داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

بازاريان: ستون نخست ولايت نماينده ولايت فقيه به شکست سي ساله در برابر بازار اعتراف مي کند

نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بيش از 45 درصد است، اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه بين 15 تا 20 درصد است و اما، در ايران بين 7 تا 8 درصد. يعني در ايران اسلامي كمترين ميزان ماليات دريافت مي شود و به همين علت كشور ما در دنيا به «بهشت مالياتي» شهرت دارد. ميزان فرار مالياتي در جمهوري اسلامي ايران 50 تا 60 درصد است. كارمندان و حقوق بگيران كه چه بخواهند و چه نخواهند قبل از دريافت حقوق ماهانه، ماليات تعيين شده را پرداخت مي كنند. صاحبان صنايع و توليدكنندگان كالا اگرچه در برخي از موارد براي فرار از ماليات، حساب سازي مي كنند ولي محاسبه مالياتي آنها روال و فرمول تعريف شده اي دارد و مطابق قانون دريافت مي شود. بنابراين پرسش آن است كه چه كساني از پرداخت ماليات فرار مي كنند و رقم 50 تا 60 درصدي فرار مالياتي را پديد مي آورند

موتلفه اي ها واسط ميان بازاريان و دولت

حجره داران بازار تهران بخاطر نفوذ سياسي و تصميم گيري متحد، از حدود 30 سال گذشته به مميزان سازمان امور مالياتي اجازه نداده اند حسابها و دفاتر آنها را كنترل كنند و همواره با چانه زني و توافق، درصد كمي به ماليات قطعي سال قبل خود افزوده اند. همين مساله باعث شده ماليات يك واحد صنفي در بازار تهران نسبت به واحد صنفي مشابه در سطح شهر بسيار پايين تر باشد. درحال حاظر سرقفلي برخي حجره هاي بازار تهران ميلياردها تومان خريد و فروش مي شود اما آنها بر اثر نفوذ سياسي و اعمال فشار بر دولت، هرسال حتي يك ميليون تومان نيز ماليات نمي پردازند

سه دهه واردات براي حجاب

در 10 سال گذشته بيش از 300 ميليون دلار صرف واردات پارچه چادر مشكي براي حفظ حجاب زنان ايران شده است. با اين ميزان پول امكان راه اندازي 10 كارخانه براي توليد اين پارچه در كشور وجود دارد. آن هم با بالاترين كيفيت و مرغوبيت . ضمن اينكه امكان ايجاد چندين هزار فرصت شغلي به طور مستقيم و غير مستقيم وجود داشت. بسياري بر اين باورند كه سود آوري بسيار بالايي كه واردات پارچه چادر مشكي دارد، به قدري زياد است كه ميتواند هر نوع وسوسهاي را كه بخواهد آن بازار را با چالش روبرو كند ،به راحتي سركوب كند. در تمام سالهاي گذشته سودآوري بالاي اين كالا خيليها را به سوي خود جلب كرده است . از كارخانهتوليد لاستيك تا شركت سرمايهگذاري و نهادهاي امنيتي و نظامي و تا اشخاص حقيقي و حقوقي ، همه وارد اين تجارت پر سود شدهاند

بنياد-موقوفه خواران: ستون دوم ولايت ولايت فقيه چه هزينه هايي دارد

سالانه دهها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبرى ریخته مى شود. منابع مشخص و شناختهشده این ورودىها درآمد آستانهاى قدس (درمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادرهاى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگلها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه اینها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود. در عرض سى و یک سال گذشته حتى در حد یک صفحه کاغذ گزارشى از حسابهاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج این حسابها به مردم ایران عرضه نشده است

دلارهاي نفتي در دست کيست

افشاگری ها و سندها، مشت پاره ای از سردمداران حکومت، از آن میان آیت الله امامی کاشانی، آیت الله یزدی، عباس واعظ طبسی، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، حائری شیرازی، ناطق نوری، ابوالقاسم خزعلی، حجت الاسلام معزی و دیگران را باز نموده است. بنا بر این داده ها، این افراد در کنار بسیاری دیگر از گردانندگان، در فساد مالی و رانت خواری و زمین خواری، شرکت گسترده داشته اند. برای نمونه آستان قدس رضوی مالک مستغلات بسیاری در سراسر ایران است. این بنیاد همچنین تعداد زیادی هتل، کارخانه، مزرعه و معدن را در اختیار دارد. مجله فوربس تعیین و تخمین میزان دارایی های آستان قدس را غیر ممکن می داند زیرا آستان قدس هرگز میزان دارایی ها و اموال خود را منتشر نکرده است. فوربس به نقل از اقتصاددانان ایرانی ارزش دارایی های خالص آستان قدس را بیش از ۱۵میلیارد دلار تخمین زده و به این نکته اشاره کرده است که آستان قدس همچنین نذورات و کمک های سخاوتمندانه میلیون ها زائری را که سالانه به مشهد سفر میکنند در اختیار می گیرد

مفسدان اقتصادي به “رهبر” متوسل مي شوند

از گفته هاي عباس پاليزدار پيش از دستگيري: چرا ما نمي توانيم با مفاسد اقتصادي برخورد كنيم چون سران بزرگ مملكت در اين رابطه دخيل هستند و در ‏حال حاضر دولت به تنهايي به مبارزه با اين مفاسد برخاسته كه فكر مي كم نتواند موفق باشد. اگر بخواهم فقط چند ‏پرونده كوچك مفاسد اقتصادي را بگويم آنوقت مي بينيد كه چه مصيبتي كشور را گرفته كه داد رهبر را هم ‏درآورده و به خاطر بعضي مسايل رهبر بايد به صورت سربسته به مردم بگويد كه در كشور چه خبر است. ‏كساني كه به عنوان مفسد اقتصادي در كشور در حال فعاليت هستند تحت حمايت شاهرودي رئيس قوه قضاييه قرار ‏دارند. وقتي طي 16 سال گذشته پرونده هايي از مفاسد اقتصادي بررسي شده و مديران به دادگاه معرفي و دادگاه ‏حكم 5 ريال 10 ريال براي متهمان داده، ببينيد چه مصيبتي بر سر كشور آمده است. ‏پرونده شهرام جزايري هم كه مطرح شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادي ديگر است، ولي چون شهرام ‏جزايري اسامي يكسري مفاسد اقتصادي و افراد وابسته را اعلام كرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا كه منافع ‏بسياري از علما و سران به خطر افتاده بود.‏ در حال حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادي كشور در كميته تحقيق و تفحص مجلس در دست بررسي است ولي ‏اگر بخواهيم پرونده واقعي مفاسد اقتصادي را بيان كنيم، اصلاً نمي توانيم باور كنيم.‏ مجلس خواست از خود قوه قضاييه تحقيق و تفحص كنند، كه مخالفت كردند و نگذاشتند و به رهبر انقلاب متوسل ‏شدند

مبارزه با “علما و سران فاسد” تنها يک بازي سياسي

از گفته های تازه ی عباس پالیزدار: هر چه به اين نمايندگان گفتم چرا گزارش در مجلس قرائت نمیشود آنها به نزديکی انتخابات مجلس هشتم اشاره میکردند و میگفتند الان زمان برای اين کار مناسب نيست و بيشتر نمايندگان به دنبال کارهای انتخابات خود هستند. شما نگران نباشيد گزارش قطعا در مجلس قرائت میشود. فقط بايد تلاش کنيم نمايندگان عضو کميته تحقيق و تفحص در انتخابات بعدی هم رأی بياورند تا کار محکمتر پيش برود. لذا من هم همه تلاشم را کردم تا اين نمايندهها در شهرشان رأی بياورند. بعد از انتخابات و در حالی که هنوز دوره مجلس هفتم تمام نشده بود، از چند تن از نمايندگان خواستم که گزارش تحقيق و تفحص براساس وعدهای که دادهاند در مجلس قرائت شود. اين بار بهانهديگری آوردند و گفتند فضای کشور برای اين کار آماده نيست بارها از طرف آقای احمدینژاد و اطرافيان ايشان مطرح شده بود که بنده را به نوعی وارد سيستم اجرايی میکنند و بارها از من حمايت شده بود، با خود آقای احمدینژاد هم ديدار داشتم، بعضی از مباحثی که ايشان درباره مفاسد میگفت من منتقل کرده بودم که نقطه اوج آن جريان مناظرات انتخابات گذشته بود. جريانی سوار صداقت من شد. آمدند همان حرفهای من را تکرار کردند و در سخنرانیها همانها را گفتند ولی معلوم نشد چه کار کردند. اگر بحثها درست بود چرا هيچ اقدامی نشد. چرا کار را دنبال نکردند؟ حتی به اندازه رکسانا صابری جاسوس هم از منی که به اصطلاح مورد اعتماد بودم حمايت نشد. حکم يک جاسوس از هشت سال صفر شد و رفت آن وقت فقط از حرفهای من استفاده سياسی شد. مگر ادعای مبارزه با مفاسد را نمیکردند میگويم اصلا عباس پاليزدار را مثلا نمیشناختيد چطور همان حرفها در جاهای مختلف اما عملا پيگيری برای درستی يا نادرستی ادعاها نکردند. اگر درست بود چه کردند؟ حداقل میآمدند میگفتند اين حرفهايی که پاليزدار زده اين مقدار درست است اين مقدار نادرست است. چرا وسط کار از من تعريف میکنند و بعد انگار نه انگارا

پاسداران: ستون سوم ولايت نظام ولايي به رژيمي کاملا نظامي بدل مي شود

ساختار رژیم جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون شیعه، با پشتیبانی نیروهای انتظامی، به رژیمی کاملا نظامی تبدیل شده است. اعضای شاغل و بازنشستۀ سپاه پاسداران در اغلب مراکز قدرت نفوذ کرده اند، و سپاه به مجتمع عظیم بازرگانی تبدیل شده است، که خارج از قوانین جاری کشور عمل می کند و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. رژیم جمهوری اسلامی رفته رفته همانند سایر رژیم های دیکتاتوری نظامی می شود: یک مجتمع صنایع نظامی، که در پشت دستگاه اداری غیرنظامی پنهان شده است.در چنین شرایطی، تحریم علیه ایران کار مشکلی است. اگر جامعه بین المللی تنها به تحریم های عمومی علیه ایران اکتفا  کند، در آن صورت قدرت سپاه بیشتر خواهد شد

نظاميان کانون هاي کليدي را کنترل مي کنند

چندین سال است حاکمان بر ایران مدعی هستند که مسئولان کشور متخصصان و نخبگان هستند و «پیشرفت عظیم ایران» نیز ناشی از قرار گرفتن این افراد در راس امور است. در این تحقیق، نامی از سرداران سپاه که در امور نظامی – امنیتی –اطلاعاتی و...قرار دارند نمی بریم. تنها به معرفی برخی از «نخبگان نظامی» که در راس امور قرار دارند، می پردازیم.کلیه اسامی زیر از سرداران سپاه پاسداران می باشند که مدتهاست با تصاحب مقامهای کلیدی، بر کرسی مدیریت تکیه زده اند

نظام نظامي منحصر بفرد

سیستم نظامی ایران منحصر بفرد است، در آن، ارتشی که از دوران شاهنشاهی باقی مانده، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که بعد از انقلاب سال 1979 تاسیس شده، وجود دارد.این در حالیست که هم ارتش و هم سپاه دارای نیروهای سه گانه خود یعنی زمینی، دریایی و هوایی هستند. سپاه نقش ارتش دوم ایران، و همزمان نیروهای نظامی داخلی حکومت اسلامی را ایفا می کند. بسیج عملا بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که تعداد نفرات بالقوه آن به چندین میلیون نفر بالغ می شود. در دوران صلح در ترکیب آن 600 گردان مرد و 20 گردان زن حضور دارند. به غیر از این، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ساختارهایی که موظف به انجام عملیات جاسوسی-خرابکاری استراتژی هستند، مانند نیروی ویژه "قدس" وجود دارد. هم ارتش و هم سپاه از رهبر انقلاب اسلامی ایران دستور می گیرند

کانون هاي مالي-مونتاژي: ستون جهارم ولايت از پيامدهاي خصوصي سازي ها

نزدیک به نهصد واحد در درازای ۹ سال توسط بانکهای «خصوصی» تملک شده و جز معدودی از آنها بقیه واحدها یا به کلی قفل شده و یا اینکه نیمه تعطیل هستند. طبق بررسی ها بخش هایی از صنعت در مناطق مختلف یا تعطیل شده اند و یا اینکه با ظرفیت بسیار پایین کار میکنند که یکی از مشکلات آنها گوییا مربوط به سرمایه در گردش آنهاست. از طرفی بانکها نیز به عمد همراهی درستی در این جهت نکرده اند و یا اینکه گاهی اینها معوقاتی دارند که بخشی از آن مربوط به تولیدگران و نوسانات ارزی بوده است. گلایه های اصول گرایان «نظام» پیرامون بلایی که «مقام معظم رهبری» و همراهانش بر سر سیستم بانکی آورده، خواندنی است: «در حالی که براساس اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همه صنايع بزرگ، پالايشگاه ها، کشتيرانی، بانک ها، بيمه ها، راه آهن، هواپيمايی، و همه مالکيت های بزرگ دراختيار دولت قرار داشت، اما بعد از پايان جنگ تحميلی، مجمع تشخيص مصلحت نظام (با دستیاری رفسنجانی) مأمور تدوين سياست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تقديم آن به مقام معظم رهبری شد که بعد از کار فراوان، بالاخره اين سياست ها در اول خرداد ماه هشتاد و چهار (همانا همزمان با کودتای پنهان گروه احمدی نژاد، پیاده کننده ی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد ... بانک های موجود کشور از نُه بانک کلاً دولتی هم اکنون به بيش از سی و یک بانک رسيده ... قرار بود با مشارکت بانک های خصوصی (که شماری از آنان در دست "بخش خصوصی واقعی" است) در شبکه بانکی، وام ارزانتر و بهتر به مردم، کارآفرينان، سرمايه گذاران و توليدکنندگان کالا و خدمت پرداخت شود و مردم (بخوان سرمایه داران رانت خوار) در اقتصاد، بيشتر مشارکت کنند، اما به قول برخی از استادان اقتصاد اسلامی؛ برخی بانک های خصوصی به شبکه هايی برای ربـــــــــاخواری تبديل شده اند. بانک ها به جای اينکه کار بانکداری انجام دهند و به کارآفرينان و سرمايه گذاران وام دهند و سرمايه در گردش واحدهای توليدی را تأمين کنند، اقدام به شرکت های رنگارنگ، دست اول تا دست دهم در زيرمجموعه بانک خصوصی می کنند و به جای اينکه پول مردم را به سرمايه گذاران وام دهند، به شرکت های زيرمجموعه خود که اغلب اعضای هيأت مديره خود بانک در اين شرکت ها عضو هيأت مديره هستند، وام می دهند و چرخه پول و ثروت در بين خودشان می گردد ... قرار بود وابستگی بودجه جاری به نفت (که آشکار و ناآشکار به «بخش خصوصی» واگذار شده) سالی بیست درصد کاهش پيدا می کرد و تا پايان برنامه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما هنوز پنجاه درصد (اگر رانت های نفتی-گازی را در نظر بگیریم، نزدیک به هشتاد درصد) بودجه جاری دولت از نفت تأمين» می شود

پاسداران سودجوي “نظام”: کنسرن هاي نفتي-نظامي-مالي پيرامون کنسرن ها و نظام ولايي سود تنها دو کنسرن نفتي، بيش از درآمد دوازده کشور عضو اوپک

سال ۲۰۰۸ به رغم گسترش بحران مالی جهانی، برای کنسرنهای نفتی یک سال طلائی بود. برپایه آمارهای رسمی، در این سال در آمد تنها دو کنسرن نفتی شل و اکسون موبایل، با حجم بیش از هزار میلیارد دلار، از مجموع درآمد ۱۲ کشور عضو اوپک بالاتر رفت. در همین دوره مالی، درآمد نفتی همه کشورهای عضو اوپک به ۹۶۵ میلیارد دلار رسید. اوپک، بیش از ۴۰ درصد نیازهای نفتی جهان را تامین میکند. الجزایر، لیبی، نیجریه، آنگولا، اکوادور، ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ونزوئلا در حال حاضر عضو این سازمان هستند. جمعیت این دوازده کشور نزدیک به ۳۵۰ میلیون نفر است

بزرگترين فروش جنگ افراز در دهه گذشته براي :خطر” ايران

 قرار است بزرگترین معامله تسلیحاتی کشورهای عربستان سعودی و امارات، در نمایشگاه هوایی در دبی با دو کمپانی بزرگ آمریکایی «لاکهید مارتین» و کمپانی انگلیسی «بریتیش ایرواسپیس» به ارزش چهل میلیارد دلار امضا شود. به گزارش خبرنگار «تابناک»، سیستمهای دفاع موشکی و ناوهای دریایی و همچنین هواپیماهای شکاری جزو اصلی این معاملات را تشکیل میدهند. «رابرت گیتس»، وزیر دفاع آمریکا در ماه سپتامبر به شبکه الجزیره گفته بود: کشورهای خلیجفارس باید توان نظامی خود را در برابر ایران افزایش دهند، زیرا ایرانیان از حرکت نمیایستند و همواره در حال افزایش توان نظامی خود هستند

قراردادها آماده امضا هستند

هرچه آلمانیها فشارهای آمریکا را بیشتر پذیرا شدند و به تحریمهای همهجانبه علیه ایران تن دادند، خود شرکتهای آمریکایی سعی در صدور کالا به ایران کردند. یکی از کارشناسان در این مورد میگوید: «واردات ما از آمریکا در سال ۲۰۰۷، ۲۷۰ میلیون بود. برمبنای آمار گمرکی، واردات ما از آمریکا در سال ۲۰۰۸ ، ۷۲۰ میلیون شد. یعنی صادرات آمریکا به ایران در این مدت سهبرابر شده است. مسئول اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در این مورد میگوید: «من شخصا اطلاع دارم که قراردادهای آمریکائیان در این رابطه برای امضا آمادهاند، طوری که طرف ایرانی فقط باید آن را تایید کند تا قرارداد رسمیت» یابد

پانصد کنسرن، قيصر جهان

غرب که با ۱۲,٨ درصد جمعیت جهان یک اقلیت است، بیش از پانصد سال است که بر سیاره ما اعمال قدرت میکند. اواخر قرن پانزده، زمانی که زمین گرد شد، بعد از چهارمین سفر کریستوف کلمب، قتل عام آمریکای لاتین، سپس سیصد و پنجاه سال برده فروشی، بعد از آن به مدت صد و پنجاه سال قتل عام دوره استعمار و اشغال اراضی، و امروز استبداد از طرف سرمایه مالی جهانی. سال گذشته پانصد تا از بزرگترین کنسرن های خصوصی جهان بنا به آمار بانک جهانی رویهم رفته به بیش از پنجاه و دو درصد تولید ملی جهان تسلط داشتند. این سرمایه مالی در دست چندین نفر الیگارش غربی چنان قدرتی دارد، که نظیرش را پیش از این در تاریخ بشریت هرگز هیچ شاهی، قیصری یا پاپی دراختیار نداشت