داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

از طلبه هاي زيردست تا ملاباشي هاي بالادست

در هزاره ی گذشته اشرافیت توانمند و مال دار روحانی، سه بار بلند خیمه برافراشته است. از پیوند میان لشکریان چادرنشین خاوری-باختری با روحانیون موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» در سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود

click

در بخشی از یادداشت های یک طلبه می خوانیم: "تا شب بی غذا می ماندیم و رفیق من به پوست خربزه ی بر زمین ریخته ی خاک آلود قناعت می کرد و از من احوال خود را مستور می داشت، از روی خجالت و حیا. و من هم مانند او می کردم". وی در اصفهان نیز که "به معرفت محمد باقر مجلسی که یکی از بزرگان و متعصبین علما و شاید مقتدرترین ملاهای شیعه است نائل گردید" و همواره در "ترس" بود، با همان "تنگدستی و فقر" دست و پنجه نرم می کرد. ادوارد براون به درستی می نویسد، طلبه های خردسال صفوی چون محصلین کلیساهای اروپایی در سده های میانه، "از زندگانی خانوادگی و روابط خویشاوندی گسسته، در اقیانوسی از ظاهرسازی و تعصب" شناور بودند.

از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

"مجملا لازمه ی منصب صدارت، تعیین حکام شرع و مباشرین «اوقاف تفویضی» و ریش سفیدی جمیع سادات و علما و مدرسان و شیخ الاسلامان و پیش نمازان و قضات و متولیان و حفاظ و سایر خدمه ی مزارات و مدارس و مساجد و بقاع الخیر و وزرای اوقاف و نظار و مستوفیان و سایر عمله ی سرکار موقوفات و محرران و غسالان و حفاران با اوست."

از باب اول تذکره الملوک، در بیان صدرات خاصه و عامه

پیرامون دودمان دین سالار صفوی در ایجاد ایران نوین و سازمان پیچاپیچ آن، دیدگاه های گونه گونی وجود دارند. این دیدگاه ها را می توان به دو دسته بخش نمود. دسته ی نخست که قابلیت بررسی جدی تری دارند، عبارتند از ارزیابی صفویان به عنوان: نجات دهندگان ایران از حکومت های"ملوک الطوایفی"، شکل دهندگان مفهوم "ملک و ملت" در ایران، رهانندگان کشور از"حکومت بیگانگان"، خلاص کنندگان مردمان "از شر بحث های گونه گون و کشمکش های مذهبی."

در کنار این دیدگاه هایِ عرضه شده، ارزیابی هایی نیز دیده می شوند که با اسناد تاریخی و داده ها و پژوهش های تازه همخوانی چندانی ندارند. از آن نمونه اند: چیرگی یک "خاندان اصیل ایرانی" بر کشور، شکل گیری "جغرافیای تاریخی ایران"، "ایرانی کردن اسلام"، و "ظهور حکومتی به اهمیت امپراتوری عثمانی" پس از سده ها در فلات ایران.

پیرامون دسته ی دوم دیدگاه ها، می توان به چند نکته به کوتاهی اشاره نمود: نخست اینکه پایه گذاران دودمان صفوی، ایرانیان "اصیل" (واژه ای ناروشن) نبوده، بلکه بخش چشمگیری از آنان را قزلباشان شام و آناتولی خاوری تشکیل می دادند. دوم اینکه، چیزی به نام "جغرافیای ایران" و با مفهومی کمابیش روشن برای ساکنین نجد ایران و همسایگان نزدیک و دور، بسیار پیش از روی کار آمدن صفویان شکل گرفته بود. در ایران مانند چین و هند، بویژه در برش پیدایی مناسبات فئودالی و حتی پیش از اسلامی شدن باختر آسیا، مفاهیمی چون "دولت" و "کشور" کمابیش شکل گرفته بود. انگیزه ی ایجاد دولت مرکزی در این گونه کشورها چندگانه است. از آن جمله می توان به ضرورت وجود نهاد مرکزی برای سامان دهی به سیستم آبیاری و امور کشاورزی، و نیاز به پاسداری از مرزها در برابر یورش همسایگان بیشمار کوچ نشین، اشاره نمود. سوم اینکه روند تشکیل شاهنشاهی ها یا فدراسیون های تازه در باختر آسیا، پیش از صفویان و حتی از زمان اسماعلیان، با فراز و نشیب هایی آغاز شده، و پس از شکست اسماعلیان از مغولان، در پیکر فدراسیون های بزرگ و کوچکی چون تیموریان و آق قویونلویان و قره قویونلویان رخ نموده بود. برای نمونه تیموریان، بر بخش بزرگتری از "جغرافیای تاریخی ایران" فرمان می راندند تا صفویان. چهارم اینکه، روند "ایرانی کردن اسلام" نه با روی کار آمدن صفویان، بلکه با پایه گذاری خلافت عباسی و با یاری گرفتن از خراسانیان، چندین سده پیشتر شکل یافته، و با همه ی رنگارنگی خود، بخش بزرگتری از "جغرافیای تاریخی ایران" را دربرگرفته یود.

دسته ی نخست دیدگاه ها، پیرامون دگرگونی در نظام ملوک الطوایفی، نقش "بیگانگان" در ساختار زمامداری، و دگردیسی های دینی نیز، اگر چه از ژرفای بیشتری برخوردارند، نیاز به بررسی کوتاهی دارند.

پیرامون نظام ملوک الطوایفی می توان گفت، کوشش برای پایان دادن به این مناسبات، پیش از صفویان و حتی پیش از مغولان، آغاز شده بود. این فرایند در درازای دودمان صفوی و پس از فروپاشی این خلافت نیز تداوم و ژرفا یافت. درست است که در برش شاه عباس با رشد خالصجات، ضربه ای جدی به مناسبات تیول داری و سیورغال داری به مثابه ی یکی از پایه های مهم نظام ملوک الطوایفی-فئودالی وارد شد، ولی این روند تداوم مطلوبی نیافت. نه در سده ی هیجده میلادی یا سده ی جنگ و ویرانی، و نه در سده ی نوزده میلادی یا سده ی کشاکش میان تیول داران و موقوفه داران و دیوان سالاران، در این زمینه اقدامی قاطع و همه سویه صورت نگرفت. تنها در پرتو انقلاب مشروطه و پس-لرزه های آن بود که تیول داری فئودالی، و همراه با آن، سامانه ی عشیرتی-ایلیاتی مرکز گریز، کم کم به تاریخ سپرده شد. با این وجود می توان روی کار آمدن صفویان را برشی تازه در تاریخ ایران، و کوششی نوین در راه چیرگی آرمندگان بر کوچندگان، ناتوان ساختن مناسبات فئودالی، و ایجاد دیوان سالاری متمرکز ارزیابی کرد. این روند پس از شاه عباس با رشد مناسبات سرمایه داری در بخش های  بازرگانی و مالی و تولیدی کمابیش تشدید شد.

پیرامون جایگاه صفویان در چگونگی شکل دهی به مفهوم "ملک و ملت" در ایران، و نقش آنان در رهایی از "حکومت بیگانگان"، و یا سهم آن ها در "خلاص" کردن مردمان " از شر بحث های گونه گون و کشمکش های مذهبی"، نگارنده جداگانه ارزیابی هایی ارائه داده، و نارسایی این نگرش ها را گشوده است. فروپاشی "نابهنگام" خلافت صفوی، و جنگ های صد ساله ی پس از پایان کار آنان، گواهی است بر نارسایی این دیدگاه ها. به دیگر سخن، در خلافت صفوی، نه در زمینه ی زیربنایی و نه در گستره ی روبنایی، دگردیسی ژرفی که بتواند ایران را از تنگناهای تاریخی، و بویژه، مناسبات کهنه ی فئودالی رها سازد، صورت نگرفت. به عکس، پس از پایان کار آنان، مرکزگریزی های فئودالی و "بحث های گونه گون و کشمکش های مذهبی" رو به فزونی نهاد، و زمینه برای تشدید تنش های درونی و تثبیت مناسبات فئودالی-عشیره ای فراهم گشت. صفویان به مثابه ی تراژدی عباسیان، کمدی خویش را در کرانه ها به فرتور کشیده بود: قاجارهایی ورشکسته و متکی بر نیروی کوچ نشینان و موقوفه داران، ولی "مفتخر" به بستن "شمشیر صفوی".

شورای امیران قزلباش

شورای امیران قزلباش (1)، یا هسته ی آغازین نظام اداری صفوی، از دیدگاه سازمانی نقش ویژه ای در شکل گیری این دودمان بازی کرد. این شورا در آستانه ی روی کار آمدن صفویان از قبیله های قزلباشی چون تکه لو، افشار، قاجار، روملو، شاملو، ذوالقدر، و استاجلو تشکیل شده بود. در میان این تیره های قزلباش، گروهی نخبه وجود داشت که "اهل اختصاص" نامیده می شدند و تربیت رهبران و سلطان های این اتحادیه ی قبیله ای را به گردن می گرفتند. هر کدام از افراد این گروه که وابسته به سران قزلباش بودند، به اصطلاح، لله یا تربیت کننده ی رهبر آینده محسوب می شدند." این شورا، هم پیش از روی کار آمدن صفویان، و هم پس از تشکیل دولت متمرکز، در دگردیسی های روبنایی نقش ویژه داشت. برای نمونه از آن جا که لله اسماعیل دوم سنی بود، وی به سنیان گرایش می نشان داد و کمابیش در راستای استحکام مواضع اجتماعی-اقتصادی آنان گام بر می داشت.

ساختار سازمانی صفوی در آغاز آمیزه ای بود از شورای امیران قزلباش، و سازمان زمینداران موقوفه دار و غیرموقوفه دار شمال. در این بافت که قزلباشان در آن نقش برجسته تری داشتند، زمینداران شمال نیز دارای حقوق ویژه بودند. برای نمونه در همان آغاز بنیان گذاری و تعیین اجاره ی املاک خاصه ی مهم، "قرار شد بلاد مازندران چهاردانگ تعلق به امیر عبدالکریم" داشته باشد. این گونه زمینداران یا مستاجران، از زمینداران بسیار پرتوان و زورمدار محلی بودند، و شاهان صفوی به ناچار به آنان امتیازات ویژه واگذار می کردند. حتی گاه زمین هایی وجود داشت که تا "پنجاه هزار لیور" درآمد داشتند، و به این مستاجران روحانی و غیرروحانی، تنها به هزار لیور واگذار می شدند.

پس از گذار از برش آغازین، اگر چه در پوسته ی اداری دگرگونی بزرگی دیده نشد، ولی عملا ساختار سازمانی، درون مایه ی تازه ای به خود گرفت. از یک سو جایگاه وزیراعظم در دستگاه اداری بالا رفت، و از دیگرسو بر توان صدرها و ملاباشی ها در نهادهای روبنایی، از زمان عباس نخستین، افزوده شد. بدین گونه سامانه ی نوین، بیش از گذشته بر سه کانون برجسته ی دیوانی استوار گشت: دولت خانه ی مبارکه، غیر دولتخانه یا سرحدات، و نهاد صدارت (یا روحانیت شیعه). دیگر "صاحب منصبانِ" بالاجایگاه از "باب دوم" کتاب تذکره الملوک، چون قاضی ها و ناظر بیوتات ها و مستوفی الممالک ها، در دو سده ی زمامداری صفویان، اغلب نقش درجه ی دوم در نهادهای رهبری بازی می کردند.

جایگاه ملاباشی و عالیجاه صدر خاصه

"فصل یکم و دوم از باب اول" تذکره الملوک و دستورالملوک اختصاص دارد به شغل "ملاباشی گری" و وظایف صدرات خاصه و عامه و جایگاه "عالیجاه صدر خاصه" و امور موقوفات. جای گرفتن "شغل ملاباشی گری" و "صدارت" اوقاف در نخستین بخش، نشان دهنده ی جایگاه بالای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی این نهاد در خلافت صفوی است. در سطرهای آغازین تذکره الملوک می خوانیم: "مشارالیه (ملاباشی) سرکرده ی تمام ملاها"، و "منصب مطلق صدارات" مسئول "تعیین حکام شرع" و بویژه "مباشرین اوقاف و تفویضی و ریش سفیدی" موقوفه های خاصه و عام است. دستورالملوک نیز چون تذکره الملوک، از یک سو "شغل ملاباشی" یا "جمهور فضلای عصر" و "پادشاه تحقیق" را افزون بر رسیدگی به مسائل شرعی جمیع علما، "داد و ستد وجوهات حلال" و رساندن آن به "ارباب استحقاق" برشمرده، و از سوی دیگر "شغل صدرات" را "رتق و فتق کل موقوفات" خوانده است.

"باب دوم" از این دو سند تاریخی از جمله در پیوند است با "دولت خانه و "غیردولت خانه یا سرحد". درباره ی امرای دولت خانه ی مبارکه در تذکره الملوک می خوانیم: "هر یک به منصب مختصی سرافراز می باشد که غرض از تسوید این رساله، ثبت شغل مختص هر یک از ایشان و سایر ارباب مناصب اصفهان می باشد. اول باید دانست که امرا در دولت خانه چهار نفر و ارکان دولت قاهره می نامند. اول قورچی باشی، دوم قوللر آقاسی، سوم ایشیک باشی، چهارم تفنگچی آقاسی، و این چهار نفر و وزیر اعظم و دیوان بیکی و واقعه نویس که مجموع هفت نفر می شوند، از قدیم الایام داخل امرا جانقی بوده اند." دستور الملوک نیز در این زمینه داده های کمابیش یکسانی به دست می دهد، تنها با پاره ای افزوده ها.

بر پایه ی داده های پنج فصل باب یکم، و فصل های باب دوم تذکره الملوک، طبقه ی حاکمه در دودمان صفوی آمیزه ای بوده است از ملاباشی ها و صدرها، قاضیان، عسکران، والیان و حکام، مباشران، امیران، و وزیران و مستوفیانِ بالاجایگاه و دارا (در عالم آرای عباسی، از "ارباب مناصب" قزلباش، "الوارد و کردها"، "امرا اعظام غلامان درگاه"، و نیز "صدور عالی شان و وزرای اعظم و مستوفیان" در رده های بالای زمامداری یاد شده است).

به این مجموعه می بایست بازاریان بزرگ و بخشی از کارکنان پرنفوذ دستگاه بسیار گسترده ی درگاهی-دیوانی را، که از جمله با وزیر اعظم و سرکار دیوان و سرکار خاصه و ناظر بیوتات و قورچی باشی و قوللر آقاسی همکاری می کردند، نیز افزود. شخص شاه بر بالای این لایه ها جای می گرفت و آنان را در پهنه های داخلی و خارجی نمایندگی می کرد. مرز میان میان این لایه های گوناگون در طبقه ی حاکمه، همواره روشن نبود و در گذر زمان یا بنا بر مقتضیات کار، در آن دگرگونی رخ می داد.

 این طبقه ی حاکمه به درجات گوناگون در امور زمین داری و بازرگانی و صرافی و پیشه وری، و گاها در امور مانوفاکتوری و کارگاهی شرکت داشت. در آغاز، سهم هر لایه از طبقه ی حاکمه از درآمدها و دارایی های صفوی، بیشتر از راه واگذاری یورت ها و تیول ها وسیورغال ها و موقوفه ها و خالصه ها در نظر گرفته می شد. پس از اصلاحات شاه عباس، سهم  یورت ها و تیول ها و سیورغال ها کاهش یافت، اما سهم خالصه های شاهی و دیوانی، و نیز موقوفه های شرعی و غیرشرعی رو به فزونی گذاشت. شاردن با نگاه تیزبینانه به همین واقعیت، به دوگونه ی ملک داری در این برش، به منزله ی شیوه ی چیره ی مالکیت فئودالی، اشاره می کند؛ زمینداری وقفی و ملک داری دولتی.

اگر دوره ی صفوی را از دیدگاه چالش های سازمانی به سه پاره بخش کنیم، دوره ی نخست (از اسماعیل اول تا شاه صفی)، دوره ی چیرگی قزلباشان و درباریان نزدیک به آن هاست. در این برش اشرافیت صفوی، و عمدتا متشکل از سران قزلباش، شکل پیچیده تری به خود می گیرد. شورای سلطنت در دوره ی شاه تهماسب، که بیشتر متشکل می شد از سران قزلباش، چیزی نبود جز نهاد تحول یافته ی شورای امیران در برش اسماعیل نخستین، که خود زاده ی شورای کوچ نشینان در جریان کشورگشایی ها و غنیمت گیری های آغاز کار قزلباشان، پیش از پیروزی بر رقیبان محلی بود. در این برش، نیروی بازدارنده ی رشد در برابر دیوان سالاری تمرکزگرا، در پیکر والیان و حاکمان قزلباش، و نیز درباریان نزدیک به آنان، تبلور می یافت.

دوره ی دوم که بیشتر زمامداری شاه صفی (یا ایوان مخوف ایران) و عباس نخستین را دربر می گیرد، دوره ی توان گیری گام به گام وزیران و مستوفیان در سازمان اداری است. کوشش های نخستین برای فروپاشی اشرافیت قزلباش یا سران قبایل کوچ نشین در دوره ی اسماعیل دوم (که رویکردهایش با شاه صفی همسانی هایی داشت) پس از قتل وی، با شکست روبرو شد. شاه عباس اما به یاری کسانی چون مرشد قلی وزیر، بزرگان صفوی یا اشرافیت قزلباش را کشت و "مجلشان" را برانداخت. ترکیب مجلس عالی بزرگان یا شورای امیران جانقی از قبایل کوچ نشین، تا پیش از رویکردهای شاه عباس، بیشتر از تیره هایی بود چون استاجلو و شاملو و افشار و ذوالقدر.

در این برش، اشرافیت نخستین صفوی یا "مجلس عالی بزرگان و امیران"، خلع سلاح و کمابیش "نابود" شد. پس از آن است که از درون این کشاکش، طبقه ای نوین زاده می شود، و همراه با آن، مناسبات سرمایه داری با نقش ویژه ی بورژوازی بازرگانی شکل می گیرد. این دگردیسی نمایی بود از چیرگی فرهنگ آرمنده بر کوچنده در فلات ایران پس از چند سده از یک سو، و "آغاز" پایان مناسبت فئودالی و ایلاتی-عشیرتی یا پدرشاهی از دیگرسو.

دوره ی سوم، برش شکل گیری نخستین لایه ی بورژوازی در تاریخ ایران است. این دگرگونی، همسانی کمتری با تحولات کشورهای شمال اروپا داشت که افزون بر رشد بازرگانی، بر تولید پیچیده ی کارگاهی-کارخانه ای استوار بود. پیدایش مناسبات نوین در سده ی هفده و هیجده میلادی را می توان بیشتر با کشورهای کرانه ی مدیترانه ی اروپا مانند اسپانیا و ایتالیا سنجش نمود که در آنان بازرگان سهمی بسزا داشتند. مهمترین عناصر تشکیل دهنده ی این بورژوازی نوین عبارت بودند از بازاریان و صرافان و دیوانیان دارا و صاحب نفوذ (اگرچه کارگاه داران نیز در آن بی سهم نبودند). مینورسکی به درستی درباره ی بازرگانان به مثابه ی برجسته ترین گروه سرمایه داری نوین می نویسد: "بازرگانان، طبقه ی ثروتمند و پرمنفعت به بشمار می روند. بعض آنان در عین حال در سوئد و چین نماینده داشتند... در میدان شاه خزانه ی تاجری نقشینه فروش که مقصود کسی است که اشیا گرانبها داد و ستد کند، چهارده کیسه یافت که هر یک صد من تبریز و یا بیشتر وزن داشت و معلوم گردید که محتوی کیسه ها زر عباسی تازه سکه است. 1400 من نقره مساوی است با 89600 مثقال که بهای آن معادل 1792 تومان است". این دسته بازاریان بودند که با دادان "رشوه های" کلان، انحصار تجارت ابریشم را در دوره ی شاه صفی از دست سلطان ها بیرون آوردند. به دارایی های هنگفت دیوانیان (برای نمونه واپسین وزیر سلطان حسین که دارایی های او را "9 برابر" شاه ارزیابی می کردند)، و بویژه صرافان، که در پایان برش صفوی عملا وام دهنده به دربار (و نه چون برش آغازین صفوی وام گیرنده) بودند، جداگانه پرداخته ایم.

صدرها و ملاباشی ها و قاضی ها

در سال های واپسین صفوی، فرایند رشد موقوفه های شرعی یا گسترش مالکیت های فئودالی-پرستشگاهی، بدین گونه بود که نخست خالصجات شاهی و دیوانی به موقوفه های شاهی-دیوانی تبدیل شدند، و سپس از موقوفه های شاهی-دیوانی به صورت موقوفه های شرعی، یا مالکیت های فئودالی-پرستشگاهی، فراروییدند. برای نمونه تنها پس از مرگ شاه عباس بخش چشمگیری از املاک و دارایی های او وقف شد. نمایندگان این مالکیت های پرستشگاهی و غیرپرستشگاهی فئودالی، که در پایان برش صفوی دستگاه دیوانی را عملا فلج نمودند، نمایندگان بورژوازی نوین ایران را زیر فشار می گذاشتند.

غروب اقتصادی صفویان، پیش از خیزش خاوران (لشکرکشی قندهاری ها)، و با خالی شدن گام به گام اصفهان، مهم ترین مرکز اقتصادی از تاجران و صرافان و دارایان ارمنی و هندی و ایرانی، و در مخالفت با "حرص و ولع وزرای حریص و خواجگان و روحانیون آزمند" در دربار سلطان حسین یا "ملاحسین"، آغاز شد. بدین گونه که، صدرها و دیگر روحانی ها که به گفته ی "تذکره الملوک" در آغاز "در کارهای دیگر دخل نمی کردند"،  و حتی در کنار قزلباشان در جنگ حضور داشتند و "فرماندهی نظامی" را به عهده می گرفتند، کم کم از جایگاه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بهتری در نهادهای روبنایی برخوردار شدند. سازمان پیچیده ی صدرات در پایان برش صفوی که تا حدود زیادی دولتخانه را به تبعیت خود درآورد، عملا نهادی بود فئودالی در برابر بخشی از نهادهای دیوانی پیشین، و نیز کانون های بازاری-مالی-تولیدی نوین. زمینه های این دگردیسی، در برش عباس نخستین فراهم شده بود. در برش زمامداری وی اما، میان نهادهای پرستشگاهی شیعه (چون وزارت "موقوفات چهارده معصوم") با نهادهای دیوانیِ زیر نظر وزیر اعظم و سرکار دیوان و سرکار خاصه و ناظر بیوتات ، کمابیش "برابری" یا تعادل برقرار بود.

سازمان روحانیون به عنوان نهاد بزرگ پرستشگاهی-فئودالی و صاحب احکام شرع و مباشر موقوفات از "مزارات و مدارس و مساجد"، سه بخش را در برمی گرفت: نخست سازمان موقوفات خاصه، دوم سازمان ممالک (یا ممالک محروسه)، و سوم نهادهای شرعی. صدرها و ملاباشی ها، صاحب اختیار موقوفات ممالک محروسه ای چون آذربایجان و فارس و عراق و خراسان بودند، و از دیدگاه اقتصادی بر پهنه ی گستره ای فرمان می راندند. این پدیده نه تنها در ایران، بلکه پیش از گسترش مناسبات سرمایه داری، در اروپا و چین و هند نیز دیده می شد. برای نمونه بزرگترین زمیندار اروپا پیش از انقلاب های بورژوایی، کلیسای کاتولیک روم بود، که پس از رنسانس نیز توان اقتصادی بالایی در جنوب داشت (چون موقوفه داران ایران) و در برابر اصلاحات بورژوایی ناپلئون پایداری فراوان نمود. در شمال اروپا و پیش از انقلاب های بورژوایی نیز، دیر "سنت ثروتد" در هلند و کلیسای "نتردام" در پاریس دو نمونه از بزرگترین فئودال های اروپا بودند که به بهره کشی کشاورزان می پرداختند. جنبش های دهقانی "رافضی" و "ارتدادی" که راه را برای جنبش های آتئیستی اروپا هموار ساختند، و برای نمونه در چک به ویرانی کلیساها روی آوردند، افزون بر خصوصیات ملی، خصلت شدید ضداستثماری و ضدکلیسایی داشتند. در چین نیز راهبه های بودایی که در دوران فئودالیسم بیشترین زمین های کشور را به مالکیت خود درآوردند، تا پیش از انقلاب در آن کشور –در سده ی بیست- از زمینداران بزرگ شمرده می شدند. پرستشگاه های بوداییان در چین، همچون کلیساهای کاتولیک در سده های میانی اروپا بسیار توانمند بودند و نزدیک به شصت میلیون هکتار از زمین های کشاورزی و دامداری چین را زیر کنترل داشتند. (پشتیبانی کنسرن های جهانی از بودیست های مهاجر چین، برای جلوگیری از رشد نیروهای مولده در آن کشور، و روی کار آوردن ولایی ها و شیخ های واپس مانده ای است چون ایران و عربستان)

فرایند رشد شتابان زمین های پرستشگاهی-فئودالی در تاریخ ایران که به توان گیری بیش از پیش صدرها و ملاباشی ها و قاضی ها انجامید، در سنجش با اروپا با کمی تاخیر بروز کرد. انگیزه ی آن تا حدی در پیوند بود با سیاست مدارای آیینی مغولان در سده های میانی و عدم چیرگی یک شاخه ی آیینی بر سراسر فلات ایران. انگیزه ی دیگر آن را می توان در حضور جدی کوچ نشینان در فلات ایران، به عنوان بزرگترین فئودال کشور و برجسته ترین رقیب زمینداران مذهبی، جست و جو کرد. به دیگر سخن، سیاست مدارای آیینی در برش مغولان را می توان پوششی دانست برای جلوگیری از توان گیری اقتصادی بیش از حد رقیبان کهنه کار و پرترفند کاتوزی (روحانی). در آغاز کار مغولان، اگر چه به سادات و قاضیان توجه ویژه می شد و گاها معافیت های مالیاتی شامل حال آنان می گردید، اما دستگاه دیوانیِ ساخته ی کوچ نشینان، از سازمان مذهبی قاضیان و سادات، کمابیش مستقل عمل می کرد.

سازمان مذهبی "قاضیان" (یا به عبارتی "وارثان پیامبران") در کنار سازمان دیوانیِ وابسته به کوچ نشینان، تا پایان سده ی پانزده میلادی از استقلال نسبی برخوردار بود. اگرچه میان قاضیان (و به طورکلی سادات) و کوچ نشینان، در بیشتر این برش ها رقابتی بر سر تصاحب زمین های کشاورزی جریان داشت، ولی این دو گروه توانمند فئودال، در برابر دیوانیان بالاجایگاه و زمینداران محلی و کشاورزان بی چیز، اغلب متحد عمل می کردند، و امر سرکوب (بیشتر با شمشیر نظامیان مهاجر و محلی) و آرام سازی (بیشتر با موعظه ی قاضیان یا سادات محلی و مهاجر) را کمابیش به صورت هماهنگ بر علیه ی مخالفان خود به پیش می بردند.

زمینه ی آمیزش دوباره ی نهادهای دینی در سازمان های دیوانی (چون بخشی از برش عباسی)، و در پی آن، چیرگی زمینداران روحانی بر فئودال های کوچ نشین، پس از گرویدن ایلخانان به اسلام گام به گام فراهم گردید. در برش غازان خان توجه ویژه ای به سادات نشان داده شد و زمین های زیر کنترل آنان رو به فزونی نهاد. تیموریان، و تا حدودی آق قویونلویان نیز، چون واپسین ایلخانان به سادات و علما احترام ویژه می گذاشتند و بر توان اقتصادی آنان به عنوان یکی از بزرگ مالکان فلات ایران می افزودند.

رشد شتابان مالکیت های فئودالی-پرستشگاهی در برش صفوی همزمان بود با اوج گیری داد و ستدهای درون و برون مرزی. این فرایند از سده ی پانزده میلادی وبا ایجاد موقوفه های صوفیان در شمال ایران آغاز شد. مانند پیشینیان موقوفه دار خود، "طریقت شیخ صفی" نیز بیش از آن که به "کرامت و قداست" بنگرد، به "ثروت و اقتدار سیاسی" "چشم دوخته بود. بویژه سران این "طریقت" اغلب از میان فئودال های بزرگ برگزیده می شدند. شیخ صفی در پایان عمر، خود نیز از زمینداران بزرگ شمال به حساب می آمد. وی که در آغاز زندگی اش تنها یک جفت گاو زمین (جفت گاو برابر با شش تا هفت هکتار) در دست داشت، در پایان عمر مالک یا فئودال بیش از ده دهکده بود.

در درازای دو سده زمامداری دودمان صفوی، روند رشد موقوفه ها با شتاب بازهم بیشتری تداوم یافت. رشد زمین های کشاورزی و کاهش مراتع و چراگاه های متعلق به کوچ نشینان نیز، بر آهنگ رشد زمین های وقفی تاثیری مثبت نهاد. در پایان دوران صفوی، روحانیت شیعه به مثابه ی بزرگترین فئودال کشور دارایی هایی داشت بی کران به دو گونه: هم مالکیت ها ی خاصه و ممالک که موقوفه های "تفویضی" و "شاهی" نامیده می شدند، و هم دارایی های شرعی که به عنوان موقوفه های خصوصی و روحانی-بازاری به حساب می آمدند.

بدین گونه در برش صفوی دو تشکیلات موقوفه ای موازی، یکی دیوانی (خاصه و ممالک)، و دیگری روحانی-بازاری (شرعی) در کنار هم می زیستند. موقوفه های شرعی و جدا از خاصه و ممالک، گویا غیر قابل انتقال بودند. در تذکره الملوک پیرامون این گونه مالکیت های پرستشگاهی-خصوصی یادآوری می شود که این دسته از موقوفه ها "اگر شرعی باشد هیچیک از حکام شرع و صدور را مدخلیتی در آن نیست، بلکه شرعا هر کس را واقف اوقاف، متولی و صاحب اختیار قرار داده باشد، مباشر خواهد بود و تغییر آن مخالف شریعت مقدسه ی نبوی است".

سازمان های چندگانه ی پرستشگاهی

افزایش موقوفه ها و رشد نهادهای فئودالی-پرستشگاهی، بر سازمان ادارای دودمان صفوی، و نهادهای روبنایی ایران، تاثیری برجسته و درازگاه نهاد. در این رابطه نمونه وار درباره ی شیخ علی پسر عبدالعلی کرکی خاتم المجتهدین، صدر الصدور که از جبل شام به ایران فراخوانده شد، می خوانیم: "(وی) در دستگاه صفویان به زمان شاه تهماسب به مهم ترین مشاغل می رسد، خاندان نیرومندی را بنیاد می گذارد که بازماندگان وی به نام چند خاندان به مدت «چهارصد سال!!!» نفوذ مطلق در قلمرو فئودالیته خود داشته اند، به عنوان مقام تولیت در پنج پایگاه دینی وطن ما بر مردم فرمان رانده اند و به عالیترین مقامات سیاسی رسیده اند."

این نهادهای توانمند و گاه موازی آیینی-اقتصادی و فئودالی، دارای سلسله مراتب بودند و از سوی روحانیون بزرگی با نام هایی چون ملاباشی و صدر خاصه و صدر عامه و شیخ الاسلام، راهبری می شدند. بنا به داه های "تذکره الملوک" و "دستور الملوک" و "القاب و مواجب دوره ی سلاطین صفویه"، ملاباشی، رابط میان دربار و دیوان، صدر خاصه، مشاور در امور مذهبی سلطنتی، صدر عامه، اداره کننده ی موقوفات و امر قضاوت، و شیخ الاسلام، رییس همه علما بود. در این سلسله مراتب چه در برش صفوی، و چه پیش و پس از آن، دگرگونی هایی صورت می گرفت. پیش از صفویان قاضیان جایگاه بالایی داشتند، در پایان برش صفوی ملاباشی ها، و پس از فروپاشی این دودمان تا حدودی شیخ الاسلام ها.

یکی از ابزارهای روحانیون فئودال برای فشار بر سازمان های دیوانی-درباری، افزون بر نهادهای سازمان یافته ی بالا، بهره گیری از نهادهای دادگستری بود که بعدها با بست نشستن که پس از صفویان مرسوم گردید، توام گردید. بست نشستن بیشتر به درگیری میان ملایان و دولت مربوط می شد و بویژه در دوره ی قاجار از آن بهره گرفته شد. در ایران سده ی نوزده میلادی، مانند سده های شانزده و هفده میلادی، کانون ویژه ی "عدلیه" و دستگاه مستقل دادگستری گسترش چندانی نیافته بود، و بنابراین در این پهنه ها روحانیون هنوز نقش بالایی داشتند.

در برش صفوی اگر چه "اشرافیت توانمند روحانی" گام به گام پدیدار شد، اما نه اشرافیت قبیله ای بسیار توانمند (چرا که از میان هفت تیره ی بزرگ قزلباش هیچ کدام بر دیگران برتری مطلق نیافت)، نه اشرافیت درباری ابرقدرت، نه اشرافیت بازرگانی بسیار دارا، و نه اشرافیت دیوانی قدرتمند، پا به پهنه ی زندگی سیاسی ننهاد. از این روی، در آستانه ی فروپاشی مناسبات فئودالی و فرارویی روابط سرمایه داری، بخش چشمگیری از"بیوتات خاصه ی شریفه" که نوعی زمینداری-سرمایه داری دولتی بود، به چنگ "اشرافیت روحانی" شیعه افتاد و دوباره به مالکیت فئودالی-موقوفه ای تبدیل گردید.

در یک پژوهش پیرامون انگیزه ی صدور "فرمان" مصادره ی موقوفه ها از سوی نادر (نادر "تنها یک سال!!!" پس از صدور این "فرمان" با ترفند ملاها و ایلخان ها کشته شد) می خوانیم: "اگر در نظر بگیریم که به عصر صفویان، دیگر کمتر جایی در ایران بوده است که از آن سلاطین نبوده و بعد هم به نوعی «وقف خاص» (تاکید از نگارنده: در پایان برش فئودالیسم، در ایران شکل تازه ای از وقف پدیدار شد به نام وقف خاص. این وقف بیشتر به ملکداری خصوصی می مانست. شمار زیادی از زمین های وقفی در این گاه، به مالکیت شخصی روحانیون درآمده بود) تبدیل نشده باشد، شاید اثر اقدامات نادری را بهتر متوجه شویم و با دقتی که وی به خصوص در امور مالی داشته، و اعتنایی که به اجزا پول می کرده، و در هر حال، در کسب درآمد، متخصص برجسته ی روزگار خود بوده است، دلایل اقدامات او را در مظان تحقیق جدی تری بنگریم... در قضیه اوقاف، مطالب دیگری هم در میان بود و یک نوع سواستفاده هایی نیز پس از حمله ی افغانان و سوزاندن دفاتر اوقاف به وسیله ی آنان، به وسیله ی عده ای از رقبه نویسان، به عمل می آمد، که نادر از آن ها آگاه بود. محرز است که نادر به اجرای تمام و کمال دستورهای خویش در این باب موفق نشد و آن چه هم که از جهت تصرف املاک وقفی به عمل آمده بود، بعدها به فرمان برادر زاده اش عادل شاه، کم لم یکن تلقی گردید " در کتاب "کلمات طریفه فیض" نیز که انتقادی است بر برش صفوی، پیرامون صاحبان این موقوفه ها می خوانیم: "کسانی هستند که از اوقاف اموالی را بر می گیرند و با آن اسراف می کنند و گاه در اموال ایتام ظلم روا می دارند یا حق ضعفا را غصب می کنند، آن گاه در انفاق اسراف کرده در بنای طاق و رواق تبذیر می کنند."

مالکیت های موقوفه ای-فئودالیِ زیر کنترل ملاباشی ها و صدرها و شیخ الاسلام ها به طور کلی با بهره گیری از دو نهاد روبنایی تثبیت می شدند؛ نخست، سازمان های قضایی شرعی یا غیرعرفی، و دوم، کانون های آموزشی دینی چون مدرسه ها و حوزه ها. در برش پایانی صفوی، روحانیون شیعه این دو پهنه را بیش از پیش زیر کنترل خود گرفتند.

از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

برای دست یابی به وضعیت زندگی پایین دستان دستگاه پیچیده ی خلافت، می توان نمونه وار به زندگی روحانیون کوچک و وابسته به نهاد پرستشگاهی نگاهی انداخت. ملاهای خُرد در برش صفوی، هم چون دیوانیان پایین دست، برای دست یافتن به جایگاه های بالا دشواری بسیار داشتند؛ "طریقه ی طالب العلمی سخت و مشکل بود و به ندرت کسی را به منزل مقصود می رساند، ولی اگر اقبال مساعدت می کرد، «پاداش بزرگ» در مقابل داشت". ادوارد براون داده های خوبی پیرامون زندگی سخت و رنجبار پایین دستان روحانی در برش صفوی ارائه کرده است. برگردان یادداشت های یک طلبه ی حویزه –شهری در خوزستان- از زبان عربی، که از آن محل به شیراز و سپس اصفهان می رود، و با ترس از سوی محمد باقر مجلسی (روحانی ثروتمند پایان برش صفوی) آموزش می بیند، نمونه ی کمیابی است از شرایط اقتصادی سخت آنان.

در بخشی از یادداشت های طلبه ی جنوبی می خوانیم: "(در شیراز) تا شب بی غذا می ماندیم و رفیق من به پوست خربزه ی بر زمین ریخته ی خاک آلود قناعت می کرد و از من احوال خود را مستور می داشت، از روی خجالت و حیا. و من هم مانند او می کردم. پس روزی رفیقم را در آن حال دیدم، خندیدم. گفت چرا می خندی، گفتم مرا هم همین حال است. گفت پس هر روز با هم این پوست خربزه را جمع می کنیم و به آب می شوییم و می خوریم". وی در اصفهان نیز که "به معرفت محمد باقر مجلسی که یکی از بزرگان و متعصبین علما و شاید مقتدرترین ملاهای شیعه است نائل گردید"، و همواره در "ترس" بود، با همان "تنگدستی و فقر" دست و پنجه نرم می کرد. درباره "احترام و ترس" این طلبه، یاداشت هایش روشنگرانه است: "هر وقت مرا به کتابخانه ی خود احضار می کرد تا با او صحبت بدارم یا در تالیف کتاب بزرگ بحار الانوار با او کمک کنم، قبل از دخول در کتابخانه مجبور بودم مدتی در پشت در ایستاده و نفسی تازه کنم تا بتوانم وارد شوم".

ادوارد براون به درستی می افزاید، طلبه های خردسال صفوی چون محصلین کلیساهای اروپایی در سده های میانه "از زندگانی خانوادگی و روابط خویشاوندی گسسته، در اقیانوسی از ظاهرسازی و تعصب" شناور بودند.

برای روشن نمودن تفاوت میان این طلبه های شوربخت زیردست با اشرافیت شیرین بخت بالادست، نیم-گاهی می اندازیم به دارایی های یکی از این "شریعت خواهان" سختگیر. به این نکته باید توجه داشت که در پایان سده هفده و آغاز سده ی هیجده میلادی، ساداتِ بالاجایگاه دارا بودند و "با تکبر بر دیگران فخر می فروختند" (برگرفته از "تاریخ تحولات صفوی"). سید محمد باقر حسین محمد تقی رشتی ملقب به حجه الاسلام، که "سختگیری او در اجرای «حدود» –منظور تنبیه و شلاق و قطع عضو و غیره- نسبت به اشخاصی که تقض شریعت کرده بودند" شهرت داشت، اشاره کرد. وی "ثروت و نفوذ کامل داشت و بنا بر قول صاحب روضات الجنات، صد هزار دینار رایج، در بنای مسجد بزرگ محله بیدآباد اصفهان به مصرف رسانید".

پایان بخش دوم

 

پيش گفتار

click

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

click

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

click

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

click

بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی

click

بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها

click

بخش ششم: خلافت هاي “با تاخيري” که بازسازي مي شوند

click

بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران

click

بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران

click

بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش «ربض» ها و شورستان ها

click

بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانونیده ی ایرانی

click

بخش یازدهم: چگونه اشرافیت نوین روحانی در ایران شکل گرفت

click

بخش دوازدهم: زمامداری لرزان اشرافیت روحانی

click

بخش سیزدهم: رده آرایی نیروها در آستان نخستین انقلاب بورژوایی ایران

click

بخش چهاردهم: طبقه ای توانمند برمی تابد

click

بخش پانزدهم: فروپاشي روزافزون مناسبات فرسوده

click

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click