هشدار: به معادن ایران باز هم چوب حراج زده اند
از گفته های گردانندگان اتاق بارگانی: ما پانصد ميليارد تن معدن داريم. الان تنها پنجاه ميليارد تن را خارج کردهايم (بخوان در برون مرز ارزان فروخته ایم، دلارهای به دست آمده را در خارج انباشته ایم، و بازمانده های آن را نیز باید در «کوران رایزنی های اتمی» چوب حراج بزنیم و تولید را بیش از پیش به ایست بکشانیم). توقعي که از دولت جديد داريم بستگي کامل به دولتهاي گذشته دارد. کارنامههاي دولتهاي گذشته را وقتي بررسي ميکنيم يک ضعف عمومي در دولتها ميبينيم و آن نداشتن برنامهريزي کاربردي در حوزه اقتصاد است. از اقتصاد تمرکز دولتي بايد خارج شويم. هنوز هم که هنوز است اصل 44 (یا «حراج یکان های اقتصادی» با فرمان خلیفه) انجام نميشود. و این هم پاسخ درست کلمه کارگری به دزدان ولایی: «تفسیر یکسویه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری، عملاً قانون اساسی را بدون دخالت نظر مردم تغییر داده است. او با این کار چوب حراج به سرمایه های ملی و بین نسلی زده است و با واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به بخش نظامی، اختصاصی و جریان های نزدیک به حاکمیت، چرخه تولید و صنعت کشور را فلج کرده است. بعد از به یغما بردن ثروت های ملی در سالی که “سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامیده شده بود، اکنون دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در فکر این است تا با تغییر قانون تامین اجتماعی دسترنج و اندوخته جامعه کارگری برای روز مبادا و سن پیری را تــــــــــــــاراج» کند
خواست های «پارلمان بازار»: دولت می بایست کاملا در خدمت ما درآید
از سخنان گردانندگان اقتصاد انگلی-وارداتی-بازاری: «در يک قرن اخير اقتصاد دولتي نتيجه نگرفته است. پس از اقتصاد تمرکز دولتي بايد خارج شويم. دولت ما در اول انقلاب به خاطر حساسيتها تمرکز دولتي را ايجاد کرد (حصر «موسوی» و سرکوب همراهان او نیز بی پیوند با این گرایش ها نبوده و نیست). مراکز تهيه و توزيع ايجاد شد. کوپن درست شد و به نوعي، سياستها مبتني بر سوسياليسم (بخوان اقتصادی در راستای عدالت اجتماعی و در نبرد با دشواری های ژرف دوران جنگ) تنظيم شد. الان هم هنوز موفق نيستيم. دولت آقاي هاشميرفسنجاني آمد گفت من سعي ميکنم که پنجاه درصد اقتصاد را به دست مردم (بخوان بخش «خودی») بسپارم. در چهار سال اول کارهايي کرد اما در چهار سال دوم دوباره پشيمان شد (چرا که کشور دچار بحران اقتصادی کم مانندی شد، و تورم چون امروز به مرز پنجاه درصد رسید) و پس گرفت و رسيديم دوباره به اقتصاد دولتي (نه اقتصاد سالم دولتی، بلکه اقتصاد بنیادی-بازاری-سپاهی رانت خوار و بیرون از کنترل نهادهای مردمی، پس از سرکوب ها و کشتارهای خونین دهه ی شصت خورشیدی). در دوره آقاي خاتمي هم اتفاق خاصي نيفتاد. آقاي احمدينژاد با شعار عدالتخواهي آمد و گفت نفت بايد سر سفره همه برود. نفت الان سر سفره مردم است اما نان گم شده. هنوز هم که هنوز است اصل 44 (یا فرمان «حراج یکان های اقتصادی» از سوی ولی فقیه) انجام» نميشود
کلمه کارگری: چوب حراج «رهبری» به سرمایه های ملی و بین نسلی، و یاری به رانت خواران
کلمه کارگری: تفسیر یکسویه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری، عملاً قانون اساسی را بدون دخالت نظر مردم تغییر داده است. او با این کار چوب حراج به سرمایه های ملی و بین نسلی زده است و با واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به بخش نظامی، اختصاصی و جریان های نزدیک به حاکمیت، چرخه تولید و صنعت کشور را فلج کرده است. بعد از به یغما بردن ثروت های ملی در سالی که “سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامیده شده بود، اکنون دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در فکر این است تا با تغییر قانون تامین اجتماعی دسترنج و اندوخته جامعه کارگری برای روز مبادا و سن پیری را تاراج کند
چه باید کرد: پیاده نمودن «بی کم و کاست!!!» اصل چهل و چهار قانون اساسی، و خلع مالکیت دزدان ولایی-دریایی
نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیــــــــــه صنایع بزرگ، صنایع مادر، «بازرگــــــــــانی خارجــــــــــی!!!»، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است
در همين پيوند
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز
|