داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

کيفر دادخواهي چيزي نبود و نيست، جز تنبيه

در هزاره ی گذشته اشرافیت توانمند و مال دار روحانی، سه بار بلند خیمه برافراشته است. از پیوند میان لشکریان چادرنشین خاوری-باختری با روحانیون موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» در سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود

آن چه دالساندری سفیر ونیزی درباره ی خلافت صفوی و قاضیان آن که بیشتر از روحانیون شیعه بودند، می نویسد، بیان دردهای مردم "ولایت فقیه" زده ی ماست: "اکثر قضات رشوه گیر بودند و حقوق شاکیان را رعایت نمی کردند ... من همه روزه آن ها را می دیدم که جامه های خود را می درند و خود را از دیوارهای دیوانخانه می آویزند و فریاد می آورند که چرا احقاق حق مظلومان نمی شود، دیدم که به کیفر این کار آنان را به شدت تنبیه می کردند." طبری سده ها پیش از پیدایش اشرافیت فئودال شیعه در سده ی شانزده میلادی، پیرامون بیهودگی "خلافت"، از زبان یکی از بزرگان ایرانی رو به امیر عرب خراسان، می گوید: "ما ایرانیان در پرتو حزم و خرد و رفتار شایسته چهارصد سال (اشاره به برش ساسانی) از دنیا خراج گرفتیم و حال آن که نه کتاب فصیح و مقدس داشتیم و نه رسولی که فرستاده ی خدا باشد". بن بست های روبنایی در جامعه ایران و ناکارایی در دیوانخانه ها، در سده های گذشته با پیدایش این گونه "دولت در دولت" ها یا "خلافت" های آشکار و ناآشکار روحانیون، پیوندی همه سویه داشته است. روحانیون موقوفه دار در نبرد با دیوانیان، هم با کوچ نشینان ترک و هم با دشت نشینان مغول هم پیمان شدند، و زمینه ی اشغال ایران را برای چندین سده فراهم ساختند. خلافت صفوی نیز، برآیندی بود از سازش میان روحانیون سیورغال دار شمال و قزلباشان تيول دار آناتولي

کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست، جز "تنبیه"

"پادشاه و امرا، همه در این زمان به سبب تن پروری و راحت طلبی دست از فضیلت برداشته اند و همیشه مشغول به فسق و فجور و شنایع و قبایح اند و «بی خبری از احوال رعایا و زیردستان» را شیوه و شعار خود نموده اند. «علما نیز مهر سکوت بر لب گذاشته» مطلق در مجلس پادشاه و امرا سخنانی که موجب تنبیه و آگاهی ایشان باشد، «هرگز بر زبان» نیاوردند."

شیخ بهاالدین استیری

انگیزه ی "سکوت" اشرافیت روحانی شیعه و بی مهری آنان به "رعایا و زیردستان" (هم چون "سکوت" آنان در سه دهه ی گذشته) را، باید از جمله در دگردیسی های اقتصادی آغاز صفوی جست و جو کرد.

صفویان از همان ابتدای کار، شرایط را برای معافیت های مالیاتی "سادات" فئودال، رشد موقوفه ها، و توان گیری اقتصادی نهادهای گوناگون پرستشگاهی فراهم ساختند. در یکی از فرمان ها "در خصوص معافیت مالیاتی سادات"، شاه اسماعیل پاره ای از روحانیون را "معاف و مسلم" و جزو "ترخان" خوانده، و آنان را از حسابرسی ها و پرداخت های "حقوق دیوانی"، آزاد ساخته است. در این فرمان، منظور از"ترخان" کسی است که سلطان "تکلیف از او بردارد و هر تقصیری و گناهی که کند مواخذه" نکند.

این گونه فرمان ها، به گمان بسیار در سطح گسترده ای در هنگام زمامداری وی صادر شده اند. پس از اسماعیل نخستین نیز این سیاست از سوی سلطان های دیگر صفوی کمابیش پی گرفته شد. اسماعیل در فرمان بالا که نمونه وار برگزیده ایم، پاره ای از "سادات" را در سطحی گسترده و برای مدتی طولانی از مالیات های گوناگون "حکمی و غیرحکمی" معاف کرده بود: "مالوجوهات و حقوق دیوانی ایشان را دانسته و دربسته معاف و مسلم و جزو «ترخان» و مرفوع القلم فرمودیم و ارزانی داشته باید که حسب الحکم مقرر دانسته «مطلقا» به علت مالوجهات و اخراجات و خارجیات و عوارضات حکمی و غیرحکمی از علفه و علوفه و قتلقا و الاغ و الام و بیکار و شکار و طرح و دست انداز و عیدی و نوروزی و اساره پیشکش و سامدی و چریک و ده نیم و ملکانه و محصلانه و صدچهار و رسم الصداره و رسم الوزرا و حق السعی عمال و رسوم داروغگی و رسم التحریر و المسافه و رسم الاستیفا و اخراجات قلاع و طوایل و صدیک و صددو و سایر تکالیف دیوانی و مطالبات سلطانی و آن چه مالو خارج بر آن توان کرد، «به هر اسم و رسک که باشد مزاحم نشوند» و تعرض نرسانند و به قلیل و کثیر طوع و توقع ننمایند و از سایبه ی تغییر و تبدیل مصون و محروس شمرند و به دستور سابق و قانون استمرار معاف دانسته حوالتی نکنند و مطالبتی ننمایند و اعزاز و احترام مشارالیهم از لوازم شمرند و شکر و شکایت ایشان را موثر دانند و از مقتضی فرمان همایون تخلف نورزند «و هر ساله در این ابواب نشان و پروانچه مجدد» طلب ندارند." (درست مانند تیول داری یا بنیاد-موقوفه داری در "نظام ولایی"، و واگذاری یکان اقتصادی زیر کنترل "بیت رهبری"، به "علما" و همدستان و همداستانان آنان. این یکان ها نیز چون برش صفوی، حتی از نظارت مجلس "استصوابی" بیرون اند)

سیورغال ها و امامزاده ها و دارالعلم ها

این گونه یکان ها که با فرمان سلطان ها به روحانیون نزدیک به قزلباشان واگذار می شدند، در واقع نهادهای اقتصادی ای بودند کمابیش خودگردان و بیرون از کنترل دیوان و دربار. شکل ویژه و رایج مالکیت پرستشگاهی-فئودالی عبارت بود از سیورغال. "بحرالجواهر فی علم الدفاتر" که سندی است سنگی از سال 1306 قمری، مالکیت رایج پرستشگاهی را بدین گونه هاشور می زند: "سیورخال (یا سیورغال) اخراجات امامزاده های واجب التعظیم و بقاع متبرکه و تیولی (است) که به علما و فضلا داده باشند". مینورسکی نیز برگرفته از این گونه اسناد تاریخی، اشاره به این نموده است که "در دوره های اخیر، سیورغال بیشتر به موقوفات مذهبی داده می شد."

افزایش شمار  سیورغال ها و "امامزاده ها" و "بقاع متبرکه"، و نیز ساختن "شجره نامه ی خاندان صفوی" متشکل از سی تن از "سادات" – که احمد کسروی و شماری از پژوهشگران آن را به درستی ساختگی ارزیابی کرده اند- ، بویژه سه آماج را نشانه گرفته بود: نخست توان دادن به روحانیون نزدیک به قزلباشان و واگذاری یکان های اقتصادی به آنان، دوم حذف روحانیون ناخرسند غیرشیعه و شیعه و تصاحب دارایی های آن ها، و سوم افزایش شمار "دارالعلم ها" به منظور گسترش "کلام مذهبی". در "تاریخ صفویه" در این زمینه می خوانیم، شاه اسماعیل "سعی داشت قوانین قران را اجرا نماید، بنابراین دستور داد در ایالات مختلف مانند شیراز و اصفهان، دارالعلم هایی بسازند که در آن علوم مذهبی تدریس شود". هزینه ی این دارالعلم ها، مانند مخارج امام زاده ها و بقاع متبرکه و مسجدها، از یک سو از راه دادن معافیت های مالیاتی و واگذاری سیورغال ها، و از دیگرسو از طریق سرمایه گذاری های بازرگانان و صرافان و درباریان و پاره ای از زمینداران، فراهم می شد.

میزان درآمد این یکان های خودگردان پرستشگاهی و چگونگی هزینه کردن آن چندان روشن نبود و حسابرسی به آن، کمابیش بیرون از پهنه ی کار دیوانیان جای می گرفت، و تنها زیر نظر "ناظران" خود موقوفات به کار آنان رسیدگی می شد. در "القاب و مواجب دوره ی سلاطین صفویه" پیرامون "ناظر مسجد مشهد مقدس معلی" به این نکته اشاره ای شده است: "به اعتبار آن که نظارت موقوفات مسجد کبیر مشهد مقدس معلی، که بانی آن گوهرشادبیگم زوجه ی شاهرخ است، با خواجه سرایان می باشد که از جانب اشراف تعیین شوند، حق النظاره ای از موقوفات مسجد مزبور، که مشارالیها وقف بر مسجد مزبور نموده، دارند که «حسب الواقع معلوم نمی شود که در سالی چه مبلغ می شود». و از قرار تقریر مباشرین آن را از سیصد تومان تا پانصد تومان به عمل آید. و کل رتق و فتق مهمات مسجد مزبور با ناظر مذکور بوده اختیارات موقوفات و خدام و عمله و فعله و مباشرین آن تماما با ناظر مشارالیه می باشد".

جریان واگذاری سیورغال ها به روحانیون فئودال در میانه برش صفوی نیز به شدت جریان داشت. اسکندر بیک منشی"اختصاصات و مزایای" برش شاه عباس را در آن می داند که "سیورغات بسیار به سادات داده می شد". نمونه هایی از آن به گونه ی زیر بود: سیورغات میرمیران یزدی پسر شاه نعمت الله که صاحب سیورغالی کلی بود و حاصل املاک و مسلمیات آن سلسله قریب به پنج هزار تومان می شد، سیورغالی و مسلمی جناب میرشمس الدین و اولاد عظام او و متوجات سادات سبزوار زیاده از پنجاه تومان شاهی عراقی، میرحیدر از سادات طباطبایی حسینی صاحب سیورغال بیشمار، شاه قاسم نوربخش به سیورغالات از اکثر سادات قلمرو همایون، سادات کوثری سیستان دارای سیورغالات عمده از تهماسب، و میزرا ابراهیم همدانی از سادات طباطبا صاحب سیورغال های مرغوب.

آستانه ها و مزارها

در "رایج ترین اسناد" دیوانی برش صفوی، همانا "مثال" ها، و نیز در "خطاب" ها و "طغرا" ها، می توان به اهمیت موقوفات و آستانه ها و مزارها که عمدتا به سادات فئودال "نسلا بعد نسل" واگذار می شدند، نشانه هایی یافت. در این "مثال" ها که در درازای دو سده زمامداری صفویان آن ها را پیچیده تر کرده و در واقع با مخفی کردن موقوفه ها "تمیز و تشخیص مفردات" را دشوار نموده بودند، به موقوفه های گوناگونی پرداخته شده است. این اسناد نیز نشان می دهند که املاک و دارایی های موقوفی بیشتر به صدرها و مقاماتی واگذار می شدند که از سادات بوده اند. در عالم آرا در این زمینه تاکیداتی وجود دارد بدین گونه؛ "در این دودمان ولایت نشان، منصب صدارات که عبارت از تقدیم سادات و ارباب عمائم و تکفل مهمات ایشان و ضبط ائقاف و رسانیدن وجوه بر مصارف شرعیه است به جز سادات عظیم القدر فاضل پرهیزکار به دیگری تفویض نمی یابد."

از میان "مثال" های برش صفوی می توان به ساداتی در جایگاه صدر و با توان بالای اقتصادی اشاره کرد چون شاه تقی الدین محمد اصفهانی، ابوالولی انجو، میر صدرالدین محمد، میررفیع الدین محمد صدر خلیفه، میرزا رفیع شهرستانی، میرزا حبیب الله صدر، و میرزا مهدی اعتمادالدوله. از بین این صدرها، برای نمونه می توان به ابوالولی انجو "برادر امیرابوالمحمد فرزند شاه محمود انجو حسیینی حسنی شیرازی" نگریست که متولی بزرگترین آستانه ایران، قدس رضوی بود و با شیخ بها الدین محمد عاملی نیز "احتلاف نظر" هایی داشت. وی پس از تولیت قدس رضوی سمت هایی داشت چون متولی اوقاف غازانی و آستانه ی شیخ صفی و قاضی عسکر.

پیرامون واگذاری درازگاه سیورغال ها، یا یکان های اقتصادی خودگردان فئودالی، به سادات در "مثال های صدور صفوی" می خوانیم: "بر مزار فایض الانوار امام زاده های مذکور، و تولیت شرعی آن را به اولاد خود تفویض نموده، «نسلا بعد نسل» و «عقبا بعد عقب»، و نوبت تولیت آن الحال منتهی شده باشد به میر حسین مذکور، احدی به خلاف شرع شریف در تولیت شرعی آن مدخل ننماید."

افزون بر آستانه های از نطر عموم شناخته شده، و از نظر اقتصادی توانمندی چون مشهد و اردبیل، داده هایی نیز از برش صفوی پیرامون آستانه ی نور مازندران، و اسناد و فرمان هایی مربوط به استراباد و گرگان، کمابیش با همین درون مایه و برای واگذاری به سادات فئودال، در دسترس اند.

ولی قلی بن داود قلی شاملو در قصص الخاقانی، پیرامون حمله ی عبدالمومن خان به خراسان و به دست آوردن "الماسی که به قدر بیضه ی مرغ" (که می توان آن را نمونه ی کوچکی از دارایی های صدرها و ملاباشی های صفوی ارزیابی کرد)، پس از ورود به "آستان روضه ی مقدس" می نویسد: "ازبکان بی باک سفاک تیغ های ستم را از غلاف کشیده در یک طرفه العین چهار هزار سید صحیح النسب را به درجه ی شهادت مقرون ساختند ... کتابخانه و خزانه و اسباب از قندیل و فروش و ظروف سرکار فیض آثار را بالتمام غارت کردند و کل آن اسباب را سرکار عبدالمومن خان متصرف شدند، و یک قطعه الماس به قدر بیضه ی مرغ و قطب شاه دکنی وقف نموده بود، به خزانه ی خود برد."

محاکم شرعی

توان اقتصادی روحانیون فئودال شیعه در برش صفوی، افزون بر داشتن سیورغال هایی که برای اداره ی امامزاده ها و بقاع متبرکه و دارالعلم ها و غیره طراحی شده بود، با اختیارات آنان در بخش قضاوت تقویت می گردید. بنا به تذکره الملوک، که در آن جایگاه "قاضی دارالسلطنه" را پس از ملاباشی و صدارت خاصه و عامه قرار داده است، وظیفه قاضی آن بوده که "به غیر از جمعه در خانه ی خود به تشخیص دعاوی شرعیه ی مردم" بپردازد و "هر دعوایی را که قاضی حکم شرعی آن را می نویسد، دیوانیان اجرا و حق را بمن له الحق" برسانند.

توان محاکم شرعی در برابر محاکم عرفی چنان زیاد بود که بنجامین نخستین سفیر امریکا در برش ناصرالدینشاه نیز، همانا دو سده پس از پایان کار صفویان، اشاره می کند به اینکه در ایران "محاکم عرف، بیشتر به مسائل جنایی رسیدگی می کنند، اما دعاوی حقوقی و مدنی توسط روحانیون حل و فصل می شود ... در حقیقت تقدس دادگاه های شرع و معنویتی که حکام آن دارند، جرات اعتراض و سرپیچی از آن را به کسی نمی دهد، در واقع دادگاه های عرف –اگر حمایت و پشتیبانی دولت نباشد- نفوذ و اهمیتی ندارند ... مفسرین قوانین و احکام شرع، همانطوری که اشاره شد، روحانیون هستند که آن ها را مجتهد می نامند و مجتهد اعلم که مرجع تقلید است، در حقیقت عالیترین مقام قضایی ایران است و این شخص در حال حاضر حاج ملا علی کنی است ... علیرغم مقام و موقعیت خود زندگی مجلل و باشکوهی ندارد و خیلی ساده و معمولی به سر می برد، با آن که املاک و داریی هم دارد، معهذا در صدد نمایش دادن آن ها نیست و در کمال سادگی زندگی می کند. موقعی که از منزل خارج می شود فقط سوار یک قاطر سفید رنگ می گردد و یک نوکر همراه اوست، ولی مردم وقتی از آمدن او مطلع می شوند، از هر طرف نزد وی می آیند و مانند یک وجود فوق طبیعی از این روحانی استقبال می کنند. یـــــک اشاره از طرف او کافی است که شاه را از تخت سلطنت به زیر آورد و هر فرمان و دستوری که درباره ی خارجیان و غیرمسلمانان صادر کند، فورا از طرف مردم اجرا می گردد. سربازان گارد محافظ سفارت در تهران به من گفتند، با آن که از طرف شاه مامور حفاظت جان و اعضای سفارت شده اند، اگر حاج ملا علی به آن ها دستور دهد، بدون درنگ من و دیگر اعضای سفارت را خواهند کشت. خوشبختانه مردی که این همه قدرت و نفوذ کلام دارد، کسی خیلی رئوف و مهربان و ملایم است و هیچوقت دستورات شدیدی صادر نمی کند، ولی به هر حال باید توجه داشت که هیچ کار اجتماعی و مهمی در ایران بدون جلب نظر و صلاحدید حاج ملا علی کنی انجام نخواهد شد."

اگر بنا به گفته ی بنجامین، قاضی های شرعی در برش قاجار "زندگی مجلل و باشکوهی» نداشتند، در برش صفوی وضع به گونه ی دیگری بود. برای نمونه "عمارات متعلق به صدرهای صفوی" که جابری انصاری در سال 1318 یکی از آنان را به تصویر کشیده، از "اطاق (های) عدیده از تذهیب" که "گویی یکپارچه از زر ناب" پوشیده شده بود، تشکیل می شدند. شاردن نیز در سفرنامه خود از جمله به کاخ صدر موقوفات، یا "جلوخان قصر" اشاره کرده است که در میدان "بزرگ مربعی" واقع شده بود.

دالساندری سفیر ونیزی درباره ی قضات "قصر" دار صفوی در برش تهماسب که بخش بزرگی از آنان از روحانیون شیعه بودند، می نویسد:

"اکثر قضات رشوه گیر بودند و حقوق شاکیان را رعایت نمی کردند ... عده ای از دزدان مسلح شبانه از بازار بزرگ شهر از حجره احمد چلپی، معادل سیصد تومان جنس و مقدار زیادی شمش نقره به سرقت بردند. تجار شکایت خود را به عرض شاه رسانیدند. به دستور شاه دزدان را دستگیر کردند، ولی قاضی، دزدان را آزاد نمود و قسمتی از اموال مسروقه را خود قاضی تصاحب کرد و بقیه را به عنوان تحفه برای امرا و بزرگان دربار قزوین فرستاد ... در شهر نخجوان جمعی را به اتهام دزدیدن اموال بازرگانان دستگیر کرده بودند، به حکم قاضی اموال دزدیده شده را پیدا کرده به دادگاه بردند، قاضی شاکیان را پی کاری فرستاد و دزدان را آزادکرد و بخشی از اموال را خود تصاحب نمود و بخش دیگر را بر سبیل تحفه نزد بعضی از صاحب منصبان و امرای درباری به قزوین فرستاد ... من همه روزه آن ها را می دیدم که جامه های خود را می درند و خود را از دیوارهای دیوان خانه می آویزند و فریاد می آورند که چرا احقاق حق مظلومان نمی شود، دیدم که به کیفر این کار آنان را به شدت تنبیه می کردند".

پایان بخش سوم

پیوست:

1- در پایان برش صفوی حوزه ی عمل قاضی عسکر کاهش یافت. در تذکره الملوک در این زمینه می خوانیم: "آمدن قاضی عسکر به کیشخانه ی دیوان بیگی متروک، و شغل قاضی عسکر در اواخر زمان سلاطین صفویه به آن منحصر که عساکر نصرت مآثر سواد ارقام تنخواه مواجب خود را که به ممالک محروسه می فرستادند، به مهر قاضی عسکر می رسانیدند."

2- ادوارد پولاک پیرامون توان روحانیون در امر قضا می نویسد: "در جوار شرع، چیزی به نام عرف برقرار گردیده که توسط شاه، حکام و محکمه ی عالی دیوانخانه اعمال می شود ... ملاها طبعا عرف را داری اهمیت و صلاحیت نمی شناسند و احکامی را که بر آن مبنا صادر شده باشد، باطل می دانند، تنها شاه است که این اختیار قانونی را عملا اعمال می کند، حتی هنگامی که سه نفر به جان شاه سوقصد کردند، چند تن از علما با کشتن آن ها به مخالفت برخاستند و می گفتند، چون سوقصد کنندگان سه نفر هستند، بر حسب نص قران می توانند با پرداختن مبلغ معین جریمه، آزادی خود را به دست آورند. اغلب جرائم سیاسی از مقوله ی عرف محسوب می شود".

پيش گفتار

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی

بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها

بخش ششم: خلافت هاي “با تاخيري” که بازسازي مي شوند

بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران

بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران

بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش «ربض» ها و شورستان ها

بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانونیده ی ایرانی

بخش یازدهم: چگونه اشرافیت نوین روحانی در ایران شکل گرفت

بخش دوازدهم: زمامداری لرزان اشرافیت روحانی

بخش سیزدهم: رده آرایی نیروها در آستان نخستین انقلاب بورژوایی ایران

بخش چهاردهم: طبقه ای توانمند برمی تابد

بخش پانزدهم: فروپاشي روزافزون مناسبات فرسوده