بدون فروپاشی Ťنظام انگلی-وارداتیť، در بر پاشنه ی پیشین خواهد چرخید
بدون فروپاشی Ťنظام انگلی-وارداتیť، رشد ده درصدی اقتصادی، سرمایه گذاری های کلان در صنایع ماشین سازی و بخش های پژوهشی، در بر پاشنه ی پیشین خواهد چرخید
برای اينکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال به رده پانزدهم اقتصاد جهان برسيم، بايد سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزديک به ده درصد داشته باشيم حال آنکه ارزيابی ها از نرخ رشد يک درصد يا منهای يک درصد ايران حکايت می کند. حتی با رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بيکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزايش نمی يابد. به عبارت ديگر با نرخ رشد کنونی، بيکاری شديدا رو به افزايش خواهد بود. در مجموع بر اساس آخرين ارزيابی های مرکز پژوهش های مجلس طی دو سال ٩٠ تا ٩١ توليد ۴٠ درصد و اشتغال ٣۶ درصد کاهش داشته است
به يک آمار ساده توجه کنيم. بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر، حقوق ماهيانه يک کارگر بر مبنای اعلام وزارت کار، در سال ٩١ حدود ٣٨٩ هزار تومان بود که جامعه ده ميليون نفری کارگران را شامل می شود و اگر اعضای خانواده آنها را هم لحاظ کنيم، نتيجه می گيريم که حدود ٣٠ ميليون نفر از جمعيت کشور با همين حقوق زندگی خود را سپری می کنند (يعنی ماهانه حدود ١٣٠ دلار برای هر خانواده سه نفره). به عبارت ديگر، کارگران برای هر ساعت کاری که انجام می دهند تنها مبلغی حدود ١۶٢۴ تومان دريافت می کنند. اين سطح از درآمد را بايد در کنار فشارهای هزينه ای اقتصاد ايران گذاشت که حداقل در يک مورد بسيار اساسی، به گفته وزير سابق بهداشت و درمان ٧٠ درصد از هزينه های مربوط به درمان و سلامت را مردم از جيب خود پرداخت می کنند (که در برخی خدمات ، به ويژه هزينه داروهای خاص يا دندانپزشکی، اين رقم به بالای ٩٠ درصد می رسد). اين هزينه ها در موارد مربوط به بيماری های خاص آن چنان بالاست که باعث می شود يک خانواده طبقه متوسط به زير خط فقر سقوط کند و در واقع به اين معناست که بسياری از افراد مجبور می شوند زندگی خود را بفروشند تا بتوانند مشکلات سلامت خويش را برطرف کنند.
به گفته صاحب نظران، ميزان اختصاص بودجه به بخش سلامت از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه يافته، بيش از ١٢٫۵ درصد، در کشورهای متوسط از نظر اقتصادی بين ٧٫۵ تا ١٢٫۵ درصد و در کشورهای توسعه نيافته کمتر از ٧٫۵ درصد است که اين رقم در کشور ما تنها به چيزی حدود ۵٫۴ درصد می رسد و از اين لحاظ در ميان کشورهای منطقه بدترين وضع را داريم. اين کارشناسان پيش بينی می کنند با مختصات کنونی، اقتصاد ايران، در آينده نزديک با خطر ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی و دولتی مواجه خواهيم شد.
تراژدی آنگاه به اوج می رسد که حتی از اختصاص تنها ٢٫۵ ميليارد دلار يعنی کل نياز ارزی کشور برای تامين دارو دريغ شده، به جای آن کالاهای لوکس وارد می شود به نحوی که تا پايان پاييز امسال از مجموع ٢٧ ميليارد دلار ارز توزيع شده از آغاز سال ٩١ ، تنها حدود ۶٠٠ هزار دلار برای تهيه دارو اختصاص داده شده است. در حالی که مردم تنگدست ميهن مان مجبورند دردهای جسمانی خود را به جهت فقر و تنگدستی با کتمان و سرپوش گذاشتن و انکار آن درمان کنند، شرکت خودروسازی پورشه اعلام می کند، ۵٠ درصد توليدات خود را به بازار ايران فرستاده است (مصاحبه عضو شورای عالی نظام پزشکی با روزنامه اطلاعات) تا بخش رانتير و حکومتی سرمايه داری ايران، در انباشتی از استثمار اقتصادی و مذهبی، ماشين سرکوب خود را بر پيکر نحيف مردم بی پناه، با سرعت بيشتری براند و بر آن فخر بفروشد
در حال حاضر نرخ تورم در ايران بر اساس برآوردهای صندوق بين المللی پول برای سال جاری ميلادی، با عددی معادل ٢١٫٨ درصد (يا مطابق برخی آمارها معادل ٢۵ درصد) در رتبه ششم جهان قرار دارد اين عدد مطابق آخرين آمار بانک مرکزی اکنون به ٣١٫۵ درصد رسيده است
برای اينکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال به رده پانزدهم اقتصاد جهان برسيم، بايد سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزديک به ١٠ درصد داشته باشيم حال آنکه ارزيابی ها از نرخ رشد يک درصد يا منهای يک درصد ايران حکايت می کند. بر اساس همين ارزيابی ها، حتی با رشد اقتصادی ٨ درصد، نرخ بيکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزايش نمی يابد. به عبارت ديگر با نرخ رشد کنونی، بيکاری شديدا رو به افزايش خواهد بود. در مجموع بر اساس آخرين ارزيابی های مرکز پژوهش های مجلس طی دو سال ٩٠ تا ٩١ توليد ۴٠ درصد و اشتغال ٣۶ درصد کاهش داشته است
از اينگونه آمارها برای نشان دادن زوال اقتصادی ايران کم نيست. برای نمونه کل درآمد نفتی ايران را از ابتدا تاکنون ، ١١١۴ميليارد دلار برآورد کرده اند که ١۴٠ ميليارد آن تا پيش از انقلاب ، ١٠٠ ميليارد آن در دوره خاتمی و ۵۴٠ ميليارد دلار آن مربوط به دوره احمدی نژاد است. بنابراين قريب نيمی از کل درآمد نفتی تاريخ ايران در دوره احمدی نژاد تحصيل شده است، اما ضمن آنکه اصولا معلوم نيست اين درآمد هنگفت به طور مشخص به چه نحو هزينه شده، دستاوردی جز زوال اقتصادی در پی نداشته است که به بخش کوچکی از آن در بالا اشاره شد
همچنين مطابق آخرين گزارش های بانک مرکزی، حجم نقدينگی که در پايان شهريور ماه امسال ۴٠٢ هزار ميليارد تومان بود، در مهر ماه از مرز ۴١۵ هزار ميليارد نيز گذشت و اکنون در زمان انتشار اين نوشته به ۴٢۴ هزار ميليارد رسيده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدينگی در شهريور ماه سال ٨۴ ، يعنی اتمام کار دولت خاتمی بيش از ٧٨ هزار ميليارد تومان يا بنابر برخی آمارهای ديگر حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان بود که اکنون طی ٧ سال دولت کودتايی احمدی نژاد به بيش از ۵ برابر افزايش يافته است. بنابراين جدا از وخامت وضع معيشتی مردم، آنچه ساختار کودتا بيش از پيش با آن رو در رو و درگير می شود، هم پوشانی بحران سياسی با بحران اقتصادی و تعميق بحران مشروعيت آن است
بخشی از تحليلی دفتر انديشه و نشر جنبش سبز از زندان
در همين پيوند
جنگ Ťپارلمان بازارť و Ťباند پينوشه ريشدارť در آستانه انتخابات
ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان
http://www.b-arman.com/html/bazar_1.html
دگرگوني هاي ريشه اي در ايران گريزناپذير است
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
|