|
در آغاز انقلاب، رفسنجانی و همراهانش دانسته یا ندانسته، با هر سه خواستِ جنبش های بزرگ صد سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی دشمنی می ورزیدند، وقتی به نیروهای ملی و دمکرات اعلام جنگ می دادند. آن زمان، نیروهای آزادیخواه نتوانستند به هماهنگی لازم دست یابند و برآیندِ آن، تثبیت گام به گام "ولایت" رفسنجانی-خامنه ای و همراهان بازاری و نظامی-دین سالار آنان بود. در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری اما، می شد انتطار داشت که نیروهای ملی و دمکرات با درس گیری از گذشته و بویژه با تکیه به رویکردهایی "مطالبه محور" که "طیف" گسترده ای از نیروها را در بر می گرفت، پهنه را برای برون رفت از یک بن بست تاریخی فراهم کنند. مهمترین چالش جنبش پس از "قفل شدن نظام"، افزون بر برنامه-محوری (که گام های نخستین اش برداشته شده بود)، و همگامی آگاهانه و دوراندیشانه (که نخستین نشانه هایش آشکار شده بود)، کوشش خستگی ناپذیر و هشیارانه برای سازمان دهی "نیروهای مردمی" بود. چه درون و چه برون سازمانی. در این راه، خانه تکانی ها در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی پیش از انتخابات، بخشی از دگردیسی های درونی خیزش را هاشور می زد و در پاره ای از گستره ها، حتی به توانبخشیِ آن می افزود.
در برابر این کوشش "پائینی ها"، مهندسین "عبورِ" خونبار و پنهان "از بحران" ها و استادانِ چیدنِ بی "مدارایِ" نیروها نیز، که سه آزمون بزرگ، "عبور" از شاه و غیرخودی ها و خودی های ساختارشکن را، با بهره گیری از همه ی ترفندها و جنگ افزارها، پیروزمند پشت سر گذاشته بودند، هنوز امکانات سازمانی و مالی و نظامی و امنیتی مطلوبی داشتند. سامانه ای که در سی سال زمامداری، نزدیک به 713 میلیارد دلار درآمد نفتی مان را بر باد داده بود، به پشتوانه ی دلارهای نفتی-گازی نوین، باز هم برای آینده ای نزدیک، سنگرهای سربی برمی افراشت.
"سال هاست ورشکست شده ایم"
نگارنده در پایان دوره ی ریاست جمهوری خاتمی و بر پایه ی داده های اقتصادی-اجتماعیِ پس از انقلاب، سه سناریو را برای آینده ی ایران ترسیم نمود. این سه سناریو عبارت بودند از "لیبرالیسم با اصلاح طلبان"، "لیبرالیسم با تندروان" و "تنش". "کودتای پنهان" یا "انتخابات" دوره ی نهم ریاست جمهوری و تثبیت احمدی نژاد را می توان برگردانِ سناریویِ "تنش" ارزیابی کرد. سال های پایانی ریاست جمهوری خاتمی، سال های تنش های فزاینده در جامعه، به دلیلِ به بن بست رسیدنِ اصلاحات بود. در این راستا، ناآرامی های پیاپی در جای جای کشور چون کردستان، فارس، خوزستان، آذربایجان، و نیز در قم و تهران، آن هم در فواصل کوتاهی، "نظام" را متزلزل، و فضای کشور را عملا نظامی نمود. در پاره ای از این اعتراض های مردمی، حتی تا چند روز کنترل اوضاع از دست نیروهای انتظامی و سپاهی، بیرون رفته بود. "کودتای پنهان" در سال هشتاد و چهار، واکنشی بود به ناخرسندی فزاینده ی توده ها. پیامدهای آن نیز کم و بیش قابل پیش بینی می نمود، همانا توان گیری باز هم بیشتر نهادهای نظامی-دین سالار و ورشکستگیِ شتابان ترِ اقتصادی-اجتماعی.
اگر چه در جریانِ بن بستِ "نظام"، "گروه های پنهان" در ایران و رسانه های پشتیبان شان در خارج، موذیانه کوشش می کردند تا کمدی ای از دمکراسی باختری را، روی صحنه آورند و با جابجایی هایی، این بار نیز از بحران "عبور" کنند، اما رویکردهای سیاسی و نظامی و امنیتی، دشواری این "عبور" را نشان می داد. بحران اقتصاد جهانی، در کنارِ بحرانِ فزاینده ی زیربنایی و روبنایی، از جمله انگیزه هایی بودند که این کوشش ها را با دشواری های سترگ روبرو می کردند.
در آستانه ی انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری، به نظر می رسید که برای چیرگی بر "بحران" سوم (بحران یکم، "عبور" از غیرخودی ها در آغاز انقلاب، بحران دوم، "عبور" از خودی های ناخرسند در برش اصلاحات)، بیش از سه امکان، پیشِ رویِ "حافظان نظام" نبود: نخست ادامه ی "کودتای پنهان"، دوم فرارویاندن "کودتای پنهان" به کودتای آشکار، و سوم ساخت و پاخت با "اصلاح طلبان حکومتی" و بخشی از "اپوزیسیون" و سهیم کردن بیشتر آنان در دلارهای نفتی و پهنه های سرمایه گذاری، و همگام با آن، ادامه ی سیاست سرکوب و جدایی افکنی و مردم فریبی با ابزارهای کمی تازه تر. رویدادهای پیش از انتخابات اما نشان می داد که هر سه راه به آماج خود دست نخواهد یافت و نیروهای مردمی، با انطباق بر شرایط تازه، توانمندتر وارد پهنه ی مبارزه ای "برنامه محور" خواهند شد.
در آستان انتخابات، نشانه های کم رنگی از ورود جنبش ملی و دمکراتیک به برشی تازه دیده می شد. بدین معنا که جنبش، آرام آرام به سوی دومینِ "دولت سایه"، آن هم در راهی «پرسنگلاخ»، قدم بر می داشت. اگر در آغازِ جنبشِ اصلاحات، "دولت سایه" ی رفسنجانی زیر نام "مجمع" و برای سرکوب خیزش مردمی پدیدار شده بود، در آستانه ی رشدِ جنبش های "مطالبه محور"، گویا "دولت سایه" ای برای پاسداری، و شاید اجرای خواست های ملی و دمکراتیک، کم کم آشکار می گردید. ژرفای بحران، گام به گام بخش بزرگتری از نیروها را به این سوی روان کرده بود. اعتراف های وزیر نفت پیشین در کشاکش های انتخاباتی، پیرامون "بدی" اوضاع نمونه وار می نمود: " ما واقعا در حال حاضر وضع بدی داریم ... سال هاست ورشکست شده ایم ... و بانک های ما دچار بحرانی شده اند که در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه است." این بحران، نه تنها در موسسات بانکی و بخش های تولیدی، بلکه در همه ی پهنه های اقتصادی-اجتماعی دیده می شد.
بهبود "مدیریت ها" در چارچوب "نظام"
برای پاسخ به این بحران، بخشی از نیروها در کوران انتخابات، در آغاز، بهبود ساختارهای اقتصادی-اجتماعی را آماجِ برنامه های خود ساخته بودند. گفتگوها پیرامون ِبهبودِ "مدیریت ها" و "کارآمدی ها" در چارچوب "حفظ نظام" اما، که بزرگترین بخش های اقتصادی چون بنیادها و نهادهای دینی-نظامی را چندان در بر نمی گرفت، نارسایی های برجسته داشت. در سرمقاله ی نشریه ی "انترناسیونالِ" دانشگاه فنی برلین در ژانویه ی 2009، پیرامون "کیفیت مدیریتِ" مطلوب در یکان هایِ اقتصادیِ امروزِ جهان می خوانیم: "کیفیت آماج نیست، بلکه «روندی» است که به پایان نمی رسد،" آن هم در درجات عالیِ آن. یعنی مربوط به یک برش کوتاه اقتصادی یا دوره ی ریاست جمهوری نیست.
آن چه برای بخشی از دست اندرکاران سیاسی ایران، دست کم در آغاز، روشن نبود، این حقیقت بود که برای چیرگی بر بحران و دستیابی به پیشرفت پایدار، افزون بر بسیاری گستره سازی ها، به دانش و دانش ورزانِ روز نیاز داشته و داریم، و نه روی آوری به "خودی ها" و گسترش مسجدها و حوزه ها و پاسگاه ها. برای بازسازی ایران، نه تنها به "سازمان برنامه و بودجه ای" در بالاترین سطوح نیازمند بوده و هستیم، بلکه برای چیرگی بر واپس ماندگی تاریخی، بیش از آن، به پیچیده ترین موسسات پژوهشی، از گونه ی "ماکس پلانک" و "هومبولت" در آلمان، احتیاج مبرم داشته وداریم. مغز، و نه قلبِ پیشرفت اقتصادی، آن جا قرار دارد.
افزون بر آن، این دسته دست اندرکاران، دست کم در آغاز، به این نکته توجه نداشتند که یکان های اقتصادی، گردان های نظامی نیستند که تنها از بالا "مدیرانه" به حرکت درآیند، آن هم با وجود کسانی که به گفته ی بیانیه ی "جبهه ملی در ایران"، به راستی "نادان" بوده و هستند. بدون وجودِ شوراهای مدیریت و سندیکاهای کارگری و توافق های بایسته میان پایین (چیزی که همواره و به عمد فراموش می شود) و بالا، نمی توان آن چنان سامانی در واحدهای تولیدی، بویژه یکان های متوسط و بزرگِ استراتژیک، ایجاد کرد که به رشدی شتابان و بویژه پایدار در یک "روند طولانی" بیانجامد. در این راستا، الهام گیری از مدرن ترین واحدهای تولیدی جهان، گریزناپذیر است، چرا که گفتگو بر سرِ رقابتی سخت در بازار جهانی است.
هم چنین برای پاره ای از برنامه ریزان و کارگردانان انتخابات، ناروشن بود که برای دستیابی به مدیریت عالی، افزون بر پیش زمینه های آن، به بهره گیریِ بهینه از "بهترین و زبده ترین" کارشناسان نیاز مبرم داشته و داریم، چیزی که در چارچوب سیاست هایِ خشکِ "خودی" گرا و "اسلامی" گرا، ناشدنی بوده و هست. تنها این نشانه که در آلمان، در نتیجه ی اجرای سیاست های اقتصادی-اجتماعیِ پیشرفته، نزدیک به 80 تا 85 درصد از کارشناسانی که به برون مرز می روند، پس از دستیابی به تخصص های ویژه به آلمان باز می گردند و در موسسات مدرن این کشور دانش خود را بکار می گیرند، بیانگر این فاصله ی کهکشانی !!! میان ما و کشورهای پیشرفته بوده و هست. بنا به داده های رسانه های داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی، نه واردکننده ی کارشناسان، بلکه در پهنه ی جهانی، یکی از نخستین کشورها در زمینه ی "فراری دادن" مغزها و کارشناس ها بوده و هست. بانک جهانی زیان فرار نخبگان را برای ایران سالانه نزدیک به بیست میلیارد دلار گمانه زنی می کند. به این "فاجعه" ی اقتصادی-انسانیِ امروزین، می توان "فراری دادنِ" دیروزینِ بخش بزرگی از کارشناسان ایرانی و مهاجرت اجباری چند میلیون از آنان به برون مرز را افزود. بی گمان بسیاری از آنان در شرایط مطلوب، به کشور باز خواهند گشت و توانایی های خود را در اختیار مردم میهن شان قرار خواهند داد.
در آستانه ی انتخابات، پافشاری همه ی نامزدهای ریاست جمهوری بر اجرای موازین "اسلامی نظام" و حتی بازگشت به "ارزش های آغاز انقلاب"، روشن می ساخت که اندیشه های "انقلاب فرهنگی" و یا گرایش های تنگ نگرانه ی همگون با آن، هنوز بر رویکردهای پاره ای از گردانندگان کارزارهای انتخاباتی، دست کم در آغاز، سایه انداخته بود.
"اجماع" بر سر چه
در آستانه ی انتخابات، طرح "مورد اجماع" اصلاح طلبان و پراگماتیست ها و تندروان برای شتابدهی به خصوصی سازی، و به منظور برون رفت از بحران "نظام" نیز ناکارایی ها را آشکار می نمود. در راه نوسازی کشور، "خصوصی سازی ها"، همان گونه که نگارنده پیشتر بر آن تکیه کرده است، در ساختار ولایی-نظامی-بازاری و با وجودِ اقتصادِ توانمندِ زیرزمینی، بی برآیند بوده و هست و گره ای از کلاف پیچیده ی "مدیریت اقتصادی" نگشوده و نخواهد گشود. بدین معنا که پنهان و آشکار، سرمایه گذاری ها همچون گذشته، به دلیلِ سوددهیِ بالایِ بخش هایِ انگلی و زیرزمینی، از بخش "صنعتی"، یا به بخش بازرگانی، و یا به برون مرز منتقل خواهند شد.
هم در کشورهای پیشرفته ی صنعتی با وزنِ سنگینِ بخش خصوصی مانند آلمان، و هم در اقتصادهایِ به گونه ی عمده زیر کنترل دولت مانند چین، یکان های دولتی و نیمه دولتی و تعاونی بسیاری وجود دارند که سودآورند و از توان رقابت بین المللی برخوردارند. حتی در گروهِ نخست، در برشِ "رکود اقتصادی"، خواسته یا ناخواسته بیشتر، راهکارهایِ همگون با "کینز" پیاده می شوند و بر نقش دولت افزوده می شود. این گرایش را می توان در اقتصادِ بسیار آزادِ امریکا نیز، علیرغم سدهای جدی، نگریست. در این که اقتصاد ایران دچار رکود و بحران است، بنا به اعتراف بسیاری از کارشناسان جمهوری اسلامی نیز، تردیدی نیست. افزون بر آن، در دوران گذار ایران از کشوری واپس مانده، به کشوری پیشرفته (نه چون مصر و مالزی و ترکیه و آذربایجان، آن گونه که "دیگران" می خواهند، بلکه چون آلمان و فرانسه و سوئد، آن گونه که شایسته ی ماست)، دولت ملی، به مثابه ی پاسدار منافع کشور، از جایگاه ویژه برخوردار است. دارا بودن درآمدهای بالای نفتی و گازی نیز، خواسته یا ناخواسته بر اهمیت دولت در فرایند رشد اقتصادی می افزاید.
هم چنین، شکل نهادهای روبنایی و وزن سیاسی و اقتصادی دولت در کشورها، به عوامل گوناگون تاریخی و اجتماعی و نیز جایگاه ژئوپولیتیک آنان وابسته است. بدون نگاه تیزبینانه به این پارامترها، می توان دچار اشتباه هایِ گذشت ناپذیرِ "تاریخی" گردید. پاره ای از اشکال زمامداری که پس از پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، به شکست خوردگان دیکته شد، خاصه در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، آرام آرام در حال دگرگونی است. به دیگر سخن، غرولندهای پیشین در این زمینه، تدریجا به سویِ رویکردهایِ اجراییِ مشخص فرا می رویند.
کاهش توان اقتصادی دولت و خصوصی سازی ها، آن هم در نظامی ولایی-نظامی-بازاری!!!"، آن چیزی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به ما تحمیل می کنند، و بیشتر، منافع کشورهای صادرکننده ی کالا (یا صادرکننده ی بیکاری و واپس ماندگی) به ایران را، هم چون گذشته، تضمین خواهد کرد. به دیگر سخن، باج دهی آشکاری بوده و هست برای تضمین ماندگاری رژیم، آن هم از جیب مردم دردکشیده ی ما. (در این زمینه به لینک پایان نوشتار، پیرامون" نفت" مراجعه کنید)
دولت در دولت های سایه
برای آن که روشن شود، بدون خیزش کنونی "در بر پاشنه ی پیشین" می چرخید، می توان به سخنان رفسنجانی، "مرد همیشه قدرت"، در نماز جمعه ی پیش از انتخابات نیم نگاهی نمود. وی در گفتار خود، شرکت در انتخاباتِ "با ابهت و پرشور" را "شاخصی مهم در جهان" خواند. او مانند انتخابات گذشته، خاطر نشان کرد، "میدان رقابت" برای "همه ی سلیقه ها به طور مطلق و نسبی" وجود دارد و یادآور شد:
"ترویج و تبیین جایگاه مساجد در جامعه، تشویق مردم به ساخت و تجهیز مساجد، کمک موثر (!!!) نظام به احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر مساجدِ متناسب با نیازهای جغرافیایی و جمعیتی و الزام به تاسیس در شهرک های بین راهی و شهرک های در حال ساخت از جمله از موارد مورد تثبیت در رابطه با مساجد بوده است."
حال این سخنان را که در راستایِ جلبِ "اراده ی مردم" از راه مسجدها بود (به جای جلب مردم از راه بنگاه های پژوهشی چون "ماکس پلانک" و کارزایی و غیره)، در کنارِ رزمایشِ همزمانِ دوازده هزار نفری بسیجیان در نزدیکی تهران (یا آزمایش برای سرکوب خیزش های در پیش) بگذارید، تا بن بست روبنایی "نظام" آشکارتر شود.
در آستانه ی انتخابات، مصوبه های مجلس اسلامی نیز بیانگرِ عملکردِ توانمند و کم و بیش یکدستِ "گروه های پنهان" و تدارک های لازم برای درگیری های احتمالی آینده بود، چه در برابر بالایی ها و چه در برابر پایینی ها. این مصوبه ها، افزایش توان مالی "دولت در دولت های سایه"، بویژه برای هر دو گروهِ "تندروان" و "پراگماتیست ها" را تامین می کرد.
تاریکخانه هایِ مصون از کنترلِ قانونی یا "گروه های پنهان"، آن نهادهای واقعی و نیرومندِ اقتصادی ای بودند که برای انتخابات ریاست جمهور دوره ی دهم نیز مانند دیگر کنش و واکنش های سیاسی و اجتماعی و امنیتی و نظامی در رژیم ولایت فقیه، تعیین و تکلیف می کردند. این انحصارها، آنهایی را که برای این دستگاه، "یکدستی" لازم را نداشتند و "تسلیم" هم نمی شدند، از "راه" بر می داشتند و مهره های خود، یا مهره های قابل کنترل خود را جانشین شان می ساختند. آنان هم چنین، با در نظر گرفتن توازن واقعی نیروها (و نه خواب و خیال های پاره ای نیروهای خانه نشین)، "رقیبان جدی" را در "رقابتی جدی" به نمایش می گذاشتند تا «در عمل» و از «راه های قانونی» و غیرقانونی، دستگاه بزرگ بوروکراتیک را در راستای خواست های خود، به جنبش در آورند. کارنامه ی سی ساله ی این بنگاه بزرگ فساد، علیرغم همه ی شعارهای بلندپروازانه، چیزی نبوده است جز تبدیل ایران به بازار بزرگ مصرف کالاهای کشورهای صنعتی و تامین هزینه های آن، از راه دلارهای نفتی و گازی.
مغز، و نه قلبِ این دستگاهِ بزرگ و فاسدِ بوروکراتیک، "دولت در دولتِ سایه" به رهبری رفسنجانی بوده و هست. قلب آن را نیز نه در دولت، بلکه باید در نهادهایِ اقتصادی-نظامی-دین سالار جست و جو کرد، مانند بنیادها و قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس، و دوشادوش آنان، "پاره ی تنِ" نظام (به گفته ی کردان)، همانا "بازار".
"نقش آفرینان" و همراهان "نظام"
در ساختار انگلی-وارداتی "ولایی"، انتخابات "پر ابهت و پرشور"، اسم رمزِ قراردادهای نان و آب دار تازه ای بود، برای ورود هر چه بیشتر کالا از کشورهای متروپل که "اتاق های بازرگانی" داخلی و خارجی، "تجار و کسبه ی زحمتکش" بازار درون و برون مرز و نهادهای دینی-نظامی، و بیش از همه، کنسرن های جهانی، برایش ثانیه شماری می کردند. چندی پیش از انتخابات، رییس "اصول گرای" اتاق بازرگانی از نامزدهای ریاست جمهوری خواست، تا با اعلام برنامه های خود به "پارلمان بخش خصوصی گام گذارند." او با اشاره به تحریم ها، از بخشی از دیدگاه های "همراهان بازاری نظام"، پرده برداشت:
"بايد تعارفات را كنار بگذاريم و سؤالات مشخص خود در زمينه اقتصاد را از نامزدهاي انتخابات بپرسيم. معمولا در موسم انتخابات جلسات به كلاس ادبيات تبديل ميشود، در حالي كه بايد توجه به ادبيات و كلمات مترادف را كنار گذاشت و بدون رودربايستي سوالات مشخص را در حوزههاي مشخص اقتصادي بپرسيم ... بايد در اين فرصت ٦ ماهه به سمت تحريمشكني پيش برويم ... اتاق بازرگاني با پرچم بخشخصوصي با «مقامات سياست خارجه كشور» هم ارتباط برقرار كرده است تا لزوم تحريمشكني را به آنها يادآوري كند... افزایش هزینه فعالیت های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی را ودار ساخته است تا میدان انتخابات را به فرصتی برای «بخت آزمایی مجدد» خود بدل سازد."
آماج بازاری ها از سرمایه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی روشن بود: بهره گیری از "انتخابات پرشور" و استفاده از دستگاه دولتی برای ورود هر چه بیشتر کالا بدون نگرانی از تحریم ها.
این موضع گیری های روشن و به شدت "پراگماتیستی" از سوی سرمایه داری بازرگانی ایران را، با دیدگاه هایِ ناروشن و "کلاس های ادبیاتِ" بخشی از اصلاح طلبان و اپوزیسیون درون و برون مرز در "موسم انتخابات"، بسنجیم، تا به گوشه ای از انگیزه های شکست جنبش مردمی در صد سال گذشته دست یابیم. "نقش آفرینانِ" راستینِ رویداهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، آنانی بوده و هستند که "تعارف را کنار می گذارند" و "بدون رودربایستی"، بر "حوزه های مشخص اقتصادیِ" خویش در کنار دیگر خواست های مهم، تکیه می کنند. دشمنی بازاریان و انحصارگرانِ دینی-دولتی و نظامی، با نیروهای ملی و دمکرات و بویژه نهادها و سازمان هایِ نزدیک به رنجبران، و ترس آنان از "چپ روی هایِ" دوباره، و نیز دمیدن در شیپور"خصوصی سازی"، نه از سرِ "تعارف"، بلکه برای آن بود که می خواستند "فرصت ها"، یا سودهای نجومی را، از دست ندهند.
این چنین بود دیدگاه "همراهان بازاری نظام" در آستانه ی انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری. گروه دوم و سومِ پاسپانِ "نظام"، همانا "همراهان نظامی نظام" و "همراهان دین سالار نظام" نیز جایگاه شان بسیار روشن می نمود. جانشین قرارگاه خاتم الانبیا پیش از انتخابات، به بهانه ی بزرگ بودن پروژه ها و دیگر ضرورت ها، به روشنی یادآور شد که نهادهای نظامی-اقتصادی ای که زیر کنترل هیچ ارگان ملی نبوده و نیستند، یک گام نیز از سنگر پول ساز خود عقب نشینی نخواهند کرد. بنا به گفته های او، پروژه های بزرگ و میلیاردی در پهنه هایی چون "مدیریت و برنامه ریزی و تامین منابع مالی و تجهیزات و نیروی انسانی ماهر و متخصص" از سوی این غولِ اقتصادی-نظامی همچون گذشته اداره خواهند شد. پیرامون گروه سوم، همانا "همراهان دین سالار نظام" نیز در بر همان پاشنه ی گذشته می چرخید. به دیگر سخن، نهادهای اقتصادی-دینی توانمندی چون بنیادها با توانِ بیکرانِ اقتصادی، و آستان قدس با سرمایه تقریبی 15 میلیارد دلار و با شرکت گسترده در رویکردهای اقتصادی و بویژه بازرگانی، کم و بیش از سیستم "مدیریت سازی" های نوینِ نامزدهای انتخاباتی بیرون بودند.
زباله دان ماقبل تاریخ
پیش از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری، "اتاق بازرگانی آلمان" و ایران، بزرگترین صادرکننده ی کالا به کشور از اروپا، برای شرکت های آلمانی و ایرانیِ مقیم این کشور، تدارک های لازم را دیده و شرکت های غول پیکر جهانی، بر سر خوان یغمای ایران به جان هم افتاده بودند. بنا به گزارش "بانک بازرگانی ایران-اروپا"، داد و ستد با ایران رکوردهای پیشین را شکسته بود. این بانک که دو شعبه در ایران داشت، میزان سود خود را علیرغم بحران جهانی، به دو برابر رسانده و حجم بازرگانی با ایران را 35 درصد افزوده بود. از بدِ روزگار ما، در آستانه ی انتخابات نیز همچون گذشته، کشاکش بر سر نفت و گاز صورت می گرفت. از آن میان نشریه ی "دی ولت" خبر گشایش دفتر "بایرن گاز" در ایران را گزارش می داد. هم چنین پیرامون پیمان نامه های تازه ی نفتی و گازی مذاکراتی رو به انجام بود. "تایمز مالی" از لندن هم "بزرگوارانه"، این گونه داد و ستدها را ناقضِ "قطعنامه های شورای امنیت" نمی دانست.
مسئول اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران، در رابطه با گسترس مناسبات اقتصادی امریکا و ایران که میان سال 2007 تا سال 2008 سه برابر افزایش یافت، می گفت: "من شخصا اطلاع دارم که قراردادهای امریکاییان در این رابطه برای امضا آماده اند. طوری که طرف ایرانی فقط باید آن را تایید کند تا قرارداد رسمیت یابد ... شرکت ها می خواهند جای پای خود را در ایران سفت کنند." در پشت این قراردادها بانک هایی چون "سیتی گروپ" و "دویچه بانک" جای داشتند.
در پیوند با این "بزرگواری های" مراکز مالی جهانی، سخنان فرانس مونته فرینگ قابل توجه بود. دبیراول حزب سوسیال دمکرات آلمان، حزبی که اصلاح طلبانِ حکومتیِ ما می خواستند به زورِ دلار و چماق، نه خودش بلکه "کمدیِ اش" را به مردم ما تحمیل کنند، در کنگره ی ایالتی "راین لند وستفالن"، مراکز مالی و بویژه "مدیران بانک های" کشورِ بسیار صنعتی اش را مشتی پیج و مهره های "پرچ" و "گانگستر" خوانده بود. این سخنان در آستانه ی انتخاباتی که تقریبا همزمان با ایران جریان داشت، گفته شد. وقتی وی در مقام یک میانه رو، "نوع سرمایه داریِ" پیاده شده از سوی این "گانگسترهایِ" فرنگی را در سخنرانی هایش بی تعارف به "زباله دان تاریخ" می فرستد، دیگر جایی برای "مافیایِ" عقب افتاده ی نفتی و انگلی-وارداتیِ "وطنی"، در این بیغوله باقی نمی ماند. نیستی نیز در جهانِ سرمایه، لایه بندی ست و بی گمان، ارواحِ اربابانِ مال، اشباحِ بندگانِ پست را، در گورستانِ طبقاتیِ خویش، برنخواهند تابند. زباله دانِ "ماقبلِ" تاریخ، جایگاهی در خورِ گانگسترهایِ "ماقبلِ" سرمایه داری، در جمهوری اسلامی بوده و هست.
پاسخی به یک "شلاق" تاریخی
در ایرانِ امروز، راهی جز بازگشت به خواست های پایه ای جنبش، همانا استقلال و آزادی و نیز عدالت اجتماعی، برای چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان، و بویژه پایدار، وجود نداشته و ندارد. در این راستا بخشی از دیدگاه های خلیل ملکی، پیرامون دولت ملی مصدق روشنگر است، چرا که در آستانه ی انتخابات از سوی جبهه ملی و دیگر نیروهای سیاسی در ایران، حرکت هایی "سایه" وار دیده شده و می شود. نگارنده تنها آن بخشی از سخنان او را برگزیده که درست می داند، و بر شرایط کنونی و سناریوهای احتمالی در آینده تا حدی قابل انطباق (اگر دولتی ملی در ایران دوباره روی کار آید، که می آید):
"از طرفی در مقابل قدرت های بزرگ جهان قاطعیت دیده می شود، از طرف دیگر سستی در مقابل ایادی داخلی آنان، که در دستگاه دولت و نظام اجتماعی منحط حاضر نفوذ دارند (دیده می شود)... نتیجه این وضع به نفع آن هایی است که قدرت پول و سرنیزه در دستشان است. بدین معنی که قدرت زر و زور نه تنها طبقات محروم را در یوغ رقیت نگاه می دارد، بلکه بر ضد خود دولت نیز به کار می رود."
از امروز می توان امکانِ پیداییِ این گونه "دولت مستعجل" ها را از میان برد، هم در برنامه ها و هم در رویکردها. شوربختانه شمار کمی از شخصیت های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به این رازِ آشکار دست یابند که راه دستیابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با خودویژگی های آن، از گلوگاه پیاده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزینش هر راه دیگر، کوتاه یا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پیامد آن، رشد کُند و نامطلوب یا ایست کامل اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت.
آن بخش از سرمایه دارانی که گرایش های استقلال طلبانه دارند، در نظر نمی گیرند، در فرایند چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و «پایدار»، آن هم در شرایط بسیار دشوار جهانی و منطقه ای، تنها می توان با نگرش واقع بینانه به تناسب نیروها و تکیه به نیروهای مردمی و نهادهای اقتصادی-اجتماعیِ نوین، بافت زمامداری را چنان استوار ساخت، که قادر باشد از منافع ملی در برابر دست درازی بیگانگان پاسداری کند.
برای دستیابی به پشتیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با نیروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری و نواستعماری، فاصله گرفت. بدون همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ایجاد ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت "دولت ملی" را چنان پایدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی های استعمارگران (چه جنگ های تحمیلی و چه ناآرامی های قومی-آیینی و چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چیره شود.
جنبش هشتاد و هشت که از چارچوب خواست های نامزدهای ریاست جمهوری بسیار فراتر رفت، گواه آن بود که می توان دست در دست و باورمند به خویش و خویشان خویش، و رها از بندهای خودی و غیرخودی، "دریای دادجو" را جنباند. خیزابی بود باردار از خودباوری و دگرباوری. پاسخی بود "سبزخو" به یک "شلاق" تاریخی:
خیزابِ سیم گون ِرها از همه سکون
دریای ِ مهرجو
بر یال های ِ تفته و بارآورت که سال ها
هم راز ِ ساحل اند
بیهوده
شلاق می زنند
در آسمان ِ تو
چندی ست
آماس کرده ابر
باران کشیده چتر
آویزهای ِ شاد ِ نگهبان ِ باغ و داد
در دشت و کوه و تنگ
با تشنه هم دم اند
در خون ِ خسته اند
دیگر گریزپای
کرنای ِ مرگ ِ سوگ
بر بال های ِ رخش
پرواز می دهند
خیزاب ِ سبزخو
دریای ِ داد جو
خوش آمدی به خویش
(این نوشتار ادامه دارد)
خيزش 1388، بخش پنجم: پاسخي به يک شلاق تاريخي
خيزش 1388، بخش چهارم: بخت آزمايي خونين انتخاباتي با دلارهاي نفتي
خيزش 1388، بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان
خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها
خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان
رگبار مسلسل برای چه"
“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها
پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي
گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن
|
