داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

در هزاره ی گذشته اشرافیت توانمند و مال دار روحانی، سه بار بلند خیمه برافراشته است. از پیوند میان لشکریان چادرنشین خاوری-باختری با روحانیون موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» در سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود

click
«در انگستان بورژوازی از درون طبقات و پایگاه های مختلف فئودالی بیرون آمد. منشا بورژوازی تجاری، تجار قرون وسطی، و پایه ی بورژوازی صنعتی، پیشه ورانی بودند که در جامعه ی فئودالی ثروتی دست و پا کرده بودند. برخی از زمین داران فئودال نیز قالب اقتصادی خود را با بهره کشی مزدوری، یعنی با اقتصاد سرمایه داری، تعویض نمودند. وجود گمرگ خانه های بین شهرها، عوارض و مالیات های متعدد محلی، وضع مقررات خودسرانه ی مقامات و زمین داران بزرگ محلی، هرج و مرج در اوزان و مقیاس ها، وجود مقررات گوناگون محلی، همه ی این ها مانع تکامل تجارت و تشکیل یک بازار واحد ملی و استقرار روابط سرمایه داری بود. تنها با از میان رفتن نظام سیاسی فئودالی و تامین قدرت سیاسی به دست بورژوازی می توانست امکانات وسیعی در راه گسترش شیوه ی تولید سرمایه داری فراهم آید».

از کتاب زمینه ی تکامل اجتماعی

در ایران صفوی نیز چون اروپا بورژوازی تجاری از میان بازرگانان سده های میانی (از آن میان بازرگانان ارمنی)، بورژوازی تولیدی از درون پیشه وران سنتی (از آن میان نساجان اصفهانی)، و نیز بورژوازی مالی از لابلای صرافان شهری (بویژه بانک داران پارسی) فراتابید، و با انباشت سرمایه های کلان، سامانه ی فئودالی را به چالش کشید.  

شمار کانون های بازرگانی، و نیز شمار مانوفاکتورها و کارگاه های خصوصی ایران در آستانه ی سده ی هیجده میلادی را، بویژه در پایتخت هشتصد هزار نفری صفوی، و با وجود تعداد فراوان صاحبان حرفه ها و کارگاه ها، می توان بسیار چشمگیر ارزیابید (ارزیابی کرد). در آغاز کار صفویان، اگرچه در شهرهای بزرگ ایران در سنجش با شهرهای اروپایی مناسبات پیجیده ی اقتصادی و سازمان های تودرتوی بازرگانی-مالی-تولیدی پیشتر و بیشتر پدیدار شده بود، ولی این مناسبات هنوز از چارچوب روابط فئودالی بیرون نرفته، و به شکل گیری یک طبقه ی توانمند برای به تبعیت در آوردن نهادهای روبنایی فرانروییده بود. این روند اما از پایان سده ی شانزده میلادی و با اصلاحات عباس نخستین آرام آرام آغازید، و در پایان سده ی هفده میلادی فراشتابید.

رویکردهای این طبقه ی نوینِ، دربرگیرنده ی بازرگانان و صرافان و کارگاه داران - که همچون نهادهای پرستشگاهی از استقلال گسترده ی اقتصادی و ساختار پیچیده ی سازمانی برخوردار بودند -، دیگر چندان شکل های سنتی-فئودالی سده های میانی را نداشت. این بورژوازی نوپا و بالنده، برای بهبود جایگاه خود در پهنه های اقتصادی، گستره های سیاسی را هدفمند نشان گرفته بود. بخشی از «دولتخانه مبارکه» ی صفوی نیز (که نگارنده آن را «بورژوازی دیوانی» می خواند) از راه شرکت در پهنه های اقتصادی و «منصب فروشی» ها، یا خود را به این طبقه پیوند داده و به سرمایه های نجومی رسیده بود، و یا عملا به خدمت بازرگانان و صرافان و کارگاه داران بزرگ در آمده بود. لطفعلی خان اعتمادالدوله وزیر کور شده ی سلطان حسین، یکی از واپسین دیوان سالاران دوره ی صفوی بود که این ویژگی ها را از خود برتافت. در بندهای هشت گانه ی اتهام به وی در دادگاه، نه تنها به توان بالای مالی او اشاره شده، بلکه بر توان زیاد او در ارتباط با ایالت ها، پای افشرده اند. برای نمونه در بندهای دادگاه وی می خوانیم: "یک چنین ثروتی می تواند تنها سزاوار شاه باشد و نه یک فرد"، "چرا دستورات او، بهتر و زودتر از دستورات خود شاه در شهرستان های کشور اجرا می شد"، یا "همه تصمیمات را بدون آنکه با دیگر درباریان مشورت کند به تنهایی می گرفت".

دیوان سالاران و بویژه بازرگانان بزرگ که در رایزنی ها، پیاپی با همتاها و شریک های خود در درون و بیرون از کشور سر و کار داشتند، از گدار این رایزنی ها با دگردیسی های سرمایه داری نوین و بوروکراسی بالنده ی اروپا آشنا می شدند. رشد بورژوازی نوین بازرگانی-مالی-تولیدی-دیوانی، بویژه سه قشر توانمند فئودال را به چالش می کشید: اشرافیت زمیندار درباری که شماری از آنان خواجگان نامیده می شدند، اشرافیت تیول دار کوچ نشین که در مرکز و ولایت ها بیشتر نیروی لشکری را می چرخاند و به مثابه ی مزد از شاه زمین و مستقلات و غیره می گرفت، و بویژه روحانیت شیعه ی موقوفه دار که در سال های واپسین زمامداری صفویان عملا بزرگترین فئودال ایران بود و بخش چشمگیری از سیورغال ها و تیول ها و بازارها و کاروانسراها و غیره را در مالکیت خویش داشت.

شمار کارفرمایان خصوصی-دیوانی ایران در مرز کارفرمایان خصوصی فرانسه

یکی از شیوه های چیرگی سیاسی-اقتصادی سرمایه داران بر رقیبان فئودال خود، عبارت بود از بهره گیری از خالصجات دولتی-شاهی زیر کنترل نهادهای دیوانی: هم در مرکز و هم در ایالت ها. این امر در پایان برش صفوی تا بدانجا پیش رفت، که در بسیاری از ایالت ها نمایندگان «دیوانخانه ی مبارکه» که خود از سرمایه داران و بازرگانان و زمینداران و مستقلات داران خصوصی بودند، و در بالای آنان وزیران ایالات، دستادست بازرگانان و صرافان و کارگاه داران عملا حاکم ها و بیگلربیگی های منطقه ای - یا فئودال های محلی - را تابع خود ساخته بودند. دستگاه های دیوانی محلی یا استانداری های نوین، طیف گسترده ای از تیره های گوناگون را در برمی گرفتند، و کارکنانشان اغلب از محلی به محل دیگر جا به چا می شدند. گویا در پاره ای از  ایالت ها، از آن میان در جنوب باختری، "وزیر دارالمرز" نیز وجود داشته که "سرکار عمارت نجف" بود. سانسون درباره ی وزرای حکام محلی یا وزیر ایالت می نویسد: "خان های ایالات دورافتاده هرگاه زمام قوای مسلح قلمرو خود را در اختیار داشتند، می توانستند دولت را براندازند. اما با گماشتن یک وزیر در هر ایالت که کار نظارت و بازرسی را به عهده دارد، از این فاجعه جلوگیری کرده اند ... این وزرا مزد سربازان را از املاک خاصه می پردازند تا خان ها نتوانند آن ها را چنان تحت تاثیر خود قرار دهند که هر وقت خواستند، دست به طغیان ضد جکومت مرکزی بزنند".

در پایان برش صفوی، بورژوازی دیوانی بویژه از سوی نهادهای فئودالی-پرستشگاهی زیر فشار بود. بخشی از بحران دستگاه «عریض و طویل» زمامداری (برگرفته از شاردن، پیرامون دیوان خانه ی پیچیده و سترگ صفوی)، و نیز درگیری های تند میان وزیران و مستوفیان در یک سو، و ملاباشی ها و خواجگان در دیگرسو، از اختلاف منافع میان بورژواها و فئودال ها خبر می داد. بورژوازی دیوانی همچون بورژوازی مالی-بازرگانی-تولیدی (از آن میان «صرافان»)، می کوشید از نفوذ گسترده ی نهادهای پرستشگاهی-درباری و نیز فئودال های محلی در بالای هرم زمامداری بکاهد. این فرایند در جنوب اروپا، بویژه در فلورنس و در پیکر بورژوازی نوین مالی-بازرگانی-تولیدی و «خاندان صراف!!!» و بسیار دارای «مدیچی» نیز کمابیش همزمان خود نمود، و با کاستن از توان نهادهای فئودالی-پرستشگاهی، رنسانس اروپا را بنانهاد. لئوناردو داوینچی یکی از هنرمندان و سرشناسانی بود که مورد پشتیبانی مالی «مدیچی های صراف» در فلورانس - با شبکه های مالی بسیار گسنرده و نفوذ فراوان اقتصادی و سیاسی در اروپا- قرار گرفت.

اگرچه در مناطق گوناگون کشور، و از آن میان در شهرهایی چون کرمان و یزد و شیراز درگیرهای طبقاتی تندی رخ می نمود، ولی نبرد اصلی در پایتخت جریان داشت که شمار چشمگیری از بازرگانان و صرافان و کارگاه داران توانمند، بویژه بازرگانان ارمنی و «صرافان!!!» ایرانی-هندی (پارسیان) می زیستند.

داده های شاردن پیرامون بازار بزرگ اصفهان و شمار فراوان کارگاه های تولیدی، آشکارا نشان دهنده ی شمار چشمگیر کارفرمایان در این شهر است. بخشی از این کارفرمایان در بازارهای مالی به کار می پرداختند. شمار کل کارفرمایان را می توان از روی شمار ایرانی-هندی ها (پارسیان) که به گفته ی دوسرسو نویسنده ی فرانسوی سده ی هیجده میلادی، «تقریبا همه ی امور پولی اصفهان» را کنترل می کردند - هم چون «صرافان فلورنسی!!!» یا آغازگران «عصر رنسانس» در اروپا- برآورد (برآورد کرد). در سال 1647 ده هزار ایرانی-هندی (پارسی) در قلب اقتصادی کشور، اصفهان می زیستند.

در میان «کارفرمایان تولیدی» پایتخت، صنف نساجان جایگاهی داشت بساویژه. رئیس این صنف «از قدرتمندترین افراد کشور بود، حتی حاکم از وی حساب می برد». کارفرمایان بخش نساجی برای کارگران و تولیدکنندگان «دکه» های بی شماری ساخته بودند. افزون بر آن شمار دستگاه های بافتنی دربار - که می بایست با دیگر کارفرمایان اصفهان و دگر شهرها در پیوند بوده باشند - نیز چشمگیر بود. این کارگاه های دیوانی «تمامی فاصله ی بین میدان مرکزی شهر و چهلستون را که حدود نیم میل بود» می پوشاندند.

اگر سهم صرافان را در مرز بیست درصد کل کارفرمایان و صاحبان سرمایه اصفهان در نظر گیریم - که بر پایه داده های شاردن منطقی می نماید - می توان شمار سرمایه داران کوچک و بزرگ در پایتخت هشتصد هزاری نفری صفوی را در حد پنجاه هزار تن گمانید (تخمین زد).

اگر به کارفرمایان گوناگون پایتخت، کارفرمایان مراکز تولیدی-بازرگانی-مالی بزرگی چون کرمان و کاشان و یزد و شیراز، و نیز خراسان و قندهار و قزوین و تبریز و قفقاز و دیگر مناطق را بیافزاییم، می توان در آغاز سده ی هیجده میلادی شمار سرمایه داران کوچک و بزرگ در جمعیت شهری یک و نیم میلیونی صفوی را در مرز صد هزار تن برآورد. پیرامون شمار مانوفاکتوردارانی که از راه سرمایه گذاری های شاهی-دیوانی-خصوصی در روستاهای بزرگ و کوچک به تولیدات نساجی و قالیبافی و غیره می پرداختند (چون فرانسه)، نمی توان برآورد روشنی داد. با این وجود اگر به سرمایه داران خصوصی کوچک و بزرگ شهری، دیوان سالاران صفوی یا «بورژوازی دیوانی» در مرکز و ولایت ها، و نیز مانوفاکتورداران روستایی پراکنده در گوشه و کنار کشور را بیافزاییم، به گمان فراوان می توان شمار کارفرمایان خصوصی-دیوانی ایران در آغاز سده ی هیجده میلادی را در مرز کارفرمایان خصوصی فرانسه در پایان سده ی هیجده میلادی و در آستان انقلاب بورژوایی، همانا نزدیک به دویست هزار تن، گمانید. (برای سنچش: در آستانه ی دومین انقلاب بورژوایی ایران، همانا انقلاب مشروطه - آن هم پس از گذشت دویســـــــت سال - شمار سرمایه دارانِ کمابیش «ورشکسته» ی ایران تنها چیزی بود در مرز پنجاه هزار تن. پایتخت قاجاریان نیز جمعیتی داشت کمتر از یک چهارم پایتخت صفویان).

در شهرهایی چون کرمان و کاشان و یزد و شیراز، گویا شمار کارفرمایان تولیدی - کارگاه داران - بیش از دیگر شهرها بود. بنا به اسناد شرکت های تجاری هلندی و انگلیسی، در پایان برش صفوی درگیری های فراوانی میان کارفرمایان محلی و نمایندگان این شرکت ها در این شهرها پیش آمده بود. در کنار کارگاه های خصوصی پایتخت و شهرستان ها، بنا به داده های تذکره الملوک و دستور الملوک، سی و دو کارگاه دولتی وجود داشت، و افزون بر آن، از برش شاه عباس از راه سرمایه گذاری های شاهی-دیوانی شمار چشمگیری از مانوفاکتورها و کارگاه ها برای تولیدات نساجی و دیگر رشته ها در چارسوی کشور به کار افتاد بود.

فرارویی روزافزون تولید مانوفاکتوری-کارگاهی

افزایش چشمگیر شمار کارگاه های تولیدی را می توان از این چشم انداز نیز درنگریست که از کل ابریشم تولیدی ایران، یک سوم آن به قالیبافی و منسوجات اختصاص می یافت و در تولید داخلی هزینه می شد. تولیداتی چون مخمل و ساتن یزد و کاشان، پارچه های زربفت و نقره کار اصفهان و کاشان و شیراز و خراسان، در بازار داخلی، و به میزان کمتر در بازار خارجی، عرضه می شدند. اگر تولید ابریشم و انتقال یک سوم آن به بخش های کارگاهی و پیشه وری، بالندگی فراورده های ابریشمی و قالی بافی، و در پی آن، افزایش شمار کارفرمایان را بانی شد (در آغاز سده ی هفده میلادی هنوز ابريشمي كه ساليانه براي «بافت» یا «تولید!!!» وارد كاشان مي شد، بيشتر از پنبه اي بود كه به لندن مي رسید)، تولید پشم در ایران، صنایع نساجی ایران را کمابیش فراشکفت (شکوفا کرد) و به شمار صاحبان کارگاه های بافندگی برافزود. در پیِ افزایش تولید صنایع نساحی، حتی کار صادرات پشم به اروپا و تامین نیازهای کمپانی های اروپایی به دشواری هایی برخورد (برخورد کرد). گویا انگیزه ی کاهش صادرات پشم ایران، افزایش سالانه ی کارکنان کارگاه های کوچک بافندگی در مرکز کشور بود که برای نمونه «در کرمان از راه بافندگی و مصرف کالا ارتزاق» می کردند. کرمان نه تنها تولید کننده پشم، بلکه صادر کننده ی پشم و تولیدات بافندگی به حساب می آمد. افزون بر آن، بازرگانان اروپائي هم از منسوجات ابريشمي و مخملي هاي خراسان سخن می راندند که به مخمل ها و قماش های ژنو تن می سایید، و هم از چندوچون بالاي پارچه هاي يزد.

از دیگرسو، بخشی از تولیدات کارگاهی در هندوستان را نیز می بایست برآیند انباشت سرمایه در دست بازرگانان و صرافان ایرانی و ایرانی-هندی (پارسیان) دانست، چرا که به انگیزه ی ارزان بودن نیروی کار، بخشی از کالاهای نیازیده ی برای بازار درونی، و نیز کالاهای نیازیده برای فرارسانی (عرضه) به بازارهای عثمانی و اروپا، از راه کارگاه های هندوستان به دست می رسید. بیهوده نیست شاردن یادآور می شود که تولید پارچه در هند ارزان بود و در ایران کشش به تولید پارچه کمتر دیده می شد، و بدین گونه بازرگانان و صاحبان سرمایه گرایش بیشتری به سرمایه گذاری در هندوستان (که از میزان این سرمایه گذاری ها داده های درستی در دست نگارنده نیست)، و نیز کشش به فروش لباس های بافته شده ی هندی در بازارهای درون و برون مرزی داشتند. با این همه، می توان شمار مانوفاکتورها و کارگاه های دیوانی-شاهی-خصوصی را کمابیش در سطح فرانسه یا آلمان (و نه انگستان) گمانید. شمار کارگران و مزدبگیران در بخشهای تولیدی را «شاید» بتوان کمتر از فرانسه برآورد، چرا که در ایران صفوی و بویژه در پایتخت، شمار چشمگیری از مزدبگیران شهری در بخش های بازرگانی-مالی به کار می پرداختند.

میان افزایش تولید کالاهای مانوفاکتوری-کارگاهی در ایران و هند، و افزایش شمار بازرگانان ایرانی و ایرانی-هندی در بازارهای اروپا  و آناتولی و هند پیوندی مستقیم وجود داشت. همگاه با بالندگی کارگاه های تولیدی در ایران و هند، شمار بازرگانان ارمنی در ایتالیا و هلند یکباره فراشتافت که این امر نشانگر پیوند تنگانگ و سازنده ای بود میان کارگاه داران و بازرگانان. این پیوند، تولید کشاورزی را نیز دربرمی گرفت و بخشی از زمینداران بزرگ را به پروسه سرمایه داری می کشاند (شوربختانه داده های چندانی پیرامون شمار بورژوا-زمینداران برش صفوی در دست نیست). در پهنه ی داد و ستدهای برون مرزی، ارمنی ها بیشتر بازار اروپا را در دست گرفنتد و ایرانی-هندی ها (پارسیان) بیشتر بازار هند را.

هندی-ایرانی ها (پارسیان) در بازار ایران نقشی، و هندی-مسلمانان در بازار عثمانی جایگاهی داشتند. گویا هندی-مسلمانان از میان ایرانیان سنی کوچیده به هند بودند، چرا که شمار «بسیار چشمگیری» از مردم فارس و جنوب که با خلافت شیعه ی صفوی و قزلباشان دشمنی می ورزیدند، به هندوستان گریخته و جنوب کشور را -هم چون برش امویان و عباسیان و غزنویان و سلجوقیان و ایلخانان- تهی کرده بودند. شاردن برای نمونه می نویسد، جمعیت ایالت بزرگ و پرشمار فارس، پس از فشارهای روزافزون «به هشتاد هزار تن» فروکاست (کاهش یافت). فشار به مردم جنوب، «پس از شاه عباس» و همزمان با پیدایی اشرافیت دارا و توانمند روحانی-فئودال شیعه در سده ی هفده میلادی فرافزود. این کوچ را، می توان «واپسین کوچ سترگ» تاریخ ایران تا امروز دانست. بر پایه ی این داده های تاریخی، می توان شمار چشمگیری از ساکنان پاکستان کنونی و هندوستان باختری، و تا حدی کرانه های جنوبی خلیج فارس را، «ایرانیان گریخته ی جنوبی» نامید. (کوچ ایرانیان پس از «جاسازی خلافت ولایی» به یاری پنهان و ناپنهان کنسرن های نفتی-نظامی-مالی در پایان سده ی بیست میلادی، بنا بر داده های در دست، کم شمار تر بوده است از کوچ سترگ سده های هفده و هیجده میلادی).

تا پیش از چیرگی همه سویه ی اشرافیت نوین روحانی بر نهادهای اقتصادی-سیاسی، هنگامه بدین گون نبود. برای نمونه در پرتو سیاست های اقتصادی-ایالتی شاه عباس، دارایی والی فارس چنان افزایش یافت، که شاه از وی چنین درخواست (درخواست کرد): «کمتر خرج کن تا اختلاف میان شاه و خان معلوم شود». در برش شاه صفی بود که یورش همه سویه به بازرگانان و والی های ایالتی آغازید و این شیوه تا پایان زمامداری صفویان کمابیش پی گرفته شد. به دنبال آن، شمار چشمگیری از بازرگانان فارس و جنوب (و به گمان بسیار، صرافان) به کرانه های جنوبی خلیج فارس، و بویژه به هندوستان کوچیدند (کوچ کردند). آنان در خیزش بورژوا-ضدفئودالی آغاز سده ی هیجده میلادی که در قندهار (گلوگاه اقتصادی-بازرگانی دو بازار بزرگ آسیا، ایران و هندوستان) پیکرگرفت، جایگاهی ویژه داشتند و به گمان بسیار از پشتیبانان مالی محمود خاوری بودند. چرایی اهمیت قندهار را در کتابی از سده ی هیجده میلادی به نام "علل سقوط شاه سلطان حسین"، بدین گونه می یابیم: "از آنجا که این ناحیه (قندهار) گذرگاه کاروان های میان هند و ایران است، در نتیجه ثروت زیادی از حق گذر کاروان ها عاید می گردد. حکمران آنجا هم برای دریافت حق گذر بیشتر، در تاخیر و معطل کردن کاروانیان، از خود ذکاوت و زرنگی زیادی نشان می داد. ثروتمندی آن جا را می توان از مالیاتی که به شاه پرداخت می شد تخمین زد. این مالیات، بدون در نظر گرفتن باج های گوناگون و جریمه ها و توقیف کاروانیان، روزانه دوازده لیره ی طلا می بود".

انباشت چشمگیر سرمایه

بر پایه ی این داده ها می توان گفت که در آغاز سده ی هیجده میلادی بورژوازی نوپای ایرانی - کمابیش همزمان و همتوان با بورژوازی اروپایی - پا به پهنه ی زندگی نهاد، و برای به تبعیت در آوردن همه سویه ی نهادهای روبنایی فئودالی برخیزید. در پایان برش صفوی بویژه بازرگانان ارمنی و صرافان ایرانی-هندی سرمایه های چشمگیری انباشتند. برای نمونه می دانیم که در پایان کار صفویان، تاجر ابریشم "خواجه نظر" از ارامنه ی جلفای تبریز، اعتبار و جایگاهی داشت در حد "کلانتر ملت ارامنه". بازرگانان ارمنی نقش چشمگیری داشتند در رابطه ی اقتصادی صفویان با اروپا و عثمانی و روسیه و قفقاز و هندوستان. یکی از انگیزه های کامیابی ارمنی ها در کار بازرگانی، جایگاه جغرافیایی آنان بود. آن ها به گیلان و شروان و قره باغ که ابریشم فراوانی تولید می شد، نزدیک بودند. ارمنی ها در آغاز در تبریر ابریشم را می خریدند و بعدها مستقیما در گیلان.

در آستان انقلاب بورژوایی در ایران (یا به گفته ی نویسنده ی فرانسوی سده ی هیجده میلادی دوسرسو «آخرین شورش ایران») بازرگانی «درون مرزی»، و بویژه «تولید مانوفاکتوری-کارگاهی-کشاورزی»، بیشتر در اختیار ناارمنیان بود. از این روی افزون بر بازرگانان ارمنی و صرافان ایرانی-هندی، دیگر بازرگانان و صرافان، و نیز کارگاه داران و دیوانیان و درباریان و زمینداران نیز سرمایه های سترگی انباشتند. برای نمونه واپسین وزیر سلطان حسین گویا دارایی هایی داشت "9 برابر" شاه. کار صرافان اصفهانی – هم چون همتایان فلورانسی خود «مدیچی ها» - در پایان کار صفویان چنان بالا گرفت ، که عملا وام دهنده بودند به درباریان. نفوذ مالی آنان در برجسته ترین کانون های بازرگانی-اقتصادی و تا مرزهای روسیه نیز کشانده شده بود. طرح بزرگ بازرگانان ارمنی برای خرید کشتی های باربری و پایه گذاری «ناوگان بزرگ تجاری ایران» – که با ترفندهای گوناگون بازرگانان اروپایی به شکست انجامید – نیز نشانگر انباشت سرمایه های کلان بود در دست بورژوازی نوپا و بالنده، و کوشش آنان برای چیرگی بر رقیبان درونی و بیرونی. به دیگر سخن، آن چه در کتاب «تاریخ اجتماعی عصر افشاریه» از زبان بازرگانان اروپایی می خوانیم، بازرگانان ایرانی سده ی هفده و هیجده میلادی به خوبی از آن آگاه بودند: «مبادا ایرانیان به اهمیت سودهای بازرگانی پی ببرند و ناوگان دریایی توانمند پایه بگذارند».

چهار نشانه ی روشن انباشت سرمایه در دست سرمایه داران نوین عبارت بودند از؛ یکم، افزایش وابستگی مالی دستگاه دیوانی-درباری به وام های دریافتی از سوی بخش خصوصی در پایان برش صفوی، دوم، سست شدن انحصار دولتی تجارت ابریشم با رشوه های کلان، سوم، جای گرفتن ارمنی ها (توانمندترین بازرگانان ایران و «آسیا» در آن زمان) در «رده ی دوم زمامداری!!!» در دوره ی محمود و اشرف (همانا پس از خیزش خاوران یا نخستین انقلاب بورژوایی ایران)، و چهارم، بهبود جایگاه صرافان و کارگاه داران، همانا پارسیان و زرتشتیان، در رده بندی آیینی-سیاسی پس از فروپاشی دودمان صفوی.

نگاهی به ویژگی های اقتصاد ایران در سنجش با هندوستان و عثمانی

نگاهی گذرا به بالندگی اقتصاد سه همسایه ی توانمند خاوری، عثمانی و هندوستان و ایران، کمکی است به شناخت ویژگی های اقتصاد کشورمان در این برش تاریخی. در آستانه ی توان گیری بازرگانان اروپایی در آسیا و بحران مناسبات فئودالی در خاور، اقتصاد هر سه همسایه استوار بود بر کشاورزی، ترانزیت کالا، و تولید پیشه وری-کارگاهی. کشاورزی عثمانی و بویژه ایران به گونه ی برجسته افراشته بود بر درآمدهای به دست آمده از داد و ستد یا کشت ابریشم، و هندوستان بر درآمدهای کتان. شیوه ی وقف و موقوفه داری اما در هر سه زمامداری، و نیز در مصر، یکسان می نمود. سازمان موقوفه داری دیوانی-شاهی در صفوی و سلسله مراتب آن، و نیز فقه و حل فصل اختلافات و تناقضات احکام فقهی و دامنه ی الهیات و کلام نوین اما، پیچیده تر بود. سامانه ی پرستشگاهی-فئودالی صفویان در پایان سده ی هفده میلادی همسانی هایی داشت با «شورای عالی کلیسای روم» (کلیسای کاتولیک روم در سده های میانی «ستون فقرات» مناسبات فئودالی بود در باختر اروپا. و چه شگفت است بازی تلخ تاریخ: سامانه ی پرستشگاهی یا «ولایت فقیه» امروزه «ستوان فقرات» روابط بهره کشانه ی سرمایه داری-استعماری است در ایران بخت برگشته و واپس مانده ی مان، و به تازگی «ژاندارم لوله های نفتی از ما بهتران» در باختر اسیا).

در بخش بازرگانی هر سه همسایه بویژه به ساختن کاروانسراها روی آوردند و در راه بهبود گدارهای بازرگانی گام هایی به پیش برداشتند. ایران در سنجش با عثمانی در جایگاه بهتر بازرگانی بود، بدین گون که اقتصاد عثمانی کمابیش وامی بست (وابسته بود) به ابریشم صادراتی صفویان که از سده ی هفتم در ایران کشت می شد. تبریز کانون صدور کالا بود به عثمانی، و قندهار دروازه ی داد و ستد بازرگانی ایران به هندوستان. راه زمینی بازرگانی به بازار بزرگ چین، همانا راه ابریشم، که دهه ها با تنش ها و بحران های سیاسی-اقتصادی روبرو بود، بویژه با شکوفایی بازرگانی دریایی در اقیانوس هند، دم به دم از اهمیت می افتاد. کاهش روزافزون پیوندهای بازرگانی-اقتصادی میان سه بازار سترگ آسیا - چین و هند و ایران -، و همگاه با آن، چیرگی بازرگانان اروپایی بر راه های دریایی آسیا، بی گمان «یکی» از انگیزه ها بود در عدم انباشت سرمایه ی بالا در دست بورژوای نوپای کشورهای آسیایی، و نیز شتابیدن انتقال سرمایه از خاور به باختر.

درآمدهای دیوانی-شاهی عثمانی افزون بر مالیات ها و خراج های جاری، بهره مند بود از جزیه های دریافت شده از نامسلمانان. آنان در فرمانروایی خود رویکردهای سلجوقیان را کمابیش پی گرفتند. در عثمانی بر خلاف ایران، درآمدهای دولت مرکزی بویژه می استوارید بر سرزمین های گشوده شده  در جنگ ها: ولایت های اروپایی در گام نخست، و سوریه و مصر در گام دوم. در ایران صفوی اما شکوفایی اقتصادی و دریافت های دیوانی-شاهی بویژه در کانون زمامداری دیده می شد، و پایتخت صفوی اصفهان و کرانه اش، در آن جایگاه ویژه داشت. در میان سه همسایه ی خاوری، تنها اقتصاد صفوی افراشته بود بر خالصجات بسیار گسترده ی دیوانی-شاهی (بویژه در برش شاه عباس یا اوج شکوفایی اقتصاد صفوی)، و همپا با آن، بر سازمان بسیار سامانیده و پیچیده و «عریض و طویل» دیوانی.

پایان بخش چهاردهم

به یادداشت ها و پیوست ها در پایان نوشتار بنگرید

 

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

http://www.b-arman.com/html/se_sade_1.html

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

http://www.b-arman.com/html/se_sade_2.html

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

http://www.b-arman.com/html/se_sade_3.html

بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی

http://www.b-arman.com/html/se_sade_4.html

بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها

http://www.b-arman.com/html/se_sade_5.html

بخش ششم: خلافت هاي “با تاخيري” که بازسازي مي شوند

http://www.b-arman.com/html/se_sade_6.html

بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران

http://www.b-arman.com/html/se_sade_7.htm

بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران

http://www.b-arman.com/html/se_sade_8.html

بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش «ربض» ها و شورستان ها

http://www.b-arman.com/html/se_sade_9.html

بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانونیده ی ایرانی

http://www.b-arman.com/html/se_sade_10.html

بخش یازدهم: چگونه اشرافیت نوین روحانی در ایران شکل گرفت

http://www.b-arman.com/html/se_sade_11.html

بخش دوازدهم: زمامداری لرزان اشرافیت روحانی

LINK

بخش سیزددهم: رده آرايي نيروها در آستان نخستين انقلاب بورژوايي ايران

LINK

 

یاداشت یکم:

(این یاداشت ها برگرفته اند از کتابی درباره « واژه-کارها» که در آینده به گونه پی دی اف در دسترس خوانندگان در ایران خواهد بود)

برای برتاباندن دشواری ها در واژه-کارها (فعل ها)، نمونه ای می آوریم از زبان انگلیسی، و نیز برگردان روزمره آن به زبان فارسی:

This organisation „send“ voluntary helpers to areas in Africa to “start” schools, “educate” women, “train” people in professional skills, “help“ them to “re-build” their villages after war, “teach” people about HIV, or “give” medical help.

در نوشته ی بالا هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی به کار آمده است. بنگریم به برگردان فارسی روزمره آن:

این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «باز کنند»، زنان را «درس دهند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «مشغول شوند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازی کنند»، مردم را پیرامون ایدز «آموزش دهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند».

برگردان رایج آن دارای تنهـــــــــــــا دو واژه-کار یک-بخشی (فرستادن و رساندن) است و پنج واژه-کار دوبخشی (باز کردن و درس دادن و مشغول شدن و بازسازی کردن و آموزش دادن). اما این گون نیز می توان نگاشت:

این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «بگشایند»، زنان را «بیاموزانند»، به کارآموزی مردم در پیشه های کارشناسی «بپردازند» تا روستاهایشان را پس از جنگ «بازسازند»، مردم را پیرامون ایدز «بیاگاهند»، یا به آنان کمک های دارویی «برسانند» (هم چون زبان انگلیسی با هفت واژه-کار یک-بخشی، و یک واژه-کار یک-بخشی پیشوندی).

 به دیگر سخن، در زبان فارسی واژه-کارهای یک-بخشی بی شماری هست که کم به کار می آیند یا به کار نمی آیند. این امر زمینه را فراهم می سازد برای سترونی در ساختن آمیزه ها و افزوده های واژه-کارها و نیز کار واژه سازی به طور کلی. چرا که در زبان فارسی واژه-کارها جایگاه بسافرازی دارند در واژه سازی. برای نمونه با «بازساختن» می توان ده هــــــــــــــا واژه ی ناب ساخت اما با «بازسازی کردن» تنها چند واژه. از همین نمونه اند «گزیدن» یا «انتخاب کردن»، «افزودن» یا «اضافه کردن»، «آمیختن» یا «مخلوط کردن»، «پاریدن» و «دریدن» یا «پاره کردن».

یاداشت دوم:

در زبان فارسی به واژه سازی از راه  فراگذاری واژه–کارها (متعدی نمودن فعل ها) بی مهری شده است. شمار فراوانی از واژه-کارها را می توان – و از دیدگاه نگارنده می بایست- از این گدار به اندوخته ی زبانی افزود، چه از راه بکارگیری بیشتر واژه-کارهای جاافتاده و ساختن واژه-کارهای نوین، و چه از راه آمیزه ها و افزوده های آن. از این راه نیز می توان فشرده تر و پربارتر نگاشت: برای نمونه «شکوفاندن» یا «شکفاندن» از «شکفتن» و «شکوفتن» و «شکوفیدن»، به جای «شکوفا ساختن» که آمیزه است از «دو واژه-کار» (همانند واژه-کارهای فراگذارده یا متعدی جاافتاده ای چون «رهاندن» از «رهیدن» به جای «آزاد کردن» یا «پوشاندن» از «پوشیدن» به جای «پوشش دادن»).

یادداشت سوم:

در این نوشتار کوشیده ایم از واژه-کارهای (فعل های) چندبخشی، که فراوان در زبان فارسی (یا دری، درباری، تاجیکی، پارسی) و زبان های خویشاوند آن در چندین سده ی گذشته فراگسترده، کمی بپرهیزیم. همکاری های روزافزون منطقه ای و داد و ستدهای فزاینده ی فرهنگی در باختر آسیا، همپا با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی در برش گذار از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوین سرمایه داری، «نوزایی» در زبان های محلی را ناگزیر می سازد. این امر بویژه از این دیدگاه برمی جهد، که از سوی زمامداران دست نشانده ی منطقه، کوشش هایی دیده می شود برای جااندازی زیرکانه ی زبان انگلیسی به عنوان زبان دولتی-دانشگاهی و کشوری-منطقه ای (کمابیش چون هندوستان و پاکستان و فیلیپین و اندونزی در برش چیرگی استعمار). از آن جا که زبان شمار چشمگیری از مردم باختر آسیا فارسی است، و این زیان پس از زبان پهلوی و عربی زبان گسترده ی دیوانی در این پهنه، از جمله در میان عثمانیان و صفویان و مغولان هند بوده –و این خود «برآیندی بود از همبستگی بازارهای باختر آسیا» با همه ی کشاکش ها، نگرش ویژه بدین زبان و کوشش برای برابرسازی آن با دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بایسته است. در زبان های پیشرفته ی امروزین، واژه-کارها که از پایه های برجسته ی زبان شمرده می شوند، بیشتر یک بخشی و ساده اند. در زبان فارسی نیز می توان آنان را آسانید، و بدین گونه زمینه را برای رویش تازه-واژه های فشرده و ساده اما پربار، هموارید. برای نمونه «ارزیابی کردن»

(anlayse or analyze انگلیسی, analyser فرانسه ,analysieren or untersuchen آلمانی)

آمیزه ایست از «ســــــــــه واژه-کار!!!»: ارزیدن و یابیدن و کردن. برای آسانیدن آن می شود دو راه برگزید: برارزیدن (همسان با بررسیدن، و برگرفته ی آن بررسی) و ارزیابیدن. ما در این رشته-پژوهش ها «ارزیابیدن» را برگزیده ایم، چرا که گمانیده ایم می توان آن را «ساده تر» فراگسترد (در این رشته-نوشتارها فعل را واژه-کار نامیده ایم و مصدر را پایه-کار).

یادداشت چهارم:

به جای «بجدا و بفرما» در این رشته نوشتارها می توانستیم «جدایی بیانداز و فرمانروایی کن» را نیز برگزینیم، که از آن فروزده ایم (تن زده ایم یا صرف نطر کرده ایم). چرا که در برابر واژه-کار (فعل) یک-بخشی و ساده ی لاتین imperia می بایست فرمانروایی کن را می نشاندیم که آمیزه ایست از «سه واژه-کار!!!»: فرمودن و رفتن و کردن. واژه-کار پهلوی یک-بخشی فرمودن، که فرمان و فرمانروایی و فرمانرانی از آن برتابیده، برابر کمابیش بجایی است برای این واژه ی ساده ی لاتین. جداییدن (لاتین آن divide) و بجدا را نیز بر پایه ی ساختار زبان فارسی، می توان درست انگاشت (جدا و جداییدن مانند جنگ و جنگیدن یا بلع –عربی- و بلعیدن). جدا که واژه ایست پهلوی، به گمان بسیار می بایست برتافته باشد از واژه-کاری از همان زبان یا زبان های خویشاوند آن، که در گذر زمان فرومرده. برآیند این فرومردگی چیزی نبوده است جز روی آوری «ناچاره» به واژه-کارهای دوبخشی ای همچون جدا کردن، جدا ساختن، جدا نمودن، جدا افکندن، جدا انداختن و دیگرها (غیره). افزوده: به جای «بفرما» شاید بتوان «بفرمان» را نیز برپایه ی واژه-کار نوین «فرمانیدن» برگزید تا با «فرمودن» به معنای «گفتن» اشتباه نشود، اگرچه چندان درست نمی نماید.

پیــــــــــــــوست ها / طبقه ای توانمند برمی تابد:

در آغاز زمامداری صفویان، وزیران محلی بیشتر "دست راست خانان" محلی شمرده می شدند. در سازمان نوین ایالتی، مزد وزرای منطقه و تاحدوی سربازان، از راه خالصجات پرداخت می شد.

در خلاصه السیر نوشته ی محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی، "وزیر دارالمرز" از شاه سنگ مرمر برای نجف خواسته است.

کشیشان اسپانیایی نیز چون روحانیان صفوی رسمشان متحد ساختن کلیسا و کشور بود. با آمدن اسپانیایی ها به ایتالیا، تفتیش عقاید در آن کشور بالا گرفت.

فردریک در شمال اروپا – برخلاف فرمانروایان جنوب - می خواست امپراتوری روم را بازسازد و دارایی های فئودال های توانمند کلیسای روم را ضبط کند. در نوشته ای از فردریک به نام «بیانیه ی اصلاح»، کشیشان به عوان دنیاپرستانی «سرمست از پیروی هواهای نفسانی که سیل روزافزون مال و منال آن ها را خفه کرده است» ، سرزنش شده اند. در آن برش تاریخی، کلیسای روم تنها در انگستان سه برابر خرانه ی شاه درآمد داشت.

در انقلاب بورژوایی در اروپا به گفته ی درست ویل دورانت «طبقه ی بورژوا می توانست به سربازان و دولت و اجتماعات شورشی پول بدهد (هم چون دیروز و امروز ایران و جهان). در اداره ی کشور تجاربی کسب کرده بود، می دانست چگونه مالیات را جمع آوری کند و با وام های خود در خزانه نفوذ داشته باشد (کمابیش چون بازرگانان ارمنی و صرافان پارسی در پایان برش صفوی). از لحاظ عمل بیش از نجبا و روحانیون معلومات داشت، و در جامعه ای که پول به منزله ی خون در جریان بود، فقر را مجازات کودنی می دانست و ثروت خود را پاداش درست پشتکار و هوش می شمرد ... تصمیم داشت که پس از فرونشستن سر و صدا و خشم انقلاب، به کشور مستولی شود» (آن چه «به کوتاهی» نصیب بورژوازی صفوی نیز شد، پس از سرنگونی خلافت فئودالی به دست محمود

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click