داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

در هزاره ی گذشته اشرافیت توانمند و مال دار روحانی، سه بار بلند خیمه برافراشته است. از پیوند میان لشکریان چادرنشین خاوری-باختری با روحانیون موقوفه دار، اشرافیت روحانی سنی یا «صنف متشرعین و فقها» در سده ی دهم میلادی فرارویید، از همکاری میان لشکریان کوچ نشین آناتولی و صوفیان فئودال شمال، اشرافیت روحانی شیعه در سده های هفده و هیجده میلادی سربرآورد، و از همراهی آشکار و ناآشکار استعمارگران اروپایی-امریکایی و روحانیون موقوفه دار-بازاری، اشرافیت روحانی «ولایی» در پایان سده ی بیست میلادی خود نمود

click

ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» با نگاهی به رویکردهای چادرنشینان خاوری در روسیه، بر نکته هایی انگشت نهاده که در ایران نیز برجسته اند: "سران عشایر مغول متوجه شدند که فقط به اتکای قدرت محض نمی توانند روسیه را مطیع خود نگاهدارند، از این روی با کلیسای روس از در صلح درآمدند، اموال و ماموران آن دستگاه روحانی را پاسداری کردند، آن ها را از مالیات معاف ساختند. هزاران تن از روس ها در میان بیم و هراس، به طلب امنیت، به سلک راهبان درآمدند. از همه طرف سیل تحف و هدایا بود که به سوی تشکیلات روحانی روانه، و کلیسای روسیه در میان فقر و فاقه ی عمومی، بنیادی شد بی اندازه ثروتمند." در سده های گذشته، استعمارگران "دکترین مغولی" را در خاور کمابیش پی گرفته اند

«فرمانروایی به طبقه ی زمینداران یا «دهقانان» تعلق داشت که در قصرهای مستحکم زندگی می کردند و به هنگام جنگ هم اینان اسواران شوالیه گونه ای را تشکیل می دادند. در کنار اشراف اصل و تبار، اشراف پول و مال وجود داشتند و افراد آن از لحاظ شیوه ی زندگی با دهقانان فرقی نداشتند. اصطلاح «دهقان» در مورد امیران محلی نیز به کار می رفته است و اینان نخستین درباریان بودند

ترکستان نامه

آن چه بارتولد پیرامون نقش دهگانان در پایان برش ساسانی و آغاز دوره ی اموی در فرارودان (ماوراالنهر) و خراسان می نویسد، کمابیش بر دیگر مناطق ایران نیز قابل انطباق است. وی دولت های محلی سامانی و صفاری را که نمونه برداری ای بودند از دیوان سالاری ساسانی، و استوار بر«طبقه ی زمینداران» یا دهگانان ایرانی، «سلطنت مطلقه ی منوره» می نامد. «اشراف پول و مال» که در کنار اشراف زمیندار جای می گرفتند، بیشتر از بازرگانان و صرافان و کارگاه داران بزرگ بودند.

امویان و امیران محلی آنان که پس از ساسانیان در باختر آسیا فرمان راندند، در پی پایه گذاری دیوان سالاری نوینی نبودند و بیشتر دریافت باج و جزیه از زمینداران محلی را در دستور کار خود داشتند. درست است که در این برش به زمینداران ایرانی چون دیوانیان محلی ضربات سنگینی وارد شد، با این وجود به گفته ی استخری، برای نمونه در فارس در کنار بهترین «اراضی ملکی» که در دست عرب ها و بازماندگان آن ها بود، هنوز شمار زیادی از دهگانان پیشین زمیندار وجود داشتند که دارای قلعه هایی بودند. شمار این قلعه ها در فارس پنج هزار بود که همگی «اراضی ملکی» در اختیار داشتند.

در خلافت عباسی روند واگذاری زمین ها به گونه ی اقطاع به لشکریان از برش بویه ای ها کمابیش آغازید و در برش چادرنشینان خاوری، همگاه با افزایش زمین های موقوفه ای، با شتاب افزایش یافت. با این وجود در دولت بویه ای، میزان «اراضی ملکی» دهگانان، و خاصه مساحت زمین های دیوانی، چشمگیر بود. برای نمونه به گفته ی ابن حوقل و استخری، در فارس «بالاترین میزان خراج از اراضی دولتی در ناحیه ی شیراز اخذ می شد» که بزرگترین مرکز تولید محصولات کشاورزی برای بازارهای درون و برون مرزی به حساب می آمد.

کاهش گام به گام توان اقتصادی دهگانان و کم شدن میزان «اراضی ملکی»، و در کنار آن، کاهش زمین های اقطاعی در دست زمینداران یکجانشین محلی، برای کشاورزی باختر آسیا «مرگبار» بود. زمینه ی این دگردیسی اقتصادی را اتحاد میان اشرافیت روحانی زمیندار و اشرافیت لشکری اقطاع دار (نگاهبانان ترک) فراهم ساختند.

بارتولد با ژرف نگری ویژه ای یادآور می شود که در برش پایانی سامانی و پیش از چیرگی ترکان غزنوی بر ایران، «در مبارزه ای که میان اشراف لشکری و مقام سلطنت در گرفته بود، روحانیان جانب اشراف لشگری (یا نگاهبانان ترک) را گرفته بودند. مخالفت این طبقات کار تسخیر کشور را برای ترکان آسان کرد».

نه تنها در برش سامانی و همزمان با یورش ترکان چادرنشین، بلکه در برش سلجوقیان و قراخانیان و خوارزمیان، و همگاه با حمله ی مغولان نیز، روحانیون از هم پیمانان خویش، همانا «صنف لشکری» بهره جستند. پیش از حمله ی مغول ها و در شرایطی که «آتش مبارزه میان شاغل تخت و تاج (دیوانیان و درباریان) و صنف لشکری (نگاهبانان ترک) تیزتر» می شد، «روحانیان کماکان جانب صنف اخیرالذکر را می گرفتند»، تا جایی که «مبارزه میان قدرت غیرروحانی و روحانی در دولت قراخانیان باعث اعدام چند تن ار شیخان ذینفوذ و قتل یکی از خانان به حکم روحانیان گشت». دولت محمد خوارزمشاه که از توان «صنف لشکری و روحانی»، و به گمان بسیار، شماری از دیوان سالاران پشتیبان آنان کاست، هم چون برش سامانی با دشمنی این «دو صنف» روبرو شد، و عملا نتوانست در برابر مغولان پایداری کند.

«دکترین مغولی» زمامداری

«دکترین مغولی» زمامداری، همانا سیاست همکاری میان «صنف لشکری و روحانی» تنها در ایران پیاده نمی شد، بلکه در دیگر سرزمین های گشوده شده نیز به کار می آمد (در سده های گذشته، استعمارگران "دکترین مغولی" را در خاور کمابیش پی گرفته اند). ویل دورانت در کتاب ماندگارش «تاریخ تمدن» با نگاهی گذرا به رویکردهای چادرنشینان خاوری در روسیه، بر نکته های برجسته ای انگشت نهاده است:

"سران عشایر مغول متوجه شدند که فقط به اتکای قدرت محض نمی توانند روسیه را مطیع خود نگاهدارند، از این روی با کلیسای روس از در صلح درآمدند، اموال و ماموران آن دستگاه روحانی را پاسداری کردند، آن ها را از مالیات معاف ساختند، و توهین به مقدسات و دین را گناهی شمردند سزاوار مرگ. کلیسای روسیه از راه حق شناسی یا اضطرار، مردم را به اطاعت و انقیاد از فاتحان مغول توصیه، و آشکارا برای سلامت ایشان دعا کرد. هزاران تن از روس ها در میان بیم و هراس، به طلب امنیت، به سلک راهبان درآمدند. از همه طرف سیل تحف و هدایا بود که به سوی تشکیلات روحانی روانه، و کلیسای روسیه در میان فقر و فاقه ی عمومی، بنیادی شد بی اندازه ثروتمند. به تدریج یک روحیه ی انقیادی در مردم پدید آمد و زمینه را برای قرن ها استبداد فراهم ساخت."

در ایران این پدیده، در درازای زمامداری غزنویان و سلجویان و مغولان با ویژگی های خاص ایرانی خود نمود، و زمینه را برای بیرون راندن گام به گام اشرافیت دهگانی-دیوانی از پهنه های اقتصادی-اجتماعی، و نیز نهادهای روبنایی، فراهم ساخت.

چیرگی «صنف لشکری» و «صنف روحانی» بر نهادهای روبنایی و مناسبات فئودالی، بویژه چهارپیامد ماندگار داشت: نخست، افزایش اقطاعات لشکری و موقوفات پرستشگاهی، دوم، کاهش نقش «شاغلان تخت و تاج» یا دیوان سالاران، سوم، رشد ملوک الطوایفی یا نزول دولت مرکزی و افزایش ناآرامی های محلی، و چهارم و بویژه، از میان رفتن گام به گام توان اقتصادی دهگانان ایرانی (هم گماردگان یا تیول داران فئودال وابسته به دیوان مرکزی، و هم زمینداران دارای «ملک» خصوصی یا «ملک اربابی»).

در برش زمامداری چادرنشینان سلجوقی-قراخانی و همگاه با رشد اقطاعات لشکری و موقوفات پرستشگاهی، دستگاه نظارت بر حکام و والیان نواحی گام به گام برچیده شد و «اصل حکومت و قدرت واحد» زیر علامت سوال رفت. در پی آن، نقش دیوان سالاران و دهگانان در نهادهای روبنایی فروکاهید.

فروپاشی فئودالیسم تمرکزگرای ایرانی

در درازای زمامداری کوچندگان که بیشتر استوار بود بر اشرافیت زمیندار لشکری-روحانی، و کمتر متکی بر اشرافیت فئودال دهگانی-دیوانی (چون برش امویان، بخشی از برش عباسیان، و برش ایلخانان)، ما کمابیش با گونه ی «اروپایی» فئودالیسم، همانا سیستم ملوک الطوایفی و غیرمتمرکز زمامداری روبرو می شویم. در برش «کذک خدایی» («خُرده» ملوک الطوایفی) اشکانی، که در آن هیجده خان یا شاه محلی که به گمان بسیار از کوچندگان خاوری-ایرانی بودند و در کنار روحانیون جای می گرفتند، نیز، نمایی کمــــــــــرنگ از فئودالیسم «اروپایی» پدیدار شد. با این وجود، بنا به گفته ی درست کریستین سن تاریخ شناس دانمارکی، در برش اشکانی همچون برش هخامنشی و ساسانی، «مرکز ثقل، دولت قرار داشت» و در کنار«طبقه بزرگان یا ویسپندان، و کشاورزان»، یا دهگانان زمیندار پارسی و مادی و یونانی و غیره، «یک صنف دیگر از اصیل زادگان و اساوره موجود بود که آن ها را اعیان درجه ی دوم می باید خواند. این اعیان مقداری زمین مالک بودند و ظاهرا مقصود از مانبـــــــــذان همین طبقه ی متوسط بود». همین طبقات، همانا گماردگان یا تیول داران دیوانی-شاهی و مالکان زمیندار خصوصی، بودند که به گفته ی بارتولد « به هنگام جنگ» چون «اسواران شوالیه گونه ای را تشکیل می دادند» و در برابر دشمنان بیرونی رده آرایی کرده و شاه شاهان را در بیشتر موارد (علیرغم همه ی رقابت ها و درگیری های خونین درونی) یاری می دادند. «اشراف اصل و تبار» در کنارامیران محلی، «نخستین درباریان» ایران بودند و توانایی بالایی داشتند.

به دیگر سخن، در ایران بر خلاف اروپا، از برش هخامنشی تا پایان برش ساسانی، فئودالیسم ایرانی استوار بود بر روبنای متمــــــــــــــرکز زمامداری، مالکیت های گسترده ی دیوانی-شاهی، و در کنار آن، متکی بر دهگانان زمیندار و دارای ایرانی (یا دیهگانیان): هم به مثابه ی« گماردگان» (یا تیول داران) معتبر شاه شاهان، و هم به مثابه ی زمینداران بزرگ و کوچک خصوصی. در بیشتر برش ها، مالکیت های دیوانی-شاهی بر مالکیت های پرستشگاهی-خصوصی برتری داشتند.

پس از چیرگی عرب ها بر ایران و بازسازی زمامداری های پرستشگاهی در باختر آسیا زیر نام خلافت، یا فرمانروایی کاهن-شاهان پارینه، این ویژگی های اقتصادی تنها در برش های خاصی خود نموده است.

بخشی از انگیزه ها و پیامدهای این دگردیسی ها را برای دهگانان زمیندار ایرانی، به مثابه ی ستون فقرات بخش کشاورزی و  مناسبات فئودالی در باختر آسیا، بارتولد به گونه ی برجسته ای به ارزیابی سپرده است: «بر اثر شیوه ی اختصاص حصه های اراضی به این و آن که رهاورد صحرانشینان بوده و در نتیجه ی توسعه ی شیوه ی اقطاعات لشکری (افزوده ی نگارنده: و رشد موقوفات پرستشگاهی) سیادت ایشان برای نواحی متبوعه مرگـــــــــــــــبار بوده است. بی بها شدن اراضی ملکی، زمینداران را بالکل از پای درآورد و در زمان هجوم مغول دیگر از دهقانان همچون قشری جداگانه از ساکنان آن سامان یاد نشده است». درباره ی کاهش بهای زمین های کشاورزی از زبان «کرشخی» می خوانیم: «زمینی که در روزگار سامانیان به جفتی چهار هزار درهم فروخته می شده، کس به رایگان نمی خواسته و اگر هم خریداری پیدا می شده، مع هذا زمین به حالت غیرمزروع باقی می مانده به سبب بی رحمی امیران و ظلم به رعایا». بحران در زمین های کشاورزی، همزمان بود با کاهش زمین های دیوانی-دهگانی و فروپاشی دولت مرکزی.

از میان رفتن یا کاهش چشمگیر نقش دهگانان یکجانشین در پهنه های اقتصادی-اجتماعی، به معنای افزایش نقش دو رقیب بزرگ آنان در مناسبات فئودالی بود. در فرایند دگردیسی در روابط زمینداری و مالکیت زمین های کشاورزی، در آغاز اقطاعات و سیورغال های «صنف لشکری» بر موقوفه های «صنف روحانی» برتری یافتند، و در پایان این روند و بویژه با بنیان گذاری دودمان صفوی، به تدریج سیورغال ها و موقوفه های روحانیان بر تصرفات عشیرتی صحرانشیان اولویت گرفتند.

چیرگی درازگاه «تمایلات ارتجاعی»

علیرغم تنش های تند میان این دو فئودال بزرگ باختر آسیا، طی سده های نهم تا هیجدهم میلادی، در بیشتر موارد این «دو صنف» در برابر «شاغلان تخت و تاج» (یا دیوان سالاران و دهگانان بازمانده) در کنار یکدیگر قرار می گرفتند. این دگردیسی، بحران برش پایانی مناسبات فئودالی در ایران را ژرفا و دامنه ی باز هم بیشتری بخشید، در برابر رشد نیروهای مولده راهبندهای نوینی آفرید، و دوران گذار به مناسبات نوین سرمایه داری را به درازا انجاماند.

پتروشفسکی بدون آن که انگیزه های این راهبندهای تاریخی را بگشاید، با نگاه تیزبینانه ای «زمــــــــــــــــــان» بروز بحران و پیامدهای کلی آن را به فرتور کشیده است، «در پایان قرن هفدهم تمایلات ارتجــــــــــــــــــاعی در تکامل کشور پیروز گشت و جامعه ی فئودالی ایران از پایان قرن هفدهم به بعد وارد دوره ی پوسیدگی و تلاشی و انحطاط و انقراض گشت».

آن «تمایلات ارتجاعی» که در پایان سده ی هفده در برابر دگردیسی های بایای اقتصادی-اجتماعی راهبند آفرید، چیزی نبود جز پیدایی اشرافیت روحانی شیعه به عنوان بزرگترین فئودال ایران. در این برش نیز چون سده های پیش از آن، اشرافیت روحانی موقوفه دار (یا «صنف روحانی») با اشرافیت لشکری تیول دار (قزلباشان یا «صنف لشکری»)، بر علیه بورژوازی رو به رشد بازرگانی-مالی و اشرافیت دیوانی-دهگانی هم پیمان شدند، و با بیرون راندن آنان از پهنه های اقتصادی-اجتماعی، در گدار رنسانس خاوری راهبندی تاریخی آفریدند. این "هیولای خرافی"، و بویژه اشرافیت آن، دست در دست نیروهای گونه گون بازدارنده ی رشد درون و برون مرزی، در پنج سده ی گذشته در برابر بیشتر نوزایی ها و نوسازی های بایای اجتماعی، قلدرمنشانه و گستاخانه بالا برافراشته است.

برای آن که پیامدهای این دگردیسی منفی تاریخی را که به مرگ نوزایی یا رنسانس خاور انجامید، در جامعه ی آن روز به تصویر کشیم، به گوشه هایی از جهانگشای جوینی می نگریم:

"در چنین زمانی که قحط سال مروت و فتوت باشد و روز بازار ضلالت و جهالت، اخیار، ممتحن و خوار، اشرار، ممکن و در کار، کریم فاضل، تافته ی دام محنت، لئیم جاهل، یافته ی کام نعمت، هر آزادی، بی زادی، هر رادی، مردوی، هر نسیبی، بی نصیبی، هر حسیبی، نه در حسابی، هر داهئی، قرین داهیه ای، هر محدثی، رهین حادثه ای، هر عاقلی، اسیر عاقله ای، هر کاملی، مبتلا به نازله ای، هر عزیری، تابع هر ذلیلی به اضطرار، هر باتمیزی در دست هر فرومایه ای گرفتار."

پايان بخش هشتم

 

پيش گفتار

click

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

click

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

click

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

click

بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی

click

بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها

click

بخش ششم: خلافت هاي “با تاخيري” که بازسازي مي شوند

click

بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران

click

بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران

click

بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش «ربض» ها و شورستان ها

click

بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانونیده ی ایرانی

click

بخش یازدهم: چگونه اشرافیت نوین روحانی در ایران شکل گرفت

click

بخش دوازدهم: زمامداری لرزان اشرافیت روحانی

click

بخش سیزدهم: رده آرایی نیروها در آستان نخستین انقلاب بورژوایی ایران

click

بخش چهاردهم: طبقه ای توانمند برمی تابد

click

بخش پانزدهم: فروپاشي روزافزون مناسبات فرسوده

click

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

ه

 click