داد

click click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

 
 
click
click

click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click
    click
    click
    click
    click

    ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

    کتاب پيشنهادي

    به رغم همه سرکوب های استبداد، جنبش آزادی خواهانه و عدالت جويانه مردمی همچنان در عمق جامعه جريان دارد. انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه سال ١٣٩٢ نيز بــــــــــی ترديد بار ديگر آبستن رخدادهای حسّاسی در کشور ما خواهد بود که جرقه های آن را از هم اکنون میتوان ديد. حضور آگاهانه و بابرنامه نيروهای مردمی در ماه های آتی، میتواند ابتکار را از دست حاکمان مرتجع بگيرد و گامی اساسی در راه به عقب نشاندن و طرد رژيم ولايت فقيه بردارد. شکّی نيست که اين مبارزه يی آسان و بی دغدغه و بی مخاطره نخواهد بود. امّا با خرد جمعی و حرکت بر پايه يک توافق مشترک ميان نيروهای متحد در يک ائتلاف يا جبهه ضد استبدادی، میتوان فرصتی گرانبها برای به دست آوردن پيروزی های اساسی در راستای تأمين منافع مردم فراهم کرد

    سی و چهار سال پس از پيروزی انقلاب بزرگ و مردمی بهمن ١٣۵٧ ، نه تنها آرمان های آزادیخواهانه و عدالت جويانه آن انقلاب تحقق نيافته است، بلکه رژيم خودکامه و تاريک انديشی، حاکميت انحصارطلبانه خود را بر کشور تحميل کرده است که حاصل سياستهای اجتماعی، سياسی، و اقتصادی آن: استبداد سياسی، انواع ناهنجاریهای اجتماعی، پايمال کردن حقوق بنيادی و دموکراتيک افراد جامعه و نهادهای مدنی، بيکاری، گرانی، ورشکستگی توليد، برقراری اقتصادی دلالی در سايه اقتدار و کنترل رانت خواران حکومتی، اليگارشی نظامی، و سرمايه داران بزرگ تجاری و بوروکراتيک انگل صفت، است.

    استقرار حکومت دين سالار ولايت فقيه ی که مجموعه حاکميت را به طور تنگاتنگی در چنگال و حيطه انحصار و کنترل خود قرار داده است، يادآور حکومت های خليفه گری اسلامی و دوران ”تفتيش عقايد“ و حکومت کليسای مسيحی بر اروپا در قرون وسطی است. چنين حاکميتی که مشروعيت خود را نه از اراده و تصميم شهروندان، بلکه از ”خداوند“ میداند، درهای اعمال حق حاکميت مردم را به هر وسيله ممکن بسته است و خود را پاسخگو به مردم نمیداند. حاکميت ولايی کنونی، و به ويژه شخص ولی فقيه و به اصطلاح ”بيت رهبری“، به راه های گوناگون- و از جمله حکم حکومتی- اين اختيار و اجازه را به خود میدهد که در مقام ”نماينده خدا“، اراده خود را بر خواستِ مردم و حتی بر ”نمايندگان“ مجلسِ رد شده از صافی شورای نگهبانش و رئيس جمهوری برگمارده خودش هم که ظاهراً به رأی مردم انتخاب شدهاند، تحميل کند. علاوه بر اينها، اقتدار اين فرد بر قوه قضاييه و نهادهايی مثل سپاه پاسداران و صدا و سيما، و جز اينها، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مربوط به ولايت مطلقه فقيه به آن شکل قانونی هم داده شده است، در واقع ”ديکتاتوری قانونی“ای را بر کشور و ملّت ما تحميل کرده است. اين ديکتاتوری ولايی، به خشن ترين وجه، حقوق بنيادی و دموکراتيک شهروندان، و از جمله حق انتخاب آزادانه و بدون ”نظارت استصوابی نمايندگان را پايمال کرده است … در شرايطی که استبداد خشن سازمان يافته يی بر ميهن حاکم است، تفرقه و پراکندگی نيروهای ترقیخواه، بیبرنامگی و سازمان نيافتگی جنبش مردمی، نداشتن شعارهای فراگير و هدفمند کوتاه مدت و درازمدت متناسب با شرايط و مرحله مبارزه، تا کنون آسيبهای فراوانی به جنبش زده است و ناکامی هايی جدّی در پيکار آن با اين استبداد خشن به بار آورده است. نمونه های بسيار روشن اين آسيب ها را در جنبش اعتراضی و خيزش مردمی پس از انتخابات تقلب آميز رياست جمهوری سال ١٣٨٨ به صورت ضرب و شتم و شکنجه و درهم شکستن و کشتار مبارزان شاهد بوديم. همانگونه که پيشتر هم بارها اعلام کرده ايم، بگذار همکاری، تبادل نظر، و اتخاذ موضع های مشترک ما، پيام اميدی باشد برای جنبش آزادیخواهی و عدالت طلبی، مردم جان به لب رسيده، و روشنفکران ميهن، و نويدی باشد برای دستيابی به يک دموکراسی پايدار

    دوستان و همرزمان

    به رغم همه سرکوب های استبداد، جنبش آزادیخواهانه و عدالتجويانه مردمی همچنان در عمق جامعه جريان دارد. انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه سال ١٣٩٢ نيز بــــــــــی ترديد بار ديگر آبستن رخدادهای حسّاسی در کشور ما خواهد بود که جرقه های آن را از هم اکنون میتوان ديد. حضور آگاهانه و بابرنامه نيروهای مردمی در ماه های آتی، میتواند ابتکار را از دست حاکمان مرتجع بگيرد و گامی اساسی در راه به عقب نشاندن و طرد رژيم ولايت فقيه بردارد. شکّی نيست که اين مبارزه يی آسان و بی دغدغه و بی مخاطره نخواهد بود. امّا با خرد جمعی و حرکت بر پايه يک توافق مشترک ميان نيروهای متحد در يک ائتلاف يا جبهه ضد استبدادی، میتوان فرصتی گرانبها برای به دست آوردن پيروزی های اساسی در راستای تأمين منافع مردم فراهم کرد ...به اميد همکاریهای مشترک و کاميابی در راه برچيدن بساط ديکتاتوری رژيم ولايت فقيه، استقرار آزادی و عدالت اجتماعی، و تأمين زندگی ای شايسته برای مردم سختی کشيده ميهنمان

    برگرفته از نامه مردم، گوشه هایی از پیام کنگره ششم به نیروهای مردمی، بهمن ماه  1391

     

    در همین پیوند

    مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم

    click

    ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند

    click

    سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد

    click

    یک ارزیابی پیرامون خیزش هشتاد و هشت

    click

    click

    >>Twitter

    >>

     click

    >>

     click

     

    اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

    نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

    از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

    انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

    سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

     click

    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click