در ماه های پیش از انتخابات کنونی، روشنگری ها و گفت و گوها، از جمله، در بسترِ دو دشواریِ گرهیِ اقتصادی-اجتماعی در سامانه اسلامی جریان داشت. نخستینِ آن باز می گشت به افشاگری های عباس پالیزدار و گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه ی قضاییه درباره ی "مفاسد اقتصادی" و "رسیدگی به اموال و دارایی های مقام های جمهوری اسلامی از جمله رهبر و رییس جمهوری و خانواده ی آنها" (یا بن بست های "امپراطوری ولایی") ، و دومینِ آن در پیوند بود با "جارو شدن" درآمدهای نفتیِ بی پیشینه در تاریخ ایران (یا نارسایی های ساختاری در اقتصاد تک محصولی).

افشاگري های پالیزدار دبير هيات تحقيق و تفحص مجلس درباره ی نقش روحانيانِ بالامقام در زد و بندهای اقتصادي، افراد سرشناسي را آماج خود گرفته بود چون، محمد امامي كاشاني (عضو شوراي ‏نگهبان و امامجمعه تهران)، محمد يزدي (عضو شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رئيس سابق قوه قضاييه)، ابوالقاسم خزعلي (عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهاي شوراي ‏نگهبان)، علياكبر ناطق نوري (رييس بازرسي ويژه دفتر آيت الله خامنه اي و عضو مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام)، معزي (معاون رئيس دفتر رهبري)، محسن رفيقدوست (رئيس سابق بنياد مستضعفان)، حبيبالله ‏عسگراولادي (دبيركل سابق مؤتلفه) و هاشمی رفسنجانی (رییس مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام). (برای آشنایی با سرمایه گذاری های مالی از سوی نهادهای بالا در انتخابات، نگاه کنید به نوشتار "بخت آزمایی خونین انتخاباتی با دلارهای نفتی")

وی در افشاگری های خود به "علمایی" اشاره داشت که برای نمونه، به یک "معدن سنگ" نیز کفایت نکرده و "چهار تا معدن" را تصاحب نموده و "جنگل های شمال را به تاراج" برده بودند، در کارخانه ی "ایران خودرو" هزاران دستگاه اتومبیل را به بنیادهایی همچون "بنیاد نهج البلاغه"، "بذل و بخشش" کرده بودند، "پرونده های رسیدگی را ماستمالی کرده" و "مثلا دوازده تا از معادن در استان خراسان" را "بالا کشیده" بودند، "قاچاق کالا از فرودگاه پیام را" سازمان داده و "یک سوم جزیره کیش و پارک جنگلی در شمال" را ضمیمه ی دارایی های خویش نموده بودند.

گزارش مجلس از قوه قضاییه نیز که به اصل ۷۶ قانون اساسی باز می گشت و رسوایی های کلان را بازمی گشود، در سال ۱۳۸۷ و یکسال پس از پایان آن، در واپسین روزهای مجلس هفتم شورای اسلامی و همزمان با تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری، در صحن علنی مجلس قرائت شد. چنانچه در گزارش مجلس آمد، مقام های قوه قضاییه، حاضر به همکاری با مجلس نبودند و از ۳۰۰ سوال نمایندگان مجلس، تنها به ۱۶ سوال "پاسخ های کلی" دادند. علیرغم همه ی کارشکنی ها، گزارش داده شده، بن بست های چشمگیر در روبنای "نظام ولایی" را آشکار می کرد.

این گزارش، فساد گسترده در پرونده هایی را رو می نمود مانند، سواستفاده از "خودروهای کارشناسی"، زیان هنگفت به "بیت المال" برای ساختن "تونل کندوان"، دست درازی های مالی در بخش هایی مانند "مدیریت وزارت نفت"، "پرونده مانا"، "وزارات اطلاعات و رابط مقام رهبری"، "مواد مخدر"، "فروش سوالات کنکور"، "دانشگاه آزاد"، "کمیسیون اصل نود"، "رشوه به قضات و کارمندان قوه قضاییه"، و بویژه "پرونده ی المکاسب"، شهره ترین پرونده ی فساد اقتصادی در ایران که به اختلاسی چندین میلیاردی در جریان واگذاری شرکت المکاسب از بانک ملی به یکی از موسسات آستان قدس رضوی پیوند خورده بود.

درد دل هایی از مردم پیرامون این "اختلاس ها" و "بی قانونی ها" که در گزارش "تابناک" نیز بازتاب یافت، گوشه هایی از ژرفای "فجایعی که اتفاق افتاده" را آشکار می کرد. در این زمینه از زبان مردم می خواندیم: " پدرم سال ها روی زمین های آستانه کشاورزی کرد و در حالی که الان پیر و از کار افتاده شده، باید با اجازه ی آستانه با ترس و لرز زمین رو بده افراد دیگه براش کشت کنن! خدایا از ما حرکت بود تو برکت کن، ما رو از شر این ها خلاص کن که برای خونه ای که سند داریم و داریم توش زندگی می کنیم هم باید به آستانه اجاره بدیم ... این مالکیت آستان قدس در حالی که اکثر کشاورزان منطقه از قشر فوق العاده آسیب پذیر جامعه هستند، همیشه مقروض به آستان قدس باقی می مانند و از طرف دیگه، کارکنان اداره باندی رو تشکیل دادند که احقاق حق شهروندان در اولویت های پایین آن هاقرار داره. سال ها فریاد ما رو کسی نشنید! ... مردم زیاران در استان قزوین نیز سالها با آستان قدس رضوی بر سر تملک اراضی کشاورزی و حتی مسکونی کش مکش دارند و چون طرف مردم ارگان قدرتمند و با نفوذی است، حق مردم زحمتکش این منطقه نیز توسط این ارگان عریض و طویل پایمال شده است."

بنگاه داران قدرت

در آینه ی این روشنگری های تکان دهنده، می شد به روشنی، به ابعاد فساد و چگونگیِ برباد رفتنِ درآمدهای ملی و اندوخته های نفتی-گازی کشورمان پی برد. واکنش سردمداران "نظام" به پرسش های دلسوزان و توده ها در کوران مبارزات انتخاباتی ریاکارانه بود. در این زمینه احمدی نژاد پیش از انتخابات، با بی پروایی خودویژه ای ادعا کرد که "تا حالا نشنیدهام که پول نفت کجا رفته؟" همزمان با ادعاهای وی پیش از انتخابات، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در ميزگرد همايش نفت یادآور می شد که در سه سال و نيم اخیر براساس آمارهای بانک مرکزی ۲۵۵ ميليارد دلار درآمد نفتی (که در تاریخ ایران بی پیشینه بود) داشته ایم، که اگر درآمدها و مخارج دولت در اين سه سال را در نظر بگیریم، امروز بايد ۱۰۸ ميليارد دلار در حساب ذخيره باشد و جالب توجه اینکه، با اين در آمد هنگفت، حساب ذخيره ارزی خالی بود.

در تب و تاب انتخابات، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید این داده ها تاکید می کرد که "ظاهرا عدهای مکلفند هر ماه به سراغ حساب ذخیره ارزی بروند و هرچه در آن است را جارو کنند. اینان مسئول جارو زدن حساب ذخیره ارزی شدهاند." نگریستنی اینکه، علیرغم همه پنهانکاری های جناح های گوناگون زمامداری، رییس مجلس هم در کوران مبارزات انتخاباتی به ناچار، با اشاره به گزارش بودجه ی سال 1385 توسط مخبر کميسيون برنامه و بودجه، ديوان محاسبات را مورد خطاب قرار داد و با تاکید بر بند سه سرفصل انرژي، از واریز نشدن  يک ميليارد دلار از مازاد بهاي نفت به خزانه سخن راند. مخبر کمیسیون مجلس یادآور شده بود که این، تنها بخش بسیار کوچکی از دوهزار(!!!) مورد تخلفات صورت گرفته را در این سال بازتاب می داد. پیش از انتخابات بنا به گزارش سایت جمهوریت، موارد ناپدید شدن دلارهای نفتی در سال های 86 و 87 که درآمد نفت شتابان افزایش یافته بود، می بایست به مراتب بیشتر از سال 85 باشد.

بن بست روبنایی سامانه ی "ولایی" آن جا آشکارتر گردید که مجلس اسلامی با وجود این همه فسادهای کلان در دستگاه ولایت، به جای گسترش پهنه ی نظارت، درست پیش از انتخابات به طرحی رای داد که بر اساس آن مجلس دیگر نمی توانست از شورای نگهبان (به ریاست جنتی)، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام (به ریاست هاشمی رفسنجانی) و پرونده هایی که ماهیت قضایی داشتند، "تحقیق و تفحص" کند و بر این پایه دستگاه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شدند، تنها با اجازه او قابل رسیدگی بودند. این در حالی بود که "سردار سازندگی" و رییس "مجمع تشخیص مصلحت نظام" (و به گفته ی نشریه ی آلمانی "اشپیگل"، "تعیین کننده ترین «بنگاه دار» قدرت در ایران" و "تاجر چند میلیاردی") که مورد پشتیبانی آشکار و پنهان بسیاری از پراگماتیست ها و اصلاح طلبانِ درون و بیرونِ مجلس در آستانه انتخابات قرار داشت، اکنون که با مصوبه ی مجلس از پاسخ گویی مصون مانده بود، ادعا می کرد "خط قرمزی در سئوال ها وجود ندارد".

بازتاب این رویکردها بحرانی بود همه سویه در ساختارهای "نظام" اسلامی و کوشش های چندگانه برای برون رفت از بن بست در آستانه ی انتخابات، و بویژه، در کوران رشد روزافزون "گفتمان های مطالبه-محور" در میان توده ها.

چشم اندازی تیره تر از پیش

ناکارایی و فساد بویژه در نهادهای دین سالار-نظامی و نیز کانون های بازرگانانی و بخش های غیرتولیدی-وارداتی و مالی-انحصاریِ دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، با شتابی بیش از پیش، اقتصاد ایران را عملا به بازار بزرگی برای مصرف کالاهای کشورهای صنعتی تبدیل کرده بود. آخرین داده های برگرفته از رسانه های ایران پیش از انتخابات، آشکارا وابستگی همه سویه ی کشور به درآمدهای نفتی و گازی و ورشکستگی اقتصادی، و نیز فقر و بیکاری توده ها را برجسته می کرد.

برای نمونه بنا به گزارش گمرک ايران از 10 ماه تجارت خارجي کشور در سال 1387، تنها 8 ميليارد دلار صادرات غیروابسته به نفت و گاز داشتیم، در حالی که در برابر آن 46ميليارد دلار کالا وارد کشور شده بود. اگر در این محاسبات، وارداتِ نزدیک به ده میلیارد دلاری قاچاق کالاهای خارجی را که به ویژه زیر کنترل سپاه پاسداران قرار داشت به حساب آوریم، نسبت واقعی این چنین هاشور می خورد: 56 میلیارد دلار وارداتِ به گونه ی عمده کالاهای نهایی و مصرفی در برابر 8 میلیارد دلار صادرات غیر وابسته به نفت. در صورتی که به این آمار، زیان سالانه ی نزدیک به 10 میلیارد دلار، به دلیل صرف نظر کردن از درآمدهای توریستی (درآمد کشورهای همسان با ما) بخاطر "اسلامی بودن" رژیم ایران را نیز بیافزاییم، چشم انداز باز هم تیره تر می شد.

بن بست اقتصادی-اجتماعی آن چنان آشکار بود که دبیر مجمع تشخیص مصلحت و فرمانده پیشین سپاه پاسداران نیز در تب و تاب انتخابات به ناچار اعتراف کرد که پس از سی سال "مشکلات معیشتی مردم را رنج می دهد و با وجود آن که تاکنون چهار برنامه ی پنج ساله در ایران اجرا شده، مردم به بسیاری از خواسته ها و مطالبات خود نرسیده اند." این در حالی بود که همزمان با تبانی های پشت پرده ی اقتصادی میان ایران و فرانسه، خبرگزاری فرانسه ریاکارانه ادعا می کرد، ایران به "خودکفایی اقتصادی" رسیده است.

در مناسبات اقتصادی برون مرزی، رقم کسری تراز بازرگانی (بدون قاچاق کالاها) به ترتيب مربوط بودند به امارات متحده عربي (یا بخشی از روابط پنهانی با امریکا) با كسري توازنی معادل 9.5 (!!!) میلیارد دلار، آلمان با كسري معادل 4.2 میلیارد دلار، سوئيس با كسري معادل 2.8 میلیارد دلار، چين با كسري معادل 2.4 میلیارد دلار، جمهوري كره با كسري معادل 1.8 میلیارد دلار . اگر آمارهای برش زمامداری اصلاح طلبان را نیز برای نمونه در سال 2003 به سنجش گیریم، با داده های امیدبخش تری روبرو نمی شدیم. در این سال در حالی که ایران 11.4 میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی خارجی داشت، کره جنوبی به 14.2میلیارد دلار مازاد (و نه کسری)، چین به 34 میلیارد دلار و آلمان به 118 میلیارد دلار مازاد بازرگانی برون مرزی دست یافته بودند. سهم کالاهای صنعتی در مجموع صادرات کشور نیز درجه واپس ماندگی ایران را کاملا آشکار می کرد. در حالی که سهم کالاهای صنعتی در صادرات ایران در سال 2003 (برش زمامداری اصلاح طلبان)، تنها 2.7 میلیارد دلار بود، ترکیه 27، کره جنوبی 134 و چین 225 میلیارد دلار کالاهای صنعتی به جهان صادر می کردند.

آن که بر ما کدخدایی می کند، پیش امریکا گدایی می کند

جالب توجه در این میان ستیز کشورهای صادرکننده ی آشکار و پنهانِ کالا به ایران، برای دستیابی به سهم بیشتری در این چپاول درآمدهای ملی، در آستانه ی انتخابات بود. برای نمونه -صنعتگران آلمان، دولت آمریکا را به در پیشگرفتن "رفتاری دورویانه" در تحریم اقتصادی ایران متهم میکردند. آنان میگفتند، دولت آمریکا از صادرات محصولات عادی آلمان به ایران انتقاد میکند، اما همزمان، به شرکتهای آمریکایی اجازهمیدهد، تحریم ایران را نقض کنند. کنند. ..... نمایندهی اتحادیهی سازندگان ماشینآلات و تاسیسات صنعتی آلمان، در گفتوگویی در برنامهی "پانوراما"ی شبکهی اول تلویزیون دولتی آلمان پیش از انتخابات گفت: ما گاهی تعجب میکنیم که با چه شدتی به موسسات اروپاییحمله میشود تا آنها را از تجارت با ایران بازدارند، اما همزمان رقبای آمریکایی، خود در این حوزه به شدت فعال هستند. بنا به این داده ها، اتحادیهی سازندگان ماشینآلات و تاسیسات صنعتی آلمان، از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای آمریکایی در ایران شناخت دقیقی داشتند. پیش از انتخابات، در صنایع نفت و گاز می شد شرکت های امریکایی نسبتا زیادی را یافت که در حوزههای نفتی ایران کار می کردند و باورکردنی نبود که این فعالیتها بدون آگاهی آمریکایی ها صورت گرفته باشد. برنامهی تلویزیونی "پانوراما" در آلمان، در سفری تحقیقاتی، توانسته بود فعالیتهای اقتصادی بسیاری از شرکتهای آمریکایی در ایران را به تصویر بکشد. سختافزارهای کامپیوتری با قابلیتهای بالای شرکت "سیسکو"، ماشینهای راهسازی و موتورهای دیزلی شرکت "کاترپیلار" و تجهیزات صنعتی مورد استفاده در حوزههای گاز در خلیج فارس، از جمله محصولات آمریکایی بودند که در سراسر ایران به زیادی یافت می شدند.

با توجه به این داده ها می شد به بخشی از سیاست پشتیبانی ناآشکار این دسته کشورها از سامانه ی اسلامی زیر پوشش "شیطان"سازی از "ملاها" در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری، پی برد. وزیر دفاع آمریکا پیش از انتخابات در اظهارنظری در مورد ایران گفته بود که کشورش بدنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه حکومت آن. وی در یک همایش امنیتی در بحرین یادآور شد: "هیچ کسی به دنبال «تغییر حکومت» در ایران نیست، بلکه ما بدنبال «تغییر سیاست» و رفتار هستیم تا ایران به همسایه ای خوب برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. چرایی این سیاست را باید در این آینه نگریست: سامانه ی کنونی در ایران و نیز پاره ای از کشورهای باختر آسیا بازتابی هستند از اجرای سیاست های "کلاسیک استعماری" در کشورهای جهان سوم، با پشتیبانی پنهان از بخش بازرگانی انگلی و غیرتولیدی سرمایه داری که بویژه در پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست به اجرا در آمده بود. شوربختی در این بوده و هست که نوشته های زیر که در دوران نفوذ روس و انگلیس در ایران قاجاری از سوی میهن دوستان کشورمان نگاشته شده، پس از گذشت بیش از صد سال هنوز گویای دوران کنونی ماست:

" ایراد اصلی بر اقتصاد نامتعادل و ارقام نامتوازن واردات و صادرات ماست، اینکه ایران به صورت بازار مصرف کننده اجناس خارجی درآمده و بازرگانان ایرانی به حقیقت عامل تجار خارجه اند نه ارباب تجارت خود ... دول خارجه همیشه در صدد اصلاح امر دولت و ملت خودشان هستند و آنی غفلت از جزیی و کلی امور مملکت خود ندارند (اما) پول ایران است که بار بار از سمت اسلامبول و تفلیس و بندرات دیگر به خارج می رود. و اگر جزیی داد و ستدی هم در داخله ی مملکت ایران ملحوظ می شود، آنهم به دست تجار خارجه افتاده و در حقیقت طوری احاطه کرده اند که اگر پنج شش نفر از تجار ایرانی که الان در کار داد و ستد هستند، درست ملاحظه شود، عامل تجار خارجه اند نه ارباب. و جمیع مایحتاج ایرانی از خارج می آید" ... "ای کاش دولت به اصلاحات قانونیِ معتمد علیه، همت کند تا مردم مذاق امنیت و عدل چاشنی گیرند. ورنه با این پریشانی و وادادگی باید تن به اسارات اجنبی دهیم. ایرانی به هندویی گفته بود: فرنگی ها هند را چطور گرفتند؟ هندو جواب داد: همانطور که ایران را گرفتند. ایرانی برآشفت که: ایران را کسی نگرفته است، خودمان سلطنت مستقله داریم. هندو به ریشخند گفت: بله ما هم همین طور می دانستیم، یک وقت دیدیم و فهمیدیم که اسیر و عبید فرنگی ها شده ایم."

این بخش را با گوشه ای از سروده ی طنزپرداز نامور، محمد علی افراشته به پایان می بریم که شوربختانه، گلایه های دردناکش می توانند هنوز همدم مردم "ولایت" زده و ستم کشیده ی ما باشند:

در بلوچستان علف را می خورند

کودکان چون گوسفندان می چرند

مردم مهجور آذربایجان

نیمه ای بی جان و نیمی نیم جان

خاک کرمان خاک خوزستان طلاست

از برای صاحب ملکش بلاست

نفت ما را انگلیسی می برد

شرکت نفت پدر سگ می خورد

می تراشد بهر ما خان و وزیر

هم وکیل و هم رییس و هم امیر

این جماعت را مواجب می دهد

مخفی و دزدانکی شب می دهد

آن که بر ما کدخدایی می کند

پیش امریکا گدایی می کند

چون که هستی از نژاد کیقباد

گشنه هستی؟ باش جیکت در نیاد

لخت و عور و گشنه ای آسوده باش

ذوق کن شهزاده هستی ای داداش

(این نوشتار ادامه دارد)

خيزش 1388، بخش چهارم: بخت آزمايي خونين انتخاباتي با دلارهاي نفتي

خيزش 1388، بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان

خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

"کنکاشي در دگرگوني هاي روبنايي و زيربنايي نوين"

"رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه