Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

click
click
click
click
click
click
click
click

خيزش 1388

بخش هفتم: قباله ي مملکت به نام کيست

 

گوشه هایی از سیاست بن بست زا و کلاسیک استعماری که از سده ی نوزده در ایران و بسیاری از کشورهای جهان سوم آغاز شد و به اشکال پیچیده، تا خیزش خونین کنونی ادامه دارد، در این نامه نمایان است. مجریان این گونه سیاست هایِ بازدارنده، بیشتر کسانی بودند که در دستگاه زمامداریِ کشورهای مستعمره، جایگاه بالایی داشتند. این فرایند، دستگاه دینی و بخشی از دست اندرکاران آن را نیز دربر می گرفت. برای اجرای آماج های استعماری در باختر آسیا، بخشی از هزینه های مورد نیاز به منظور خریداری "سرسپردگان" یا "جلب" همدستان، از وجوه موقوفه ی هند فراهم می شد. ارتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در این زمینه می نویسد: "اختیار تقسیم وجوه موقوفه ی «اود» هند در دست من مانند اهرمی بود که با آن می توانستم همه چیز را در بین النهرین و ایران بلند کنم و هر مشکلی را حل و تصفیه نمایم".

تامین مخارج این دسته سنتگرایانِ دست نشانده که به ویژه در پیوند با تجار بودند و بازار فروش برای کالاهای کشورهای متروپل را تضمین می کردند، در گذشت زمان دچار دگرگونی هایی شد. خاصه با پیدایش نفت در باختر آسیا گام به گام وظیفه ی تامین مالی، از موقوفه ی «اود» به عربستان و پس از انقلاب اسلامی، ناآشکار و آشکار به ایران نیز واگذار گردید.

 

خویشاوندان تاریخی

 

در سده ی نوزده سرسپردگان همین سیاست بودند که با تحریک مردم و دولت، در جنگ با "کفار روس" تاثیراتی داشتند. برآیند آن، از یک سو بستن پیمان نامه ی ترکمن چای و جدایی بخش هایی از ایران، و از سوی دیگر تحمیل قرارداد بازرگانی نابرابر با روسیه بود. پس از بسته شدن این پیمان نامه، انگلستان کوشش نمود تا قرارداد همسان و ناعادلانه ی دیگری به ایران تحمیل کند. مانع بزرگ در برابر این پیمان نامه، میرزا ابوالقاسم قائم مقام، وزیر محمدشاه قاجار بود. وی این داد و ستد را "زیان بخش" ارزیابی می کرد. او یادآوری می نمود که این گونه "تجارت وسیله ی نابودی تدریجی این مملکتِ فقیرِ ناتوان می شود و عاقبتش این است که بین دو شیرِ قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده اند، تقسیم خواهد شد." وی به درستی تاکید می کرد که "آزادی تجارت" برای کشور واپس مانده ای چون ایران زیان آور است، چرا که "ذخائر طلای ایران را از کشور خارج" می کند. جان کمبل وزیر مختار انگلستان در خاطراتش می نویسد: "هیچ استدلالی نبود که برای قانع کردن محمدشاه و وزیرش در اثبات منافع قرارداد بازرگانی به کار نرفته باشد. اما تمام براهین در قائم مقام بی اثر مانده، جواب ما را نمی دهد." وی به منظور برداشتن او از سر راه و "برای برانگیختن مردم و خرج کردن پول بین علما و ملاها مبلغی در حدود پانصد لیره " هزینه کرد تا " احساسات مردم علیه قائم مقام روز به روز شدیدتر شود" و دست نشاندگان خود را واداشت که " بالای منبر علیه او به درشتی سخن" گویند. جان کمبل با بهره گیری از همین ترفندها و نیز همکاری بازاریان و درباریان و مستوفیان وابسته، قائم مقام را از سر راه برداشت و تنها سه روز(!!!) پس از کشتن او به دستور محمدشاه، قرارداد بازرگانی نابرابر با انگلستان به ایران تحمیل شد که پیامدهای منفی آن هنوز در مناسبات اجتماعی-اقتصادی ایران رخ می نماید.

پاره ای از پژوهشگران ایرانی به درستی دست اندرکاران امور سیاسی و اجتماعی ایران را در دوره ی استعمار به سه گروه بخش می کنند: گروه نخست که کارنامه ای درخشان در کاردانی و پاکدامنی داشتند مانند امیرکبیر، گروه دوم که دارای حسن نیت بودند ولی چون دارای شخصیت نبودند فاسدان بر آنان گاها چیره می شدند همچون حسین خان اصفهانی ، و گروه سوم که مستقیما آلت دست بیگانگان بودند مانند ابوالحسن خان ایلچی.

این ارزیابی را می توان برای سده ی بیست و نیز شرایط ایران در آستانه ی دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری نیز کم و بیش صادق دانست. این فرایند، در گذر زمان و همپا با رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده است. پیش از خیزش کنونی، می شد جای پای آشکار و ناآشکار هر سه گروه را در میان گردانندگان بالا مقام ایران، فعالین سیاسی درون و برون مرز، و نیز رسانه های پربیننده ی کشورهای خارجی با درجات گوناگون مشاهده کرد. از آنجا که هدف واقعی کشورهای استعمارگر به دست آوردن سودهای کلان از کشورهای روبه رشد، و در باختر آسیا خاصه تحمیل اقتصاد وابسته به نفت و گاز است، شمار گروه دوم و سوم، همانا تاثیرپذیران و دست نشاندگان در بخش "مشاورین اقتصادی" بیشتر دیده می شود. "ساموئلسون" اقتصاددان برجسته ی امریکایی و برنده جایزه نوبل پیرامون این دسته کارشناسان که در خدمت "قدرت" ها قرار می گیرند، می گوید: "اقتصاددانانی که من درس می دهم به همه جای دنیا می روند و کاری می کنند که همه ی همکاران آنان نیز انجام می دهند. آن ها آن جایی می روند که پول هست. من شمار زیادی اقتصاددان را می شناسم که میلیونر شده اند، چرا که در کنار کارشان، به عنوان به اصلاح روسای غیروابسته، در شرکت های آزاد مشغول به کارند. اما آن ها غیروابسته نیستند. نفع شخصی محرک آن هاست. این امر روشن می کند هم چنین سمت و سوی دگرگونی های سال های گذشته را."

می توان بخشی از انگیزه های "اجماع" اصلاح طلبان و پراگماتیست ها و تندروان در شتابدهی به روند "خصوصی سازی" یکان های اقتصادی، آن هم در شرایط چیرگی همه سویه ی اقتصاد زیرزمینی و وارداتیِ ولایی-نظامی-بازاری را، در وجود همین مشاوران "غیروابسته" جستجو کرد. بخش دیگر آن باز می گردد به خویشاوندی تاریخی و درازگاه روحانیون و نیروهای سنتگرا با بازار و بازرگانی، آن هم با خصلتی غیرتولیدی، که به "قفل شدن" همه سویه ی "نظام" در آستانه ی انتخابات کنونی انجامید. (برای داده های بیشتر در این زمینه به مفاله ی نفت در پایان این نوشتار نگاه کنید)

 

"رانت های ویژه"

 

بازتاب این "اجماعِ" دست اندرکاران "نظام" را، می توان در آینه ی "بزرگترین معامله ی تاریخ بورس ایران" و واگذاری پنجاه درصد از شرکت مخابرات به ارزش هشت میلیارد دلار به "بخش خصوصی؟"، به خوبی نگریست. این واگذاری پهنه ای بود برای نمایش توان مالی دونیروی پشتیبان "نظام"، همانا تندروان و اصلاح طلبان، و نیز نمایاندن درگیری ها و ساخت و پاخت های آشکار و نهان آنان. در این رقابت بزرگ، در یک سو، شرکت های سرمایه گذاری و زیر مجموعه های "بنیاد تعاون سپاه" و "ستاد فرمان امام" با مدیرانی نظامی چون رییس بنیاد تعاون بسیج سپاه، جانشین سابق فرماندهی بسیج، عضو فعلی ستاد مشترک سپاه، معاون نیروی انسانی بسیج، هموندان مرکز تحقیقات سپاه پاسداران، و دیگر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران صف آرایی کرده بودند، همانا تندروان. در سوی دیگر این کشاکش، "کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد" که بنا به گزارش سایت "تحلیلی خبری دنیای مخابرات"، مدیران "اصلاح طلبِ" آن، در هر دوران خاتمی و رفسنجانی از "رانت های ویژه" برخوردار بوده "تا جایی که برخی تصمیم های ملی بر اساس منافع مالی آن ها اتخاذ می شد"، قد برافراشته بودند.

آماج های هر دو گروه، افزون بر دستیابی به سودهای کلان و در انحصار گرفتن پهنه های مخایراتی و امنیتی، عبارت بودند از کوشش برای تصاحب دارایی های ملی پیش از طغیان های بزرگ سیاسی، و نیز زیر کنترل گرفتن یکان های اقتصادی بدون نظارت های قانونی و کنترل مجلس.

ریشه ی پاره ای از سازش کاری های "اصلاح طلبان حکومتی" و وابستگی ژرف آنان به "نظام" را، می توان در "بیانیه ی روایط عمومی شرکت پیشگامان کویر یزد"، پس از پیروزی تندروان بر اصلاح طلبان در این "معامله ی بزرگ"، جست و جو کرد. در این بیانیه ضمن "تبریک به کنسرسیوم توسعه ی اعتماد مبین" آمده است، این شرکت "آمادگی خود را برای انجام هرگونه همکاری لازم در جهت نیل به «اهداف عالیه ی نظام» اعلام می دارد ... و هیچ اعتراضی نسبت به این مزایده نداشته و برخی مسائل مطرح را از طریق مرسوم و قابل قبول قانونی، حل و فصل خواهد کرد". به گزارش "دنیای اقتصاد"، وقتی "پیشگامان کویر یزد" شکایتی ندارد، "مجلس که نمی تواند کاسه ی داغ تر از آش شود." به دیگر سخن، پهنه های مورد کشاکش، در پشت پرده و سازش کارانه به گونه ای "حل و فصل" خواهند شد، تا هر دو گروه همانند گذشته از "رانت های ویژه" برخوردار باشند.

پرسش این است که، آیا امثال همین "کنسرسیوم" ها نبوده و نیستند که در کوران انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری و پس از آن، با پشتیبانی مالی و سیاسی از پاره ای از "اصلاح طلبان حکومتی"، کوشش کرده و می کنند تا خیزش مردمی در چارچوب "حفظ نظام" به بند کشیده شود. 

      

زایندگان "دیکتاتوری و فساد"

 

در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، علیرغم همه ی ترفندها و کارشکنی های برون مرزی و درون مرزی و نیز معضلات ساختاری و اجتماعی، داده ها نشان از آن داشت که همزمان با ژرفش بحران اقتصادی، بخش بزرگتری از دست اندرکاران سیاسی کشورمان به این برآیند می رسیدند که بدون دگرگونی های ریشه ای، نمی توان به بهبود اوضاع در ایران امیدوار بود. در این میان کم نبودند کسانی که کم و بیش آشکار "نهاد روحانیت" و اختیارات گسترده ی آن را یکی از موانع "توسعه" در کشور ارزیابی می کردند و رویکردهای سی ساله اش را زاینده ی "دیکتاتوری و فساد" می شناختند. در فرایندهای نوین، آن چه به مسئولیت سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات و نیز سندیکاهای کارگری و نهادهای توده ای می افزود، در پیوند بود با شرایط ویژه ی داخلی و جهانی.

در رابطه با شرایط داخلی، می شد مشاهده کرد که جنبش های اجتماعی علیه ستمگری، فساد و نقض حقوق بشر علیرغم همه ی فشارها رو به رشد بودند و سران جمهوری اسلامی با همه ی ادعاها تنها به این می اندیشیدند که ناخرسندی ها را مهار زنند. كنش هاي اجتماعي به طور کلی دارای این ویژگی ها بودند: نخست اينكه، نشانه هايي از سازمان گرايي های گسترده تر در حركت هاي مردمي آشكار ميشد. دوم اينكه، سازمان ها و نهادهاي موجود يا به سوي استقلال بيشتر و جدايي از دستگاه زمامداري ميرفتند و يا بافت هاي نويني بودند كه از آغازِ كار، پيوندي با "بالا" نداشتند. سوم تندتر و تعرضی تر شدن واكنش هاي اجتماعي در پيكر دسته ها و گروه ها و سازمان هاي اجتماعی بود. نمود این کنش ها را می شد در پاره ای دگرگونی های پهنه ی اجتماعی-سیاسی ایران مشاهده کرد، از آن نمونه بودند: طرح جدی تر "حذف ولایت فقیه" از قانون اساسی، زیر علامت سوال بردن شدیدتر نهادهای دین سالار و نظامی و بازاری، اعتصاب های پردامنه تر و تندتر کارگران و آموزگاران و زنان و دانشجویان و از آن میان اعتصابات دانشگاه شیراز و امیرکبیر، و نیز افزایش شمار اصلاح طلبان "ساختار شکن" بنا به اعتراف رسانه های تندروان.

پیش از انتخابات ریاست جمهوری، به نظر می رسید که با گذشت زمان بخش گسترده تری از فعالان سیاسی در ایران به این حقیقت پی می بردند که در ساختار کنونی، زیرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزادیخواهی جوانان و دانشجویان، سانسور هنرمندان و روشنگران، و فشار روزافزون به کارگران و رنجبران، در حقیقت امر پوششی بود برای چپاول درآمدهای ملی. بیهوده نبود که جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در همایشی تحت عنوان "توسعه پایدار و ایمن با روحیه و تفکر بسیجی"، پیشبینی نمود که خطرهایی چون حوادث ۱۸ تیر، جامعه ایران را تهدید میکند.

پیش از انتخابات، رویکردهایی مانند پرتاب "غرورانگیز" ماهواره به فضا، راه اندازی "موفقیت آمیز" نیروگاه بوشهر، نمایش های نوین پیرامون فلسطین و عراق و بحرین و دیگر کشورهای همسایه را، می شد بیشتر به مثابه اقداماتی واکنشی ارزیابی کرد تا کنشی. به نظر می رسید که این گونه مانورها، همزمان با گسترش ناخرسندی ها و تنش های اجتماعی، در کنار انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی، چند هدف را تعقیب می کردند: جلوگیری از پراکندگی روزافزون صفوف خودی ها، ایجاد خدشه در روند رادیکالیزه شدن نیروهای اصلاح طلب، و به ویژه لگام زدن بر فرایندِ ایجادِ یک نیروی توانمند و همبسته ی خواستارِ دگرگونی هایِ ریشه ای.

 

در برابر یک آزمون

 

افزون بر دگردیسی های درون مرزی، شرایط جهانی نیز کم و بیش به سود کشورهای رو به رشد دگرگونی هایی را آشکار می کرد. خاصه بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی که در صد سال گذشته بی پیشینه بود و از چند سال پیش از انتخابات سال هشتاد و هشت، می شد نشانه های آشکاری از آن را نگریست، می توانست پیامدهایی برای کشور ما داشته باشد. این دگردیسی ها، اگر به جنگ هایی همسان با آغاز سده ی بیست نمی انجامید، می توانست از یک سو، دست درازی های استعماری و نواستعماری را با دشواری های تازه روبرو کند، و از سوی دیگر، امکان های نوینی را در اختیار کشورهای رو به رشد، و از آن میان ایران قرار دهد. پرتو این دیگرگونی ها را می شد به ویژه بر رویکردها و چرخش های نوین در باختر آسیا و امریکای لاتین نظاره کرد. بیهوده نبود که بیشتر کارشناسان بین المللی، گروهی از کشورهای جهان سوم را در آستانه ی ورود به جرگه ی پیشتازان صنعتی دنیا ارزیابی می کردند و حتی باختر آسیا را در آستانه ی چرخشی نو می دیدند. به یاد داشته باشیم که بزرگترین پیروزی های کشورهای جهان سوم، در کوران بحران های بزرگ جهانی و ناتوانی کشورهای متروپل حاصل شدند. چین و هندوستان پس از جنگ جهانی دوم و تغییر توازن نیروهای جهانی، با درجات گوناگون خود را از بندهای استعماری و نواستعماری رها ساختند، و پاره ای از کشورهای آسیا و افریقا و امریکای لاتین، در کوران جنگ سرد و بحران های اقتصادی-اجتماعی کشورهای سرمایه داری در دهه ی شصت و هفتاد میلادی در این راه گام نهادند. در ایران نیز انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن، با آماج های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و داد جویانه، کم و بیش در بستر شرایط مساعد بین المللی پدیدار گشتند.

این شرایط استثنایی هرچند دهه یکبار برای جنبشی کم و بیش زیربنایی، و با نگرشی ژرف به تاریخ سرزمینمان، هرچند سده یکبار برای خیرشی بلند فراهم می گردد. کامیابی یا ناکامی در دستیابی به آماج این جنبش ها، وابسته است به تناسب میان نیروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و خارجی.

پیش از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، به نظر می رسید که کشورمان در آستانه ی این گونه دگرگونی ها قرار دارد. نگارنده این برش تاریخی را که دامنه و ابعاد دگردیسی ها و گاهِ آن را نمی شد پیش بینی کرد، با دوران صفوی و افشار سنجش پذیر می داند. در آن دو برش، زیر تاثیر عوامل گوناگونی که بیرون از حوصله ی این نوشتار است، به این مهم، همانا بازگشت به جایگاه شایسته مان در پهنه ی جهانی، دست نیافتیم. در کوران انتخابات سال هشتاد و هشت، به نظر می رسید که بیشترین ابزارهای مادی و معنوی و اقتصادی-اجتماعی برای یک خیزش بلند مهیا گشته است. برای این پرش تاریخی ولی بزرگترین نیروی بازدارنده، روبنای واپسگرای ولایی-نظامی-بازاری بود.

برای در هم شکستن این راهبند و پایان دادن به خواری تاریخی، به گروهی از رزمندگان و راهبران نیازمند بوده و هستیم که آمیزه ای باشند از پاکدامنی و ژرف نگری امیرکبیری، خودباوری و میهن دوستی نادرشاهی، و خردورزی و دادگری بابکی. این دوران می توانست و می تواند آماده ی زایش آن گونه چهره های تاریخی باشد که هر چند سده یک بار پدید می آیند. این پهنه، نه جای مترسک های سیاسی ای بوده و هست، که به جای تکیه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری گام برداشته و بر می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی، دست یاری به سوی بیگانگان دراز کرده و می کنند.

 

اصلاح طلبان و بازخوانی اشتباه

 

در آستانه ی خیزش هشتاد و هشت، علیرغم افزایش دشواری های اقتصادی و شکاف در ساختار زمامداری، به نظر می رسید که در راه همکاری و فعالیت نیروهای ملی و دمکرات، کارشکنی هایی از سوی نیروهای امنیتی یا انحصارگر یا سازشکار یا منفعل در بیرون و درونِ پاره ای از ارگان ها و سازمان ها، رو به شدن بود. افزون بر آن، بخشی از نیروها و شخصیت هایی که می توانستند در ایجاد دگرگونی های ریشه ای کم و بیش نقش بازی کنند، دست کم در آغاز، در نوسان بودند. نارسایی ها و پیامدهای احتمالی این نوسانات و انفعالات و نیز رویکردهایِ غیردمکراتیکِ وابسته به آن را، می شد در آینه ی دو رویدادِ دور و نزدیک به انتخابات، تا حدودی به تصویر کشید.

در گزارش "بازخوانی قتل های زنجیره ای" برگرفته از نشریه دانشجویی امیر کبیر، پیرامون رویدادهایی در دوران زمامداری اصلاح طلبان می خواندیم: "سابقه فعالیت برخی از اصلاحطلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دهه شصت سبب شد که دامنه افشاگریها و پیگیریها هیچگاه به سالهای دهه شصت کشیده نشود. این سال ها اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی حاکمیت و گروههای اپوزیسیون بود و طی آن صدها نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروههای اپوزیسیون ترور و کشته شدند. مطبوعات اصلاحطلب تنها به افشای قتلهایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود، پرداختند. مطبوعات اصلاحطلب خصوصاً از نزدیک شدن به واقعه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز میکردند."

این رویکردهای غیر دمکراتیک تنها به برش زمامداری این گروه از اصلاح طلبان در گذشته های دور مربوط نمی شد. در آستانه ی خیزش نوین در خبرنامه 23 آذر هشتاد و هشتِ امیرکبیر می خواندیم: "پایگاه خبری رجانیوز، متن بیانیهی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز که فعالان دانشجویی را «تهدید به قتل !!!» کردهاند را منتشر کرده است و گزارش داده است که نیروهای بسیج دانشجویی در دیدار با مقامات استانداری فارس جهت برخورد با دانشجویان «اولتیماتوم» سهروزهای صادر کردهاند. فشارهای بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز در حالی رو به افزایش گذاشته است، که رسانههای اصلاحطلب در این مورد سکوت معناداری را پیش گرفتهاند و عملا همسو با حاکمیت، شرایط را برای ایجاد سناریویی دیگر در دانشگاه شیراز مهیا میکنند." در همین راستا، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز پیرامون خشونت های تازه در دانشگاه امیرکبیر که "تداعی گر روزهای خونین تیرماه 78" بودند، نوشت: "جای آن است که اصلاح طلبانِ مدعی، با سکوت خود در بزم سرکوب گران و زندانبانان شریک نشوند که همه در جریده ی تاریخ ثبت است و دانشجویان همین روزها به قضاوت خواهند نشست."

 

دگردیسی های نوین در موزاییک سیاسی

 

برآیند این رویکردهای غیردمکراتیک و سازشکارانه، دگردیسی های نوین در موزاییک سیاسی ایران بود. بدین گونه که از درون جنبش اصلاحات، بخش ساختارشکن آن با شعارهای آزادی و استقلال و نیز "عدالت اجتماعی"، به ویژه در بدنه ی آن، رو به رشد نهاد. نخستین گام ها در راه "برنامه محور" کردن این گرایش، در آستانه ی انتخابات ریاست حمهوری دیده می شد. این بخش که از خود گرایش های دمکراتیک و ملی آشکار می کرد، با جدایی گام به گام از ساختار زمامداری، به نیروهای "غیرخودی" نزدیک می گردید. می شد انتظار داشت که با رشد این گرایش ها در درون بخشی از جنبش اصلاحات، شعارهای بی درون مایه ی تندروان پیرامون "عدل و استقلال"، بی رنگ تر شوند. از سوی دیگر، علیرغم سرکوب و خفقانِ رو به رشد در ماه های پیش از انتخابات، این تحول می توانست امکانات نوینی در اختیار نیروهای "غیرخودی" قرار دهد

برای روشن شدن گوشه هایی از دشواری های روبنایی جامعه ی ما در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، و گسست میان "بالایی ها" و "پائینی ها" نمونه ای از کشور آلمان می آوریم. این نمونه مربوط بود به واکنش سندیکاهای کارگری این کشور که به گونه ی سنتی به سوسیال دمکرات ها نزدیک بودند، یعنی همان نیروهایی که اصلاح طلبان کشورمان کوشش می کردند، کمدی آنان را در ایرانِ "ولایت فقیه" زده، ارائه دهند

در حالی که در آستانه ی انتخابات، بخشی از رفورمیست های ایران دست در دست پراگماتیست ها و تندروان به سرکوب بسیار خشن جنبش کارگری روی می آوردند، بنا به گزارش "دی ولت"، دو سندیکای بزرک "راه آهن آلمان" در پی انحرافات سازمانی و مالی در مدیریت این شرکت، نه تنها اعتصاباتی را تدارک می دیدند، بلکه با قاطعیتِ تمام برای مدیریت شرکت "اولتیماتوم !!!" صادر می کردند

به دیگر سخن، در ایران همزمان با سکوت بخش بزرگی از اصلاح طلبان، به دانشجویان اعتصابی و اعتراض های آنان پیش از انتخابات "التیماتوم قتل" می دادند و زبان مسئول سندیکای کارگران را با "تیغ" می بریدند و او را پشت میله ها به بند می کشیدند، اما در آلمان این سندیکاهای نزدیک به رفورمیست ها بودند که به مدیران ناشایست در یکان های اقتصادی "التیماتوم اعتصاب" می دادند. موضع گیری نمایندگان کارگری این کشور و نیز حزب های سیاسی نزدیک به آنان در انتخابات نیز نشانگر همین تفاوت فرسنگی بود. در حالی که عضو هیات مدیره ی بزرگترین سندیکای آلمان "دی جی بی" در گفتگو با نشریه ی "وردی کونست کولتور" یادآور می شد که سندیکاها علیرغم پرهیز از "جایگزین کردن حزب های سیاسی" به برنامه های احزاب سیاسی توجه ویژه دارند و با اتخاذ موضعگیرهای مناسب "از منافع صنفی حقوق بگیران دفاع می کنند"، بخشی بزرگی از اصلاح طلبان ما، دست در دست پراگماتیست ها و تندروان، نهادهای صنفی و دمکراتیک را از زیر فشارهای روزافزون قرار می دادند

سنجش میان واکنش نهادهای کشورهای صنعتی، با کنش های  غیردمکراتیک و انحصارگرانه و بازدارنده ی بخشی از اصلاح طلبان ما را که در چارچوب "نظام ولایت فقیه"، برای انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری بیشتر وعده ی بهبود "اقتصادی می دادند تا سیاسی"، می توان به خوانندگان سپرد، همراه دو پرسش

آیا می توان به بهبود اقتصادی بدون ایجاد دیگرگونی های ژرف سیاسی-اجتماعی در ایران دست پیدا کرد، وقتی پالیزدار می گفت "چرا ما نمي توانيم با مفاسد اقتصادي برخورد كنيم، چون سران بزرگ مملكت در اين رابطه دخيل هستند." آیا این گونه اصلاح طلبان، برای چیرگی بر این "سران بزرگ" بدون یاری گرفتن "غیرابزاری" از توده ها، می توانستند راه دیگری عرضه کنند که چون گذشته به سازش در بالای هرم زمامداری نیانجامد و به فقر و تنگدستی مردم منجر نشود

 

اجنبی زیر سایه ی "دموکراسی" قباله ی مملکت را به نام خود کرد

در پایان، به مناسبات انتخابات خونین کنونی، بخشی از داستان سوزناک "محمود و نگار" نوشته ی عزیز نسین را می آوریم، که نگاه طنزآمیزی دارد به انتخابات کشور همسایه مان ترکیه در کوران کودتاهای نظامی، که در دوران استعمار به سرنوشتی همسانِ ما دچار شد. این قصه، زندگی نسلی را هاشور می زند که در جریان تجاوز بیگانگان و زیر نام مستعارِ دموکراسی، از دستِ "حزب عوض کردن ها" و "انتخابات" مسخره و "پدرکشتگی های حزبیِ" بی پایان، فرسوده می شود و سرانجام راوی قصه اش "محمود"، از روی ناتوانی سرِ پیری چنان پا به "فرار" از سرزمین اش می گذارد، که دیگر هیچگاه به "آق سو" باز نمی گردد. زندگی واقعی سیاسی و "انتخاباتی" ما در ایرانِ "ولایت فقیه" زده، و سرنوشت میلیون ها مانده و فراری و تبعیدی کشورمان، براستی تلخ تر از این داستان کوتاه، و حتی زندگی واقعی شهروندان کشور همسایه مان ترکیه است

"آی برادر، آی آقای روزنامه نگار، هر چه به ات می گویم یادداشت کن و تو روزنامه ات بنویس تا جهانیان بخوانند و گوشه ای از سرگذشت ما را بدانند. اسم من محمود است و اسم او نگار. زیر عنوان "محمود و نگار" بنویس تا ملت بخواند و گریه گند و گریه کند و بخواند ... اجنبی زیر سایه ی دموکراسی قباله ی مملکت را به نام خود کرد و آب از آب تکان نخورد، اما ما نتوانستیم زنی را مطابق فرموده ی خدا و شرع جناب پیغمبر به عقد خود در آوریم و زندگی درست کنیم"

(این نوشتار ادامه دارد)

 

خيزش 1388، بخش ششم: پاسخي به يک شلاق تاريخي

خيزش 1388، بخش پنجم: افشاگرهاي اقتصادي و پيامدهاي آن

خيزش 1388، بخش چهارم: بخت آزمايي خونين انتخاباتي با دلارهاي نفتي

خيزش 1388، بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان

خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

 

>>Twitter

>>

 click

>>

 click
 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click