به رغم همه سرکوب های استبداد، جنبش آزادی خواهانه و عدالت جويانه مردمی همچنان در عمق جامعه جريان دارد. انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه سال ١٣٩٢ نيز بــــــــــی ترديد بار ديگر آبستن رخدادهای حسّاسی در کشور ما خواهد بود که جرقه های آن را از هم اکنون میتوان ديد. حضور آگاهانه و بابرنامه نيروهای مردمی در ماه های آتی، میتواند ابتکار را از دست حاکمان مرتجع بگيرد و گامی اساسی در راه به عقب نشاندن و طرد رژيم ولايت فقيه بردارد. شکّی نيست که اين مبارزه يی آسان و بی دغدغه و بی مخاطره نخواهد بود. امّا با خرد جمعی و حرکت بر پايه يک توافق مشترک ميان نيروهای متحد در يک ائتلاف يا جبهه ضد استبدادی، میتوان فرصتی گرانبها برای به دست آوردن پيروزی های اساسی در راستای تأمين منافع مردم فراهم کرد
سی و چهار سال پس از پيروزی انقلاب بزرگ و مردمی بهمن ١٣۵٧ ، نه تنها آرمان های آزادیخواهانه و عدالت جويانه آن انقلاب تحقق نيافته است، بلکه رژيم خودکامه و تاريک انديشی، حاکميت انحصارطلبانه خود را بر کشور تحميل کرده است که حاصل سياستهای اجتماعی، سياسی، و اقتصادی آن: استبداد سياسی، انواع ناهنجاریهای اجتماعی، پايمال کردن حقوق بنيادی و دموکراتيک افراد جامعه و نهادهای مدنی، بيکاری، گرانی، ورشکستگی توليد، برقراری اقتصادی دلالی در سايه اقتدار و کنترل رانت خواران حکومتی، اليگارشی نظامی، و سرمايه داران بزرگ تجاری و بوروکراتيک انگل صفت، است.
استقرار حکومت دين سالار ولايت فقيه ی که مجموعه حاکميت را به طور تنگاتنگی در چنگال و حيطه انحصار و کنترل خود قرار داده است، يادآور حکومت های خليفه گری اسلامی و دوران تفتيش عقايد و حکومت کليسای مسيحی بر اروپا در قرون وسطی است. چنين حاکميتی که مشروعيت خود را نه از اراده و تصميم شهروندان، بلکه از خداوند میداند، درهای اعمال حق حاکميت مردم را به هر وسيله ممکن بسته است و خود را پاسخگو به مردم نمیداند. حاکميت ولايی کنونی، و به ويژه شخص ولی فقيه و به اصطلاح بيت رهبری، به راه های گوناگون- و از جمله حکم حکومتی- اين اختيار و اجازه را به خود میدهد که در مقام نماينده خدا، اراده خود را بر خواستِ مردم و حتی بر نمايندگان مجلسِ رد شده از صافی شورای نگهبانش و رئيس جمهوری برگمارده خودش هم که ظاهراً به رأی مردم انتخاب شدهاند، تحميل کند. علاوه بر اينها، اقتدار اين فرد بر قوه قضاييه و نهادهايی مثل سپاه پاسداران و صدا و سيما، و جز اينها، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مربوط به ولايت مطلقه فقيه به آن شکل قانونی هم داده شده است، در واقع ديکتاتوری قانونیای را بر کشور و ملّت ما تحميل کرده است. اين ديکتاتوری ولايی، به خشن ترين وجه، حقوق بنيادی و دموکراتيک شهروندان، و از جمله حق انتخاب آزادانه و بدون نظارت استصوابی نمايندگان را پايمال کرده است
در شرايطی که استبداد خشن سازمان يافته يی بر ميهن حاکم است، تفرقه و پراکندگی نيروهای ترقیخواه، بیبرنامگی و سازمان نيافتگی جنبش مردمی، نداشتن شعارهای فراگير و هدفمند کوتاه مدت و درازمدت متناسب با شرايط و مرحله مبارزه، تا کنون آسيبهای فراوانی به جنبش زده است و ناکامی هايی جدّی در پيکار آن با اين استبداد خشن به بار آورده است. نمونه های بسيار روشن اين آسيب ها را در جنبش اعتراضی و خيزش مردمی پس از انتخابات تقلب آميز رياست جمهوری سال ١٣٨٨ به صورت ضرب و شتم و شکنجه و درهم شکستن و کشتار مبارزان شاهد بوديم. همانگونه که پيشتر هم بارها اعلام کرده ايم، بگذار همکاری، تبادل نظر، و اتخاذ موضع های مشترک ما، پيام اميدی باشد برای جنبش آزادیخواهی و عدالت طلبی، مردم جان به لب رسيده، و روشنفکران ميهن، و نويدی باشد برای دستيابی به يک دموکراسی پايدار
دوستان و همرزمان
به رغم همه سرکوب های استبداد، جنبش آزادیخواهانه و عدالتجويانه مردمی همچنان در عمق جامعه جريان دارد. انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه سال ١٣٩٢ نيز بــــــــــی ترديد بار ديگر آبستن رخدادهای حسّاسی در کشور ما خواهد بود که جرقه های آن را از هم اکنون میتوان ديد. حضور آگاهانه و بابرنامه نيروهای مردمی در ماه های آتی، میتواند ابتکار را از دست حاکمان مرتجع بگيرد و گامی اساسی در راه به عقب نشاندن و طرد رژيم ولايت فقيه بردارد. شکّی نيست که اين مبارزه يی آسان و بی دغدغه و بی مخاطره نخواهد بود. امّا با خرد جمعی و حرکت بر پايه يک توافق مشترک ميان نيروهای متحد در يک ائتلاف يا جبهه ضد استبدادی، میتوان فرصتی گرانبها برای به دست آوردن پيروزی های اساسی در راستای تأمين منافع مردم فراهم کرد ...به اميد همکاریهای مشترک و کاميابی در راه برچيدن بساط ديکتاتوری رژيم ولايت فقيه، استقرار آزادی و عدالت اجتماعی، و تأمين زندگی ای شايسته برای مردم سختی کشيده ميهنمان
برگرفته از نامه مردم، گوشه هایی از پیام کنگره ششم به نیروهای مردمی، بهمن ماه 1391
در همین پیوند
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
یک ارزیابی پیرامون خیزش هشتاد و هشت
|