "حیدری-نعمتی")، اتحاد و یگانگی در میان آن ها بر علیه دولت غیرعملی می گردید." (آن چه امروز نیز دزدان ولایی و دزدان دریایی، دست در دست هم بدان عمل می کنند). و اینجا یک پرسش از دست اندرکاران "نظام ولایی": آیا دست اندرکاران "نظام ولایی" پس از سه ده سیاهکاری و خون ریـــــــــــزی، سرنوشتی چون "شاهان دین پناه" صفوی خواهند یافت. چند سده پیش، زمینه ی نخبه زدایی و بی رنگ شدن علوم اثباتی و تجربی، و پر رنگ شدن گرایش های خرافی و غیرتجربی را، مجتهدان "متعصب" و "نادان" و "ثروتمند" صفوی فراهم می ساختند، و امروز زمینه ی دگراندیش کشی ها و خرافه گرایی ها را "متعصبان" و "نادانان" و "دارایان" رنگارنگ ولایی فراهم می سازند. آیا فاجعه ی ملی در سال شصت و هفت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دوران "طلایی امام" بازخوانی چنین رویدادهای تلخی نیست: "دو تن از سرداران مراد بیک جهان شاهی و سایلتمش بیک را غازیان (سربازان شاه اسماعیل "مرشد کامل" و متعصب شیعه) زنده زنده به سیخ کشیدند و بریان کردند و به عنوان هشداری به دیگران، به جای کباب" خوردند

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در "خلافت نفتی" ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

چهار ستون اقتصادي سامانه ولايي که صدها و بلکه هزارها ميليارد دلار سرمايه هاي مردمی را در درازنای چند دهه به جیب زده یا بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زيردست دارند. اين جهار نيرو عبارتند از بازرگانان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بلندپایه، و نوسوداگران مالی-مونتاژی در درون سامانه ی ولايي. دستياران نهان و نانهان برون مرزي آنان نيز بویژه انحصارهاي نفتي-نظامی-مالی بين المللي هستند. سرکوب گستاخانه و خونبارانه ی جنبش هاي زنان و جوانان و روشنگران، و ویژگان کارگران و مزدبگبران و رنجبران، از سوی "خلفای نفت ایران" پوششي است براي اين چپاول کم پیشنه و همه سويه