از روزی كه دولت فعلی برروی كار آورده شد (بیش ازچهارسال پیش) وظیفه اصلی آن باز گذاشتن دست حامیان و پشتیبانان دولت و مراكز قدرت در تسلط بر ادارات، پست های كلیدی (مدیریت ها، وزارت خانه ها) حضور قوی در مجلس و مراكز تصمیم گیری، مراكز توزیع كننده منابع مالی و امكانات اقتصادی (منابع طبیعی، وزارت خانه های اقتصادی، بانك ها، بورس) غیر از مراكز سیاسی بوده است

اولین اقدام رییس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاری قسمتی از سهام بانك پارسیان به خریداران در بخش خصوصی به بهانه تامین قسمتی از هزینه خرید توسط بانك ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر این بانك مسلط شود. از آن زمان گروه های مافیائی برای آسان كردن تسلط بر اموال عمومی تبلیغات شدید خصوصی سازی را راه انداختند و بالاخره چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور فرمان رهبری دایر بر اصلاح اصل 44 قانون اساسی كه بخش دولتی اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند تا اموال كلیدی و حیاتی دولتی هم قابل تصرف و حراج باشد (بانك ها، راه آهن، خدمات ارتباط جمعی، شركت های حمل و نقل و صنایع بنیادی و كلیدی، بنادر و ترمینال ها) در حالیكه اولاً دولتی بودن صنایع و فعالیت های زیر بنایی و كلیدی به شرح مندرج در قانون اساسی به لحاظ اهمیت آنها در حفظ امنیت و رفاه عمومی و باز بودن دست دولت (البته یك دولت ملی و دلسوز مصالح عمومی) در جهت دادن به اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت در جهت رفاه عمومی است …

در ایران خصوصی سازی را تنها از دید انتقال مالكیت و كنترل یعنی خرید و فروش سهام شركت های سود ده یا دارای سرمایه های نهفته دانسته اند یعنی هر دار و دسته ای، كارخانه ای یا صنعتی یا بخشی از صنعتی (مثل شركت های وابسته به صنعت نفت، صنعت مس، صنعت آلومنیوم، صنعت برق، صنعت آّب، نیروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود قرار می دهد و به هزار وسیله برای خود سوئی سازی آن اقدام می كند كه اولین تاكتیك عوامل بیرونی و درونی آنها زیان ده كردن آن كارخانه یا صنعت و درست كردن بهانه عوام پسند برای فروش و یا واگذاری آن است (راه های منفی كردن تراز نامه شركت ها متعدد است) . بعضی از نهاد ها وارگان های وابسته به حكومت مسئله خصوصی سازی را هم از دید ایجاد درآمد مستقل از بودجه دولت و هم از دید تسلط بر جامعه، افكار عمومی، زندگی خصوصی مردم، روابط بین المللی مخصوصاً تجارت خارجی می بینند و بعضی افراد ساده اندیش یا عامل خود این نهاد ها و بنیادها به استنا د مقرراتی كه خود عوامل این نهادهای ظاهراً عمومی وضع كرده اند اظهارنظر می كنند كه مثلاً واگذاری پنجاه و یك درصد سهام مخابرات به شركت های ظاهراً تعاونی سپاه اشكالی ندارد كه هم از اسم تعاونی سوء استفاده شده است و هم از كلمه خصوصی سازی و بعضی هم كه فریادشان بلند شده فقط ناشی از تأسف از دست رفتن فرصت كسب تسلط و سود جویی است

در علوم اداری و اقتصاد هر نهاد، شركت یا موسسه ای را دولتی می دانند كه بالاترین مقامات آن توسط مقامات حكومتی انتخاب و منصوب شوند، بنابراین تمام نهادها، بنیادها، شركت ها و موسسأت به اصطلاح تعاونی و خیریه زیر نظر مقامات حكومتی، دولتی و یا شبه دولتی هستند و تسلط مقامات حكومتی بر آنها و بر دستگاه های اداری و دولتی در ذات با اقتصاد رقابتی و خصوصی مغایرت دارد یعنی امكانات و فرصت های خاص ناشی از قدرت حكومت را به آنها می دهد (چهل هزار میلیارد تومان پول بانك های دولتی را چه افراد و شركت هایی خورده اند؟)

اقتصاد رقابتی واقعی كه سبب رشد، توسعه و ازدیاد تولید، اشتغال و رفاه در بخش عظیمی از دنیا حتی در دهه اخیر در چین و هندوستان شده پنج ركن دارد  (1): آزادی اطلاعات، تولید اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، سرعت دسترسی و كم هزینه بودن اطلاعات (2) تساوی همه افراد علاقمند در بهره گیری از اطلاعات (3) تساوی افراد علاقمند در دسترسی به منابع مالی و امكانات (بانك ها، موسسأت مالی، بازار ها، صنایع، مواد اولیه، واردات، صادرات) (4) قابل رقابت بودن كالا ها و یا خدمات (نبودن انحصارات طبیعی، امكانات سرمایه ای، فنی، تكنولوژیكی, مسائل امنیت ملی یا ملاحظات اجتماعی و رفاهی) و بالاخره ( (5باز بودن اقتصاد و دسترسی به مواد، كالا ها، خدمات، بازار در سطح جهانی و رقابتی كه یك بررسی ساده نشان می دهد كه در ایران هیچیك از این پنج شرط فراهم نیست و در این شرایط راه اندازی بهانه خصوصی سازی جز دامی برای انتقال ثروت های ملی و اموال عمومی به باندهای مافیایی و ایجاد پایه های تسلط دراز مدت نهادهای حكومتی و بنیادها و افراد و خانواده های مسلط بر آنها برای جامعه نیست

 تهران – جبهه ملی ایران

1388/7/28

خيزش 1388، بخش هشتم: ولايت فقيه و خيابان هاي ايراني

خيزش 1388، بخش هفتم: قباله ي مملکت به نام کيست

خيزش 1388، بخش ششم: پاسخي به يک شلاق تاريخي

خيزش 1388، بخش پنجم: افشاگرهاي اقتصادي و پيامدهاي آن

خيزش 1388، بخش چهارم: بخت آزمايي خونين انتخاباتي با دلارهاي نفتي

خيزش 1388، بخش سوم: کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان

خيزش 1388، بخش دوم: آرايش نيروها

خيزش 1388 - بخش يکم ، خامي هاي تهرانيان

رگبار مسلسل برای چه"

“درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن میان "بنیادها

پیرامون نقش نفت در فرایندهای اقتصادی و اجتماعي

گذاری در تاریخ پانصد سال گذشته و ویژگی های آن

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه